ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارت هوشمند سوخت» ثبت شده است

تحلیل


اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

خبر آنلاین : گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت بارها طی ماه‌های اخیر شنیده شده؛ اگرچه مسوولان وزارت نفت این موضوع را رد کرده، اما با این وجود، مردم منتظر اعلام سازوکار جدید برای تعیین‌تکلیف حامل‌های انرژی هستند.

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز به تازگی درباره سهمیه بندی بنزین گفته است: برقراری نظام سهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر خودرویی چه میزان مصرف می‌کند و مصرف بیش از سقف تعیین شده مشمول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد.

به اعتقاد وی، مصرف فعلی بنزین کمی شگفت انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد. این میزان مصرف، عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند، بنابراین اگر ایده‌ای برای افزایش قیمت وجود دارد، فقط برای جلوگیری از قاچاق و مصرف اضافه است؛ ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.

محجوب متذکر شده است: در حال حاضر تقریبا ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی داریم که این رقم ۲۰ میلیون لیتر را می‌توان با تدابیری محدود کرد؛ این رقم بیهوده مصرف می‌شود. او تاکید کرده است دولت اجازه دارد برابر تورم قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر تورم بالا برود، دولت می‌تواند درصد بیشتری افزایش قیمت داشته باشد، ولی بالاتر از تورم اجازه افزایش ندارد و باید مصوبات جدید بگیرد.

 البته سهمیه‌بندی سوخت به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ برمی‌گردد که فروش بنزین در تمام جایگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان انجام می‌شد. این ماجرا اما ادامه‌دار نشد و در سال‌های بعد تقریبا اکثر مردم از کارت جایگاه‌داران برای زدن بنزین استفاده کردند و دیگر کسی به یاد کارت هوشمند سوخت خود نیفتاد.

اما اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از این ماجرا، موضوع سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد؛ هر چند  نکته قابل توجهی در جایگاه‌های توزیع سوخت در حال اتفاق افتادن است.

 

 خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌ها بیفتد به ویژه در ساعات پایانی که خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در ساعت ۲۳:۳۰ روز شنبه زمانی که وارد یکی از جایگاه‌های سوخت در جنوب تهران می‌شود و از کارگر حاضر در جایگاه می‌خواهد باک خودرو رو پر کند، در طول مدتی که باک در حال پر شدن است، کارگر به سمت وی می‌آید و پشنهاد خرید کارت سوخت را می‌دهد. وقتی از وی با تعجب پرسیده می‌شود کارت سوخت را چند خریداری می‌کنید، می‌گوید ۵۰، ۶۰ هزار تومان.

در این میان، زمانی که از کارگر جایگاه پرسیده می شود ‌مگر قرار نیست دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ پاسخ می‌دهد به زودی ‌دستگاه‌های جدید نصب خواهد شد و کارت‌های فعلی را به اصطلاح نمی‌خواند، بنابراین باید کارت‌ جدید بگیرید. وقتی از او پرسیده می‌شود پس ‌این کارت‌ها به چه کار شما می‌آید؟ از دادن پاسخ طفره می‌رود. کارگر جایگاه همچنین درباره هزینه کارت جدید، با خنده می‌گوید ۱۳۷ هزار تومان ناقابل. با این وجود، دوباره کارگر جایگاه تاکید می‌کند کارت سوخت خود را می‌فروشی؟

 

 پیشنهاد خرید کارت سوخت ادامه دارد

اما این ماجرا تنها مختص جنوب تهران نبوده، بلکه در جایگاه‌های شمال کشور نیز همین مساله تکرار شده است؛ به طوری که کارگران حاضر در برخی از جایگاه‌ها به ویژه به خودروهای دارای پلاک تهران پیشنهاد خرید کارت‌های بدون استفاده سوخت را می‌دهند. در مقابل اصرار کارگران جایگاه‌های سوخت، تنها می‌توان به مساله امکان قاچاق سوخت با این کارت‌ها فکر کرد که سبب شده تا سودجویان با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاه‌ها و همچنین توان اقتصادی پایین آنها، این عده را به همکاری ترغیب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌های مرزی، دلالان کارت‌های سوخت خریداری شده از شهروندان با قیمت ‌۵۰، ۶۰ هزار تومان را با قیمتی بسیار بالاتر به قاچاقچیان سوخت می‌فروشند و این عده از این راه دست به کسب درآمد و خروج غیرقانونی سوخت می‌کنند.

نبود نظارت‌های منسجم و هوشیار نبودن مردم بابت مخالفت با خرید و فروش کارت‌های سوخت سبب این کاسبی جدید در جایگاه‌ها و همچنین از سوی دلالان شده است، بنابراین انتظار می‌رود اقدامات پیش‌گیرانه و سختگیرانه‌ای در این زمینه برای ممانعت از هرگونه سوء استفاده احتمالی و قاچاق حتی یک لیتر بنزین به خارج از کشور برداشته شود.

فروش کارت سوخت به قیمت 50 هزار تومان

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

کارت سوخت در حال حاضر عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، برخی از جایگاه‌داران آن را با قیمت 30 تا 50 هزار تومان خریداری کرده و اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی می‌کنند.

به گزارش فارس، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، به طوری که بیژن زنگنه و وزیر نفت چندین نوبت از ابقا و یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در نهایت هم عنوان کرد که کارت سوخت ابقا شده، اما سهمیه‌بندی صورت نمی‌گیرد.

در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت می‌تواند از جایگاه دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوخت‌گیری استفاده کرد.

اما بیشتر مصرف کنندگان بنزین سعی می‌کنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای سوخت‌گیری بهره برند که علل مختلفی را می‌توان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت و غیره.

با این شرایط اخیرا با پدیده‌ای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شده‌ایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهوده‌ای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاه‌داران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان هزینه کنند!

البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی نمی‌شود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش می‌شود و در خلا نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کرده‌اند که فرد فروشنده باید سفته‌ای را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده می‌شود.

سوال اینجا است که این کارت‌های سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه داران با این کارت‌های سوخت چه کار می‌کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارت‌های سوخت در واقع دلالی می‌کنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌دهند و از آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلا نظارتی چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در نهایت به قاچاق سوخت می‌انجامد. چرخه‌ای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است.

جالب اینجا است که کارت‌های سوختی که به فروش می‌رسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمت‌های گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌گیرد.

باید گفت، از زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.

سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاه‌های سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار ساده‌ای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاه‌ها یک ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد : برای مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت می‌توان سهمیه جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر این تعداد کار سختی است.

همچنین مصطفی نخعی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت‌های سوخت مهاجر به این منطقه خبر داده و گفته است: کارت‌های سوخت مهاجر به صورت بی‌رویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان می‌شود که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسئولان در زاهدان برگزار شد، اظهار کرده است: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود کارت‌های سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ سرمایه‌های عظیم ملی است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه‌بگیران محلی تصریح کرد: اقدام‌های سازنده‌ای در این زمینه انجام شده، اما لازم است همه دستگاه‌های متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیه‌بگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند.

این گزارش حاکی است، اکنون که کشور در حال خودکفا شدن در تولید بنزین است مسئولان دولتی باید به دنبال راه کاری باشند، تا مانع از خروج سوخت از کشور شوند که یکی از راه کارها می‌تواند سهمیه‌بندی سوخت باشد که نتیجه این کار درنهایت می‌تواند صادرات بنزین باشد که کشور از منافع صادرات این فراورده پر مصرف نیز بهره‌مند شود.

وزیر نفت گفت: در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه، با اشاره به نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گفت: در ابتدای این جلسه درباره جلسه اخیر اوپک توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد و پس از آن درباره وضعیت صادرات نفت، پیش‌بینی شرایط آینده و ارائه راهکارها برای فروش نفت بررسی‌هایی صورت گرفت.

وزیر نفت با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این جلسه این بود که برای آینده شرکت ملی نفت و تنظیم مجدد روابط بین دولت و این شرکت فکری شود، افزود: در این خصوص تبادل نظرهایی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا این کارگروه به سناریوها و راهکارهای جدید بین شرکت ملی نفت و دولت برسد.

وی ادامه داد: در این نشست درباره عرضه سهام دولت و شرکت‌های دولتی تابعه نفت صحبت‌هایی صورت گرفت که این موضوع باید دنبال شود.

زنگنه با بیان اینکه در بخش تأمین فرآورده‌های نفتی تنها مقداری در بخش بنزین کمبود وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر این میزان کمبود وارد می‌شود اما در مورد مابقی فرآورده‌های نفتی وضعیت خوب و پایدار است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه مشکل کمبود بنزین کشور تعیین‌کننده نیست، تصریح کرد: ظرف چند ماه آینده با فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس وضعیت خوب می‌شود اما در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

کارشناسان معتقدند وزارت نفت می‌تواند با تعیین «نرخ اضطراری» بنزین برای کسانی که با کارت سوخت جایگاه‌ها بنزین دریافت می‌کنند، مردم را به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به الزامی بودن ارائۀ بنزین با کارت سوخت طبق مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، گفت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی خود گفت: ما مصمم هستیم تا به‌ سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در اختیار ما قرار دهد.

این مقام مسوول همچنین از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند.

 

اختیارات قانونی دولت در توسعه کارت سوخت

در این راستا، طبق مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، در قانون اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اختیارات کافی به دولت داده شده است. ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق از این قرار است:

ماده۲ـ یک تبصره به‌ شرح زیر به ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مجاز است به‌ منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

همانطور که از تبصرۀ مادۀ ۲ مشخص است، دولت اختیارات کافی برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند مختص هر خودرو را دارد.

 

تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها

احمد پایدار، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال‌های ۸۶ تا ۹۴، گفت: به نظر می‌رسد بهترین سیاست برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت مختص خودروی ‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها» باشد. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد.

 

نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان باشد

وی ادامه داد: قیمت عرضه بنزین با احتساب این جریمه لزوماً باید در محدوده قیمت بنزین فوب خلیج فارس باشد تا مانع قاچاق بنزین شود. بنابراین با توجه به قیمت حدودا  ۵۳ سنت بر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر و همچنین قیمت دلار حداقل برابر ۴۲۰۰ تومان، قیمت عرضه بنزین با کارت جایگاه‌دارها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان (۱۰۰۰ تومان قیمت بنزین و ۱۲۰۰ تومان جریمۀ استفاده از کارت جایگاه) باشد. این همان نرخ اضطراری عرضۀ بنزین برای کسانی است که از کارت سوخت مختص خودشان استفاده نمی‌کنند. البته با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد، نرخ اضطراری باید بیش از این رقم باشد.

 

نرخ اضطراری به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت بنزین نیست

این کارشناس حوزه سوخت تصریح کرد: با اتخاذ این سیاست بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین یا وضع نظام پلکانی، می‌توان مشتریان را به استفاده از کارت سوخت تشویق کرد.

وی ادامه داد: باید گفت با این فرایند، مشتریان می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند به بنزین ۱۰۰۰ تومانی (نرخ عادی) دسترسی داشته باشند؛ مشروط بر اینکه از کارت مختص وسیله نقلیه خود و نه کارت جایگاه‌ها استفاده کنند. بنزین ۲۲۰۰ تومانی فقط شامل حال کسانی می‌شود که از کارت مختص خودروی شخصی‌شان استفاده نمی‌کنند و می‌خواهند با کارت جایگاه‌ها بنزین دریافت کنند.  

پایدار تصریح کرد: هم اکنون عرضه نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل نیز دقیقاً با همین رویه و با دو نرخ «عادی» و «اضطراری» عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با نصب تجهیزات نوین، از نخستین سری کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های توزیع سوخت رونمایی می‌شود.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، درباره مزایای کارتخوان‌های جدید جایگاه‌های سوخت گفت: بالاترین مزیت این کارتخوان‌ها، حذف هزینه‌های تامین و نگهداشت از دولت خواهد بود که این مهم ازطریق شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

موسوی‌خواه با بیان این‌که بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه می‌گذرد و اکنون نیازمند به‌روزرسانی است، اظهار کرد: در پیاده‌سازی و تجهیز این سری از کارتخوان‌ها از فناوری روز استفاده شده است و برای رفاه حال هموطنان، پرداخت هزینه سوخت بدون دخالت نیروی انسانی نیز میسر خواهد شد.

وی با بیان این‌که فناوری‌ نصب شده روی کارتخوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات‌ بانکی را دارا است، تصریح کرد: از این پس، تمامی نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت هم‌زمان مجهز می‌شوند تا شهروندان بتوانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با رد شایعات مطرح شده درباره سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت گفت: اقدام‌های انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان انجام می‌شود.

