ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۲۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارت هوشمند سوخت» ثبت شده است

تحلیل


مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان این که هنوز قانون اصلاح مدیریت سوخت به ما ابلاغ نشده است، گفت: اکنون بیشتر سوخت گیری در پمپ بنزین ها از طریق کارت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از 10 درصد از طریق کارت شخصی سوخت گیری می کنند.

«علی اکبر نژاد علی» در گفت وگو با ایرنا درباره برنامه های در دست اجرا برای ترغیب مردم برای استفاده از کارت هوشمند سوخت، بیان داشت: منتظر ابلاغ مصوبه هستیم، پس از ابلاغ، می توان سیاست های مختلفی را در حوزه های فنی در نظر گرفت.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان این که اکنون تحویل بنزین به رانندگان در جایگاه های عرضه سوخت، از طریق کارت سوخت انجام می شود، اضافه کرد: ابلاغیه دولت تعیین تکلیف خواهد کرد که فرایند تحویل سوخت به چه صورت انجام شود.
وی میزان استقبال مردم از کارت سوخت را پایین اعلام کرد و افزود: اکنون بیشتر سوخت گیری ها در پمپ بنزین ها از طریق کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از 10 درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی در جلسه 20 اردیبهشت 96 تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 10 خرداد امسال این قانون را تایید کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 23 خرداد 96، قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را به رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در 29 خرداد ماه قانون «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
در این قانون، عرضه بنزین و گازوییل از طریق کارت هوشمند سوخت به بخش حمل و نقل محدود شده است، این در حالی است که پیش از این، عرضه بنزین و گازوییل با اولویت کارت هوشمند سوخت در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی مورد تاکید بود.
در قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است: بر اساس این قانون، عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.
یک تبصره نیز به ماده یک این قانون افزوده شده است که بر اساس آن، دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست گذاری های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.
دولت از بهار سال 1394، عرضه بنزین دونرخی را متوقف کرد و بر این اساس نرخ بنزین معمولی در سراسر کشور لیتری 10 هزار ریال تعیین شد که بدون سهمیه بندی عرضه می شود.
پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان استفاده رانندگان خودرو از کارت سوخت کاهش زیادی یافته است و مردم تمایل دارند از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کنند.
پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می کرد.
برخی کارشناسان با توجه به تک نرخی شدن بنزین و نزدیک شدن قیمت این سوخت به نرخ بنزین در کشورهای همسایه که کاهش قاچاق را در پی داشته، خواستار حذف کارت سوخت بوده اند.

استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامی شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96)، با اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت « از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره الحاقی این ماده، دولت مجاز شد به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.

از 220 نماینده حاضر، 121 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

19 مزیت استفاده از کارت سوخت

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

برخی کارشناسان انرژی با اشاره به 19مزیت استفاده از کارت سوخت در مصرف بنزین اعلام کردند با حذف کارت سوخت شاهد رشد شتابان مصرف این حامل انرژی خواهیم بود.

در همین رابطه برخی از کارشناسان انرژی تحقیقی را در خصوص کارت سوخت و مزایای استفاده از این کارت انجام داده و در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده اند که در ادامه متن جامع این تحقیق را ملاحظه می فرمایید

مقدمه:

سوخت وسایل نقلیه یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین نیازهای هر کشور است و از جمله موارد استراتژیک و تعیین‌کننده در اداره یک جامعه به حساب می‌آید.

دراقتصاد کشور به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز و قابلیت دسترسی آسان به این منابع، هزینه انرژی در مقایسه با دیگر هزینه‌ها ناچیز است.

عمده‌ترین سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک در ایران بنزین است رشد متوسط واردات طی سال‌های 75 تا 84 حدود 28 درصد کل دوره بوده است و از اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 تقاضای بنزین سالانه حدود 10 درصد رشد داشته (این در حالیست که رشد انواع بنزین در جهان به طور متوسط 3.2 درصد بوده) به طوری که از حدود 33 میلیون لیتر میانگین روزانه در سال 70، به 70 میلیون لیتر میانگین روزانه پایان سه ماهه سوم سال 80. افزایش یافته است که به دلیل افت شدید موجودی، میزان واردات در سه ماهه سوم سال 95 به 18 میلیون لیتر در روز برآورد شده است.

علیرغم اقدامات رسانه‌ای مسئولان فعلی وزارت نفت بر آلودگی دریافت بنزین از پتروشیمی‌ها طی سالهای گذشته اما در این مدت نزدیک به 250 میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها به صورت چراغ خاموش دریافت و عرضه شده است.

در اواسط دهه 80 بخش عظیمی از منابع کشور برای اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی اختصاصی یافته و نتایج مطلوبی از مدیریت یارانه‌های به دست نیامده بود و با رشد روز افزون تقاضای بنزین و تفاوت آن با میزان تولید داخلی منجر به واردات بنزین و صرف مقادیر هنگفتی یارانه در این بخش شد.

این در حالی بود که فقط کسری از این میزان، به مصرف کننده واقعی می‌رسید و بقیه آن قاچاق، می‌شد. هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی بعنوان یک سیاست مهم با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی و شفاف‌سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال 86 آغاز شد.

از آثار این اقدام بزرگ در اقتصاد کشور می‌توان به جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه، اصلاح ساختار درآمد هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی شدن طرح‌های تأمین انرژی از منابع تجدید‌پذیر برشمرد، در این گزارش به بیان دیدگاه‌ها و نظرات راجع به آن پرداخته شده است.

*تاریخچه کارت سوخت 

تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف‌سازی چرخه بخش فرآورده‌های نفتی از اوایل دهه 80 آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال 86 اجرایی شد، این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی رایانه‌ها اجرا شده بود با دو نرخ‌شدن بنزین همراه شد.

اگر چه طبق آمارهای دولت‌های قبلی میزان موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار بالا ارزیابی شده بود اما دولت فعلی با هدف تک‌نرخی کردن بنزین و برنامه برندسازی ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کسری‌های غیرمجاز سالانه معادل سه کشتی قررادادهای میلیاردی اجرای سیستم دیسپچینگ قابل اتکاء نبودن آمار تجزیه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد 206 درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، کاهش 12 درصدی تولید بنزین داخلی و تراز منفی و برندسازی بدون برند در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود. 

*هزینه‌های طرح 

طرح کارت سوخت از طرح‌های بزرگ ملی بوده است که فازهای مطالعاتی و اجرایی آن در قالب چندین فاز مختلف بیش از یک دهه طول کشیده است هرطرح ملی و بنیادی با توجه به ابعاد، کیفیت و حساسیت آن هزینه‌های زیرساخت و جاری ویژه خود را دارد که بایستی علاوه بر مدیریت آن با مزایا و دستاوردهای کوتاه‌مدت و  بلندمدت آن ارزیابی نمود.

*هزینه‌های زیرساخت 

از آغاز مطالعات طرح کارت هوشمند سوخت و ایجاد زیرساخت‌ها اعم از سامانه‌های دقیق پردازش مرکزی، سامانه‌های کارتخوان، صدور کارت، تجهیزات ارتباطی و ... تا زمان راه‌اندازی آن،  حدود 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است. البته از هزینه‌های زیرساخت در فازهای توسعه اطلاعات دقیقی در دست نیست.

*هزینه‌های جاری 

طبق گفته وزیر نفت، میزان هزینه جاری طرح کارت هوشمند سوخت، سالانه در حدود 20 میلیارد تومان است برای این عدد نیز سندی منتشر نشده است شایان ذکر است که با توجه به طرح سهمیه‌بندی نفتگاز ساختار سامانه و هزینه‌های مترتبه کماکان برقرار است بدون آنکه از این ساختار در پایش مصرف استفاه شود.

بنابراین با حذف نظام سهمیه‌بندی عملا هزینه‌های دولت به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.

*کارت سوخت در دیگر کشورها 

طرح کارت سوخت به شکلی که در ده ساله گذشته در ایران اجرا شده است تنها در کشورهای در حال توسعه در حال اجرا ست.

به عنوان مثال در کشور مصر که به دنبال طرحی برای اصلاح ساختار یارانه‌ها است این طرح در حال اجرا است از مهمترین دلایلی که مانع از اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) چند نرخه‌بودن سوخت و به تبع آن پرداخت یارانه برای بخش بزرگی از سوخت مصرفی 

ب) دولتی بودن چرخه تولید، انتقال و عرضه سوخت در حالی که در کشورهای توسعه یافته کل چرخه ذکر شده به بخش خصوصی در قالب ساختار رقابتی واگذار شده است.

ج) عدم نظارت کافی و موثر بر کیفیت سوخت عرضه شده در یک ساختار فروش و نظارت کاملاً دولتی 

د) امکان قاچاق سوخت یارانه‌ای به صورت کلی و جزئی به کشورهای همسایه 

در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان و فرانسه کارت سوخت به صورت طرحی تشویقی و غیراجباری توسط شرکت‌های خصوصی عرضه می‌شود به عنوان مثال شرکت‌های نفتی بزرگی مانند توتال، بی‌پی و شل هر کدام کارت‌های سوخت مخصوص به خود را دارند که در تنها جایگاه‌های مخصوص به آن شرکت‌ها قابل استفاده است.

در این کارت‌ها هیچگونه سهمیه‌‌بندی وجود ندارد و بالعکس طرح‌های تخفیفی برای مصارف بالاتر تعیین شده‌ است.

البته این کارت‌های شرکتی مانعی در برابر یک آمار یکپارچه مصرف سوخت نیست و این آمار به اشکال مختلفی استخراج می‌ شود.

*مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا 

از اهم مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) هزینه‌های اجرای طرح در فازهای مختلف راه‌اندازی، توسعه و نگهداری 

ب) چند نرخه بودن سوخت در دوره اجرای طرح که به نوبه خود منجر شد به:

1) اختصاص یارانه به سوخت

2) دولتی بودن چرخه تولید، عرضه و پخش که جزئی تفکیک ناپذیر از نحوه قبلی اجرای طرح بوده است.

3) غیر رقابتی بودن چرخه ذکر شده در بند قبل 

4) قاچاق سوخت یارانه‌ای به خارج از کشور 

5) عدم نظارت مؤثر در کیفیت بنزین عرضه‌شده به دلیل اینکه ارگان نظارتی نیز دولتی است. 

ج) رانت‌های ایجاد شده در چرخه واردات و عرضه سوخت 

د) رانت‌های ایجاد شده در تحویل سوخت یارانه‌ای به واحدهای پخش و عرضه 

*دلایل موافقان حذف کارت سوخت 

بیژن زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال 94 ادامه داد؛ اما در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد 1.7 درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بون کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

این در حالی است که رشد مصرف به 10 درصد رسیده و بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از 10 درصد است. (بعنوان مثال رشد مصرف آذر ماه 95 نسبت به 94 رشد کل کشور 10.42 درصد، کردستان 17 درصد،‌ آذربایجان غربی 15 درصد،‌خوزستان 12 درصد، گلستان 16 درصد، هرمزگان 10 درصد و ...) 

در این رابطه وزیر نفت معتقد است به دلیل هزینه بالای این سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت، موافق ادامه فعالیت این کارت نیست.

این در حالی است که زنگنه پیش از این گفته بود نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم چرا که اطلاعات مناسبی می‌دهد.

اما واقعیت چیز دیگری است آمار عملکرد 10 ماهه ابتدای سال 1395 شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 8 درصد بوده و در دی ماه سال 95 نسبت به دی ماه سال قبل از رشد 9 درصدی برخوردار بوده که علیرغم میانگین واردات حدود 11 میلیون لیتر روزانه طی 10 ماهه و برداشت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشیمی ها به صورت چراغ خاموش، وضعیت موجودی بنزین در شرایط قرمز است.

*مزایا و دستاوردهای کارت سوخت 

1) ایجاد بستر و شرایط مناسب برای تسریع در  توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی 

2) ایجاد بستر مناسب برای تصحیح نظام قیمت‌گذاری و پیاده‌سازی نرخ‌های واقعی فرآورده‌ها 

3) ایجاد فرصت اجتماعی، اقتصادی و فناوری 

4) ایجاد اعتماد به نفس در بین مدیران ارشد IT کشور به منظور طراحی و اجرای شبکه گسترده انفورماتیک 

5) ایجاد ابزار لازم به منظور مدیریت و توزیع مصرف سوخت 

6) جلوگیری از خروج غیرقانونی و انحراف بنزین 

7) صرفه‌جویی حدود 20 میلیارد دلار تا پایان سال 1390 از ابتدای سهمیه‌بندی 

8) بازگشت سرمایه حدود 15 روز 

*کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین 

از مهمترین اهداف اجرایی این طرح کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین بوده است. مصرف بنزین در سال 80، به مقدار روزانه 73.6 میلیون لیتر، و واردات نیز 27.5 میلیون لیتر (37 درصد تقاضا) رسیده بود که پس از اعمال سهمیه‌بندی و اجرای طرح در سال 86، به حدود 19 میلیون لیتر کاهش یافت

چنانچه طرح کارت هوشمند سوخت اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روند پیش از سال 80 ادامه می‌یافت، نیاز به بنزین در سال 93 به حدود 158.8 میلیون لیتر در روز می‌رسید در حالی که مصرف روزانه و واردات در سال 94 به ترتیب 70.5 و 10 میلیون لیتر بود مهار مصرف، افزایش تولید داخلی و در نتیجه کاهش شدید واردات موجب شد تا تهدید به تحریم بنزین نیز از کارایی بیافتد.

