ITanalyze

ایرنا - روزنامه 'دِ اکسپرس تریبیون' پاکستان روز یکشنبه گزارش داد که به دستور دولت این کشور 15پمپ بنزین توزیع کننده سوخت قاچاق از ایران در این ایالت مهر و موم و مسدود شد.

براساس این گزارش، اداره گمرک کویته دیروز جمعه به عنوان بخشی از اقدامات رایج برای سرکوبی و مبارزه با قاچاق سوخت، این 15 پمپ بنزین را که بنزین و گازوئیل قاچاق شده این ایران را می فروختند ، بست.
این پمپ بنزین ها عمدتا در منطقه جاده 'ساریاب' در مرکز این ایالت یعنی کویته قرار داشتند که تحت نظارت مقامات عالی پاکستان مهر و موم شدند.
این گزارش به نقل از یک مقام اداره گمرگ کویته همیچنین اعلام کرد که این اداره علاوه بر این اقدام مهم برای مبارزه با قاچاق، یک کامیون حامل 6 هزار و 350 کیلوگرم خوشکبار 'بِتِل' را همراه با اجناس خارجی (ظاهرا ایرانی) دیگر در پایگاه ایست و بازرسی 'کولپور' منطقه 'بولان' این ایالت توقیف و مصادره کردند.
این گزارش از تایر های کهنه و نو، تجهیزات جوشکاری و صفحات خورشیدی به عنوان دیگر محصولات قاچاق ایرانی به پاکستان نام برد.
به گزارش ایرنا، دوم بهمن امسال بود که مقام‌های پاکستان اعلام کردند در پی تصادف یک تانکر سوخت که 'بنزین قاچاقی ایران را در ظروف پلاستیکی حمل می‌کرد' با یک اتوبوس در نزدیکی شهر کراچی دست‌کم 27 تن کشته شده بودند.
کاهش ارزش پول ملی ایران و به تبع آن ارزان بودن سوخت ایران برای کشورهای همسایه، به قاچاق گسترده و غیرامن سوخت ایرانی به این کشورها دامن زده است.
آمارها نشان می‌دهد بیش از 90 درصد از سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان به کشور پاکستان قاچاق می‌شود از عمق کشور یا استان‌های کرمان و یزد و اصفهان و تهران و قم حتی استان‌های دور‌تر به پاکستان انتقال می یابد.
طی 10 ماهه گذشته بالا رفتن نرخ ارز منجر به افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت شده و بررسی کشفیات مأموران مبارزه با کالای قاچاق این استان نشان می‌دهد 11 میلیون لیترگازوییل و بنزین توقیف شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه افزایش 64 درصدی داشته است.
به گفته محمد محبی، دبیر کمیسیون برنامه‌ریزی و هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، تا زمانی که کشورهای همسایه یعنی پاکستان و افغانستان نیاز به سوخت ایران دارند، چنانچه این نیاز از راه قانونی مرتفع نشود از مسیر قاچاق راه خود را پیدا می‌کند که هم‌اکنون شاهد آن هستیم. به عنوان مثال در مرزهای ما با افغانستان در برخی نقاط قاچاقچیان با حفر زمین و عبور دادن لوله‌ای به آنسوی مرز اقدام به قاچاق سوخت می‌کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد ماهانه بیش 150میلیون لیتر فقط گازوئیل ایران از طریق مرزنشینان به پاکستان و افغانستان قاچاق می شود.
آمارهای نشان می دهد که قاچاق 20 لیتر بنزین از ایران به پاکستان و افغانستان بطور میانگین 14 دلار آمریکا و به ترکیه 21 دلار و به عراق نیز 11 دلار برای قاچاقچیان سود دارد.

موضوع بنزین و سهمیه بندی آن و احیای دوباره کارت های سوخت به یکی از موضوعات داغ این روزهای افکار عمومی تبدیل شده است. مقوله مهمی که در حوزه اقتصادی اهمیت و تاثیری فراوانی دارد و به همین علت مسوولان مربوطه بایستی با نگاهی کارشناسانه و هدفمند در جهت مدیریت حوزه سوخت حرکت کنند تا جامعه به التهاب و سردرگمی دچار نشود.

به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، نقش اثرگذار و غیرقابل انکار بنزین در زندگی و معیشت مردم سبب شده است تا قیمت و میزان مصرف آن در کشور یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات اقتصادی خانوارها و دولت ها محسوب شود. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و مصرف بنزین از جمله مواردی به شمار می رود که دولت و مجلس را برای سهمیه بندی بنزین ترغیب کرده اما موانع و مشکلات موجود در عرصه اقتصادی امکان اجرای این مقوله را با بن بست روبرو کرده است.

**تاریخچه سهمیه بندی سوخت در ایران
نخستین بار موضوع هدفمند شدن سوخت و ارایه کارت سوخت در 1386 خورشیدی مطرح شد و به مدت هشت سال در کشور به اجرا در آمد اما پس از تک نرخی شدن بنزین استفاده از کارت سوخت در عمل متوقف شد و مردم تنها از کارت سوخت های جایگاه استفاده کردند.
در این میان اواخر پاییز امسال بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در اطلاعیه ای اعلام کرد به زودی استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوخت گیری الزامی خواهد بود و افرادی که فاقد کارت سوخت هستند، باید نسبت به تهیه آن اقدام کنند.

** دلیل بازگشت کارت سوخت به جایگاه های بنزین
پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز و ثابت ماندن قیمت سوخت، پدیده‌ ای با عنوان قاچاق بنزین بیش از پیش خود را نشان داد. قاچاقچیان با خرید بنزین ارزان در داخل کشور و سوءاستفاده از تفاوت قیمت در آن سوی مرزها به ویژه پاکستان، حجم زیادی از این منابع ملی را هدف سودجویی خود قرار دادند. به گونه ای که دولت در جدیدترین آمار خود، قاچاق روزانه‌ بنزین و گازوئیل را 20 تا 40 میلیون لیتر اعلام کرده که نسبت به ادعاهای پیشین یکی از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس، افزایشی 2 برابری داشته است.
مقایسه‌ قیمت بنزین در ایران با دیگر کشورهای جهان، ما را از لحاظ قیمت پس از ونزوئلا در رتبه دوم ارزان‌ترین بنزین جهان قرار می‌دهد. در نتیجه این تفاوت قیمت، سودی حدود 2 هزار و 400 درصدی را برای قاچاقچیان به همراه دارد.

**طرح جدید سهمیه بندی بنزین
متن کامل طرح سهمیه‌بندی بنزین که در 30 دی 1394 خورشیدی به مجلس تحویل داده شد، به شرح زیر است: یکی از اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه، تحقق عدالت در توزیع یارانه بین مردم بوده و هست اما اختصاص یارانه به بنزین و تعیین سهمیه‌بندی آن به شکل فعلی گر چه از یک سو با توجه به افزایش مصرف آن و قاچاق سوخت (به دلیل تفاوت قیمت داخل کشور ما با کشورهای مجاور) یک ضرورت غیر قابل اغماض است و اما نحوه اجرای فعلی آن هر چند در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق مؤثر بود اما در توزیع عادلانه آن موفق نبود؛ چرا که اختصاص سهمیه بنزین یارانه‌ای به وسایل نقلیه اقشار ضعیف که بیشتر فاقد خودرو هستند را از دریافت یارانه در عین استحقاق بیشتر محروم می‌کند و خانواده‌های ثروتمند با داشتن خودروهای شخصی متعدد در عین حال که شرایط دریافت یارانه را ندارند، بیشترین یارانه را دریافت می‌کنند. جهت رفع این نقیصه در اجرای طرح هدفمندی و تخصیص سهمیه به افراد (نه خودروها) و صرف نظر از این که مالک ماشین باشند یا نه و امکان فروش سهمیه خود در واقع عدالت نیز تحقق می‌یابد و بنابراین طرح مذکور جهت نیل به اهداف اجرای عدالت طرح موصوف ارائه می‌شود.»
در این خصوص برخی از نمایندگان مجلس طرحی را مبنی بر اینکه به هر ایرانی در هر روز یک لیتر بنزین داده شود، ارایه کرده‌اند. بر این پایه قرار است سامانه‌ای ویژه این کار راه‌اندازی و تعبیه شود که بنزین در آن به خرید و فروش برسد. در مورد جایگاه‌های سی ان جی هم مصوبه‌ای مطرح شده است مبنی بر اینکه سوخت‌گیری خودرو‌های سرویس عمومی، تاکسی و وانت بار‌ها باید در اولویت باشند.
اگر چه هنوز در خصوص جزبیات این طرح اطلاعاتی منتشر نشده است اما به نظر می‌رسد اگر این طرح تصویب شود، سهمیه بنزین یارانه‌ای به صورت «ماهانه 30 لیتر بنزین 1000 تومانی به ازای هر فرد» در نظر گرفته خواهد شد و این سهمیه با کد ملی به سرپرست خانوار تخصیص می‌یابد. نرخ مصارف مازاد بر سهمیه نیز(نرخ آزاد) در بازاری که میان مردم برای خرید و فروش سهمیه شکل می‌گیرد، تعیین می شود.
در این طرح افرادی هم که مصرف بنزین ندارند یا کم‌ مصرف هستند، می توانند با فروش سهمیه خود در بازاری متشکل از ساز وکارهای نرم افزاری از مابه‌التفاوت نرخ آزاد و یارانه‌ای بنزین به صورت مستقیم منتفع شوند.

**وضعیت مصرف سوخت در ایران
در شرایط فعلی مصرف بنزین در ایران حدود 91 میلیون لیتر در روز است و اگر سخنان عباس آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی را مبنا قرار دهیم که 24 فروردین سال جاری در جلسه شورای حمل‌ونقل و مسکن استان همدان گفت، در کشور حدود 19 میلیون خودرو و 12 میلیون موتورسیکلت داریم، این یعنی هر خودرو در کشور ما روزانه بیش از چهار لیتر بنزین مصرف می‌کند، این عدد در ماه بیش از 120 لیتر خواهد بود.
پس می‌توان نتیجه گرفت این میزان سهمیه بنزین (روزانه یک لیتر به ازای هر کد ملی) برای خانوار‌هایی که یک خودرو دارند کافی خواهد بود اما در خانوار‌هایی که بیش از یک خودرو دارند، این میزان سهمیه کفاف نمی‌دهد و این افراد مجبور خواهند بود، سهمیه مازاد را از بازار آزاد تهیه کنند که این مهم با توجه به شرایط اقتصادی فعلی هزینه مضاعفی را بر افراد تحمیل خواهد کرد.

** طرح سهمیه بندی جدید و منافع دولت و مردم
اکنون وضعیت این چنین است که دولت سوخت مورد نیاز مصرف روزانه مردم را با یارانه دولتی، یعنی با پرداخت از ذخایر بیت المال که باید صرف آبادانی کشور شود، در ایران تولید و توزیع می‌کند. بخش قابل توجهی از این سوخت که یارانه پنهان دولتی به ‌جای استفاده داخل کشور به خارج از مرزهای ایران قاچاق و در عمل یارانه‌ای که از بیت المال برای سوخت برداشت می شودتا قیمت عرضه سوخت پایین بماند، در خارج از کشور مصرف می‌شود و سودی که باید به جیب مردم ایران واریز شود، از جیب دلالان و قاچاقچیان سر درمی‌آورد.
اگر تولید فعلی بنزین را 105 میلیون لیتر در روز در نظر بگیریم، دولت روزانه 25 میلیون لیتر بنزین با نرخ آزاد در بازار داخل خواهد فروخت و بخشی از این مازاد تولید را صادر خواهد کرد.
در نتیجه با فرض اختلاف قیمت 2 هزار تومانی نرخ فروش آزاد نسبت به نرخ سهمیه، دولت روزانه 50 میلیارد تومان و سالیانه حدود 18 هزار میلیارد تومان افزایش درآمد نسبت به وضعیت فعلی خواهد داشت. این درآمد به‌طور کامل می‌تواند برای ارتقای زیرساخت‌ها، تقویت حمل‌ونقل عمومی، حمایت از سوخت‌های جایگزین و بهسازی راه‌های روستایی مورد استفاده قرار گیرد.

**طرح سهمیه بندی جدید بنزین و نظر کارشناسان و نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس نظرات ضد و نقیض و متفاوتی درباره طرح جدید سهمیه بندی بنزین دارند. برخی این طرح را در حد یک گمانه زنی می دانند و عملی شدن آن را به ضرر مردم دانستند. در حالی که گروهی دیگر به حمایت از طرح جدید پرداختند و عواملی چون مبارزه با قاچاق و جلوگیری از زیاده روی در مصرف بنزین را از مزایای این طرح برشمردند.
در ادامه به مقایسه دو اظهار نظر مهم و متفاوت از اعضای کمیسیون انرژی و اقتصاد مجلس پرداخته ایم که بیش از هرچیز نشان دهنده عدم وفاق جمعی برای تصویب طرح جدید سهمیه بندی است.
«کوروش کرم پور حقیقی» عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس از مخالفان این طرح می گوید: طرحی که مطرح شده است و بر پایه آن به هر ایرانی روزی یک لیتر بنزین اختصاص می یابد، هنوز در کمیسیون انرژی طرح نشده و کار کارشناسی در کمیسیون انرژی بر آن انجام نشده است اما بنده با دیدن کلیات این طرح با این طرح مخالف هستم. برای مخالفت خود نیز دلایلی دارم اما هنوز جزئیات این طرح را ندیدم. اینگونه سهمیه بندی زیبنده ملت ایران نیست، از طرف دیگر در هیچ کجای دنیا اینگونه سهمیه بندی انجام نمی‌شود. بنزین خوراک خودرو است و ما طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید وظیفه خود را به موقع و کامل انجام دهیم. هر تصمیمی که در زمینه حامل های انرژی به خصوص در زمینه بنزین اتخاذ شود، تاثیر خود را به صورت آنی در جامعه نشان می دهد، به همین علت باید کار کارشناسی دقیقی انجام شود.
«محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از موافقان این طرح گفت: نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. بدان معنا که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است. این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد. در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند.

** سخن آخر
اقتصاد ایران به شدت از بنزین و نرخ این ماده مهم تاثیر می پذیرد. به گونه ای که افزایش یا کاهش نرخ بنزین می تواند این عرصه را دستخوش دگرگونی و تحولات عمیق سازد و بر روال طبیعی زندگی افراد جامعه موثر واقع شود. با وجود اینکه نرخ بنزین در ایران در مقایسه با دیگر کشورها، رقم بسیار پایینی به شمار می رود و این مهم سبب واکنش های متفاوتی در سطح مدیران اجرایی و افکار عمومی شده است اما باید با نگاهی همه جانبه به این موضوع نگریست و تمامی ابعاد آن را در نظر گرفت و نباید تنها به مقایسه در یک زمینه پرداخت زیرا در این میان نمی توان از درآمدهای جوامع دیگر غافل شد و تنها به بهانه قاچاق و قیمت ارزان سوخت در ایران در صدد افزایش نرخ آن بر آمد و بدون درنظر گرفتن درآمدها و هزینه های مردم و نوسانات اقتصادی شوک تازه ای به جامعه وارد ساخت. باید با دیدگاهی کارشناسانه و همه جانبه به حوزه سوخت و قیمت آن اندیشید و بهترین طرح را اجرایی کرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از اعلام وصول طرح سهمیه بندی بنزین خبر داد.

به گزارش الف، علیرضا رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس از اعلام وصول طرح اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی، طرح سهمیه بندی بنزین و طرح استفساریه ب ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجم خبر داد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از ابتدای طرح ثبت نام کار هوشمند سوخت تا روز شنبه اول دی ماه در مجموع ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی ثبت‌نام کردند.

به گزارش وزارت نفت سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه از ابتدای طرح ثبت نام کار هوشمند سوخت تا روز شنبه اول دی ماه در مجموع ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی ثبت‌نام کردند، گفت: از این تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ثبت‌نام ۵۰۹ هزار نفر نیز از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰  بوده است.

وی همچنین با تاکید بر این‌که هم‌اکنون پالایش اطلاعات ثبت‌نامی افراد آغاز شده است، گفت: اطلاعات دریافتی دسته‌بندی، پالایش و فیلتر می‌شود و آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان به صورت مشخص به‌زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: بازتوزیع بیش از ۲۶۰ هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که از سال ۹۳ به بعد شماره‌گذاری شده و در دفاتر پست معطل مانده بود نیز آغاز شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: همچنان امکان ویرایش اطلاعات و حذف درخواست برای ثبت‌نام کنندگان وجود دارد.

وی همچنین از ابطال بیش از ۳۷ هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر خبرداد و افزود: این کارت‌‌های سوخت‌ متعلق به کسانی بوده است که در سامانه ثبت‌نام کرده و به صورت غیرقانونی کارت سوخت خود را به فروش رسانده‌اند و در استان سیستان و بلوچستان از طریق این کارت‌ها سوخت‌گیری انجام شده است.

معاون شرکت پست گفت: در ۴ سال‌ گذشته حدود ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشت خورده که تا هفته آینده تمامی کارت‌ها توزیع خواهد شد و احتمالا ۱۰ تا ۱۵ درصد کارت‌ها سوزانده شده‌اند؛ تا آخر امروز نیز کد پی‌گیری تمام کارت‌های موجود مشخص می‌شود.

 محمد احمدی، معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست در گفت‌وگو با فارس درباره آخرین وضعیت توزیع مجدد کارت های سوخت معطل مانده در پست که با دستور شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران انجام شده، اظهار داشت: در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ کارت سوخت‌هایی تحویل شرکت پست شدند که پستچی دوبار برای توزیع آنها مراجعه کرده و موفق به تحویل نشده و سپس این کارت‌ها به مدت سه ماه برای مراجعه احتمالی مالک در شرکت پست نگهداری شده است. 

وی ادامه داد: از آنجا که این کارت ها استفاده‌ای نداشتند و مالک نیز باید برای دریافت کارتی که استفاده‌ای نداشت ۱۰ هزار تومان هزینه پرداخت می‌کرد، مالکان به سراغ کارت‌ها نمی آمدند.

احمدی خاطر نشان کرد: مالک هزینه 10 هزار تومانی را به مامور پست می‌پرداخت و پست هزینه را به شرکت مالک کارت باز می‌گرداند.

*940 هزار کارت سوخت در 4 سال برگشت خورده است

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست افزود: در نهایت شرکت پست تمامی کارت‌ سوخت‌های برگشت خورده را به صورت مستند کیسه کرده و به شرکت ملی پخش باز گرداند و کارت‌ها در آنجا بایگانی شده‌اند. تعداد این کارت‌ها حدود 940 هزار عدد بوده است.

وی ادامه داد: اخیرا که بحث استفاده مجدد از کارت سوخت مطرح و امکان ثبت نام کارت المثنی فراهم شد، تصمیم بر این شد که حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت موجود که از بیت المال برای ساخت آنها هزینه شده دوباره به چرخه استفاده بازگردند.

احمدی گفت: درباره توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده، مسائلی از جمله تغییر مالکیت خودرو و حتی اسقاط خودرو وجود داشت که البته مسئله بیشتر تغییر مالکیت خودرو بود. علاوه بر این روی هر پاکت یک بارکد پستی وجود دارد که اعتبار آن شش ماه است.

معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست اضافه کرد: از این رو از شرکت ملی پخش خواستیم که آخرین اطلاعات بانک VIN خودروها را بدهند تا تغییرات را در تولید دوباره بارکدپستی لحاظ کنیم؛ علاوه بر این نیاز به مشخص شدن کارت‌های فعال از کارت‌های سوزانده شده بود تا کارت های فعال به چرخه توزیع بازگردد.

* ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت سوخت برگشتی احتمالا غیرفعال شدند
وی ادامه داد: از هفته گذشته و پس از اعلام رسمی شرکت ملی پخش مبنی بر آغاز توزیع کارت‌سوخت‌های بزرگشت خورده، کار توزیع آغاز شد که پیشرفت توزیع در استان‌های مختلف متفاوت است و تا هفته آینده تمامی کارت ها توزیع خواهند شد.