موسوی خواه با بیان این‌که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی ما موظف هستیم عرضه بنزین و نفت‌گاز را با اولویت کارت سوخت انجام دهیم، ادامه داد: این مهم اکنون در بخش نفت‌گاز با استفاده از سامانه پیمایش انجام می‌شود، همچنین به‌روزرسانی تجهیزات جایگاه‌های بنزین و نفت‌گاز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در استفاده از کارتخوان‌های جدید نیازی به تغییر زیرساخت نخواهد بود و تنها انتقال اطلاعات با فناوری نو و با استفاده از فیبر نوری انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که همه خودروها هم‌اکنون کارت سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می‌تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی درخواست دهد و اگر کسی رمزش را فراموش کرده با در دست داشتن مدارک با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش، رمزگشایی کند.

موسوی‌خواه در پایان درخصوص کارت سوخت خودروهای نوشماره، اظهار کرد: برای همه خودروهای نوشماره، کارت سوخت صادر شده است؛ بنابراین هم‌وطنانی که برای تحویل کارت سوخت اقدام نکرده‌اند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا پیگیری در سایت پست، نسبت به تحویل کارت‌های خود اقدام کنند.

دولت دنبال احیای دوباره کارت سوخت!

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به اعلام خبر نوسازی تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به نظر می‌رسد مجموعۀ وزارت نفت قصد دارد ظرفیت‌های این سامانه را فعال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسۀ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کرد. در قالب این قانون، دولت مکلف شد هر گونه سوخت گیری در بخش حمل‌ونقل را صرفا با کارت هوشمند سوخت انجام دهد. همچنین دولت مجاز شد که برای توسعه استفاده از کارت سوخت مختص هر خودرو، از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کند.

چندی پیش نیز محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف برخی جایگاه‌های سوخت از قانون فوق، بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد و گفت: ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است.

موسوی‌خواه در ادامه از رونمایی تجهیزات جدید کارت سوخت در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود.

در این زمینه، فرهاد محبی، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلی‌ترین مزایای سامانۀ هوشمند هنگامی قابل استفاده هستند که هر کس از کارت سوخت مختص خودروی خود استفاده کند و نه از کارت جایگاه‌ها، گفت: مزیت استفاده از کارت سوخت شخصی این است که با استفاده از آن، میزان مصرف هر خودرو در طول زمان قابل رصد بوده و اطلاعات مفیدی به دست می‌آید.

وی ادامه داد:درباره اینکه گفته می شود نگهداری و حفظ سامانه هوشمند سوخت و کارت مربوط به این سامانه هزینه بالایی دارد باید گفت که این هزینه ارزش داده های خروجی این سیستم را دارد از سویی باید توجه داشت که همچنان بقای این سیستم بر کنترل مصرف و کنترل قاچاق سوخت خرد بی تاثیر نیست.

محبی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت پخش، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داده بود، اظهار کرد: طبق گفته این مقام مسول اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

بر اساس گفته های این کارشناس سوخت به نظر می رسد مجموعه وزارت نفت زمینه‌های احیای مجدد کارت سوخت مختص خودروها را فراهم کرده است. این اقدام می‌تواند ضمن اصلاح و به‌روزرسانی آمار مصرف سوخت انواع خودروهای کشور، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت مصرف را نیز در آینده فراهم کند.

وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت قانونی موجود در مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت می‌تواند جهت تشویق و ترغیب مشتریان به استفاده از کارت سوخت خود، از انواع سیاست های تشویقی و تنبیهی بهره بگیرد تا از این طریق سامانۀ هوشمند سوخت احیا شود.

هزینه میلیاردی دولت برای کارت سوخت بی‌مصرف

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - درحالی‌که دولت با وجود انتقادات زیاد، پیش از این با استفاده از کارت سوخت مخالف بود و آن را بی‌فایده می‌دانست و حتی نسبت به بی‌استفاده شدن این کارت‌ها اقدام کرد، اکنون و در اقدامی متناقض در حال صرف هزینه‌های میلیاردی برای نصب نسل جدید کارت‌خوان‌ها است!

زمزمه‌های اجباری شدن کارت سوخت

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره زمزمه‌های بازگشت کارت سوخت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تسنیم اسداللّه قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمه‌های اجباری شدن استفاده از کارت سوخت، اظهار داشت: فلسفه استفاده از کارت سوخت در کشور برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود.

وی ادامه داد: پیش از استفاده از کارت سوخت از یک سو برای واردات بنزین و گازوئیل مشکلاتی را داشتیم و از سوی دیگر رشد تولید خودرو نیز افزایش یافته بود.

قره‌خانی افزود: شرایطی که پیش از تصویب استفاده از کارت سوخت ایجاد شده بود، این فضا را ایجاد کرد که برای تعادل میان عرضه و تقاضا فکری عاجل شود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول تصریح کرد: با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، عملاً کارت سوخت در چند سال اخیر بی‌خاصیت شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید خوردوها و احتمال بازگشت تحریم‌ها احتمال استفاده از کارت سوخت افزایش یافته است، اضافه کرد: تصمیم‌ گیرنده نهایی در این زمینه قوه مجریه و دولت است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوان های جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارتخوان‌های سوخت از تیرماه سال جاری گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان های قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، می‌توانند توزیع سوخت و پرداخت را بصورت همزمان انجام دهند.

وی با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه آغاز شده است، گفت: تا یکماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه های عرضه می گذرد، گفت: این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه های گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه ها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بررسی های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسبترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.

وی با بیان اینکه فناوری های نصب شده بر روی کارت خوان های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات های بانکی را دارا است، گفت: از این پس، تمامی نازل ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود که شهروندان می توانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام دهند.

موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد، گفت: بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام می شود.

این مقام مسئول  با تاکید بر اینکه با استفاده از سیستم های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارت های شخصی خود استفاده کنند، گفت: ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارت های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت های شخصی می تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها ، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.

موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: اما بدلیل اینکه مدتی است از این کارت ها استفاده نمی شود؛ مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکرده اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های پست معطل مانده اند که مردم می توانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارت های خود را تحویل بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه کارت های سوخت هیچ تغییری نمی کند، افزود: اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاه ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاه ها نیز فعال خواهد بود، گفت: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارت های سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.

این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان انجام می شود.

حذف آرام و تدریجی کارت‌های سوخت

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و نیز قانون هدفمندی یارانه ها، طرح استفاده از کار سوخت و واریز سهمیه سوخت شخصی هر خودرو در سال ۸۶عملیاتی شد، طرحی که به منظور توزیع عادلانه سوخت و همچنین کاهش مصرف سوخت به مرحله اجرایی شدن رسید و در حل حاضر پس از گذشت حدود یک دهه این طرح به تدریج روبه زوال و حذف شدن می رود.

با افزایش نرخ دلار و بالطبع رشد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، قاچاق بنزین و گازوئیل  بر اثر عدم کنترل و نظارت بیشتر بر میزان فروش نیز محتمل تر می شود، بر این اساس عدم وجود دستگاه های مجهز به مدخل کارت نیز می تواند راه را برای قاچاق و عدم کنترل هموارتر کند.

بر همین اساس اجرای طرح برندینگ جایگاه های سوخت نیز بدون توجه به این مسئله جایگاه های خود را افتتاح یا بازسازی کرده اند و عملا می توان گفت طرحی که با رقم ۷۰میلیارد تومانی اجرایی شد، بدون توجه و مصوبه رسمی و صرفا با تصمیم خود جایگاه داران در حال ملغی شدن است.

در همین خصوص بیژن حاج محمدرضا رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور با اشاره به حذف جایگاه مدخل کارت سوخت به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: متاسفانه جایگاه های تک سکویی و جایگاه هایی که به تازگی در شهرها جای گذاری می شوند، فاقد دستگاه پوز هستند و در این صورت بنزین تنها با نرخ ۱۰۰۰تومانی عرضه می شود .

به گزارش جهان اقتصاد رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور اظهار داشت: قرار بود در دو سال گذشته کارت سوخت حذف شود که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد، و می توان مدعی بود در حال حاضرعملا کارت سوخت یک بازیچه شده است.

حاج محمدرضا با اشار ه به افتتاح جایگاه های جدید عنوان داشت: جایگاه های جدیدی که در تهران و اصفهان مستقر شده اند فاقد دستگاه پوز هستند و به نوعی می توان گفت کارت سوخت دیگر کارایی نداشته و پیش بینی می شود به سمت حذف کارت سوخت از سوی جایگاه داران پیش می رود که این امر موجب فراهم شدن زمینه قاچاق و عدم کنترل و نظارت صحیح می شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان این که هنوز قانون اصلاح مدیریت سوخت به ما ابلاغ نشده است، گفت: اکنون بیشتر سوخت گیری در پمپ بنزین ها از طریق کارت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از 10 درصد از طریق کارت شخصی سوخت گیری می کنند.

«علی اکبر نژاد علی» در گفت وگو با ایرنا درباره برنامه های در دست اجرا برای ترغیب مردم برای استفاده از کارت هوشمند سوخت، بیان داشت: منتظر ابلاغ مصوبه هستیم، پس از ابلاغ، می توان سیاست های مختلفی را در حوزه های فنی در نظر گرفت.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان این که اکنون تحویل بنزین به رانندگان در جایگاه های عرضه سوخت، از طریق کارت سوخت انجام می شود، اضافه کرد: ابلاغیه دولت تعیین تکلیف خواهد کرد که فرایند تحویل سوخت به چه صورت انجام شود.
وی میزان استقبال مردم از کارت سوخت را پایین اعلام کرد و افزود: اکنون بیشتر سوخت گیری ها در پمپ بنزین ها از طریق کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از 10 درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی در جلسه 20 اردیبهشت 96 تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 10 خرداد امسال این قانون را تایید کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 23 خرداد 96، قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را به رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در 29 خرداد ماه قانون «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
در این قانون، عرضه بنزین و گازوییل از طریق کارت هوشمند سوخت به بخش حمل و نقل محدود شده است، این در حالی است که پیش از این، عرضه بنزین و گازوییل با اولویت کارت هوشمند سوخت در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی مورد تاکید بود.
در قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است: بر اساس این قانون، عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.
یک تبصره نیز به ماده یک این قانون افزوده شده است که بر اساس آن، دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست گذاری های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.
دولت از بهار سال 1394، عرضه بنزین دونرخی را متوقف کرد و بر این اساس نرخ بنزین معمولی در سراسر کشور لیتری 10 هزار ریال تعیین شد که بدون سهمیه بندی عرضه می شود.
پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان استفاده رانندگان خودرو از کارت سوخت کاهش زیادی یافته است و مردم تمایل دارند از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کنند.
پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می کرد.
برخی کارشناسان با توجه به تک نرخی شدن بنزین و نزدیک شدن قیمت این سوخت به نرخ بنزین در کشورهای همسایه که کاهش قاچاق را در پی داشته، خواستار حذف کارت سوخت بوده اند.

استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامی شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96)، با اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت « از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره الحاقی این ماده، دولت مجاز شد به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.

از 220 نماینده حاضر، 121 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

19 مزیت استفاده از کارت سوخت

چهارشنبه, ۲۳ فروردين ۱۳۹۶، ۱۰:۳۰ ق.ظ | ۰ نظر

برخی کارشناسان انرژی با اشاره به 19مزیت استفاده از کارت سوخت در مصرف بنزین اعلام کردند با حذف کارت سوخت شاهد رشد شتابان مصرف این حامل انرژی خواهیم بود.

در همین رابطه برخی از کارشناسان انرژی تحقیقی را در خصوص کارت سوخت و مزایای استفاده از این کارت انجام داده و در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده اند که در ادامه متن جامع این تحقیق را ملاحظه می فرمایید

مقدمه:

سوخت وسایل نقلیه یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین نیازهای هر کشور است و از جمله موارد استراتژیک و تعیین‌کننده در اداره یک جامعه به حساب می‌آید.

دراقتصاد کشور به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز و قابلیت دسترسی آسان به این منابع، هزینه انرژی در مقایسه با دیگر هزینه‌ها ناچیز است.

عمده‌ترین سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک در ایران بنزین است رشد متوسط واردات طی سال‌های 75 تا 84 حدود 28 درصد کل دوره بوده است و از اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 تقاضای بنزین سالانه حدود 10 درصد رشد داشته (این در حالیست که رشد انواع بنزین در جهان به طور متوسط 3.2 درصد بوده) به طوری که از حدود 33 میلیون لیتر میانگین روزانه در سال 70، به 70 میلیون لیتر میانگین روزانه پایان سه ماهه سوم سال 80. افزایش یافته است که به دلیل افت شدید موجودی، میزان واردات در سه ماهه سوم سال 95 به 18 میلیون لیتر در روز برآورد شده است.

علیرغم اقدامات رسانه‌ای مسئولان فعلی وزارت نفت بر آلودگی دریافت بنزین از پتروشیمی‌ها طی سالهای گذشته اما در این مدت نزدیک به 250 میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها به صورت چراغ خاموش دریافت و عرضه شده است.

در اواسط دهه 80 بخش عظیمی از منابع کشور برای اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی اختصاصی یافته و نتایج مطلوبی از مدیریت یارانه‌های به دست نیامده بود و با رشد روز افزون تقاضای بنزین و تفاوت آن با میزان تولید داخلی منجر به واردات بنزین و صرف مقادیر هنگفتی یارانه در این بخش شد.

