ITanalyze

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تاکید کرد: سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزین حرکت زائدی است که به غیر از تحمیل بار مالی بر دولت ، تاثیری در جامعه ندارد.

دولت چندی پیش، لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن، مصوبه مجلس نهم برای دونرخی کردن بنزین متوقف می شود و بنزین همچنان به صورت تک نرخی و بدون نیاز به کارت سوخت عرضه خواهد شد.
اگرچه منتقدان معتقدند استمرار استفاده از کارت سوخت، مانع قاچاق بنزین می شود، اما مسوولان وزارت نفت تاکید دارند که بررسی ها نشان می دهد، تداوم استفاده از کارت سوخت و عرضه بنزین دو نرخی، بی فایده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان این که عرضه دو نرخی بنزین از طریق کارت ضرورتی ندارد، گفت: با توجه به شرایط موجود و تک نرخی شدن بنزین و نبود رغبت در مردم برای استفاده از کارت های سوخت، نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
سید ناصر سجادی افزود: رشد مصرف بنزین در کشور گواهی دیگر بر این ادعاست که نگهداری سامانه هوشمند سوخت به همه اهداف پیش بینی شده دست یافته و دیگر ضرورتی به حفظ آن در کشور دیده نمی شود.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، با بیان این که مدیران پالایش و پخش هم نظر با مسوولان وزارت نفت اعتقادی به ادامه کار و موجودیت سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین ندارند، اضافه کرد: یکسال و اندی از عرضه تک نرخی بنزین می گذرد و در این مدت نشانه های کارآنبودن سامانه سوخت به خوبی در جامعه هویدا شده است و اکثر دست اندرکاران به این امر تاکید دارند که نگهداری سامانه سوخت جز تحمیل بار مالی بر دوش دولت اثرگذاری خاصی نخواهد داشت.
وی با بیان این که سامانه هوشمند سوخت به اهداف تعیین شده دست یافته است، گفت: سامانه هوشمند سوخت با هدف اصلاح قیمت سوخت، کاهش مصرف و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور راه اندازی شد که خوشبختانه امروز به تمامی اهداف تعیین شده این پروژه ملی دست پیدا کرده ایم.
سجادی اعلام کرد: یکی از دستاوردهای سامانه هوشمند سوخت تک نرخی کردن بنزین بود که با اصلاح قیمت ها و اجرای این سیاست شاهد رشد یک درصدی مصرف و قاچاق بنزین هستیم که با تثبیت این شرایط بازگشت به عقب در صورت حفظ سیاست تک نرخی کردن بنزین امکانپذیر نخواهد بود.
به گفته وی، با نگاهی به رشد 2 درصدی مصرف بنزین در سال 1394 نسبت به سال 1393 و رشد یک درصدی مصرف بنزین امسال نسبت به پارسال آمارها خود حکایت از موفقیت سیاست های دولت برای کنترل رشد مصرف دارد.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: میانگین عرضه بنزین در 104 روز نخست پارسال روزانه ٧١ میلیون لیتر بود که این میزان در مدت مشابه امسال به روزی 71.8 میلیون لیتر رسیده ، یعنی کمتر از یک میلیون لیتر در روز به مصرف بنزین کشور اضافه شده است.
سجادی در پایان تاکید کرد، ضرورت به کارگیری کارت سوخت در زمان چند نرخی بودن بنزین، قیمت پایین و قاچاق بالای این فرآورده ضروری بود ؛ اما اکنون این مشکلات در کشور مرتفع شده ، حفظ این سامانه در بخش بنزین بی فایده و کار زائدی است که جزء بار هزینه ای بر دولت، تاثیر دیگری ندارد.
این مسوول صنعت نفت پیش از این به ایرنا گفته بود، بنزین چند نرخی می تواند بسترساز فساد شود.
سجادی با استقبال از ارسال اصلاح قانون بودجه برای حذف بنزین دو نرخی، افزوده بود: از جذابیت قاچاق این نوع سوخت کاسته شده و نرخ کنونی بنزین (هر لیتر ده هزار ریال)جذابیتی برای قاچاق سوخت ندارد، بنابراین دلیلی ندارد با هدف کنترل قاچاق سوخت، بنزین را دو نرخی کنیم.
به گزارش ایرنا، براساس مصوبه مجلس نهم، قیمت بنزین برای مصارف بالاتر از سهمیه یا با استفاده از کارت جایگاه داران از سوی دولت به قیمت فوب خلیج فارس (قیمت روی عرشه کشتی) و با احتساب هزینه های حمل و توزیع، مشخص می شود.
برخی نمایندگان مجلس نیز پیش از این از طرح دو نرخی کردن بنزین انتقاد کرده بودند و حسین امیری خامکانی نایب رییس کمیسیون انرژی در این باره به ایرنا گفته بود، دونرخی شدن بنزین، فساد آور و رانت زا بوده و اقتصاد کشور را غیر شفاف می کند، بنابراین کمیسیون انرژی آمادگی دارد نسبت به بررسی پیشنهاد مربوط به اصلاح قانون دونرخی کردن بنزین اقدام کند.
هر چند دولت و وزارت نفت با دونرخی کردن بنزین مخالفند اما با توجه به مصوبه مجلس نهم، این طرح باید با طی مراحل قانونی از فصل پاییز اجرایی شود، مگر اینکه مجلس دهم، با لغو این مصوبه موافقت کند.
دولت از بهار پارسال طرح سهمیه بندی بنزین را متوقف کرد و بر این اساس، بنزین تک نرخی (هر لیتر بنزین معمولی 10 هزار ریال) شد.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد وزارت نفت پس از بررسی‌ها نرخ سهمیه بنزین را لیتری ۱۰۰۰ تومان و نرخ دوم آن را (قیمت بنزین آزاد) لیتری ۱۵۰۰ تومان تعیین کرد.

یک منبع آگاه با اشاره به تعیین نرخ دوم بنزین گفت: مجموعه صنعت نفت پس از بررسی‌های صورت گرفته به این جمع بندی رسید که نرخ سهمیه بنزین 1000 تومان در هر لیتر و نرخ دوم بنزین (قیمت بنزین آزاد) با اجرای طرح سهمیه بندی مجلس 1500 تومان در هر لیتر تعیین شود.

بر اساس این گزارش بنا به وعده مسئولان نفت میزان سهمیه هر خودرو از نکات مهم در اجرای بنزین دو نرخی است که ظاهرا هنوز تصمیم‌گیری در این رابطه به نتیجه نرسیده است.

به گزارش فارس عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی در آخرین نشست خبری خود اعلام کرده بود قیمت بنزین از مهرماه امسال مطابق با مصوبه مجلس شورای اسلامی دو نرخی خواهد شد،این بند که در قانون بودجه سال 95 گنجانده شده، پیشنهاد دولت نبوده است و از همان ابتدا مقامات دولتی بویژه وزیر نفت مخالفت خود را با دو نرخی شدن بنزین اعلام کرده بودند.

وی با تاکید براینکه اما اکنون این مصوبه لازم‌الاجراست، افزود: دولت برای آنکه کمترین فشار به مردم وارد شود، در نظر دارد سهمیه پایه (سهمیه تعیین شده توسط دولت برای شارژ ماهانه هر کارت سوخت) را طوری تعیین کند که کمترین نیاز برای رجوع به نرخ دوم ایجاد شود.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، مطابق با قانون، عرضه بنزین دونرخی چهار ماه بعد از ابلاغ مصوبه دولت انجام خواهد شد که بر این اساس تاریخ اجرای آن اوایل مهرماه خواهد بود.