 

میزان رشد مصرف بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 8 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 10.1 درصد افزایش یافت. همچنین میزان رشد واردات بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 19.2 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 42.1 درصد افزایش یافت این در حالی بود که در سال‌های 76 تا 83، سیاست افزایش پلکانی قیمت بنزین از سوی دولت وقت دنبال می‌شد که نه تنها تأثیر چندانی بر کنترل مصرف بنزین نداشت بلکه آثار تورمی زیادی به خصوص از جنبه تورم روانی داشت.

این موضوع در عدم تمایل مجلس هفتم برای استمرار استفاده از «ابزار قیمتی» برای بنزین و تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها (قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه) در سال 83 تأثیرگذار بود.

پس از حذف ظاهری این طرح در سال گذشته نیز، بر اساس این آمارها هر چند متوسط مصرف بنزین در فصل بهار 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل،‌ رشد اندکی در حدود یک درصد را تجربه کرده است اما متوسط مصرف بنزین در پایان فصل تابستان (شهریور ماه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد کم سابقه 6.1 درصدی را تجربه کرده و مصرف بنزین در پایان پاییز (آذر ماه) سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10.5 درصد رسیده است.

 

*کاهش آلودگی هوا 

اجرای طرح کارت سوخت،‌علاوه بر کاهش مصرف بنزین و میزان آلاینده‌های ناشی از آن، انگیزه استفاده از CNG را به عنوان سوخت پاک‌تر از بنزین افزایش داد و موجب کند شدن رشد آلودگی هوا در کلانشهرها گردید، در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند که معادل مصرف 20 تا 22 میلیون لیتر بنزین در روز است.

*صرفه‌جوی ارزی 

در سال‌های 86 تا 93 مجموعاً 146 میلیارد و 400 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده و در سال‌های 86 تا 93، مجموعاً 38 میلیارد و 750 مترمکعب CNG در یک دهه اخیر سه میلیارد دلار بوده و در صورتی که قیمت متوسط هر لیتر بنزین را در طی این دوره زمانی برابر 70 سنت در نظر بگیریم می‌توان گفت ارزش صرفه‌جویی حاصل شده در سال‌های 86 تا 93 حدود 98.5 میلیارد دلار بوده است که حدود 75.4 میلیارد دلار آن به خاطر سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها و حدود 24.1 میلیارد دلار ناشی از استفاده از CNG بوده است. 

بدین ترتیب با یک محاسبه ساده می‌توان گفت هزینه حدود 100 میلیون دلاری اجرای این پروژه (در صورت صحت اطلاعات موجود)، در کمتر از سه روز از محل صرفه‌جویی‌های حاصله جبران شده است. 

همچنین با اجرای این طرح، درصد واردات بنزین از 37 درصد در سال 85 به 6.5 درصد در سال 94 رسیده است، که البته افزایش تولید بنزین نیز نقش مؤثری در کاهش واردات ایفا کرده است. 

کارت هوشمند سوخت، مدیریت عرضه، توزیع و مصرف را بر عهده داشت، در حال حاضر سیستم پایش سامانه عملا غیرفعال است آمار و اطلاعات فروش قابل اتکاء نیست و بر همین اساس تکلیف تلفات غیرمجاز معادل سه کشتی در آمارها مشخص نمی‌باشد و هزینه واردات بنزین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است در حالیست که طی دهه اول سال جاری مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 80 میلیون لیتر به 84 میلیون لیتر در روز رسیده و با وجود واردات روزانه 18 میلیون لیتر، موجودی بنزین 450 میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته  شرایط موجودی در وضعیت مناسب نیست این در حالیست که در صورت نبود کارت جسد بی‌روح سامانه سوخت به طور قطع، هم مصرف را افزایش خواهد داد و هم واردات بنزین را زیاد خواهد کرد.

 

*جلوگیری از قاچاق سوخت

قبل از اجرای طرح کارت سوخت، قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود (حدود یک سوم فوب خلیج فارس) به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را 3 تا 9 میلیون لیتر برآور می‌کردند. پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش‌های مجلس اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد است به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای این طرح، قاچاق بنزین متوقف شد. البته اگر چه این طرح با کنترل آمار مصرف موجب کاهش قاچاق می‌شود ولی از سوی دیگر با اعطای یارانه سوخت در شکل قبلی طرح همچنان فرآیند سوخت از مرزها شدت می‌یابد.

*تعیین کرایه حمل و نقل عمومی با استفاده از اطلاعات کارت سوخت 

بنابر اظهار امیر جعفر پور مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تعیین کرایه حمل و نقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌شود و براین اساس کرایه انواع وسایل نقلیه عمومی تعیین می‌شود علاوه بر تعیین نرخ برای حمل و نقل عمومی در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع نوع خودروهای ناوگان تاکسی، ون، اتوبوس و مینی‌بوس از اطلاعات کارت سوخت استفاده می‌شود.

*استفاده اطلاعاتی از سامانه در سیاست‌گذاری بخش حمل و نقل ترافیک 

طبق اعلام نظر مسئولان حوزه حمل و نقل در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی پس از اجرای طرح کارت سوخت تمام اطلاعات مربوط به تقاضای سفر و اوج بار ترافیک بین شهری در ایام خاص تابستان و نوروز، که تا قبل از آن با تردد شماره‌ای جاده‌ای ثبت می‌شود با استفاده از اطلاعات این سامانه اصلاح و به روز شد.

*امکان شناسایی خودروهای پرمصرف 

با در اختیار داشتن اطلاعات میزان مصرف بنزین خودروهای دارای کارت سوخت،‌می‌توان به طور نسبی خودروهای پرمصرف را شناسایی کرده و با اعمال تشویق‌ها و محدودیت‌هایی انگیزه برای نوسازی ناوگان فرسوده را افزایش داد. علاوه بر این می‌توان از سیاست‌های تشویقی ـ تنبیهی برای موارد لازمی همچون بیمه شخص ثالث، معاینه فنی و ... نیز استفاده نمود.

*زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت بنزین 

با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت بنزین درکشور، می‌توان در کوتاه‌‌مدت قیمت بنزین را صرفا برای پرمصرف‌ها آزاد و یا شناور کرد تا در میان‌مدت و بلندمدت زمینه آزادسازی قیمت بنزین برای همه مردم و اخذ مالیات و عوارض فراهم شود.

*سایر مزایا

علاوه بر نتایج مذکور، موافقان طرح کارت سوخت معتقدند که با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، آثار مثبت زیر نیز حاصل گردید: 

1- کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ

2- ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه‌سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا

3- ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی 

4- حل مشکل برخی از روستاهای کشور

تصمیم سرنوشت‌ساز مجلس برای حذف کارت سوخت

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس در خصوص حفظ و یا حذف کارت سوخت رأی گیری خواهند کرد که تصمیم نمایندگان در روند مصرف بنزین موثر خواهد بود.

به گزارش فارس براساس برنامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار است در اوایل هفته آینده رای گیری برای حفظ و یا حذف کارت سوخت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

در طول یک سال گذشته دولت و مسئولان دولتی اعم از مسئولان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت نفت صحبت‌هایی در خصوص بلااستفاده بودن کارت سوخت پس از تک نرخی کردن بنزین مطرح کردند به طوری که اواخر سال گذشته عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود پس از تک نرخی شدن بنزین در کشور کارت سوخت فقط به عنوان سوئیچ برای عملیات سوخت گیری استفاده می‌شود، کمتر کسی از مصرف کنندگان اقدام به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری می کنند و بیشتر مصرف کنندگان سعی می کنند تا از کارت سوخت جایگاه برای این منظور بهره ببرند.

همچنین منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اظهاراتی دیگر اعلام کرده بود پس از تک نرخی شدن بنزین و عدم استفاده از کارت سوخت در طول یک سال گذشته فقط 5 درصد به رشد مصرف بنزین در کشور افزوده شده است که این میزان افزایش نیز با افزایش تعداد خودرو در کشور کاملا طبیعی است.

در عین حال بررسی خبرنگار فارس حاکی از آن است که در طول تعطیلات نوروز امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که میانگین مصرف در این ایام به بیش از 85 میلیون لیتر در روز رسیده است و 5.5 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

با این میزان مصرف بنزین، وزارت نفت هنوز به دنبال حذف کارت سوخت است که این موضوع موجب می شود تا روند مصرف بنزین در صورت حذف کارت سوخت افزایش یابد.

علاوه بر این وزارت نفت دست به دامان دیگر بخش ها و ارگان ها شده است تا مصرف بنزین را در کشور کاهش دهد به عنوان مثال از خودرو سازان درخواست کرده است تا خودروهای کم مصرف تر تولید کنند.

اگرچه این درخواست معقول است و خودروسازان نیز باید خودروهای کم مصرف تر تولید و عرضه کنند،اما وزارت نفت  نیز در کنار تامین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان باید شرایطی را فراهم کند که مصرف بنزین به جای روند فزاینده روند کاهشی و یا حداقل ثابت به خود بگیرد.

بررسی روند آمار مصرف بنزین در زمان استفاده از کارت سوخت نشان می دهد که روند مصرف این حامل انرژی پر مصرف در برخی از سالها نه تنها با وجود افزایش تعداد خودرو افزایش نداشته است بلکه روند کاهشی را نیز به خود گرفته است.

با این شرایط برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند اگر کارت سوخت با درخواست دولت و با تصمیم نمایندگان مجلس حذف شود علاوه براینکه مصرف بنزین در کشور افزایش می یابد و به رکورد های جدید مصرف می رسد بلکه شرایط را برای قاچاق این فراورده نیز آماده می کند.

از این جهت انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حفظ کارت سوخت رای داده و شرایطی را فراهم کنند که مصرف کنندگان بنزین بتوانند از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری استفاده کنند.

به عنوان مثال در مجلس نهم برخی از نمایندگان طرحی را ارائه کردند که مصرف کنندگان بنزین در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه بایت مصرف بنزین هزینه بالاتری را پرداخت کنند تا مصرف کنندگان مجاب شوند که در هنگام سوخت گیری از کارت شخصی استفاده کنند.

 

حذف کارت سوخت به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه بسیار موفقی در حوزه نفت و انرژی بود، گفت: حذف این سامانه، وارد‌کنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت را منتفع می‌کند.

به گزارش افق انرژی؛ هدایت الله خادمی در خصوص طرح حفظ کارت سوخت گفت: مزایای سامانه هوشمند سوخت اظهر من الشمس است بنابراین نظر بنده این است که باید این سامانه و کارت سوخت باقی بماند.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه‌ای موفق در حوزه نفت و انرژی است، بیان کرد: براساس مکانیسم دونرخی قیمت بنزین، از جمله دستاورد‌های این سامانه را می‌توان کنترل مصرف بنزین و گازوئیل، ثبت و ضبط همه فعل و انفعالات و شفاف سازی در نظام توزیع سوخت، کاهش واردات بنزین، به حداقل رساندن قاچاق سوخت، تولید اطلاعات و آمارهای مختلف برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ایجاد خوراک اطلاعاتی برای تحلیل کارشناسان حوزه نفت و انرژی عنوان کرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک خاطر نشان کرد: حفظ کارت سوخت از طرفی مطلوب مردم و از سوی دیگر ابزار مدیریتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت است و حذف آن به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت خواهد بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از رای گیری طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس در روزهای آتی چیست، اینگونه پاسخ داد: با توجه به اینکه برخی همکاران در مجلس به جزئیات و عواقب حذف کارت سوخت توجه نمی‌کنند و فقط با این دلیل که پس از تک نرخی شدن دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، نسبت به اهمیت آن بی‌توجهی می‌کنند نمی‌توان قاطعانه گفت که این طرح در مجلس رای می‌‌آورد. اما اگر برخی نمایندگان مخالف طرح به عواقب نبود این سامانه توجه کنند در روزهای آتی شاهد ابقای کارت سوخت در مجلس خواهیم بود.

خادمی در خصوص شرایط پس از حذف کارت سوخت گفت: در صورت رشد قیمت فوب خلیج فارس، افزایش قیمت سوخت را شاهد خواهیم بود در همین راستا دولت برای مقابله با این افزایش تنها یک راه حل در پیش روی خود می‌بیند و آن بازگشت به چرخه معیوب پیش از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت است.

وی در پایان افزود: در چنین چرخه معیوبی شاهد پرداخت برابر یارانه به پرمصرف و کم مصرف خواهیم بود که این امر موجب بی عدالتی در نحوه تخصیص سوخت است.

شکست آمریکا در نابودسازی سامانه سوخت ایران

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مجری سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه آمریکا تصمیم جدی داشت سامانه هوشمند سوخت را بلافاصله بعد از راه‌اندازی نابود کند، گفت: در همان زمان خانم رایس، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد.

بعد از تعطیلات نوروز و در ابتدای امسال، طرح یک‌ فوریتی «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» یا همان طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و نمایندگان تصمیم نهایی در این زمینه را اتخاذ می‌کنند. طرحی که یک فوریت آن اواخر آبان ماه به تصویب مجلس رسید و اواسط آذرماه هم جزئیات آن در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید. با توجه به اهمیت این موضوع، به سراغ مسیح قائمیان، مدیر عامل اسبق شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران رفتیم که به عنوان مجری سامانه هوشمند سوخت نقش به سزایی در راه اندازی این سامانه داشته است.

قائمیان یکی از چهره‌های کاملا شناخته شده فناوری اطلاعات در ایران است و او را در این عرصه گاهی با عنوان «ارباب کارت‌ها» خطاب می‌کنند. او متولد 5 دی 1332 در قائمشهر است و دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شریف و مدرک کارشناسی ارشد از همان دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار است. این مدیر با سابقه از شهریورماه 1385 به دعوت  نعمت زاده، معاون وقت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پروژه سامانه هوشمند سوخت پیوست و تا زمان راه اندازی سامانه در 6 تیرماه 86 و دو سال بعد از آن مجری فنی این سامانه بود. وی در حال حاضر مدیر عامل یکی از شرکت‌های تابعه بانک شهر است.