این در حالی بود که فقط کسری از این میزان، به مصرف کننده واقعی می‌رسید و بقیه آن قاچاق، می‌شد. هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی بعنوان یک سیاست مهم با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی و شفاف‌سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال 86 آغاز شد.

از آثار این اقدام بزرگ در اقتصاد کشور می‌توان به جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه، اصلاح ساختار درآمد هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی شدن طرح‌های تأمین انرژی از منابع تجدید‌پذیر برشمرد، در این گزارش به بیان دیدگاه‌ها و نظرات راجع به آن پرداخته شده است.

*تاریخچه کارت سوخت 

تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف‌سازی چرخه بخش فرآورده‌های نفتی از اوایل دهه 80 آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال 86 اجرایی شد، این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی رایانه‌ها اجرا شده بود با دو نرخ‌شدن بنزین همراه شد.

اگر چه طبق آمارهای دولت‌های قبلی میزان موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار بالا ارزیابی شده بود اما دولت فعلی با هدف تک‌نرخی کردن بنزین و برنامه برندسازی ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کسری‌های غیرمجاز سالانه معادل سه کشتی قررادادهای میلیاردی اجرای سیستم دیسپچینگ قابل اتکاء نبودن آمار تجزیه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد 206 درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، کاهش 12 درصدی تولید بنزین داخلی و تراز منفی و برندسازی بدون برند در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود. 

*هزینه‌های طرح 

طرح کارت سوخت از طرح‌های بزرگ ملی بوده است که فازهای مطالعاتی و اجرایی آن در قالب چندین فاز مختلف بیش از یک دهه طول کشیده است هرطرح ملی و بنیادی با توجه به ابعاد، کیفیت و حساسیت آن هزینه‌های زیرساخت و جاری ویژه خود را دارد که بایستی علاوه بر مدیریت آن با مزایا و دستاوردهای کوتاه‌مدت و  بلندمدت آن ارزیابی نمود.

*هزینه‌های زیرساخت 

از آغاز مطالعات طرح کارت هوشمند سوخت و ایجاد زیرساخت‌ها اعم از سامانه‌های دقیق پردازش مرکزی، سامانه‌های کارتخوان، صدور کارت، تجهیزات ارتباطی و ... تا زمان راه‌اندازی آن،  حدود 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است. البته از هزینه‌های زیرساخت در فازهای توسعه اطلاعات دقیقی در دست نیست.

*هزینه‌های جاری 

طبق گفته وزیر نفت، میزان هزینه جاری طرح کارت هوشمند سوخت، سالانه در حدود 20 میلیارد تومان است برای این عدد نیز سندی منتشر نشده است شایان ذکر است که با توجه به طرح سهمیه‌بندی نفتگاز ساختار سامانه و هزینه‌های مترتبه کماکان برقرار است بدون آنکه از این ساختار در پایش مصرف استفاه شود.

بنابراین با حذف نظام سهمیه‌بندی عملا هزینه‌های دولت به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.

*کارت سوخت در دیگر کشورها 

طرح کارت سوخت به شکلی که در ده ساله گذشته در ایران اجرا شده است تنها در کشورهای در حال توسعه در حال اجرا ست.

به عنوان مثال در کشور مصر که به دنبال طرحی برای اصلاح ساختار یارانه‌ها است این طرح در حال اجرا است از مهمترین دلایلی که مانع از اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) چند نرخه‌بودن سوخت و به تبع آن پرداخت یارانه برای بخش بزرگی از سوخت مصرفی 

ب) دولتی بودن چرخه تولید، انتقال و عرضه سوخت در حالی که در کشورهای توسعه یافته کل چرخه ذکر شده به بخش خصوصی در قالب ساختار رقابتی واگذار شده است.

ج) عدم نظارت کافی و موثر بر کیفیت سوخت عرضه شده در یک ساختار فروش و نظارت کاملاً دولتی 

د) امکان قاچاق سوخت یارانه‌ای به صورت کلی و جزئی به کشورهای همسایه 

در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان و فرانسه کارت سوخت به صورت طرحی تشویقی و غیراجباری توسط شرکت‌های خصوصی عرضه می‌شود به عنوان مثال شرکت‌های نفتی بزرگی مانند توتال، بی‌پی و شل هر کدام کارت‌های سوخت مخصوص به خود را دارند که در تنها جایگاه‌های مخصوص به آن شرکت‌ها قابل استفاده است.

در این کارت‌ها هیچگونه سهمیه‌‌بندی وجود ندارد و بالعکس طرح‌های تخفیفی برای مصارف بالاتر تعیین شده‌ است.

البته این کارت‌های شرکتی مانعی در برابر یک آمار یکپارچه مصرف سوخت نیست و این آمار به اشکال مختلفی استخراج می‌ شود.

*مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا 

از اهم مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) هزینه‌های اجرای طرح در فازهای مختلف راه‌اندازی، توسعه و نگهداری 

ب) چند نرخه بودن سوخت در دوره اجرای طرح که به نوبه خود منجر شد به:

1) اختصاص یارانه به سوخت

2) دولتی بودن چرخه تولید، عرضه و پخش که جزئی تفکیک ناپذیر از نحوه قبلی اجرای طرح بوده است.

3) غیر رقابتی بودن چرخه ذکر شده در بند قبل 

4) قاچاق سوخت یارانه‌ای به خارج از کشور 

5) عدم نظارت مؤثر در کیفیت بنزین عرضه‌شده به دلیل اینکه ارگان نظارتی نیز دولتی است. 

ج) رانت‌های ایجاد شده در چرخه واردات و عرضه سوخت 

د) رانت‌های ایجاد شده در تحویل سوخت یارانه‌ای به واحدهای پخش و عرضه 

*دلایل موافقان حذف کارت سوخت 

بیژن زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال 94 ادامه داد؛ اما در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد 1.7 درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بون کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

این در حالی است که رشد مصرف به 10 درصد رسیده و بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از 10 درصد است. (بعنوان مثال رشد مصرف آذر ماه 95 نسبت به 94 رشد کل کشور 10.42 درصد، کردستان 17 درصد،‌ آذربایجان غربی 15 درصد،‌خوزستان 12 درصد، گلستان 16 درصد، هرمزگان 10 درصد و ...) 

در این رابطه وزیر نفت معتقد است به دلیل هزینه بالای این سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت، موافق ادامه فعالیت این کارت نیست.

این در حالی است که زنگنه پیش از این گفته بود نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم چرا که اطلاعات مناسبی می‌دهد.

اما واقعیت چیز دیگری است آمار عملکرد 10 ماهه ابتدای سال 1395 شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 8 درصد بوده و در دی ماه سال 95 نسبت به دی ماه سال قبل از رشد 9 درصدی برخوردار بوده که علیرغم میانگین واردات حدود 11 میلیون لیتر روزانه طی 10 ماهه و برداشت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشیمی ها به صورت چراغ خاموش، وضعیت موجودی بنزین در شرایط قرمز است.

*مزایا و دستاوردهای کارت سوخت 

1) ایجاد بستر و شرایط مناسب برای تسریع در  توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی 

2) ایجاد بستر مناسب برای تصحیح نظام قیمت‌گذاری و پیاده‌سازی نرخ‌های واقعی فرآورده‌ها 

3) ایجاد فرصت اجتماعی، اقتصادی و فناوری 

4) ایجاد اعتماد به نفس در بین مدیران ارشد IT کشور به منظور طراحی و اجرای شبکه گسترده انفورماتیک 

5) ایجاد ابزار لازم به منظور مدیریت و توزیع مصرف سوخت 

6) جلوگیری از خروج غیرقانونی و انحراف بنزین 

7) صرفه‌جویی حدود 20 میلیارد دلار تا پایان سال 1390 از ابتدای سهمیه‌بندی 

8) بازگشت سرمایه حدود 15 روز 

*کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین 

از مهمترین اهداف اجرایی این طرح کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین بوده است. مصرف بنزین در سال 80، به مقدار روزانه 73.6 میلیون لیتر، و واردات نیز 27.5 میلیون لیتر (37 درصد تقاضا) رسیده بود که پس از اعمال سهمیه‌بندی و اجرای طرح در سال 86، به حدود 19 میلیون لیتر کاهش یافت

چنانچه طرح کارت هوشمند سوخت اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روند پیش از سال 80 ادامه می‌یافت، نیاز به بنزین در سال 93 به حدود 158.8 میلیون لیتر در روز می‌رسید در حالی که مصرف روزانه و واردات در سال 94 به ترتیب 70.5 و 10 میلیون لیتر بود مهار مصرف، افزایش تولید داخلی و در نتیجه کاهش شدید واردات موجب شد تا تهدید به تحریم بنزین نیز از کارایی بیافتد.

 

میزان رشد مصرف بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 8 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 10.1 درصد افزایش یافت. همچنین میزان رشد واردات بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 19.2 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 42.1 درصد افزایش یافت این در حالی بود که در سال‌های 76 تا 83، سیاست افزایش پلکانی قیمت بنزین از سوی دولت وقت دنبال می‌شد که نه تنها تأثیر چندانی بر کنترل مصرف بنزین نداشت بلکه آثار تورمی زیادی به خصوص از جنبه تورم روانی داشت.

این موضوع در عدم تمایل مجلس هفتم برای استمرار استفاده از «ابزار قیمتی» برای بنزین و تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها (قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه) در سال 83 تأثیرگذار بود.

پس از حذف ظاهری این طرح در سال گذشته نیز، بر اساس این آمارها هر چند متوسط مصرف بنزین در فصل بهار 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل،‌ رشد اندکی در حدود یک درصد را تجربه کرده است اما متوسط مصرف بنزین در پایان فصل تابستان (شهریور ماه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد کم سابقه 6.1 درصدی را تجربه کرده و مصرف بنزین در پایان پاییز (آذر ماه) سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10.5 درصد رسیده است.

 

*کاهش آلودگی هوا 

اجرای طرح کارت سوخت،‌علاوه بر کاهش مصرف بنزین و میزان آلاینده‌های ناشی از آن، انگیزه استفاده از CNG را به عنوان سوخت پاک‌تر از بنزین افزایش داد و موجب کند شدن رشد آلودگی هوا در کلانشهرها گردید، در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند که معادل مصرف 20 تا 22 میلیون لیتر بنزین در روز است.

*صرفه‌جوی ارزی 

در سال‌های 86 تا 93 مجموعاً 146 میلیارد و 400 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده و در سال‌های 86 تا 93، مجموعاً 38 میلیارد و 750 مترمکعب CNG در یک دهه اخیر سه میلیارد دلار بوده و در صورتی که قیمت متوسط هر لیتر بنزین را در طی این دوره زمانی برابر 70 سنت در نظر بگیریم می‌توان گفت ارزش صرفه‌جویی حاصل شده در سال‌های 86 تا 93 حدود 98.5 میلیارد دلار بوده است که حدود 75.4 میلیارد دلار آن به خاطر سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها و حدود 24.1 میلیارد دلار ناشی از استفاده از CNG بوده است. 

بدین ترتیب با یک محاسبه ساده می‌توان گفت هزینه حدود 100 میلیون دلاری اجرای این پروژه (در صورت صحت اطلاعات موجود)، در کمتر از سه روز از محل صرفه‌جویی‌های حاصله جبران شده است. 

همچنین با اجرای این طرح، درصد واردات بنزین از 37 درصد در سال 85 به 6.5 درصد در سال 94 رسیده است، که البته افزایش تولید بنزین نیز نقش مؤثری در کاهش واردات ایفا کرده است. 

کارت هوشمند سوخت، مدیریت عرضه، توزیع و مصرف را بر عهده داشت، در حال حاضر سیستم پایش سامانه عملا غیرفعال است آمار و اطلاعات فروش قابل اتکاء نیست و بر همین اساس تکلیف تلفات غیرمجاز معادل سه کشتی در آمارها مشخص نمی‌باشد و هزینه واردات بنزین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است در حالیست که طی دهه اول سال جاری مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 80 میلیون لیتر به 84 میلیون لیتر در روز رسیده و با وجود واردات روزانه 18 میلیون لیتر، موجودی بنزین 450 میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته  شرایط موجودی در وضعیت مناسب نیست این در حالیست که در صورت نبود کارت جسد بی‌روح سامانه سوخت به طور قطع، هم مصرف را افزایش خواهد داد و هم واردات بنزین را زیاد خواهد کرد.

 

*جلوگیری از قاچاق سوخت

قبل از اجرای طرح کارت سوخت، قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود (حدود یک سوم فوب خلیج فارس) به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را 3 تا 9 میلیون لیتر برآور می‌کردند. پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش‌های مجلس اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد است به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای این طرح، قاچاق بنزین متوقف شد. البته اگر چه این طرح با کنترل آمار مصرف موجب کاهش قاچاق می‌شود ولی از سوی دیگر با اعطای یارانه سوخت در شکل قبلی طرح همچنان فرآیند سوخت از مرزها شدت می‌یابد.