کاظمی با بیان اینکه "هدف مجلس شورای اسلامی از طرح این مصوبه حفظ کارت‌های سوخت و به طور کلی سامانه هوشمند سوخت است"، گفت: اما وزارت نفت نیازی به استفاده مجدد از کارت سوخت ندارد و حتی از سال گذشته که سهمیه‌بندی بنزین متوقف شد دولت در کنترل مصرف سوخت موفق‌تر از گذشته عمل کرد. به طوری که در سال گذشته پیش‌بینی می‌شد که مصرف سوخت 5 درصد رشد کند اما فقط یک درصد افزایش یافت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با بیان اینکه در سال جاری قیمت بنزین افزایش پیدا نخواهد کرد و نرخ پایه همان هزار تومان برای هر لیتر باقی می‌ماند، گفت: همچنان باوجود پایین آمدن قیمت جهانی نفت برای بنزین یارانه پرداخت می‌کنیم؛ ولی برنامه‌ای برای افزایش مجدد نرخ بنزین در دولت وجود ندارد.

کاظمی، در مورد میزان سهمیه و تعیین قیمت بنزین گفت: هیأت دولت نرخ و شیوه توزیعی را بعد از بررسی در کارگروه‌های تخصصی تعیین خواهد کرد و ما از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به اجرا خواهیم بود. وی افزود: قیمت‌های جدید فقط در دو نرخ تعیین خواهد شد و دولت بنزین را چند نرخی و پلکانی نخواهد کرد

استفاده از کارت سوخت در کشورهای متعددی رایج است، اما این طرح مانند بسیاری از طرح‌های دیگر موافقان و مخالفان پر تعدادی دارد.
موافقان استفاده از کارت‌های سوخت معتقدند این روش به نظارت و کنترل هزینه‌های سوخت کمک می‌کند، نیاز به روش پرداخت سنتی (پرداخت از طریق وجوه نقدی) را از میان بر می‌دارد، امکان تعیین قیمت سوخت به واسطه سراسری بودن شبکه‌ها و درایو‌های انتقال سوخت الکترونیک ساده‌تر است و در نهایت در حوزه عمومی امکان تقلب و برداشت بیش از حدمجاز سوخت را به حداقل می‌رساند.
با این حال سیستم تعیین حد مجاز برای دریافت سوخت از طریق کارت‌های الکترونیک، خصوصی یا دولتی بودن نهادهایی که کارت را صادر می‌کنند و نحوه تعیین قیمت سوخت، جزو چالش‌های اساسی کشورهایی است که از کارت سوخت حمایت می‌کنند. بر این اساس برخی کشورها در حوزه استفاده از سیستم هوشمند سوخت موفق عمل کرده و بازخوردهای امیدوارکننده‌ای دریافت کرده‌اند و برخی دیگر چندان موفق ظاهر نشده‌اند.

هندوستان
مدت‌هاست که ساکنان کشور هند، با فرهنگ استفاده از کارت‌های سوخت آشنا شده و به خوبی با این فرهنگ سازگار شده‌اند، بسیاری از شرکت‌های خصوصی و نیمه خصوصی در حوزه صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند و فضای کارت‌های سوخت در هند نه فقط یک فضای رفاهی، بلکه یک فضای رقابتی و کارآفرین است. کارت‌های هوشمند پترو که محصولی از شرکت بهارات پترو است، از محبوب‌ترین کارت‌های سوخت این کشور محسوب می‌شود.
علت محبوبیت این کارت‌ها به جوایز نقدی، امتیازها، جوایز اضافه بها و مواردی مشابه مرتبط است. در صورتی که فردی تمایل به استفاده از کارت نداشته باشد، می‌تواند با کمک کوپن‌های سوخت وابسته به این شرکت از پرداخت وجوه نقدی خودداری کند. درواقع کوپن‌ ها نوعی جایزه برای دارندگان کارت‌های سوخت خواهد بود. اغلب کارت‌های سوخت شرکت‌های خصوصی در هند به شکل ماهانه یا سالانه قابلیت شارژ دارند و در ازای هر بار شارژ حائز درصدی مشخص از جوایز می‌شوند.

مصر
بنا بر گزارش پایگاه خبری المانیتور؛ از اواسط سال گذشته میلادی دولت مصر در راستای طرح اصلاحات اقتصادی، از تصمیماتی مبنی بر اصلاحات در یارانه‌های بخش انرژی خبر دادند، بنا بر گزارش‌ها در طول سال گذشته دولت مصر هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰میلیارد پوند مصری (۱۳میلیارد دلار) در بخش انرژی متحمل شده است، بر این اساس دولت برای کنترل میزان مصرف سوخت هر خودرو و کاهش هزینه‌های بخش انرژی، برنامه‌هایی برای اعطای کارت سوخت به شهروندان طراحی کرد.
خالد عبد الغنی، مدیر پروژه کارت‌های سوخت مصر در گفت‌وگو با المانیتور، از احتمال اجرای این طرح از اکتبر ۲۰۱۴ در قاهره و از ژوئن همین سال در سراسر مصر خبر داد. وی در این گفت‌وگو تشریح کرد، کارت‌های سوخت دارای سقف استفاده هستند و در صورتی که فردی افزون بر میزان مجاز سوخت مصرف کند ناچار به پرداخت مبلغی خارج از یارانه تامین شده توسط دولت خواهد بود.
اما مدتی بعد خبرگزاری‌های مصر خبر از به تعویق افتادن برنامه‌های دولت در بخش کارت سوخت دادند. بر مبنای جزییات این گزارش‌ها به نظر می‌رسید زیرساخت‌های کشور برای اجرای طرح یارانه انرژی و کارت سوخت، مهیا نیست و اجرای این طرح تا زمانی که آمادگی به حد کافی نرسد به تعویق خواهد افتاد. برخی تحلیلگران منطقه معتقدند مشکل دولت مصر تنها در یارانه‌های بخش سوخت خلاصه نمی‌شود، مدتی است دولتمردان مصر در بخش یارانه‌های شهروندی با معضل نارضایتی مردمی و حتی تظاهرات گاه و بیگاه رو به رو هستند و بر این اساس، دولت تمایلی به ایجاد نارضایتی‌های مضاعف ندارد. درواقع تصمیم‌گیری دولت برای ایجاد زیرساخت‌های کامل بخش سوخت تصمیمی منطقی به نظر می‌رسد.

انگلستان
در سراسر بریتانیا شرکت‌های متعددی همچون شل، آلستار، تگزاکو و... در حوزه سوخت و صدور کارت‌های سوخت فعالیت می‌کنند، برخی از این شرکت‌ها نه تنها به چرخه فروش سوخت و انرژی یاری می‌رسانند، بلکه به افزایش کارآفرینی در کشور نیز کمک می‌کنند. شرکت آلستار بالغ بر ۳۸.۰۰۰ شغل جدید به جامعه بریتانیا تقدیم کرده که رکورد قابل توجهی است. در این میان دو نکته اصلی جلب توجه می‌کند:

*نخست؛ اعتماد دولت به بخش خصوصی و شرکت‌های مختلف برای صدور کارت سوخت و ساده‌تر شدن مسیر دولت برای پیگیری میزان مصرف افراد از کارت‌های سوخت.
*دوم؛ فرصت‌های شغلی متعددی که در سایه فعالیت شرکت‌های خصوصی ایجاد می‌شوند و نرخ اشتغال را می‌افزایند.
با این حال نمی‌توان نقش زیرساخت‌ها در سیستم کارت‌های سوخت و پیشگیری از چند نرخی شدن را نادیده گرفت. عمده شکایات در خصوص توزیع انواع سوخت، بالا و پایین شدن سقف دریافت سوخت، یکسان نبودن نرخ و به عبارتی چند نرخی بودن آن و در نهایت عدم موفقیت دولت در تامین بودجه مناسب برای این بخش را شامل می‌شود. بر همین اساس است که پیش از تصمیم‌گیری مبتنی بر توزیع کارت‌های سوخت، باید از وجود توانایی تامین نیاز شهروندان اطمینان حاصل کرد. (منبع: فرصت امروز)

با تأیید مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس مقرر شد بنزین در سال ۹۵ دونرخی و تنها با کارت سوخت عرضه شود و در صورتی‌ که وسیله نقلیه با کارت سوخت جایگاه یا مازاد بر سهمیه دولت سوخت‌گیری کند بهای آن را به قیمت تمام‌شده پرداخت کند.