احمدی خاطر نشان کرد: شرکت پست از ابتدای طرح تاکنون ۲۵ میلیون کارت سوخت توزیع کرده است که در سال ۹۷ تعداد ۲۶۶ هزار کارت سوخت تحویل شرکت پست شده و حدود ۹۰۰ هزار کارت سوخت نیز از سال‌های گذشته باقی مانده که توزیع خواهد شد و در نهایی پیش بینی می‌کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد از ۹۴۰ هزار کارت برگشتی غیرفعال شده باشند.

*۳ پیغامی که مالک خودرو در سامانه پست برای پیگیری کارت سوخت می بیند
معاون فنی و بازرگانی شرکت ملی پست تصریح کرد: هم اکنون مالکان خودرو با مراجعه به سایت شرکت پست به نشانی و درج شماره VIN خودرو در بخش پیگیری کارت سوخت در سامانه "پیگیری مرسولات سازمانی" می‌توانند از آخرین وضعیت نحوه دریافت کارت سوخت خود مطلع شوند.

وی ادامه داد: پس از مشاهده وضعیت کارت سوخت ۳ حالت ممکن است ایجاد شود؛ نخست اینکه مشتری از وجود کارت مطلع شودف شماره مرسوله پستی را ببینند و قادر به پیگیری باشد؛ دوم؛ اینکه کارت وجود داشته باشد اما کد مرسوله پستی هنوز ایجاد نشده و مالک خودرو باید منتظر باشد تا کد پیگیری تولید شود و در روزهای آینده با مراجعه دوباره از کد پیگیری مطلع شود؛ در سومین حالت نیز ممکن است متقاضی پیغامی مشاهده کند مبنی بر اینکه کارت سوخت در بانک اطلاعات پست وجود ندارد که به معنا این است که ناجا دیتا را نداشته است که البته احتمال این پیشآمد زیر یک درصد است.

احمدی تصریح کرد: در نهایت تا آخر امروز شنبه وضعیت تمامی کارت ها مشخص خواهد شد که اگر کارت وجود دارد در چه وضعیتی است و چه کدی برای پیگیری‌ مرسوله در شبکه پستی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه تصمیم برای توزیع دوباره کارت سوخت‌های برگشت خورده در آخرین روزهای ثبت نام اینترنتی کارت المثنی و پس از اینکه  بسیاری از مالکان خودرو اقدام به ثبت نام کرده بودند، اتخاذ شد آیا این تصمیم دیرهنگام نبود و اگر مالک خودرو برای کارت المثنی درخواست داده باشد و کارت سوخت قدیمی خود را نیز دریافت کند چه می شود؟ گفت: طبق اطلاعی که از شرکت ملی پخش داریم ابتدا کارت سوخت‌های برگشت خورده توزیع می‌شوند و سپس درخواست‌های صدور کارت المثنی در دستور کار قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، با بیان اینکه دولت از دی ماه استفاده از کارت سوخت را اجرایی می کند، گفت: مهلت ثبت نام کارت سوخت باید تمدید شود.

علی بختیار در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به ثبت نام کارت سوخت طی هفته های اخیر، گفت: مجلس و دولت درباره گزینه های سهمیه بندی، دو نرخی کردن و گرانی قیمت بنزین تصمیم نگرفته اند و از سوی دیگر با موضوع قاچاق سوخت مواجه هستیم که باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: راهکاری که دولت اندیشیده و مجلس با آن با مخالفتی نداشته این بوده که از طریق احیای سامانه کارت هوشمند سوخت مردم بتوانند بدون سهمیه بندی از کارت، برای تامین سوخت استفاده کنند.

باید مهلت ثبت نام کارت سوخت تمدید شود

وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر ثبت نام افرادی که کارت سوخت ندارند انجام شد، ادامه داد: باید مهلت ثبت نام کارت سوخت تمدید شود تا افرادی که در زمان قانونی نتوانستند ثبت نام کنند برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند.

نماینده مردم گلپایگان و خوانسار در مجلس شورای اسلامی، با تاکید براینکه هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت در جایگاه ها وجود ندارد و قیمت سوخت افزایش نمی یابد، اظهار داشت: پس از اجرای سامانه کارت سوخت می توان ارزیابی کرد که آیا با استفاده از کارت سوخت،  قاچاق سوخت کاهش یافته و آیا راهکاری برای جلوگیری از قاچاق سوخت است یا خیر؟

چند طرح دیگر برای بررسی و ساماندهی سوخت در دستورکار کمیسیون انرژی است

وی با بیان اینکه دولت از دی ماه استفاده از کارت سوخت را اجرایی می کند، افزود: شیوه ی استفاده از کارت سوخت که دولت در شرایط کنونی آن را مدنظر قرار داده در گذشته وجود داشته و تجربه استفاده از آن نیز در کشور وجود دارد که بر این اساس اوضاع سوخت ساماندهی می یابد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه این موضوع که میزان ساماندهی سوخت با احیای کارت چه میزان است به زمان نیاز دارد، تصریح کرد:چند طرح دیگر برای بررسی و ساماندهی سوخت در دستورکار بررسیکمیسیون انرژی است.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از ابطال بیش از هشت هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر با آغاز فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی خبر داد.

 زیبا اسماعیلی گفت: از زمان آغاز فرآیند ثبت‌نام کارت سوخت المثنی تاکنون بیش از هشت هزار و ۹۰ کارت سوخت غیرقانونی مهاجر که با انگیزه قاچاق به یکی از استان‌های مرزی ارسال شده بود، باطل شد.
وی افزود: از این تعداد کارت سوخت غیرقانونی ابطال شده، ۴۹۶ مورد فقط مربوط به روز دوشنبه (۱۹ آذرماه) بوده است.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: لازم است مالکان خودرو به هشدار‌های امنیتی در این باره توجه و از واگذاری کارت سوخت خود به افراد ناشناس خودداری کنند.
اسماعیلی گفت: بیشتر این کارت‌ها از دیگر استان‌ها به یکی از استان‌های مرزی منتقل شده بودند.
وی با هشدار دوباره درباره تبعات قانونی سرازیر شدن غیرقانونی کارت هوشمند سوخت به نقاط مرزی تاکید کرد: با توجه به درج اطلاعات شخصی و مشخصات خودرو روی کارت سوخت، لازم است دارندگان کارت سوخت از انتقال کارت سوخت خود به افراد ناشناس خودداری کنند، در غیر این صورت مسئولیت و تبعات آن به عهده خود افراد است.
به گزارش خبرگزاری میزان، ثبت‌نام الکترونیکی مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از ساعت هشت صبح روز دوشنبه (پنجم آذرماه) در سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir آغاز شد و اپلیکیشن خدمات دولت همراه با نصب آن در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم قرار گرفت.
هموطنانی که کارت سوخت خودرو یا موتورسیکلت آن‌ها مفقود شده است، می‌توانند با انتخاب یکی از روش‌های حضوری، مراجعه به سامانه دولت همراه یا دریافت اپلیکیشن دولت همراه از طریق ایران اپس (iranapps.ir)، کافه بازار (cafebazaar.ir)، اپ استور (appstore.ir) درخواست خود را ثبت کنند. در هیچ یک از مراحل ثبت‌نام چه به صورت حضوری در دفاتر پلیس ۱۰+ و چه به‌صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمز کارت‌های بانکی نیست و نیاز است مالکان وسایل نقلیه شخصی در این زمینه مراقبت لازم را به عمل آورند.
ثبت‌نام کارت سوخت المثنی به منظور دریافت سوخت تنها با استفاده از کارت سوخت اجرایی شده است و هدف از این اقدام، جلوگیری از قاچاق بنزین به‌ویژه با تشدید قاچاق از مرز‌ها بوده و به معنای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت نیست.

معاون وزیر ارتباطات از مراجعه آنلاین حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت خودرو خبر داد و گفت: کارت بانکی ۸۷۵ هزار نفر از این مراجعه کنندگان به کارت سوخت متصل شد.

امیر ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: از شروع اجرای طرح ثبت نام و صدور کارت سوخت، از ۵ تا ۱۵ آذرماه جاری، حدود ۷ میلیون نفر برای دریافت کارت سوخت و تبدیل کارت بانکی به آن به سامانه های غیرحضوری اجرای این طرح مراجعه کردند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران ادامه داد: بررسی ها نشان می دهد که تا پایان ساعت ۱۲ ظهر روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه حدود ۷ میلیون مراجعه از طریق وبسایت دولت موبایل (Mob.gov.ir) ، اپلیکیشن دولت همراه و کد دستوری *۴# برای دریافت کارت سوخت به ثبت رسیده است.

وی گفت: حدود ۸۷۵ هزار مورد از این مراجعات، نهایی شده و بدون مشکل کارت بانکی متقاضی به کارت سوخت تبدیل و متصل شده است.

معاون وزیر ارتباطات تعداد مراجعه را در روز ۵ شنبه ۱۵ آذرماه ۱۷۷ هزار مورد عنوان کرد که ۵۷هزار و ۹۹۸ مورد از این تعداد، موفق به تبدیل کارت بانکی به کارت سوخت شده اند و افزود: در فاصله روزهای ۵ تا ۱۳ آذر از تعداد ۶ میلیون و ۱۲۷ هزار مراجعه، ۵۳۷ هزار و ۹۱۹ کارت بانکی به ثبت رسید. در همین حال در روز ۴ شنبه ۱۴ آذر از تعداد ۴۹۲ هزار و ۸۹۵ مراجعه، ۱۴۱ هزار و ۳۴۹ کارت بانکی ثبت شده است.

ناظمی با بیان اینکه از تعداد کل مراجعان، بسیاری به دلایلی چون نبود مدارک لازم، تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، خاطرنشان کرد: میزان خطای سیستم که از ابتدا حدود ۵ درصد بوده هم اکنون به ۲ درصد رسیده و این مساله نشان می دهد که دلیلی که این مراجعان تا انتهای ثبت نام پیش نرفته اند، این نبوده که سیستم قطع شده باشد.

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد: زمان بندی ثبت نام کارت سوخت المثنی که بر اساس شماره تلفن همراه اعلام شده بود، لغو شد.

به گزارش ایرنا، از امروز (14 آذر) تا 24 آذرماه ثبت نام درخواست کارت سوخت المثنی برای مالکان خودرو و موتورسیکلت فاقد کارت، بدون در نظر گرفتن زمان بندی قبلی که بر اساس آخرین رقم سمت راست شماره تلفن همراه اعلام شده بود، انجام می شود
بر این اساس، مالکان خودرو، با هر شماره تلفن همراه که در اختیار دارند و سیم کارت آن به نام آنها ثبت شده است، امکان ثبت نام در سامانه های خدمات دولت همراه (www.mob.gov.ir) و اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #4* را دارند.
پیش از این، مالکان خودرو موظف بودند طبق جدول زمان بندی که بر اساس شماره آخر تلفن همراه آنها آنها مشخص می شود به سامانه های ثبت نام مراجعه کنند.
استفاده از کارت سوخت قرار است بزودی اجباری شود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک هزار تومان به فروش می رسد.
در ماه های اخیر به علت افزایش نرخ دلار، اختلاف قیمت انواع سوخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شده است و همین امر دولت را بر آن داشته استفاده از کارت های سوخت را بار دیگر احیا کند.
مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذرماه مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد دستوری #4* در گوشی تلفن همراه، به طور رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

سرنوشت کارت سوخت پس از خرید خودرو/نیازی به تغییر نام مالک نیست

تهران- ایرنا- سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: در صورتی که فردی خودرو خریده باشد، اما کارت سوخت به نام مالک قبلی است، نیازی به ثبت نام مجدد ندارد و همچنان می تواند از آن استفاده کند؛ زیرا کارت سوخت بر اساس شماره VIN (کد شناسایی 17 رقمی) خودرو صادر می شود.

به گزارش ایرنا، سرنوشت کارت های سوختی که پس از تغییر مالکیت خودرو، همچنان به نام مالک قبلی هستند، از مهمترین پرسش هایی است که در روزهای اخیر شهروندان در تماس با ایرنا مطرح می کنند.
پرسش این دسته از مالکان این است که پس از خرید خودرو و تغییر مالکیت، آیا نیازی به تغییر کارت سوخت به نام مالک جدید وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه تاکنونی اقدامی برای تغییر نام مالک کارت سوخت انجام نداده و کارت سوخت آنها، همچنان به نام مالک قبلی خودرو است، آیا لازم است که برای ثبت نام مجدد کارت سوخت اقدام کنند؟
«زیبا اسماعیلی» سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: با توجه به اینکه کارت سوخت بر اساس شماره وی.آی.ان (VIN - کد شناسایی 17 رقمی) خودرو و نه اطلاعات شناسنامه ای مالک و یا شماره پلاک صادر می شود، بنابراین نیازی به ثبت نام مجدد کارت سوخت نیست.
وی ادامه داد: اگر مالکان جدید خودرو اصرار به دریافت کارت سوخت به نام خود دارند، باید از طریق شیوه های اعلام شده (مراجعه به دفاتر پلیس +10، کد دستوری# 4* موبایل و سامانه اینترنتی و نرم افزار خدمات دولت همراه) نسبت به ثبت نام اقدام کنند که بدین شکل کارت سوخت کنونی آنها سوخته و کارت جدید در آینده از طریق شبکه بانکی صادر خواهد شد.
سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی درباره تعداد متقاضیان کارت سوخت المثنی نیز گفت: تاکنون 6 میلیون نفر مراجعه کرده اند که ثبت نام 700 هزار نفر قطعی شده است.
به گزارش ایرنا، استفاده از کارت سوخت قرار است بزودی اجباری شود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
اکنون هر لیتر بنزین معمولی به صورت تک نرخی یک هزار تومان به فروش می رسد.
در ماه های اخیر به علت افزایش نرخ دلار، اختلاف قیمت انواع سوخت در ایران و کشورهای همسایه به شدت افزایش یافته که این موضوع باعث رونق دوباره قاچاق شده است و همین امر دولت را بر آن داشته استفاده از کارت های سوخت را بار دیگر احیا کند.
مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذرماه مهلت دارند از طریق دفترهای پلیس+10، سامانه اینترنتی، نرم افزار خدمات دولت همراه و وارد کردن کد دستوری #4* در گوشی تلفن همراه، به طور رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان این که در مرحله فعلی احیای کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق و بعد از آن زیر بنای تصمیمات بعدی است، گفت که قطعا در آینده با احیای کارت سوخت به سمتی خواهیم رفت که زدن بنزین تنها با کارت سوخت انجام می‌شود.

اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا در توضیح دلیل احیای کارت سوخت و وجود شائبه‌هایی مبنی بر سهمیه بندی و دو نرخی شدن بنزین گفت: از کارت سوخت می‌تون استفاده‌های متعددی کرد که مرحله اول ارزیابی و نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از قاچاق سوخت است

وی توضیح داد: بنزین در سه مرحله پالایشگاه، دپو در انبارها و مخازن و سپس جایگاه‌های سوخت وجود دارد، با احیای کارت سوخت قرار است بررسی شود که آیا جایگاه‌های سوخت بنزین را درست مصرف کرده است و فقط به خودروها می‌دهد که اگر این طور باشد آیا خودروها بیشتر از نیازشان بنزین می‌گیرند یا خیر؟ این کار  برای جلوگیری از قاچاق سوخت است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تاکید مجدد بر این که احیای کارت سوخت زیربنای تصمیمات بعدی خواهد بود، گفت: بعد از این مرحله کارت سوخت می‌تواند کارکردهای دیگری داشته باشد بخصوص اگر قرار بر سهمیه بندی یا دو نرخی شدن بنزین باشد. البته این موضوع تصمیم یک دستگاه نیست.

قره خانی خاطرنشان کرد: در حال حاضر چندین میلیون نفر کارت سوخت ندارند که اکنون اطلاعیه‌های لازم برای احیای کارت سوخت داده شده‌ است. قطعا وقتی همه کارت سوخت بگیرند کارکردش این نیست که مردم تنها کارت سوخت داشته باشند لذا ممکن است در فاز بعدی بگویند زدن بنزین فقط با کارت سوخت هر فرد شدنی است.

«کارت سوخت». این اصطلاح حالا گویی تبدیل شده است به سمبل «آب در غربال کردن» دولت‌های ایران، یکی پس از دیگری. «آب در غربال کردنی» که برای فرار از تگنای مصرف بالای بنزین در ایران انجام می‌شود اما به هیچ نتیجه‌ای نمی‌رسد. «مصرف بالای بنزین» و «قاچاق بنزین» حالا تبدیل شده است به دردسر دولت‌ها که یکی پس از دیگری طرحی می‌دهند و بدون اینکه منتظر نتیجه طرح باشند، دولت دیگری می‌آید و همه رشته‌های قبلی را پنبه می‌کند. نتیجه یک شبه تصمیم گرفتن کابینه‌ها، می‌شود گیر کردن در باتلاقی به اسم «مصرف بالای بنزین».

به گزارش «انرژی امروز» تیر ماه ۱۳۸۶ برای اولین بار طرح هدفمندی مصرف بنزین در کشور به اجرا درآمد. خودروها ملزم به دریافت کارت سوخت شدند و تمامی جایگاه‌های عرضه بنزین و گازئیل کشور هم مجهز به دستگاه‌های پین پد.

در همان دوران گفته شد که محمود احمدی نژاد برای اجرای این طرح کارت سوخت، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه کرد. اما از همان موقع هم زمزمه‌های بی رغبتی مردم برای استفاده از کارت سوخت بلند بود. تا این که در خرداد ماه سال ۱۳۹۴ دولت اول حسن روحانی، دستور به توقف سهمیه بندی بنزین داد. بنزین تک نرخی شد و به این ترتیب استفاده از کارت سوخت هم دیگر جایگاه قبلی خود را از دست داد.

همان موقع هم دولت اعلام کرد که مردم کارت سوخت خود را نگه دارند، و امسال هم از ابتدای سال زمزمه‌های احیای مجدد کارت سوخت در راهروهای مجلس و دولت شنیده شد. تا این که بالاخره پس از کش و قوس فراوان بین دولت و مجلس، احیای مجدد کارت سوخت در دستور کار دولت قرار گرفت.

در شهریور ماه امسال میزان مصرف بنزین در کشور به ۱۲۰ میلیون در روز رسید. دولتی‌ها هر چه حساب کتاب کردند که بتوانند این میزان مصرف سوخت را به افزایش سفرهای تابستانی نسبت دهند، امکان پذیر نشد. تا بالاخره عنوان شد که روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین قاچاق می‌شود.

بنابراین این بار دولت و مجلس عقل خود را روی هم گذاشتند تا بلکه بتوانند راهکاری برای جلوگیری از قاچاق بنزین ارائه کنند. اولین راهکاری که به فکر مسوولان رسید افزایش قیمت بنزین و رساندن آن به قیمتی بود که حداقل فاصله را با قیمت بنزین در کشورهای همسایه داشته باشد.

البته از همان روزهای اول طرح این مسئله مخالفت‌های کارشناسان هم در خود دولت و هم در مجلس و هم در خارج از قوه مجریه و مقننه مطرح شد.

کارشناسان هشدار دادند هر گونه افزایش قیمت بنزین در ایران می‌تواند عواقب اجتماعی و اقتصادی مخربی بر دهک‌های پایین جامعه داشته باشد.

از سویی کارشناسان ناتوانی دولت و نهاد‌هایی چون نیروی انتظامی را در کنترل قاچاق پیش کشیدند و این که دولت می‌خواهد بار کم کاری خود در بخش کنترل مرزها را به دوش دیگر اقشار جامعه به خصوص اقشار کم درآمد بگذارد.

همین امر باعث شد تا دولت و مجلس تاکید داشته باشند که قیمت بنزین فعلا افزایش نخواهد یافت. از این رو این بار بحث سهمیه بندی بنزین مطرح شد. بحثی که خود دولت در سال ۹۴ بساط آن را برچیده بود.

حالا دولت تصمیم گرفته است روزانه به هر نفر که کارت سوخت دارد ۲۰ لیتر بنزین تعلق گیرد. این فرد آزاد است تمامی بنزین موجود در کارت سوخت خود را مصرف کند و یا آن را با نرخ آزاد به دیگران بفروشد.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، می‌گوید: قطعا با توجه به مشکلات اقتصادی امروز مردم و گرفتاری های آنها اقدامی غیر کارشناسی و غیر مدیریتی است و در مقطع کنونی مدیر عاقل چنین تصمیمی اخذ نمی کند.