*تعیین کرایه حمل و نقل عمومی با استفاده از اطلاعات کارت سوخت 

بنابر اظهار امیر جعفر پور مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تعیین کرایه حمل و نقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌شود و براین اساس کرایه انواع وسایل نقلیه عمومی تعیین می‌شود علاوه بر تعیین نرخ برای حمل و نقل عمومی در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع نوع خودروهای ناوگان تاکسی، ون، اتوبوس و مینی‌بوس از اطلاعات کارت سوخت استفاده می‌شود.

*استفاده اطلاعاتی از سامانه در سیاست‌گذاری بخش حمل و نقل ترافیک 

طبق اعلام نظر مسئولان حوزه حمل و نقل در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی پس از اجرای طرح کارت سوخت تمام اطلاعات مربوط به تقاضای سفر و اوج بار ترافیک بین شهری در ایام خاص تابستان و نوروز، که تا قبل از آن با تردد شماره‌ای جاده‌ای ثبت می‌شود با استفاده از اطلاعات این سامانه اصلاح و به روز شد.

*امکان شناسایی خودروهای پرمصرف 

با در اختیار داشتن اطلاعات میزان مصرف بنزین خودروهای دارای کارت سوخت،‌می‌توان به طور نسبی خودروهای پرمصرف را شناسایی کرده و با اعمال تشویق‌ها و محدودیت‌هایی انگیزه برای نوسازی ناوگان فرسوده را افزایش داد. علاوه بر این می‌توان از سیاست‌های تشویقی ـ تنبیهی برای موارد لازمی همچون بیمه شخص ثالث، معاینه فنی و ... نیز استفاده نمود.

*زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت بنزین 

با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت بنزین درکشور، می‌توان در کوتاه‌‌مدت قیمت بنزین را صرفا برای پرمصرف‌ها آزاد و یا شناور کرد تا در میان‌مدت و بلندمدت زمینه آزادسازی قیمت بنزین برای همه مردم و اخذ مالیات و عوارض فراهم شود.

*سایر مزایا

علاوه بر نتایج مذکور، موافقان طرح کارت سوخت معتقدند که با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، آثار مثبت زیر نیز حاصل گردید: 

1- کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ

2- ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه‌سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا

3- ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی 

4- حل مشکل برخی از روستاهای کشور

تصمیم سرنوشت‌ساز مجلس برای حذف کارت سوخت

چهارشنبه, ۱۶ فروردين ۱۳۹۶، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس در خصوص حفظ و یا حذف کارت سوخت رأی گیری خواهند کرد که تصمیم نمایندگان در روند مصرف بنزین موثر خواهد بود.

به گزارش فارس براساس برنامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار است در اوایل هفته آینده رای گیری برای حفظ و یا حذف کارت سوخت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

در طول یک سال گذشته دولت و مسئولان دولتی اعم از مسئولان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت نفت صحبت‌هایی در خصوص بلااستفاده بودن کارت سوخت پس از تک نرخی کردن بنزین مطرح کردند به طوری که اواخر سال گذشته عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود پس از تک نرخی شدن بنزین در کشور کارت سوخت فقط به عنوان سوئیچ برای عملیات سوخت گیری استفاده می‌شود، کمتر کسی از مصرف کنندگان اقدام به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری می کنند و بیشتر مصرف کنندگان سعی می کنند تا از کارت سوخت جایگاه برای این منظور بهره ببرند.

همچنین منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اظهاراتی دیگر اعلام کرده بود پس از تک نرخی شدن بنزین و عدم استفاده از کارت سوخت در طول یک سال گذشته فقط 5 درصد به رشد مصرف بنزین در کشور افزوده شده است که این میزان افزایش نیز با افزایش تعداد خودرو در کشور کاملا طبیعی است.

در عین حال بررسی خبرنگار فارس حاکی از آن است که در طول تعطیلات نوروز امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که میانگین مصرف در این ایام به بیش از 85 میلیون لیتر در روز رسیده است و 5.5 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

با این میزان مصرف بنزین، وزارت نفت هنوز به دنبال حذف کارت سوخت است که این موضوع موجب می شود تا روند مصرف بنزین در صورت حذف کارت سوخت افزایش یابد.

علاوه بر این وزارت نفت دست به دامان دیگر بخش ها و ارگان ها شده است تا مصرف بنزین را در کشور کاهش دهد به عنوان مثال از خودرو سازان درخواست کرده است تا خودروهای کم مصرف تر تولید کنند.

اگرچه این درخواست معقول است و خودروسازان نیز باید خودروهای کم مصرف تر تولید و عرضه کنند،اما وزارت نفت  نیز در کنار تامین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان باید شرایطی را فراهم کند که مصرف بنزین به جای روند فزاینده روند کاهشی و یا حداقل ثابت به خود بگیرد.

بررسی روند آمار مصرف بنزین در زمان استفاده از کارت سوخت نشان می دهد که روند مصرف این حامل انرژی پر مصرف در برخی از سالها نه تنها با وجود افزایش تعداد خودرو افزایش نداشته است بلکه روند کاهشی را نیز به خود گرفته است.

با این شرایط برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند اگر کارت سوخت با درخواست دولت و با تصمیم نمایندگان مجلس حذف شود علاوه براینکه مصرف بنزین در کشور افزایش می یابد و به رکورد های جدید مصرف می رسد بلکه شرایط را برای قاچاق این فراورده نیز آماده می کند.

از این جهت انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حفظ کارت سوخت رای داده و شرایطی را فراهم کنند که مصرف کنندگان بنزین بتوانند از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری استفاده کنند.

به عنوان مثال در مجلس نهم برخی از نمایندگان طرحی را ارائه کردند که مصرف کنندگان بنزین در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه بایت مصرف بنزین هزینه بالاتری را پرداخت کنند تا مصرف کنندگان مجاب شوند که در هنگام سوخت گیری از کارت شخصی استفاده کنند.

 

حذف کارت سوخت به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه بسیار موفقی در حوزه نفت و انرژی بود، گفت: حذف این سامانه، وارد‌کنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت را منتفع می‌کند.

به گزارش افق انرژی؛ هدایت الله خادمی در خصوص طرح حفظ کارت سوخت گفت: مزایای سامانه هوشمند سوخت اظهر من الشمس است بنابراین نظر بنده این است که باید این سامانه و کارت سوخت باقی بماند.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه‌ای موفق در حوزه نفت و انرژی است، بیان کرد: براساس مکانیسم دونرخی قیمت بنزین، از جمله دستاورد‌های این سامانه را می‌توان کنترل مصرف بنزین و گازوئیل، ثبت و ضبط همه فعل و انفعالات و شفاف سازی در نظام توزیع سوخت، کاهش واردات بنزین، به حداقل رساندن قاچاق سوخت، تولید اطلاعات و آمارهای مختلف برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ایجاد خوراک اطلاعاتی برای تحلیل کارشناسان حوزه نفت و انرژی عنوان کرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک خاطر نشان کرد: حفظ کارت سوخت از طرفی مطلوب مردم و از سوی دیگر ابزار مدیریتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت است و حذف آن به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت خواهد بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از رای گیری طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس در روزهای آتی چیست، اینگونه پاسخ داد: با توجه به اینکه برخی همکاران در مجلس به جزئیات و عواقب حذف کارت سوخت توجه نمی‌کنند و فقط با این دلیل که پس از تک نرخی شدن دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، نسبت به اهمیت آن بی‌توجهی می‌کنند نمی‌توان قاطعانه گفت که این طرح در مجلس رای می‌‌آورد. اما اگر برخی نمایندگان مخالف طرح به عواقب نبود این سامانه توجه کنند در روزهای آتی شاهد ابقای کارت سوخت در مجلس خواهیم بود.

خادمی در خصوص شرایط پس از حذف کارت سوخت گفت: در صورت رشد قیمت فوب خلیج فارس، افزایش قیمت سوخت را شاهد خواهیم بود در همین راستا دولت برای مقابله با این افزایش تنها یک راه حل در پیش روی خود می‌بیند و آن بازگشت به چرخه معیوب پیش از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت است.

وی در پایان افزود: در چنین چرخه معیوبی شاهد پرداخت برابر یارانه به پرمصرف و کم مصرف خواهیم بود که این امر موجب بی عدالتی در نحوه تخصیص سوخت است.

شکست آمریکا در نابودسازی سامانه سوخت ایران

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مجری سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه آمریکا تصمیم جدی داشت سامانه هوشمند سوخت را بلافاصله بعد از راه‌اندازی نابود کند، گفت: در همان زمان خانم رایس، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد.

بعد از تعطیلات نوروز و در ابتدای امسال، طرح یک‌ فوریتی «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» یا همان طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و نمایندگان تصمیم نهایی در این زمینه را اتخاذ می‌کنند. طرحی که یک فوریت آن اواخر آبان ماه به تصویب مجلس رسید و اواسط آذرماه هم جزئیات آن در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید. با توجه به اهمیت این موضوع، به سراغ مسیح قائمیان، مدیر عامل اسبق شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران رفتیم که به عنوان مجری سامانه هوشمند سوخت نقش به سزایی در راه اندازی این سامانه داشته است.

قائمیان یکی از چهره‌های کاملا شناخته شده فناوری اطلاعات در ایران است و او را در این عرصه گاهی با عنوان «ارباب کارت‌ها» خطاب می‌کنند. او متولد 5 دی 1332 در قائمشهر است و دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شریف و مدرک کارشناسی ارشد از همان دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار است. این مدیر با سابقه از شهریورماه 1385 به دعوت  نعمت زاده، معاون وقت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پروژه سامانه هوشمند سوخت پیوست و تا زمان راه اندازی سامانه در 6 تیرماه 86 و دو سال بعد از آن مجری فنی این سامانه بود. وی در حال حاضر مدیر عامل یکی از شرکت‌های تابعه بانک شهر است.

در این مصاحبه قائمیان با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت و بازخوانی تحلیلی و تاریخی رویدادهای زمان اجرای این طرح مانند آتش زدن سازمان یافته پمپ بنزین‌ها  در شب اجرایی شدن سامانه هوشمند سوخت توسط منافقین و تهدید آمریکا برای نابودی این سامانه ظرف دو ماه و همچنین وضعیت فعلی سامانه هوشمند سوخت و هزینه‌های نگهداری و ضرورت باقی ماندن آن را بیان کرد.

قائمیان با اشاره به موفقیت بزرگ شرکت های داخلی در راه اندازی سامانه پیچیده و بزرگ هوشمند سوخت گفت: «مشاوران خارجی اجرایی شدن این پروژه را غیر ممکن می‌دانستند و به صورت قاطع گزارش داده بود که این پروژه به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و مشاوران خارجی سوئیسی بارها از عبارت« you can never ever operate this project» استفاده می‌کردند».

 

فارس: لطفا مختصری از سابقۀ مدیریتی خود را مطرح نمایید؟ طرح های بزرگ ملی در حوزۀ فناوری اطلاعات که اجرا کردید را نام ببرید و به طور مختصر توضیح بدهید.

قائمیان: بنده در پروژه‌های نسبتا سنگینی درگیر بودم. پروژه کنترل ارز کشور اولین پروژه‌ای است که به آن ورود کردم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،کنترل مدون و منسجمی بر حوزه ارزی کشور وجود نداشت. به نحوی که پی بردن به مقدار و کیفیت  نقل و انتقال ارز به راحتی امکان پذیر نبود این وضعیت نامناسب در زمان شاه در شرایطی بود که حضور تکنیسین‌های خارجی و مستشاران آمریکایی در سازو کار مالی و ارزی کشور قابل مشاهده بود.

 

*پروژه کنترل ارز

به هر حال بعد از انقلاب کدهایی به عنوان شماره‌های شش رقمی ایجاد شد که ثبت سفارش ارز با توجه به محدودیت‌های شدید ارزی که در اوایل انقلاب بود براساس آن وصول می‌شد. محدودیت ارزی با شروع جنگ تحمیلی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرد و درآمد های ملی کاهش پیدا کرد. هزینه های جاری کشور با رشد فزاینده ای در حال افزایش بود لذا با توجه به این شرایط، ضرورت نظارت بر حوزه ارزی-مالی کشور بیشتر احساس می‌شد. بنابراین اولین پروژه‌ای که بنده در آن حضور پیدا کردم پروژه کنترل ارز بود که موفق شروع شد و به نظرم تا به امروز هم  بانک مرکزی توانسته نسبتا در این عرصه موفق عمل کند. با این توضیح که بعد از انقلاب تا به امروز، بانک مرکزی همیشه  زیر فشارهای بیرونی مختلف قرار داشته و به راحتی امکان نقل و انتقالات ارز را نداشته است.