به گزارش فارس، صبح امروز و در جریان بررسی لایحه بودجه 95 در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس به پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره حفظ کارت سوخت و دو نرخی شدن قیمت بنزین رای مثبت دادند.

کمیسیون تلفیق تصویب کرده بود:«دولت مکلف است حداکثر چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز (گازوئیلی) و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هر گونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می پذیرد:

الف- هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

ب- قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال 1394 با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

ج- در صورتیکه وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام شده خواهد بود.

د- قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (2) تبصره ماده 16 و بند (ج) ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که توسط دولت تعیین می شود».

بر اساس این گزارش، این مصوبه کمیسیون تلفیق در واقع اصلاح پیشنهاد احمد توکلی نماینده تهران درباره چند نرخی شدن قیمت بنزین بود که ابتدا در صحن علنی مجلس تصویب شد اما به دلیل ابهاماتی که بذرپاش به آن وارد دانست برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد.

بر اساس این مصوبه مجلس، اختیار قیمت‌گذاری بنزین و گازوئیل و همچنین تعیین میزان سهمیه به طور کامل در اختیار دولت قرار داده شده است و تنها الزام این بند دو نرخی شدن قیمت بنزین و حفظ کارت سوخت به عنوان یک سامانه شفافیت‌زا است.

این گزارش حاکی است، حفظ کارت سوخت مورد تاکید نهادهای مهم پژوهشی از جمله مرکز پژوهش های مجلس و همچنین نهادهای نظارتی از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و این ستاد پیش از این نیز پیشنهاد مشابهی را برای حفظ کارت سوخت به هیئت دولت ارائه داده بود.

درحالی که دولت با گذشت حدود 10 ماه از واریز آخرین سهمیه به کارت‌های سوخت بنزین هنوز در حال بررسی نظرات مخالف و موافق برای تعطیلی سامانه سوخت بنزین بود، اما مجلس با تصویب لایحه‌ای کار را برای دولت آسان کرد.

به گزارش خبرنگار ایسنا،‌ اگرچه وزیر نفت می‌گوید ادامه استفاده از سامانه سوخت در مود بنزین توجیهی ندارد، بخش خصوصی نیز از ادامه استفاده از این سامانه ناراضی است و البته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ‌ها نفتی نیز از قول وزیر می‌گوید در نهایت دولت در مورد ادامه استفاده از این سامانه تصمیم می‌گیرد، مجلس با لایحه‌ای کار را تمام کرد.

سامانه سوخت برای ماندگار شدن بالاخره برای خود توجیهی پیدا کرد و البته این توجیه جریمه کرن کسانی است که بیش از سقف مشخص در ماه مصرف می‌کنند، چیزی مشابه آنچه که قبل از برداشته شدن سهمیه‌ها در تابستان سال گذشته اعمال می‌شد.

سازو کار سامانه سوخت از ابتدا این بود که هر کارت سقف مشخصی را برای مصرف تعیین می‌کرد و استفاده بیشتر در ماه به معنای خرید بنزین به نرخ آزاد و البته گران‌تر بود، هدف از این سامانه کنترل مصرف سوخت، افزایش تدریجی قیمت و البته جلوگیری از قاچاق به کشورهای همسایه بود.

سجادی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید با رسیدن سامانه سوخت به اهداف سه گانه خود در زمینه بنزین، یعنی افزایش قیمت در سطح قیمت سوخت در کشورهای همسایه، کنترل قاچاق و البته کاهش مصرف بنزین در کشور، دیگر ضرورتی به ادامه این سامانه در بخش بنزین نیست.

تک‌نرخی شدن بنزین نیز البته دست‌آورد قطع استفاده از این سامانه به حساب می‌آید، دست آوردی که عمر آن به چند ماه نکشید و حالا به نظر می‌رسد با مصوبه مجلس باز هم دوران چند نرخی بودن سوخت اکثر خودروها بازگشته است.

مجلسی‌ها که به نظر می‌رسید ناراضیان زیادی از برداشته شدن سامانه سوخت در بینشان دیده می‌شود، امروز با تصویب لایحه‌ای مقرر کردند که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پله‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام شده بنزین را به عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کردند - که به گفته ریس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت اکثر رانندگان را شامل می‌شود - باید به سراغ کارت‌های سوخت خودشان بروند.

دولت نیز که به گفته سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تاکنون در حال بررسی نظرات مخالف و موافق ادامه استفاده از سامانه هوشمند سوخت برای بنزین بود، احتمالا دیگر الزامی به ادامه بررسی نداشته و باید به فکر راهی برای احیای آن باشد.

درحالی که تصور می شد همزمان با فرارسیدن تعطیلات نوروز، کارت سوخت بنزین از سامانه سوخت گیری کشور کنار گذاشته شود، این پیش بینی تحقق نیافته و حتی احتمال ماندگاری این کارت تقویت شده است.

پس از تک نرخی شدن بنزین و حذف سهمیه بندی در بهار 1394، بحث های گسترده ای درباره سرنوشت کارت های سوخت بنزین مطرح شد و حامیان و مخالفان استفاده از این کارت ها دیدگاه های خود را مطرح کردند.
گذشت زمان نیز نتوانست کمکی به تعیین تکلیف این کارت ها کند و تنها پیچیدگی و ابهامات را افزایش داد.

** بحث چند ماهه حامیان و مخالفان کارت سوخت
با توجه به هزینه هنگفت صرف شده برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت و به دلیل اطلاعاتی که از طریق کارت های سوخت از وضعیت مصرف بنزین و گازوییل در کشور، جمع آوری می شود، برخی دولتی ها تمایلی برای کنار گذاشتن این کارت ها ندارند.
این گروه معتقدند در صورت حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت، وزارت نفت مهمترین ابزار برای جمع آوری دقیق میزان مصرف خودروها که در جلوگیری از قاچاق سوخت نیز کاربرد دارد را از دست می دهد.
حامیان استفاده از کارت سوخت در این مدت، راهکارهای مختلف تشویقی و تنبیهی را ارایه کرده اند. بر اساس یکی از پیشنهادها، برای آن دسته از دارندگان خودرو که در زمان مراجعه به جایگاه ها به جای کارت سوخت جایگاهداران از کارت های سوخت شخصی استفاده کنند، جایزه ای تعلق می گرفت. جوایزی که پیشنهاد شد شامل سهمیه های خاص و یا تخفیف در قیمت بنزین بود.
همچنین از جمله سناریوهای جدی که مطرح شد، اعمال سیاست های تنبیهی برای استفاده از کارت سوخت شخصی بود؛ براساس این سناریو، دارندگان خودرویی که در زمان مراجعه به پمپ بنزین ها، از سوختگیری با کارت شخصی خودداری و به جای آن از کارت جایگاهداران استفاده کنند، ناچار خواهند بود که یک هزینه اضافی به جایگاه داران پرداخت کنند.
همچنین در میان طرح های مختلفی که برای سرنوشت کارت سوخت ارایه شده، تبدیل این کارت به کیف پول الکترونیکی از مهمترین پیشنهادها به شمار می رفت.