نعمتی طرح اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر نفر را با طرح هدفمندی یارانه‌ها مقایسه می‌کند و می‌گوید: به تمام مردم به یک نسبت یارانه اختصاص یافت، اما پس از مدتی دولت و مجلس به این فکر افتادند که تعداد یارانه بگیران را کاهش دهند، اما نتوانستند این اقدام را عملیاتی کنند، چرا که حقی برای مردم ایجاد شده بود و عملا مجلس و دولت نتوانستند در این زمینه توافقی داشته و تعداد یارانه‌بگیران را کاهش یابند و تنها به اقشار آسیب پذیر جامعه یارانه پرداخت شود.

نعمتی معتقداست دولت اگر بخواهد حتی دهک های بالای درآمدی را نیز از لیست دریافت این میزان بنزین حذف کند، باز هم مشکل جدید برای جامعه به وجود خواهد آمد.

با این حال برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی استفاده از کارت سوخت را در وضعیت فعلی جامعه تنها راه حل جلوگیری از قاچاق بنزین می‌دانند.

اسد الله قره خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در واقع در کشورهای دیگر قیمت بنزین ۳۰ برابر ایران است که با این قیمت ها هر فردی برای قاچاق و صادرات بنزین وسوسه می شود، می‌گوید: باید جلوی قاچاق سوخت گرفته شود که مهمترین عامل برای جلوگیری از قاچاق کارت سوخت است حتی اگر قیمت سوخت افزایش نیابد.

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه با بازگشت کارت سوخت سهمیه بندی خود به خود مطرح می شود،  اظهار داشت: اگر شخصی کارت سوخت داشته و روزانه ۱۰ باک بنزین زده و خالی کند دیگر کارت سوخت معنایی ندارد، لذا در ابن بخش بار دیگر با استفاده از کارت سوخت سهمیه بندی معنا پیدا می کند.

هدایت‌الله خادمی با اشاره به شائبه افزایش نرخ بنزین در بودجه ۹۸، گفت: در شرایط فعلی اقتصادی به هیچ وجه نباید قیمت حامل‌های انرژی به ویژه بنزین را افزایش داد چرا که افزایش قیمت بنزین، گران شدن بسیاری از مایحتاج زندگی مردم را به دنبال دارد و بر این اساس جامعه کشش و ظرفیت افزایش قیمت بنزین را ندارد.

با وجود کاهش ۵۰ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی طی چند ماه گذشته هنوز تکلیف هنوز قیمت بنزین در ایران  مشخص نیست و پس از خروج میلیونها لیتر بنزین قاچاق در ۵ ماهه نخست سال حالا سناریوهای مختلفی برای تعیین تکلیف این فرآورده وجود دارد ؛هرچند برخی از اعضای کمیسیون کمیسیون انرژی مجلس از احتمال دو نرخی شدن بنزین خبر دادند اما کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند شناور و یا هر گونه افزایشی برای قیمت بنزین در شرایط کنونی نمی تواند به نفع اقتصاد  کشورمان باشد.

بهانه های واهی، استدلال های غلط

با وجود آنکه در برنامه ششم توسعه مجلس به دولت اجازه مجوز افزایش قیمت قیمت این فرآورده های نفتی را داده، اما به علت شرایط اقتصادی حاکم تاکنون دولت دست به عصا رفتار کرده است.

غلامحسین حسنتاش کارشناس اقتصاد انرژی معتقد است افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه نمی‌تواند راهگشا باشد چراکه بررسی‌ها نشان داده حتی در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت تنها و ۵ تا ۷ درصد مصرف این فرآورده کاهش خواهد یافت

وی معتقد است :حل مسئله بنزین و افزایش مصرف آن در داخل کشور ایران نیازمند سال‌ها تلاش و برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت دولت برای بهینه سازی مصرف انرژی است به این معنا که اگر یارانه ای که صرف مصرف بنزین می شود اختصاص به تولید اتومبیل های با بازدهی بالا شود می‌تواند در کاهش مصرف سوخت اثرگذار باشد.

همزمان با بالا گرفتن بحث سهمیه بندی بنزین، برخی به مقایسه میزان مصرف سوخت در ایران و برخی کشورهای دیگر پرداختند و اینکه چون قیمت بنزین در این کشورها بالاست، حتی با وجود جمعیت مساوی و یا بیشتر با ایران، میزان مصرف سوخت در آنها پایین است.

حامد قدوسی، کارشناس انرژی معتقد است مقایسه میزان مصرف سوخت به خصوص بنزین در ایران با کشورهایی چون ترکیه یا چین، اساسا اشتباه است.

قدوسی می‌گوید: در برخی کشورها (مثلا خیلی کشورهای اروپایی)، خودروهای سواری اساسا بنزین مصرف نمی‌کنند و دیزل‌سوز هستند. بنابراین تعجبی ندارد که مصرف سرانه بنزین‌شان پایین باشد.

قدوسی در ادامه می‌گوید: مصرف بنزین به شدت تابع شرایط فضایی (Spatial) و مشخصات شهرسازی و توزیع محل و اقامت در کشورهای مختلف است. مصرف سرانه سوخت در آمریکا بسیار بالا است (آمریکا به تنهایی بیش از ده درصد نفت خام دنیا را در باک ماشین‌ها می‌سوزاند) چون ساختار شهری عمدتا مسطح و پراکنده است و فاصله محل زندگی و کار زیاد است. اروپا مصرف خیلی کم‌تری دارد چون جمعیت بیش‌تر در شهرهای بزرگ متمرکز است و فاصله محل زندگی و کار کم و فشرده است.

وی در یاداشتی در کانال تلگرام خود نوشته است: مصرف سرانه بنزین مستقیما تابع در دست‌رس بودن حمل و نقل عمومی است. مصرف سوخت‌های حمل و نقل تابع مشخصات سطح زمین هم هست. کشور مسطحی مثل هلند امکان خیلی بیش‌تری برای تردد با دوچرخه دارد تا شهری مثل استانبول یا تا حدی تهران که روی تپه و پستی و پلندی هستند.

از سویی مصرف سوخت تابع هزینه خرید و نگهداری خودروهای کم‌مصرف و میزان دست‌رسی خریدار به چنین خودروهایی است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد دولت هنوز در بالاتکلیفی بزرگی قرار گرفته است. هرچند استفاده از کارت سوخت الزامی شده و احتمالا سهمیه بندی سوخت، با هر نرخی و مقداری، اجرا خواهد شد، اما هنوز از سوی هیچ نهادی و سازمانی و وزارتخانه‌ای، هیچ طرح مطالعه شده و کارشناسی برای کنترل میزان مصرف سوخت کشور ارائه نشده است.

علی اصلان شهلا- براساس آمار رسمی تا پایان مهرماه 46 میلیون و 500 هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند ثبت نام کرده و از این میزان 3 میلیون نفر هنوز کارت خود را نگرفته اند.
در طول حدود دوسال از آغاز جدی ثبت نام این کارت، هنوز هیچ کاربرد مشخصی برای آن اعلام نشده و تنها به امضای چند تفاهم نامه با برخی بانک ها اکتفا شده است. تحریم ها هم سبب شده تا تامین مواد اولیه این کارت ها با مشکل مواجه شده و پروژه تحویل کارت ها به کندی پیش رود. 
در چنین شرایطی پروژه اتصال کارت بانکی به سامانه سوخت و استفاده از آن به جای کارت سوخت، به طور شگفت انگیزی به آسانی و با کم ترین هزینه (برای مردم رایگان و برای دولت هم در حد طراحی سامانه هایی که بعدا هم بسیار به کار می آید) در حال انجام است. پس باید پرسید آیا نمی شد، و نمی شود که بقیه کاربردهای مورد نیاز نیز روی کارت بانکی تعریف شود؟ اصولا چه کاربردهایی قرار است این کارت داشته باشد که این همه هزینه بابت آن شده است؟ حتی بحث احراز هویت هم با شیوه های نوین به گونه ای شده که عملا کارت ملی هوشمند، جایگزین های بهتر و ارزان تری دارد.
اجازه دهید در آخر، چند محاسبه ساده با هم انجام دهیم. 46 میلیون و 500 هزار نفر از مردم کشورمان تاکنون بابت کارتی به ناچار نفری 31 هزار تومان، یعنی در مجموع بیش از هزار و 464 میلیارد تومان پول پرداخت کرده اند که هیچ کاربردی برای شان نداشته و همان کارت ملی سابق کفایت می کرده است.
از هر پرداختی، 20 هزار تومان سهم خزانه و 11 هزار تومان هزینه تولید کارت بوده است. در نتیجه تا امروز 930 میلیارد تومان دولت بابت کارتی به درد نخور، درآمدزایی داشته و با فرض 80 میلیون جمعیت کشور، این درآمد به 1600 میلیارد تومان خواهد رسید. 
علاوه بر این تاکنون 880 میلیارد تومان از پول مردم صرف هزینه تولید این کارت شده و اگر فرض کنیم تولیدکننده کارت 20 درصد در این پروژه سود کنید، تاکنون 176 میلیارد تومان نصیب پیمانکاران شده است.
این محاسبه ساده، ما را به یک سوال کلیدی می رساند: آیا کارت ملی هوشمند، جز یک تجارت و درآمدزایی به نفع دولت و پیمانکارانش و به ضرر مردم، آن هم با استفاده از قوه قهریه است؟
(منبع:فناوران)

ثبت نام کارت سوخت با روش‌های متفاوت از هفته گذشته آغاز و در ادامه مسیر به مشکلات و چالش‌های مطرح شده از سوی متقاضیان پاسخ داده شد.

به گزارش میزان، ثبت نام کارت سوخت از روش‌های متفاوت از جمله رویداد‌های مهم در حوزه انرژی در روز‌های جاری است که گستردگی فراوانی را شامل می‌شود.

وزارت نفت با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای این اقدام چندین روش تعریف و ارائه کرده اند تا متقاضیان با توجه به دسترسی خود یکی از این روش‌ها را انتخاب و پروسه ثبت نام را انجام دهند.

در ابتدایی‌ترین روش که از سال‌ها پیش نیز تعریف شده بود متقاضیان با در دست داشتن مدارک لازم برای ثبت نام کارت سوخت و دریافت مجدد آن به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه می‌کنند که بنا بر روال اداری آن پست این کارت‌ها را در حدود یک هفته پس از ثبت نام به درب منازل تحویل می‌دهد.

پس از آن روش اتصال کارت بانکی به کارت سوخت مطرح شد که برای آن روش‌های سامانه دولت همراه از طریق سایت این سامانه و یا دانلود اپلیکیشن آن تدوین شد که برای ثبت نام از این روش باید شماره تلفن همراه به نام مالک وسیله نقلیه باشد تا با درج کد ملی و تاریخ تولد مالک، اطلاعات شناسنامه‌ای به صورت خودکار نمایش داده شود و پس از آن صاحبان خودرو اطلاعات شناسایی وسیله نقلیه یا شماره VIN را درج کنند و با انتخاب کارت بانکی عضو شتاب پیامی مبنی بر تایید عملیات ثبت‌نام به اطلاع متقاضیان خواهد رسید که این مرحله پایانی ثبت نام خواهد بود.

در این مرحله بود که هشدار‌هایی نسبت به انتشار نسخه‌های جعلی برای ثبت نام کارت سوخت داده شد که این اپلیکیشن‌ها امکان آلوده‌سازی تلفن همراه کاربر و انواع سوءاستفاده از اطلاعات وی را دارند به همین خاطر از متقاضیان ثبت نام درخواست شد اپلیکیشن‌های مربوطه را تنها از درگاه ملی خدمات دولت همراه به نشانی https://www.mob.gov.ir دریافت و نصب نمایند.

بنا بر اعلام مسئولین این حوزه شهروندان پس از ثبت نام با مراجعه به اپلیکیشن دولت همراه می‌توانند کارت بانکی دیگری را جایگزین قبلی کنند یا حتی ثبت نام خود را حذف کنند.

در ادامه این مسیر، استفاده از کد دستوری #۴* نیز به روش‌های پیشین اضافه شد تا عملیات ثبت نام هر چه سریع‌تر برای طیف گسترده‌ای از افراد که دارای گوشی تلفن همراه معمولی یا هوشمند هستند، صورت گیرد.

طبق اعلام امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری و اطلاعات تا کنون بیش از ۵۲ هزار نفر کارت بانکی خود را جایگزین کارت سوخت کرده اند و بیشترین استقبال از روش کد دستوری #۴* و کمترین استقبال از اپلیکیشن دولت همراه صورت گرفته است.

گفتنی است از میان متقاضیان تنها یک سوم افراد با اطلاعات کامل برای ثبت نام به یکی از روش‌های غیر حضوری مراجعه کرده اند که این مسئله لزوم حضور بر اساس جدول زمان بندی شده و فراهم سازی اطلاعات لازم را می‌طلبد.

بانک مرکزی اعلام کرد: اجرای طرح اتصال کارت‌های بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره گیری از زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه و پرداخت در نظام بانکی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، همانگونه که در طرح توزیع سبد حمایتی دولت، بدون صرف یک ریال برای صدور کوپن کاغذی یا کارت‌های جدید، اتصال کارت‌های بانکی به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته‌ای که گذشت، توسط شرکت خدمات انفورماتیک و بانک‌ها، استفاده از کارت‌های بانکی موجود به جای کارت‌های سوخت میسر شد.

در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، از طریق اتصال برخط به نظام پرداخت بانکی، از کارت های بانکی موجود هم‌میهنان به عنوان کارت سوخت استفاده می شود. برای انجام این اتصال، با همکاری وزارت ارتباطات، رابط کاربری بسیار ساده و با کاربری آسان ایجاد شده که بر اساس کد ملی هر شخص، فهرست کارت های بانکی وی به نمایش درآمده و انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت با سهولت و بدون نیاز به ورود اطلاعات صورت می گیرد. در ادامه هم‌میهنان می‌توانند از کارت بانکی خود هم برای سوخت گیری و هم پرداخت بهای سوخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در کاهش زمان و زحمت سوختگیری اثرگذار خواهد بود. 

به موجب اجرای این طرح از هزینه‌کرد هزاران میلیارد ریالی از منابع ملی و عمدتا ارزی اجتناب شده و در کنار آن در زمان هم‌میهنان برای مراجعه حضوری هم صرفه جویی به عمل آمد. 

یکی از محورهای مهم اجرای این طرح، هماهنگی بین دستگاهی برای اجرای طرحی ملی در زمانی بسیار کوتاه است که نویدبخش توسعه آن به سایر خدمات دولت و اجرای موفق الگوهای دولت الکترونیکی است؛ که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی انجام شد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی آخرین آمار ثبت‌نام متقاضیان کارت سوخت المثنی در سامانه الکترونیکی خدمات دولت همراه را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی زیبا اسماعیلی گفت : ثبت‌نام الکترونیکی کارت سوخت المثنی از روز گذشته آغاز شده است و طبق آخرین آمار تاکنون بیش از ١٠هزار نفر در سامانه الکترونیکی و اپلیکیشین خدمات دولت همراه برای دریافت کارت سوخت المثنی ثبت‌نام موفق داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه این آمار فقط مربوط به متقاضیانی است که از طریق سامانه و اپلیکیشن مذکور اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و شامل افرادی که برای ثبت‌نام حضوری به پلیس +١٠مراجعه کرده‌اند، نمی‌شود، افزود: طی این مدت فقط افرادی که شماره سمت راست تلفن همراه آن‌ها ٩٩ و ٨٩ بوده می‌توانستند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی، ادامه داد: به طور کلی تعداد مشترکانی که شماره راست تلفن همراه آن‌ها ٩٩ و ٨٩ بوده بیش از ٣٧ هزار نفر است که از این تعداد بیش از ١٠هزار نفر ثبت‌نام موفق داشتند و ممکن است ثبت‌نام سایر افراد به دلیل ناقص بودن مدارک، ناموفق بوده باشد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اضافه شدن کد دستوری #۴*به روش‌های ثبت‌نام کارت سوخت از عصر امروز، گفت: تاکنون ١٢هزار نفر که شماره راست تلفن همراه آن‌ها ٩٩ و ٨٩ بوده از طریق این کد برای ثبت درخواست مراجعه کرده اند ­و هدف شرکت ملی پالایش و پخش قرار دادن راه‌های آسان در اختیار مردم برای ثبت‌نام کارت سوخت است.

برای صدور کارت سوخت المثنی، امکان ثبت‌ نام از طریق تمامی گوشی های تلفن همراه (اعم از هوشمند و معمولی) با استفاده از شماره گیری کد دستوری #4* (ستاره 4 مربع) نیز فراهم شده است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اعلام کرد: به منظور رفاه حال هموطنان عزیز و تسریع در ثبت‌نام مالکان خودرو و موتورسیکلت برای صدور کارت سوخت المثنی، امکان ثبت‌ نام از طریق تمامی گوشی های تلفن همراه (اعم از هوشمند و معمولی) با استفاده از شماره گیری کد دستوری #4* (ستاره 4 مربع) نیز فراهم شده است.

مالکان خودرو و موتورسیکلت برای استفاده از این سرویس ثبت‌نام می‌توانند برابر برنامه زمان‌بندی بر اساس آخرین رقم شماره تلفن همراه مالکان از فردا صبح (7 آذر ماه 1397) تا پایان مهلت ثبت نام (97/9/24)، با شماره گیری این کد دستوری و ثبت اطلاعات مورد نیاز، نسبت به ثبت نام درخواست کارت سوخت المثنی اقدام نمایند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا گفت: مالکان خودرو و موتورسیکلت های متقاضی دریافت کارت سوخت برای نام نویسی و اخذ کارت، مراقب سامانه ها و اپلیکیشن های جعلی افراد فرصت طلب و سوجو باشند.

به گزارش نیروی انتظامی، سرهنگ دوم مهدی شکیب روز سه شنبه افزود: با اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، مالکان خودرو و موتورسیکلت‌های فاقد کارت سوخت از روز گذشته با مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به ‌نشانی www.mob.gov.ir و اپلیکیشن خدمات دولت همراه می‌توانند برای ثبت نام کارت سوخت اقدام کنند.
وی خاطر نشان کرد: متقاضیان باید به سامانه‌های اعلام شده مراجعه و از رفتن به سایر سایت‌ها و دانلود اپلیکیشن‌های مختلف جداً خودداری کنند.
سرهنگ شکیب افزود: برخی شهروندان در هنگام ثبت نام به آدرس سایت توجه نکرده و با جستجو از طریق موتورهای جستجو یا رفتن به لینک‌هایی که در دیگر سایت‌ها ارائه شده است، در دام سودجویان سایبری گرفتار می‌شوند.
وی گفت: ثبت کردن اطلاعات در سایت‌های جعلی می‌تواند زمینه ساز سوء‌استفاده از کاربران را فراهم کند که پیامد این بی‌دقتی می‌تواند باعث بروز مشکلاتی مثل سرقت شود؛ بنابراین هموطنان با مراجعه به سامانه اعلام شده می‌توانند امنیت اطلاعات مهم خود را تضمین کنند.
سرهنگ شکیب از احتمال نفوذ بدافزارها به سیستم‌های شهروندان خبر داد و افزود: از آنجایی که یکی از روش‌های ثبت نام، استفاده از اپلیکیشن دولت همراه است؛ این احتمال وجود دارد تا مجرمان سایبری با طراحی اپلیکیشن‌هایی مشابه و جعلی، اقدام به سرقت اطلاعات کاربران کرده یا با قرار دادن این اپلیکیشن در سایت‌های آلوده به بدافزار، اطلاعات ذخیره شده در سیستم قربانیان را هدف قرار دهند.
وی این شگرد مجرمانه را فیشینگ عنوان کرد و در توصیه به شهروندان گرامی تاکید کرد: هموطنان به منظور دریافت نسخه اصلی اپلیکیشن مربوطه باید به مارکت‌های معتبر و داخلی مراجعه و از دریافت یا مراجعه به سایر منابع خودداری کنند.
رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری در توصیه به متقاضیان دریافت کارت سوخت تاکید کرد: در صورت عدم آشنایی کافی با فضای وب از افراد معتمد و آشنا کمک بگیرند و اطلاعات خود را در این فضا منتشر نکنند.
وی تصریح کرد: ثبت نام از طریق سامانه مذکور و همچنین اپلیکیشن دولت همراه، رایگان است و نیازی به ارائه اطلاعات بانکی در این مرحله نیست.
سرهنگ شکیب احتمال بارگذاری سایت جعلی و فیشینگ ثبت نام کارت سوخت را محتمل دانست و از شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی درخواست کرد: اطلاع رسانی بیشتر، بروز و دقیق‌تر در این زمینه می‌تواند امنیت سایبری شهروندان را تا حد بسیاری افزایش دهد.
وی گفت: متقاضیان برای دریافت اطلاعات و آموزش بیشتر، هشدارها و توصیه‌های پلیس فتا می‌توانند به سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir مراجعه کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک نیز گزارش خود را در بخش مرکز امداد و فوریت‌های سایبری اطلاع دهند.