 

*پروژه‌های سیبای بانک ملی و سپهر بانک صادرات

در زمان ریاست آقای نوربخش - خدا رحمتشان کند - بر بانک مرکزی‌، به ما گفتند که مردم برای دریافت پول از بانک خیلی دچار سختی هستند. برای حل این مشکل  به ما سفارش شد که شعبات یکی از بانک‌ها را به صورت شبکه به هم متصل کنید. پروژه سیبا بانک ملی راه اندازی شد. در آن زمان اگر شما حساب بانکی داشتید برای انجام کار بانکی‌تان به صورت مداوم تنها باید به یک باجه از یک شعبه بانکی مراجعه می‌کردید تا کار بانکی شما انجام می‌گرفت. با توجه به توصیه آقای نوربخش از بانک‌های بزرگتر شروع کردیم. پروژه سیبای بانک ملی حدود سال 64  شروع شد که به مدت ده سال طول کشید.

پروژه بعدی پروژه سپهر بانک صادرات بود که در سال 76 -77 کلید خورد . این دو بانک پروژه‌های بسیار سنگینی بودند چون هرکدام بیش از 4 هزار شعبه داشتند اما سپهر بانک صادرات با پروژه سیبای بانک ملی تفاوت‌هایی داشت که اولا به جز حساب جاری، حساب‌های دیگر را نیز انتقال می‌داد و همچنین با توجه به تجربه پروژه سیبای بانک ملی، این پروژه یک ساله به اتمام رسید.

 

* تولید اسکناس در داخل کشور

پروژه دیگر مرتبط با کاغذ اسکناس و چاپ آن در داخل کشو‌ر بود. قبل از انقلاب اسکناس‌های مورد استفاده در داخل کشور در انگلستان و یا در آلمان چاپ و سپس در داخل کشور توزیع می‌شد. وقتی که جنگ شروع شد و شرایط جنگی ادامه پیدا کرد آقای نوربخش تاکید داشت که اسکناس را در داخل کشور تولید کنیم به این علت که در گذشته هم در جنگ جهانی دوم طرف‌های درگیر جنگ برای تخریب اقتصاد یکدیگر اسکناس‌های طرف مقابل را چاپ و در داخل کشورشان توزیع می‌کردند. در نتیجه تصمیم گرفته شد که کاغذ اسکناس را در داخل تولید کنیم. تصمیم آن روز به نتیجه‌ای منتج شد که در حال حاضر یکی از با کیفیت‌ترین کاغذ‌های اسکناس دنیا در ایران تولید می‌شود. حدود 25 سال است که هیچ اسکناس چاپ شده‌ای وارد کشور نشده است.

 

*شبکه شتاب

در زمان گذشته مشکلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کردند این بود که نزدیک عید نوروز که می‌شدیم تقریبا از بهمن ماه به بعد مردم امکان دریافت پول‌شان را از بانک نداشتند. به همین دلیل، مردم از چندماه قبل از بهمن ماه پول‌شان را از بانک دریافت و در خانه پس‌انداز می‌کردند تا در زمان عید دچار مشکل نشوند. آنجا بود که به فکر ایجاد پول‌های الکترونیک افتادیم. کارکردهای ویزا کارت را بررسی کردیم که در نتیجه امکان استفاده از ویزا کارت در کشور نبود بنابراین یک چیزی را شبیه ویزا کارت در سطح ملی به نام شبکه شتاب شروع به طراحی کردیم و در نتیجه سرویسی که به وجود آمد از ویزا کارت بهتر شد. ویزا کارت، آپشن‌های واریز برای امروز یا فردا یا پس فردا را داشت در صورتی که پروژه شبکه شتاب در لحظه امکان نقل و انتقال پول را برای کاربر ایجاد کرده بود. قطعا پروژه شبکه شتاب از حیث کارکردی، یک فرد خارجی را متعجب می‌کرد.

فارس: پروژۀ کارت سوخت از چه زمانی مطرح شد و ایدۀ اصلی آن توسط چه شخص یا سازمانی مطرح شده بود؟ پیشرفت آن تا قبل از اینکه شما به آن بپیوندید چه بود؟ چه مدتی روی آن کار شده بود و نتیجه چه بود؟ در مورد ورودتان به پروژۀ کارت سوخت و آشنایی با آقای نعمت زاده توضیح دهید. آیا برای اجرای طرح، مناقصه برگزار شد؟ چه شرکتی به عنوان پیمانکار طرح برگزیده شد؟

قائمیان: تیرماه سال 86 سامانه هوشمند سوخت به صورت رسمی راه اندازی شد. شهریورماه 85 به دعوت آقای نعمت زاده که معاون وزیر نفت آن زمان بود، در جلسه‌ای شرکت کردم و متوجه شدم که پروژه ای در  وزارت نفت آغاز شده ولی به دلایل متعدد و مختلف زمین گیر شده است. حدود 4 سال بر روی این پروژه کار شده بود. شرکت آی تی آی یا همان شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران در مناقصه برنده شده بود. شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران که در حوزه مخابراتی و رادیویی فعالیت می‌کرد، یک شرکت ژاپنی را شریک خود کرده بود. جالب است بدانید که درآن مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک که پروژه شتاب را راه اندازی کرده بود و همچنین شرکت داده پرداز ایران که مدیر عامل هر دو آنها بنده بودم، در مناقصه حضور داشتند اما هردو در مناقصه بازنده شدند.

 

*مشاوران خارجی اجرای سامانه هوشمند سوخت را غیر ممکن می‌دانستند

فارس: نظر مشاوران داخلی و خارجی در مورد اجرای آن چه بود؟

قائمیان: مشاوران خارجی اجرایی شدن این پروژه را غیر ممکن می‌دانستند. پس از گذشت 4 سال طرف خارجی به صورت قاطع گزارش داده بود که این پروژه به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و مشاوران خارجی سوئیسی بارها از عبارت«you can never ever operate this project» استفاده می‌کردند. مشاوران داخلی نیز در اجرا با مشکل مواجه شده بودند.

 

*تیم فنی ایرانی تمام گزارش‌های مشاوران خارجی را بی‌اعتبار کرد

 بنده متعجب بودم که چرا مشاوران خارجی به این شدت از ناتوانی در اجرای این پروژه سخن می‌گویند. این در حالی بود که حجم زیادی از تجهیزات خریداری شده بود اما پروژه در عمل متوقف شده بود. بنده ناراحت شدم که چرا یک خارجی ناتوانی یک تیم ایرانی را بارها تکرار می‌کند. آقای نعمت زاده گزارشی را برای بنده ارسال کرد و آن را خواندم و اعلام کردم که راه اندازی پروژه سامانه هوشمند کارت سوخت صد روزه شدنی است و گفتم این خارجی‌ها بی خود حرف می‌زنند. آقای نعمت زاده گفت این پروژه 4 سال است که زمین مانده اما در جواب به ایشان گفتم اگر همه بسیجی کار کنیم این کار صد روزه شدنی است.

 آن زمان بنده مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک بودم و به عنوان مشاور به خدمت وزارت نفت درآمدم. پروژه سامانه هوشمند سوخت نسبت به مابقی کارت‌ها و پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات که در ابتدا عرایضم گفتم حساس‌تر بود. به همین دلیل، همه از اجرای آن ترس داشتند. آقای احمدی نژاد هم که اوایل آمده بود، با ترس به این پروژه نگاه می‌کرد که البته این ترس و وحشت کاملا طبیعی بود. با شدت گرفتن تهدیدات خارجی‌ها مبنی بر جلوگیری از ورود بنزین به کشور سرانجام در اواخر دولت هشتم جلساتی برای مقابله با آن وضعیت برای کاهش وابستگی به بنزین وارداتی انجام شد اما هیچ خروجی نداشت که در ادامه دولت نهم با جدیت این موضوع را پیگیری و مجلس هفتم نیز این مسیر را هموار کرد.

 

*پروژه‌ای که 4 سال خوابیده بود را 110 روزه تحویل دادیم

فارس: در آن 100 روز که از آقای نعمت زاده مهلت گرفتید، کار چگونه پیش می‌رفت؟ چند روزه کار را تحویل دادید؟

قائمیان: آقای نعمت زاده به بنده گفت حالا که این ادعا را کردید پس آن را  اجرایی کنید. سرانجام در وزارت نفت مستقر شدم. حدود 1000 نفر درگیر این پروژه شده بودند. 4 سال پروژه زمین گیر شده بود و حدود 40 هزار تلمبه وجود داشت که باید تجهیز می‌شد که در آن زمان تنها 5 عدد تلمبه نصب شده بود که آن هم کار نمی‌کرد. تا روز چهلم هیچ خروجی نداشتیم. آقای نعمت زاده به طور کامل حمایت می‌کرد اما هنوز او هم باوری برای اجرا شدن این موضوع نداشت. اتفاق عجیبی در روزهای پایانی افتاد که شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران که دولتی بود در زمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی فروخته شد و اوایل بهمن ماه 85  و در نودمین روز کاری ما در زمان به نتیجه رسیدن پروژه تصمیم به انحلال شرکت گرفتند. علت اینکه بنده سهام شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران را خریداری کردم، جلوگیری از انحلال شرکت بود. در مجمع عمومی شرکت حضور پیدا کردم و سهم 35 درصدی یک سهام‌دار را خریداری کردم. سرانجام با تست‌هایی که انجام گرفت، سامانه 110 روزه تحویل داده شد.

 

فارس: مبلغ  قرارداد پروژه چقدر بود؟

قائمیان: قرارداد پروژه اشکالات زیادی داشت. به گمانم مبلغ قرارداد 46 میلیون دلار بود. در آن زمان هر دلار حدود 1000 تومان خرید و فروش می‌شد. شرکت صنایع مخابرات دور ایران در زمان عقد قرارداد، شرکتی دولتی و متعلق به وزارت مخابرات بود. قبل از ملحق شدن به پروژه، مقدار سرمایه‌گذاری را برآورد کردیم و به آقای نعمت زاده گفتیم که برای اجرایی شدن این پروژه سرمایه‌گذاری حداقل 150 میلیون دلار لازم است و ایشان پذیرفت که در قرارداد قبلی اشتباه شده است. البته اشتباهات دیگری نیز وجود داشت به طور مثال همه آن تلمبه‌ها خریداری شده در سال‌های گذشته همگی فرسوده شده بودند و باید تعویض می‌شدند اما امکان تعویض این تلمبه‌ها در سطح ملی نبود.

 

فارس: زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری این پروژه از جمله کارت‌ها، کارت‌خوان‌ها، نرم‌افزار و امثال آن در داخل طراحی و ساخته شد و یا وارد شد؟

قائمیان: قطعات و تجهیزات سخت افزاری از خارج از کشور خریداری شده بود اما برنامه و نرم افزار را به طور کامل در داخل تولید کردیم. به طور مثال برنامه دستگاه‌های کارت خوان را تغییر دادیم و خودمان نوشتیم.

 

فارس: چه مشکلاتی پیش روی اجرای این طرح در آن زمان وجود داشت؟ بعد از اجرا، با چه مشکلات فنی‌ای مواجه شدید؟

قائمیان: پس از 110 روز هیچ مشکل فنی نداشتیم. البته در مقاطعی دچار مشکلاتی می‌شدیم اما سریعا برای آن مشکلات راه حلی می‌دادیم. به طور مثال در اجرای سامانه ما نتوانستیم 500 نقطه را در کشور از مخابرات خط تلفن دریافت کنیم و آن 500 نقطه را از طریق شبکه ماهواره‌ای پوشش دادیم.

 

فارس: بحث های مالی چطور پیش می رفت؟ چه مقدار از مبلغ پروژه را دریافت کردید؟

قائمیان: بحث‌های مالی به خوبی پیش نمی‌رفت. اولا بحث مالی این پروژه به دلیل خطا در قرارداد اولیه خیلی روند اجرایی را دچار مشکل کرده بود. قرارداد اولیه به طور کامل اصلاح نشد ولی به صورت مرحله‌ای اصلاح شد که هنوز هم استخوان لای زخم آن باقی مانده است. از 150 میلیون دلار به ما 110 میلیون دلار پول پرداخت کردند. 22 بهمن ماه 85 سامانه هوشمند سوخت آماده راه‌اندازی شد و آن را تحویل دادیم. 33 میلیون کارت سوخت بین مردم توزیع شد. واژه هوشمند که به سامانه اضافه شد خیلی کار را حساس‌تر کرد. چون اگر دو اشتباه کوچک رخ می‌داد دیگر اعتبار سامانه از بین می‌رفت.

 

*احتمال حمله سایبری اسرائیل برای نابودی سامانه هوشمند سوخت

در زمانی که تست می‌کردیم خیلی‌ها ترسیده بودند و میگفتند که سیستم متمرکزی را درست کردید که قطعا خارجی‌ها و اسراییلی‌ها به آن حمله و با ویروس به آن نفوذ می‌کنند. ما به این فرضیه معتقد بودیم و احتمال حمله اسراییلی‌ها به شدت بالا بود چون که تمام تجهیزات و سیستم امنیتی که از خارج خریداری شد همگی امکان نفوذ داشت. تیم‌های فنی را از بچه های دانشگاه صنعتی شریف دور هم جمع کردیم و انصافا که خوب کار کردند به طوریکه مطمئن شدم که هیچ راهی برای نفوذ این سیستم نیست.