** کاهش استفاده از کارت سوخت شخصی
نکته ای که نباید درباره کارت های سوخت در چندماه اخیر نادیده گرفت، کاهش استفاده مردم از این کارت ها بود. در ماه های اخیر و با یکسان سازی نرخ بنزین، رانندگان انگیزه ای برای استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به طوری که میزان استفاده از این کارت ها کاهش چشمگیری یافته است.
برخی جایگاهداران ادعا می کنند که بسیاری از رانندگان، تمایلی به استفاده از کارت سوخت شخصی ندارند به طوری که 80 تا 90 درصد خودروها در زمان مراجعه به پمپ بنزین ها به جای کارت سوخت شخصی از کارت سوخت جایگاه داران استفاده می کنند.

** حمایت تلویحی وزارت نفت از کنار گذاشتن کارت سوخت
مقام های وزارت نفت در هفته های اخیر حمایت خود از کنار گذاشتن کارت سوخت بنزین را اعلام کرده اند، به گونه ای که وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و مدیرعامل شرکت پخش همگی، گفته اند که کاربرد این کارت ها دیگر فایده ای ندارد.
بر این اساس، بیژن زنگنه وزیر نفت چندی پیش با حمایت از حذف کارت های سوخت گفت: « موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزین نیستم و به نظر من این کار هیچ توجیهی ندارد.»
وی در این رابطه گفت: ادامه استفاده از کارت های سوخت بنزین، هزینه زیادی را به کشور تحمیل می کند و برخی اعضای دولت تداوم استفاده از این کارت ها را خواستار شده اند و معتقدند اطلاعات فراوانی با این روش جمع آوری می شود، اما براین باورم که این کارت ها کاربردی ندارند. البته هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط اخذ نشده و پیشنهادها به دولت ارائه شده تا دولت نظر نهایی را اعلام کند.
معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش فرآورده های نفتی نیز به ایرنا گفت: وزارت نفت با توجه به تک نرخی شدن نرخ سوخت نیازی به استفاده از کارت سوخت نمی بیند، بنابراین نیازی به استفاده از آنها وجود ندارد.
عباس کاظمی استفاده از کارت های سوخت در زمان عرضه سوخت دو نرخی را یادآور شد و گفت: استفاده از کارتها در آن زمان موجب شد تا این وزارتخانه بتواند به مدیریت سوخت دو نرخی بپردازد، اما با توجه به این که اکنون سوخت به صورت نامحدود و با یک قیمت عرضه می شود، بنابراین دیگر نیازی به اعمال کارت های سوخت نیست. وزارت نفت براین دیدگاه است که استفاده از این کارتها با توجه به شرائط کنونی و تک نرخی بودن سوخت، نیازی نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز درباره مهمترین عوامل موثر در توقف عرضه کارتی بنزین خودروها، می گوید: پس از عرضه تک نرخی بنزین، رشد مصرف این فرآورده نفتی در کشور متوقف شده است.
سیدناصر سجادی با بیان اینکه از ابتدای سال 94 در مقایسه با سال 93، رشد مصرف بنزین در کشور کمتر از دو درصد بوده است، افزود: مدیریت مصرف، اصلاح قیمت ها و مقابله با قاچاق سوخت، سه هدف بزرگ اجرای این طرح به شمار می رود که همگی آنها محقق شده اند و دیگر نیازی به استفاده از این کارت ها وجود ندارد.
وی درباره هزینه سرمایه گذاری شده برای راه اندازی سامانه هوشمند سوخت نیز گفته، این هزینه در همان 15 روز نخست اجرای طرح بازگشت داده شده است.

**حامیان استفاده از کارت سوخت
در حالی که مخالفان استفاده از کارت سوخت نظرات خود را مطرح می کنند، بررسی ها نشان می دهد که استفاده از این کارت ها هنوز حامیانی نیز دارد.
در واقع، برخی نهادهای مرتبط با موضوع قاچاق، پیشنهاد تداوم استفاده از این کارت ها را مطرح کرده اند؛ به نظر آنها این کارت ها توانسته اند جلوی قاچاق سوخت را گرفته و در صورت کنار گذاشتن آنها، بهترین ابزار کنترل قاچاق از دست می رود.
قاسم خورشیدی مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی از جمله حامیان ماندگاری کارت سوخت است. وی در این رابطه گفته، اگر توانستیم قیمت بنزین را از یک هزار به 10هزار ریال و مصرف بنزین را از 75 میلیون لیتر در روز به 65 میلیون لیتر در روز کاهش دهیم، معلول قدرت مدیریتی بود که سامانه هوشمند سوخت در اختیار کشور گذاشت.
به گفته مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی، در شرایطی که دنیا شتابان به سمت الکترونیکی کردن همه فرایندهای اقتصادی و تجاری در دنیا می روند و ما از این نظر عقب هستیم، توجیه کارشناسی ندارد سامانه ای بعد از 10 سال مطالعه و کار آزمایشگاهی راه اندازی شده و هشت سال فعالیت مثبت و پرفایده در فرایند اقتصادی کشور داشته است را جمع کنیم.
وی با بیان اینکه جایگاه دار نظارت گریز است، اضافه کرد: سامانه سوخت قدرت نظارت به دستگاه نظارتی می دهد، اما جایگاه دار مخالف است و می گوید کارت سوخت را جمع کنید، چون نمی خواهد نظارتی روی او وجود داشته باشد.
وی افزود: اگر امروز نماینده جایگاه داران می گوید مخالفیم و سامانه باید جمع آوری شود، به این دلیل است که جایگاه داران نظارت گریز هستند و مایل نیستند، بر رفتار آنها نظارت هوشمند و متمرکزی اعمال شود؛ لذا مخالفت می کنند و می گویند این سامانه به درد نمی خورد و کارآیی خود را از دست داده است؛ لذا اگر افرادی مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند، مخالف شفاف سازی هستند.
در این میان، مرکز پژوهش های مجلس نیز از حفظ کارت سوخت حمایت کرده است.
مرکز پژوهش های مجلس چندی پیش با انتشار گزارشی با تاکید بر اینکه زیان افزایش قاچاق بنزین بیش از هزینه نگهداری سامانۀ هوشمند سوخت است، دو راهکار تعیین نرخ اضطراری بنزین با کارت جایگاه ها و اخذ عوارض انتشار آلایندگی و عوارض ترافیکی از پرمصرفی بنزین را برای تداوم استفاده از این کارت ها پیشنهاد داده است.
در جدیدترین موضع گیری حامیان ماندگاری کارت سوخت نیز احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به تازگی با ارسال نامه ای به معاون اول رئیس جمهوری با آوردن استدلال هایی از وی خواست که از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو جلوگیری کند.

** کاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی
به گزارش ایرنا کاهش شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب کاهش نرخ بنزین در منطقه شده است. بر اساس برخی برآوردها، هزینه هر لیتر بنزین در کشورهای همسایه ایران به مرز 10 هزار ریال رسیده و این کاهش قیمت سبب از بین رفتن انگیزه اقتصادی قاچاق سوخت شده است. قاچاقچیان سوخت به دلیل تفاوت قیمت زیاد بین بنزین در ایران با کشورهای همسایه اقدام به قاچاق می کردند. اما آمار مصرف بنزین در نواحی مرزی در ماه های اخیر از کاهش این مصرف حکایت دارد که نشان دهنده، افت فعالیت قاچاقچیان سوخت است.
کاهش قیمت بنزین در بازارهای جهانی، تقریبا همزمان شد با تک نرخی کردن بنزین در ایران که سبب کنارگذاشتن بنزین یارانه ای شد. بدین ترتیب از بین رفتن بنزین سهمیه ای، سودآوری کار قاچاق بنزین را بیش از پیش زیرسوال برد.
سیدناصر سجادی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در این باره می گوید: گزارش های استخراج شده از استان های مرزی نشان می دهد در این استان ها رشد مصرف بنزین به مراتب کمتر از دو درصد بوده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه هم اکنون با کاهش قیمت جهانی بنزین، عملا قاچاق این فرآورده نفتی متوقف شده است، اظهار داشت: به عبارت دیگر، اکنون هیچگونه جاذبه و انگیزه اقتصادی برای قاچاق بنزین در کشور وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف عرضه کارتی بنزین مقابله با قاچاق بوده است، اظهارداشت: اکنون می توان ادعا کرد که قاچاق بنزین متوقف شده است.

** سرنوشت کارت های سوخت در انتظار تصمیم دولت
اکنون وزارت نفت نظرات و پیشنهادهای خود درباره کارت های سوخت را به هیات دولت ارایه کرده تا دولت تصمیم نهایی را در این باره اتخاذ کند. نظر وزارت نفت تقریبا مشخص است؛ این وزارتخانه از تداوم استفاده از این کارت ها حمایت نکرده و پیشنهاد حذف آنها را مطرح کرده است.
در این میان، برخی نهادها با هدف مبارزه با قاچاق سوخت، خواستار تداوم کاربرد آنها هستند و استدلال های خود را مبنی بر نقش این کارت ها در کاهش قاچاق اعلام کرده اند. بر این اساس، دولت باید از میان این دو پیشنهاد یکی را انتخاب کند.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد "دیده‌بان شفافیت و عدالت"در نامه سرگشاده‌ای به جهانگیری درباره حذف سامانه کارت سوخت هوشمند هشدار داد.

 متن این نامه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری 
معاون اول محترم رئیس جمهور 
سلام علیکم
از خرداد ۱۳۹۴ بنزین تک‌نرخی شد و در پایان آبان همان سال، مهلت استفاده از سهمیه‌ها تمام شد. با توجه به این که سوخت‌گیری با استفاده از کارت جایگاهها و بدون نیاز به کارت هوشمند خودرو، مقدور است، شاید اندک اندک چنین تصور شود که کارت هوشمند سوخت خودرو بی خاصیت است. تداوم این شرایط می‌تواند نابودی سامانهٔ هوشمند سوخت (کارت سوخت) را در آینده‌ای نزدیک درپی داشته باشد. در همین راستا وزیر محترم نفت در نشست مطبوعاتی خود در ۲۰ بهمن‌ماه، نسبت به ادامهٔ حیات این سامانه ابراز تردید کرده است.

"دیده بان شفافیت و عدالت" پس از بررسی کارشناسانه این امر، نتایج به دست آمده پیرامون ضرورت حفظ سامانهٔ هوشمند سوخت و الزامات آن را تقدیم می‌کند. توجه خواهید فرمود که دوام استفاده از کارت هوشمند، نه تنها از جهت شفاف‌سازی گسترده برای تصمیم‌گیری های بخش عمومی اهمیت جدی دارد، بلکه به عنوان ابزاری قوی در سیاست‌گذاری در حوزه‌های متعدد، از جمله مالیاتی، زیست محیطی، حمل و نقل، صنعتی و تجاری در اختیار سیاست‌گذاران و مسئولان کشور قرار می‌دهد. و مهمتر از این‌ها، از فساد و بی‌عدالتی نیز بازمی‌دارد. هزینه نیز چنان که خواهید دید در قبال منافع آن بسیار ناچیز است.

الف – چرا کارت هوشمند سوخت ایجاد شد؟
از اواخر دهه ۱۳۷۰ تقاضای بنزین سالانه حدود ۱۰ درصد رشد داشت به طوری که از ۵/۳۵ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۷۶ به ۶/۷۳ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۸۵ افزایش یافت. در سال ۱۳۸۶ با استفاده از کارت هوشمند سوخت و اعمال سهمیه بندی اهداف تعیین شده که در سطور بعد از آنها یاد می‌شود همگی محقق شد. جا دارد، جدا از مسائل دیگر، از آقایان دکتر احمدی‌نژاد، حامی و مهندس نعمت‌زاده، مجری کار برجسته علمی، فنی و مدیریتی سامانه کارت هوشمند سوخت قدردانی شود. اما اهداف محقق شده:
۱. مهم‌ترین هدف کنترل مصرف و کاهش واردات بود. واردات در سال ۱۳۸۵ به مقدار وحشتناک ۳/۲۷ میلیون لیتر در روز رسید یعنی ۳۷ درصد تقاضا با واردات پاسخ داده می‌شد. با اعمال سیاست جدید در سال ۱۳۸۶ تقاضای روزانه بنزین ۲/۹ میلیون لیتر کاهش یافت. اگر هیچ دلیلی برای خلق کارت هوشمند و سهمیه بندی جز مهار این واردات نداشتیم، باز هم عاقلانه‌ترین و عادلانه‌ترین کار همین ایجاد کارت سوخت و سهمیه بندی بود چون دیگر قدرت لجستیک و تدارک واردات را نداشتیم.
۲. حذف قاچاق بنزین مشکل دیگر بود. قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پائین بود. به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت. منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را ۳ تا ۹ میلیون لیتر برآورد می‌کردند. پس از سهمیه بندی و به‌کارگیری کارت هوشمند تقریباً موضوع قاچاق منتفی شد.
۳. زمینه سازی برای آزادسازی قیمت یک هدف دیگر بود. اثر ارزانی بنزین تشویق مصرف بی‌حساب بود. از اواسط دهه ۷۰، تقاضای بنزین به دلایل مختلفی رو به افزایش گذاشت و این تنوع دلیل، باعث شده بود حتی اگر قیمت بنزین به قیمت فوب خلیج فارس (نرخ آزاد آن روزها که حدود ۳ برابر نرخ عرضه داخلی بود)، افزایش می‌یافت، بازهم مصرف بنزین مهار نمی‌شد. چون خدمات ناشی از مصرف بنزین جانشین خوبی نداشت. مصرف بنزین ضروری بود، مصرف کالای ضروری (مانند دارو) در برابر افزایش قیمت چندان کاهش نمی‌یابد. پس در آن شرایط می‌خواستیم با افزایش شدید قیمت سوخت مصرف را مهار کنیم، بدون آن که نتیجه مطلوب به دست آید، تورم شدیدی بر مردم تحمیل می‌شد. بنابراین تلاش شد عوامل غیرقیمتی مؤثر بر تقاضای بنزین مهار شوند. مثلاً با توسعه جهشی در حمل و نقل عمومی و کارآمد کردن شبکه موجود حمل و نقل عمومی، کالای جانشین خودروی شخصی به‌طور نسبی در دسترس شهروندان قرار گیرد چون عوامل غیرقیمتی مؤثر در مصرف وجود داشت، اگر بدون اصلاح آنها قیمت افزایش می‌یافت در واقع مردم باید هزینه سوءمدیریت مسئولان را می‌پرداختند، به همین دلیل انجام سیاست‌های غیرقیمتی مقدم شمرده شد. این تقدم با ایجاد جایگزین مناسب برای خدمات حاصل از بنزین و کاهش عوامل فنی و مدیریتی افزایش مصرف، امکان آزاد شدن نرخ بنزین را فراهم ساخت.
۴. جایگزین شدن CNG در سبد سوخت هم از نتایج همین بسته سیاستی بود که کارت هوشمند یک رکن آن بود. در حال حاضر ۲۲ درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند.
۵. مهار مصرف و واردات طمع دشمن را قطع کرد. درواقع وقتی به طور همزمان واردات و مصرف کاهش و تولید افزایش یافت، ابزار تحریم بنزین از کارایی افتاد.
۶. صرفه‌جویی ارزی هدف دیگری بود که در سطح شگفت آوری محقق گشت. برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس میزان صر فه‌جویی را برای ۸ ساله ۸۶ – ۹۳ مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد آن از محل کاهش واردات و بقیه حاصل تبدیل سوخت از بنزین به CNG بوده است.
چنان چه سیاست‌های مذکور اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روندِ پیش از سال ۱۳۸۵ ادامه می‌یافت نیاز سال ۱۳۹۳ به بنزین به ۱۳۹ میلیون لیتر می‌رسید در حالی که با اجرای آن‌ها، در سال ۱۳۹۴ تنها ۵/۷۰ میلیون لیتر در روز بود.

ب – آثار دیگر کارت هوشمند چه بود؟
علاوه بر نتایج فوق‌الذکر، آثار مثبت زیر نیز به دست آمده است:
۱. اثبات کارآمدی قیمت‌گذاری چندنرخی در حل مسائلی نظیر مدیریت مصرف سوخت و دارای قابلیت مدیریت آلودگی هوا در روزهای ایستایی هوای کلان‌شهرها. همچنین کاهش نابرابر در مصرف انرژی
۲. بازگشت بسیار سریع سرمایه مصرف شده در سامانه کارت هوشمند
۳. کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ
۴. ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا
۵. ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی
۶. حل مشکل مخابراتی برخی از روستاهای کشور

ج- امروز کارت هوشمند به چه کار می‌آید؟
چنین ادعا می‌شود که با تک‌نرخی شدن بنزین کارت سوخت فایده‌ای ندارد، فقط هزینه سالانه‌ای در حدود ۲۰ میلیارد تومان روی دست دولت می‌گذارد. در رد این دعوی نکات زیر درخور توجه است:
۱. دسته بندی متقاضیان در بازار هر کالای همگنی که شمارنده داشته باشد، بدون آن که هزینه قابل اعتنایی ایجاد کند، مقدور است. این دسته بندی اعمال سیاست‌های مختلفی را میسر می‌سازد. چنان که ملاحظه خواهید فرمود قدرت مدیریت اقتصادی از جهات متعدد افزون خواهد گردید. به عنوان مثال با شمارنده (کنتور) برق می‌توان مشتریان کم مصرف، با مصرف متوسط و پرمصرف را از یکدیگر جدا ساخت و با تعیین نرخ‌های متفاوت سیاست توزیع درآمدی اعمال نمود. یا با اعمال نرخ پلکانی سیاست مصرفی را برقرار کرد و با چند زمانه کردن شمارنده برق، سیاست بهبود بهره‌وری را محقق ساخت. تمام این موارد بدون هزینه برای دولت قدرت برنامه ریزی و مدیریت اقتصادی فراهم می‌سازد. شرط کار در مورد بنزین، الزامی شدن فروش بنزین با کارت هوشمند خودرو است که در ادامه به راهکارش خواهیم پرداخت.

۲. یکی از مشکلات تولید و یا مصرف برخی از کالاها، آثار خارجی مثبت یا منفی است. این پدیده وقتی بروز می‌کند که کالا خصوصی نباشد؛ اگر کالا خصوصی باشد عرضه کننده با دریافت قیمت کالا، تمام هزینه‌های انجام شده را می‌پوشاند و خریدار با دریافت کالا تمام منافع و زیان‌هایش را تصاحب می‌کند. یعنی هزینه و فایده معامله داخلی است. در اقتصاد بخش عمومی نشان داده می‌شود که اگر در معامله‌ای تمام منافع و تمام هزینه ناشی از تولید و مبادله بین دو طرف درگیر جابجا نشود و بخشی از منفعت یا هزینه متوجه اشخاص خارج از مبادله شود، یعنی تولید یا مصرف آثار خارجی داشته باشد، تولید یا مصرف از نقطه بهینه پائین تر خواهد بود (با وجود آثار خارجی مثبت) یا بالاتر خواهد بود (با وجود آثار خارجی منفی) و کارکرد بازار ناکارا می‌شود. راه حل رفع ناکارآمدی و افزایش کارایی، داخلی کردن آثار خارجی است. فروش بنزین با کارت هوشمند این امکان را برای دولت فراهم می‌سازد.

۳. کار اصلی دولت در زمینه اقتصادی تولید کالای عمومی است. یکی از ویژگی‌های کالای عمومی آن است که پس از تولید شدن کسی را نمی‌توان از بهره بردن از آن استثناء کرد. مانند روشنایی خیابانها. بر خلاف کالای خصوصی که با قیمت، کسانی که قیمت را نپردازند از مصرف محروم‌اند. کالای عمومی با استفاده از منابع عمومی مانند مالیات، تولید می‌شود چون در مثال روشنایی معابر نمی‌توان مستقیماً مقدار مصرف و هزینه را برای هر عابری تشخیص داد و بهای آن را دریافت کرد. جاده‌ها و راه‌های هر کشور از نظر استثناناپذیری گاهی شبیه کالای عمومی هستند. البته اگر جاده، بزرگراه یا یا آزادراه باشد و ایجاد محل اخذ عوارض مقرون به صرفه باشد، استثناپذیر کردن مقدور است، ولی در راه‌های دیگر گرچه از نظر فنی این کار مقدور باشد، از نظر اقتصادی باصرفه نیست. عدالت اقتضاء دارد که هر کس بیشتر از راه‌ها بهره می‌برد، در تولید و نگهداری آنها بیشتر سهیم باشد. کارت هوشمند این هدف را تأمین می‌کند.

۴. ممکن است در وضعیتی مانند امروز، سیاست اقتصادی – اجتماعی دولت اقتضاء کند که در تعیین قیمت بنزین همه هزینه تمام شده را لحاظ نکند؛ در این وضعیت که اختلاف قیمت در داخل و کشورهای همسایه بزرگ است، قاچاق باصرفه خواهد شد. کارت هوشمند خودرو مانع این کار ضد کارایی و ضدعدالت می‌شود. این خطر در قیمت فعلی وجود دارد چه رسد به وقتی که قیمت نفت خام افزایش یابد.

۵. ممکن است در وضعیت بحرانی (فجایع طبیعی، جنگ، تحریم و رکود شدید جهانی) دولت ناچار از مهار شرایط گردد. باز همین کارت هوشمند خودرو بکار می‌آید.

۶. دولت برای مقاصد مختلف مانند سیاستهای گردشگری، تخمین تابع تقاضای سفر (مؤثر در تصمیمات فرهنگی، راه‌سازی، ترافیکی...)، تعیین هزینه بیمه متناسب با ریسک واقعی، تعیین کرایه خودروهای عمومی (تاکسی، آژانس، وانت‌بار، سرویس مدارس و ادارات) و تعقیب مجرمان محتاج شفافیت اطلاعات خودروها است. کارت هوشمند خودرو شفافیت لازم را فراهم می‌کند.

ملاحظه می‌فرمایید که با ادامه استفاده از کارت هوشمند خودرو در مصرف بنزین، اعمال سیاست‌های مالی، زیست محیطی، مصرفی، تجاری، صنعتی، امنیتی، گردشگری، ترافیکی، اقتصادی، توزیع درآمدی، عمرانی و... برای دولت مقدور یا تسهیل می‌شود. در واقع مجموعه سامانه کارت هوشمند سخت افزاری است که به اتکای آن نرم‌افزارهای سیاستی متعددی را می‌توان اجرا کرد.

د - الزامات کار چیست؟ راه حل؟
بنزین در هر زمان فقط با یک نرخ عرضه می‌شود. این نرخ می‌تواند با توجه به سیاست‌های اقتصادی اجتماعی و سیاسی تعیین گردد. در هر حال باید به سمت قیمتی برود که هزینه فرصت بنزین در منطقه باشد تا هزینه تمام شده با لحاظ کردن بهره‌وری را بپوشاند، همچنین سود معقولی برای تولیدکننده داشته باشد.

۱. شرط لازم تأمین محاسن پر ارزش مذکور این است که همه ملزم به استفاده از کارت هوشمند خودرو باشند. و اگر کسی اضطراراً محتاج سوخت بود ولی به هر دلیل کارت خودرو به همراه نداشت، به اندازه مابه التفاوت بالاترین قیمت بنزین در کشورهای همسایه و نرخ داخلی جریمه استفاده نکردن از کارت هوشمند خودرو می‌پردازد. علت این جریمه نسبتاً سنگین، وادار ساختن صاحبان خودروها به استفاده از کارت خودرو خویش است. قاچاق نیز با این تدبیر منتفی می‌شود.

۲. با دسته بندی مصرف‌کنندگان به نسبت حجم مصرف، نوع خودرو، سن خودرو، تعداد خودروهای به نام هر نفر، میزان آلایندگی خودرو، اهداف کلان بخش انرژی، سیاست‌های باز توزیعی از خودرو سواران به مردمی که خودرو شخصی ندارند، اهداف ترافیکی و ملاکهای مشابه به شکل پله‌ای و تصاعدی، عوارض و مالیات بر مصرف وضع کرد. بدین ترتیب می‌توان آثار خارجی مصرف را داخلی کرد، صنعت خودروسازی و واردات خودرو را به سمت ترجیح خودروهای کم‌مصرف جهت داد، کسانی را که در استفاده از راهها سهم بیشتری دارند در تأمین منابع احداث و نگهداری راه‌ها بیشتر مشارکت داد، منابع کافی برای جبران کمبودهای مردمِ بی‌خودرو و مستضعف حاصل کرد و... در این مالیات، اصابت مالیاتی تقریباً صددرصد است، یعنی بار مالیات بر دوش کسی گذاشته می‌شود که باید می‌شد.

۳. شبکه اطلاعات حاصل از کارت هوشمند به طور برخط در اختیار مسئولان امنیتی و انتظامی قرار گیرد. یکی از نتایج ای اقدام مبارزه مؤثرتر با انواع جرائم فردی و یا سازمان یافته است. سایر بهره برداران مانند پلیس راهور، سازمان محیط زیست و شهرداری‌ها نیز باید دسترسی به این اطلاعات داشته باشند.
سهم مالیات از ارزش یک لیتر سوخت چقدر است؟
۴. در وضع مالیات، به بنزین به عنوان یک فرصت باید نگریست. در اغلب کشورهای پیشرفته از حیث صنعتی یک منبع قابل اعتنای درآمد مالیاتی دولتها، مالیات بر سوخت است به طوری که متوسط سهم مالیات از ارزش فروش هر لیتر سوخت در کشورهای گروه ۷ به مقدار ۷/۴۶ درصد است در حالی که فروشنده نفت خام ۵/۳۸ درصد ارزش فروش را کسب می‌کند. ارقام متناظر برای کشورهای OECD به ترتیب ۷/۴۵ و ۳/۳۷ درصد از ارزش فروش یک لیتر سوخت است. یعنی مالیاتی که دولت کشور مصرف‌کننده غربی از هر لیتر سوخت می‌گیرد، از چیزی که تولید کننده نفت خام به دست می‌آورد، بیشتر است. البته چنانکه نمودار زیر نشان می‌دهد هر دولتی به فراخور شرایط خود مالیات وضع می‌کند به طوری که اختلاف قیمت فروش عمدتاً تحت تأثیر اختلاف مالیات است. بدین ترتیب مردم ما نه تنها عادت می‌کنند بنزین را به قیمت بخرند، بلکه به دادن مالیات هم راضی می‌شوند. البته خودرو داران ضعیف و متوسط چون عموماً مصرف متعارف دارند، عملاً مالیاتی نمی‌پردازند.


نکته آخر
توجه می‌فرمایید که راهکارها، کارایی و عدالت را، توأمان هدف گرفته‌اند. برخی از کسانی که توجه کافی ندارند، از هزینه جاری نگهداری سامانه سخن میگویند. در اقتصاد اصطلاح "هزینه از دست رفته" (Sunk Cost) وقتی به کار می‌رود که هزینه‌های انجام شده در یک پروژه قابل بازیابی نباشد. در این وضعیت برای معلوم کردن موجه بودن ادامه یک پروژه با به‌کارگیری روش هزینه-فایده، هزینه‌های انجام شده را در محاسبه هزینه کل پروژه لحاظ نمی‌کنند؛ چون قابل بازیابی نیست و از دست رفته است. تنها هزینه‌های ادامه کار را لحاظ می‌کنند. در واقع هزینه بقای سامانه، هزینه تعمیر و نگهداری است که گفته می‌شود سالی ۲۰ میلیارد تومان است. حتی اگر این رقم را بپذیریم، این هزینه، در قبال آن همه دانایی که سامانه برای دولت فراهم می‌کند و آن میزان از توانایی که برای دولت می‌آفریندفایده)، اساساً قابل قیاس است؟ در واقع برای کنار گذاشتن این سرمایه عظیم با آن همه فایده متنوع و بزرگ، دولت باید دلیل بسیار محکمی داشت باشد تا خود را به تعطیل کردنش مجاز ببیند.

جناب آقای جهانگیری!
با این توصیفات و استدلال‌ها از جنابعالی انتظار می‌رود از حذف سامانه کارت سوخت هوشمند خودرو مجدانه جلوگیری بفرمایید.

با احترام
رئیس هیأت مدیره سازمان مردم‌نهاد
"دیده‌بان شفافیت و عدالت"
احمد توکلی

رونوشت: برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی، رئیس محترم مجلس
برادر ارجمند آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس محترم قوه قضائیه
برادر ارجمند جناب آقای زنگنه، وزیر محترم نفت

محمدرضا محمدخانی - براساس اطلاعات آمارنامه مصرف فراورده‌های نفتی انرژی زای سال ۱۳۹۳، متوسط مصرف روزانه بنزین کشور در سال ۱۳۸۵ به حدود 73/6  میلیون لیتر رسید (براساس پیش بینی‌های زیر مجموعه وزارت نفت میزان مصرف بنزین در سال ۱۳۹۳ روزانه به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر می‌رسید). آن زمان بسیاری از کارشناسان اظهار می‌داشتند که این مقدار مصرف اصلاً قابل توجیه نیست و قطعاً حجم قابل توجهی از آن به قاچاق مربوط است. در آن زمان بعضی مسئولین از شنیدن چنین اظهار نظراتی شدیداً برمی آشفتند و اظهار می‌کردند که این چنین نیست و میزان قاچاق فقط حدود ششصد هزار لیتر آنهم در استا نهای مرزی انجام می‌شود و ...!

در سال ۱۳۸۶ کارت هوشمند سوخت مطابق قانون بودجه اجرایی شد و علی رغم حاتم بخشی‌های بعضی مسئولین دولت هشتم در تخصیص سهمیه بنزین برای مناسبت‌های خاص، مصرف روزانه بنزین کاهش یافت ومتوسط مصرف سهمیه ای و آزاد آن به حدود 64/5 میلیون لیتر رسید یعنی میزان مصرف، بیش از 9/1 میلیون لیتر در روز کاهش یافت. این درحالی بود که اولاً هیچ کس محروم از بنزین نشد و هر مقدار بنزین که نیاز داشتند در دسترس بود، ثانیاً تعداد وسیله نقلیه بنزین سوز (خودرو، موتورسیکلت، قایق‌های موتوری و ...) افزایش قابل توجهی یافت و ثالثاً ترافیک درون شهری وبرون شهری سنگین تر شد. این حجم روزانه مصرف بنزین در سال ۱۳۸۷ به حدود ۶۷ میلیون لیتر و درسال بعد یعنی ۱۳۸۸ مجدداً با اعمال سیاست قیمتی (در آن زمان قیمت بنزین آزاد در داخل ۴۵ درصد بیش از قیمت آن در فوب خلیج فارس شد) به 64/8 میلیون لیتر کاهش یافت. در سال‌های بعد ورود بخشی از خودروهای دوگانه سوز براین کاهش و روند رشد مصرف (در مقایسه با گذشته) تأثیر بیشتری گذاشت و متوسط مصرف روزانه بنزین در سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰،۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ به ترتیب حدود 61/3 میلیون، 59/9میلیون لیتر، 63/5میلیون لیتر و 68/4 میلیون لیتر 69/6 میلیون لیتررسید. باید توجه داشت که گرچه به نظر می‌رسد بخشی از این کاهش به افزایش تعداد خودروهای گاز سوز در چرخه حمل ونقل ارتباط دارد ولی لازم است به افزایش قابل توجه تعداد انواع وسایل نقلیه بنزین سوز نیز توجه گردد. متأسفانه از ابتدای اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، به بخشی از خودروها (با حجم موتور ۱۳۰۰ سی سی به بالای وارداتی و ۲۰۰۰ سی سی تولید) کارت هوشمند سوخت تخصیص نیافت که سیاستی اشتباه بود در حالیکه می‌توانستند به خودروهای اینچنینی نیز کارت اختصاص دهند ولی سهمیه ای با قیمت به اصطلاح یارانه ای به آن‌ها داده نمی‌شد و قیمت آزاد سوخت را از آن‌ها دریافت می‌نمودند. اتخاذ این سیاست عملاً راه را برای شفاف سازی مصرف بنزین ابتر گذاشت. درمورد کارت سوخت وسایل نقلیه گازوئیل سوز نیز بگونه ای اقدام شد که عملاً تأثیر آنچنانی بر مدیریت مصرف آن نگذاشت.

درحالیکه در چند ساله اخیر استفاده از این سامانه به فرهنگ عمومی تبدیل شده بود، اخیراً به بهانه کاهش قیمت نفت خام و به دنبال آن، کاهش قیمت حامل‌های انرژی و تک نرخی شدن قیمت بنزین، زمزمه حذف کار سوخت در کشور شروع شد و متأسفانه بدون توجه به قابلیت‌های آن، این سیاست نامطلوب را پی گیری می‌کنند در حالیکه می‌توان با استفاده از قابلیت‌های آن بسیاری از آشفتگی‌های حمل ونقل کشور را سامان داد و برمصرف انواع سوخت‌های مصرفی در سیستم حمل ونقل مدیریت کرد. سیاست‌هایی چون:

۱- استخراج دقیق و به روز تعداد انواع وسایل نقلیه بنزین سوز، نفت گاز سوز و گاز سوز (در حال حاضر آمار قابل اتکایی دراین مورد وجود ندارد بخصوص در مورد موتور سیکلت ها و وسایل نقیله نفت گاز سوز، وجود ندارد)
۲- آمار دقیق روزانه کل مصرف انواع سوخت ناوگان حمل ونقل زمینی جاده ای (درون وبرون شهری)
۳ – آمار مصرف سوخت هر وسیله نقلیه با دقت نسبتاً بالا
۴ – امکان کنترل معاینه همه وسایل نقلیه و درنتیجه کنترل آلودگی هوا
۵ – امکان کنترل جرائم رانندگی و به مرور فرهنگ سازی در امور راهنمایی ورانندگی
۶ – امکان کنترل بیمه اجباری همه وسایل نقلیه
توضیح: موارد ۴، ۵ و ۶ می‌تواند بعنوان شروط لازم برای دریافت کارت هوشمند سوخت منظور گردد که به قانونمند شدن بسیاری از کاستی‌های این گونه موارد کمک شایانی خواهد کرد
۷ – امکان استفاده از آن بعنوان اعتبار سوخت برای حذف پول نقد درجایگاههای توزیع سوخت و افزایش امنیت عوامل جایگاه
۸ – امکان کاهش قاچاق سوخت و به صفر آن
۹ – اعمال نرخ بالاتر برای آن دسته از خودروهایی که از کارت سوخت خود (همه وسایل نقلیه با هرنوع سوختی) برای سوخت گیری در جایگاه‌ها استفاده نمی‌کنند و از کارت جایگاه استفاده می‌کنند (توجه کنیم که بخشی از وسایل نقلیه بخصوص وسایل نقلیه نفت گاز سوز که کارت هوشمند سوخت دارند یا حرکتی ندارند و اصلاً وجود ندارندو از این سهمیه استفاده می‌کنند).
۱۰ - با اتخاذ سیاست مندرج در بند ۹، امکان کنترل دقیق عملکرد جایگاه‌ها نیز فراهم می‌شود
۱۱ – با تکمیل سامانه کارت هوشمند و استخراج آمار دقیق مصرف هر خودرو، امکان اخذ عوارض آلایندگی، استفاده بیشتر از زیرساخت‌های جاده ای و نقش آفرینی در افزایش بار ترافیکی بجای افزایش قیمت پایه سوخت که تأثیر قابل توجهی در افزایش تورم انتظاری دارد، فراهم می‌شود
۱۲- برای ناوگان حمل ونقل عمومی بار ومسافر جاده ای درون شهری وبرون شهری می‌توان با استفاده از سامانه مکمل برحسب مقدارحرکت مصرف را کنترل ونظارت نمود
۱۳ – استخراج نسبتاً دقیق عمر همه وسایل نقلیه کشور و سیاست گذاری دقیق برای نوسازی آن‌ها
۱۴ – در صورت افزایش قیمت جهانی نفت خام و بدنبال آن افزایش قیمت سوخت، بهتر می‌توان سیاست‌هایی که اثرات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی کمتری برای کشور در تأمین سوخت ناوگان حمل ونقل کشور دارند را اعمال کرد.

با رعایت شروط زیر، این ویژگی هارا می‌توان از کارت سوخت انتظار داشت
الف – بدنبال شفاف سازی باشیم و بخواهیم که فسادی نباشد
ب- همه وسایل نقلیه در هرکلاسی و هر نوعی (سواری، وانت، موتور سیکلت، کامیونت، کامیون، کشنده، قایق، تراکتور، کمباین و ..._ خصوصی، عمومی، سیاسی، دولتی و... – بنزین سوز، نفت گاز سوز، دوگانه سوز، گاز سوز و...) دارای کارت هوشمند سوخت شوند (که از قبل و در حال حاضر دارای کارت هوشمند سوخت نیستند)
ج – سیستم سخت افزاری ونرم افزاری سامانه، ارتقاء و تکمیل شود (که خوشبختانه همه تخصص‌ها و امکانات لازم در داخل کشور وجود دارد)
د – ابتدا منابع مالی لازم بعنوان وام برای اجرای موارد تکمیلی سامانه، تأمین گردد و از درآمدهای اضافی حاصل از اجرای بندهای (۹)، (۱۱) ومنافع حاصل از کاهش قاچاق و هرز رفت سوخت، هزینه‌های مورد نیاز برای تکمیل طرح در جایگاه‌های عرضه سوخت و سامانه مرکزی و افزایش حق العمل جایگاه داران جبران شود.(منبع:الف)