وزیر ارتباطات گفت: با دستورالعمل بانک مرکزی تمامی پوزهایی که به صورت متمرکز اتصال نازل با PSPها را برقرار می‌کنند آپدیت شده‌اند و وقتی کاربر کارت بانکی خود را در پوز جایگاه سوخت می‌ کشد، در کیف پول الکترونیکی که توسط شرکت ملی پخش در کارت بانکی وی ایجاد شده، میزان تخصیص سوخت شارژ می‌شود.

به گزارش فارس،‌محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه نشست رئیس مجلس شورای اسلامی و وزارت ارتباطات با موضوع دولت الکترونیکی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره اینکه تاکنون جزئیاتی از روش عملکرد کارت بانکی به جای کارت سوخت اعلام نشده و این کارت‌ها قرار است چگونه در نازل‌های جایگاه‌های سوخت استفاده شوند، اظهار داشت:‌ ۵۵ درصد نازل‌های سوخت به سیستم‌های مربوطه متصلند و ۴۵ درصد نیز دارای پوز (دستگاه کارتخوان) هستند. 

وی ادامه داد: بانک مرکزی دستورالعملی داده که تمامی PSP ها (شرکت‌های خدمات پرداخت)  پوزهایشان را آپدیت کردند و تمامی دستگاه‌هایی که به صورت متمرکز اتصال نازل را به آنها برقرار کرده آپدیت شدند. 

وی با ذکر مثالی توضیح داد: به محض اینکه کاربر ثبت‌نام می‌کند، بانک مرکزی به بانک دارنده کارت دستور می‌دهد که کیف الکترونیکی داخل کارت کاربر ایجاد شود. آن کیف پول الکترونیکی توسط شرکت ملی پخش و پالایش شارژ می‌شود و در نهایت وقتی که کاربر کارتش را در پوز می‌کشد، در عمل میزان تخصیص سوخت به او مشخص می‌شود.

ثبت نام 157 هزار نفر در سه ساعت برای اتصال کارت بانکی به کارت سوخت اینترنتی

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه ظرف 3 ساعت 157 هزار نفر برای دریافت کارت بانکی متصل به کارت سوخت ثبت‌نام کرده‌اند و 330 میلیارد تومان تا کنون صرفه‌جویی شده ، گفت: پس از الزامی شدن استفاده از کارت سوخت ظرف دو ساعت کارت بانکی متصل به کارت سوخت قابل استفاده در جایگاه‌های عرضه سوخت است.

به گزارش فارس، نشست مشترک رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر ارتباطات با موضوع تشریح زیرساخت‌های دولت الکترونیکی امروز در محل سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

در این نشست محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: از 8 صبح امروز تا ساعت 11 حدود 157 هزار مراجعه مردمی به سامانه سهمیه سوخت انجام شده که با این کار کارت سوخت به کارت بانکی مردم متصل شده است.

وی با بیان اینکه اگر هزینه تردد برای هر مراجعه حضور را 10 هزار تومان در نظر بگیریم تا کنون 330 میلیارد  تومان برای صدور کارت سوخت صرفه‌جویی شده است و علاوه بر اینکه مردم نیز این شیوه اداره کشور را قضاوت می‌کنند.

وی گفت: در گذشته شیوه سابق ثبت‌نام و صدور کارت سوخت اجرا می‌شد که مربوط به شرایط گذشته بود و دردسرهای هزینه‌ای و وقت‌گیری از جمله ثبت‌نام، مراجعه، انتظار برای دریافت کارت‌سوخت، مراحل مفقودی برای مردم دردسرساز بود،‌اما اکنون پس از الزامی شدن استفاده از کارت سوخت کارت بانکی که تبدیل به کارت سوخت شده ظرف دو ساعت قابل استفاده است.

آخرین اقدامات انجام شده برای مدیریت مصرف سوخت

عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی گفت: طرح‌ها و پیشنهادات کمیته ساماندهی مصرف سوخت به احتمال زیاد در بودجه ۹۸ مورد بررسی و کار کارشناسی قرار می‌گیرد تا در سال ۹۸ اجرایی شود.

علی بختیار در گفت‌وگو با ایسنا درباره تصمیم دولت برای احیای کارت سوخت با بیان اینکه «این تصمیم برای جلوگیری از قاچاق سوخت اقدام مناسبی است و به اظهارنظر مجلس نیز نیاز ندارد»، اظهار داشت: پس از دریافت کارت سوخت افراد بدون سهمیه‌بندی می‌توانند هر میزان که می‌خواهند بنزین دریافت کنند و این اقدام، زیرساخت‌ طرح‌های آینده را برای مدیریت مصرف سوخت فراهم می‌کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره آخرین تصمیمات کمیته ساماندهی مصرف سوخت بیان کرد: کمیسیون انرژی و این کمیته در رابطه با مدیریت مصرف سوخت چندین طرح دارد اما به نتیجه قطعی نرسیده است. احتمالا با توجه به اینکه لایحه بودجه ۹۸ در حال ارائه به مجلس است، این موضوع و پیشنهادات کمیته در قالب بودجه ۹۸ بررسی خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر لازم باشد تغییری در قیمت سوخت انجام شود یا سهمیه‌بندی و دو نرخی شدن مطرح شود، آنگاه نیاز است تا کمیسیون انرژی نظر خود را مطرح کند اما موضوعی که اکنون در حال انجام است ثبت‌نام افرادی است که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند یا به هر دلیلی کارت سوخت ندارند.

بختیار تاکید کرد: طرح‌هایی که اکنون به منظور مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون انرژی و کمیته ساماندهی مصرف سوخت مطرح است به احتمال قوی در قالب لایحه بودجه ۹۸ بررسی می‌شود و در کمیسیون تلفیق بودجه مورد مطالعه و کار کارشناسی قرار خواهد گرفت تا در سال ۹۸ اجرایی شود.

اواخر مهرماه کمیته‌ای در کمیسیون انرژی به منظور مدیریت قاچاق سوخت تشکیل شد تا با حضور کارشناسان سناریوهای مدیریت مصرف سوخت را بررسی و اعلام نتیجه کند.

ثبت‌نام مالکان خودرو ‌و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت از فردا (دوشنبه) ساعت 8 صبح به ‌صورت الکترونیکی در سامانه خدمات دولت همراه و اپلیکیشن خدمات دولت آغاز می‌شود.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «ثبت نام مالکان خودرو ‌و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت، به‌صورت الکترونیکی در سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir و اپلیکیشن خدمات دولت همراه، با نصب آن در گوشی‌های هوشمند تلفن همراه در دسترس عموم قرار می‌گیرد.
ورود به سامانه‌های اینترنتی براساس آخرین رقم شماره سمت راست تلفن همراه مالکان خودرو، انجام و از فردا با شماره 99 آغاز می‌شود.
در هیچ یک از مراحل ثبت نام، چه به ‌صورت حضوری در دفاتر پلیس +10 و چه به‌ صورت اینترنتی، نیازی به ارائه رمزهای کارت‌های بانکی نیست».
این شرکت پیش از این، از قطعی شدن بازگشت کارت سوخت خبر داده بود و ضرب‌الاجل 21 روزه‌ ای از سوم تا 24 آذر برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی برای مالکانی که فاقد کارت کارت سوخت، تعیین کرده بود.

**روش‌های ثبت نام کارت سوخت
سه روش برای ثبت‌نام کارت سوخت المثنی معرفی شده که روش نخست، ثبت نام مالکان خودرو یا موتور سیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 بود که از دیروز (شنبه)، سوم آذرماه با ارائه مدارک لازم طبق ضوابط جاری آغاز شد.
روش دوم مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی www.mob.gov.ir و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت‌المثنی و ثبت اطلاعات است که این سامانه از پنجم آذر، در دسترس عموم قرار می‌گیرد و ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان است.
روش سوم نیز دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی از فرداست.
بر اساس این گزارش، خودروهای نو شماره، دارای کارت سوخت بوده و کافی است مالکان آن‌ها برای دریافت کارت سوخت خود به دفاتر پست مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا، استفاده از کارت سوخت شخصی با هدف مدیریت بهینه توزیع سوخت در کشور الزامی می شود و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، 28 آبان، در نخستین اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد: به ‌منظور جلوگیری از قاچاق بنزین به‌ویژه با تشدید قاچاق از مرزها، تصمیم بر این شده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت‌ها، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، صرفاً با استفاده از کارت سوخت انجام شود.

حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چاره ای ندارد جز احیای کارت هوشمند سوخت. سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقه ای عبرت انگیز دارد.

به گزارش الف ،حجم قاچاق بنزین به حدی رسیده که دولت چاره ای ندارد جز احیای کارت هوشمند سوخت. سیاستگذاری برای قیمت بنزین سابقه ای عبرت انگیز دارد.

در سالهای 1374 تا 1384 در ابتدای بهار هر سال، قیمت بنزین درصدی افزایش می یافت و به دلیل فقدان سیستم حمل و نقل عمومی کارامد، بهار هرسال موجی از افزایش قیمت به سایر کالاها القا می‌شد. با جهش چند برابری تولید خودرو در آن مقطع، تقاضا و مصرف بنزین عملاً چندین برابر شده بود طوری که در پائیز 83 واردات بنزین به رقم بی سابقه 75 میلیون لیتر در روز رسید و شبکه پخش فراورده‌های نفتی عملا امکان توزیع آن حجم بنزین را نداشت.

در آن دوره، دولت‌ها با دو هدف قیمت فراورده‌های نفتی را افزایش می‌دادند: 1- کسب درآمد برای دولت 2- مهار مصرف.

در پاییز83 گروهی از اقتصاددانان وارد مجلس شدند که معتقد بودند افزایش سالانه قیمت بنزین به آن شکل، یک دور باطل است. با تصمیم آنها این رویه از ابتدای سال 84 متوقف و بجای افزایش‌های سالانه بی‌خاصیت و پرضرر نرخ بنزین، ایده‌ای جدید ارایه شد: "مهار تقاضا و مصرف بنزین با روش‌های غیرقیمتی".
استدلال این بود که چون حمل و نقل عمومی توسعه یافته نیست و مردم برای جابجایی در شهرها و بین شهرها گزینه مناسبی بجای خودروی شخصی ندارند، تقاضای بنزین بی‌کشش است یعنی میزان تقاضا و مصرف بنزین به قیمت آن حساس نیست و هر چه قیمت بنزین بالاتر برود، در تقاضای آن تاثیر چندانی نخواهد داشت.

بر اساس این واقعیت‌های آماری و پژوهشی، اقتصاددانان مجلس هفتم، گران کردن‌های بی هدف سالانه بنزین را متوقف و راه حل جایگزین را به این ترتیب مصوب کردند:

1- افزایش سالانه بی هدف قیمت بنزین متوقف، بجای آن، برای هر خودرو، سهمیه محدودی در نظر گرفته و بنزین با «کارت هوشمند سوخت» توزیع شود.
2- با اختصاص بودجه‌های مناسب، در همه کلانشهرها "شبکه حمل و نقل عمومی" شامل مترو، اتوبوسرانی سریع، و سرویس‌های خطی و مویرگی ون کنار ایستگاه های مترو ایجاد شود.
3- خودروسازها محصولاتشان را دوگانه سوز کنند و وزارت نفت، ایستگاه‌های عرضه CNG را در سراسر کشور احداث کند.
4- خودروهای پر مصرف و آلوده کننده هوا با کمک دولت از رده خارج و با خودروهای جدید دوگانه سوز جایگزین شوند.

این مجموعه سیاستها ابتدا در قالب تبصره 13 قانون بودجه و سپس قانون مستقل «توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» (مصوب 1386) مدون و اجرایی شد.
امروز با گذشت حداقل 12سال از آن سال‌ها، شبکه حمل و نقل عمومی در کلانشهرها به حدی توسعه یافته که برای بسیاری از مردم، مقرون به صرفه است که بجای استفاده از خودرو شخصی، از شبکه حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

در صورتی که اجرای قانون یادشده ادامه می‌یافت قرار بود به تدریج با توسعه حمل و نقل عمومی، از سال 1390 سهمیه خودروهای شخصی کاهش یابد و حذف شود و قیمت بنزین «به تدریج» به حدی افزایش یابد که هم استفاده از حمل و نقل عمومی مقرون به صرفه باشد و هم با سیاستهای قیمتی، ترافیک کنترل و آلودگی هوا مهار شود.

متاسفانه دولت آقای روحانی بدون اینکه طرح مشخصی برای قیمت سوخت داشته باشد، سامانه کارت هوشمند سوخت را از انتفاع ساقط کرد و قیمت بنزین را هم ثابت نگه داشت. یعنی با افزایش تورم های سالانه، بطور واقعی هر سال بنزین را ارزان و ارزانتر کرد و با ندانمکاری؛ ترافیک و آلودگی هوا و قاچاق سوخت را به اقتصادایران و مردم تحمیل شد.

حالا دولت تحت فشار قاچاق بی سابقه بنزین(روزانه 20تا40میلیون لیتر گفته شده) پس از 5سال می خواهد سامانه کارت هوشمند سوخت را احیاکند. چه خوب است از ظرفیتهای این سامانه بطور کامل استفاده کند. با سامانه کارت هوشمند سوخت و استفاده از سامانه‌های آماری موازی، می توان از مصرف خودروهای لوکس و نیز خانواده‌هایی که بیش از یک خودرو دارند، مالیات های سنگین دریافت کرد و به خانواده‌هایی که از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند یا خودروی شخصی ندارند، یارانه داد و نرخهای مختلف برای شهروندان مختلف در روزهای مختلف وضع کرد. بنزین گران در روزهای آلوده و بنزین ارزان برای خودروهای عمومی.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در اطلاعیه ای سه روش ثبت نام برای دریافت کارت سوخت را اعلام کرد.

در این اطلاعیه تاکید شده است مالکین خودرو یا موتور سیکلت که کارت سوخت فعال در سامانه هوشمند دارند در صورت ثبت تقاضای صدور کارت المثنی، کارت اولیه آنها ابطال خواهد شد. بنابراین توصیه می شود صرفا افراد فاقد کارت سوخت برای ثبت نام مراجعه کنند.

نخستین روش ثبت نام

رثبت نام مالکانخودرو یا موتور سیکلت فاقد کارت سوخت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 از شبنه 3 آذر ماه با ارائه مدارک لازم طبق ضوابط جاری انجام پذیر است.

مالکان خودروهای عمومی دولتی اعم از سواری، وانت و موتورسیکلت و مالکان خودروهای قولنامه ای برای ثبت نام کارت سوخت المثنی، می توانند همانند گذشته صرفا با مراجعه به دفاتر پلیس+10  نسبت به ثبت تقاضای خود اقدام کنند.

خودروهای نو شماره، دارای کارت سوخت بوده و کافی است مالکان آنها برای دریافت کارت سوخت خود به دفاتر پست مراجعه کنند.

دومین روش ثبت نام
مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه به نشانی ( www.mob.gov.ir ) و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی و ثبت اطلاعات. این سامانه از 5 آذرماه در دسترس عموم قرار می گیرد و ثبت اطلاعات در این سامانه رایگان است.

سومین روش ثبت نام

دریافت و نصب رایگان اپلیکیشن خدمات دولت همراه و ورود به گزینه درخواست کارت سوخت المثنی از تاریخ 5 آذر ماه به به شرح زیر:
نسخه های Android و IOS  این اپلیکیشن از چهار منبع قابل دریافت است:
· سامانه خدمات همراه دولت (mob.gov.ir)
· ایران اپس(iranapps.ir)
· کافه بازار (cafebazaar.ir)
· اپ استور (appstore.ir)
 
جدول زمانبندی مراجعه به سامانه خدمات دولت همراه
براساس رقم سمت راست شماره تلفن همراه
رقم    روز    تاریخ
99    دوشنبه    1397/9/5
89    سه شنبه    1397/9/6
رقم آخر 9    چهارشنبه    1397/9/7
رقم آخر 8    پنجشنبه    1397/9/8
رقم آخر 8    جمعه    1397/9/9
رقم آخر 7    شنبه    1397/9/10
رقم آخر 7    یکشنبه    1397/9/11
رقم آخر 6    دوشنبه    1397/9/12
رقم آخر 6    سه شنبه    1397/9/13
رقم آخر 5    چهارشنبه    1397/9/14
رقم آخر 5    پنجشنبه    1397/9/15
رقم آخر 4    جمعه    1397/9/16
رقم آخر 4    شنبه    1397/9/17
رقم آخر3    یکشنبه    1397/9/18
رقم آخر3    دوشنبه    1397/9/19
رقم آخر 2    سه شنبه    1397/9/20
رقم آخر 2    چهارشنبه    1397/9/21
رقم آخر 1    پنجشنبه    1397/9/22
رقم آخر 1    جمعه    1397/9/23
رقم آخر صفر    شنبه    1397/9/24
 
 

 اطلاعات مورد نیاز ثبت نام الکترونیکی کارت سوخت المثنی

1- شماره تلفن همراه به نام مالک وسیله نقلیه
2- کد ملی و تاریخ تولد مالک که با ثبت آن سایر اطلاعات شناسنامه ای به صورت خودکار نمایش داده می شود.
3- اطلاعات شناسایی وسیله نقلیه (شماره سریال هشت رقمی مندرج در بارکد پشت کارت خودرو) یا شماره VIN
4 - انتخاب شماره 16 رقمی یکی از کارت های بانکی عضو شتاب که به صورت خودکار در پنجره ثبت اطلاعات این بخش به نمایش در می آید. صرفا شش رقم اول و چهار رقم آخر کارت (به عنوان مثال 2213****603799) نمایش داده می شود.
5- پس از ورود اطلاعات، پیامی مبنی بر تایید عملیات ثبت نام به اطلاع متقاضی خواهد رسید که به منزله پایان مراحل ثبت نام خواهد بود.
6- نحوه فعال سازی کارت سوخت و استفاده از آن در جایگاه های سوخت در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

 نکات مهم

1-  مالکان بیش از یک دستگاه خودرو یا موتورسیکلت فاقد کارت سوخت باید مراحل ثبت نام را به ازای هر دستگاه خودرو یا موتورسیکلت با یک کارت بانکی دیگر تکرار کنند.
2- در صورت هر گونه مشکل یا نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی، با شماره 09627 تماس حاصل کنند.

3- مالکان خودرو یا موتور سیکلت دارای کارت سوخت که رمز آن را فراموش کرده اند، امکان بازیابی رمز برای آنها فراهم شده است و نیاز به ثبت نام ندارند.
 
بر اساس این گزارش،  قدم‌های اولیه برای بازگرداندن کارت سوخت از زمستان سال گذشته با اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برداشته شد و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همان زمان ‫‫اعلام کرد‬‬ طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، استفاده از کارت سوخت برای متقاضیان سوخت‌گیری خودرو بار دیگر الزامی خواهد شد. ضمن اعلام این خبر هم‌چنین تاکید شد افرادی که کارت سوخت ندارند، باید به‌منظور جلوگیری از ایجاد مشکل، نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت الکترونیک باعث صرفه جویی در پرداخت هزینه کارت سوخت برای مردم شده است، گفت: تنها با سه کلیک می توانید کارت بانکی را به کارت سوخت متصل کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در اینستاگرام نوشت: دولت الکترونیک باعث صرفه جویی در پرداخت هزینه کارت سوخت برای مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین صف های طولانی انتظار از بین خواهند رفت و نیز به جای یک هفته زمان موردنیاز برای ارسال کارت سوخت به منازل از طریق پست، تنها ساعتی پس از ورود اطلاعات به سامانه، کارت بانکی شما به کارت سوخت تبدیل خواهد شد.