از زمان تحویل دادن سامانه برای راه اندازی 22 بهمن 85  تا تیرماه 86 خیلی اتفاقاتافتاد. دولت جدیدی به سر کار آمده بود که از گذشته هیچ چیزی نمی‌دانست و بارها برای ارائه توضیحات به هیئت دولت رفت‌وآمد کردیم.

 

فارس: وضعیت پیگیری اجرای سامانه در دوران اصلاحات چگونه بود؟

قائمیان: آن موقع هیچ کاری نشده بود. ولی دولت جدید چون آغاز این پروژه را از خود نمی‌دانست، نگران بود که نکند به ابعادی از آن پرداخته نشده باشد. خیلی سخت بود که تیم آقای احمدی نژاد را قانع کنیم. تا نزدیکی تعطیلات نوروز 86  به صورت تدریجی کار را از لایه‌های کارشناسی به مدیران رده بالای دولتی رساندیم. البته این احتیاط هم عقلی و هم طبیعی بود البته نظام به عقلانیتی دست پیدا کرده بود که این پروژه به این وسعت را در سطح کارشناسی رها نکند. سرانجام در آن شرایط حاکم بر کشور و بعضا دعواهای شخصی بین اعضای دولت توانستیم برای اجرایی شدن سامانه جو را آرام کنیم.

 

*هیچ ویروسی طی 10 سال نتوانست به سامانه هوشمند سوخت نفوذ کند

فارس: دعوای شخصی در مورد سامانه بین چه کسانی بود؟

قائمیان: مثلا آقای احمدی نژاد و معاون وزیر نفت آن زمان آقای نعمت زاده که با یکدیگر اختلاف نظرهایی داشتند ولی به منافع ملی و صلاح سامانه هوشمند سوخت که می‌رسیدیم همگی متفق القول همراهی می‌کردند.

 جوانان ایرانی بعد از ده سال کاری کردند که هیچ ویروسی نتوانسته به سامانه  ورود کند و سیستم عامل این سامانه که در داخل طراحی شده کاملا ضد ویروس است. من نافی تقلب نیستم. حتما تقلب شده ولی یک کارت تقلبی بیرون نیامده است. ما در سهمیه بندی نزدیک به 500 گروه سهمیه بگیر را در نظر گرفتیم. به طور مثال گروه آمبولانس‌ها نزدیک به 30 الی 40 مدل بود که سهمیه های متفاوت دریافت می‌کردند.

 

فارس: در آن 110 روزه همه این 500 گروه‌های سهمیه ای را تعریف کردید؟

قائمیان: بله. خیلی جزئیات دیگری هم بود. مثلا طبق قرارداد اولیه که با یک شرکت چینی بسته شده بود، قرار بر این شد که برای سوار کردن اطلاعات شخصی بر روی کارت‌های سوخت، به چین ارسال شوند که در آخرین لحظه آقای نعمت زاده تماس گرفت که این کار را متوقف کنید. با این استدلال که خارج کردن همه اطلاعات اتومبیل‌ها و صاحبان آنان را از کشور کار صحیحی نمی‌تواند باشد. این تصمیم تا شورای امنیت ملی رفت و آنجا گفته شد که طبق قرارداد باید این اطلاعات به چین برود اما شورای امنیت ملی بررسی و اعلام کرد که این کار متوقف شود.  تصمیمی عقلانی بود ولی بنده به عنوان مجری پروژه مخالف بودم چون که به تاخیر در راه اندازی سامانه منجر می‌شد. خوشبختانه صدرای شیراز برای یک کار نظامی مشابه این تکنولوژی را داشت که با بازطراحی مجدد توانستیم خلاء به وجود آمده را حل کنیم.

برای شروع ما سه راه را پیشنهاد دادیم. راه اول این بود که تاریخ آینده را به مردم اطلاع بدهیم مثلا اطلاع رسانی کنیم که دو ماه دیگر سامانه شرع به کار می‌کند. راه دوم آن بود که سامانه را راه اندازی کنیم و بعد به مردم اطلاع بدهیم که سامانه راه افتاده است. راه سوم هم این بود که چند ساعت قبل از راه‌اندازی سامانه به مردم اطلاع بدهیم مثلا 24 ساعت دیگر سامانه شروع به کار می‌کند.

پیشنهاد ما به عنوان مجری راه دوم بود. اما ما اختیار تصمیم گیری نداشتیم و بعد از مدتی اعلام شد که امروز سامانه آغاز به کار می‌ کند. البته در گذشته 4 بار مانور آزمایشی انجام شده بود که آمادگی سامانه را ارزیابی کنیم. اما به یکباره به ما گفتند که امشب ساعت 12 سامانه را راه‌اندازی کنید. در واقع خود بنده ترسیده بودم. به همین دلیل به تیم‌های فنی گفتم که امشب هم مانور داریم با این تفاوت که مانورمان طولانی‌تر خواهد بود.

 بنده تصور میکردم که پیشنهاد ما را که شب راه اندازی می‌کنیم و صبح اعلام عمومی می کنیم را پذیرفتند. اما به ما خبر دادند که ساعت 14 اخبار اعلام کرده از ساعت 12 امشب سامانه هوشمند سوخت راه اندازی خواهد شد. شرایط سختی بود، به طوری که هنوز منافقین در کشور حضوری فعال داشتند سرانجام با حفظ آرامش تیم های فنی تحت عنوان مانور آزمایشی سامانه راه‌اندازی کردند.

 

*ماجرای آتش زدن پمپ بنزین‌ها در شب اجرایی شدن سامانه هوشمند سوخت

گزارش‌های میدانی را که رصد می‌کردیم وضعیت چندان مناسب نبود. حتی پلیس هم برای حضور جهت حفظ امنیت عمومی اطلاع نداشت . با این بی‌نظمی حاکم بر آن شب اتفاق بزرگی حادث نشد و فقط تعدادی پمپ بنزین آتش گرفت که البته آتش گرفتن توسط مردم نبود. بلکه تخریب توسط منافقین بوسیله تجهیزات نظامی مثل آر پی جی انجام گرفته بود. فرض‌شان بر این بوده که دسترسی مستقیم به بنزین خواهند داشت که خوشبختانه ساعت 12 شب به بعد بنزین از تلمبه‌ها امکان خروج نداشت و نمی‌دانستند که سیستم قفل بوده و باید کارت می‌دزدیدند تا بتوانند انفجار ایجاد کنند و مردم را از بین ببرند.

 

فارس: یعنی تخریب پمپ بنزین‌ها اقدامی سازمان یافته بود؟

قائمیان: برداشت بنده با توجه به اینکه تعمیرات جایگاه‌های تخریب شده توسط ما انجام می‌شد، نوع تخریب‌ها گواه این موضوع بود اما به علت اینکه سیستم بدون کارت قفل شده و بنزین خروج نشده است تخریب‌ها تنها سطحی بود.

 

*آمریکا درصدد این بود که سامانه هوشمند سوخت را دو ماهه نابود کند

در همان زمان هم خانم رایس، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد. زمانیکه این گزارش را دیدم، متعجب شدم که چگونه آمریکا درباره پروژه ملی کشوری اینچنین واکنشی نشان داده است. آقای نعمت زاده با بنده تماس گرفت و گفت آمریکا تصمیم به نابودی سامانه گرفته است آیا به فکر مسائل امنیتی و ضد ویروس بودن سامانه هستید که بنده گفتم خیالتان راحت باشد.

 

فارس: برداشت خودتان از این واکنش غیر منتظره آمریکا چه بود؟

قائمیان: به هر حال از همه طرف می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران زیر فشار باشد.

 

فارس: این تهدید خانم رایس در حد حرف بود؟

قائمیان: آمریکا تصمیم جدی داشت که سامانه را نابود کند با توجه به اینکه تمام تجهیرات ما آمریکایی بود و اسراییلی‌ها از آن شناخت کامل داشتند به راحتی می‌توانستند این کار را انجام دهند. به طور مثال می‌توانستند با ساخت کارت تقلبی و توزیع آن درکشور ضربه جبران ناپذیری به سامانه هوشمند سوخت وارد کنند. چنانکه همچین مکانیسمی را روس‌ها در زمانی که شبکه تلفن همراه تازه در دبی راه افتاده بود، عملیاتی کرده بودند. در دوبی یک تیم مهندسی روس توانست سیم‌کارت‌های شبکه تلفن همراه دبی را هک کند و سیم کارت تقلبی درست کند تا در شبکه دبی کار کند و هیچ ایرادی هم از آن نمی‌شد گرفت. سیم کارت‌های تقلبی را به صورت گسترده به قیمت یکی دو دلار به فروش رساندند. تا مدت ها شبکه تلفن همراه دبی هک شده بود.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

مدیر سابق هوشمند سوخت با اشاره به نقش این سامانه در جلوگیری از قاچاق بنزین و نفت گاز گفت: تقاضای بنزین در برخی شهرهای مرزی بعد از تک‌نرخی شدن آن، خیلی بیش از میانگین ملی افزایش داشته است و این وضعیت طبیعی نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع اصلی در بخش نخست گفت‌وگو با سید محسن روحانی، مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت در اتاق گفت‌وگوی باشگاه خبری توانا، بیشتر حول محورهای وضعیت قیمت و مصرف بنزین در چند دهه اخیر، دلایل شکل‌گیری سامانه هوشمند سوخت و آثار آن و همچنین اثرات سیاست تک‌نرخی کردن بنزین بود و اطلاعات زیادی هم درباره قیمت، مصرف و واردات بنزین از سال 55 تا 94 و تأثیر سامانه هوشمند سوخت در این بخش در قالب چند نمودار ارائه داده شد.

اما در بخش دوم این گفت‌وگوی تفضیلی به‌طور ویژه موضوع قاچاق سوخت، دلایل و روش‌های مختلف آن موردبحث قرار گرفت. مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت در این مصاحبه، با اشاره به نقش این سامانه در شفافیت توزیع بنزین و نفت گاز (گازوئیل) و کاهش قاچاق این فرآورده‌ها، نگرانی‌های شدید خود درباره احتمال افزایش قاچاق بنزین در صورت حذف کارت سوخت را بیان کرده است. این مدیر باسابقه و بازنشسته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است در 50 سال گذشته هیچ جایی وجود ندارد که سیستم اطلاعاتی آن را جمع کرده باشند و به سطل آشغال ریخته باشند و خطاب به مخالفان سامانه هوشمند سوخت می‌گوید: «یکی از لطمات هر ایده‌ای این است که سیاست زده‌اش کنیم. عرضم این نیست که سیاسی‌اش نکنیم چون‌که سیاست ما عین دیانت ماست؛ بلکه می‌گویم سیاست زده‌اش نکنیم. یعنی اینکه چون فلان سامانه را دولت گذشته ایجاد کرده است، پس باید آن را جمع کرد».

در ادامه بخش دوم و پایانی گفتگو باشگاه خبری توانا با مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت را بخوانید.

فارس: قاچاق بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی از چه محل‌هایی صورت می‌گیرد؟ و چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟

روحانی: همان‌طور که اشاره کردم یکی از سه بند اول اسناد اولیه ایجاد سامانه هوشمند سوخت، مبارزه با قاچاق بود. این کالایی که قاچاق می‌شود از کجا آمده است. ما که پالایشگاه خصوصی نداریم که نفت خام را از دولت بگیرد تا امکان قاچاق بنزین تولیدی آن وجود داشته باشد. بالاخره در نقاطی از حلقه تولید به مصرف دارای نشتی هستیم که امکان قاچاق این فرآورده‌ها فراهم‌شده است.

مصرف‌کنندگانی که نقاط ثابت این حلقه‌اند، مثلاً در مورد نفت گاز حرارتی، بعضی ساختمان‌ها هنوز گاز طبیعی ندارند و با مصرف نفت گاز گرم می‌شوند. بخش دیگری در صنعت که هنوز لوله‌کشی گاز نشده‌اند باید از نفت سفید، نفت گاز و یا از مازوت (نفت کوره) استفاده کنند.

*توسعه گاز طبیعی؛ یکی از راه‌های اساسی مبارزه با قاچاق سوخت

با توسعه گاز طبیعی، مصرف و توزیع فرآورده‌های مایع کاهش‌یافته و بنابراین قاچاق آن نیز کاهش پیدا می‌کند. پس یک اصل مهم؛ هرجایی که گاز طبیعی توسعه پیدا نکرده باشد، فرآورده‌های مایع مانند بنزین، نفت گاز و نفت سفید با حجم بالا، امکان قاچاق رادارند. بنزین عموماً دو گونه مصرف دارد که بیشترین حوزه مصرفی آن در حمل‌ونقل است و همچنین از آن به‌عنوان حلال نیز استفاده می‌شود؛ بنزین حرارتی هم نداریم. نفت‌ گاز جنبه حرارتی دارد و به‌عنوان حلال نیز استفاده نمی‌شود. مصرف آن در نقاط ثابت است یا حمل‌ونقل؛ که نقاط ثابت با توسعه گاز طبیعی قابل‌حل است و در بخش حمل‌ونقل نیز با طرح پیمایش توانسته‌ایم عادلانه توزیع کنیم.