در این مصاحبه قائمیان با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت و بازخوانی تحلیلی و تاریخی رویدادهای زمان اجرای این طرح مانند آتش زدن سازمان یافته پمپ بنزین‌ها  در شب اجرایی شدن سامانه هوشمند سوخت توسط منافقین و تهدید آمریکا برای نابودی این سامانه ظرف دو ماه و همچنین وضعیت فعلی سامانه هوشمند سوخت و هزینه‌های نگهداری و ضرورت باقی ماندن آن را بیان کرد.

قائمیان با اشاره به موفقیت بزرگ شرکت های داخلی در راه اندازی سامانه پیچیده و بزرگ هوشمند سوخت گفت: «مشاوران خارجی اجرایی شدن این پروژه را غیر ممکن می‌دانستند و به صورت قاطع گزارش داده بود که این پروژه به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و مشاوران خارجی سوئیسی بارها از عبارت« you can never ever operate this project» استفاده می‌کردند».

 

فارس: لطفا مختصری از سابقۀ مدیریتی خود را مطرح نمایید؟ طرح های بزرگ ملی در حوزۀ فناوری اطلاعات که اجرا کردید را نام ببرید و به طور مختصر توضیح بدهید.

قائمیان: بنده در پروژه‌های نسبتا سنگینی درگیر بودم. پروژه کنترل ارز کشور اولین پروژه‌ای است که به آن ورود کردم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،کنترل مدون و منسجمی بر حوزه ارزی کشور وجود نداشت. به نحوی که پی بردن به مقدار و کیفیت  نقل و انتقال ارز به راحتی امکان پذیر نبود این وضعیت نامناسب در زمان شاه در شرایطی بود که حضور تکنیسین‌های خارجی و مستشاران آمریکایی در سازو کار مالی و ارزی کشور قابل مشاهده بود.

 

*پروژه کنترل ارز

به هر حال بعد از انقلاب کدهایی به عنوان شماره‌های شش رقمی ایجاد شد که ثبت سفارش ارز با توجه به محدودیت‌های شدید ارزی که در اوایل انقلاب بود براساس آن وصول می‌شد. محدودیت ارزی با شروع جنگ تحمیلی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرد و درآمد های ملی کاهش پیدا کرد. هزینه های جاری کشور با رشد فزاینده ای در حال افزایش بود لذا با توجه به این شرایط، ضرورت نظارت بر حوزه ارزی-مالی کشور بیشتر احساس می‌شد. بنابراین اولین پروژه‌ای که بنده در آن حضور پیدا کردم پروژه کنترل ارز بود که موفق شروع شد و به نظرم تا به امروز هم  بانک مرکزی توانسته نسبتا در این عرصه موفق عمل کند. با این توضیح که بعد از انقلاب تا به امروز، بانک مرکزی همیشه  زیر فشارهای بیرونی مختلف قرار داشته و به راحتی امکان نقل و انتقالات ارز را نداشته است.

 

*پروژه‌های سیبای بانک ملی و سپهر بانک صادرات

در زمان ریاست آقای نوربخش - خدا رحمتشان کند - بر بانک مرکزی‌، به ما گفتند که مردم برای دریافت پول از بانک خیلی دچار سختی هستند. برای حل این مشکل  به ما سفارش شد که شعبات یکی از بانک‌ها را به صورت شبکه به هم متصل کنید. پروژه سیبا بانک ملی راه اندازی شد. در آن زمان اگر شما حساب بانکی داشتید برای انجام کار بانکی‌تان به صورت مداوم تنها باید به یک باجه از یک شعبه بانکی مراجعه می‌کردید تا کار بانکی شما انجام می‌گرفت. با توجه به توصیه آقای نوربخش از بانک‌های بزرگتر شروع کردیم. پروژه سیبای بانک ملی حدود سال 64  شروع شد که به مدت ده سال طول کشید.

پروژه بعدی پروژه سپهر بانک صادرات بود که در سال 76 -77 کلید خورد . این دو بانک پروژه‌های بسیار سنگینی بودند چون هرکدام بیش از 4 هزار شعبه داشتند اما سپهر بانک صادرات با پروژه سیبای بانک ملی تفاوت‌هایی داشت که اولا به جز حساب جاری، حساب‌های دیگر را نیز انتقال می‌داد و همچنین با توجه به تجربه پروژه سیبای بانک ملی، این پروژه یک ساله به اتمام رسید.

 

* تولید اسکناس در داخل کشور

پروژه دیگر مرتبط با کاغذ اسکناس و چاپ آن در داخل کشو‌ر بود. قبل از انقلاب اسکناس‌های مورد استفاده در داخل کشور در انگلستان و یا در آلمان چاپ و سپس در داخل کشور توزیع می‌شد. وقتی که جنگ شروع شد و شرایط جنگی ادامه پیدا کرد آقای نوربخش تاکید داشت که اسکناس را در داخل کشور تولید کنیم به این علت که در گذشته هم در جنگ جهانی دوم طرف‌های درگیر جنگ برای تخریب اقتصاد یکدیگر اسکناس‌های طرف مقابل را چاپ و در داخل کشورشان توزیع می‌کردند. در نتیجه تصمیم گرفته شد که کاغذ اسکناس را در داخل تولید کنیم. تصمیم آن روز به نتیجه‌ای منتج شد که در حال حاضر یکی از با کیفیت‌ترین کاغذ‌های اسکناس دنیا در ایران تولید می‌شود. حدود 25 سال است که هیچ اسکناس چاپ شده‌ای وارد کشور نشده است.

 

*شبکه شتاب

در زمان گذشته مشکلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کردند این بود که نزدیک عید نوروز که می‌شدیم تقریبا از بهمن ماه به بعد مردم امکان دریافت پول‌شان را از بانک نداشتند. به همین دلیل، مردم از چندماه قبل از بهمن ماه پول‌شان را از بانک دریافت و در خانه پس‌انداز می‌کردند تا در زمان عید دچار مشکل نشوند. آنجا بود که به فکر ایجاد پول‌های الکترونیک افتادیم. کارکردهای ویزا کارت را بررسی کردیم که در نتیجه امکان استفاده از ویزا کارت در کشور نبود بنابراین یک چیزی را شبیه ویزا کارت در سطح ملی به نام شبکه شتاب شروع به طراحی کردیم و در نتیجه سرویسی که به وجود آمد از ویزا کارت بهتر شد. ویزا کارت، آپشن‌های واریز برای امروز یا فردا یا پس فردا را داشت در صورتی که پروژه شبکه شتاب در لحظه امکان نقل و انتقال پول را برای کاربر ایجاد کرده بود. قطعا پروژه شبکه شتاب از حیث کارکردی، یک فرد خارجی را متعجب می‌کرد.

فارس: پروژۀ کارت سوخت از چه زمانی مطرح شد و ایدۀ اصلی آن توسط چه شخص یا سازمانی مطرح شده بود؟ پیشرفت آن تا قبل از اینکه شما به آن بپیوندید چه بود؟ چه مدتی روی آن کار شده بود و نتیجه چه بود؟ در مورد ورودتان به پروژۀ کارت سوخت و آشنایی با آقای نعمت زاده توضیح دهید. آیا برای اجرای طرح، مناقصه برگزار شد؟ چه شرکتی به عنوان پیمانکار طرح برگزیده شد؟

قائمیان: تیرماه سال 86 سامانه هوشمند سوخت به صورت رسمی راه اندازی شد. شهریورماه 85 به دعوت آقای نعمت زاده که معاون وزیر نفت آن زمان بود، در جلسه‌ای شرکت کردم و متوجه شدم که پروژه ای در  وزارت نفت آغاز شده ولی به دلایل متعدد و مختلف زمین گیر شده است. حدود 4 سال بر روی این پروژه کار شده بود. شرکت آی تی آی یا همان شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران در مناقصه برنده شده بود. شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران که در حوزه مخابراتی و رادیویی فعالیت می‌کرد، یک شرکت ژاپنی را شریک خود کرده بود. جالب است بدانید که درآن مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک که پروژه شتاب را راه اندازی کرده بود و همچنین شرکت داده پرداز ایران که مدیر عامل هر دو آنها بنده بودم، در مناقصه حضور داشتند اما هردو در مناقصه بازنده شدند.

 

*مشاوران خارجی اجرای سامانه هوشمند سوخت را غیر ممکن می‌دانستند

فارس: نظر مشاوران داخلی و خارجی در مورد اجرای آن چه بود؟

قائمیان: مشاوران خارجی اجرایی شدن این پروژه را غیر ممکن می‌دانستند. پس از گذشت 4 سال طرف خارجی به صورت قاطع گزارش داده بود که این پروژه به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و مشاوران خارجی سوئیسی بارها از عبارت«you can never ever operate this project» استفاده می‌کردند. مشاوران داخلی نیز در اجرا با مشکل مواجه شده بودند.

 

*تیم فنی ایرانی تمام گزارش‌های مشاوران خارجی را بی‌اعتبار کرد

 بنده متعجب بودم که چرا مشاوران خارجی به این شدت از ناتوانی در اجرای این پروژه سخن می‌گویند. این در حالی بود که حجم زیادی از تجهیزات خریداری شده بود اما پروژه در عمل متوقف شده بود. بنده ناراحت شدم که چرا یک خارجی ناتوانی یک تیم ایرانی را بارها تکرار می‌کند. آقای نعمت زاده گزارشی را برای بنده ارسال کرد و آن را خواندم و اعلام کردم که راه اندازی پروژه سامانه هوشمند کارت سوخت صد روزه شدنی است و گفتم این خارجی‌ها بی خود حرف می‌زنند. آقای نعمت زاده گفت این پروژه 4 سال است که زمین مانده اما در جواب به ایشان گفتم اگر همه بسیجی کار کنیم این کار صد روزه شدنی است.

 آن زمان بنده مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک بودم و به عنوان مشاور به خدمت وزارت نفت درآمدم. پروژه سامانه هوشمند سوخت نسبت به مابقی کارت‌ها و پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات که در ابتدا عرایضم گفتم حساس‌تر بود. به همین دلیل، همه از اجرای آن ترس داشتند. آقای احمدی نژاد هم که اوایل آمده بود، با ترس به این پروژه نگاه می‌کرد که البته این ترس و وحشت کاملا طبیعی بود. با شدت گرفتن تهدیدات خارجی‌ها مبنی بر جلوگیری از ورود بنزین به کشور سرانجام در اواخر دولت هشتم جلساتی برای مقابله با آن وضعیت برای کاهش وابستگی به بنزین وارداتی انجام شد اما هیچ خروجی نداشت که در ادامه دولت نهم با جدیت این موضوع را پیگیری و مجلس هفتم نیز این مسیر را هموار کرد.

 

*پروژه‌ای که 4 سال خوابیده بود را 110 روزه تحویل دادیم

فارس: در آن 100 روز که از آقای نعمت زاده مهلت گرفتید، کار چگونه پیش می‌رفت؟ چند روزه کار را تحویل دادید؟

قائمیان: آقای نعمت زاده به بنده گفت حالا که این ادعا را کردید پس آن را  اجرایی کنید. سرانجام در وزارت نفت مستقر شدم. حدود 1000 نفر درگیر این پروژه شده بودند. 4 سال پروژه زمین گیر شده بود و حدود 40 هزار تلمبه وجود داشت که باید تجهیز می‌شد که در آن زمان تنها 5 عدد تلمبه نصب شده بود که آن هم کار نمی‌کرد. تا روز چهلم هیچ خروجی نداشتیم. آقای نعمت زاده به طور کامل حمایت می‌کرد اما هنوز او هم باوری برای اجرا شدن این موضوع نداشت. اتفاق عجیبی در روزهای پایانی افتاد که شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران که دولتی بود در زمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی فروخته شد و اوایل بهمن ماه 85  و در نودمین روز کاری ما در زمان به نتیجه رسیدن پروژه تصمیم به انحلال شرکت گرفتند. علت اینکه بنده سهام شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران را خریداری کردم، جلوگیری از انحلال شرکت بود. در مجمع عمومی شرکت حضور پیدا کردم و سهم 35 درصدی یک سهام‌دار را خریداری کردم. سرانجام با تست‌هایی که انجام گرفت، سامانه 110 روزه تحویل داده شد.

 

فارس: مبلغ  قرارداد پروژه چقدر بود؟

قائمیان: قرارداد پروژه اشکالات زیادی داشت. به گمانم مبلغ قرارداد 46 میلیون دلار بود. در آن زمان هر دلار حدود 1000 تومان خرید و فروش می‌شد. شرکت صنایع مخابرات دور ایران در زمان عقد قرارداد، شرکتی دولتی و متعلق به وزارت مخابرات بود. قبل از ملحق شدن به پروژه، مقدار سرمایه‌گذاری را برآورد کردیم و به آقای نعمت زاده گفتیم که برای اجرایی شدن این پروژه سرمایه‌گذاری حداقل 150 میلیون دلار لازم است و ایشان پذیرفت که در قرارداد قبلی اشتباه شده است. البته اشتباهات دیگری نیز وجود داشت به طور مثال همه آن تلمبه‌ها خریداری شده در سال‌های گذشته همگی فرسوده شده بودند و باید تعویض می‌شدند اما امکان تعویض این تلمبه‌ها در سطح ملی نبود.

 

فارس: زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری این پروژه از جمله کارت‌ها، کارت‌خوان‌ها، نرم‌افزار و امثال آن در داخل طراحی و ساخته شد و یا وارد شد؟

قائمیان: قطعات و تجهیزات سخت افزاری از خارج از کشور خریداری شده بود اما برنامه و نرم افزار را به طور کامل در داخل تولید کردیم. به طور مثال برنامه دستگاه‌های کارت خوان را تغییر دادیم و خودمان نوشتیم.

 

فارس: چه مشکلاتی پیش روی اجرای این طرح در آن زمان وجود داشت؟ بعد از اجرا، با چه مشکلات فنی‌ای مواجه شدید؟

قائمیان: پس از 110 روز هیچ مشکل فنی نداشتیم. البته در مقاطعی دچار مشکلاتی می‌شدیم اما سریعا برای آن مشکلات راه حلی می‌دادیم. به طور مثال در اجرای سامانه ما نتوانستیم 500 نقطه را در کشور از مخابرات خط تلفن دریافت کنیم و آن 500 نقطه را از طریق شبکه ماهواره‌ای پوشش دادیم.

 

فارس: بحث های مالی چطور پیش می رفت؟ چه مقدار از مبلغ پروژه را دریافت کردید؟

قائمیان: بحث‌های مالی به خوبی پیش نمی‌رفت. اولا بحث مالی این پروژه به دلیل خطا در قرارداد اولیه خیلی روند اجرایی را دچار مشکل کرده بود. قرارداد اولیه به طور کامل اصلاح نشد ولی به صورت مرحله‌ای اصلاح شد که هنوز هم استخوان لای زخم آن باقی مانده است. از 150 میلیون دلار به ما 110 میلیون دلار پول پرداخت کردند. 22 بهمن ماه 85 سامانه هوشمند سوخت آماده راه‌اندازی شد و آن را تحویل دادیم. 33 میلیون کارت سوخت بین مردم توزیع شد. واژه هوشمند که به سامانه اضافه شد خیلی کار را حساس‌تر کرد. چون اگر دو اشتباه کوچک رخ می‌داد دیگر اعتبار سامانه از بین می‌رفت.

 

*احتمال حمله سایبری اسرائیل برای نابودی سامانه هوشمند سوخت

در زمانی که تست می‌کردیم خیلی‌ها ترسیده بودند و میگفتند که سیستم متمرکزی را درست کردید که قطعا خارجی‌ها و اسراییلی‌ها به آن حمله و با ویروس به آن نفوذ می‌کنند. ما به این فرضیه معتقد بودیم و احتمال حمله اسراییلی‌ها به شدت بالا بود چون که تمام تجهیزات و سیستم امنیتی که از خارج خریداری شد همگی امکان نفوذ داشت. تیم‌های فنی را از بچه های دانشگاه صنعتی شریف دور هم جمع کردیم و انصافا که خوب کار کردند به طوریکه مطمئن شدم که هیچ راهی برای نفوذ این سیستم نیست.

از زمان تحویل دادن سامانه برای راه اندازی 22 بهمن 85  تا تیرماه 86 خیلی اتفاقاتافتاد. دولت جدیدی به سر کار آمده بود که از گذشته هیچ چیزی نمی‌دانست و بارها برای ارائه توضیحات به هیئت دولت رفت‌وآمد کردیم.

 

فارس: وضعیت پیگیری اجرای سامانه در دوران اصلاحات چگونه بود؟

قائمیان: آن موقع هیچ کاری نشده بود. ولی دولت جدید چون آغاز این پروژه را از خود نمی‌دانست، نگران بود که نکند به ابعادی از آن پرداخته نشده باشد. خیلی سخت بود که تیم آقای احمدی نژاد را قانع کنیم. تا نزدیکی تعطیلات نوروز 86  به صورت تدریجی کار را از لایه‌های کارشناسی به مدیران رده بالای دولتی رساندیم. البته این احتیاط هم عقلی و هم طبیعی بود البته نظام به عقلانیتی دست پیدا کرده بود که این پروژه به این وسعت را در سطح کارشناسی رها نکند. سرانجام در آن شرایط حاکم بر کشور و بعضا دعواهای شخصی بین اعضای دولت توانستیم برای اجرایی شدن سامانه جو را آرام کنیم.

 

*هیچ ویروسی طی 10 سال نتوانست به سامانه هوشمند سوخت نفوذ کند

فارس: دعوای شخصی در مورد سامانه بین چه کسانی بود؟

قائمیان: مثلا آقای احمدی نژاد و معاون وزیر نفت آن زمان آقای نعمت زاده که با یکدیگر اختلاف نظرهایی داشتند ولی به منافع ملی و صلاح سامانه هوشمند سوخت که می‌رسیدیم همگی متفق القول همراهی می‌کردند.

 جوانان ایرانی بعد از ده سال کاری کردند که هیچ ویروسی نتوانسته به سامانه  ورود کند و سیستم عامل این سامانه که در داخل طراحی شده کاملا ضد ویروس است. من نافی تقلب نیستم. حتما تقلب شده ولی یک کارت تقلبی بیرون نیامده است. ما در سهمیه بندی نزدیک به 500 گروه سهمیه بگیر را در نظر گرفتیم. به طور مثال گروه آمبولانس‌ها نزدیک به 30 الی 40 مدل بود که سهمیه های متفاوت دریافت می‌کردند.

 

فارس: در آن 110 روزه همه این 500 گروه‌های سهمیه ای را تعریف کردید؟

قائمیان: بله. خیلی جزئیات دیگری هم بود. مثلا طبق قرارداد اولیه که با یک شرکت چینی بسته شده بود، قرار بر این شد که برای سوار کردن اطلاعات شخصی بر روی کارت‌های سوخت، به چین ارسال شوند که در آخرین لحظه آقای نعمت زاده تماس گرفت که این کار را متوقف کنید. با این استدلال که خارج کردن همه اطلاعات اتومبیل‌ها و صاحبان آنان را از کشور کار صحیحی نمی‌تواند باشد. این تصمیم تا شورای امنیت ملی رفت و آنجا گفته شد که طبق قرارداد باید این اطلاعات به چین برود اما شورای امنیت ملی بررسی و اعلام کرد که این کار متوقف شود.  تصمیمی عقلانی بود ولی بنده به عنوان مجری پروژه مخالف بودم چون که به تاخیر در راه اندازی سامانه منجر می‌شد. خوشبختانه صدرای شیراز برای یک کار نظامی مشابه این تکنولوژی را داشت که با بازطراحی مجدد توانستیم خلاء به وجود آمده را حل کنیم.

برای شروع ما سه راه را پیشنهاد دادیم. راه اول این بود که تاریخ آینده را به مردم اطلاع بدهیم مثلا اطلاع رسانی کنیم که دو ماه دیگر سامانه شرع به کار می‌کند. راه دوم آن بود که سامانه را راه اندازی کنیم و بعد به مردم اطلاع بدهیم که سامانه راه افتاده است. راه سوم هم این بود که چند ساعت قبل از راه‌اندازی سامانه به مردم اطلاع بدهیم مثلا 24 ساعت دیگر سامانه شروع به کار می‌کند.

پیشنهاد ما به عنوان مجری راه دوم بود. اما ما اختیار تصمیم گیری نداشتیم و بعد از مدتی اعلام شد که امروز سامانه آغاز به کار می‌ کند. البته در گذشته 4 بار مانور آزمایشی انجام شده بود که آمادگی سامانه را ارزیابی کنیم. اما به یکباره به ما گفتند که امشب ساعت 12 سامانه را راه‌اندازی کنید. در واقع خود بنده ترسیده بودم. به همین دلیل به تیم‌های فنی گفتم که امشب هم مانور داریم با این تفاوت که مانورمان طولانی‌تر خواهد بود.

 بنده تصور میکردم که پیشنهاد ما را که شب راه اندازی می‌کنیم و صبح اعلام عمومی می کنیم را پذیرفتند. اما به ما خبر دادند که ساعت 14 اخبار اعلام کرده از ساعت 12 امشب سامانه هوشمند سوخت راه اندازی خواهد شد. شرایط سختی بود، به طوری که هنوز منافقین در کشور حضوری فعال داشتند سرانجام با حفظ آرامش تیم های فنی تحت عنوان مانور آزمایشی سامانه راه‌اندازی کردند.

 

*ماجرای آتش زدن پمپ بنزین‌ها در شب اجرایی شدن سامانه هوشمند سوخت

گزارش‌های میدانی را که رصد می‌کردیم وضعیت چندان مناسب نبود. حتی پلیس هم برای حضور جهت حفظ امنیت عمومی اطلاع نداشت . با این بی‌نظمی حاکم بر آن شب اتفاق بزرگی حادث نشد و فقط تعدادی پمپ بنزین آتش گرفت که البته آتش گرفتن توسط مردم نبود. بلکه تخریب توسط منافقین بوسیله تجهیزات نظامی مثل آر پی جی انجام گرفته بود. فرض‌شان بر این بوده که دسترسی مستقیم به بنزین خواهند داشت که خوشبختانه ساعت 12 شب به بعد بنزین از تلمبه‌ها امکان خروج نداشت و نمی‌دانستند که سیستم قفل بوده و باید کارت می‌دزدیدند تا بتوانند انفجار ایجاد کنند و مردم را از بین ببرند.

 

فارس: یعنی تخریب پمپ بنزین‌ها اقدامی سازمان یافته بود؟

قائمیان: برداشت بنده با توجه به اینکه تعمیرات جایگاه‌های تخریب شده توسط ما انجام می‌شد، نوع تخریب‌ها گواه این موضوع بود اما به علت اینکه سیستم بدون کارت قفل شده و بنزین خروج نشده است تخریب‌ها تنها سطحی بود.

 

*آمریکا درصدد این بود که سامانه هوشمند سوخت را دو ماهه نابود کند

در همان زمان هم خانم رایس، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد. زمانیکه این گزارش را دیدم، متعجب شدم که چگونه آمریکا درباره پروژه ملی کشوری اینچنین واکنشی نشان داده است. آقای نعمت زاده با بنده تماس گرفت و گفت آمریکا تصمیم به نابودی سامانه گرفته است آیا به فکر مسائل امنیتی و ضد ویروس بودن سامانه هستید که بنده گفتم خیالتان راحت باشد.

 

فارس: برداشت خودتان از این واکنش غیر منتظره آمریکا چه بود؟

قائمیان: به هر حال از همه طرف می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران زیر فشار باشد.

 

فارس: این تهدید خانم رایس در حد حرف بود؟

قائمیان: آمریکا تصمیم جدی داشت که سامانه را نابود کند با توجه به اینکه تمام تجهیرات ما آمریکایی بود و اسراییلی‌ها از آن شناخت کامل داشتند به راحتی می‌توانستند این کار را انجام دهند. به طور مثال می‌توانستند با ساخت کارت تقلبی و توزیع آن درکشور ضربه جبران ناپذیری به سامانه هوشمند سوخت وارد کنند. چنانکه همچین مکانیسمی را روس‌ها در زمانی که شبکه تلفن همراه تازه در دبی راه افتاده بود، عملیاتی کرده بودند. در دوبی یک تیم مهندسی روس توانست سیم‌کارت‌های شبکه تلفن همراه دبی را هک کند و سیم کارت تقلبی درست کند تا در شبکه دبی کار کند و هیچ ایرادی هم از آن نمی‌شد گرفت. سیم کارت‌های تقلبی را به صورت گسترده به قیمت یکی دو دلار به فروش رساندند. تا مدت ها شبکه تلفن همراه دبی هک شده بود.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

مدیر سابق هوشمند سوخت با اشاره به نقش این سامانه در جلوگیری از قاچاق بنزین و نفت گاز گفت: تقاضای بنزین در برخی شهرهای مرزی بعد از تک‌نرخی شدن آن، خیلی بیش از میانگین ملی افزایش داشته است و این وضعیت طبیعی نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع اصلی در بخش نخست گفت‌وگو با سید محسن روحانی، مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت در اتاق گفت‌وگوی باشگاه خبری توانا، بیشتر حول محورهای وضعیت قیمت و مصرف بنزین در چند دهه اخیر، دلایل شکل‌گیری سامانه هوشمند سوخت و آثار آن و همچنین اثرات سیاست تک‌نرخی کردن بنزین بود و اطلاعات زیادی هم درباره قیمت، مصرف و واردات بنزین از سال 55 تا 94 و تأثیر سامانه هوشمند سوخت در این بخش در قالب چند نمودار ارائه داده شد.

اما در بخش دوم این گفت‌وگوی تفضیلی به‌طور ویژه موضوع قاچاق سوخت، دلایل و روش‌های مختلف آن موردبحث قرار گرفت. مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت در این مصاحبه، با اشاره به نقش این سامانه در شفافیت توزیع بنزین و نفت گاز (گازوئیل) و کاهش قاچاق این فرآورده‌ها، نگرانی‌های شدید خود درباره احتمال افزایش قاچاق بنزین در صورت حذف کارت سوخت را بیان کرده است. این مدیر باسابقه و بازنشسته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است در 50 سال گذشته هیچ جایی وجود ندارد که سیستم اطلاعاتی آن را جمع کرده باشند و به سطل آشغال ریخته باشند و خطاب به مخالفان سامانه هوشمند سوخت می‌گوید: «یکی از لطمات هر ایده‌ای این است که سیاست زده‌اش کنیم. عرضم این نیست که سیاسی‌اش نکنیم چون‌که سیاست ما عین دیانت ماست؛ بلکه می‌گویم سیاست زده‌اش نکنیم. یعنی اینکه چون فلان سامانه را دولت گذشته ایجاد کرده است، پس باید آن را جمع کرد».

در ادامه بخش دوم و پایانی گفتگو باشگاه خبری توانا با مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت را بخوانید.

فارس: قاچاق بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی از چه محل‌هایی صورت می‌گیرد؟ و چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟

روحانی: همان‌طور که اشاره کردم یکی از سه بند اول اسناد اولیه ایجاد سامانه هوشمند سوخت، مبارزه با قاچاق بود. این کالایی که قاچاق می‌شود از کجا آمده است. ما که پالایشگاه خصوصی نداریم که نفت خام را از دولت بگیرد تا امکان قاچاق بنزین تولیدی آن وجود داشته باشد. بالاخره در نقاطی از حلقه تولید به مصرف دارای نشتی هستیم که امکان قاچاق این فرآورده‌ها فراهم‌شده است.

مصرف‌کنندگانی که نقاط ثابت این حلقه‌اند، مثلاً در مورد نفت گاز حرارتی، بعضی ساختمان‌ها هنوز گاز طبیعی ندارند و با مصرف نفت گاز گرم می‌شوند. بخش دیگری در صنعت که هنوز لوله‌کشی گاز نشده‌اند باید از نفت سفید، نفت گاز و یا از مازوت (نفت کوره) استفاده کنند.

*توسعه گاز طبیعی؛ یکی از راه‌های اساسی مبارزه با قاچاق سوخت

با توسعه گاز طبیعی، مصرف و توزیع فرآورده‌های مایع کاهش‌یافته و بنابراین قاچاق آن نیز کاهش پیدا می‌کند. پس یک اصل مهم؛ هرجایی که گاز طبیعی توسعه پیدا نکرده باشد، فرآورده‌های مایع مانند بنزین، نفت گاز و نفت سفید با حجم بالا، امکان قاچاق رادارند. بنزین عموماً دو گونه مصرف دارد که بیشترین حوزه مصرفی آن در حمل‌ونقل است و همچنین از آن به‌عنوان حلال نیز استفاده می‌شود؛ بنزین حرارتی هم نداریم. نفت‌ گاز جنبه حرارتی دارد و به‌عنوان حلال نیز استفاده نمی‌شود. مصرف آن در نقاط ثابت است یا حمل‌ونقل؛ که نقاط ثابت با توسعه گاز طبیعی قابل‌حل است و در بخش حمل‌ونقل نیز با طرح پیمایش توانسته‌ایم عادلانه توزیع کنیم.

فارس: برای اینکه قاچاق بنزین صورت نگیرد، باید چه‌کارهایی کرد؟

روحانی: باید نرخ بنزین را (حداقل برای اقشار پرمصرف) نرخ روز یعنی بین 2500 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کنیم تا نهایتاً نرخ بنزین در بخش حمل‌ونقل با نرخ حلال‌ها رقابت‌پذیر باشد. به‌طور مثال، اگر تینر 3000 تومان شد و بنزین 1000 تومان بود، مردم یا صنعت به‌جای تینر، بنزین مصرف کنند. البته تا جایی که بتوانند، یعنی 80 یا 50 درصد آن را.

* اگر بنزین را رها کنیم قاچاقچی بیکار نمی‌نشیند

اختلاف قیمت‌ها آدرس غلط به مردم در مصرف می‌دهد. به‌صورت کلی عامل اصلی در بحث قاچاق، اختلاف قیمت این‌طرف مرز با آن‌طرف مرز است و در بحث جابه‌جایی داخلی، اختلاف قیمت داخلی در بخش‌های مختلف مصرف است. در نفت گاز دونرخی که چند سالی باقیمت‌هایی بین 150 تا 500 تومان عرضه می‌شد به‌طور مثال، اگر یک کارگاه یا مرغداری 12 هزار لیتر نیاز داشت ولی 7 یا 8 هزار لیتر به آن تعلق می‌گرفت، نفت گاز از بخش حمل‌ونقل به این بخش منتقل می‌شد. مصرف نفت گاز در بخش حمل‌ونقل با تکمیل طرح پیمایش به سرانجام می‌رسد. طرح پیمایش در برون‌شهری تقریباً خوب بوده ولی در درون‌شهری هنوز با مشکلات جدی ازجمله سیستم‌های موردنیاز برای شناسایی خودروهای فعال، صدور بارنامه و... مواجه است. اگر بنزین را رها کنیم، قاچاقچی که بیکار نمی‌نشیند؛ از قاچاق نفت گاز به سمت بنزین شیفت می‌کند.

فارس: چرا بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94، تقاضای سوخت در برخی از مناطق مرزی بیش از 40 درصد افزایش داشته است؟

روحانی: قبلاً 60 لیتر 700 تومانی عرضه می‌کردیم و 300 لیتر 1000 تومانی توزیع می‌کردیم. اما از خرداد 94، 500 لیتر 1000 تومانی عرضه می‌شود. یعنی تخصیص مجموع 700 تومانی و 1000 تومانی که 360 لیتر بوده به 500 لیتر افزایش پیداکرده؛ و به‌عبارت‌دیگر، 140 لیتر به هر کارت در حدود 70 تا 80 هزار کارت در یک شهر خاص مرزی اضافه‌شده است.

*افزایش غیر طبیعی تقاضای بنزین شهرهای مرزی

فارس: پس چرا دولت آمار رسمی قاچاق در شهرهای مرزی را اعلام نمی‌کند؟

روحانی: از مسئولین محترم ذی‌ربط بپرسید. تقاضای بنزین در برخی شهرهای مرزی خیلی بیش از میانگین ملی افزایش داشته است. وقتی با افزایش 2 تا 3 درصدی تقاضای ملی بنزین روبه‌رو هستیم ولی در یک نقطه حساس مرزی تقاضای بنزین رشد 41 درصدی دارد، این وضعیت طبیعی نیست.

فارس: به نظر شما با کاهش قیمت نفت دیگر قاچاق بنزین به‌صرفه نیست؟

روحانی: نفت یک کالای ژئواستراتژیک است. نرخ چنین کالایی در عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی‌شود؛ بلکه آن را ژئوپالیسی تعیین می‌کند. ژئوپالیسی محدوده قیمتی را مشخص می‌کند؛ عرضه و تقاضای بازار در محدوده چند ده سنت یا چند دلار بالا و پایین و در کل، بین 3 الی 5 درصد نوسان آن نقش دارد.

سیاست‌های زمان بوش پسر که به دنبال زدن بر طبل جنگ و به راه انداختن جنگ جهانی سوم بود، جواب نداد و نفت به 147 دلار رسید. درواقع سیاست «کاغذ چاپ می‌کنیم و نفت می‌خریم» و «اگر قیمت نفت 200 دلار هم بشود اشکال ندارد»، و بعد حمله می‌کنیم؛ جواب نداد. لذا در دوران همان بوش پسر، قیمت نفت خام 147 دلاری به 37 دلار رسید؛ وقتی‌که دیگر بر طبل جنگ نمی‌کوبید.

حال با این توضیحات، کدام‌یک از این دو، نرخ اقتصادی قیمت نفت خام بوده‌اند؟ اقتصاددان‌ها معتقد بودند که هر دو نرخ، صوری و غیرواقعی بود. ارزش واقعی نفت در آن زمان نرخی بین 80 تا 95 دلار بود. سپس قیمت نفت در مدت 18 ماه از 37 دلار به حدود 90 دلار افزایش پیدا کرد.

وقتی‌که بحث شِیل اویل مطرح شد و آمریکا به نفتی در اقیانوس دست پیدا کرد که هزینه استحصال آن تقریباً بشکه‌ای 70 تا 75 دلار بود، با توجه به قیمت نفت حدود 100 دلاری، استحصال آن به‌صرفه بود و لذا نزدیک به 800 هزار بشکه در روز استحصال کردند. با توجه به این‌که حیات سیاسی هیئت حاکمِ عربستان وابسته به فروش نفت به آمریکا است، این کشور تصمیم به کاهش قیمت نفت به 60 تا 65 دلار گرفت تا شِیل اویل ازنظر اقتصادی برای آمریکا مقرون‌به‌صرفه نباشد.

اما عربستان متوجه این نکته نبود که با قرار دادن قیمت نفت در سراشیبی سقوط، امکان متوقف ساختن آن در هر نقطه قیمتی را نخواهد داشت و عملاً قیمت جهانی نفت خام با سقوط قیمتی مواجه شده و به 22 دلار در بشکه رسید.

 در این شرایط قیمتی برخی تصور کردند که با نفت 22 دلاری که نرخ تمام‌شده بنزین 750 تومان می‌شود، عرضه بنزین با نرخ 1000 تومان قابل‌قبول است و چنین تصور شد که به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک شده‌ایم؛ درصورتی‌که قیمت فوب به ما نزدیک شده بود. گروهی دیگر معتقد بودند به همان دلیلی که در مدت 18 ماه قیمت جهانی نفت خام به یک‌سوم کاهش پیدا کرد و این اتفاق خارج از کنترل و اراده ما بود؛ در آینده نیز افزایش 3 برابری آن امکان‌پذیر بوده و آن نیز خارج از کنترل و اراده ما خواهد بود.

* عرضه تک‌نرخی بنزین از خرداد 94، افزایش مصرف به همراه داشته است

چرا سیاست صرفاً قیمتی نتیجه‌بخش نخواهد بود؟ چون در تمام این سال‌هایی که باسیاست صرفاً قیمتی تصمیم به جلوگیری از رشد مصرف سوخت داشتیم یعنی از سال 55، به این نکته توجه نشد که اقتصاد، با نرخ جدید خودش را فوراً وفق می‌دهد؛ کما اینکه در همین مدت از خرداد 94 تا به امروز باعرضه بنزین 1000 تومانی رشد مصرف این فرآورده نفتی، افزایش پیداکرده است. در سه ماه اول تک‌نرخی شدن، در حقیقت قیمت بنزین از 700 تومان به 1000 تومان رسیده و لذا با کاهش مصرف روبه‌رو شدیم. اما مردم پس از مدتی خود را با این قیمت مطابقت دادند. این قیمت 1000 تومانی با تورم همراه بوده و کاهش قدرت خرید ریال را به دنبال داشت.

*قیمت غلط فرهنگ غلط به همراه خواهد داشت

اکنون مردم احساس می‌کنند باید بنزین 1000 تومانی را مصرف کنند و هیچ خودکنترلی هم در کار نیست. قیمت غلط، فرهنگ غلط به همراه خواهد داشت. ما به‌عنوان سیاست‌گذار، باقیمت‌گذاری صحیح به مردم آدرس صحیح می‌دهیم و باقیمت غلط، مردم گمراه خواهند شد.

فارس: آقای زنگنه در بهمن 94 به‌صراحت مطرح کردند اطلاعات سامانه هوشمند سوخت بی‌استفاده است، نظر شما در این مورد چیست؟ سامانه اساساً برای وزارت نفت و سایر نهادها چه اطلاعاتی تولید کرده است؟

روحانی: وزیر محترم نفت در شهریور 94 نیز با صراحت بیان کردند که تک‌نرخی کردن ربطی به جمع‌کردن سامانه سوخت ندارد و کارت بنزین خواهد ماند. به‌هرحال، مسئولان محترم با گزارش‌هایی که به دستشان می‌رسد ممکن است اعلام مواضعی داشته باشند. همچنان که گزارش‌ها روزآمد می‌شوند، با توجه به اطلاعات جدید، نظرات هم روزآمد خواهند شد؛ کما اینکه از شهریور تا بهمن دیدگاه ایشان تغییر پیداکرده است.

فارس: یعنی برای وزارت نفت و سایر نهادها واقعاً اطلاعاتی تولید نشده است؟

روحانی: از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت سؤال کنید که آیا گزارش‌های ماهانه از سامانه سوخت داشته‌اند یا خیر.

فارس: می‌خواستم نظر شما به‌عنوان مدیریت 6 ساله سامانه هوشمند سوخت را درباره این موضوع بدانم؟

روحانی: گزارش‌های دوره‌ای هم در سطح وزارتخانه و هم بیرون از وزارتخانه به شکل جاری و ساری تهیه‌شده و در اختیارشان قرارگرفته و قطع هم نشده است.

فارس: در بحث قاچاق سوخت تفاوت بین قاچاق کوله بری و سازمان‌یافته چیست؟

روحانی: از مسئولان محترم مبارزه به قاچاق بپرسید.

فارس: به دلیل اینکه بحث قاچاق بحثی ملی است و با توجه به اینکه شما 6 سال سابقه مدیریت سامانه هوشمند کارت سوخت دارید حتماً در این موضوع اشراف دارید.

روحانی: بنده متخصص فناوری اطلاعات هستم و به این سؤال به زبان و ادبیات اطلاعات پاسخ‌خواهم داد. سیستم اطلاعاتی شفاف‌سازی می‌کند و سامانه هوشمند سوخت نیز یک سیستم اطلاعاتی است که شفافیت‌هایی ایجاد کرده است یعنی در توزیع بنزین و نفت گاز در بخش حمل نقل مشخص می‌کند که جایگاه دار چه مقداری فرآورده خریداری کرده، چه مقدار تحویل گرفته و بین کدام کارت‌ها توزیع‌شده است. البته کارت جایگاه دار هم در سیستم تعریفی دارد. در موردبحثی که چند نرخی بودن بنزین فسادزا است عرض کنم که در سال 87 نرخ دوم متولد شد. تعدادی کارت جایگاه دار پیش‌فروش داشتیم؛ یعنی یک کارت 10 هزار لیتری به جایگاه داران 3 میلیون تومان به فروش می‌رسید تا ایشان بتوانند با آن 10 هزار لیتر بنزین به نرخ لیتری 400 تومان بفروشند. از خرداد 89 با توجه به اینکه این کارت‌ها با اتمام سهمیه‌شان دیگر قابل‌استفاده نبود و باید کارت دیگری صادر می‌شد و مشکلات خودش را داشت؛ به این راه‌حل رسیدیم که باکارت مردم وقتی یارانه‌شان به اتمام رسید، بنزین آزاد بفروشیم و از 1 خرداد 89 سیستم این‌گونه سوئیچ شد؛ اما بازهم تبعاتی داشت.

در شیوه قبلی تنها یک کارت ویژه برای فروش آزاد باقیمت 400 تومانی وجود داشت و این قضیه روشن بود و کارت جایگاه دار هم تنها در همان جایگاه سوخت قابل‌استفاده بود. اما در روش جایگزین، با هر کارتی امکان سوخت‌گیری بنزین 400 تومانی وجود داشت. در کل، در این دوره زمانی 8 ساله، سوءاستفاده گران 7 رویه اختراع کردند و ما نیز این رویه‌ها را کشف و با آن‌ها برخورد کردیم.

فارس: یعنی با دونرخی بودن قیمت بنزین دیگر قاچاق سازمان‌یافته اتفاق نمی‌افتد؟

روحانی: اجازه بدهید در بخش قبلی عرایضم را تکمیل کنم؛ به این شکل که روند زنجیره توزیع فرآورده‌های نفتی با استفاده از کارت سوخت مشخص است. یعنی محموله 30 هزار لیتری مشخص است با کدام هدف خارج‌شده و شما پیگیری خواهید کرد که به هدف رسیده یا نه؟ نفت گاز از شرکت پخش باید به نیروگاه برسد، نیروگاه باید تأیید کند که تحویل گرفته است. از کجا متوجه شویم که به مقصد می‌رسد؟ موجودی نیروگاه، مصرف و میزان تولید برق آن نشان می‌دهد که چقدر انرژی سوزانده شده است.

*اگر روزی سامانه هوشمند سوخت نباشد احتمال دارد شتر با بارش گم شود

در حمل‌ونقل، توزیع‌کننده عمده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و از انبار 30 هزار لیتر تحویل جایگاه دار می‌دهد و سیستم جایگاه دار نشان می‌دهد که تحویل چه کسانی (کارت‌هایی) داده است. در این زنجیره توزیع، دانه‌درشت‌ها قابل رصد هستند و بار 30 هزار لیتری گم نمی‌شود. اگر روزی سامانه هوشمند سوخت نباشد که تحویل و توزیع و تراکنش‌های آن را نشان بدهد، آن‌وقت این احتمال وجود دارد که شتر با بارش گم شود.

*هزینه حفظ سامانه هوشمند سوخت با هزینه نبود این سامانه مقایسه شود

فارس: هزینه نگهداری سامانه هوشمند سوخت خیلی زیاد است؟

روحانی: وقتی زیاد یا کم به عددی اطلاق می‌شود که مشخص شود که آن عدد با چه چیزی مقایسه شده است. باید "هزینه نگهداری سامانه" را با نبود آن مقایسه کنید و اگر این موضوع با چیزی غیر از "نبود سامانه" مقایسه شود، مقایسه غیرقابل‌قبولی انجام‌گرفته است. در کل، باید گفت که قطعاً نگهداری سامانه هوشمند سوخت هزینه دارد؛ ولی توجه داشته باشیم که کل هزینه راه‌اندازی سامانه در مدت 15 روز بعد از راه‌اندازی این سامانه، برگشته است.

*زیرساخت طرح پیمایش همین سامانه هوشمند سوخت است

امروز همه بر روی اجرای طرح پیمایش برای عرضه نفت گاز اجماع دارند و جالب است بدانید زیرساخت طرح پیمایش همین سامانه هوشمند سوخت است که از سویی توصیه می‌شود که سازوکار عرضه بنزین نباشد، اما برای عرضه نفت گاز باشد. می‌دانید فساد این کار چیست؟ در جایگاهی که هم نفت گاز و هم بنزین توزیع شود و قرار باشد 2 نوع تلمبه داشته باشیم که یا تحت اختیار و مدیریت کارت‌خوان هست (نفت گاز) یا نیست (بنزین)؛ آن‌وقت مشخص کنید تلمبه‌هایی که باید در اختیار کارت‌خوان باشند چه طور پایش خواهند شد؟

فارس: وضعیت آمار قاچاق بنزین قبل از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت چطور بوده است؟

روحانی: من آمار دقیقی از وضعیت قاچاق ندارم ولی به نظر می‌رسد این آمارهایی هم که گفته می‌شود بیشتر از اینکه واقعیت باشد، حدس و گمان است.

* با حذف سامانه سوخت و بسته شدن باب شفافیت باب فساد باز می‌شود

درهرصورت، سامانه هوشمند سوخت همین الآن چنین ظرفیتی دارد که تشخیص دهد مثلاً در سال 90 در محاسبات تسویه‌حساب فلان جایگاه ایراداتی به چشم می‌خورد و نیاز به بازنگری دارد. با حذف سامانه هوشمند سوخت و بسته شدن باب شفافیت، ممکن است باب فساد باز شود. اما اطلاعاتی که به‌وسیله کارت سوخت جمع‌آوری می‌شود قابلیت تحلیل دارد و از زوایای مختلف می‌تواند مسئولان را به این نتیجه برساند که مثلاً آیا مغایرت موجود، خطا بوده یا عمد و یا... بوده است.

*با سامانه هوشمند سوخت، سیاست زده برخورد نکنید

فارس: آقای دکتر در پایان این مصاحبه،نکته‌ای برای کسانی که مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند و درصدد برچیده شدن آن هستند دارید؟

روحانی: بدون تعارف بیان می‌کنم که یکی از لطمات هر ایده‌ای این است که سیاست زده‌اش کنیم. عرضم این نیست که سیاسی‌اش نکنیم چون‌که سیاست ما عین دیانت ماست؛ بلکه می‌گویم سیاست زده‌اش نکنیم. یعنی اینکه چون فلان سامانه را دولت گذشته ایجاد کرده است، پس باید آن را جمع کرد.

 نباید به این روش با مسائل برخورد کرد بلکه باید به روش علمی برخورد کنیم. بنده معتقدم در 50 سال گذشته هیچ جایی وجود ندارد که سیستم اطلاعاتی آن را جمع کرده باشند و به سطل آشغال ریخته باشند؛ بلکه روزبه‌روز این سیستم‌ها بهتر شده‌اند. سیستم اطلاعاتی شفافیت به همراه خود می‌آورد و چه کسی با شفافیت مخالف است؟ البته حفظ سیستم اطلاعاتی هزینه دارد ولی این هزینه را با هزینهٔ نبودن همچنین سیستمی باید مقایسه کرد.

موافقت کمیسیون انرژی با حفظ کارت سوخت

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رأی این کمیسیون به حفظ کارت سوخت در 20 روز قبل گفت: اکنون منتظر بررسی این طرح در صحن علنی هستیم.

هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بررسی حفظ کارت سوخت در کمیسیون انرژی مجلس حدود 20 روز قبل صورت گرفت، گفت: اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی کارشناسی با حفظ کارت سوخت موافقت کرده و رای به حفظ کارت سوخت دادند.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: اما حفظ کارت سوخت تنها به رای کمیسیون انرژی بستگی ندارد و باید در صحن مجلس رای گیری شود که ما نیز منتظریم این طرح هرچه سریعتر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

در حالی که مجلس در اصلاحیه بودجه 95 رای به حذف کارت سوخت داده و سخنگوی دولت در مهرماه از ابلاغیه آن خبر داده است، پیگیری‌ها نشان از آن دارد که تا به این لحظه ابلاغیه به دست شرکت پخش نرسیده و همچنان کارت سوخت کلید نازل‌های بنزین است.
به گزارش میزان، لایحه بودجه سال 96 یکشنبه به مجلس رفت و این دومین لایحه پیشنهادی دولت در سالجاری به حساب می‌آید زیرا دولت در چند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال 95 را به مجلس برده بود و در آن دولت به حذف کارت سوخت اشاره داشته بود.
نمایندگان مجلس با بررسی‌های بسیار در نهایت رای به حذف کارت سوخت دادند و لاریجانی رئیس مجلس به روحانی رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت و دیگر موارد تائید شده اصلاحیه بودجه 95 را ارسال کرد.
در تاریخ 13 مهرماه سالجاری محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرنوشت کارت‌های سوخت و حذف آن به کجا رسیده است، گفت:‌ این موضوع در اصلاح بودجه 95 صورت گرفت و وقتی از طرف مجلس و شورای نگهبان تائید شد رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.
این گفته نوبخت نشان از آن دارد که دولت دستور حذف کارت سوخت را ابلاغ کرده و لازم الاجرا است.
اما با گذشت حدود دو ماه از این گفته سخنگوی هیات دولت، اتفاقی در حذف کارت سوخت رخ نداده و حتی نمایندگان مجلس با تصویب یک طرح یک فوریتی خواهان بررسی بازگشت کارت سوخت شده‌اند.
پیگیری‌های میزان از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مسئولیت تولید و توزیع بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی برعهده آن است، نشان می‌دهد که تا به امروز ابلاغیه‌ای در رابطه با حذف کارت سوخت به دست آن‌ها نرسیده است و این در حالی است که شرکت ملی پخش نیز چنین ادعایی مبنی بر دریافت نکردن ابلاغیه حذف کارت سوخت را مطرح می‌کنند.
مسئولین در این دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت معتقدند در صورت دریافت ابلاغیه حذف کارت سوخت، این دستور سریعا به مرحله اجرا می‌رسد زیرا قانون و دستور هیات دولت است.
تمام این موارد در حالی مطرح می‌شود که ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش، در اوایل آبان ماه در نشست خبری خود با اشاره به سامانه هوشمند کارت سوخت، اظهار کرد: در این زمینه هنوز هیچ چیز مشخص نیست و ما هم به عنوان نیروی اجرایی منتظر ابلاغیه هستیم و همه چیز طبق روال سابق ادامه دارد. البته در این زمینه سناریوهای متفاوتی دیده شده است از جمله این‌که کارت سوخت و سامانه هر دو حذف شود یا کارت سوخت حذف شود و سامانه حفظ شود. پلن همه سناریوها تهیه شده و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی با بیان این که هر تصمیمی که گرفته شود زمان‌بر و هزینه‌بر است، گفت: چنانچه قصد داشته باشیم بحث موجود را ادامه دهیم نیاز به ۴۰ میلیارد تومان سرمایه داریم و اگر بخواهیم سامانه‌های موجود را احیاء و نوسازی کنیم نیازمند ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه هستیم. حذف کارت‌های سوخت هزینه دارد که بسیار کم است. البته سامانه‌ها در بخش عرضه نفت گاز حذف نمی‌شود. 
در حال حاضر نفت گاز با یارانه بسیار بالا عرضه می‌شود که باید در دوره چهار تا پنج ساله به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شویم.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که ابلاغیه حذف کارت سوخت در دولت یا وزارت نفت مانده است و همچنان باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حذف کارت سوخت اجرایی می‌شود، البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که مجلس اختیار حذف یا حفظ کارت سوخت را به دولت سپرده و دولت تا به این لحظه تصمیم بر حذف آن نگرفته است.
لازم به ذکر است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که دولت تصمیم بر آن دارد که کارت سوخت بنزین حذف شود اما کارت سوخت گازوئیل را حفظ کند.

 

کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود
معاون وزیر نفت با بیان اینکه دولت برای سال ۹۶ برنامه ای به منظور افزایش قیمت بنزین ندارد، اعلام کرد: کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود و تا اطلاع ثانوی عرضه کارتی بنزین ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی امروز در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین در قالب لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ دولت به مجلس، گفت: دولت برنامه‌ای به منظور افزایش قیمت بنزین برای سال ۹۶ ندارد و قیمت بنزین سال آینده قطعاً ثابت می‌ماند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گازوئیل برای سال آینده هم تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهادی برای افزایش قیمت گازوئیل ارائه نکرده و از افزایش قیمت این فرآورده نفتی اطلاعی ندارم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر احتمال حذف کارت‌های هوشمند بنزین هم بیان کرد: فعلاً عرضه کارتی بنزین ادامه دارد و برنامه‌ای برای حذف کارت‌های هوشمند سوخت ابلاغ نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از خردادماه سال گذشته تاکنون عرضه بنزین به صورت تک‌نرخی انجام شده است و عملاً مردم از کارتهای شخصی خود برای خرید بنزین استفاده نمی کنند یادآور شد: در حال حاضر عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت صرفاً با کارت جایگاه داران انجام می شود و عملاً کارت هوشمند سوخت جایگاه داران نقش یک سوئیچ را بازی می کند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برنامه اصلاح و بهسازی سامانه هوشمند سوخت گفت: بر این اساس پروژه ای به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان تعریف شده که با اجرای آن بهسازی و اصلاح سامانه هوشمند سوخت انجام می شود.

کار سامانهها، تسهیل و تسریع ارایه خدمات به مردم، جلوگیری از سوءاستفادهها و کلاهبرداریها، جلوگیری از فساد، پیشگیری از قاچاق، کاهش هزینهها، کاهش شکایات و فشار به مردم، پلیس و سیستم قضایی، امکان رصد درست و بهنگام نیازهای کشور، ایجاد مشاغل جدید و ثروت، امکان محاسبات سریع و صحیح و دهها کاربرد مناسب دیگر است.

استفاده از کارت سوخت مجددا الزامی می‌شود

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی استفاده از کارت هوشمند سوخت را مجددا الزامی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کردند تا پس از بررسی آن در کمیسیون تخصصی، به صحن علنی ارائه شود.

این طرح با هدف الزامی کردن استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و گازوئیل ارائه شده و در دلایل توجیهی آن که به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده، آمده است: استفاده از کارت سوخت ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حمل و نقل و مصرف سوخت انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می دهد و از قاچاق جلوگیری می کند؛ همچنین با اجرای سیاست های مختلف قیمتی و غیرقیمتی بر بستر آن می توان مصرف سوخت را کاهش داد و قیمت ها را مطابق هدفمندسازی یارانه ها اصلاح کرد. تصویب این طرح همچنین از قاچاق بنزین نیز جلوگیری می کند.

بر اساس این طرح، در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۶ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این طرح، یک تبصره به این شرح به ماده یک قانون مربوطه الحاق می‌شود:

دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

یک فوریت این طرح با ۱۱۲ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید

کارت سوخت، نرفته بر می‌گردد

چهارشنبه, ۵ آبان ۱۳۹۵، ۰۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر

طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت در حالی به صحن علنی می رود که با تصویب نمایندگان، الزام دولت به حفظ کارت سوخت درلایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ حذف شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران، روند تدریجی حذف کارت سوخت در عرضه بنزین از اوایل خردادماه 94 و همزمان با تک نرخی شدن این فرآورده نفتی آغاز شده اما سرنوشت این طرح تاکنون هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.
بر این اساس مردادماه امسال پیشنهاد وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرده بود، در مجلس مطرح شد و  هرچند کمیسیون انرژی در همان روزها با حذف آن مخالفت کرد ولی نهایتا 3 شهریورماه، بند «ح» تبصره 14 این قانون ، حذف گردید.
بر پایه این گزارش با وجود این چراغ سبز مجلس برای حذف کارت سوخت اما این طرح همچنان در اجرا با تردیدهایی مواجه شده است؛ در واقع دولت نگران رواج مجدد قاچاق بنزین است زیرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین به شمار می رود و حذف آن رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را به همراه دارد .
با توجه به شرایط موجود و تردیدهای فراوان در حذف یا حفظ کارت سوخت به نظر می رسد طرحی که  اوایل شهریورماه چند تن از نمایندگان مجلس ارائه داده اند می تواند راهگشا باشد؛ در متن این طرح دو فوریتی که قرار است در قالب یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق شود، آمده است: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».
با تصویب این طرح، کارت های سوخت البته صرفا کارت های جایگاه ها بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، حفظ خواهند شد و این امر بدین معناست که همچنان قاچاق این فرآورده نفتی، بسیار مشکل است و علی رغم سود اقتصادی بالایی که دارد محدود باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش گمانه زنی ها برای حذف یا حفظ کارت سوخت همچنان ادامه دارد و نتیجه قطعی آن پس از بررسی این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد ؛دولت مردان و موافقان حذف کارت براین عقیده اند که با تک نرخی شدن بنزین از تخلفات احتمالی و سوء استفاده جلوگیری می‌شود و درحالی که بنزین تک نرخی است، استفاده یا عدم استفاده از کارت سوخت تفاوتی ایجاد نمی‌کندو برهمین اساس دیگر نیازی به کارت سوخت فردی احساس نمی شود و این کارت تنها در اختیار جایگاه داران سوخت خواهد بود اما از سوی دیگر طرفداران این طرح، ایجاد واحدهای نظارتی برای مقابله با قاچاق سوخت را موثرتر از روش های دیگر می دانند.

افزایش قیمت جهانی نفت، مشتریان قاچاق سوخت را زیاد می کند
در همین ارتباط قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز اظهار داشت: منافع ومزیت هایی که سامانه هوشمند سوخت برای نظام اقتصادی کشور با اصلاح الگوی مصرف ومدیریت حمل ونقل، ارتقای نظارت برعملیات توزیع سوخت درجایگاه ها، مقابله با انحراف شبکه توزیع و نهایتا قاچاق سوخت ایجاد کرده به مراتب بیش از هزینه هایی است که متوجه اقتصاد کشور می شود.
وی با اشاره به ناپایدار بودن قیمت جهانی نفت،اذعان داشت: درصورتیکه درآینده قیمت جهانی و به تبع آن منطقه ای نفت وبنزین بالا رود، قاچاق سوخت مشتریان بیشتری پیدا خواهد کرد و وجود کارت سوخت می تواند مانعی تاثیرگذار در این فرآیند باشد.

کارت سوخت موجب نظارت دقیق بر مصرف بنزین می شود
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی  گفت:  کارت سوخت موجب نظارت دقیق تری بر مصرف بنزین درکشور شده وهمچنین توانسته در مهار قاچاق بنزین موثر عمل کند.
وی تاکید کرد: طرحی دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم شده که درآن پیش بینی شده که این سامانه هوشمند کارت سوخت بدون اینکه مجلس شورای اسلامی در میزان مصرف و قیمت سوخت دخالتی داشته باشد، حفظ شود وامیدواریم با تصویب این طرح از حذف کارت سوخت جلوگیری شود.

نگران افزایش قاچاق سوخت هستیم
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت‌ سوخت امکان برنامه‌ریزی برای میزان مصرف را در کشور فراهم می‌کند،گفت :یکی از اصلی ترین نگرانی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازحذف کارت سوخت،افزایش قاچاق این سرمایه ملی است.

مدیریت سوخت نیازمند برنامه ریزی مدون است
امیر عباس سلطانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جمع آوری کارت‌های سوخت نباید عجله کرد، گفت: باید هم‌اندیشی کرده و نسبت به این مساله کار کارشناسی انجام شود تا در صورت جمع آوری کارت‌های سوخت با پدیده قاچاق مواجه نشویم.
وی همچنین تاکید کرد:وجود کارت سوخت یکی از عوامل مهم بازدارنده قاچاق سوخت محسوب می شود اما برای این که هم مصرف بنزین به نوعی مدیریت شده و هم کارت های سوخت حفظ شود باید کار کارشناسی صورت گرفته وبرنامه مدونی طراحی و اجرا شود.

فعلا کارت سوخت را دور نیندازید

سه شنبه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۵، ۱۰:۲۱ ق.ظ | ۰ نظر

یک مقام مسئول با توصیه به مردم مبنی بر اینکه کارت‌های سوخت خود را نگهداری کنند، گفت: فعلا عرضه کارتی سوخت ادامه دارد و مصوبه‌ای برای لغو عرضه کارتی ابلاغ نشده است.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران درباره زمان بندی توقف عرضه کارتی سوخت پس از مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، گفت: عرضه کارتی بنزین صرفا با مصوبه مجلس شورای اسلامی متوقف نخواهد شد.

منصور ریاحی با اعلام اینکه توقف عرضه کارتی بنزین به یکسری تشریفات قانونی نیاز دارد، تصریح کرد: باید مصوبه مجلس در شورای نگهبان مورد تایید قرار بگیرد و پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور، این مصوبه برای اجرا از سوی دولت به وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه توقف عرضه کارتی بنزین حتی در صورت پشت سر گذاشتن مراحل اداری و قانونی زمان بر است، اظهار داشت: از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانه‌ها از سطح جایگاه‌های عرضه بنزین کشور جمع آوری شود.

وی با اعلام اینکه جمع آوری سامانه‌ها از جایگاه‌های سوخت خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است، تاکید کرد: در شرایط فعلی هیچ تاریخ و زمانی برای توقف عرضه کارتی بنزین به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ابلاغ نشده است.

ریاحی همچنین در پاسخ به پرسش مهر که برخی از خودروسواران نسبت به نگهداری و کارت هوشمند بنزین خود بی تفاوت هستند، بیان کرد: حتی در صورت توقف عرضه کارتی بنزین اما سامانه هوشمند سوخت جمع آوری نخواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از مردم درخواست می شود نسبت به حفظ و نگهداری کارت‌های سوخت خود اقدام کنند، یادآور شد: با توجه به سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت، مردم نسبت به نگهداری کارت های بنزین اقدام کنند.

این مقام مسئول همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر که با توجه به توقف عرضه کارتی بنزین، آیا کارت هوشمند سوخت کماکان یکی از الزامات خرید و فروش خودرو خواهد بود؟ خاطرنشان کرد: کارت هوشمند سوخت کماکان برای انجام معاملات مورد نیاز بوده و حذف آن نیاز به مصوبات قانونی دارد از این رو مردم باید نسبت به حفظ و نگهداری کارت سوخت خود اقدام کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم شهریورماه در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ با حذف بند «ح» تبصره ١٤ قانون بودجه ١٣٩٥ رای به حذف کارت سوخت دادند.

تحویل طرح دو فوریتی حفظ کارت سوخت

سه شنبه, ۹ شهریور ۱۳۹۵، ۰۱:۴۲ ب.ظ | ۰ نظر

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دو فوریت و امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه مجلس تقدیم شد.
حسینعلی حاجی‌ دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی، گفت: حفظ سامانه کارت هوشمند سوخت با قید دوفوریت و با امضای ۲۰ نفر از نمایندگان به هیأت رئیسه تقدیم شد.
وی افزود: بر اساس این طرح به منظور ارتقای شفافیت در عرضه سوخت و پیشگیری از افزایش قاچاق فرآورده‌های نفتی متن زیر به عنوان یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود.
تبصره - دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند.
اسامی امضاکنندگان طرح:
حسینعلی حاجی دلیگانی، سیدناصر موسوی لارگانی، اصغر مسعودی، سیداحسن علوی، سیدفرید موسوی، عبدالرضا عزیزی، ابوالفضل سروش،‌ هاجر چنارانی، شهباز حسن‌پور، علی جعفرزاده ایمن‌آبادی، بهروز نعمتی، روح‌الله بابایی صالح، بهمن طاهرخانی، اکبر ترکی، محسن حسینی، محمدابراهیم رضایی، مهرداد لاهوتی، ابوالفضل ابوترابی، نادر قاضی‌پور، محمد خالقی.
منبع: فارس

کارت سوخت حذف شد

چهارشنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۵، ۰۲:۴۳ ب.ظ | ۰ نظر

مجلس امروز درحالی مصوبه‌ای مبنی بر حذف کارت هوشمند بنزین را صادر کرده که مشخص نیست با تداوم عرضه تک نرخی بنزین، بهای این این فرآورده نفتی در سال پایانی دولت یازدهم ثابت می‌ماند یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی امروز در مصوبه ای  با حذف بند ح تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ ، به بحث‌های مربوط به حذف یا تداوم کارت سوخت پایان داد.

بر این اساس نمایندگان مجلس در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ با حذف بند ح تبصره  ۱۴ قانون بودجه ۱۳۹۵ با حذف کارت سوخت موافقت کردند.

این درحالی است که مجلس نهم در بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۳۹۵ در فروردین ماه سال جاری دولت را مکلف کرده بود حداکثر چهار ماه  پس از تصویب این قانون تمامی وسایل نقلیه سبک و سنگین شامل بنزینی، گازوئیلی و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند.

در همین حال بیژن زنگنه وزیر نفت چند هفته قبل با انتقاد از مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود، و تاکید بر اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با حذف کارت سوخت سوالی که این روزها کارشناسان اقتصادی مطرح می‌کنند این است که آیا تغییرات مصوبه بنزینی روزهای پایانی مجلس نهم صرفا به حذف کارت و عرضه تک نرخی بنزین محدود خواهد شد؟ آیا دولت در کنار اعمال تغییرات در نحوه عرضه قصد ندارد در فصل اصلاحیه بودجه، قیمت بنزین را به عنوان پرطرفدارترین فرآورده نفتی کشور  کمی گران کند؟

بیژن زنگنه وزیر نفت تیر ماه امسال در گفتگویی در خصوص احتمال اصلاح و تغییر قیمت بنزین در زمان ارائه لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، اظهار کرده بود: «تصمیم گیری در این مورد بر عهده دولت است.»

به عبارت دیگر وزیر نفت با رد احتمال تثبیت قیمت بنزین در ادامه سال ۱۳۹۵، هرگونه افزایش احتمالی قیمت این محصول پرطرفدار نفتی را جز اختیارات هیات دولت عنوان کرده است.

حذف کارت سوخت رای نیاورد

دوشنبه, ۲۵ مرداد ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در تشریح جلسه کمیسیون متبوعش گفت: پس از بررسی های اصلاحیه بودجه، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می‌ماند.
اسدالله قره خانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت:در بخش نخست جلسه کمیسیون اخبار مهم در حوزه انرژی بررسی شد، همچنین اظهارنظرهایی در خصوص قراردادهای جدید نفتی صورت گرفت، در مجلس عده ای معتقد هستند که باید قراردادها به مجلس ارسال و در مجلس نهایی شود.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه استفساریه های سال های اخیر شورای نگهبان تصریح کرده که عقد قرارداد از اختیارات وزارت نفت است، افزود: مجلس بر قراردادهای جدید نظارت عمومی داشته و هیات تطبیق قوانین الگوهای جدید قراردادهای نفتی را با قوانین بالادستی و منویات مقام معظم رهبری تطابق می‌دهد، تا با منافع کشور مغایرتی نداشته باشد.
قره خانی با اشاره به دستورکار دیگر کمیسیون انرژی ادامه داد:بررسی اصلاحیه لایحه بودجه دستورکار دیگر جلسه امروز کمیسیون بود، که پس از بررسی های ماده ارجاعی به کمیسیون، حذف کارت سوخت رای نیاورد و بر این اساس کارت سوخت می ماند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:بررسی در خصوص تک نرخی یا دو نرخی شدن بنزین به جلسه فردا صبح موکول شد.

سامانه هوشمند سوخت زائد است

يكشنبه, ۲۷ تیر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزین حرکت زائدی است که به غیر از تحمیل بار مالی بر دولت ، تاثیری در جامعه ندارد.

دولت چندی پیش، لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن، مصوبه مجلس نهم برای دونرخی کردن بنزین متوقف می شود و بنزین همچنان به صورت تک نرخی و بدون نیاز به کارت سوخت عرضه خواهد شد.
اگرچه منتقدان معتقدند استمرار استفاده از کارت سوخت، مانع قاچاق بنزین می شود، اما مسوولان وزارت نفت تاکید دارند که بررسی ها نشان می دهد، تداوم استفاده از کارت سوخت و عرضه بنزین دو نرخی، بی فایده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که عرضه دو نرخی بنزین از طریق کارت ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به شرایط موجود و تک نرخی شدن بنزین و نبود رغبت در مردم برای استفاده از کارت های سوخت، نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
سید ناصر سجادی افزود: رشد مصرف بنزین در کشور گواهی دیگر بر این ادعاست که نگهداری سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف پیش بینی شده دست یافته و دیگر ضرورتی به حفظ آن در کشور دیده نمی شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، با بیان این که مدیران پالایش و پخش هم نظر با مسوولان وزارت نفت اعتقادی به ادامه کار و موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین ندارند، اضافه کرد: یکسال و اندی از عرضه تک نرخی بنزین می گذرد و در این مدت نشانه های کارآنبودن سامانه سوخت به خوبی در جامعه هویدا شده است و اکثر دست اندرکاران به این امر تاکید دارند که نگهداری سامانه سوخت جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت اثرگذاری خاصی نخواهد داشت.
وی با بیان این که سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعیین شده دست یافته است، گفت: سامانه هوشمند سوخت با هدف اصلاح قیمت سوخت، کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور راه اندازی شد که خوشبختانه امروز به تمامی اهداف تعیین شده این پروژه ملی دست پیدا کرده ایم.
سجادی اعلام کرد: یکی از دستاوردهای سامانه هوشمند سوخت تک نرخی کردن بنزین بود که با اصلاح قیمت ها و اجرای این سیاست شاهد رشد یک درصدی مصرف و قاچاق بنزین هستیم که با تثبیت این شرایط بازگشت به عقب در صورت حفظ سیاست تک نرخی کردن بنزین امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته وی، با نگاهی به رشد 2 درصدی مصرف بنزین در سال 1394 نسبت به سال 1393 و رشد یک درصدی مصرف بنزین امسال نسبت به پارسال آمارها خود حکایت از موفقیت سیاست های دولت برای کنترل رشد مصرف دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: میانگین عرضه بنزین در 104 روز نخست پارسال روزانه ٧١ میلیون لیتر بود که این میزان در مدت مشابه امسال به روزی 71.8 میلیون لیتر رسیده ، یعنی کمتر از یک میلیون لیتر در روز به مصرف بنزین کشور اضافه شده است.
سجادی در پایان تاکید کرد، ضرورت به کارگیری کارت سوخت در زمان چند نرخی بودن بنزین، قیمت پایین و قاچاق بالای این فرآورده ضروری بود ؛ اما اکنون این مشکلات در کشور مرتفع شده ، حفظ این سامانه در بخش بنزین بی فایده و کار زائدی است که جزء بار هزینه ای بر دولت، تاثیر دیگری ندارد.
این مسوول صنعت نفت پیش از این به ایرنا گفته بود، بنزین چند نرخی می تواند بسترساز فساد شود.
سجادی با استقبال از ارسال اصلاح قانون بودجه برای حذف بنزین دو نرخی، افزوده بود: از جذابیت قاچاق این نوع سوخت کاسته شده و نرخ کنونی بنزین (هر لیتر ده هزار ریال)جذابیتی برای قاچاق سوخت ندارد، بنابراین دلیلی ندارد با هدف کنترل قاچاق سوخت، بنزین را دو نرخی کنیم.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه مجلس نهم، قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه یا با استفاده از کارت جایگاه داران از سوی دولت به قیمت فوب خلیج فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و با احتساب هزینه های حمل و توزیع، مشخص می شود.
برخی نمایندگان مجلس نیز پیش از این از طرح دو نرخی کردن بنزین انتقاد کرده بودند و حسین امیری خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی در این باره به ایرنا گفته بود، دونرخی شدن بنزین، فساد آور و رانت زا بوده و اقتصاد کشور را غیر شفاف می کند، بنابراین کمیسیون انرژی آمادگی دارد نسبت به بررسی پیشنهاد مربوط به اصلاح قانون دونرخی کردن بنزین اقدام کند.
هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخی کردن بنزین مخالفند اما با توجه به مصوبه مجلس نهم، این طرح باید با طی مراحل قانونی از فصل پاییز اجرایی شود، مگر اینکه مجلس دهم، با لغو این مصوبه موافقت کند.
دولت از بهار پارسال طرح سهمیه بندی بنزین را متوقف کرد و بر این اساس، بنزین تک نرخی (هر لیتر بنزین معمولی 10 هزار ریال) شد.

نادر نینوایی‌ - اگرچه تا همین یک دهه پیش هنوز بسیاری از  بانک‌های کشور کارت‌های بانکی خود را صادر نکرده بودند و ایرانی‌ها به کل با کارت‌های الکترونیکی و هوشمند غریبه بودند، اما اکنون تا دلتان بخواهد کارت‌های هوشمند مختلف صادر شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

کارت سوخت ماند، بنزین دو نرخی شد

دوشنبه, ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد وزارت نفت پس از بررسی‌ها نرخ سهمیه بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان و نرخ دوم آن را (قیمت بنزین آزاد) لیتری ۱۵۰۰ تومان تعیین کرد.

یک منبع آگاه با اشاره به تعیین نرخ دوم بنزین گفت: مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع بندی رسید که نرخ سهمیه بنزین 1000 تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه بندی مجلس 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود.

بر اساس این گزارش بنا به وعده مسئولان نفت میزان سهمیه هر خودرو از نکات مهم در اجرای بنزین دو نرخی است که ظاهرا هنوز تصمیم‌گیری در این رابطه به نتیجه نرسیده است.

به گزارش فارس عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دو نرخی خواهد شد،این بند که در قانون بودجه سال 95 گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی بویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند.

وی با تاکید براینکه اما اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست، افزود: دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مطابق با قانون، عرضه بنزین دونرخی چهار ماه بعد از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد که بر این اساس تاریخ اجرای آن اوایل مهرماه خواهد بود.

کاظمی با بیان اینکه "هدف مجلس شورای اسلامی از طرح این مصوبه حفظ کارت‌های سوخت و به طور کلی سامانه هوشمند سوخت است"، گفت: اما وزارت نفت نیازی به استفاده مجدد از کارت سوخت ندارد و حتی از سال گذشته که سهمیه‌بندی بنزین متوقف شد دولت در کنترل مصرف سوخت موفق‌تر از گذشته عمل کرد. به طوری که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که مصرف سوخت 5 درصد رشد کند اما فقط یک درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با بیان اینکه در سال جاری قیمت بنزین افزایش پیدا نخواهد کرد و نرخ پایه همان هزار تومان برای هر لیتر باقی می‌ماند، گفت: همچنان باوجود پایین آمدن قیمت جهانی نفت برای بنزین یارانه پرداخت می‌کنیم؛ ولی برنامه‌ای برای افزایش مجدد نرخ بنزین در دولت وجود ندارد.

کاظمی، در مورد میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: هیأت دولت نرخ و شیوه توزیعی را بعد از بررسی در کارگروه‌های تخصصی تعیین خواهد کرد و ما از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود. وی افزود: قیمت‌های جدید فقط در دو نرخ تعیین خواهد شد و دولت بنزین را چند نرخی و پلکانی نخواهد کرد

ماجرای کارت سوخت در کشورهای دیگر

دوشنبه, ۶ ارديبهشت ۱۳۹۵، ۰۲:۱۴ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارت سوخت در کشورهای متعددی رایج است، اما این طرح مانند بسیاری از طرح‌های دیگر موافقان و مخالفان پر تعدادی دارد.
موافقان استفاده از کارت‌های سوخت معتقدند این روش به نظارت و کنترل هزینه‌های سوخت کمک می‌کند، نیاز به روش پرداخت سنتی (پرداخت از طریق وجوه نقدی) را از میان بر می‌دارد، امکان تعیین قیمت سوخت به واسطه سراسری بودن شبکه‌ها و درایو‌های انتقال سوخت الکترونیک ساده‌تر است و در نهایت در حوزه عمومی امکان تقلب و برداشت بیش از حدمجاز سوخت را به حداقل می‌رساند.
با این حال سیستم تعیین حد مجاز برای دریافت سوخت از طریق کارت‌های الکترونیک، خصوصی یا دولتی بودن نهادهایی که کارت را صادر می‌کنند و نحوه تعیین قیمت سوخت، جزو چالش‌های اساسی کشورهایی است که از کارت سوخت حمایت می‌کنند. بر این اساس برخی کشورها در حوزه استفاده از سیستم هوشمند سوخت موفق عمل کرده و بازخوردهای امیدوارکننده‌ای دریافت کرده‌اند و برخی دیگر چندان موفق ظاهر نشده‌اند.

هندوستان
مدت‌هاست که ساکنان کشور هند، با فرهنگ استفاده از کارت‌های سوخت آشنا شده و به خوبی با این فرهنگ سازگار شده‌اند، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند و فضای کارت‌های سوخت در هند نه فقط یک فضای رفاهی، بلکه یک فضای رقابتی و کارآفرین است. کارت‌های هوشمند پترو که محصولی از شرکت بهارات پترو است، از محبوب‌ترین کارت‌های سوخت این کشور محسوب می‌شود.
علت محبوبیت این کارت‌ها به جوایز نقدی، امتیازها، جوایز اضافه بها و مواردی مشابه مرتبط است. در صورتی که فردی تمایل به استفاده از کارت نداشته باشد، می‌تواند با کمک کوپن‌های سوخت وابسته به این شرکت از پرداخت وجوه نقدی خودداری کند. درواقع کوپن‌ ها نوعی جایزه برای دارندگان کارت‌های سوخت خواهد بود. اغلب کارت‌های سوخت شرکت‌های خصوصی در هند به شکل ماهانه یا سالانه قابلیت شارژ دارند و در ازای هر بار شارژ حائز درصدی مشخص از جوایز می‌شوند.

مصر
بنا بر گزارش پایگاه خبری المانیتور؛ از اواسط سال گذشته میلادی دولت مصر در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، از تصمیماتی مبنی بر اصلاحات در یارانه‌های بخش انرژی خبر دادند، بنا بر گزارش‌ها در طول سال گذشته دولت مصر هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰میلیارد پوند مصری (۱۳میلیارد دلار) در بخش انرژی متحمل شده است، بر این اساس دولت برای کنترل میزان مصرف سوخت هر خودرو و کاهش هزینه‌های بخش انرژی، برنامه‌هایی برای اعطای کارت سوخت به شهروندان طراحی کرد.
خالد عبد الغنی، مدیر پروژه کارت‌های سوخت مصر در گفت‌وگو با المانیتور، از احتمال اجرای این طرح از اکتبر ۲۰۱۴ در قاهره و از ژوئن همین سال در سراسر مصر خبر داد. وی در این گفت‌وگو تشریح کرد، کارت‌های سوخت دارای سقف استفاده هستند و در صورتی که فردی افزون بر میزان مجاز سوخت مصرف کند ناچار به پرداخت مبلغی خارج از یارانه تامین شده توسط دولت خواهد بود.
اما مدتی بعد خبرگزاری‌های مصر خبر از به تعویق افتادن برنامه‌های دولت در بخش کارت سوخت دادند. بر مبنای جزییات این گزارش‌ها به نظر می‌رسید زیرساخت‌های کشور برای اجرای طرح یارانه انرژی و کارت سوخت، مهیا نیست و اجرای این طرح تا زمانی که آمادگی به حد کافی نرسد به تعویق خواهد افتاد. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند مشکل دولت مصر تنها در یارانه‌های بخش سوخت خلاصه نمی‌شود، مدتی است دولتمردان مصر در بخش یارانه‌های شهروندی با معضل نارضایتی مردمی و حتی تظاهرات گاه و بیگاه رو به رو هستند و بر این اساس، دولت تمایلی به ایجاد نارضایتی‌های مضاعف ندارد. درواقع تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد زیرساخت‌های کامل بخش سوخت تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد.

انگلستان
در سراسر بریتانیا شرکت‌های متعددی همچون شل، آلستار، تگزاکو و... در حوزه سوخت و صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند، برخی از این شرکت‌ها نه تنها به چرخه فروش سوخت و انرژی یاری می‌رسانند، بلکه به افزایش کارآفرینی در کشور نیز کمک می‌کنند. شرکت آلستار بالغ بر ۳۸.۰۰۰ شغل جدید به جامعه بریتانیا تقدیم کرده که رکورد قابل توجهی است. در این میان دو نکته اصلی جلب توجه می‌کند:

*نخست؛ اعتماد دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف برای صدور کارت سوخت و ساده‌تر شدن مسیر دولت برای پیگیری میزان مصرف افراد از کارت‌های سوخت.
*دوم؛ فرصت‌های شغلی متعددی که در سایه فعالیت شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شوند و نرخ اشتغال را می‌افزایند.
با این حال نمی‌توان نقش زیرساخت‌ها در سیستم کارت‌های سوخت و پیشگیری از چند نرخی شدن را نادیده گرفت. عمده شکایات در خصوص توزیع انواع سوخت، بالا و پایین شدن سقف دریافت سوخت، یکسان نبودن نرخ و به عبارتی چند نرخی بودن آن و در نهایت عدم موفقیت دولت در تامین بودجه مناسب برای این بخش را شامل می‌شود. بر همین اساس است که پیش از تصمیم‌گیری مبتنی بر توزیع کارت‌های سوخت، باید از وجود توانایی تامین نیاز شهروندان اطمینان حاصل کرد. (منبع: فرصت امروز)

استفاده از کارت سوخت الزامی شد

سه شنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۵، ۰۲:۰۴ ب.ظ | ۰ نظر

با تأیید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.

به گزارش فارس، صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند.

کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این گزارش، این مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع اصلاح پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران درباره چند نرخی شدن قیمت بنزین بود که ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد اما به دلیل ابهاماتی که بذرپاش به آن وارد دانست برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

این گزارش حاکی است، حفظ کارت سوخت مورد تاکید نهادهای مهم پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد پیش از این نیز پیشنهاد مشابهی را برای حفظ کارت سوخت به هیئت دولت ارائه داده بود.