جهرمی با انتشار ویدئویی در اینستاگرام ادامه داد: مردم می توانند کارت بانکی خود را به کارت سوخت تبدیل کرده و دیگر نیاز به کارت سوخت جدید نداشته باشند. البته دریافت کارت سوخت با سه کلیک از طریق کارت های بانکی ممکن است و از چند روز دیگر فقط با داشتن کارت سوخت می توان بنزین زد. در این زمینه وزیر نفت گفته است که این اقدام به معنای سهمیه بندی و افزایش نرخ سوخت نخواهد بود.

وزیر ارتباطات ادامه داد: هنوز فرآیندهای بسیاری باقی مانده که با استفاده از دولت الکترونیکی می توانیم به رفاه بیشتر مردم، افزایش شفافیت، کاهش هزینه های مردم و دولت دست یابیم که البته این موضوع نیازمند همکاری و تعامل بیشتر سازمان ها و نهادها است.

در سه ماه اخیر، روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق شده که با اقدامات کنترلی وزارت نفت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌های مرزی، این رقم اکنون ۲ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سه ماه اخیر، روزانه ۱۰ تا ۱۳ میلیون لیتر سوخت کشور، قاچاق شده است.

 عبدالله هندیانی با حضور در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با اشاره به نوسانات نرخ ارز در ابتدای امسال افزود: این موضوع موجب شد با توجه به اختلاف قیمت سوخت یارانه‌ای داخل کشور و سوخت فوب منطقه، قاچاق سوخت افزایش یابد.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد­ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در سه ماه اخیر، حدود ۳ میلیارد لیتر سوخت قاچاق شده است.

هندیانی افزود: با کنترل کدینگ کارت‌های سوخت شناور و مهاجر، بیش از ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار کارت مهاجر ابطال شده و وزارت نفت هم در حال احیای کارت های سوخت است./مهر

زنگنه: احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد

وزیر نفت گفت: احیای کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد.

به گزارش تسنیم، بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت، در حاشیه جلسه امروز (30 آبان) هیئت دولت درباره احیای کارت سوخت گفت: مسئله ما سهمیه‌بندی و تغییر قیمت نیست.

وی ادامه داد: اعلام می‌کنیم که از تاریخ سوم الی 24 آذر، افراد در سامانه دولت‌ همراه ثبت‌نام کنند تا کارت سوخت برای آنان صادر شود.

وزیر نفت با بیان اینکه همه کارت سوخت دارند، افزود: تغییر قیمت حامل‌های انرژی باید در لایحه‌ای که دولت به مجلس می‌دهد، در مجلس تعیین شود؛ این مسئله کارت سوخت ربطی به افزایش قیمت ندارد.

زنگنه تصریح کرد: تولید بنزین، کفاف مصرف کشور را می‌دهد.

قاچاق سوخت کاهش یافت

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت‌: خوشبختانه خروج سوخت همچون نفت و گازوئیل رو به کاهش است به‌طوری که نسبت به گذشته روزانه دو تا سه میلیون لیتر کاهش قاچاق سوخت داشته‌ایم.

به‌ گزارش ‌ایسنا، علی مویدی در جمع خبرنگاران و در حاشیه یکصد و بیستمین جلسه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صبح امروز (سه‌شنبه) در وزارت کشور برگزار شد، با بیان این‌که این جلسه باید طبق برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین شده برگزار می‌شد تا دستورات جلسه و آمار قاچاق در سال ۱۳۹۶ ارائه می‌شد، اظهار کرد: معمولا بعد از چند ماهی که از سال بعد می‌گذرد آمارها جمع‌بندی می‌شود که در گزارش ارائه شده در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۲ میلیارد دلار  قاچاق وارد کشور  شده یا  بخشی از آن خارج شده است.

وی ادامه‌ داد: دستور دوم جلسه بحث سامانه‌ها بود که دستگاه‌های عضو ستاد می‌بایست سامانه‌هایی که به منظور بسترسازی و زیرساخت مبارزه با قاچاق کالا و ارز  برنامه‌ریزی شده است را، طراحی و راه‌اندازی کنند و این سمانه‌ها به هم لینک شوند تا در سطح کشور دارای یک سیستم به‌روز و لحظه‌ای باشیم که از وجود قاچاق جلوگیری می‌کند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در این جلسه گزارش پیشرفت دستگاه‌ها داده شد. بعضی از دستگاه‌ها ۷۵ درصد، برخی حدود هفت تا ۱۰ درصد و بعضی نیز کمتر از این مقدار پیشرفت داشته‌اند. بنابراین زمانی تعیین شد که این دستگاه‌ها در یکی دو ماه آینده، پروژه‌ای را اجرایی و عملیاتی کنند تا برنامه‌ای که در سال جاری برای آنها تعیین شده است، در پایان سال به صورت کامل اجرایی شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین تکلیف اموال تملیکی به ارزش ۲۳ هزار میلیارد تومان، گفت‌: به دلایلی که در سال گذشته وجود داشته؛ در سه، چهار سال گذشته اموال مکشوفه روی هم متراکم شده است و امسال راهکارهای قانونی را با حمایت‌های دولتی ایجاد کردیم. در حال‌ حاضر هم وزارت اقتصاد که متولی کار است، فهرست را ابلاغ کرده و مقرر شد تا پایان سال تمام اموال تملیکی که در سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شود به فروش رسیده و یا به سایر کشورهای دیگر صادر شود و یا منهدم گردد.

به گفته مویدی قرار است به زودی سازمان اموال تملیکی گزارش مشروحی از پیشرفت کار در آینده‌ای نزدیک ارائه دهد.

وی به قاچاق سوخت اشاره کرد و گفت‌: یکی از موضوعاتی که امروز به جد به آن پرداخته شد، بحث قاچاق سوخت بود که به دلایل آن در جلسات گذشته مشروحا پرداخته شده است و حوزه‌های پیشگیری، باید اقدامات جدی در جهت عدم انحراف در مسیر این کالا از جمله طراحی سامانه‌، انجام دهند.

مویدی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از وزارت نفت تشکر و از وزارت اقتصاد گله کرد و گفت‌: وزارت نفت در بحث اقدامات زیربنایی برای عدم انحراف در مسیر سوخت، توفیقات خوبی داشته است که از آنها تشکر می‌کنم، اما وزارت اقتصاد در جهت راه‌اندازی ساختارها، کمترین همکاری را داشته و ما از آنها گله‌مند هستیم. همچنین در جلسه امروز هم نه وزیر حوزه مربوطه حضور داشت و نه سازمان‌های مربوطه نظیر گمرک، سازمان اموال تملیکی و بخش‌های دیگری که باید حضور پیدا می‌کردند.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اضافه کرد: وزارت نفت در بحث سوخت اقدامات خوبی را انجام داده است. البته اقدامات مقابله‌ای توسط نیروهای قهریه همچون نیروی انتظامی و کسانی که در مرز هستند نیز انجام شده است و آنها هم طرح‌های کوتاه مدت و دراز مدت دارند که خوشبختانه نسبت به گذشته خروج قاچاق سوخت مانند نفت و گازوئیل رو به کاهش است.

وی تصریح کرد: در آمارهایی که در جلسه  اعلام شد نسبت به گذشته دو تا سه میلیون لیتر روزانه شاهد کاهش قاچاق سوخت هستیم. البته یک اقدام جدی که اخیرا اتفاق افتاده است، بحث پیشگیری و جلوگیری از خروج کالاهای داخلی است که به سایر کشورها قاچاق می‌شده که با رفع موانعی که دولت انجام داده و ماده قانونی که اصلاح کرده، دستگاه‌ها در بحث مقابله با کالاهای قاچاق خروجی به صورت شفاف‌تر و روشن‌تر عمل می‌کنند. البته دستورالعمل‌های تکمیلی هم ابلاغ خواهد شد.

او با بیان این‌که امیدواریم در بحث خروج این سرمایه‌ها، با اقدامات خوبی که انجام می‌شود شاهد کاهش خروج این سرمایه‌ها باشیم، با اشاره به احیای کارت سوخت، گفت‌: احیای کارت سخت یک نظم بخشی و یک انضباط بخشی در راستای بهینه مصرف کردن سوخت است و یکی از موضوعاتی بود که هم ستاد پیگیری کرده است و خوشبختانه وزارت نفت نیز آن را دنبال کرد.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با این اقدامات شاهد انضباط بهتر و استفاده بهتر از این سرمایه‌های ملی باشیم.

در حالی که نوسانات ارزی اخیر موجب افزایش قاچاق سوخت از کشور شده است، پلیس می‌گوید اجازه نخواهد داد عده‌ای سودجو با خرید و فروش کارت سوخت امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کنند.

خبرگزاری مهر - همزمان با اظهارنظرهای مسئولان در مورد افزایش احتمالی قیمت سوخت و سهمیه بندی مجدد بنزین در کشور، شاهد بروز پدیده ای جدید در میان کلاهبرداران و سوء استفاده کنندگان هستیم. از سوی دیگر با شدت گرفتن نوسانات نرخ ارز طی ماههای گذشته و بالا رفتن انگیزه متخلفان و سودجویان، قاچاق سوخت به ویژه از مرزهای شرقی کشور هم شدت یافته است؛ موضوعی که فرمانده نیروی انتظامی با تایید آن، از برخورد با این پدیده سخن گفته است.

چندی پیش بود که سردار حسین اشتری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، در مورد افزایش قاچاق سوخت از کشور گفت: با توجه به تفاوت قیمت سوخت در کشورهای همسایه میل برای قاچاق بیشتر شده و امیدواریم با همکاری شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و همکاری مسئولان بتوانیم بیشتر از گذشته مانع خروج سوخت شویم.

فرمانده ناجا در همین باره افزود: در سال جاری دستورالعمل مبارزه با قاچاق سوخت بر اساس مصوبات شورای امنیت به استانداران و رده‌های کنترلی ابلاغ شده و نظارت لازم در حال انجام است و خوشبختانه افزایش کشفیات قاچاق سوخت را در سال جاری داشتیم.

با این حال موضوعی که به تازگی موجب جلب توجه افکار عمومی شده، نه قاچاق سوخت بلکه خرید و فروش کارت سوخت خودروها است. مساله ای که اگرچه در گذشته به صورت پراکنده و جسته و گریخته وجود داشته اما با قوت گرفتن احیای کارت سوخت و افزایش قاچاق بنزین، شدت گرفته و برخی نواقص قانونی و فرآیندهای اداری بر آن دامن زده است.

در حال حاضر به گفته شهروندان، در برخی جایگاهها، پیشنهادهایی مبنی بر خرید و فروش کارت سوخت به مالکان خودروها ارائه می شود که برخورد با آن نیازمند ورود جدی پلیس به مساله است.

در همین رابطه سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت به خبرنگار مهر، گفت: نیروی انتظامی در برخورد با پدیده قاچاق همواره در صف اول بوده و اگر سودجویان از روشهای جدیدی برای گمراه کردن دستگاه‌های نظارتی همچون خرید و استفاده از کارت سوخت دیگران به منظور تهیه بنزین و قاچاق آن استفاده کنند، پلیس مساله را با جدیت پیگیری و برخورد می کند.

وی افزود: موضوع خرید و فروش کارت سوخت در برخی جایگاهها در دستور پلیس قرار می گیرد و اگر با مواردی برخورد کنیم، به طور قطع برخورد پلیس بازدارنده خواهد بود.

روند صدور کارت سوخت المثنی از هنگام ثبت نام در دفاتر پلیس ۱۰+ تا تحویل به مالک خودرو از طریق پست حدود ۳ هفته به طول می انجامد، موضوعی که سودجویان را بر آن می دارد تا با خرید کارت سوخت شهروندان و استفاده از آن در چرخه قاچاق سوخت، در کنار گمراه کردن رهگیری سوخت گیری از سوی مراجع نظارتی، تا زمان ثبت درخواست و صدور کارت سوخت المثنی با آسودگی از کارت خریداری شده بهره ببرند.

اگرچه برخوردهای نظارتی و پلیسی در برخورد با اخلال گران اقتصادی در ماه‌های گذشته موثر بوده و در نمونه ای از آن، شناسایی و دستگیری سلطان سکه از سوی پلیس پایتخت انجام و سپس به دستگاه قضایی سپرده شد، اما مسدود کردن روش‌های سودجویان و برطرف کردن خلاءهای قانونی می تواند زمینه سوء استفاده را از بین برده یا دست کم با چالش‌های بیشتری مواجه کند.

آذری جهرمی با بیان اینکه بیش از 10 میلیون خودرو، کارت سوخت ندارند، گفت: با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی، به جای اینکه مردم در صف بایستند با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که امروز به همراه رییس جمهوری به استان آذربایجان غربی سفر کرده است، در شورای اداری شهرستان سلماس با تاکید بر اصلاح فرایندهای مختلف، تصریح کرد: امروز هشتاد میلیون کارت ملی هوشمند باید صادر شود که بخشی از آن صادر شده است. ضمن اینکه بیش از 23 میلیون کارت سوخت برای خودرو و موتوسیکلت ها در کشور صادر شده، علاوه بر آن کارت های پایان خدمت، گواهینامه و کارت سلامت نیز همه باید هوشمند شوند.

آذری جهرمی قیمت تمام شده هر کارت هوشمند را 33 هزار تومان دانست و اظهار کرد: فقط برای 10 میلیون کارت هوشمند چیزی حدود 330 میلیارد تومان هزینه می شود حال در نظر بگیرید با این رقم چه تعداد مدرسه می توان ساخت و چقدر از محرومیت ها را می توان برطرف کرد. 

وی با بیان اینکه الان زمانی نیست که با بودجه های فراخ، کشور را اداره کنیم، افزود: در واقع هدف از هوشمندسازی کارت‌ها و دولت الکترونیکی، بهینه سازی فرایندهاست و باید در نظر داشته باشیم که اجرای دولت الکترونیکی، تنها خرید یک سری تجهیزات و مکانیزه کردن فرایندها نیست. 

وزیر ارتباطات اصلاح فرایندها را باعث بهبود خدمات دهی به مردم دانست و گفت: رییس جمهوری بر این موضوع تاکید ویژه ای دارند و برای جلوگیری از قاچاق سوخت، ستاد مدیریت سوخت کشور و شرکت ملی پخش و پالایش طی اطلاعیه ای اعلام کردند که چقدر از منابع کشور قاچاق می شود و چقدر از پول یارانه در جیب عده ای از قاچاقچیان می رود و اعلام کردند سوختگیری با استفاده از کارت سوخت باشد.

 
*اتصال کارت بانکی به کارت سوخت

عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه امروز بیش از 10 میلیون خودرو، کارت سوخت ندارند، تصریح کرد: برای صادر کردن این تعداد از کارت سوخت باید 330 میلیارد تومان هزینه می کردند درحالیکه با استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و با هماهنگی بین دستگاهی، آنرا به کارت بانکی متصل کردیم تا به جای اینکه مردم در صف بایستند تا در پلیس بعلاوه 10(+10 )ثبت نام کنند تا بعد از یک هفته پستچی کارت سوخت صادر شده را بیاورد و هزینه ای را پرداخت کنند، با مراجعه به پورتال ملی پخش و پالایش با فشردن سه گزینه، کارت بانکی به کارت سوخت متصل می شود.

آذری جهرمی وارد شدن عسر و حرج به نظام بودجه ای کشور را منجر به اصلاح فرایندها دانست و با اشاره به تحریم ها ادامه داد: تحریم ها آثار بسیار بدی بر زندگی مردم خواهد داشت ولی اگر با تدبیر عمل کنیم، می تواند منجر به دستاورد هم باشد و استقامت ما را بالا ببرد. 

به گزارش فارس، امروز شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: به منظور جلوگیری از قاچاق بنزین، تصمیم بر این شده که تحویل بنزین به خودروها و موتورسیکلت‌ها، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، تنها با استفاده از کارت سوخت انجام شود.

در بخشی از این اطلاعیه آمده بود: مالکان محترم خودروها و موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتیبی که در رسانه‌ها توضیح داده خواهد شد، از تاریخ شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر لغایت شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: از تاریخ ۳ آذر سال جاری، سوختگیری در جایگاهها تنها با کارت سوخت انجام می‌شود.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: از تاریخ ۳ آذر سال جاری، سوختگیری  در جایگاهها تنها با کارت سوخت انجام می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، مالکان محترم خودروها و موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتیبی که در رسانه‌ها توضیح داده خواهد شد، از تاریخ شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر لغایت شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.

به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

تاکید می‌کند که برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد.

خاطرنشان می‌سازد: این اقدام به معنای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است، هموطنان محترم به شایعات بی‌اساس در این مورد توجه نفرمایند؛ بنابراین از زمان فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها، همانگونه که گفته شد، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، بنزین صرفا با ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلت‌ها تحویل خواهد شد.

احتمال افزایش قیمت سوخت بالا رفت

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی اخرین مراحل تدوین را پشت سر می گذارد که بنزین به مساله مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به گزارش خبر آنلاین، کارت سوخت، هر چند بدون ابلاغ رسمی از میان کارت های حاضر در جیب ایرانیان حذف شد اما قرار است بار دیگر با ابلاغ رسمی به چرخه خرید سوخت بازگردد تا بلکه نقشی در پیشگیری از خروج غیر قانونی سوخت در کشور ایفا کند.

بررسی ها نشان می دهد روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت به صورت غیر قانونی از مرزهای ایران در حال خروج است و در عین حال مانور بر قیمت پایین بنزین نیز نکته ای است که در چند روز اخیر به شکلی ویژه از سوی مقامات و مسئولان و کارشناسان مورد اشاره قرار می گیرد.

داستان قیمت بنزین در ایران اما داستان پرماجرایی ، به درازای عمر اتومبیل در ایران است. بنزین در چند دهه گذشته همواره قیمتی یارانه ای داشته است و دولت‌ها با هدف پایین نگه داشتن قیمت این کالای استراتژیک هزینه‌های سنگینی را متحمل شده اند.

در حال حاضر نیز با توجه به قیمت ارز رسمی ، قیمت تمام شده بنزین از سوی برخی نمایندگان مجلس در حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان اعلام شده است. در عین حال برخی با مبنای ارز نیمایی این رقم را بیش از این ها و در محدوده هفت هزار تومان برآورد می کنند.

بر این اساس اما فاصله قیمتی بنزین در ایران با کشورهای همسایه به حدی است که نه با افزایش هزار تومانی و حتی بیشتر نمی‌توان به جنگ با قاچاق رفت .

در این شرایط مقرر اسدالله قره‌خانی ، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه گفت:‌ نشست مشترک کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با موضوع سوخت، فردا (دوشنبه، ۲۸ آبان‌ ماه) برگزار می‌شود. از وزرای نفت ( بیژن زنگنه )، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست دعوت شده است تا درباره مدیریت مصرف سوخت تصمیم‌گیری کنیم. مقرر شده است که پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور درباره مدیریت مصرف سوخت، بررسی‌های جامعی انجام گیرد. در نشست فردا همچنین قرار است راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق بی‌رویه سوخت بررسی شود.

از سوی دیگر بیژن زنگنه ، وزیر نفت که امروز نیز برای پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس در خانه ملت حضور داشت، تاکید کرد که هنوز تصمیمی در خصوص قیمت بنزین گرفته نشده است. به این ترتیب به نظر می رسد با توجه به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص قیمت بنزین،بازگشت کارت سوخت گزینه محتمل‌تری در شرایط کنونی باشد.

از سوی دیگر خبرهای رسیده از سازمان برنامه و بودجه دلالت بر آن دارد که در سال آینده قیمت بنزین از پس چند سال توقف ، افزایش خواهد یافت. طرح های متعددی در این زمینه در دستور کار بررسی است.برخی از تخصیص یارانه سوخت یا سهمیه سوخت به خانوار و برخی از تداوم تخصیص سهمیه با خودرو خبر می دهند اما هر چند افزایش قیمت بنزین در سال آینده محتمل‌ترین گزینه است اما هنوز در خصوص مکانیزم تخصیص سهمیه و چگونگی استفاده از کارت سوخت که امسال بازگشت ان محتمل است تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

مقصد کارت‌های سوخت خریداری شده کجاست؟" این سوالی است که وقتی گوشه‌ای از رونق خرید و فروش کارت سوخت در کشور را به چشم می‌بینیم به ذهن متبادر می شود.