فارس: برای اینکه قاچاق بنزین صورت نگیرد، باید چه‌کارهایی کرد؟

روحانی: باید نرخ بنزین را (حداقل برای اقشار پرمصرف) نرخ روز یعنی بین 2500 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کنیم تا نهایتاً نرخ بنزین در بخش حمل‌ونقل با نرخ حلال‌ها رقابت‌پذیر باشد. به‌طور مثال، اگر تینر 3000 تومان شد و بنزین 1000 تومان بود، مردم یا صنعت به‌جای تینر، بنزین مصرف کنند. البته تا جایی که بتوانند، یعنی 80 یا 50 درصد آن را.

* اگر بنزین را رها کنیم قاچاقچی بیکار نمی‌نشیند

اختلاف قیمت‌ها آدرس غلط به مردم در مصرف می‌دهد. به‌صورت کلی عامل اصلی در بحث قاچاق، اختلاف قیمت این‌طرف مرز با آن‌طرف مرز است و در بحث جابه‌جایی داخلی، اختلاف قیمت داخلی در بخش‌های مختلف مصرف است. در نفت گاز دونرخی که چند سالی باقیمت‌هایی بین 150 تا 500 تومان عرضه می‌شد به‌طور مثال، اگر یک کارگاه یا مرغداری 12 هزار لیتر نیاز داشت ولی 7 یا 8 هزار لیتر به آن تعلق می‌گرفت، نفت گاز از بخش حمل‌ونقل به این بخش منتقل می‌شد. مصرف نفت گاز در بخش حمل‌ونقل با تکمیل طرح پیمایش به سرانجام می‌رسد. طرح پیمایش در برون‌شهری تقریباً خوب بوده ولی در درون‌شهری هنوز با مشکلات جدی ازجمله سیستم‌های موردنیاز برای شناسایی خودروهای فعال، صدور بارنامه و... مواجه است. اگر بنزین را رها کنیم، قاچاقچی که بیکار نمی‌نشیند؛ از قاچاق نفت گاز به سمت بنزین شیفت می‌کند.

فارس: چرا بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94، تقاضای سوخت در برخی از مناطق مرزی بیش از 40 درصد افزایش داشته است؟

روحانی: قبلاً 60 لیتر 700 تومانی عرضه می‌کردیم و 300 لیتر 1000 تومانی توزیع می‌کردیم. اما از خرداد 94، 500 لیتر 1000 تومانی عرضه می‌شود. یعنی تخصیص مجموع 700 تومانی و 1000 تومانی که 360 لیتر بوده به 500 لیتر افزایش پیداکرده؛ و به‌عبارت‌دیگر، 140 لیتر به هر کارت در حدود 70 تا 80 هزار کارت در یک شهر خاص مرزی اضافه‌شده است.

*افزایش غیر طبیعی تقاضای بنزین شهرهای مرزی

فارس: پس چرا دولت آمار رسمی قاچاق در شهرهای مرزی را اعلام نمی‌کند؟

روحانی: از مسئولین محترم ذی‌ربط بپرسید. تقاضای بنزین در برخی شهرهای مرزی خیلی بیش از میانگین ملی افزایش داشته است. وقتی با افزایش 2 تا 3 درصدی تقاضای ملی بنزین روبه‌رو هستیم ولی در یک نقطه حساس مرزی تقاضای بنزین رشد 41 درصدی دارد، این وضعیت طبیعی نیست.

فارس: به نظر شما با کاهش قیمت نفت دیگر قاچاق بنزین به‌صرفه نیست؟

روحانی: نفت یک کالای ژئواستراتژیک است. نرخ چنین کالایی در عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی‌شود؛ بلکه آن را ژئوپالیسی تعیین می‌کند. ژئوپالیسی محدوده قیمتی را مشخص می‌کند؛ عرضه و تقاضای بازار در محدوده چند ده سنت یا چند دلار بالا و پایین و در کل، بین 3 الی 5 درصد نوسان آن نقش دارد.

سیاست‌های زمان بوش پسر که به دنبال زدن بر طبل جنگ و به راه انداختن جنگ جهانی سوم بود، جواب نداد و نفت به 147 دلار رسید. درواقع سیاست «کاغذ چاپ می‌کنیم و نفت می‌خریم» و «اگر قیمت نفت 200 دلار هم بشود اشکال ندارد»، و بعد حمله می‌کنیم؛ جواب نداد. لذا در دوران همان بوش پسر، قیمت نفت خام 147 دلاری به 37 دلار رسید؛ وقتی‌که دیگر بر طبل جنگ نمی‌کوبید.

حال با این توضیحات، کدام‌یک از این دو، نرخ اقتصادی قیمت نفت خام بوده‌اند؟ اقتصاددان‌ها معتقد بودند که هر دو نرخ، صوری و غیرواقعی بود. ارزش واقعی نفت در آن زمان نرخی بین 80 تا 95 دلار بود. سپس قیمت نفت در مدت 18 ماه از 37 دلار به حدود 90 دلار افزایش پیدا کرد.

وقتی‌که بحث شِیل اویل مطرح شد و آمریکا به نفتی در اقیانوس دست پیدا کرد که هزینه استحصال آن تقریباً بشکه‌ای 70 تا 75 دلار بود، با توجه به قیمت نفت حدود 100 دلاری، استحصال آن به‌صرفه بود و لذا نزدیک به 800 هزار بشکه در روز استحصال کردند. با توجه به این‌که حیات سیاسی هیئت حاکمِ عربستان وابسته به فروش نفت به آمریکا است، این کشور تصمیم به کاهش قیمت نفت به 60 تا 65 دلار گرفت تا شِیل اویل ازنظر اقتصادی برای آمریکا مقرون‌به‌صرفه نباشد.

اما عربستان متوجه این نکته نبود که با قرار دادن قیمت نفت در سراشیبی سقوط، امکان متوقف ساختن آن در هر نقطه قیمتی را نخواهد داشت و عملاً قیمت جهانی نفت خام با سقوط قیمتی مواجه شده و به 22 دلار در بشکه رسید.

 در این شرایط قیمتی برخی تصور کردند که با نفت 22 دلاری که نرخ تمام‌شده بنزین 750 تومان می‌شود، عرضه بنزین با نرخ 1000 تومان قابل‌قبول است و چنین تصور شد که به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک شده‌ایم؛ درصورتی‌که قیمت فوب به ما نزدیک شده بود. گروهی دیگر معتقد بودند به همان دلیلی که در مدت 18 ماه قیمت جهانی نفت خام به یک‌سوم کاهش پیدا کرد و این اتفاق خارج از کنترل و اراده ما بود؛ در آینده نیز افزایش 3 برابری آن امکان‌پذیر بوده و آن نیز خارج از کنترل و اراده ما خواهد بود.

* عرضه تک‌نرخی بنزین از خرداد 94، افزایش مصرف به همراه داشته است

چرا سیاست صرفاً قیمتی نتیجه‌بخش نخواهد بود؟ چون در تمام این سال‌هایی که باسیاست صرفاً قیمتی تصمیم به جلوگیری از رشد مصرف سوخت داشتیم یعنی از سال 55، به این نکته توجه نشد که اقتصاد، با نرخ جدید خودش را فوراً وفق می‌دهد؛ کما اینکه در همین مدت از خرداد 94 تا به امروز باعرضه بنزین 1000 تومانی رشد مصرف این فرآورده نفتی، افزایش پیداکرده است. در سه ماه اول تک‌نرخی شدن، در حقیقت قیمت بنزین از 700 تومان به 1000 تومان رسیده و لذا با کاهش مصرف روبه‌رو شدیم. اما مردم پس از مدتی خود را با این قیمت مطابقت دادند. این قیمت 1000 تومانی با تورم همراه بوده و کاهش قدرت خرید ریال را به دنبال داشت.

*قیمت غلط فرهنگ غلط به همراه خواهد داشت

اکنون مردم احساس می‌کنند باید بنزین 1000 تومانی را مصرف کنند و هیچ خودکنترلی هم در کار نیست. قیمت غلط، فرهنگ غلط به همراه خواهد داشت. ما به‌عنوان سیاست‌گذار، باقیمت‌گذاری صحیح به مردم آدرس صحیح می‌دهیم و باقیمت غلط، مردم گمراه خواهند شد.

فارس: آقای زنگنه در بهمن 94 به‌صراحت مطرح کردند اطلاعات سامانه هوشمند سوخت بی‌استفاده است، نظر شما در این مورد چیست؟ سامانه اساساً برای وزارت نفت و سایر نهادها چه اطلاعاتی تولید کرده است؟

روحانی: وزیر محترم نفت در شهریور 94 نیز با صراحت بیان کردند که تک‌نرخی کردن ربطی به جمع‌کردن سامانه سوخت ندارد و کارت بنزین خواهد ماند. به‌هرحال، مسئولان محترم با گزارش‌هایی که به دستشان می‌رسد ممکن است اعلام مواضعی داشته باشند. همچنان که گزارش‌ها روزآمد می‌شوند، با توجه به اطلاعات جدید، نظرات هم روزآمد خواهند شد؛ کما اینکه از شهریور تا بهمن دیدگاه ایشان تغییر پیداکرده است.

فارس: یعنی برای وزارت نفت و سایر نهادها واقعاً اطلاعاتی تولید نشده است؟

روحانی: از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت سؤال کنید که آیا گزارش‌های ماهانه از سامانه سوخت داشته‌اند یا خیر.

فارس: می‌خواستم نظر شما به‌عنوان مدیریت 6 ساله سامانه هوشمند سوخت را درباره این موضوع بدانم؟

روحانی: گزارش‌های دوره‌ای هم در سطح وزارتخانه و هم بیرون از وزارتخانه به شکل جاری و ساری تهیه‌شده و در اختیارشان قرارگرفته و قطع هم نشده است.

فارس: در بحث قاچاق سوخت تفاوت بین قاچاق کوله بری و سازمان‌یافته چیست؟

روحانی: از مسئولان محترم مبارزه به قاچاق بپرسید.

فارس: به دلیل اینکه بحث قاچاق بحثی ملی است و با توجه به اینکه شما 6 سال سابقه مدیریت سامانه هوشمند کارت سوخت دارید حتماً در این موضوع اشراف دارید.

روحانی: بنده متخصص فناوری اطلاعات هستم و به این سؤال به زبان و ادبیات اطلاعات پاسخ‌خواهم داد. سیستم اطلاعاتی شفاف‌سازی می‌کند و سامانه هوشمند سوخت نیز یک سیستم اطلاعاتی است که شفافیت‌هایی ایجاد کرده است یعنی در توزیع بنزین و نفت گاز در بخش حمل نقل مشخص می‌کند که جایگاه دار چه مقداری فرآورده خریداری کرده، چه مقدار تحویل گرفته و بین کدام کارت‌ها توزیع‌شده است. البته کارت جایگاه دار هم در سیستم تعریفی دارد. در موردبحثی که چند نرخی بودن بنزین فسادزا است عرض کنم که در سال 87 نرخ دوم متولد شد. تعدادی کارت جایگاه دار پیش‌فروش داشتیم؛ یعنی یک کارت 10 هزار لیتری به جایگاه داران 3 میلیون تومان به فروش می‌رسید تا ایشان بتوانند با آن 10 هزار لیتر بنزین به نرخ لیتری 400 تومان بفروشند. از خرداد 89 با توجه به اینکه این کارت‌ها با اتمام سهمیه‌شان دیگر قابل‌استفاده نبود و باید کارت دیگری صادر می‌شد و مشکلات خودش را داشت؛ به این راه‌حل رسیدیم که باکارت مردم وقتی یارانه‌شان به اتمام رسید، بنزین آزاد بفروشیم و از 1 خرداد 89 سیستم این‌گونه سوئیچ شد؛ اما بازهم تبعاتی داشت.

در شیوه قبلی تنها یک کارت ویژه برای فروش آزاد باقیمت 400 تومانی وجود داشت و این قضیه روشن بود و کارت جایگاه دار هم تنها در همان جایگاه سوخت قابل‌استفاده بود. اما در روش جایگزین، با هر کارتی امکان سوخت‌گیری بنزین 400 تومانی وجود داشت. در کل، در این دوره زمانی 8 ساله، سوءاستفاده گران 7 رویه اختراع کردند و ما نیز این رویه‌ها را کشف و با آن‌ها برخورد کردیم.

فارس: یعنی با دونرخی بودن قیمت بنزین دیگر قاچاق سازمان‌یافته اتفاق نمی‌افتد؟

روحانی: اجازه بدهید در بخش قبلی عرایضم را تکمیل کنم؛ به این شکل که روند زنجیره توزیع فرآورده‌های نفتی با استفاده از کارت سوخت مشخص است. یعنی محموله 30 هزار لیتری مشخص است با کدام هدف خارج‌شده و شما پیگیری خواهید کرد که به هدف رسیده یا نه؟ نفت گاز از شرکت پخش باید به نیروگاه برسد، نیروگاه باید تأیید کند که تحویل گرفته است. از کجا متوجه شویم که به مقصد می‌رسد؟ موجودی نیروگاه، مصرف و میزان تولید برق آن نشان می‌دهد که چقدر انرژی سوزانده شده است.

