کارت سوخت آری یا نه؛ مساله این است
درحالی اخبار حکایت از قاچاق روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت می‌دهند که دولت تدبیر و امید هنگام آغاز به کارش پروژه کارت سوخت را به بهانه عادی بودن شرایط غیر فعال کرد و امروز پس از گذشت نزدیک به ۶ سال دوباره به فکر راه‌اندازی مجدد سامانه کارت سوخت افتاده است.
به گزارش الف، این تناقض معنا دار زمانی پررنگ‌تر می‌شود که می‌بینیم مسئولان دولت با اشاره به روند روبه رشد قاچاق سوخت پس از تغییر نرخ ارز اعلام می‌کنند این سامانه بهترین راهکار برای مدیریت مصرف است و باید دوباره با استفاده از شیوه‌های نوین آن را فعال کرد. اظهار نظری که این سئوال را در ذهن مخاطبان خود ایجاد می‌کند که چطور سامانه‌ای که قبلا غیرقابل استفاده مطرح شده بود، دوباره قرار است بکار گرفته شود و این تغییرات چیست که باید در آن ایجاد شود؟
آمار چه می‌گوید؟
آمارهای منتشر شده از سوی دولت بیانگر آن است که سال ۱۳۸۵ یعنی یکسال قبل از بکارگیری کارت سوخت مصرف بنزین ۷۳ میلیون و هفتصد هزار لیتر بوده که این میزان مصرف سوخت ۵سال بعد یعنی ۱۳۹۰ که همچنان کارت سوخت فعال بوده و متقاضیان از این طریق سوخت دریافت می‌کردند تنها ۵۹میلیون لیتر مصرف بنزین ثبت شده یعنی سیر نزولی ۱۸ درصدی طی ۵سال در این زمینه دستاورد استفاده از سامانه کارت سوخت بوده است.
این درحالی است که وقتی دوباره میزان مصرف سوخت کشورمان را از سال ۹۱ بررسی می‌کنیم می‌بینیم کم اعتبار شدن کارت سوخت به هر دلیل باعث شد تا دوباره موتور رشد مصرف بنزین روشن شده و کاملا زیر پوستی شاهد افزایش باشیم به صورتی که طی دو سال آخر فعالیت کارت سوخت تقریبا سالانه ۲درصد به مصرف افزوده شده است، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود چون با حذف رسمی کارت سوخت از سال ۹۴می‌بینیم مصرف روزانه بنزین در سال ۹۵ یکباره به ۷۴ میلیون و هفتصد هزار لیتر رسیده یعنی بازگشت به عقب در سال ۸۵ که تقریبا همین میزان سوخت در کشور مصرف می‌شد و همین نکته سئوال برانگیز است که چرا این طرح کارآمد به دست فراموشی سپرده شد؟
نکته قابل توجه در این زمینه اینجاست که اگر به روند افزایشی مصرف دقت کنیم می‌بینیم طی سال ۹۶ تقریبا روزانه ۸۵ میلیون لیتر ثبت شده و سال پس از آن آمار مصرف روزانه ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر را نمایش می‌دهند که می‌تواند ایجاد نگرانی برای افزایش قاچاق نیز باشد.
*سامانه نباید غیرفعال می‌شد
سید نورالدین شهنازی، معاون اسبق وزیر نفت در این زمینه به خبرنگار الف، گفت: با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت فعال لازم است از سامانه مدیریت مصرف سوخت یا همان کارت سوخت دوباره استفاده کنیم.
شهنازی افزود: اصولا این ساماناه از ابتدا برای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از سوء استفاده ایجاد شده بود که بنا به دلایلی از ابتدای دولت یازدهم حذف شد، اما امروز می‌بینیم تصمیم‌گیری برای غیرفعال کردن سامانه یاد شده تنها عامل افزایش قاچاق بوده و باید دوباره سامانه را فعال کنیم.
وی معتقد است، حذف کارت سخوت عملا سامانه مربوطه را هم به فراموشی سپرد درحالی که لازم بود عملا سامانه مدیریت مصرف سوخت کشور با درنظر گرفتن کارکردهای مفیدش دائم به روز رسانی شده و متناسب با شرایط کشور مورد استفاده قرار گیرد تا از امتیازات آن در راستای منافع ملی کشورمان استفاده کنیم.
معاون اسبق وزیر نفت درباره احیای مجدد کارت سوخت به خبرنگار ما گفت: استفاده از کارت سوخت لزوما به معنای سهمیه بندی نیست چون یکی از کارکردهای جانبی این کار سهمیه بندی است و همانطور که قبلا نیز اشاره شد اصل موضوع مدیریت مصرف سوخت در کشورمان و رصد سوء استفاده‌های احتمالی است. به این ترتیب که مسئولان با استفاده از داده‌های تولید شده از این کارت‌ها می‌توانند دقیقا تصمیم‌گیری کنند.
شهنازی اظهار کرد: حذف کارت سوخت باعث شد تا روند رشد مصرف سوخت در سراسر کشورمان سرعت بیشتری گرفته و در نهایت از سال گذشته به شکل تصاعدی افزایش داشته باشد به این ترتیب که تیرماه سال گذشته مصرف روزانه سوخت در ایران 84 میلیون و 600 هزار لیتر ثبت شده بود درحالی که تیرماه سال جاری کشورمان روزانه 91 میلیون و 700 هزار لیتر سوخت مصرف کرده است و براساس آمارهای موجود بخش عمده‌ای از آن به خارج از مرزها قاچاق شده است.
*کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را 14 میلیون لیتر کاهش داد
از سوی دیگر میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در برنامه پایش درباره احیای مجدد کارت سوخت گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال 85 روزانه 74 میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.
وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال 9 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال 90 به 14 میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال 93 ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال 94 با کاهشی 20 میلیون لیتری به 80 میلیون لیتر رسید.
این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال 90 دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال 95 میزان واردات بنزین ما 16 درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.
*کارت سوخت نباید حذف می‌شد
از سوی دیگر، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه و در گفتگو با خبرنگار الف گفت: اختلاف قیمت نرخ سوخت در ایران با کشورهای همسایه باعث شده تا حجم قابل توجهی سوخت به صورت روزانه از ایران به سمت این کشورها قاچاقش بشود و این اتفاق حجم بالایی بار مالی به دولت تحمیل کرده است، از این رو لازم است کارت سوخت مجددا احیا شود، تا این بار مالی آنهم در شرایط فعلی حذف شود.
خادمی تاکید کرد: کارت سوخت از سال 86 شمسی که برای اولین بار مطرح شد کارکردهای قابل قبول و مناسبی داشته و امکانات مناسبی برای ایران در زمینه مدیریت مصرف سود ایجاد کرده است که اصولا نمی‌بایست این کارت به دست فراموشی سپرده می‌شد اما امروز با توجه به شرایط اقتصادی و روند روبه رشد قاچاق سوخت به کشورهای خارجی دوباره باید از این کارت استفاده بهینه داشته باشیم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره سه نرخی شدن بنزین با احیای کارت سوخت تاکید کرد: هیچ موضوعی مبنی بر سه نرخی شدن بنزین با احیای کارت سوخت مطرح نیست، به این دلیل که همین نکته خود می‌تواند باعث بروز مشکلاتی باشد، اما همچون گذشته قطعا با احیای کارت سوخت موضوع دو نرخ بنزین مطرح خواهد شد که یکی با قیمت یارانه‌ای و دیگری با قیمت متفاوت ارایه خواهد شد.
وی درباره قیمت‌های احتمالی بنزین در شرایط جدید نیز تصریح کرد: احتمالا قیمت یارانه‌ای بنزین همان قیمت فعلی است اما درباره نرخ آزاد قانون دست دولت را بازگذاشته تا براساس موارد قانونی مطرح شده در این زمینه تصمیم‌گیری کند. بنابراین تصمیم‌گیری با خود دولت است که چه نرخی را برای عرضه بنزین آزاد درنظر داشته باشد. این درحالی است که برآورد می‌کنیم احتمالا دولت با افزایش 40 درصدی قیمت بنزین برای فروش به صورت غیر سهمیه‌ای خواهد بود.
خادمی به خبرنگار ما گفت: میزان سهمیه مورد نظر برای خودروها نیز احتمالا 70 لیتر در ماه خواهد بود که با نرخ یارانه‌ای عرضه می‌شود و متقاضیان باید مازاد خود را با نرخ آزاد مصوب دولت که در آینده اعلام خواهد شد تهیه کنند، اما اینکه بخواهیم کلا مصرف سوخت را سهمیه بندی کنیم و حتی سوخت با قیمت غیریارانه‌ای را نیز به صورت سهمیه تحویل متقاضیان بدهیم اصولا منتفی است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نشست اخیر کمیسیون انرژی از مرکز پژوهش ها و انجمن نفت تمامی این موارد مطرح شد ولی با توجه به اینکه هنوز به نتیجه واحدی در این زمینه نرسیده‌ایم نمی‌توان گفت که این روند اجرایی خواهد شد و تا زمانی که اتفاق نظری در این زمینه ایجاد نشود و در نهایت تصمیم‌گیری نهایی صورت نگیرد، تغییری در شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد.
*هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم
اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در این زمینه به خبرنگار الف گفت: اهمیت کاهش مصرف سوخت در شرایط فعلی برهیچ کس پوشیده نیست و باید با استفاده از راهکارهای عملی و اصولی نسبت به این موضوع اقدام انجام شود، چون حجم بالایی از بار مالی به دلیل قاچاق سوخت به دولت تحمیل شده است.
قره‌خانی افزود: کمیسیون انرژی مجلس با توجه به اهمیت موضوع ابتدای هفته با مرکز پژوهش‌ها و انجمن نفت تشکیل جلسه داد تا با درنظر گرفتن نظرات کارشناسی نسبت به مدیریت سوخت تصمیم‌گیری منطقی و اصولی اقدام شود که تاکنون در این زمینه به نتیجه واحدی برای اجرای یک راهکار مشخص نرسیده‌ایم و در تلاش هستیم از تجارب گذشته استفاده بهینه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: برهمین اساس قرار شد کمیته‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا با استفاده از پیشنهادهای مطرح شد که بیشترین نظر موافق را به خود دیده است به یک جمع‌بندی واحد دست یابیم و در نهایت آن را به اطلاع شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برسانیم؛ از این رو تا رسیدن به چنین مرحله‌ای نمی‌توان خبر از اجرای سهمیه‌بندی یا تغییرات دیگری پس از اربعین حسینی داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ما گفت: هدف ما کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است و برای رسیدن به این دو هدف با چه مکانیزمی صورت می گیرد بحث دیگری است.
و اما سخن آخر
با درنظر گرفتن آمارهای ارایه شده از افزایش مصرف بنزین در ایران یا به عبارت بهتر صعودی شدن حجم قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه در سیاسی کاری دولت تدبیر و امید مبنی بر حذف کارت سوخت و نادیده گرفتن دستاوردهای این سامانه لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که هر روز بی‌توجهی به استفاده یا احیای مجدد سامانه مدیریت مصرف سوخت می‌تواند هزینه هنگفتی اقتصاد ملی کشورمان تحمیل کند که البته بیشترین هزینه آن را دهک‌های پایین جامعه کشورمان می‌پردازند چون مصرف سوخت آنها بسیار پایین است اما بیشترین سهم در پرداخت هزینه‌های تحمیلی را به دوش گرفته‌اند.