به گزارش تسنیم، اگرچه موضوع خرید و فروش کارت سوخت، موضوع جدیدی نیست و در طی ماههای گذشته، گزارش‌های رسمی مجموعه وزارت نفت حاکی از ابطال بیش از یکصدهزار کارت سوخت سیار در استان سیستان و بلوچستان بوده، اما این موضوع اخیراً علنی شده است و علنی شدن آن، عجیب و موضوعی جدید است.

اکنون اگر به جایگاه‌های عرضه سوخت در کلانشهرهای کشور به خصوص تهران مراجعه کنیم، کارکنان برخی جایگاهها که پیش از این به اقدام غیرقانونی فروش مکمل‌های خارجی برای بنزین داخلی مشغول بودند، اکنون به خرید و فروش کارت سوخت مشغولند.

"مقصد کارت‌های سوخت خریداری شده کجاست؟" این سوالی است که وقتی گوشه‌ای از رونق خرید و فروش کارت سوخت در کشور را به چشم می‌بینیم به ذهن متبادر می شود.

یکی از ابزارهای مدیریتی دولت برای کاهش قاچاق سوخت از مبادی رسمی عرضه یعنی جایگاههای عرضه سوخت، اجباری شدن استفاده از کارت سوخت شخصی در استان‌های مرزی بوده که همین مسئله موجب خرید کارت سوخت در استانهای مرکزی و رساندن این کارت‌ها به دست قاچاقچیان در استان‌های مرزی شده است.

درواقع کارت‌های سوختی که در تهران و دیگر کلانشهرها خریداری می شود، در استان‌های مرزی همچون سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام و ... مورد استفاده قرار می گیرد. از دیگر شواهد این امر، رشد مصرف بنزین در استان‌های مرزی کشور در هفت ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته بوده، به طوری‌که با بررسی آمار مصرف بنزین در استان سیستان و بلوچستان در هفت ماه نخست سال 96 در مقایسه با مصرف بنزین در این استان در هفت ماه نخست سال جاری، شاهد رشد 50 درصدی مصرف بنزین در این استان هستیم. این رشد 50 درصدی در حالی است که در بیشترین میزان برآورد از رشد طبیعی مصرف در این استان، ناشی از رشد جمعیت و افزایش خودروهای شخصی و عمومی، می توان حداکثر رشدی 8 تا 9 درصدی را برای مصرف بنزین در این استان طبیعی دانست و بیش از آن (بیش از 40 درصد) ناشی از خرید بنزین با کارت‌های سوخت سیار و انتقال داده شده از شهرهای دیگر و قاچاق این بنزینِ خریداری شده است.

تیمور باقری معاون اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در این خصوص اظهار داشت: تخلفات رانندگان و مالکین ناوگان در زمینه‌هایی همچون تخطی از قوانین و مقررات، قاچاق کالا و سوخت و مواردی از این قبیل سبب اعمال محدودیت‌هایی روی کارت سوخت و کارت هوشمند ناوگان می‌شود که این محدودیت‌ها می‌تواند شامل غیرفعال شدن دائمی و یا موقت کارت‌های مذکور باشد.

تشدید جریان قاچاق سوخت به خارج از کشور موجب شده کارت سوخت خودروهای سواری ٨٠ هزار تومان،موتور سیکلت ۵۰ هزار تومان و خودروهای گازوئیلی یک میلیون تومان خرید و فروش شود.

بازار قاچاق سوخت علیرغم اقدامات تعزیری دستگاههای نظارتی چنان داغ شده که خرید و فروش کارت سوخت انواع خودرو و موتور سیکلت رونق گرفته است و در بسیاری از جایگاههای سوخت پایتخت، مالکان خودرو در قبال دریافت وجه، کارت سوخت خودروی خود را به کارمندان جایگاهها می فروشند و سپس با مراجعه به دفاتر پلیس ۱۰+ ، مفقودی کارت خود را اعلام کرده و برای دریافت کارت جدید اقدام می کنند. تا طی شدن مراتب اداری سوزانده شدن کارت سوخت و صدور کارت سوخت جدید، کارت های فروخته شده به شهرهای مرزی منتقل می شود  و قاچاقچیان در شهرهای مرزی با استفاده از این کارتها، اقدام به سوخت گیری و قاچاق آن به خارج از کشور می کنند. 

گزارش میدانی خبرنگار مهر از پمپ بنزین های سطح شهر تهران و برخی استان های شمالی کشور حکایت از آن دارد که کارت های سوخت بنزین به قیمت حدود ۸۰ هزار تومان و کارت سوخت موتور سیکلت حدود ۵۰ هزار تومان خرید و فروش می شود.

خبرنگار مهر در یکی از جایگاههای سوخت شهر تهران ، با نشان دادن کارت سوخت خودروی سواری به یکی از متصدیان پمپ بنزین گفت که قصد دارد کارت سوخت خودروی خود را بفروشد واین مکالمه شکل گرفت:

خبرنگار مهر: می خوام کارت سوختم رو بفروشم. چند می خرید؟

متصدی پمپ بنزین: چی دارید؟ سواری ، موتور یا گازوئیلی ؟

خبرنگار مهر: سواری.

متصدی پمپ بنزین: سواری، ۸۰ هزار تومنه، موتور هم حدود ۵۰ هزارتومن می خرن. اگر گازوئیل باشه، یک میلیون هم مشتری داره.

متصدی یکی از پمپ های بنزین در لاهیجان نیز به خبرنگار مهر که خود را فروشنده کارت سوخت معرفی کرد، گفت: کارت سوخت سواری را ۸۰ هزارتومان می‌خریم. 

خبرنگار مهر گفت که رمز کارت سوخت را فراموش کرده است، متصدی جواب داده بود: اشکال ندارد، حتی اگر کارت سوخت دیگران را هم بیاوری، می خریم. کامیون باشد یک تومن(یک میلیون تومان) قیمت آن است.

متصدی در پاسخ به خبرنگار مهر که گفت آیا نگران نیستی بعد از فروختن کار به تو، بروم کارتم را بسوزانم؟، جواب داد: مهم نیست، هر وقت خواستی برو کارتت را بسوزان و برای کارت جدید اقدام کن. اگر حتی  اندازه دو سه باک هم از این کارت سوخت استفاده کنیم، کفایت می کند. 

وجود کارت های مهاجر شاید اکنون خبر جدیدی نباشد، اما استفاده از کارت مهاجر رمزدار و حتی سوخته، آن هم در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان که انتظار می رود طرح «کدینگ» که سوختگیری در استان را با محدودیت رو به رو می کند، مورد استفاده باشد، مطلب قابل توجهی است که تامل و پیگیری بیشتری را از نهادهای ذی ربط می طلبد.

اما با فرض اینکه کارت سوخت خود را به متقاضیان فروخته و اقدام به اعلام مفقودی در پلیس ۱۰+ کنیم، چه سرنوشتی در انتظار کارت سوخت فروش رفته است؟

صدور المثنی چقدر زمان می‌برد؟

برای پاسخ به این سوال با یکی از دفاتر پلیس ۱۰+ تماس گرفتیم. متصدی عنوان کرد که فقط ثبت «مفقودی کارت سوخت» در این دفاتر به ثبت می رسد و پیگیری مراحل بعدی آن بر عهده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است. در مرحله بعد طی تماس با شماره ۰۹۶۲۷ از روند انجام کار جویا شدیم. کارشناس این سامانه درباره مدت زمان صدور المثنی کارت سوخت، گفت: صدور این المثنی حدود ۳ هفته تا یک ماه زمان می‌برد. 

وی در پاسخ به اینکه چرا زمان صدور کارت المثنی اینقدر طولانی است، توضیح داد: اطلاع دقیقی ندارم، اما اطلاعات مربوطه از طریق پلیس راهور در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفته و پس از آن اطلاعات سوخت مربوط به سامانه به صورت فیزیکی روی کارت حک شده و به استان مربوطه ارسال می شود.

وی ادامه دارد: در برخی مواقع ممکن است البته ۵ روزه هم کارت صادر شود اما معمولا همان سه هفته تا یکماه زمان می برد. 

با در نظر گرفتن حداقل زمان برای صدور کارت المثنی برای کارت سوخت، می توان گفت باز هم ۵ روز زمان کافی برای سوءاستفاده قاچاقچیان است.

جدول زیر نرخ هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه و نزدیک است. قیمت ها به صورت حدودی و به احتساب دلار ۱۴ هزار تومانی بوده و مربوط به ۵ نوامبر سال ۲۰۱۸ میلادی است. 

سکوت و انفعال دستگاه‌های مسئول تا کی ادامه خواهد یافت؟

متاسفانه علیرغم تشدید جریان قاچاق سوخت و شکل گیری بازار داغ خرید و فروش کارت های سوخت، شرکت ملی پخش، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت که به ترتیب متولی توزیع، تامین و سیاست گذاری بازار سوخت کشور هستند، چرا در مقابل این سودجویی میلیاردی سکوت کرده و اقدامی انجام نمی دهند.

اگرچه تک نرخی شدن بنزین طی سالهای قبل عملا کارت های سوخت را بلااثر کرد اما وزارت نفت می توانست با سازوکارهایی، از بلااثر شدن کارت های سوخت جلوگیری کند. طی ماه های گذشته نیز طرح ها و پیشنهادات مختلفی درباره نرخ گذاری بنزین مطرح شده تا جلوی قاچاق گرفته شود اما دولت با این استدلال که جامعه کشش افزایش نرخ سوخت را ندارد، تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است. این در حالی است که در برخی از این پیشنهادات عنوان شده بود که دولت یارانه سوخت را مستقیما به تمام خانوارهای ایرانی بصورت نقدی پرداخت کند و در عوض، قیمت سوخت در جایگاهها را واقعی کند.

به هر حال بازار داغ خرید و فروش کارت های سوخت نشان می دهد تب قاچاق سوخت هر روز در حال تندتر شدن است و اگر دولت برای آن تدبیر عاجلی نکند، بزودی با چالش جدی در تامین مصرف واقعی کشور مواجه خواهد.

خریدوفروش کارت‌سوخت در برخی پمپ‌بنزین‌های تهران، قیمت ۱۰۰هزار تومان
برخی کارکنان پمپ‌های بنزین به مالکان خودروها پیشنهاد می‌دهند که در قبال ۱۰۰هزار تومان، کارت سوخت خودروهایشان را خریداری کنند.

به گزارش تسنیم، به‌دنبال بالا گرفتن موضوع قاچاق بنزین در کشور و مطرح شدن برخی راه‌حل‌ها برای جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله، توزیع مجدد بنزین با کارت سوخت، برخی کارکنان پمپ‌های بنزین در تهران اقدام به خرید کارت‌سوخت مالکان خودروها می‌کنند.

بر اساس این گزارش کارکنان این جایگاه‌ها در تهران با اعلام قیمت‌های مختلف حتی تا بیش از 100 هزار تومان، کارت سوخت خودروها را خریداری می‌کنند و این موضوع برای خودروهای تاکسی بیش از خودروهای دیگر مصداق دارد.

کارکنان این جایگاه‌ها ضمن خرید کارت‌های سوخت، به مالکان خودروها توصیه می‌کنند پس از فروش کارت‌های سوخت، به دفاتر پلیس +10 مراجعه کرده و با پرداخت 10هزار تومان مجدداً اقدام به اخذ کارت المثنای سوخت کنند.

رسانه‌های وابسته و همسو با دولت در فضای مجازی و سنتی که تعداد قابل ملاحظه‌ای هم هستند، در خصوص تبعات افزایش قاچاق سوخت به دنبال حذف کارت سوخت روزه سکوت گرفته‌اند که البته طبیعی است؛ چراکه ابعاد این خسران با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست و بهترین کار دامن نزدن به آن و عبور از کنار مساله است.

در کلان هم البته ظاهرا ترجیح بر این است که رابطه حذف کارت سوخت با افزایش قاچاق بیش از حد برجسته نشود و این موضوع به سرنوشت مسایل دیگر دچار شده و سریع‌تر به فراموشی سپرده شود. برای علت این موضوع دلایلی محتمل است که احتمالا به ذهن مخاطبان زیادی هم رسیده است.

به هر حال هنوز هم برخی رسانه‌ها پیگیر ابعاد و تبعات حذف غیرقابل توجیه کارت سوخت هستند. در همین راستا هفته قبل کلیپی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد که محتوا و آمار بسیار قابل توجهی از احیا، حذف و سپس زمزمه احیای مجدد کارت سوخت ارایه کرده است. نظر به اهمیت این آمار، متن فیلم تهیه‌شده توسط خبرگزاری فارس را منتشر می‌کنیم.

"«تک‌نرخی شدن بنزین»؛ این تیتری بود که خرداد 94 صفحه اول اکثر خبرگزاری‌ها را به خودش اختصاص داده بود. اگرچه با هدفی سهمیه‌بندی بنزین کارت سوخت حذف نشد ولی دیگر کسی با کارت شخصی بنزین نمی‌زد چون هیچ تفاوتی با استفاده از کارت جایگاه نداشت. همین موضوع باعث شد زمزمه‌های حذف کامل کارت سوخت مطرح شود. با حذف سهمیه‌بندی بنزین به نحوی به سال 85 بازگشتیم. بعد از جنگ به‌خصوص از نیمه دوم دهه 70 مصرف بنزین به‌شدت در حال افزایش بود؛ تا جایی که مصرف بنزین از حدود 33 میلیون لیتر در روز در سال 75 به 6/73 میلیون لیتر در روز در سال 85 افزایش پیدا کرد؛ یعنی 2/2 برابر شد.

به دلیل عدم توسعه پالایشگاه‌ها از اواسط دهه 70 بخش زیادی از نیاز بنزین از طریق واردات تامین می‌شد. از کل6/73 میلیون لیتر مصرف روزانه در سال 85 حدود یک‌سوم آن یعنی 5/27 میلیون لیتر واردات بنزین کشور بود؛ این به معنی خروج مقادیر زیادی ارز از کشور بود.

 سال 86 مسوولان کشور تصمیم گرفتند طرح استفاده از کارت سوخت را برای توزیع بنزین اجرا کنند. با آمدن کارت سوخت هر وسیله نقلیه سهمیه مشخصی برای مصرف ماهانه داشت. هر فرد سعی می‌کرد طوری مصرف خود را مدیریت کند که مجبور به هزینه بیشتر برای بنزین آزاد نشود. توجه مردم به وسایل حمل‌ونقل عمومی هم بیشتر شده بود و سعی می‌کردند کمتر از خودروهای شخصی استفاده کنند. از طرف دیگر برای اولین بار در کشور آمار مشخص و دقیق بنزین فروخته‌شده به وسایل نقلیه به دست آمد. همه ورود و خروج‌های بنزین از پالایشگاه‌ها به پمپ‌بنزین‌ها مشخص شد، در نتیجه دیگر هیچ تانکر حمل سوختی قبل از رسیدن به جایگاه سوخت راه خودش را گم نمی‌کرد و سر از مرزهای ایران در نمی‌آورد و به این ترتیب از قاچاق سازمان‌یافته چند میلیون لیتری بنزین جلوگیری شد.

پیش‌بینی این بود که با ادامه روند قبلی در سال 93 مصرف بنزین به 160 میلیون لیتر در روز برسد اما با وجود افزایش چشمگیر خودروهای شخصی نه‌تنها مصرف بنزین نسبت به سال 85 افزایش پیدا نکرد بلکه به کمتر از 70 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد.

سال 89 درحالی‌که مصرف بنزین در روز 61 میلیون لیتر بود، آمریکا تحریم خرید و فروش بنزین را هم به تحریم‌های ایران اضافه کرد. انتظار می‌رفت کشوری که حدود 40 درصد از مصرف بنزین روزانه خودش را از طریق واردات تامین می‌کند با مشکلاتی جدی رو‌به‌رو شود؛ چراکه در این مقطع هیچ کشوری حاضر به فروش بنزین به ایران نبود.

مسوولان پتروشیمی سعی کردند با وارد کردن پتروشیمی‌ها به زنجیره سوخت، کمبود بنزین را جبران کنند. سه پتروشیمی وارد زنجیره شدند و نیاز کشور را به واردات روز به روز کاهش داده و عملا توانستند تحریم را خنثی کنند. اگر سامانه کارت سوخت اصلا وجود نداشت با ادامه روند افزایش مصرف بنزین در سال 89 به بیش از 100 میلیون لیتر بنزین در روز نیاز داشتیم. این یعنی نیاز به واردات بیش از 50 میلیون لیتر در روز که حتی با تولید بنزین توسط پتروشیمی‌ها نیز نیاز کشور برطرف نمی‌شد، در نتیجه کشور با بحرانی جدی در زمینه تامین سوخت مواجه می‌شد و حتی تا از حرکت انداختن چرخ اقتصاد ایران نیز پیش می‌رفت.

 با این وجود با توجه به روند چشمگیر کاهش مصرف بنزین و گذشت شش سال از تحریم بنزین، وزارت نفت اعتقاد دارد که باتوجه به تک‌نرخی شدن بنزین دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نیست، درحالی‌که در طول هشت سال استفاده از سامانه کارت سوخت، از میلیون‌ها لیتر واردات بنزین جلوگیری شد و حدود 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشت.

در مدتی که از تک‌نرخی شدن قیمت بنزین می‌گذرد، در برخی از مناطق مرزی افزایش قاچاق سوخت مشاهده شده؛ تا جایی که یکی از شهرهای مرزی رشد 40 درصدی مصرف بنزین داشته است.

مصرف بنزین کشور هم روز به روز افزایش پیدا کرده، به‌طوری که واردات بنزین به بیش از 12 میلیون لیتر در روز افزایش پیدا کرده که این میزان تقریبا شش برابر سال 91 است.

به این ترتیب بود که کارت سوخت بعد از فراز و نشیب یک سال و نیمه، یک‌بار دیگر در مجلس به رای گذاشته شد و با 121 رای موافق نمایندگان مجلس به چرخه سوخت کشور برگشت." (منبع:عصرارتباط)

بهای 10 برابری بنزین و 39 برابری گازوییل در همسایگان شرقی ایران و افزایش جذابیت قاچاق سبب رشد50 درصدی مصرف بنزین در مناطق مرزی، ایجاد صف های طولانی پمپ بنزین ها و داغ شدن بازار خرید و فروش کارت سوخت شده است.

به گزارش ایرنا، با گذشت زمان، نه تنها معضل قاچاق بنزین و انواع دیگر سوخت ها رفع نشده بلکه ابعاد پچیده تری یافته است، به طوری که گزارش ها از رشد مصرف غیرمتعارف فراورده های نفتی در مناطق مرزی حکایت دارد که بخش عمده آن مختص به قاچاق است.
براساس گزارش های غیررسمی، میزان مصرف بنزین از ابتدای امسال تا پایان مهرماه در استان سیستان و بلوچستان نسبت به مدت مشابه پارسال 50 درصد افزایش داشته و مصرف گازوییل نیز در این مدت 40 درصد رشد یافته است.
نکته جالب اینکه همزمان با افزایش شدید مصرف بنزین و گازوییل در استان های مرزی از جمله سیستان و بلوچستان، بازار خرید و فروش کارت سوخت در مناطق مختلف کشور نیز داغ شده است.
براساس گزارش ها، برخی جایگاهداران با خریداری کارت سوخت در تهران و سایر شهرها، آن را به قاچاق چیان می فروشند.
درباره میزان قاچاق انواع سوخت آمار دقیقی وجود ندارد اما برآورد می شود روزانه 10 میلیون لیتر بنزین و بیش از 10 میلیون لیتر گازوییل به کشورهای همسایه قاچاق می شود.

** بهای 10 برابری بنزین و 39 برابری گازوییل در همسایگان شرقی
عامل اصلی قاچاق سوخت، اختلاف بهای آن در ایران نسبت به کشورهای همسایه است که باعث شده توجه قاچاق چیان به آن جلب شود.
بنزین در پاکستان در 12 نوامبر (21 آبان) به نرخ لیتری 73 سنت خرید و فروش می شده که معادل 10 هزار و 220 تومان (با احتساب دلار 14 هزار تومانی در زمان تنظیم گزارش) است.
قیمت بنزین در افغانستان نیز 75 سنت بوده که معادل 10 هزار و 500 تومان است در حالی که بنزین در ایران لیتری یک هزار تومان به فروش می رسد؛ بنابراین در صورت انتقال بنزین از ایران به همسایگان شرقی سود 1000 درصدی عاید قاچاق چیان خواهد شد. البته ناگفته نماند که کاهش ارزش پول ملی، از دلایل اصلی این مساله از سوی کارشناسان اعلام شده است که با افزایش نرخ سوخت نیز این بحران قاچاق پایان نمی پذیرد.
با این حال، میزان سود قاچاق گازوییل بسیار بیشتر است به طوری که در ایران لیتری 300 تومان به فروش می رسد، اما بهای آن در پاکستان (21 آبان) لیتری 84 سنت (معادل 11 هزار و 760 تومان) بوده است.
گازوییل نیز در افغانستان لیتری 72 سنت معادل 10 هزار و 80 تومان دادوستد می شده است. قاچاقچیان در صورت انتقال گازوییل به پاکستان و افغانستان، به ترتیب سود 39 و 33 برابری را کسب می کنند.

** رشد 40 تا 50 درصدی قاچاق فراورده های نفتی در مناطق مرزی
براساس گزارش ها، میزان مصرف بنزین، گازوییل و انواع فراورده های نفتی در استان های مرزی افزایش قابل توجهی یافته که در این میان، رشد مصرف در استان سیستان و بلوچستان قابل توجه است.
به گفته دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، قاچاق فرآورده های نفتی در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 42 درصد رشد داشته است.
البته گزارش های جدید نشان می دهد میزان رشد قاچاق بنزین و فراورده های نفتی در پایان مهرماه به حدود 50 درصد رسیده که نشان دهنده داغ تر شدن بازار قاچاقچیان است.
در آخرین نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان، از کشف بیش از هفت میلیون لیتر مواد سوختی قاچاق، توقیف بیش از 170 دستگاه کامیون نفتکش با بارنامه جعلی در سیستان و بلوچستان و سرازیر شدن هزاران کارت سوخت مهاجر به این استان از ابتدای سالجاری خبر داده شد که نشان می دهد با وجود برخورد با متخلفان، سود بالای قاچاق عاملی برای تداوم این ناهنجاری شده است.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری سیستان و بلوچستان، قاچاق روزانه سه تا پنج هزار لیتر سوخت از مرزهای این استان سبب شده است تا پس از سرازیر شدن کارت های سوخت مهاجر به سیستان و بلوچستان، اکنون نوبت به هجوم خودروهای وانت بار برای انتقال سوخت قاچاق به این استان برسد به طوری که این موضوع سبب ازدحام و شلوغی در صف های تعویض پلاک خودرو شده است.

** ابطال 140 هزار کارت سوخت قاچاق
از دلایل افزایش مصرف سوخت در سیستان و بلوچستان، ورود کارت های سوخت مهاجر از سایر مناطق کشور بوده که تاکنون بیش از 140 هزار کارت سوخت متخلف در این استان ابطال و مسدود شده است. البته مهاجرت کارت های سوخت از سایر مناطق کشور از جمله تهران به سوی استان های مرزی، هنوز متوقف نشده و گزارش ها از بازار داغ خرید و فروش این کارت ها حکایت دارد.
برای مقابله با قاچاق روز افزون بنزین و سایر فراورده های نفتی در نواحی مرزی، چندی پیش اجرای طرح «پایش مصرف سوخت» در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.
بر این اساس، به منظور جلوگیری از توزیع خارج از شبکه، طرح کنترل مجاری عرضه و مصرف کنندگان عمده، به صورت آزمایشی در منطقه زاهدان اجرا می شود.

** بازار داغ قاچاق از نگاه خبرنگاران میدانی ایرنا
طولانی شدن صف های پمپ بنزین های مناطق مرزی در حالی است که هیچ کمبود بنزینی در این مناطق وجود ندارد و افزایش تقاضا برای قاچاق عامل آن است.
خبرنگاران ایرنا مستقر در استان سیستان و بلوچستان، اعلام کردند: اختلاف قیمت خرید و فروش بنزین، حیرت انگیز است به طوری که در شهرهای این استان هر لیتر بنزین تا چهار هزار تومان توسط دلالان و قاچاقچیان خریداری می شود.
علاوه بر بنزین، این شرایط زمینه قاچاق نفت سفید و گازوییل را نیز افزایش داده به طوری که سهمیه 200 لیتری سوخت که با قیمت 35 هزار تومان در اختیار خانوارهای سیستان و بلوچستانی قرار می گیرد در بازار سیاه تا 700 هزار تومان از مردم خریداری شده و با چندین برابر آن در مرزها معامله می شود.
یکی از شهروندان ساکن در شهر خاش به خبرنگار ایرنا گفت: با توجه به مشکلات ارزی در کشور و سود بالای ناشی از فروش سوخت در مرزها، بازار فروش سوخت در شهرستان مرزی خاش داغ شده است.
محمد جمشیدزهی ادامه داد: گاهی قیمت یک گالن 20 لیتری بنزین بین 60 تا 100 هزار تومان است و مردم عادی به دلیل طولانی بودن صف ها مجبور به خرید سوخت لیتری 1000 تومانی با چند برابر قیمت واقعی به صورت آزاد هستند.
یکی از شهروندان زاهدانی نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: از ابتدای تابستان تاکنون صف های دریافت بنزین طولانی و شلوغ شده به طوری که گاهی این صف ها به خیابان های مجاور جایگاه های سوخت می رسید.
حسین ملاشاهی ادامه داد: هرگاه حضور نیروی انتظامی در جایگاه های سوخت افزایش می یابد این معضل برطرف شده اما بعد از پایان نظارت ها دوباره صف های طولانی ایجاد می شود.
عیسی محمدی یکی دیگر از شهروندان سراوانی گفت: جایگاه داران نیز از دادن کارت جایگاه خودداری می کنند و فقط در اختیار قشری خاص قرار می دهند.
وی با بیان اینکه در جایگاه های سوخت روزانه فقط 10 لیتر بنزین به ما می دهند، ادامه داد: برای گرفتن همین میزان بنزین نیز باید ساعت ها منتظر بمانیم و روزمان را در صف سپری کنیم.
شماری از شهروندان چابهاری نیز در گفت وگو با خبرنگار ایرنا از وجود صف های طولانی در مقابل جایگاه های سوخت انتقاد کردند.
احمد جدگال در این باره گفت: برای چند لیتر بنزین باید بیش از 2 تا سه ساعت در صف ها منتظر ماند یا اینکه هر گالن 20 لیتری را در بازار آزاد بین 60 تا 70 هزار تومان خرید.

** جولان مافیای سوخت و سوءاستفاده از مرزنشینان
وجود بیکاری و برخی مشکلات اقتصادی در نواحی مرزی باعث جولان دلالان و قاچاق چیان و سوءاستفاده آنها از مرزنشینان شده است.
بخش زیادی از قاچاق سوخت از مناطق مرزی انجام می شود و برخی افراد از بیکاری احتمالی و وضع معیشتی نامناسب مرزنشینان سوءاستفاده کرده و از آنان برای انتقال غیرقانونی انواع سوخت بهره می گیرند. در این شیوه قاچاق، سود اصلی را دلالان برده و به مرزنشینان پول اندکی پرداخت می شود.

درحالی اخبار حکایت از قاچاق روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت می‌دهند که دولت تدبیر و امید هنگام آغاز به کارش پروژه کارت سوخت را به بهانه عادی بودن شرایط غیر فعال کرد و امروز پس از گذشت نزدیک به ۶ سال دوباره به فکر راه‌اندازی مجدد سامانه کارت سوخت افتاده است.

به گزارش الف، این تناقض معنا دار زمانی پررنگ‌تر می‌شود که می‌بینیم مسئولان دولت با اشاره به روند روبه رشد قاچاق سوخت پس از تغییر نرخ ارز اعلام می‌کنند این سامانه بهترین راهکار برای مدیریت مصرف است و باید دوباره با استفاده از شیوه‌های نوین آن را فعال کرد. اظهار نظری که این سئوال را در ذهن مخاطبان خود ایجاد می‌کند که چطور سامانه‌ای که قبلا غیرقابل استفاده مطرح شده بود، دوباره قرار است بکار گرفته شود و این تغییرات چیست که باید در آن ایجاد شود؟

آمار چه می‌گوید؟
آمارهای منتشر شده از سوی دولت بیانگر آن است که سال ۱۳۸۵ یعنی یکسال قبل از بکارگیری کارت سوخت مصرف بنزین ۷۳ میلیون و هفتصد هزار لیتر بوده که این میزان مصرف سوخت  ۵سال بعد یعنی ۱۳۹۰ که همچنان کارت سوخت فعال بوده و متقاضیان از این طریق سوخت دریافت می‌کردند تنها ۵۹میلیون لیتر مصرف بنزین ثبت شده یعنی سیر نزولی ۱۸ درصدی طی ۵سال در این زمینه دستاورد استفاده از سامانه کارت سوخت بوده است.

این درحالی است که وقتی دوباره میزان مصرف سوخت کشورمان را از سال ۹۱ بررسی می‌کنیم می‌بینیم کم اعتبار شدن کارت سوخت به هر دلیل باعث شد تا دوباره موتور رشد مصرف بنزین روشن شده و کاملا زیر پوستی شاهد افزایش باشیم به صورتی که طی دو سال آخر فعالیت کارت سوخت تقریبا سالانه ۲درصد به مصرف افزوده شده است، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود چون با حذف رسمی کارت سوخت از سال ۹۴می‌بینیم مصرف روزانه بنزین در سال ۹۵ یکباره به ۷۴ میلیون و هفتصد هزار لیتر رسیده یعنی بازگشت به عقب در سال ۸۵ که تقریبا همین میزان سوخت در کشور مصرف می‌شد و همین نکته سئوال برانگیز است که چرا این طرح کارآمد به دست فراموشی سپرده شد؟

نکته قابل توجه در این زمینه اینجاست که اگر به روند افزایشی مصرف دقت کنیم می‌بینیم طی سال ۹۶ تقریبا روزانه ۸۵ میلیون لیتر ثبت شده و سال پس از آن آمار مصرف روزانه ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر را نمایش می‌دهند که می‌تواند ایجاد نگرانی برای افزایش قاچاق نیز باشد.

*سامانه نباید غیرفعال می‌شد

سید نورالدین شهنازی، معاون اسبق وزیر نفت در این زمینه به خبرنگار الف، گفت: با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت فعال لازم است از سامانه مدیریت مصرف سوخت یا همان کارت سوخت دوباره استفاده کنیم.

شهنازی افزود: اصولا این ساماناه از ابتدا برای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از سوء استفاده ایجاد شده بود که بنا به دلایلی از ابتدای دولت یازدهم حذف شد، اما امروز می‌بینیم تصمیم‌گیری برای غیرفعال کردن سامانه یاد شده تنها عامل افزایش قاچاق بوده و باید دوباره سامانه را فعال کنیم.

وی معتقد است، حذف کارت سخوت عملا سامانه مربوطه را هم به فراموشی سپرد درحالی که لازم بود عملا سامانه مدیریت مصرف سوخت کشور با درنظر گرفتن کارکردهای مفیدش دائم به روز رسانی شده و متناسب با شرایط کشور مورد استفاده قرار گیرد تا از امتیازات آن در راستای منافع ملی کشورمان استفاده کنیم.

معاون اسبق وزیر نفت درباره احیای مجدد کارت سوخت به خبرنگار ما گفت: استفاده از کارت سوخت لزوما به معنای سهمیه بندی نیست چون یکی از کارکردهای جانبی این کار سهمیه بندی است و همانطور که قبلا نیز اشاره شد اصل موضوع مدیریت مصرف سوخت در کشورمان و رصد سوء استفاده‌های احتمالی است. به این ترتیب که مسئولان با استفاده از داده‌های تولید شده از این کارت‌ها می‌توانند دقیقا تصمیم‌گیری کنند.

شهنازی اظهار کرد: حذف کارت سوخت باعث شد تا روند رشد مصرف سوخت در سراسر کشورمان سرعت بیشتری گرفته و در نهایت از سال گذشته به شکل تصاعدی افزایش داشته باشد به این ترتیب که تیرماه سال گذشته مصرف روزانه سوخت در ایران 84 میلیون و 600 هزار لیتر ثبت شده بود درحالی که تیرماه سال جاری کشورمان روزانه 91 میلیون و 700 هزار لیتر سوخت مصرف کرده است و براساس آمارهای موجود بخش عمده‌ای از آن به خارج از مرزها قاچاق شده است.

*کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را 14 میلیون لیتر کاهش داد

از سوی دیگر میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در برنامه پایش درباره احیای مجدد کارت سوخت گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال 85 روزانه 74 میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.

وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال 9 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال 90 به 14 میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال 93 ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال 94 با کاهشی 20 میلیون لیتری به 80 میلیون لیتر رسید.

این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال 90 دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال 95 میزان واردات بنزین ما 16 درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.

*کارت سوخت نباید حذف می‌شد

از سوی دیگر، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه و در گفتگو با خبرنگار الف گفت: اختلاف قیمت نرخ سوخت در ایران با کشورهای همسایه باعث شده تا حجم قابل توجهی سوخت به صورت روزانه از ایران به سمت این کشورها قاچاقش بشود و این اتفاق حجم بالایی بار مالی به دولت تحمیل کرده است، از این رو لازم است کارت سوخت مجددا احیا شود، تا این بار مالی آنهم در شرایط فعلی حذف شود.

خادمی تاکید کرد: کارت سوخت از سال 86 شمسی که برای اولین بار مطرح شد کارکردهای قابل قبول و مناسبی داشته و امکانات مناسبی برای ایران در زمینه مدیریت مصرف سود ایجاد کرده است که اصولا نمی‌بایست این کارت به دست فراموشی سپرده می‌شد اما امروز با توجه به شرایط اقتصادی و روند روبه رشد قاچاق سوخت به کشورهای خارجی دوباره باید از این کارت استفاده بهینه داشته باشیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره سه نرخی شدن بنزین با احیای کارت سوخت تاکید کرد: هیچ موضوعی مبنی بر سه نرخی شدن بنزین با احیای کارت سوخت مطرح نیست، به این دلیل که همین نکته خود می‌تواند باعث بروز مشکلاتی باشد، اما همچون گذشته قطعا با احیای کارت سوخت موضوع دو نرخ بنزین مطرح خواهد شد که یکی با قیمت یارانه‌ای و دیگری با قیمت متفاوت ارایه خواهد شد.

وی درباره قیمت‌های احتمالی بنزین در شرایط جدید نیز تصریح کرد: احتمالا قیمت یارانه‌ای بنزین همان قیمت فعلی است اما درباره نرخ آزاد قانون دست دولت را بازگذاشته تا براساس موارد قانونی مطرح شده در این زمینه تصمیم‌گیری کند. بنابراین تصمیم‌گیری با خود دولت است که چه نرخی را برای عرضه بنزین آزاد درنظر داشته باشد. این درحالی است که برآورد می‌کنیم احتمالا دولت با افزایش 40 درصدی قیمت بنزین برای فروش به صورت غیر سهمیه‌ای خواهد بود.

خادمی به خبرنگار ما گفت: میزان سهمیه مورد نظر برای خودروها نیز احتمالا 70 لیتر در ماه خواهد بود که با نرخ یارانه‌ای عرضه می‌شود و متقاضیان باید مازاد خود را با نرخ آزاد مصوب دولت که در آینده اعلام خواهد شد تهیه کنند، اما اینکه بخواهیم کلا مصرف سوخت را سهمیه بندی کنیم و حتی سوخت با قیمت غیریارانه‌ای را نیز به صورت سهمیه تحویل متقاضیان بدهیم اصولا منتفی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نشست اخیر کمیسیون انرژی از مرکز پژوهش ها و انجمن نفت تمامی این موارد مطرح شد ولی با توجه به اینکه هنوز به نتیجه واحدی در این زمینه نرسیده‌ایم نمی‌توان گفت که این روند اجرایی خواهد شد و تا زمانی که اتفاق نظری در این زمینه ایجاد نشود و در نهایت تصمیم‌گیری نهایی صورت نگیرد، تغییری در شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد.

*هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در این زمینه به خبرنگار الف گفت: اهمیت کاهش مصرف سوخت در شرایط فعلی برهیچ کس پوشیده نیست و باید با استفاده از راهکارهای عملی و اصولی نسبت به این موضوع اقدام انجام شود، چون حجم بالایی از بار مالی به دلیل قاچاق سوخت به دولت تحمیل شده است.

قره‌خانی افزود: کمیسیون انرژی مجلس با توجه به اهمیت موضوع ابتدای هفته با مرکز پژوهش‌ها و انجمن نفت تشکیل جلسه داد تا با درنظر گرفتن نظرات کارشناسی نسبت به مدیریت سوخت تصمیم‌گیری منطقی و اصولی اقدام شود که تاکنون در این زمینه به نتیجه واحدی برای اجرای یک راهکار مشخص نرسیده‌ایم و در تلاش هستیم از تجارب گذشته استفاده بهینه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: برهمین اساس قرار شد کمیته‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا با استفاده از پیشنهادهای مطرح شد که بیشترین نظر موافق را به خود دیده است به یک جمع‌بندی واحد دست یابیم و در نهایت آن را به اطلاع شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برسانیم؛ از این رو تا رسیدن به چنین مرحله‌ای نمی‌توان خبر از اجرای سهمیه‌بندی یا تغییرات دیگری پس از اربعین حسینی داد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ما گفت: هدف ما کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است و برای رسیدن به این دو هدف با چه مکانیزمی صورت می گیرد بحث دیگری است.

و اما سخن آخر

با درنظر گرفتن آمارهای ارایه شده از افزایش مصرف بنزین در ایران یا به عبارت بهتر صعودی شدن حجم قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه در سیاسی کاری دولت تدبیر و امید مبنی بر حذف کارت سوخت و نادیده گرفتن دستاوردهای این سامانه لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که هر روز بی‌توجهی به استفاده یا احیای مجدد سامانه مدیریت مصرف سوخت می‌تواند هزینه هنگفتی اقتصاد ملی کشورمان تحمیل کند که البته بیشترین هزینه آن را دهک‌های پایین جامعه کشورمان می‌پردازند چون مصرف سوخت آنها بسیار پایین است اما بیشترین سهم در پرداخت هزینه‌های تحمیلی را به دوش گرفته‌اند.

یک نماینده مجلس با اشاره به قصور دولت در بلااثر کردن کارت سوخت و رشد چشمگیر قاچاق طی ماههای گذشته، سناریوهای موجود برای کنترل مصرف و قاچاق را تشریح کرد.

به گزارش الف، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شب گذشته با حضور در برنامه پایش گفت: مجلس دولت را مکلف کرد تا کارت سوخت را فارغ از قیمت بنزین حفظ کند ولی دولت این کار را نکرد و نتیجه آن این شد که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور در حال قاچاق به کشورهای همسایه است، حتی قاچاق بنزین در حال حاضر سازمان یافته شده است.

وی افزود: در حال حاضر سناریوهای مختلفی در مورد کارت سوخت و مصرف بنزین وجود دارد، یکی از سناریوها حفظ وضع موجود است که از مهمترین معایب وضع موجود، قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل است، البته وضع موجود باعث می شود که کسانی که خودروها یا مصرف بیشتری دارند بیشتر از یارانه بنزین بهره مند شوند و اقشاری که خودرو ندارند یا مصرف کمتری دارند از این یارانه ای که به بنزین اختصاص داده می شود (یارانه پنهان) بهره مند نگردند.

این نماینده مجلس گفت : راه حل دوم نیز این است که بنزین را سهمیه بندی کنیم ولی تفاوت این سهمیه بندی با سهمیه بندی چند سال پیش در این خواهد بود که سهمیه بنزین نه به خودرو، بلکه به هر شخص ایرانی اختصاص داده شود، مثلا ما اکنون سهمیه یک لیتر در روز برای هر نفر را مد نظر داریم. بررسی های ما نشان می دهد از بابت اینگونه سهمیه بندی بنزین سالیانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از جیب کسانی که مصرف کمتری دارند یا مصرف ندارند،   به جیب کسانی که مصرف بیشتری دارند،  می رود.

عدم النفع خروج توتال از ایران ۵ هزار میلیارد تومان بود

وی در مورد اینکه چرا دولت سهمیه بندی را حذف کرد گفت: وزیر نفت بیشتر به دنبال واردات بنزین است، دیدگاه ایشان این است که نمی توان با ایجاد پالایشگاه یا تبدیل پتروشیمی ها در کشور بنزین تولید کرد و بیشتر دنبال این است که امثال توتال به کشور وارد شوند که دیدیم عدم النفع خروج توتالی که چند بار عهد شکنی کرده بود ۵ هزار میلیارد تومان شد.

کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را ۱۴ میلیون لیتر کاهش داد

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال ۸۵ روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.

وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال ۹ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال ۹۳ ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال ۹۴ با کاهشی ۲۰ میلیون لیتری به ۸۰ میلیون لیتر رسید.

این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال ۹۰ دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال ۹۵ میزان واردات بنزین ما ۱۶ درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.

نظر مردم در مورد نحوه سهمیه بندی بنزین

در همین ارتباط، بیش از ۸۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش شب گذشته اعتقاد داشتند که در صورت سهمیه بندی بنزین، سهمیه باید به هر ایرانی اختصاص یابد نه به هر خودرو.

سوال نظر سنجی این به برنامه به این شرح بود: به نظر شما برای توزیع یارانه بنزین کدام راه مناسب است؟ ۱ – تخصیص یارانه برای هر ایرانی ۲- تخصیص یارانه برای هر خودرو

در پایان این نظرسنجی ۸۵.۳۳ درصد از شرکت کنندگان با انتخاب گزینه یک اعلام کردند که در صورت سهمیه بندی بنزین، یارانه به هر ایرانی اختصاص یابد، همچنین ۱۴.۶۷ درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که سهمیه و یارانه بنزین باید به هر خودرو داده شود.

یک راننده در ناوگان تاکسی‌های اینترنتی از سناریوی احتمالی کارتی شدن بنزین و بلاتکلیفی نقش تاکسی‌های اینترنتی در ناوگان حمل و نقل عمومی ابزار نگرانی کرد.

به گزارش فارس، یک فعال در تاکسی اینترنتی در تماس با خبرگزاری فارس، از سناریوی احتمالی سهمیه‌بندی دوباره سوخت در کشور و بلاتکلیفی وضعیت شاغلان در تاکسی‌های اینترنتی گلایه کرد.

وی با طرح این سوال که اگر بنزین بار دیگر سهمیه‌بندی و کارتی شود آیا خودروهای ناوگان حمل و نقل اینترنتی جزو ناوگان حمل و نقل عمومی محسوب می‌شوند؟ گفت: مدت زیادی در است در یکی از ناوگانهای حمل و نقل اینترنتی مشغول هستم و در صورتی که بنزین بار دیگر سهمیه‌ای شود با سهمیه خودوی شخصی قادر به فعالیت در این ناوگان نخواهم بود.

وی گفت: این موضوع را از شرکت نیز جویا شده‌ایم اما شرکت پاسخ می‌دهد هنوز وضعیت روشن نیست و مطلبی به صورت رسمی اعلام نشده است.

رشد مصرف بنزین در استان سیستان و بلوچستان در ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده است اما یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است و مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سناریوهای دولت و مجلس برای کاهش قاچاق سوخت موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه ۲۳ مهرماه بود که با حضور علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عبدالله هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برگزار شد.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای برنامه در رابطه با حجم قاچاق سوخت و ارزش آن گفت: ما عدد دقیقی نداریم، اما حجم قاچاق سوخت حدود ده میلیون لیتر در روز است. در حال حاضر به جهت افزایش قیمت ارز به نظر می‌رسد قاچاق سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: اگر ما ارز را مبنای 15 هزار یا 20 هزار حساب کنیم، حجم قاچاق سوخت به چیزی بالغ بر 200 میلیارد در روز می‌رسد که بیت المال و سرمایه بین نسلی بوده و متعلق به 80 میلیون ایرانی است.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه برنامه با اشاره به ارائه آمار و ارقام قاچاق سوخت بیان کرد: ماده 16 قانون تکلیف کرده حوزه برآورد قاچاق را مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کند. تا سال 92 ارقام اعلام شده در مبارزه با قاچاق چیزی حدود 25 میلیارد دلار بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در این سال ها در حوزه‌های سامانه های مرتبط با حوزه سوخت انجام گرفته، بحث تجارت آسان مطرح شده و هم اینکه تلاش های مختلف از طرف نیروی انتظامی، مرزبانی و نیروهای اطلاعاتی ما در حوزه های مختلف، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه انجام شده، این همکاری توفیق بسیار خوبی بوده و روند نشان می‌دهد که ما در حوزه کنترل قاچاق توانسته ایم کاهش قابل توجهی به وجود آوریم.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اتفاقی که در پایان سال ۹۶ رخ داد و تغییرات ناشی از ارز، اختلاف بین قیمت جهانی و قیمت یارانه ما را به شدت دچار یک اختلاف شدید کرد. اختلافی که این تصور را به وجود آورد که به هر وسیله و هر شکلی، اگر این سوخت انتقال یابد قابلیت بهره برداری دارد برای کسی که فناوری را دنبال می‌کرد.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به اینکه در جایگاه‌ها نباید کارت آزاد برای سوخت داشته باشیم خاطرنشان کرد: هر کسی باید با کارت خود، سوخت‌گیری را انجام دهد، لذا اولین پیشنهاد ما احیای کارت سوخت است.

وی با بیان اینکه باید بر روی کارت‌های مرزی بحث کدینگ نیز اعمال شود تا کارت‌های مهاجر مورد استفاده قرار نگیرد، ادامه داد: در ۶ ماه گذشته بالای ۲۰۰ فقره پرونده مهم تشکیل شده، به میزان افزایش قاچاق، کشفیات هم رشد پیدا کرده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه عوامل متعددی در بحث قاچاق سوخت دخیل است، لذا این ساماندهی باید حتما به صورت سازمان یافته باشد افزود: مرزبانی، نیروی انتظامی و نیرو‌های اطلاعاتی زحمت خود را می‌کشند و پرونده‌ها را شکل می‌دهند و رسیدگی به فرآیند پرونده یا در حد تخلفات تعزیراتی بوده و یا در حد جرایم است لذا آن بخشی که به شکل باندی و سازمان یافته است به خدمت قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نهایت قوه قضائیه نظر خود را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه به تعداد پرونده‌های مهمی که تشکیل می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیریِ باند‌های مهم و سازمان‌های مهم را تا زمان رسیدگی حکم دنبال می‌کند، ادامه داد: در کردستان، در ۶ ماهه امسال نسبت به ۶ ماهه سال قبل بالای صد در صد کشفیات داشته ایم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه برنامه طی گفت و گوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز ۶ هزار و ۷۲۶ پرونده قاچاق سوخت مایع و گاز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی سراسر کشور تشکیل شده، گفت: شش هزار و ۴۷۸ فقره پرونده در این مدت مختومه شده‌اند و برای متهمان ۲۴۵ پرونده قرار صادر شده، قاچاقچیان سوخت در پنج هزار و 479 پرونده علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، به پرداخت ۶۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده اند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان بوده است.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه بنزین و گازوئیل در اختیار دولت است و بخش خصوصی و ماهو خصوصی آن را تولید نمی کند، گفت: اجرا و وجود کارت سوخت در تقابل با ابزارهای تحریمی است .

وی با اشاره به اینکه قاطبه قاچاقچیان مرزنشین نیستند اظهار کرد: کسانی که اقدام به امر قاچاق می‌کنند در قالب مافیا و یک سازمان حساب شده و نظام‌مند عمل می‌کنند لذا، حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است.

موسوی خواه مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت در حجم گسترده انجام می شود افزود: قاچاق به هیچ وجه از نازل و پمپ بنزین نیست، بین ۳ تا ۵ میلیون نفر ممکن است کارت های سوخت و رمز خود را فراموش کرده باشند، لذا ظرف 3 ماه می‌توانیم این کارت ها را صادر کنیم.

ادیانی راد با اشاره به اینکه مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند، گفت: دفع ضرر احتمالی عقلا واجب است، از ابتدای انقلاب تا به امروز در شرایط تحریم بوده ایم و اجرای کارت سوخت در تقابل با ابزار‌های تحریمی است.

وی با اشاره به تصمیمات و نوع برنامه ریزی های تصمیم سازان در قانون و سیاست‌های دولت اظهار کرد: باید در این مقطع به تجربه زیبای کارت سوخت توجه کنیم و به دنبال احیای آن باشیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته ۷ و نیم درصد رشد مصرف بنزین داشتیم در صورتی که سال گذشته رشد میانگین کشور ۸ درصد بود افزود: رشد مصرف بنزین در این ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است، لذا باید اذعان داشت که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده و سال گذشته سال قاچاق خیزی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام قاچاقی که دوستان اعلام می‌کنند برآوردی و تقریبی است اظهار کرد: در بحث بنزین مصرف کننده عمده نداریم.

فعال شدن کارت‌های سوخت‌ در دستور کار است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: تا به امروز دولت تصمیمی در خصوص سهمیه بندی بنزین نداشته است اما بحث فعال شدن کارت‌های سوخت در دستور کار است.

کوروش کرم پور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطالب منتشر شده در رابطه با سهمیه بندی بنزین بیان کرد: تاکنون صرفا فعال شدن کارت‌های سوخت مطرح است و بحث سهمیه بندی بنزین تا به امروز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است و دولت درخواستی نداشته است.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس در ادامه بیان کرد: چگونگی فعالیت کارت سوخت‌ها نیز از سوی دولت ابلاغ خواهد شد اما تا به امروز توضیحی در این زمینه به کمیسیون داده نشده است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد»، گفت که فعلا بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است.

همچنین سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «طبق قانون دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد»، گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیه بندی بنزین است و باید در این جهت برنامه ریزی کند.

دلخوش گفت: در واقع دولت این امکان را دارد که قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد.

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

به گزارش وزارت نفت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت احیای کارت سوخت گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

حسنوند با تاکید بر این‌که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.

به گزارش تسنیم، همچنین هدایت الله خادمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس از شنیده های خود برای زمان احیای کارت سوخت در 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاه‌های ذیربط صادر شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

کارت سوخت در یک قدمی احیا

با وجود اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض از تعیین قیمت بنزین، احتمال این‌که این بررسی‌ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیه‌ای در این راستا صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، ظرف مصرف بنزین کشور پر شده است، قاچاقچیان ۱۰لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین فقط به افغانستان قاچاق می‌شود که معادل یک دهم مصرف روزانه کشور است. میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ۸‌ میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱‌میلیون و ۷۰۰‌هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸,۵‌ درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۸۴ ‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه بود. این نشان می‌دهد باید برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور فکری شود.

امروز در گزارشی تحت عنوان "اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین" موضوع یارانه سرسام‌آور بنزین که بر دوش دولت سنگینی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته‌ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت منجر شد.

اما به نظر می‌رسد نگارنده‌های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به‌طوری‌که یک روز یکی از سهمیه‌بندی قطعی بنزین خبر می‌دهد و روز بعد دیگری اعلام می‌کند تصمیمی برای سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آنچه که مسلم است این‌که نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود این‌که در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

در حالی که به گفته متولیات امر، تمام مرزهای کشور بصورت روزانه درگیر قاچاق سوخت است، هنوز هیچ اقدام پیشگیرانه موثری برای کنترل آن انجام نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، افزایش چشمگیر نرخ ارز طی شش ماه گذشته در کشور بار دیگر اتش نهفته قاچاق سوخت را شعله ور کرد و علیرغم آنکه رسانه ها از مدتها قبل درباره افزایش قاچاق سوخت به متولیات هشدار می دادند، متولیات با واکنشی منفعلانه و نه پیشگیرانه، وارد موضوع شدند. اخیرا نیز اقداماتی برای مقابله با این پدیده در استانهای مرزی بویژه سیستان و بلوچستان انجام شده اما این اقدامات کافی نبوده است و جریان قاچاق همچنان ادامه دارد.

با درنظر داشتن اینکه نرخ بالای بیکاری در استان سیستان و بلوچستان به قاچاق سوخت در این استان دامن زده است، متاسفانه تعلل برخی دستگاههای اجرایی در اتصال سامانه ای به یکدیگر، به گونه ای که امکان رصد و شناسایی خودروهای حامل سوخت قاچاق فراهم شود، همچنان ادامه دارد. 

علاوه بر نتایج زیان باری که قاچاق سوخت برای اقتصاد کشور دارد جان مردم نیز در خطر است چراکه طبق گفته اهالی این استان، اکثر کسانی که در سیستان و بلوچستان سوخت بری می کنند افراد تحصیل کرده بیکاری هستند که به ناچار به این کار روی آورده اند و در خدمت منافع باندهای بزرگ، اقدام به قاچاق سوخت می کنند. این افراد با توجه به نبود امکانات، به جای گالن بیشتر از مشک پلاستیکی و با استفاده از موتور سوخت قاچاق را منتقل می کنند که هر کدام از این موتورهای حامی مشک سوخت، به تنهایی ارابه مرگ هستند چراکه به دلیل داشتن سرعت بالا در جاده ها، در صورت تصاف نه تنها راکب موتور بلکه طرف تصادف نیز به کام مرگ کشیده  می شود.

باید  از مبدا «سوخت مدیریت شده» تخصیص دهند

محمد محبی دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از استان های هدف برای شبکه های قاچاق سوخت استان سیستان و بلوچستان است، گفت: در قالب طرح پایش و طی یک کار عملیاتی با دستگاه های نظارتی و اطلاعاتی در ۵ گلوگاه ورودی استان، سهم استان را از میزان قاچاقی که صورت می گیرد مشخص کردیم.

وی افزود: برآوردها نشان داد ۸۰ درصد سوخت قاچاقی که وارد سیستان و بلوچستان می شود از استان های مرکزی بوده که لازم است  در بخش تخصیص سهمیه، نظارت بیشتری از سوی متولیان امر صورت گیرد تا وضع به گونه ای نشود که ما بخواهیم در مرز جلوی سوخت بری را بگیریم.

محبی ادامه داد: درواقع پیشگری یعنی اینکه از مبدا ، سوخت را بصورت مدیریت شده تخصیص دهند تا عرضه خارج از شبکه مثلا از اصفهان، شیراز و کرمانشاه اتفاق نیفتد.

محموله های قاچاق سوخت براحتی تا مرز پیش می روند

وی اظهار داشت: کشفیاتی را داشتیم که تانکر از استان های واقع در مرکز کشور، تمام مبادی را رد کرده و به مرز رسیده و در جدار مرز توقیف شده است؛ این مساله بیانگر عدم استفاده درست از سیستم ها و ابزارهای کنترلی و نقص ما در مبارزه با قاچاق است.

محبی گفت: با راه اندازی سامانه بارنامه برخط توسط مجموعه وزارت راه، دسترسی برای پلیس مبارزه با قاچاق در استان سیستان فراهم شد؛ با استفاده از این سامانه که به صورت موبایلی است و به زودی تبدیل به پایش دوربینی پلاک خوان در گلوگاه ها خواهد شد، عمده قاچاق سوخت شناسایی می شود.

دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: عمده این قاچاق توسط نفت کش ها و اتوبوس هایی که باک های اضافی دارند و صورت وضعیتشان سوری است، اتفاق می افتد که همین مساله موجب افزایش مصرف سوخت در کشور نیز شده است.

وی در توضیح صورت وضعت سوری، گفت:اتوبوس یا کامیون، بارنامه می گیرد و درکارت هوشمند سوختش دو سهمیه یک سهمیه ثابت بر اساس کلاس خودرو و یک سهمیه عملکردی  براساس تعداد بارنامه یعنی پیمایش دریافت می کند.

محبی افزود: با توجه به اینکه سامانه دوربین ما لینک نیست تا از این طریق ببیند واقعا این ناوگان در جاده حرکت کرده است یا خیر، اطلاعات پایش را نداریم.

وی ادامه داد: بنابراین این سهمیه ای که بر اساس پایش می گیرد منطبق با تعداد بارنامه است ولی بارنامه را حرکت نداده و درجا ایستاده و فقط اقدام به گرفتن بارنامه کرده است تا از این طریق سهمیه عملکردیش بالا بیاید و از این سهمیه کم کم سوخت را جمع و به صورت تانکر و اتوبوس وارد استان می کنند؛ این اقدام شگرد ویژه ای در قاچاق سوخت محسوب می شود.

تمام مرزها درگیر قاچاق سوخت است

محبی افزود: متاسفانه این مشکل در استان سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، بوشهر و تمام مرزهای ما وجود دارد.

دبیر کمیسیون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: با توجه به جامعه آماری ناوگان در سطح کشور ببینید که چند درصد سوخت کشور در حوزه نفت و گاز به این شکل تخصیص پیدا می کند و بصورت قاچاق از کشور خارج می شود.

اضافه شدن بنزین به سبد قاچاق سوخت

وی افزایش نرخ ارز طی ماههای گذشته را عامل اصلی رونق یافتن دوباره قاچاق سوخت در کشور عنوان کرد و گفت: تا ماه گذشته در سیستان و بلوچستان صف های کیلومتری برای اخذ بارنامه داشتیم که طرح ضربتی را در حوزه قاچاق انجام دادیم تا این صف ها را کنترل کنیم. درواقع افراد با گرفتن بارنامه و عرضه خارج از شبکه هر بشکه گازوئیل به بالای ۷۰۰ هزار تومان، قاچاق سوخت انجام می دادند، به عنوان مثال ناوگان از شیراز آمده و در سیستان مانده بود که فقط بارنامه بگیرد سوخت بزند.

محبی با بیان اینکه سامانه های مربوط به قاچاق باید به یکدیگر لینک شوند، افزود: در سیستان و بلوچستان با استفاده از سامانه ها متوجه شدیم از روی کارت هوشمند ناوگان هر شماره پلاک چه قدر سهمیه و کجاها گرفته است که در حال تشکیل پرونده نیز هستیم.

ابطال ۱۲۴ هزار کارت سوخت مهاجر در سیستان و بلوچستان/واگذاری کارت سوخت به غیر، ۳۰۰هزارتومان

وی ادامه داد: در این راستا ۱۲۴ هزار کارت مهاجر که برای خارج کردن سمهیه شان به سیستان و بلوچستان می آمدند شناسایی، مسدود و ابطال شد.

مجبی همچنین با اشاره به قاچاق بنزین در سیستان و بلوچستان، اظهار داشت: سیاست غلظ وزرات نفت در حوزه بنزین موجب شده این محصول در سبد قاچاق قرار بگیرد.

وی ادامه داد: دلیل قاچاق بنزین در سیستان و بلوچستان این است که در تمام جایگاه های کشور به جز سیستان و بلوچستان، کارت آزاد وجود دارد؛ مردم کارت هایشان را در فضای مجازی در اختیار شبکه های قاچاق می گذارند و برای هر کارت  ۳۰۰ هزار تومان می گیرند.

محبی افزود: چندین بار با وزارت نفت در راستای جمع آوری کارت های آزاد مکاتبه کردیم و جلسه گذاشتیم زیرا این کارت ها نه مصرف کشور را مدیریت می کند و نه صرفه جویی دارد.

کشف ۱۵ دپوی قاچاق سوخت با ذخیره ۱۰۰ هزار لیتر فرآورده

وی همچنین گفت: ۱۵ دپوی قاچاق سوخت به حجم بالغ بر ۱۰۰ هزار لیتر فرآورده را در سیستان و بلوچستان شناسایی کردیم؛ همچنین مخازن زیرزمینی با حجم ۳۵ تا ۴۵ هزار لیتر را کشف کردیم که این کشفیات، ریسک قاچاق در استان سیستان و بلوچستان را افزایش داد.

دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان اظهار داشت: طی نیمه نخست سال جاری بیش از ۶ میلیون لیتر انواع فراورده های نفتی که در حال قاچاق بودند، کشف شد.

محبی تاکید کرد: اگر بتوانیم تقاطع گیری اطلاعات را انجام دهیم و اطلاعات بارنامه روی کارت هوشمند جای گیرد به صورت سیستمی با تخلفات برخورد خواهیم کرد.