*اگر روزی سامانه هوشمند سوخت نباشد احتمال دارد شتر با بارش گم شود

در حمل‌ونقل، توزیع‌کننده عمده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و از انبار 30 هزار لیتر تحویل جایگاه دار می‌دهد و سیستم جایگاه دار نشان می‌دهد که تحویل چه کسانی (کارت‌هایی) داده است. در این زنجیره توزیع، دانه‌درشت‌ها قابل رصد هستند و بار 30 هزار لیتری گم نمی‌شود. اگر روزی سامانه هوشمند سوخت نباشد که تحویل و توزیع و تراکنش‌های آن را نشان بدهد، آن‌وقت این احتمال وجود دارد که شتر با بارش گم شود.

*هزینه حفظ سامانه هوشمند سوخت با هزینه نبود این سامانه مقایسه شود

فارس: هزینه نگهداری سامانه هوشمند سوخت خیلی زیاد است؟

روحانی: وقتی زیاد یا کم به عددی اطلاق می‌شود که مشخص شود که آن عدد با چه چیزی مقایسه شده است. باید "هزینه نگهداری سامانه" را با نبود آن مقایسه کنید و اگر این موضوع با چیزی غیر از "نبود سامانه" مقایسه شود، مقایسه غیرقابل‌قبولی انجام‌گرفته است. در کل، باید گفت که قطعاً نگهداری سامانه هوشمند سوخت هزینه دارد؛ ولی توجه داشته باشیم که کل هزینه راه‌اندازی سامانه در مدت 15 روز بعد از راه‌اندازی این سامانه، برگشته است.

*زیرساخت طرح پیمایش همین سامانه هوشمند سوخت است

امروز همه بر روی اجرای طرح پیمایش برای عرضه نفت گاز اجماع دارند و جالب است بدانید زیرساخت طرح پیمایش همین سامانه هوشمند سوخت است که از سویی توصیه می‌شود که سازوکار عرضه بنزین نباشد، اما برای عرضه نفت گاز باشد. می‌دانید فساد این کار چیست؟ در جایگاهی که هم نفت گاز و هم بنزین توزیع شود و قرار باشد 2 نوع تلمبه داشته باشیم که یا تحت اختیار و مدیریت کارت‌خوان هست (نفت گاز) یا نیست (بنزین)؛ آن‌وقت مشخص کنید تلمبه‌هایی که باید در اختیار کارت‌خوان باشند چه طور پایش خواهند شد؟

فارس: وضعیت آمار قاچاق بنزین قبل از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت چطور بوده است؟

روحانی: من آمار دقیقی از وضعیت قاچاق ندارم ولی به نظر می‌رسد این آمارهایی هم که گفته می‌شود بیشتر از اینکه واقعیت باشد، حدس و گمان است.

* با حذف سامانه سوخت و بسته شدن باب شفافیت باب فساد باز می‌شود

درهرصورت، سامانه هوشمند سوخت همین الآن چنین ظرفیتی دارد که تشخیص دهد مثلاً در سال 90 در محاسبات تسویه‌حساب فلان جایگاه ایراداتی به چشم می‌خورد و نیاز به بازنگری دارد. با حذف سامانه هوشمند سوخت و بسته شدن باب شفافیت، ممکن است باب فساد باز شود. اما اطلاعاتی که به‌وسیله کارت سوخت جمع‌آوری می‌شود قابلیت تحلیل دارد و از زوایای مختلف می‌تواند مسئولان را به این نتیجه برساند که مثلاً آیا مغایرت موجود، خطا بوده یا عمد و یا... بوده است.

*با سامانه هوشمند سوخت، سیاست زده برخورد نکنید

فارس: آقای دکتر در پایان این مصاحبه،نکته‌ای برای کسانی که مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند و درصدد برچیده شدن آن هستند دارید؟

روحانی: بدون تعارف بیان می‌کنم که یکی از لطمات هر ایده‌ای این است که سیاست زده‌اش کنیم. عرضم این نیست که سیاسی‌اش نکنیم چون‌که سیاست ما عین دیانت ماست؛ بلکه می‌گویم سیاست زده‌اش نکنیم. یعنی اینکه چون فلان سامانه را دولت گذشته ایجاد کرده است، پس باید آن را جمع کرد.

 نباید به این روش با مسائل برخورد کرد بلکه باید به روش علمی برخورد کنیم. بنده معتقدم در 50 سال گذشته هیچ جایی وجود ندارد که سیستم اطلاعاتی آن را جمع کرده باشند و به سطل آشغال ریخته باشند؛ بلکه روزبه‌روز این سیستم‌ها بهتر شده‌اند. سیستم اطلاعاتی شفافیت به همراه خود می‌آورد و چه کسی با شفافیت مخالف است؟ البته حفظ سیستم اطلاعاتی هزینه دارد ولی این هزینه را با هزینهٔ نبودن همچنین سیستمی باید مقایسه کرد.

موافقت کمیسیون انرژی با حفظ کارت سوخت

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رأی این کمیسیون به حفظ کارت سوخت در 20 روز قبل گفت: اکنون منتظر بررسی این طرح در صحن علنی هستیم.

هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بررسی حفظ کارت سوخت در کمیسیون انرژی مجلس حدود 20 روز قبل صورت گرفت، گفت: اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی کارشناسی با حفظ کارت سوخت موافقت کرده و رای به حفظ کارت سوخت دادند.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: اما حفظ کارت سوخت تنها به رای کمیسیون انرژی بستگی ندارد و باید در صحن مجلس رای گیری شود که ما نیز منتظریم این طرح هرچه سریعتر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

در حالی که مجلس در اصلاحیه بودجه 95 رای به حذف کارت سوخت داده و سخنگوی دولت در مهرماه از ابلاغیه آن خبر داده است، پیگیری‌ها نشان از آن دارد که تا به این لحظه ابلاغیه به دست شرکت پخش نرسیده و همچنان کارت سوخت کلید نازل‌های بنزین است.
به گزارش میزان، لایحه بودجه سال 96 یکشنبه به مجلس رفت و این دومین لایحه پیشنهادی دولت در سالجاری به حساب می‌آید زیرا دولت در چند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال 95 را به مجلس برده بود و در آن دولت به حذف کارت سوخت اشاره داشته بود.
نمایندگان مجلس با بررسی‌های بسیار در نهایت رای به حذف کارت سوخت دادند و لاریجانی رئیس مجلس به روحانی رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت و دیگر موارد تائید شده اصلاحیه بودجه 95 را ارسال کرد.
در تاریخ 13 مهرماه سالجاری محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرنوشت کارت‌های سوخت و حذف آن به کجا رسیده است، گفت:‌ این موضوع در اصلاح بودجه 95 صورت گرفت و وقتی از طرف مجلس و شورای نگهبان تائید شد رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.
این گفته نوبخت نشان از آن دارد که دولت دستور حذف کارت سوخت را ابلاغ کرده و لازم الاجرا است.
اما با گذشت حدود دو ماه از این گفته سخنگوی هیات دولت، اتفاقی در حذف کارت سوخت رخ نداده و حتی نمایندگان مجلس با تصویب یک طرح یک فوریتی خواهان بررسی بازگشت کارت سوخت شده‌اند.
پیگیری‌های میزان از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مسئولیت تولید و توزیع بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی برعهده آن است، نشان می‌دهد که تا به امروز ابلاغیه‌ای در رابطه با حذف کارت سوخت به دست آن‌ها نرسیده است و این در حالی است که شرکت ملی پخش نیز چنین ادعایی مبنی بر دریافت نکردن ابلاغیه حذف کارت سوخت را مطرح می‌کنند.
مسئولین در این دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت معتقدند در صورت دریافت ابلاغیه حذف کارت سوخت، این دستور سریعا به مرحله اجرا می‌رسد زیرا قانون و دستور هیات دولت است.
تمام این موارد در حالی مطرح می‌شود که ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش، در اوایل آبان ماه در نشست خبری خود با اشاره به سامانه هوشمند کارت سوخت، اظهار کرد: در این زمینه هنوز هیچ چیز مشخص نیست و ما هم به عنوان نیروی اجرایی منتظر ابلاغیه هستیم و همه چیز طبق روال سابق ادامه دارد. البته در این زمینه سناریوهای متفاوتی دیده شده است از جمله این‌که کارت سوخت و سامانه هر دو حذف شود یا کارت سوخت حذف شود و سامانه حفظ شود. پلن همه سناریوها تهیه شده و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی با بیان این که هر تصمیمی که گرفته شود زمان‌بر و هزینه‌بر است، گفت: چنانچه قصد داشته باشیم بحث موجود را ادامه دهیم نیاز به ۴۰ میلیارد تومان سرمایه داریم و اگر بخواهیم سامانه‌های موجود را احیاء و نوسازی کنیم نیازمند ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه هستیم. حذف کارت‌های سوخت هزینه دارد که بسیار کم است. البته سامانه‌ها در بخش عرضه نفت گاز حذف نمی‌شود. 
در حال حاضر نفت گاز با یارانه بسیار بالا عرضه می‌شود که باید در دوره چهار تا پنج ساله به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شویم.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که ابلاغیه حذف کارت سوخت در دولت یا وزارت نفت مانده است و همچنان باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حذف کارت سوخت اجرایی می‌شود، البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که مجلس اختیار حذف یا حفظ کارت سوخت را به دولت سپرده و دولت تا به این لحظه تصمیم بر حذف آن نگرفته است.
لازم به ذکر است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که دولت تصمیم بر آن دارد که کارت سوخت بنزین حذف شود اما کارت سوخت گازوئیل را حفظ کند.

 

کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود
معاون وزیر نفت با بیان اینکه دولت برای سال ۹۶ برنامه ای به منظور افزایش قیمت بنزین ندارد، اعلام کرد: کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود و تا اطلاع ثانوی عرضه کارتی بنزین ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی امروز در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین در قالب لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ دولت به مجلس، گفت: دولت برنامه‌ای به منظور افزایش قیمت بنزین برای سال ۹۶ ندارد و قیمت بنزین سال آینده قطعاً ثابت می‌ماند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گازوئیل برای سال آینده هم تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهادی برای افزایش قیمت گازوئیل ارائه نکرده و از افزایش قیمت این فرآورده نفتی اطلاعی ندارم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر احتمال حذف کارت‌های هوشمند بنزین هم بیان کرد: فعلاً عرضه کارتی بنزین ادامه دارد و برنامه‌ای برای حذف کارت‌های هوشمند سوخت ابلاغ نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از خردادماه سال گذشته تاکنون عرضه بنزین به صورت تک‌نرخی انجام شده است و عملاً مردم از کارتهای شخصی خود برای خرید بنزین استفاده نمی کنند یادآور شد: در حال حاضر عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت صرفاً با کارت جایگاه داران انجام می شود و عملاً کارت هوشمند سوخت جایگاه داران نقش یک سوئیچ را بازی می کند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برنامه اصلاح و بهسازی سامانه هوشمند سوخت گفت: بر این اساس پروژه ای به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان تعریف شده که با اجرای آن بهسازی و اصلاح سامانه هوشمند سوخت انجام می شود.

کار سامانهها، تسهیل و تسریع ارایه خدمات به مردم، جلوگیری از سوءاستفادهها و کلاهبرداریها، جلوگیری از فساد، پیشگیری از قاچاق، کاهش هزینهها، کاهش شکایات و فشار به مردم، پلیس و سیستم قضایی، امکان رصد درست و بهنگام نیازهای کشور، ایجاد مشاغل جدید و ثروت، امکان محاسبات سریع و صحیح و دهها کاربرد مناسب دیگر است.

استفاده از کارت سوخت مجددا الزامی می‌شود

دوشنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۵، ۰۳:۵۹ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی استفاده از کارت هوشمند سوخت را مجددا الزامی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کردند تا پس از بررسی آن در کمیسیون تخصصی، به صحن علنی ارائه شود.

این طرح با هدف الزامی کردن استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و گازوئیل ارائه شده و در دلایل توجیهی آن که به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده، آمده است: استفاده از کارت سوخت ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حمل و نقل و مصرف سوخت انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می دهد و از قاچاق جلوگیری می کند؛ همچنین با اجرای سیاست های مختلف قیمتی و غیرقیمتی بر بستر آن می توان مصرف سوخت را کاهش داد و قیمت ها را مطابق هدفمندسازی یارانه ها اصلاح کرد. تصویب این طرح همچنین از قاچاق بنزین نیز جلوگیری می کند.

بر اساس این طرح، در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۶ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این طرح، یک تبصره به این شرح به ماده یک قانون مربوطه الحاق می‌شود:

دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

یک فوریت این طرح با ۱۱۲ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید