ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارت هوشمند بنزین» ثبت شده است

تحلیل


ابطال 165 هزار کارت سوخت در سیستان و بلوچستان

چهارشنبه, ۲۲ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۵۶ ب.ظ | ۰ نظر

دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: افزون بر 165 هزار کارت سوخت مهاجر در راستای مبارزه با قاچاق سوخت در 11 ماه امسال در این استان شناسایی و باطل شده است.

به گزارش ایرنا مجید محبی روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: 85درصد سوختی که از مرزهای سیستان و بلوچستان قاچاق می شود از دیگر استانهای کشور با استفاده از بارنامه جعلی به این استان وارد می شوند.
وی ادامه داد: 13 میلیون و 970 هزار و 278 لیتر سوخت قاچاق در 11 ماه امسال در سیستان و بلوچستان توسط نیروهای انتظامی و مرزبانی کشف شده که نسبت به مدت مشابه پارسال با هشت میلیون و 463 هزار و 321 لیتر حدود 62 درصد افزایش داشته است.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان بیان کرد: با توجه به افزایش انگیزه و میزان قاچاق در ماه های اخیر وزارت نفت مکلف شد سامانه کنترل انبار بارنامه نفت را در گلوگاههای ورودی استان مستقر کند.
وی افزود: با استفاده از این سامانه اصالت بارنامه نفتکش هایی که از هر انبار نفت در کشور به مقصد سیستان و بلوچستان بارگیری شوند قابل تشخیص است.
محبی ادامه داد: گلوگاههای مسجد حضرت ابوالفضل(ع) در جاده بم – بزمان، نصرت آباد در جاده بم – زاهدان، کوله سنگی زاهدان - زابل و بیردف در جاده جاسک – چابهار چهار مسیری هستند که مجهز به سامانه کنترل انبار بارنامه نفت شده اند.
وی ادامه داد: با راه اندازی سامانه بر روی شبکه حمل و نقل افزون بر 300 نفت کش قاچاق توقیف شدند.
محبی نیاز روزانه سیستان و بلوچستان به نفت را سه میلیون و 600 لیتر عنوان کرد و گفت: بر اساس برآوردهای انجام شده روزانه حدود هفت و نیم تا هشت میلیون لیتر سوخت از مرزهای استان قاچاق می شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان گفت: فرآورده های نفتی از استان های دیگر نظیر اصفهان و تهران وارد این استان می شود که در این رابطه چهار پرونده اصلی و مهم در دستگاه قضایی درحال رسیدگی است.
وی بیان کرد: برای مقابله با قاچاق سوخت افزون بر 35 مرکز دپوی سوخت در زاهدان شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند.
محبی بر برخورد جدی با مراکز دپوی سوخت در سیستان و بلوچستان تاکید کرد و گفت: برای جلوگیری از تخلفات تعاونی های مرزنشین در زمینه قاچاق سوخت با لایحه جدید، سوخت این قشر از طریق مزایده به فروش می رسد تا عواید آن به طور کامل و در کمترین زمان به حساب 85 هزار خانوارمرزنشین سیستان و بلوچستان واریز شود.
دبیر کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سیستان و بلوچستان افزود: سهمیه سوخت (نفت گاز) مرزنشینان این استان ماهانه 105 میلیون لیتر است که به دلیل برخی مشکلات هنوز رقم واقعی تحویل داده نشده است.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگ سازی برای جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: برخی رانندگان ماشین های سنگین برای استفاده از سهمیه سوخت با استفاده نکردن از خودرو تنها از طریق کارت سوخت اقدام به درآمد زایی برای خود می کنند به طوریکه تنها در سراوان 2 هزار و 750 ماشین سنگین دپو شده است.
محبی ادامه داد: هم اینک حدود 80 درصد ماشین های سنگین سیستان و بلوچستان برای استفاده کارت سوخت پارک هستند در حالیکه اگر این خودروها به چرخه واقعی وارد شوند می توانند برای توسعه و اشتغال منطقه سودمند باشند.
وی با بیان اینکه تاکنون 13 هزار ماشین سنگین در سیستان و بلوچستان ثبت سامانه شده اند گفت: ضروریست علاوه بر همت مسئولان برای رفع مشکلات در حوزه قاچاق سوخت، مردم نیز برای توسعه و رونق استان از ظرفیت های موجود استفاده کنند.

استفاده از کارت سوخت اجباری می‌شود؟

دوشنبه, ۲۰ اسفند ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال به رکورد شکنی مجدد مصرف بنزین نزدیک می شویم که دولت می تواند بدون افزایش قیمت بنزین و صرفا با الزامی کردن استفاده از کارت سوخت شخصی، تا حدودی مصرف بنزین و بخصوص قاچاق آن را کنترل نماید.

وزارت نفت بعد از ماه ها توقف اعلام میزان مصرف بنزین بالاخره هفته گذشته آخرین آمار میانگین مصرف روزانه بنزین که مربوط به اسفندماه می شود را به طور رسمی اعلام کرد.

آخرین باری که وزارت نفت اقدام به انتشار آمار میزان مصرف بنزین کرده بود مربوط به تیرماه و این آمار حکایت از مصرف روزانه 95 میلیون لیتری بنزین داشت.

اگر چه در آمار جدید وزارت نفت آمده است میانگین روزانه مصرف بنزین در اسفند ماه به ۸۸ میلیون لیتر رسیده است اما باید تاکید داشت هرچه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم میزان مصرف بنزین رونده فزاینده به خود خواهد گرفت به طوریکه به روزهایی نزدیک می شویم که رکورد مصرف بنزین جابه جا خواهد شد.

به عنوان مثال سال گذشته در روزهای پایانی اسفند و همچنین در روزهای پایانی تعطیلات رکورد مصرف بنزین شکسته شد و این موضوع موجب شد تا مقام معظم رهبری در دیدار با هیئت دولت در تابستان امسال، نسبت به میزان مصرف بنزین گلایه داشته باشند.

براساس آمارهای ارائه شده از سوی وزیر نفت مجموع تولید بنزین در ایران، با بهره‌برداری کامل از فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در آخرین روزهای بهمن ماه به بیش از ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رسید واگر روند مصرف بنزین کنترل نشود باید گفت  این میزان تولید نیز حاشیه امنی برای تامین تقاضای داخلی سوخت و رهایی از واردات بنزین نخواهد بود. از‌ این‌رو لزوم اتخاذ راهکاری اساسی برای تغییر سیاست‌های بنزینی به منظور حفظ خودکفایی در تولید بنزین و جلوگیری از قاچاق گسترده سوخت از کشور، به‌طور مکرر از سمت کارشناسان خطاب به دولت اعلام می‌شود.

با اتمام بررسی لایحه بودجه و خروج سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین از دستور کار مجلس و دولت برای سال 98 باید دید که آیا دولت شرایط مصرف را به حال خود رها خواهد کرد و یا اینکه از سیاست کنترل مصرف استفاده خواهد کرد.

*احیای کارت سوخت بدون افزایش قیمت بنزین، راهکار کم هزینه ای که معطل مانده است

بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند دولت می تواند بدون افزایش قیمت، مصرف کنندگان بنزین را ملزم به استفاده از کارت سوخت شخصی کند و شرایط کنترل مصرف و بخصوص کاهش قاچاق بنزین را تا حدودی فراهم کند. اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، پیشنهاد احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی را مطرح کرد. در این گزارش آمده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «می‌توان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌ها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت می‌گیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».

به گزارش فارس، با وجودی که به نظر می رسد تمام شرایط لازم برای اجباری شدن کارت سوخت شخصی بدون سهمیه بندی فراهم است ولی همچنان دولت به دلایل نامعلوم از اجرای آن خودداری کرده و آنرا منوط به تعیین نرخ دوم بنزین می کند تا همچنان شاهد روند فزاینده مصرف بنزین و قاچاق قابل توجه آن باشیم.

پیشنهاد احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی

شنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۰۲:۳۳ ب.ظ | ۰ نظر

مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، ۷ راهکار در این زمینه از جمله احیای کارت سوخت با یا بدون سهمیه‌بندی، استفاده از ظرفیت جایگاه‌های CNG و فروش نفت گاز با قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده ارائه داد.

به گزارش خبرگزاری فارس،مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت»، ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف و قاچاق سوخت و تبعات سنگین بی توجهی به آن بخصوص در شرایط تحریم، ۷ راهکار در این زمینه ارائه داد.

 

*کاهش چشمگیر مصرف بنزین در صورت افزایش مصرف CNG

در بخش چکیده این گزارش آمده است: «بی‌توجهی به اجرای قانون «توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» و قانون «اصلاح الگوی مصرف انرژی» که با هدف ایجاد زمینه لازم برای مهار افزایش مصرف بنزین با بهکارگیری سیاستها و ابزارهای غیرقیمتی مصوب شده‌اند، زمینه‌ساز افزایش سریع مصرف بنزین در کشور شده است. تفاوت قیمتی بین فراورده‌های نفتی در ایران و کشورهای همسایه نیز قاچاق فراورده‎ها (عمدتاً نفت‌گاز) را سرعت بخشیده است.

در صورتی که سوخت مصرفی ۳ میلیون وسیله نقلیه از بنزین به CNG تغییر یابد، مصرف بنزین بیش از ۱۵ میلیون لیتر در روز کاهش خواهد یافت. به علاوه، در حالی که ظرفیت عرضه ۳۹.۶ میلیون مترمکعب در روز CNG وجود دارد، فقط ۲۰.۶ میلیون مترمکعب در روز استفاده می‌شود. اگر بتوان مصرف CNG را فقط ۱۲ میلیون مترمکعب در روز افزایش داد، مصرف بنزین ۱۰ میلیون لیتر در روز کاهش می‌یابد.

همچنین، بهبود تکنولوژی تولید خودروهای داخل و کاهش میانگین مصرف خودروها نقش بسزایی در کاهش مصرف بنزین داشته و جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای نو، مصرف سوخت را کاهش خواهد داد. در حال حاضر، کامیونها به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش ۷۰ لیتر نفت‌گاز مصرف کرده که با جایگزینی آنها با کامیونهای نو می‌توان مصرف نفتگاز را به ۳۰ لیتر به ازای ۱۰۰ کیلومتر پیمایش کاهش داد.

نصب GPS بر روی کامیونها، وسایل راهداری، لنجها و خودروهای دیزلی درون و برون‌شهری و فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده (از جمله نیروگاه‌ها) نقش به‌سزایی در کاهش مطلوبیت قاچاق خواهد داشت.

توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر (تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، کرج، اصفهان و اراک) امکان جایگزینی خودروی شخصی را فراهم کرده و لازمه موفقیت سیاست‌های قیمتی است».

 

*افزایش رشد مصرف بنزین و نفت گاز هماهنگ با نرخ رشد خودروها نیست

در بخشی از این گزارش بازوی کارشناسی مجلس روند افزایش مصرف بنزین و نفت‌گاز بررسی و اعلام شده است: «اگر نگاهی به رشد خودرو سبک در کشور داشته باشیم بعید به نظر میرسد نرخ رشد بنزین در سال ۱۳۹۷ با نرخ رشد خودروها هماهنگ باشد و احتمالاً افزایش نرخ رشد دلایل دیگری دارد. این وضعیت در مصرف نفت‌گاز نیز دیده میشود. مصرف نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل از ۴۷.۷ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۵ به ۵۰.۲ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۶ رسیده که رشدی بیش از ۵ درصد داشته است. این در حالی است که نرخ رشد خودرو سنگین در کشور در سال ۱۳۹۶ کمتر از دو درصد بوده است».

*تبعات خطرناک فقدان برنامه‌های کاهش مصرف بنزین

در بخش «جمع بندی وضعیت کنونی» گزارش این مرکز پژوهشی آمده است: «در جمع‌بندی وضعیت کنونی میتوان گفت تقریباً همه منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه به صورت یارانه نقدی و چه به صورت سایر خدمات دولتی (طرح سلامت، سبد کالا، قیر رایگان، افزایش مستمری و ...) به مردم برمی‌گردد و شرکت‌های عرضه‌کننده انرژی در تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری دچار مضیقه هستند. با سخت‌تر شدن تحریمها، تأمین مالی از خارج نیز دشوارتر شده است. به علاوه، سایر اهداف قانونگذار از افزایش قیمت انرژی در سال ۱۳۸۹ در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش مصرف ناکام ماند. در نتیجه، با فقدان برنامه‌های کاهش مصرف چه از طریق گسترش سوخت‌های جایگزین و چه از طریق تولید خودروهای برقی و ثابت ماندن ظرفیت تولید بنزین کشور، افزایش شکاف تولید و مصرف بنزین نیاز به افزایش واردات و افزایش کسری دولت را در پی خواهد داشت.

 

*یارانه پنهان بیشتر به پرمصرف ها می رسد

به‌علاوه، در شرایط کنونی هر فردی که تحرک و جابه‌جایی بیشتری داشته باشد، چه با استفاده از وسایل نقلیه عمومی چه با استفاده از وسایل شخصی، از بنزین ارزان بیشتری استفاده می‌کند و برعکس آنان که نیاز به سفر درون‌شهری یا برون‌شهری کمتری‌دارند از یارانه پنهان کمتری استفاده می‌کنند.

شایان ذکر است که ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل فراورده‌های نفتی در کشور بیش از ظرفیت اسمی آنها انجام شده و گسترش این ظرفیت نیازمند سرمایه‌گذاری در ذخیره‌سازی و انتقال است. در واقع زیرساخت کنونی شرکت پالایش و پخش، برای پخش حدود ۷۰ میلیون لیتر در روز طراحی شده و با زیرساخت موجود امکان اضافه شدن سالیانه  ۱۰ درصد به مصرف بنزین وجود ندارد.

 

*تراز منفی روزانه ۱۵ میلیون لیتری بنزین تا دو سال آینده

نکته مهم بعدی اینکه طبق اطلاعات منتشر شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش ایران، مصرف میانگین بنزین در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۷ حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. هر چند با اتمام فاز یک و دو پالایشگاه ستاره خلیج فارس، میانگین تولید ۶ ماهه ۱۳۹۷ در حدود ۸۸ میلیون لیتر در روز است. با سرعت ۱۰ درصدی افزایش مصرف بنزین، حتی با اتمام فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تولید داخل جوابگوی مصرف نخواهد بود و سرعت افزایش مصرف قطعاً بیشتر از سرعت احداث پالایشگاهها خواهد بود. به طوریکه، به‌راحتی پیش‌بینی می‌شود در دو سال آینده مصرف بنزین بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر در روز و ظرفیت تولید داخل حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد بود.

علاوه بر این، طبق اطلاعات راهنمایی و رانندگی در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۷.۴ میلیون خودرو بنزینی و حدود ۲.۹ میلیون خودرو گازسوز در کشور وجود دارد. در حالیکه در سال ۱۳۹۰ خودروهای بنزینی ۱۰.۷ میلیون و خودروهای گازسوز ۲.۴ میلیون بودند. بی‌توجهی به رشد خودروهای گازسوز و ارتقای فنی آنها یکی از دلایل مؤثر در افزایش مصرف بنزین بوده است».

 

*۷ راهکار مرکز پژوهش ها برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفت‌گاز

در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش های مجلس ۷ راهکار برای کاهش مصرف بنزین و مهار قاچاق نفت‌گاز ارائه داده است که عبارتند از: «۱- استفاده از ظرفیت جایگاه‌هایCNG ، گسترش خودروهای دوگانه‌سوز و موتورسیکلت‌های برقی، ۲- احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی، ۳- احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی، ۴- اصلاح کیفیت خودروهای تولید داخل و جایگزینی خودروهای فرسوده، ۵- تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری، ۶-  حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده، ۷-توسعه حمل‌ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و ۸ کلانشهر».

 

*مزایای متعدد احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی

بازوی کارشناسی مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار دوم یعنی احیای کارت سوخت بدون سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «تفاوت قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه زمینه قاچاق گسترده این کالا را به‌وجود آورده که نیاز به تدبیر مناسب دارد. یکی از راهکارهای مواجهه با این موضوع، الزام استفاده از کارت سوخت خودرو در هنگام سوختگیری و ممنوعیت هرگونه مبادله بنزین خارج از این سامانه است».

این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت و اختصاص نفت‌گاز بر اساس پیمایش، مصرف آن در بخش حمل و نقل را از حدود ۵۴ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۳ به کمتر از ۴۸ میلیون لیتر در روز در سال ۱۳۹۴ رساند، اعلام کرده است: «می‌توان با استفاده از انواع فناوریها از جمله نصب دوربین‌های پلاک‌خوان در جایگاه‌ها برای کنترل و تأیید ورود خودروها یا فناوری RFID هر کارت سوخت را منحصر به یک خودرو کرد و از استفاده از کارت خودروی دیگر جلوگیری کرد. به علاوه، همان طور که ذکر شد، بیش از ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان صورت می‌گیرد. الزام سوختگیری در آن استان با کارت سوخت و کدینگ کارتهای سوخت به‌گونه‌ای که فقط خودروهای همان استان بتوانند در جایگاهها، سوختگیری کنند (با در نظر گرفتن تسهیلاتی برای مسافران)، یک اقدام مؤثر در مهار قاچاق است».

 

*استفاده از مکانسیم سهمیه بندی در کشور اجتناب ناپذیر است

مرکز پژوهش های مجلس درباره ضرورت و مزایای اجرای راهکار سوم یعنی احیای کارت سوخت به همراه سهمیه‌بندی اعلام کرده است: «برآورد رشد ۱۰ درصدی مصرف بنزین در سال جاری و سال آینده، لزوم توجه به رویکردهای مهار تقاضای بنزین با ابزارهای قیمتی و غیرقیمتی را ضروری کرده است. حتی با بهره‌برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در کشور به حدود ۱۰۵ میلیون لیتر در روز خواهد رسید و این تولید فقط تا اسفندماه ۱۳۹۷ جوابگوی مصرف کشور خواهد بود و در سال آینده تأمین اعتبار برای واردات بنزین مورد نیاز کشور (فارغ از مشکلات لجستیکی) مسئله حیاتی خواهد شد. مکانیسم کارت سوخت با سهمیه‌بندی، روشی غیرقیمتی برای مهار تقاضاست. الزام استفاده از کارت سوخت شخصی در جایگاه‌ها به همراه سهمیه‌بندی و تعیین قیمت دوم برای مصارف فراتر از سهمیه، راه‌حل تجربه شده‌ای برای کاهش مصرف است. استفاده از این روش در سال ۱۳۸۶ مصرف بنزین را به شدت کاهش داد، به طوری که مصرف بنزین از روزانه ۷۳.۶ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۵ به روزانه ۶۴.۵ میلیون لیتر در سال ۱۳۸۶ و به کمتر از ۶۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۰ رسید. به علاوه، آمادگی در برابر تحریم واردات بنزین و مقاوم ساختن اقتصاد کشور در برابر تحریم‌های احتمالی واردات بنزین، استفاده از مکانیسم سهمیه‌بندی در کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. با استفاده از کارت سوخت امکان سهمیه‌بندی در مواقع ضروری فراهم می‌شود. محدودیت جدی امکان قاچاق، امکان کنترل معاینه فنی، پرداخت عوارض، بیمه و جرائم وسایل نقلیه و فراهم آوردن بستر مربوط به اخذ عوارض و مالیات جدید از وسایل نقلیه پرمصرف از دیگر مزایای استفاده از کارت سوخت است».

بازوی کارشناسی مجلس در ادامه تاکید کرده است: «یکی از مهمترین اشکالات روش قبلی سهمیه‌بندی، آفلاین بودن سامانه کارت سوخت بود. اما در شرایط کنونی، تقریباً همه جایگاههای عرضه بنزین به دستگاههای POZ مجهز شده‌اند. این سیستم‌ها آنلاین بوده و به شبکه بانکی کشور متصل است و به‌جای پرداخت نقدی هزینه سوخت، امکان استفاده از کارت بانکی را برای پرداخت فراهم کرده است».

 

*برخلاف مصوبه دولت، فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده اند

این مرکز پژوهشی در توضیح راهکار پنجم یعنی تخصیص سوخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی درون و برون‌شهری اعلام کرده است: «هرچند هیئت وزیران در سال ۱۳۹۳ مصوب کرد نفت‌گاز بر اساس پیمایش به خودروهای دیزلی تخصیص یابد، اما فقط اتوبوس‌ها به GPS مجهز شده و ۵۲۰ هزار خودروی درونشهری و کامیونها و وسایل راهداری فاقد GPS هستند. به علاوه، هزاران لنج تحت عناوین صیادی و حمل بار ثبت شده‌اند که فعالیت نکرده و فقط از سهمیه نفت‌گاز استفاده می‌کنند. هرچند راههای متنوعی برای تخصیص سهمیه به این لنجها در نظر گرفته شده است، اما به نظر میرسد، اختصاص سوخت متناسب با تردد واقعی لنجها راه‌حل اساسی مهار قاچاق در این بخش است».

 

* حذف مطلوبیت قاچاق با فروش نفت‌گاز به قیمت فوب به مصرف‌کنندگان عمده

مرکز پژوهش های مجلس در توضیح راهکار ششم یعنی حذف مطلوبیت قاچاق با فروش سوخت به قیمت فوب به مصرفکنندگان عمده اعلام کرده است: «از سال ۱۳۸۹ اختصاص سوخت به این قبیل مصرف‌کنندگان (بخش های صنعتی و کشاورزی)  با معرفی وزارتخانه‌های مربوط بر اساس ثبت در سامانه تجارت آسان صورت میگیرد. اما این سازوکار نتوانسته از قاچاق نفت‌گاز به طور کامل جلوگیری کند. بر اساس آمار صنعت برق ایران در سال ۱۳۹۶، نیروگاهها ۶۹ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی، ۵ میلیارد لیتر نفت‌گاز و ۳.۷ میلیارد لیتر نفت کوره مصرف نموده‌اند. طبق آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سال ۱۳۹۷ نیز استمرار داشت) بهای سوخت برای نیروگاهها ۵۰ ریال به ازای هر لیتر نفت‌گاز و نفت کوره و هر مترمکعب گاز طبیعی (به طور یکسان) در نظر گرفته شد. با توجه به تفاوت قیمت عظیم بین سوخت نیروگاهها و قیمت‌های فوب خلیج فارس کمترین انحراف از سوخت تخصیص یافته مطلوبیت زیادی برای قاچاقچیان ایجاد می‌کند. یک پیشنهاد اساسی برای ریشه‌کن کردن قاچاق، تعمیم سازوکار تسویه با پالایشگاهها به مصرف‌کنندگان عمده نفت‌گاز است. در حال حاضر، نفت خام ۹۵ درصد قیمت فوب به پالایشگاهها فروخته شده و فراوردهها نیز به قیمت فوب از آنها خریداری می‌شود. این تصمیم زمینه قاچاق از پالایشگاهها را به طور اساسی از بین برده است. تعمیم این روش به همه مصرف‌کنندگان عمده از جمله نیروگاه‌ها، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها می‌تواند مطلوبیت قاچاق را از بین ببرد. به علاوه برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات نهایی این قبیل تولیدکنندگان میتوان مابه‌التفاوت قیمت نفت‌گاز بر مبنای فوب و نرخ کنونی (۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر) را مستقیماً به تولیدکننده پرداخت کرد. گفتنی است با یکسان بودن قیمت سوخت، در عمل تفاوتی بین هزینه سوخت نیروگاههای با راندمان بالا (چرخه ترکیبی با راندمان ۴۴.۳ درصد)، با راندمان متوسط (بخار با راندمان ۳۷.۸ درصد) و با راندمان پایین (گازی با راندمان ۳۱.۴ درصد) وجود نداشته و لذا سرمایه‌گذاریهای آتی به سمت تأسیس نیروگاه با بازدهی پایین هدایت می‌شود. اما وقتی قیمت سوخت واقعی شد، تفاوت راندمان خود را در هزینه‌های متفاوت نشان داده و انگیزه‌های واقعی برای افزایش راندمان شکل می‌گیرد».

متن کامل این گزارش مرکز پژوهش های مجلس از اینجا قابل مشاهده است.

احیای کارت سوخت به سال ۹۸ موکول شد

جمعه, ۱۷ اسفند ۱۳۹۷، ۰۴:۳۱ ب.ظ | ۰ نظر

در حال حاضر متوسط مصرف بنزین چیزی در حدود ۹۰میلیون لیتر در روز است، به همین میزان هم گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و صنایع مصرف می‌شود، این درحالی‌است که نه نیاز واقعی کشور به بنزین و نه نیاز واقعی کشور به گازوئیل حدود ۹۰میلیون لیتر در روز است.

به گزارش تسنیم، هفته پایانی مهرماه سال جاری بود که بیژن زنگنه وزیر نفت کشورمان اظهار داشت: «مصرف بنزین خیلی زیاد است و قاچاق هم می‌شود؛ نه به‌اندازه و اقلامی که برخی می‌گویند، اما قاچاق صورت می‌گیرد».

وی افزود: «از من پرسیدند "وضع قاچاق چطور است؟"، من گفتم "الحمدلله خیلی خوب است، از تمام مرزها با موفقیت در جریان است"...».

در این مدت (از مهر تا اسفند) شاهد ثبت‌نام متقاضیان کارت سوخت المثنی و بیان اظهاراتی در خصوص امکان متصل کردن کارت‌های بانکی به کارت سوخت بودیم؛ اما  کارت سوخت شخصی هنوز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، هنوز مصرف بنزین زیاد است و هنوز هم این سوخت باارزش، قاچاق می‌شود.

اگرچه رقم مشخصی از میزان آمار قاچاق در دست نیست، اما قاچاق سوخت هم در خصوص بنزین و هم در خصوص گازوئیل ادامه دارد و طبق آنچه پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در دی‌ماه سال جاری اعلام کرده، سهم گازوئیل در قاچاق سوخت به 85 درصد می‌رسد.

در حال حاضر متوسط مصرف بنزین چیزی در حدود 90 میلیون لیتر در روز است، به همین میزان هم گازوئیل در بخش حمل‌ونقل و صنایع مصرف می‌شود، این درحالی‌است که نه نیاز واقعی کشور به بنزین حدود 90 میلیون لیتر در روز است و نه نیاز واقعی کشور به گازوئیل این رقم بالا را شامل می‌شود.

می‌توان در برآوردی نزدیک به واقعیت (از نظر منطقی و نه گزارش‌های دقیق میدانی) از 90 میلیون لیتر بنزین مصرفی روزانه کشور چیزی در حدود 3 تا 5 میلیون لیتر را به قاچاق نسبت داد. این سهم برای گازوئیل از مصرف روزانه 90 میلیون لیتری، در حدود 20 میلیون لیتر است. می‌توان گفت حدود 20 میلیون لیتر و یا حتی بیشتر، سوخت گازوئیل به‌صورت روزانه از مرزهای زمینی و دریایی کشور قاچاق می‌شود.

هنوز هیچ تصمیم قاطعی برای سامان‌دهی به نظام توزیع سوخت کشور برای جلوگیری و بازدارندگی نسبت به پدیده مذموم و خسارت‌زای قاچاق اتخاذ و اجرایی نشده است اما طبق آنچه از مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد، نمایندگان مجلس و وزارت نفت به‌دنبال راهکاری برای احیای کارت سوخت در سال 98 هستند.

احمد صفری عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بهمن‌ماه سال جاری در اظهاراتی در این خصوص گفت: با حضور وزیر نفت در کمیسیون انرژی مجلس تصمیم بر آن شد که در سال آینده بدون هیچ گونه اعمال تغییر قیمت و سهمیه‌بندی فقط از کارت سوخت استفاده شود.

نماینده مردم کرمانشاه با بیان اینکه "توزیع هدفمند سوخت در شرایط سخت تحریمی و اقتصادی در کشور ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است"، گفت: بدون شک احیای مجدد کارت سوخت ضمن توزیع نظام‌مند و مدیریت بهتر فرآورده‌های نفتی موجب کاهش شدید آمار قاچاق سوخت در کشور خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که "آیا با استفاده از کارت سوخت به‌طور کامل می‌شود جلوی قاچاق سوخت را در کشور گرفت؟"، گفت: شاید به‌صورت صددرصدی نباشد ولی در کاهش آمار قاچاق سوخت بسیار مؤثر است و شکی در این قضیه نیست.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: از ابتدای طرح ثبت نام کار هوشمند سوخت تا روز شنبه اول دی ماه در مجموع ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی ثبت‌نام کردند.

به گزارش وزارت نفت سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه از ابتدای طرح ثبت نام کار هوشمند سوخت تا روز شنبه اول دی ماه در مجموع ۳ میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند سوخت المثنی ثبت‌نام کردند، گفت: از این تعداد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند و ثبت‌نام ۵۰۹ هزار نفر نیز از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پلیس به علاوه ۱۰  بوده است.

وی همچنین با تاکید بر این‌که هم‌اکنون پالایش اطلاعات ثبت‌نامی افراد آغاز شده است، گفت: اطلاعات دریافتی دسته‌بندی، پالایش و فیلتر می‌شود و آمار نهایی ثبت‌نام‌کنندگان به صورت مشخص به‌زودی اعلام خواهد شد.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد: بازتوزیع بیش از ۲۶۰ هزار کارت سوخت متعلق به خودروهایی که از سال ۹۳ به بعد شماره‌گذاری شده و در دفاتر پست معطل مانده بود نیز آغاز شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: همچنان امکان ویرایش اطلاعات و حذف درخواست برای ثبت‌نام کنندگان وجود دارد.

وی همچنین از ابطال بیش از ۳۷ هزار کارت سوخت غیرقانونی مهاجر خبرداد و افزود: این کارت‌‌های سوخت‌ متعلق به کسانی بوده است که در سامانه ثبت‌نام کرده و به صورت غیرقانونی کارت سوخت خود را به فروش رسانده‌اند و در استان سیستان و بلوچستان از طریق این کارت‌ها سوخت‌گیری انجام شده است.

21 روز مهلت برای دریافت کارت سوخت

دوشنبه, ۲۸ آبان ۱۳۹۷، ۰۱:۵۰ ب.ظ | ۰ نظر

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: از تاریخ ۳ آذر سال جاری، سوختگیری در جایگاهها تنها با کارت سوخت انجام می‌شود.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد: از تاریخ ۳ آذر سال جاری، سوختگیری  در جایگاهها تنها با کارت سوخت انجام می‌شود. بر اساس این اطلاعیه، مالکان محترم خودروها و موتورسیکلت‌هایی که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، لازم است به ترتیبی که در رسانه‌ها توضیح داده خواهد شد، از تاریخ شنبه ۳ آذر ماه، حداکثر لغایت شنبه ۲۴ آذر ماه ۱۳۹۷ نسبت به ثبت درخواست خود برای دریافت کارت سوخت جدید اقدام کنند.

به منظور تسهیل در دریافت کارت جدید سوخت، امکان دسترسی به سامانه ثبت مشخصات از طریق اینترنت یا تماس تلفنی فراهم شده که نحوه دسترسی و اقدام، از طریق رسانه‌های عمومی و صداوسیما به اطلاع مردم عزیز خواهد رسید.

تاکید می‌کند که برای ثبت تقاضای دریافت کارت سوخت جدید، هیچ مبلغی از متقاضیان توسط شرکت ملی پخش دریافت نخواهد شد.

خاطرنشان می‌سازد: این اقدام به معنای سهمیه‌بندی و افزایش نرخ سوخت نبوده و لازم است، هموطنان محترم به شایعات بی‌اساس در این مورد توجه نفرمایند؛ بنابراین از زمان فراهم شدن امکان تحویل سوخت با کارت برای عموم دارندگان خودروها و موتورسیکلت‌ها، همانگونه که گفته شد، از تاریخی که متعاقباً اعلام خواهد شد، بنزین صرفا با ارائه کارت به خودروها و موتورسیکلت‌ها تحویل خواهد شد.

 

احتمال افزایش قیمت سوخت بالا رفت

لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ در حالی اخرین مراحل تدوین را پشت سر می گذارد که بنزین به مساله مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است.

به گزارش خبر آنلاین، کارت سوخت، هر چند بدون ابلاغ رسمی از میان کارت های حاضر در جیب ایرانیان حذف شد اما قرار است بار دیگر با ابلاغ رسمی به چرخه خرید سوخت بازگردد تا بلکه نقشی در پیشگیری از خروج غیر قانونی سوخت در کشور ایفا کند.

بررسی ها نشان می دهد روزانه بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر سوخت به صورت غیر قانونی از مرزهای ایران در حال خروج است و در عین حال مانور بر قیمت پایین بنزین نیز نکته ای است که در چند روز اخیر به شکلی ویژه از سوی مقامات و مسئولان و کارشناسان مورد اشاره قرار می گیرد.

داستان قیمت بنزین در ایران اما داستان پرماجرایی ، به درازای عمر اتومبیل در ایران است. بنزین در چند دهه گذشته همواره قیمتی یارانه ای داشته است و دولت‌ها با هدف پایین نگه داشتن قیمت این کالای استراتژیک هزینه‌های سنگینی را متحمل شده اند.

در حال حاضر نیز با توجه به قیمت ارز رسمی ، قیمت تمام شده بنزین از سوی برخی نمایندگان مجلس در حدود ۲۵۰۰ تا ۳ هزار تومان اعلام شده است. در عین حال برخی با مبنای ارز نیمایی این رقم را بیش از این ها و در محدوده هفت هزار تومان برآورد می کنند.

بر این اساس اما فاصله قیمتی بنزین در ایران با کشورهای همسایه به حدی است که نه با افزایش هزار تومانی و حتی بیشتر نمی‌توان به جنگ با قاچاق رفت .

در این شرایط مقرر اسدالله قره‌خانی ، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه گفت:‌ نشست مشترک کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با موضوع سوخت، فردا (دوشنبه، ۲۸ آبان‌ ماه) برگزار می‌شود. از وزرای نفت ( بیژن زنگنه )، امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان برنامه و بودجه در این نشست دعوت شده است تا درباره مدیریت مصرف سوخت تصمیم‌گیری کنیم. مقرر شده است که پیش از ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور درباره مدیریت مصرف سوخت، بررسی‌های جامعی انجام گیرد. در نشست فردا همچنین قرار است راهکارهایی برای جلوگیری از قاچاق بی‌رویه سوخت بررسی شود.

از سوی دیگر بیژن زنگنه ، وزیر نفت که امروز نیز برای پاسخ به سئوال نمایندگان مجلس در خانه ملت حضور داشت، تاکید کرد که هنوز تصمیمی در خصوص قیمت بنزین گرفته نشده است. به این ترتیب به نظر می رسد با توجه به عدم اتخاذ تصمیم در خصوص قیمت بنزین،بازگشت کارت سوخت گزینه محتمل‌تری در شرایط کنونی باشد.

از سوی دیگر خبرهای رسیده از سازمان برنامه و بودجه دلالت بر آن دارد که در سال آینده قیمت بنزین از پس چند سال توقف ، افزایش خواهد یافت. طرح های متعددی در این زمینه در دستور کار بررسی است.برخی از تخصیص یارانه سوخت یا سهمیه سوخت به خانوار و برخی از تداوم تخصیص سهمیه با خودرو خبر می دهند اما هر چند افزایش قیمت بنزین در سال آینده محتمل‌ترین گزینه است اما هنوز در خصوص مکانیزم تخصیص سهمیه و چگونگی استفاده از کارت سوخت که امسال بازگشت ان محتمل است تصمیم قطعی اتخاذ نشده است.

کارت سوخت آری یا نه؛ مساله این است

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۰۲:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

درحالی اخبار حکایت از قاچاق روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت می‌دهند که دولت تدبیر و امید هنگام آغاز به کارش پروژه کارت سوخت را به بهانه عادی بودن شرایط غیر فعال کرد و امروز پس از گذشت نزدیک به ۶ سال دوباره به فکر راه‌اندازی مجدد سامانه کارت سوخت افتاده است.

به گزارش الف، این تناقض معنا دار زمانی پررنگ‌تر می‌شود که می‌بینیم مسئولان دولت با اشاره به روند روبه رشد قاچاق سوخت پس از تغییر نرخ ارز اعلام می‌کنند این سامانه بهترین راهکار برای مدیریت مصرف است و باید دوباره با استفاده از شیوه‌های نوین آن را فعال کرد. اظهار نظری که این سئوال را در ذهن مخاطبان خود ایجاد می‌کند که چطور سامانه‌ای که قبلا غیرقابل استفاده مطرح شده بود، دوباره قرار است بکار گرفته شود و این تغییرات چیست که باید در آن ایجاد شود؟

 

آمار چه می‌گوید؟
آمارهای منتشر شده از سوی دولت بیانگر آن است که سال ۱۳۸۵ یعنی یکسال قبل از بکارگیری کارت سوخت مصرف بنزین ۷۳ میلیون و هفتصد هزار لیتر بوده که این میزان مصرف سوخت  ۵سال بعد یعنی ۱۳۹۰ که همچنان کارت سوخت فعال بوده و متقاضیان از این طریق سوخت دریافت می‌کردند تنها ۵۹میلیون لیتر مصرف بنزین ثبت شده یعنی سیر نزولی ۱۸ درصدی طی ۵سال در این زمینه دستاورد استفاده از سامانه کارت سوخت بوده است.

این درحالی است که وقتی دوباره میزان مصرف سوخت کشورمان را از سال ۹۱ بررسی می‌کنیم می‌بینیم کم اعتبار شدن کارت سوخت به هر دلیل باعث شد تا دوباره موتور رشد مصرف بنزین روشن شده و کاملا زیر پوستی شاهد افزایش باشیم به صورتی که طی دو سال آخر فعالیت کارت سوخت تقریبا سالانه ۲درصد به مصرف افزوده شده است، اما کار به اینجا ختم نمی‌شود چون با حذف رسمی کارت سوخت از سال ۹۴می‌بینیم مصرف روزانه بنزین در سال ۹۵ یکباره به ۷۴ میلیون و هفتصد هزار لیتر رسیده یعنی بازگشت به عقب در سال ۸۵ که تقریبا همین میزان سوخت در کشور مصرف می‌شد و همین نکته سئوال برانگیز است که چرا این طرح کارآمد به دست فراموشی سپرده شد؟

نکته قابل توجه در این زمینه اینجاست که اگر به روند افزایشی مصرف دقت کنیم می‌بینیم طی سال ۹۶ تقریبا روزانه ۸۵ میلیون لیتر ثبت شده و سال پس از آن آمار مصرف روزانه ۹۱ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر را نمایش می‌دهند که می‌تواند ایجاد نگرانی برای افزایش قاچاق نیز باشد.

 

*سامانه نباید غیرفعال می‌شد

سید نورالدین شهنازی، معاون اسبق وزیر نفت در این زمینه به خبرنگار الف، گفت: با توجه به حجم بالای قاچاق سوخت به دلیل اختلاف قیمت فعال لازم است از سامانه مدیریت مصرف سوخت یا همان کارت سوخت دوباره استفاده کنیم.

شهنازی افزود: اصولا این ساماناه از ابتدا برای مدیریت مصرف سوخت و جلوگیری از سوء استفاده ایجاد شده بود که بنا به دلایلی از ابتدای دولت یازدهم حذف شد، اما امروز می‌بینیم تصمیم‌گیری برای غیرفعال کردن سامانه یاد شده تنها عامل افزایش قاچاق بوده و باید دوباره سامانه را فعال کنیم.

وی معتقد است، حذف کارت سخوت عملا سامانه مربوطه را هم به فراموشی سپرد درحالی که لازم بود عملا سامانه مدیریت مصرف سوخت کشور با درنظر گرفتن کارکردهای مفیدش دائم به روز رسانی شده و متناسب با شرایط کشور مورد استفاده قرار گیرد تا از امتیازات آن در راستای منافع ملی کشورمان استفاده کنیم.

معاون اسبق وزیر نفت درباره احیای مجدد کارت سوخت به خبرنگار ما گفت: استفاده از کارت سوخت لزوما به معنای سهمیه بندی نیست چون یکی از کارکردهای جانبی این کار سهمیه بندی است و همانطور که قبلا نیز اشاره شد اصل موضوع مدیریت مصرف سوخت در کشورمان و رصد سوء استفاده‌های احتمالی است. به این ترتیب که مسئولان با استفاده از داده‌های تولید شده از این کارت‌ها می‌توانند دقیقا تصمیم‌گیری کنند.

شهنازی اظهار کرد: حذف کارت سوخت باعث شد تا روند رشد مصرف سوخت در سراسر کشورمان سرعت بیشتری گرفته و در نهایت از سال گذشته به شکل تصاعدی افزایش داشته باشد به این ترتیب که تیرماه سال گذشته مصرف روزانه سوخت در ایران 84 میلیون و 600 هزار لیتر ثبت شده بود درحالی که تیرماه سال جاری کشورمان روزانه 91 میلیون و 700 هزار لیتر سوخت مصرف کرده است و براساس آمارهای موجود بخش عمده‌ای از آن به خارج از مرزها قاچاق شده است.

 

*کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را 14 میلیون لیتر کاهش داد

از سوی دیگر میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در برنامه پایش درباره احیای مجدد کارت سوخت گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال 85 روزانه 74 میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.

وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال 9 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال 90 به 14 میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال 93 ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال 94 با کاهشی 20 میلیون لیتری به 80 میلیون لیتر رسید.

این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال 90 دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال 95 میزان واردات بنزین ما 16 درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.

 

*کارت سوخت نباید حذف می‌شد

از سوی دیگر، هدایت‌الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه و در گفتگو با خبرنگار الف گفت: اختلاف قیمت نرخ سوخت در ایران با کشورهای همسایه باعث شده تا حجم قابل توجهی سوخت به صورت روزانه از ایران به سمت این کشورها قاچاقش بشود و این اتفاق حجم بالایی بار مالی به دولت تحمیل کرده است، از این رو لازم است کارت سوخت مجددا احیا شود، تا این بار مالی آنهم در شرایط فعلی حذف شود.

خادمی تاکید کرد: کارت سوخت از سال 86 شمسی که برای اولین بار مطرح شد کارکردهای قابل قبول و مناسبی داشته و امکانات مناسبی برای ایران در زمینه مدیریت مصرف سود ایجاد کرده است که اصولا نمی‌بایست این کارت به دست فراموشی سپرده می‌شد اما امروز با توجه به شرایط اقتصادی و روند روبه رشد قاچاق سوخت به کشورهای خارجی دوباره باید از این کارت استفاده بهینه داشته باشیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درباره سه نرخی شدن بنزین با احیای کارت سوخت تاکید کرد: هیچ موضوعی مبنی بر سه نرخی شدن بنزین با احیای کارت سوخت مطرح نیست، به این دلیل که همین نکته خود می‌تواند باعث بروز مشکلاتی باشد، اما همچون گذشته قطعا با احیای کارت سوخت موضوع دو نرخ بنزین مطرح خواهد شد که یکی با قیمت یارانه‌ای و دیگری با قیمت متفاوت ارایه خواهد شد.

وی درباره قیمت‌های احتمالی بنزین در شرایط جدید نیز تصریح کرد: احتمالا قیمت یارانه‌ای بنزین همان قیمت فعلی است اما درباره نرخ آزاد قانون دست دولت را بازگذاشته تا براساس موارد قانونی مطرح شده در این زمینه تصمیم‌گیری کند. بنابراین تصمیم‌گیری با خود دولت است که چه نرخی را برای عرضه بنزین آزاد درنظر داشته باشد. این درحالی است که برآورد می‌کنیم احتمالا دولت با افزایش 40 درصدی قیمت بنزین برای فروش به صورت غیر سهمیه‌ای خواهد بود.

خادمی به خبرنگار ما گفت: میزان سهمیه مورد نظر برای خودروها نیز احتمالا 70 لیتر در ماه خواهد بود که با نرخ یارانه‌ای عرضه می‌شود و متقاضیان باید مازاد خود را با نرخ آزاد مصوب دولت که در آینده اعلام خواهد شد تهیه کنند، اما اینکه بخواهیم کلا مصرف سوخت را سهمیه بندی کنیم و حتی سوخت با قیمت غیریارانه‌ای را نیز به صورت سهمیه تحویل متقاضیان بدهیم اصولا منتفی است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در نشست اخیر کمیسیون انرژی از مرکز پژوهش ها و انجمن نفت تمامی این موارد مطرح شد ولی با توجه به اینکه هنوز به نتیجه واحدی در این زمینه نرسیده‌ایم نمی‌توان گفت که این روند اجرایی خواهد شد و تا زمانی که اتفاق نظری در این زمینه ایجاد نشود و در نهایت تصمیم‌گیری نهایی صورت نگیرد، تغییری در شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد.

 

*هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم

اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در این زمینه به خبرنگار الف گفت: اهمیت کاهش مصرف سوخت در شرایط فعلی برهیچ کس پوشیده نیست و باید با استفاده از راهکارهای عملی و اصولی نسبت به این موضوع اقدام انجام شود، چون حجم بالایی از بار مالی به دلیل قاچاق سوخت به دولت تحمیل شده است.

قره‌خانی افزود: کمیسیون انرژی مجلس با توجه به اهمیت موضوع ابتدای هفته با مرکز پژوهش‌ها و انجمن نفت تشکیل جلسه داد تا با درنظر گرفتن نظرات کارشناسی نسبت به مدیریت سوخت تصمیم‌گیری منطقی و اصولی اقدام شود که تاکنون در این زمینه به نتیجه واحدی برای اجرای یک راهکار مشخص نرسیده‌ایم و در تلاش هستیم از تجارب گذشته استفاده بهینه داشته باشیم.

وی تصریح کرد: برهمین اساس قرار شد کمیته‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا با استفاده از پیشنهادهای مطرح شد که بیشترین نظر موافق را به خود دیده است به یک جمع‌بندی واحد دست یابیم و در نهایت آن را به اطلاع شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه برسانیم؛ از این رو تا رسیدن به چنین مرحله‌ای نمی‌توان خبر از اجرای سهمیه‌بندی یا تغییرات دیگری پس از اربعین حسینی داد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به خبرنگار ما گفت: هدف ما کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است و برای رسیدن به این دو هدف با چه مکانیزمی صورت می گیرد بحث دیگری است.

 

و اما سخن آخر

با درنظر گرفتن آمارهای ارایه شده از افزایش مصرف بنزین در ایران یا به عبارت بهتر صعودی شدن حجم قاچاق سوخت از ایران به کشورهای همسایه در سیاسی کاری دولت تدبیر و امید مبنی بر حذف کارت سوخت و نادیده گرفتن دستاوردهای این سامانه لازم است به این نکته توجه داشته باشیم که هر روز بی‌توجهی به استفاده یا احیای مجدد سامانه مدیریت مصرف سوخت می‌تواند هزینه هنگفتی اقتصاد ملی کشورمان تحمیل کند که البته بیشترین هزینه آن را دهک‌های پایین جامعه کشورمان می‌پردازند چون مصرف سوخت آنها بسیار پایین است اما بیشترین سهم در پرداخت هزینه‌های تحمیلی را به دوش گرفته‌اند.

بسترسازان قاچاق سوخت در حاشیه امن

چهارشنبه, ۲ آبان ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

احمد محمدغریبان - مسوولان دولتی سرانجام پس از انکارهای گذشته، این روزها از افزایش قاچاق سوخت و ضرورت بازگشت کارت سوخت صحبت می‌کنند و البته همزمان مصوبه احیای کارت سوخت از اردیبهشت‌ماه سال گذشته توسط آنها اجرا نشده است.

امتناع دولت در حفظ کارت سوخت

دوشنبه, ۳۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

یک نماینده مجلس با اشاره به قصور دولت در بلااثر کردن کارت سوخت و رشد چشمگیر قاچاق طی ماههای گذشته، سناریوهای موجود برای کنترل مصرف و قاچاق را تشریح کرد.

به گزارش الف، حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مجلس شب گذشته با حضور در برنامه پایش گفت: مجلس دولت را مکلف کرد تا کارت سوخت را فارغ از قیمت بنزین حفظ کند ولی دولت این کار را نکرد و نتیجه آن این شد که در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون لیتر بنزین از کشور در حال قاچاق به کشورهای همسایه است، حتی قاچاق بنزین در حال حاضر سازمان یافته شده است.

وی افزود: در حال حاضر سناریوهای مختلفی در مورد کارت سوخت و مصرف بنزین وجود دارد، یکی از سناریوها حفظ وضع موجود است که از مهمترین معایب وضع موجود، قاچاق گسترده بنزین و گازوئیل است، البته وضع موجود باعث می شود که کسانی که خودروها یا مصرف بیشتری دارند بیشتر از یارانه بنزین بهره مند شوند و اقشاری که خودرو ندارند یا مصرف کمتری دارند از این یارانه ای که به بنزین اختصاص داده می شود (یارانه پنهان) بهره مند نگردند.

این نماینده مجلس گفت : راه حل دوم نیز این است که بنزین را سهمیه بندی کنیم ولی تفاوت این سهمیه بندی با سهمیه بندی چند سال پیش در این خواهد بود که سهمیه بنزین نه به خودرو، بلکه به هر شخص ایرانی اختصاص داده شود، مثلا ما اکنون سهمیه یک لیتر در روز برای هر نفر را مد نظر داریم. بررسی های ما نشان می دهد از بابت اینگونه سهمیه بندی بنزین سالیانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از جیب کسانی که مصرف کمتری دارند یا مصرف ندارند،   به جیب کسانی که مصرف بیشتری دارند،  می رود.

 

عدم النفع خروج توتال از ایران ۵ هزار میلیارد تومان بود

وی در مورد اینکه چرا دولت سهمیه بندی را حذف کرد گفت: وزیر نفت بیشتر به دنبال واردات بنزین است، دیدگاه ایشان این است که نمی توان با ایجاد پالایشگاه یا تبدیل پتروشیمی ها در کشور بنزین تولید کرد و بیشتر دنبال این است که امثال توتال به کشور وارد شوند که دیدیم عدم النفع خروج توتالی که چند بار عهد شکنی کرده بود ۵ هزار میلیارد تومان شد.

 

کارت سوخت مصرف روزانه بنزین را ۱۴ میلیون لیتر کاهش داد

میثم پیله فروش کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: قاچاق بنزین در کشور همیشه بوده و دلیل آن نیز این است که قیمت بنزین در کشور ما از قیمت در کشور های همسایه کمتر بوده است. برخی مواقع وقتی احتمال می دهیم که سیاست افزایش نرخ بنزین تورم زاست سیاست های غیر قیمتی اعمال می کنیم. به طور مثال در سال ۸۵ روزانه ۷۴ میلیون لیتر بنزین مصرف داشتم.

وی گفت: کارت سوخت که احیاء شد مصرف بنزین در یک سال ۹ میلیون لیتر کاهش پیدا کرد و این میزان کاهش در سال ۹۰ به ۱۴ میلیون لیتر در روز رسید. این در حالی بود که میزان خودروهای ما افزایش پیدا کرده بود. همچنین سال ۹۳ ما روزانه صد میلیون لیتر مصرف گازوئیل داشتیم که در سال ۹۴ با کاهشی ۲۰ میلیون لیتری به ۸۰ میلیون لیتر رسید.

این اقتصاددان افزود: از حذف کارت سوخت دو قشر قاچاقچیان و وارد کنندگان بنزین منتفع شدند، سال ۹۰ دو درصد مصرف بنزین کشور را وارد می کردیم این در حالی است که در سال ۹۵ میزان واردات بنزین ما ۱۶ درصد شد. مکانسیم کارت سوخت فواید زیادی من جمله می شد خودروهایی که معاینه فنی ندارند و آلودگی ایجاد می کنند را شناسایی کرد و یا خودروهایی که مصرف بیشتری دارند را می شد شناسایی کرد.

 

نظر مردم در مورد نحوه سهمیه بندی بنزین

در همین ارتباط، بیش از ۸۵ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی برنامه پایش شب گذشته اعتقاد داشتند که در صورت سهمیه بندی بنزین، سهمیه باید به هر ایرانی اختصاص یابد نه به هر خودرو.

سوال نظر سنجی این به برنامه به این شرح بود: به نظر شما برای توزیع یارانه بنزین کدام راه مناسب است؟ ۱ – تخصیص یارانه برای هر ایرانی ۲- تخصیص یارانه برای هر خودرو

در پایان این نظرسنجی ۸۵.۳۳ درصد از شرکت کنندگان با انتخاب گزینه یک اعلام کردند که در صورت سهمیه بندی بنزین، یارانه به هر ایرانی اختصاص یابد، همچنین ۱۴.۶۷ درصد از شرکت کنندگان اعتقاد داشتند که سهمیه و یارانه بنزین باید به هر خودرو داده شود.

حذف کارت سوخت از زمینه های رشد قاچاق بود

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۴:۱۷ ب.ظ | ۰ نظر

رشد مصرف بنزین در استان سیستان و بلوچستان در ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده است اما یک عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است و مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سناریوهای دولت و مجلس برای کاهش قاچاق سوخت موضوع گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه ۲۳ مهرماه بود که با حضور علی ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و عبدالله هندیانی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت برگزار شد.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ابتدای برنامه در رابطه با حجم قاچاق سوخت و ارزش آن گفت: ما عدد دقیقی نداریم، اما حجم قاچاق سوخت حدود ده میلیون لیتر در روز است. در حال حاضر به جهت افزایش قیمت ارز به نظر می‌رسد قاچاق سوخت به ویژه بنزین و گازوئیل رشد قابل توجهی داشته است.

وی ادامه داد: اگر ما ارز را مبنای 15 هزار یا 20 هزار حساب کنیم، حجم قاچاق سوخت به چیزی بالغ بر 200 میلیارد در روز می‌رسد که بیت المال و سرمایه بین نسلی بوده و متعلق به 80 میلیون ایرانی است.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه برنامه با اشاره به ارائه آمار و ارقام قاچاق سوخت بیان کرد: ماده 16 قانون تکلیف کرده حوزه برآورد قاچاق را مرکز مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین کند. تا سال 92 ارقام اعلام شده در مبارزه با قاچاق چیزی حدود 25 میلیارد دلار بود.

وی تصریح کرد: با توجه به اقداماتی که در این سال ها در حوزه‌های سامانه های مرتبط با حوزه سوخت انجام گرفته، بحث تجارت آسان مطرح شده و هم اینکه تلاش های مختلف از طرف نیروی انتظامی، مرزبانی و نیروهای اطلاعاتی ما در حوزه های مختلف، سازمان تعزیرات و قوه قضائیه انجام شده، این همکاری توفیق بسیار خوبی بوده و روند نشان می‌دهد که ما در حوزه کنترل قاچاق توانسته ایم کاهش قابل توجهی به وجود آوریم.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: اتفاقی که در پایان سال ۹۶ رخ داد و تغییرات ناشی از ارز، اختلاف بین قیمت جهانی و قیمت یارانه ما را به شدت دچار یک اختلاف شدید کرد. اختلافی که این تصور را به وجود آورد که به هر وسیله و هر شکلی، اگر این سوخت انتقال یابد قابلیت بهره برداری دارد برای کسی که فناوری را دنبال می‌کرد.

عبدالله هندیانی معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با اشاره به اینکه در جایگاه‌ها نباید کارت آزاد برای سوخت داشته باشیم خاطرنشان کرد: هر کسی باید با کارت خود، سوخت‌گیری را انجام دهد، لذا اولین پیشنهاد ما احیای کارت سوخت است.

وی با بیان اینکه باید بر روی کارت‌های مرزی بحث کدینگ نیز اعمال شود تا کارت‌های مهاجر مورد استفاده قرار نگیرد، ادامه داد: در ۶ ماه گذشته بالای ۲۰۰ فقره پرونده مهم تشکیل شده، به میزان افزایش قاچاق، کشفیات هم رشد پیدا کرده است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه عوامل متعددی در بحث قاچاق سوخت دخیل است، لذا این ساماندهی باید حتما به صورت سازمان یافته باشد افزود: مرزبانی، نیروی انتظامی و نیرو‌های اطلاعاتی زحمت خود را می‌کشند و پرونده‌ها را شکل می‌دهند و رسیدگی به فرآیند پرونده یا در حد تخلفات تعزیراتی بوده و یا در حد جرایم است لذا آن بخشی که به شکل باندی و سازمان یافته است به خدمت قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نهایت قوه قضائیه نظر خود را اعلام می‌کند.

وی با اشاره به اینکه به تعداد پرونده‌های مهمی که تشکیل می‌شود، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیگیریِ باند‌های مهم و سازمان‌های مهم را تا زمان رسیدگی حکم دنبال می‌کند، ادامه داد: در کردستان، در ۶ ماهه امسال نسبت به ۶ ماهه سال قبل بالای صد در صد کشفیات داشته ایم.

سید یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه برنامه طی گفت و گوی زنده تلفنی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا به امروز ۶ هزار و ۷۲۶ پرونده قاچاق سوخت مایع و گاز در شعب سازمان تعزیرات حکومتی سراسر کشور تشکیل شده، گفت: شش هزار و ۴۷۸ فقره پرونده در این مدت مختومه شده‌اند و برای متهمان ۲۴۵ پرونده قرار صادر شده، قاچاقچیان سوخت در پنج هزار و 479 پرونده علاوه بر ضبط سوخت مکشوفه، به پرداخت ۶۷ میلیارد و ۴۴۸ میلیون تومان جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده اند.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین پرونده‌های قاچاق سوخت در استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و هرمزگان بوده است.

ادیانی راد عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره به اینکه بنزین و گازوئیل در اختیار دولت است و بخش خصوصی و ماهو خصوصی آن را تولید نمی کند، گفت: اجرا و وجود کارت سوخت در تقابل با ابزارهای تحریمی است .

وی با اشاره به اینکه قاطبه قاچاقچیان مرزنشین نیستند اظهار کرد: کسانی که اقدام به امر قاچاق می‌کنند در قالب مافیا و یک سازمان حساب شده و نظام‌مند عمل می‌کنند لذا، حذف کارت سوخت یکی از زمینه های ایجاد قاچاق است.

موسوی خواه مدیر عامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه قاچاق سوخت در حجم گسترده انجام می شود افزود: قاچاق به هیچ وجه از نازل و پمپ بنزین نیست، بین ۳ تا ۵ میلیون نفر ممکن است کارت های سوخت و رمز خود را فراموش کرده باشند، لذا ظرف 3 ماه می‌توانیم این کارت ها را صادر کنیم.

ادیانی راد با اشاره به اینکه مسئولان باید پاسخگوی حذف کارت سوخت باشند و از ملت عذرخواهی کنند، گفت: دفع ضرر احتمالی عقلا واجب است، از ابتدای انقلاب تا به امروز در شرایط تحریم بوده ایم و اجرای کارت سوخت در تقابل با ابزار‌های تحریمی است.

وی با اشاره به تصمیمات و نوع برنامه ریزی های تصمیم سازان در قانون و سیاست‌های دولت اظهار کرد: باید در این مقطع به تجربه زیبای کارت سوخت توجه کنیم و به دنبال احیای آن باشیم.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی با اشاره به اینکه در استان سیستان و بلوچستان در سال گذشته ۷ و نیم درصد رشد مصرف بنزین داشتیم در صورتی که سال گذشته رشد میانگین کشور ۸ درصد بود افزود: رشد مصرف بنزین در این ۶ ماهه نزدیک به ۳۰ درصد شده است، لذا باید اذعان داشت که ۲۳ درصد اضافی به بحث قاچاق تمایل پیدا کرده و سال گذشته سال قاچاق خیزی نبوده است.

وی با اشاره به اینکه اعداد و ارقام قاچاقی که دوستان اعلام می‌کنند برآوردی و تقریبی است اظهار کرد: در بحث بنزین مصرف کننده عمده نداریم.

 

فعال شدن کارت‌های سوخت‌ در دستور کار است

یک عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس گفت: تا به امروز دولت تصمیمی در خصوص سهمیه بندی بنزین نداشته است اما بحث فعال شدن کارت‌های سوخت در دستور کار است.

کوروش کرم پور در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطالب منتشر شده در رابطه با سهمیه بندی بنزین بیان کرد: تاکنون صرفا فعال شدن کارت‌های سوخت مطرح است و بحث سهمیه بندی بنزین تا به امروز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است و دولت درخواستی نداشته است.

این عضو فراکسیون مستقلین مجلس در ادامه بیان کرد: چگونگی فعالیت کارت سوخت‌ها نیز از سوی دولت ابلاغ خواهد شد اما تا به امروز توضیحی در این زمینه به کمیسیون داده نشده است.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز پیش از این در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «دولت تصمیمی برای سهمیه‌بندی و افزایش قیمت سوخت ندارد»، گفت که فعلا بحث احیای کارت سوخت و ساماندهی مصرف سوخت مطرح است.

همچنین سید کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه «طبق قانون دولت مجوز افزایش قیمت بنزین را دارد»، گفت که در حال حاضر دولت به دنبال سهمیه بندی بنزین است و باید در این جهت برنامه ریزی کند.

دلخوش گفت: در واقع دولت این امکان را دارد که قیمت فعلی بنزین را برای سهمیه در نظر بگیرد تا جلوی قاچاق گرفته شود و مازاد آن را با قیمت آزاد در اختیار مردم قرار دهد.

زمان بررسی احیای کارت سوخت در مجلس

سه شنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۱:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس، این کمیسیون تصمیم گرفته نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

به گزارش وزارت نفت، فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت احیای کارت سوخت گفت: قرار است در این نشست افزون بر موضوع مرتبط با کارت هوشمند سوخت، راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت و ترویج فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نیز بررسی می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت بنزین در داخل و کشورهای همسایه افزود: با توجه به تفاوت قیمت داخلی بنزین با قیمت این فرآورده در کشورهای همسایه، استفاده دوباره از کارت هوشمند سوخت از قاچاق آن جلوگیری و حتی مصرف بنزین را نیز مهار می‌کند.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که درباره موضوع احیای کارت هوشمند سوخت در نشست مشترک مسئولان دولتی و روسای کمیسیون‌ها بحث و بررسی شد، تصریح کرد: کمیسیون انرژی مجلس تصمیم گرفت نخستین نشست خود در هفته آینده را به موضوع فعال‌سازی کارت هوشمند سوخت اختصاص دهد تا مباحث کارشناسی آن در ابعاد مختلف بررسی شود.

حسنوند با تاکید بر این‌که تاکنون تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت گرفته نشده است، گفت: مباحث افزایش قیمت شایعه‌ای بیش نیست.

به گزارش تسنیم، همچنین هدایت الله خادمی دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس از شنیده های خود برای زمان احیای کارت سوخت در 2 تا 3 ماه آینده خبر داد و گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که دستور 2 نرخی شدن قیمت بنزین هم به دستگاه‌های ذیربط صادر شده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با بیان اینکه احتمالا ظرف 2 الی 3 ماه آینده کارت سوخت احیا شده و قیمت بنزین 2 نرخی شود، اظهار داشت: براساس این طرح یک نرخ بنزین (قیمت فعلی) و با سهمیه مشخص عرضه می‌شود و یک نرخ با قیمت آزاد برای کسانی که مصرف بیشتری دارند، عرضه می‌شود.

 

کارت سوخت در یک قدمی احیا

با وجود اظهارنظرهای بعضا ضدونقیض از تعیین قیمت بنزین، احتمال این‌که این بررسی‌ها تا پایان ماه جاری به نتیجه برسد و اجرای طرح استفاده مجدد از کارت سوخت از پایان مهرماه اجرا شود، وجود دارد. البته هنوز از سوی دولت ابلاغیه‌ای در این راستا صادر نشده است.

به گزارش ایسنا، ظرف مصرف بنزین کشور پر شده است، قاچاقچیان ۱۰لیتر بنزین را لب مرز پاکستان ۲۵۰ تا ۳۰۰‌هزار تومان خرید و فروش می‌کنند، روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین فقط به افغانستان قاچاق می‌شود که معادل یک دهم مصرف روزانه کشور است. میانگین مصرف بنزین کشور با ثبت رکوردی بی‌سابقه در نخستین ماه تابستان ۹۷، درپی افزایش روزانه ۸‌ میلیون و ۱۰۰‌هزار لیتری نسبت به خردادماه، به ۹۱‌میلیون و ۷۰۰‌هزار لیتر در روز رسید که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸,۵‌ درصد رشد نشان می‌دهد، این رقم در دوره مشابه سال گذشته ۸۴ ‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه بود. این نشان می‌دهد باید برای جلوگیری از هدررفت منابع کشور فکری شود.

امروز در گزارشی تحت عنوان "اظهارات متناقض بهارستانی‌ها درباره بنزین" موضوع یارانه سرسام‌آور بنزین که بر دوش دولت سنگینی می‌کند را مورد بررسی قرار دادیم. افزایش نرخ دلار، تفاوت فاحش نرخ سوخت در ایران نسبت به کشورهای همسایه، افزایش قاچاق و افزایش مصرف بنزین همانند دومینوی به هم پیوسته‌ای شده که درنهایت به گشایش دوباره پرونده بنزین و بررسی گزینه‌های مختلفی مانند سهمیه‌بندی و احیای کارت سوخت منجر شد.

اما به نظر می‌رسد نگارنده‌های این سرنوشت با یکدیگر اتفاق نظر ندارند؛ به‌طوری‌که یک روز یکی از سهمیه‌بندی قطعی بنزین خبر می‌دهد و روز بعد دیگری اعلام می‌کند تصمیمی برای سهمیه‌بندی گرفته نشده است. آنچه که مسلم است این‌که نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود این‌که در سال ۱۳۸۹ دولت نهم، رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ارائه حامل‌های انرژی با قیمت اصلاح شده از ۲۸ آذرماه را اعلام کرد، در این قانون پیش‌بینی شده بود که قیمت سوخت به‌صورت سالانه و طی پنج سال باید ۲۰ درصد افزایش پیدا کند تا به ۹۰ درصد قیمت بین‌المللی یا فوب خلیج فارس برسد. این اتفاق تاکنون رخ نداده است.

حذف کارت سوخت به نفع قاچاقچیان شد

جمعه, ۲۰ مهر ۱۳۹۷، ۰۶:۱۱ ب.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از تبعات حذف کارت سوخت توسط مسئولان، افزایش قاچاق گسترده سوخت است.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اظهارات رئیس دفتر جمهور مبنی بر احیای کارت هوشمند سوخت، اظهار داشت: از همان زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود، سعی و تلاش کردیم که مسئولان را از انجام این کار منصرف کنیم و از اول با این طرح مخالف بودیم و بارها نیز گفتیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به وزیر نفت گفته بودیم با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده اقدام دولت برای حذف کارت سوخت اشتباه است، تصریح کرد: هدف از طراحی کارت سوخت، کنترل مصرف و برنامه ریزی‌های متعدد برای شرایط مختلف است و خوشحالیم که مجدداً مسئولان به دنبال احیای کارت سوخت هستند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هزینه‌های زیادی برای زیر ساخت کارت هوشمند سوخت شده بود و نباید مسئولان به دلیل برخی نواقص، آن را حذف می‌کردند، چرا که آسیب‌های کنونی ناشی از این اقدام بسیار بیشتر از نواقصی بود که قابلیت رفع شدن داشت.

خدابخشی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قاچاق سوخت به شدت افزایش یافته و مصرف نیز بالا رفته است، گفت: با حذف کارت هوشمند، سوخت به راحتی و آسانی در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد و مصرف را به شدت بالا برده است. قیمت ارزان بنزین نسبت به کشورهای همسایه باعث شده که قاچاق بنزین به کشورهای همسایه افزایش یابد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نظارت و کنترل کارت‌ها منجر به جلوگیری از هرگونه سوء استفاده می‌شود و در شرایط کنونی تحریم‌ها، احیای آن کمک به کنترل تقاضا و مصرف می‌کند و اطمینان خاطر برای مردم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر کارت سوخت نواقصی هم دارد،  قابل رفع است، یادآور شد: در پاره از موارد از کارت سوخت جایگاه‌داران سوء استفاده می‌شد که طراحان آن معتقدند، می‌شود آن را اصلاح کرد.  

وی افزود:‌ حذف کارت سوخت تصمیم نادرستی بود و از اول اعتراض کردیم، اما آزمون و خطا صورت گرفت.

به گزارش فارس،‌ سردار علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز چهارشنبه گفت: با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل کشور و خارج از مرزها در کشورهای همسایه، قاچاق سوخت به وسیله اتباع بیگانه و با همکاری عده‌ای سودجو در داخل کشور انجام می‌شود که ظرف دو، سه ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاقی خارج شده است که در واقع سرمایه مردم به حراج رفته است. 

واعظی: کارت سوخت احیا می‌شود

چهارشنبه, ۱۸ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۳۵ ب.ظ | ۰ نظر

رییس دفتر رییس جمهوری گفت: نخستین اقدامی که برای نظارت بیشتر و مقابله با قاچاق مواد سوختی انجام می دهیم، احیا دوباره کارت سوخت است تا از این طریق بر خودروهایی که از بنزین استفاده می کنند، نظارت بیشتری داشته باشیم.

به ایرنا «محمود واعظی»روز چهارشنبه پس از پایان جلسه هیئت دولت و در جمع خبرنگاران درباره برنامه دولت برای احیای کارت سوخت، گفت: با توجه به تفاوت نرخ بنزین در ایران - که به ازای هر لیتر یک هزار تومان است - با کشورهای همسایه که از شش تا 9 هزار تومان است، بنزینی که در واقع متعلق به مردم است، روزانه به میزان زیادی قاچاق می شود.
رییس دفتر رییس جمهوری یادآورشد: از طرف دیگر بحث محدودیت های واردات و بحث های زیست محیطی و وارونگی هوا هم وجود دارد که همه اینها را در کمیته ای بررسی می کنیم.

کارت سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق مجدداً احیا می‌شود.

به گزارش فارس، کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور و مدیریت مصرف سوخت مجددا احیا می‌شود.

این کارت قبلا در همه پمپ‌بنزین‌ها برای سوخت‌گیری بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار می‌‌گرفت که دولت آن را عملا از کار انداخت، اما با ازدیاد تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در مناطق مرزی، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و هدررفت انرژی، کارت سوخت و سهمیه‌بندی را مجددا اجرا کند.

احتمالا ۵ میلیون کارت از ۲۱ میلیون کارت سوخت به دلیل مفقودی یا دلایل دیگر از رده خارج شده باشد که قرار است طی دو هفته صادر شود.

میزان قاچاق سوخت از روزانه ۹ میلیون لیتر به ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف روزانه سوخت در کشور به حدود ۸۷ میلیون لیتر رسیده است.

سهمیه ماهانه هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین در ماه است. کارت سوخت گازوئیل هم همچنان به قدرت خود باقی و کاربرد دارد.

 

2 سناریوی سهمیه بندی

با رشد قاچاق بنزین و همچنین افزایش مصرف داخلی، احیای کارت سوخت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت قاچاق و مصرف بنزین مطرح شده است که کارشناسان در این زمینه راهکارهای جدیدی ارائه داده اند.

سید حمیدرضا قریشی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر بازگشت سهمیه بندی سوخت با اشاره به افزایش میزان قاچاق از مرزها، گفت: پس از التهابات و جهشی که نرخ ارز تجربه کرد، اختلاف قیمت بنزین با نرخ این فرآورده در کشورهای همسایه قابل توجه و برای قاچاقچیان جذاب شد. تجربه گذشته نشان می دهد که بازگشت کارت سوخت در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده است.بنابراین ضروری است هر چه سریع تر برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در صورت احیاء کارت سوخت به شکل سابق، کارت سوخت شخصی برای صاحبان آن ارزشمند شده و خرید و فروش و مهاجرت آن به مناطق مرزی کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه احیاء کارت سوخت قطعا وضعیت را از آنچه هست بهتر می‌کند، افزود: تنها مشکل کارت سوخت این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب دارندگان خودرو ریخته می شود و نه اشخاص. درنتیجه فقط خانوارهایی که وسیله نقلیه دارند از مزیت بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند. در حالی که عادلانه تر این است که بنزین یارانه‌ای به همه خانوارها –چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند- تعلق گیرد. به علاوه سوختگیری که با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود قابل رصد نیست. بنابراین برای رفع این نقص می‌توان از سیستم‌های جدیدتر استفاده کرد. البته همانطور که گفته شد اگر کارت سوخت را به همان شیوه قبلی هم احیاء کنیم، منفعت بسیار زیادی دارد.

 

۳ گام اساسی برای تغییر قیمت بنزین

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و حساسیت بالای جامعه  نسبت به هرگونه افزایش قیمت، اصلاح قیمت بنزین باید طی یک فرایند گام‌به‌گام و در قالب یک بسته سیاستی اجرا شود. بهتراست در گام نخست بدون هیچ گونه تغییر قیمت یا دونرخی کردن، صرفا «نرخ اضطراری کارت جایگاه‌ها» تعیین شود. مثلا اگر نرخ اضطراری ۱۲۰۰ تومان تعیین شود، معنایش این است که اگر هر کس با کارت سوخت خودروی شخصی اش اگر سوخت بزند، به هر میزان می تواند بنزین ۱۰۰۰ تومانی استفاده کند. اما اگر کارت نداشت و خواست با کارت جایگاه ها بزند، باید ۱۲۰۰ تومان بدهد. به این ترتیب ذهن جامعه با افزایش قیمت سوخت آشنا و همراه می شود؛ بدون اینکه افزایش قیمتی در کار باشد. با اجرای همین یک گام هم قاچاق کاهش می یابد. چرا که مهاجرت کارت ها به مرز متوقف می‌شود و کارت‌هایی که خرید و فروش شده‌اند باطل اعلام می‌شود. در واقع کارت سوخت احیاء می‌شود.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: گام دوم رفع مشکلات سی.ان.جی است. پیش از هرگونه تغییر قیمتی نرخ سوخت باید سیاست هایی در راستای ایجاد جذابیت برای صنعت سی.ان.جی به کار برده شود. باید به توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان جایگزینی برای سوخت مایع به سرعت جامه عمل پوشاند؛ چرا که این نوع سوخت همچنان از نظر قیمتی برای آحاد جامعه مقرون به صرفه بوده و جذاب است. اما مشکلاتی نظیر کمبود جایگاه سوختگیری سی.ان.جی در کلان شهرها، هزینه بالای معاینه های دوره ای، هزینۀ تعویض و نوسازی مخزن و ... وجود دارد که در صورت برطرف شدن می توان گزینه جایگزین مناسبی برای سوخت مایع باشد. اگر برای رفع این مشکلات، منابعی تخصیص داده شود، بعدا از محل افزایش قیمت بنزین قابل جبران خواهد بود.

قریشی ادامه داد: گام سوم اصلاح قیمت بنزین با روش سهمیه بندی است. بنده معتقدم هر گونه تغییر قیمت بهتر است به صورت دونرخی باشد تا فشار روانی افزایش قیمت کاهش یابد. ضمنا این شیوه برای کنترل مصرف به لحاظ روانی موثرتر از آزادسازی کامل نرخ بنزین است. من با شناورسازی کامل نرخ بنزین مخالفم. دلایلی هم دارم که مفصل باید به آن پرداخت.

 

سهمیه بندی بنزین، آری یا خیر؟

به گفته قریشی دو سناریو برای سهمیه بندی سوخت مطرح است. نخست اینکه مثل گذشته سهمیه به کارت‌های سوخت خودروها واریز شود. گفته شد که این روش خیلی عادلانه نیست. گرچه از وضعیت فعلی خیلی بهتر است و منافع زیادی دارد.

راه دوم این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب کاربری همه سرپرست‌های خانوار (متناسب با تعداد افراد خانوار) واریز شود. مثلا می‌توان به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه سوخت به حساب کاربری سرپرست خانواده در قالب «اعتبار خرید بنزین سهمیه‌ای» واریز نمود. به گفته مسئولین اجرایی، این اقدام بر بستر کارت بانکی قابل اجراست. همۀ سرپرست‌های خانوار نیز حساب بانکی دارند. در چنین شرایطی باید سامانه‌ای مشابه بورس وجود داشته باشد تا افرادی که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارند بتوانند در این فضا سهمیه سوخت خود را خرید و فروش کنند. این اقدام نیز با توسعه ابزارهای ارتباطی فعلی و بر بستر IT خیلی کار سختی به نظر نمی‌رسد. این روش عادلانه تر از تخصیص سهمیه به خودروهاست و دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت فعلی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: البته می‌توان به‌جای راه‌اندازی بورس، همانند قبل مقدار ریالی حاصل از فروش سوخت آزاد را به حساب سرپرست‌ خانوار واریز کرد. اشکال این کار این است که نرخ دوم باید از سوی دولت به صورت تکلیفی تعیین شود و همچنین می تواند تورم زا باشد، اما اگر بازار تبادل سهمیه شکل بگیرد، عرضه و تقاضای سوخت خودبه‌خود قیمت را شکل می‎‌دهد.

 

احتمال سهمیه‌بندی بنزین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی گفت: نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود و یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است. این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای سهمیه بندی شدن بنزین است؟ گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از کِی اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع دیگر مطرح شده در جلسه غیرعلنی را ارائه بسته حمایتی دولت به هر خانوار آسیب پذیر در دو مرحله جمعا ۶۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: پیشنهاد شد که دولت در دو مرحله یعنی هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان بسته حمایتی به اقشار آسیب پذیر دهد. اعتبار ریالی در کارت‌های اعتباری شارژ خواهد شد البته که این میزان تنها برای خرید کالا خواهد بود و عملا در حوزه دیگر کاربردی ندارد. به عبارتی دیگر انجام خرید کالا از طریق شارژ کارت خواهد بود.

پورابراهیمی گفت که جامعه هدف ۲۰ میلیون خانوار خواهد بود که جمع کل اعتبار تخصیص یافته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع دیگر را تفاوت نرخ ارز براساس پیش بینی در بودجه و تحولات اخیر عنوان و اظهار کرد: در بودجه ۹۷ نرخ تبدیل دلار به ریال ۳۸۰۰ تومان بود که این عدد در بودجه و فضای واقعی اقتصاد متفاوت شده است. پیشنهاد شد که سازمان برنامه بر روی عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.

وی افزود: علی رغم اینکه موضوع تحریم در اقتصاد ایران مطرح است و اقداماتی از طرف آمریکایی‌ها شده است پیش بینی می‌شود به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت،‌ میزان درآمدهای نفتی ما حتی با اعمال تحریم‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد البته باید بحث فروش نفت با تدبیر دولت و حمایت مجلس به عنوان یکی از موضوعات مهم پیگیری کرد.

وی اضافه کرد: ما بودجه را براساس هر بشکه ۳۵ دلار محاسبه کردیم که تغییرات قیمت جهانی نفت نشان می‌دهد که پیش بینی‌ها بسیار بالاتر است اکنون میانگین هر بشکه از متوسط ۷۰ دلار هم گذشته است. این یعنی مجموعه درآمدهای نفتی ما علاوه بر پوشش بخشی از هدف گذاری بودجه علی‌رغم اعمال تحریم‌ها درآمد مازادی خواهد بود که دولت می‌تواند آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهد لذا میزان تفاوت کالاهای اساسی و عرضه دلارهای ناشی از فروش ارز در سامانه نیما میزان ریالی جدیدی را برای دولت ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد محاسبات و میزان عددها مشخص و استخراج شود تا برای نیمه دوم سال تصمیم گیری کنیم چون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم آن هم به خاطر کاهش ارزش پول ملی اثرات منفی را در اقتصاد شاهد هستیم. قرار شد بخشی از کاهش قدرت خرید در قالب پرداخت یارانه و یا تمهیداتی برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش بینی شود.

پورابراهیمی افزود: موضوع دیگر بررسی امکان افزایش حقوق و دستمزد برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم است که باید در این حوزه تصمیم‌گیری شود. امیدواریم با نشست امروز و جمع بندی هیات رئیسه ظرف یک ماه آینده در این محورها جمع بندی شود و با دولت به توافق مشترک برسیم. تمامی تلاش آن است که در راستای کاهش مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی مردم گام برداشت.

نماینده کرمان در پایان درمورد موضوع معرفی وزرای پیشنهادی گفت: طبق قانون دولت باید دو وزیر اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند. گمانه زنی‌ها آن است که قرار است وزرای صنعت،‌ معدن و تجارت و راه و شهرسازی هم تغییر کرده و دولت معرفی کند. به هر حال این موضوع به هفته بعد از تعطیلات مجلس موکول می‌شود.

استفاده از کارت‌ سوخت اختیاری است!

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۲:۵۷ ب.ظ | ۰ نظر

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود و مراحل نهایی این طرح در وزارت نفت پیگیری می شود.

حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت حکم مجلس بوده است، گفت: مجلس مصوب کرده که با توجه به اینکه بخشی از زیرساخت کارت سوخت مهیا است مجددا از کارت سوخت استفاده شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مصرف ایران در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی همانند بنزین، گاز و برق نسبت به استاندارد جهانی و سرانه استاندارد جهانی بیشتر است، افزود: این برای کشوری که وضعیت اقتصادی آن حال خوبی نداشته و درآمدهای ارزی برای تامین نیاز های داخلی آن حیاتی بوده سرانه مناسبی نیست.

 

اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده است

وی با تاکید بر اینکه مجلس تشخیص داده که یکی از راه های مدیریت مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت است، ادامه داد: شاه کلید جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت است به ویژه در شرایط کنونی که اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده و انگیزه برای قاچاق افزایش یافته است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده ها مجلس تصمیم گرفته که دولت را به استفاده از قاچاق سوخت مجبور کند، اظهار داشت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی یک سازوکار جدید در بخش سخت افزاری است تا بتواند کارت ها را به صورت هوشمند طراحی کند.

وی افزود: در دوره قبل که از کارت سوخت استفاده می شد کشور به نقطه ای رسید که کارت خرید و فروش شده و یا کارت برخی خودروهای بلااستفاده را در جایگاه های مرزی کشف می کردند که یعنی بخشی از قاچاق در دوره قبل توسط کارت های سوخت انجام می شد.

امیری خامکانی با بیان اینکه دولت پس از مصوبه در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود، ادامه داد: مراحل نهایی طرح کارت سوخت در وزارت نفت پیگیری می شود که با این اقدام جلوی قاچاق گرفته و در داخل کشور مصرف استاندارد می شود و حداقل در حد استاندارد جهانی می رسد و می توان علاوه بر تامین نیاز داخل درآمدهای ارزی کشور را بالا برد.

 

مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند، البته طرحی در دولت است تا مشخص شود که این کارت ها به چه خودروهایی و چگونه اختصاص یابد که سازوکار آن در حال تدوین است.

وزیر نفت درباره احتمال احیای سهمیه بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است، احیا شود.

«بیژن زنگنه» این مطلب را در حاشیه مراسم گشایش دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اعلام کرد.
وی همچنین درباره استفاده از کارت های سوخت مهاجر برای قاچاق نیز اظهارداشت: اکنون کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی برای استفاده در قاچاق سوخت به مرزها منتقل می شود که در نظر داریم تدابیری را اتخاذ کنیم تا مهاجرت کارت های سوخت به نواحی مرزی کمتر شود.

خروج ثروت 80 میلیون ایرانی در نبود کارت سوخت

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، «قیمت گازوئیل سهمیه‌ای 300 تومان و نرخ آزاد آن 600 تومان است. نرخ گازوئیل در لب مرز بین شش تا هشت هزار تومان است.مجری گری را رها کن و برو قاچاق سوخت کن».

این جمله را وزیر ارتباطات و فناوری در یک برنامه تلویزیونی خطاب به مجری  گفته بود.  

نه فقط امروز که ارز هر لحظه با نرخی جدید شوکی تازه به جامعه وارد می‌کند و به برکت سقوط پول ملی و یکه تازی نرخ دلار بر سر این شغل جدید پردرآمد نوعی رقابت سر گرفته است، قبل‌تر از آن نیز قاچاق سوخت یکی از شغل‌های پردرآمد برخی مرزنشینان بوده است.   

در حال حاضر طبق آمار غیر رسمی میزان قاچاق سوخت 20 میلیون لیتر در روز اعلام شده است که اگر این میزان حداقل با 7 برابر قیمت هم در خارج از مرز فروخته شود، بنزین یارانه‌ای کشور هر روز 120 میلیارد تومان برای قاچاقچی درآمدزایی می‌کند.  

رئیس شورای امنیت کشور در جلسه پنج شنبه هفته گذشته گزارشی از میزان کشفیات فراورده‌های قاچاق نفتی ارائه کرد و اعلام کرده بود بر اساس آخرین آمار، میزان کشفیات فراورده نفتی قاچاق در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۲ درصد افزایش داشته است که این رقم شامل سوخت هم می‌شود.  

وزیرنفت نیز در چند روز گذشته در مورد قاچاق بنزین گفت: قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند.

در این بین برخی عدم کنترل درست مرزها، نبود کارت سوخت و تفاوت قیمت فاحش با فوب خلیج فارس را علت اصلی قاچاق این فرآورده می‌دانند. عده‌ای وزارت نفت را مسئول و بعضی نیز مسئولین امنیتی و انتظامی را مقصر می‌دانند.

در هر حال این اتفاق نگران کننده است و ثروت تک تک مردم ایران را در شرایط تحریم به جیب تعدادی معدودی روانه می‌کند.

در همین ارتباط یک استاد دانشگاه به ایلنا گفت: اکنون وزیر نفت هم تائید کرده که قاچاق افزایش پیدا کرده و این خوب است.حتی برخی که آن را  کتمان می‌کردند بر این موضوع صحه گذاشته‌اند، قطعا رقم بالاست و قابل پیش بینی نیز بود.

 به گفته جواد نوفرستی، دلیل اصلی آن تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور است که حتی قبل از این هم که ارزش پول ملی یک سوم شود خروج سوخت از مرزها جذابیت داشت.

وی گفت: اکنون تفاوت قیمت با لب مرز بسیار بالاست وهیچ کسب و کاری بالاتر از قاچاق نیست.

نوفرستی کمرنگ شدن نقش کارت سوخت را نیز دلیل اصلی افزایش قاچاق سوخت عنوان کرده و گفت: کارت سوخت به نوعی سامانه نظارتی است. تک نرخی کردن و حذف سامانه سوخت منجر به افزایش قاچاق سوخت شده است.

اوتصریح کرد: مصوبه مجلس، دولت را ملزم کرده که کارت سوخت را اجرا کنند و این یک پیشنهاد نیست. حدود 7 ماه قبل که دولت در بودجه 97 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را از 1000 به 1500 ارائه کرد، بنده قویا اعلام کردم که جامعه گنجایش پذیرش آن را ندارد، تورمی که ایجاد خواهد کرد کمکی به افزایش قیمت نمی‌کند، ما به آزاد سازی قیمت‌ها باور داریم اما در حال حاضر نمی‌توان در قیمت‌ها تغییری حاصل کرد. زیرا قیمت از 1000به 1200 یا 1500 تومان تبدیل شود کمکی به حل موضوع نمی‌کند، چون فاصله قیمتی فروش در مرزها تا 7 برابر است بنابراین حتی اگر قیمت 2000 تومان هم بشود ضمن اینکه جامعه اصلا تحمل ندارد باز هم سه برابر با آن سوی مرز فاصله دارد.

 این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: بنابراین با یک سوم شدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه اثر روانی افزایش قیمت بنزین بسیار بالاست و دولت نیز این ریسک را نمی‌پذیرد.

او به یک اشتباه دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ حامل‌ها همزمان با کاهش نرخ تورم اشاره کرده و خاطرنشان کرد: دولت زمانی که تورم حداقل 10 درصد بود نرخ حامل‌های انرژی را تثبیت کرد در 3 سال گذشته وقتی بنزین از بهار 94 تک نرخی شد هیچ افزایش قیمتی روی سوخت اعمال نشد.

بنابراین باید گفت وقتی تورم 10 تا 15 درصدی داریم عدم افزایش نرخ سوخت در حد تورم یعنی ارزان‌تر کردن حامل‌های انرژی‌ای که بابت آن سوبسید هم پراخت می‌کنیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در هر حال اگر امروز قیمت بنزین به فرض محال 2000 تومان هم بشود هیچ کمکی به کاهش قاچاق و مصرف نمی‌کند، چون فاصله قیمتی زیاد است ضمن اینکه نه رای می‌آورد و نه دولت ریسک می‌کند. 

او به نقد راهکار دیگر مبنی بر کنترل مرزها هم پرداخته و می‌گوید: اینکه تمام مرزها را متر به متر کنترل کنند امکان ندارد چون خودروها سوخت را می‌برند و امکان کنترل وجود ندارد.

نوفرستی تنها راهکار موجود را احیای کارت سوخت دانسته و در دفاع از آن تاکید کرد: در تیرماه 86 هم که بنزین سهمیه بندی و سامانه کارت سوخت ایجاد شد میزان مصرف 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد که اسم آن کاهش مصرف نبود بلکه کاهش قاچاق بود، امروز هم هر عددی که اعلام می‌شود مصرف به علاوه قاچاق است. بعد از سامانه کارت سوخت خود دولت و ناجا اعلام کردند میزان قاچاق نزدیک صفر رسید و بعد از آن در دوسال گذشته باز هم می‌بینیم که رشد کرده و از امسال خیلی بیشتر هم شده است.

به گفته او بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

او یادآور شد: در مورد احیای کارت سوخت هم افراد باید ملزم به استفاده از کارت خودشان شوند یعنی هزینه استفاده از کارت جایگاه دار بالا برود تا کسی غیر از کارت شخصی استفاده نکند.

نوفرستی با تاکید بر اینکه باید کارت سوخت احیا و سهمیه بندی و دو نرخی اجرایی شود، گفت: در دولت نهم و دهم چند میلیون کارت غیر واقعی سوخت و چند میلیون سهمیه غیر واقعی برای خودروهای عمومی مثل وانت و تاکسی تعریف شده بود در حالی که اکثر این خودروها دوگانه سوزند و دولت یازدهم اقدام به انهدام آنها کرد اکنون در صورت اجرای این طرح مدیریت سهمیه‌ها باید به گونه‌ای هوشمندانه و درست انجام شود که اقدام به فروش و یا هرگونه سوء استفاده هزینه‌های فرد را بالا ببرد.

وی ادامه داد: با هر راهکاری که مسئولین امر در نظر می‌گیرند باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج بیت‌المال و ثروت ملی که متعلق به 80 میلیون ایرانی است، اقدام شود.

آثار تصمیم اشتباه دولت در حذف کارت سوخت

چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - دولت یازدهم و فعلی، ظاهرا میانه خوبی با سامانه‌ها ندارد. سامانه شبنم، کدرهگیری املاک، کارت سوخت و غیره که دولت‌های نهم و دهم پایه‌های آنها را گذاشته بودند، به دلایلی که عمدتا غیرکارشناسی و فاقد کارایی اعلام می‌شد یک به یک حذف شدند.

بازیچه‌ای به نام کارت سوخت (طنز)

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بذارید مطلب رو اینطوری شروع کنم. به نظر شما کارت هوشمند سوخت باشه یا نباشه فرقی داره؟ اگه نباشه چی میشه اگه باشه چی می‌شه؟

خب یه کم فکر کنید، همه چیز رو که من نباید جواب بدم. فکر کردین؟ جواب چی بود؟

اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم هست کیا بودن؟ دست‌ها بالا. خب باید بگم پاسخ شما عزیزان اشتباه هست.

حالا اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم نیست کیا بودن؟ لابد فکر کردین شما پاسخ درست رو دادین؟! نه عزیزان باید بگم شما هم اشتباه کردین!

حتم دارم که حتما گیج شدین که این چه مدلشه؟ یعنی چی که چه باشه چه نباشه اشتباه هست؟ عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید واقعیت اینه که بستگی داره چه کسی در چه زمانی و برای چی پشت اجرای این طرح‌ها باشه.

مثلا در مورد کارت سوخت، دولت‌های نهم و دهم معتقد بودن که باید باشه، پس کارت سوخت درست شد و بنزین هم سهمیه‌بندی شد. دولت یازدهم و دوازدهم (فعلی) با این که هر دو یه دولت بودن، اما نصف نظرشون این بود که کارت سوخت نباشه. ولی کمی بعد نظرشون تغییر کرد و گفتن نه نه اتفاقا باید باشه و خیلی هم لازمه.

اون موقع که گفتن نه نباید باشه، دلیلشون این بود که بابا نیازی نیست، یه کارت و هزینه اضافه هست، بنزین هم که دیگه سهمیه‌بندی نیست، وقت مردم هم بابت استفاده از این کارت‌ها تلف می‌شه و کلی دلایلی از این دست. هر چی هم گفتن نکنید اینکارا رو، مصرف سوخت بالا می‌ره، قاچاق زیاد می‌شه و ... گفتن نه اصلا و ابدا نیازی نیست.

برای همین کارت سوخت بیچاره هم دور انداخته شد. مجلس اما شاکی شد و یه قانون مصوب کرد که استفاده از کارت سوخت اجباریه. اما بازم کسی از کارت سوخت استفاده نکرد.

یه مدتی گذشت که یهو خبر رسید دارن کلی هزینه می‌کنن برای به‌روزرسانی و ارتقای دستگاه‌های کارتخوان سوخت. رسانه‌ها و مردم همه هنگ کردن که بابا جریان چیه؟ کی کارت سوخت استفاده می‌کنه که حالا نیاز به نصب تجهیزات جدید باشه؟ اصلا خیلی‌ها دیگه کارت سوخت ندارن و کلی از این تیپ سوالای تخم‌مرغی.

حالا اما یه حرفای جدیدی دارن می‌زنن از جمله اینکه می‌گن بابا مصرف بنزین رفته بالا، تو مناطق مرزی داره بنزین قاچاق می‌شه. خلاصه دیروزم خبر رسید مردم در جریان باشن که احتمالا کارت‌های سوخت جدیدی قرار هست براشون ساخته بشه.

زیادی کشش ندم، خلاصه پاسخ به اینکه کارت سوخت لازم هست یا نه رو احتمالا درک کردین، اگر هم متوجه ماجرا نشدین تازه شدین مثل خودم!

عزت زیاد

آق فری

برنده و بازنده 3 میلیون تراکنش در روز

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرمان خالقی - در فروردین ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فاز اول سامانه جدید پرداخت هزینه سوخت با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان رونمایی کرد و دو ماه بعد یعنی خرداد ماه در فراخوانی به تمامی شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت کشور اعلام کرد چنانچه آمادگی ارایه خدمات مورد نیاز این شرکت را دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به این شرکت ارسال کنند. نکته جالب ماجرا اینجا است که شرکت ملی پالایش در 19 تیرماه امسال مجددا با شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان از نسل جدید سامانه کارت هوشمند سوخت و کارت‌خوان‌های جدید تاپ رونمایی کرد. جدای اینکه به نظر می‌رسد براساس تاریخ‌های ذکر شده در بالا امتیازاتی خاص برای شرکت تاپ در نظر گرفته شده در گزارش پیش رو به موضوعات دیگری همچون نداشتن مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نسل جدید کارت‌خوان از شرکت شاپرک، آمار غیرواقعی اعلامی در خصوص هزینه نگهداری شبکه کارت سوخت هوشمند و برخی موضوعات دیگر پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

 

دروغی به نام هزینه بالای نگهداری سامانه کارت سوخت

یکی از موضوعات مهمی که اکنون شرکت ملی پالایش پخش از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌کند حذف هزینه نگهداری سامانه کارت هوشمند سوخت است که اکنون با توجه به طراحی ارایه شده، شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان‌ از این پس این هزینه را پرداخت خواهد کرد. اما نکته مهم ماجرا اینجا است که موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت پالایش پخش در مراسم رونمایی تیرماه اعلام کرد که نگه داشتن سامانه کارت سوخت سالانه 20 میلیارد تومان برای این شرکت هزینه داشت که اکنون توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکتی‌ که اکنون از این سامانه نگهداری می‌کند سالی یک میلیارد و 500 میلیون تومان از این بابت دریافت می‌کند و فاصله این اعداد پرسشی است که ما هنوز پاسخی شفاف برای آن پیدا نکردیم.

البته گفته می‌شود آن زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود این اعداد درشت شد تا شاید به این ترتیب بتواند مجلس را قانع به حذف کارت سوخت کند.

 

امکان سوخت‌گیری با کارت تلفن

در 19 تیرماه که سامانه جدید با حضور مدیران شرکت ملی پالایش و پخش، شهرداری و شرکت تاپ رونمایی شد پس از مراسم مشخص شد که در بخش کارت سوخت دستگاه با استفاده از هر کارتی با ابعاد کارت سوخت از گواهی‌نامه رانندگی گرفته تا کارت تلفن، امکان سوخت‌گیری وجود دارد که البته به گفته کارمندان جایگاه این مشکل پس از چند روز برطرف شد و اکنون تنها با کارت سوخت امکان سوخت‌گیری وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به این نقیصه که چند روز هم ادامه داشته بازرسی وزارت نفت به منظور بررسی دقیق ماجرا وارد شود چرا که میزان مصرف سوخت در جایگاه آزادی در آن روزها گویا در جایی ثبت نشده است.

 

به‌کارگیری کارت‌خوان‌های جدید بدون داشتن مجوز از شاپرک

براساس قانون تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، در صورت به‌کارگیری دستگاه جدیدی در شبکه پرداخت کشور باید قبل از استفاده یک نمونه از دستگاه مدنظر را به شرکت شاپرک ارایه کنند و تنها در صورت دریافت تاییدیه‌های امنیتی و فنی امکان اتصال آن به شبکه پرداخت قانونی است. این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط نشان می‌دهد شرکت تاپ با وجود گذشت بیش از یک ماه هنوز موفق به دریافت تاییدیه‌های امنیتی از شاپرک نشده و همچنان کارت‌خوان‌های جدید این شرکت در جایگاه توزیع سوخت خیابان آزادی در حال کار است.

نکته دیگر و مهمی که اکنون هم موجب نارضایتی مردم و کارکنان این جایگاه شده ارایه نکردن رسید پرداخت هزینه سوخت است چرا که مسوول نازل باید پس از هر پرداخت الکترونیکی به منظور چک کردن صحت عملیات پرداخت به صورت دستی از روی صفحه دستگاه کارت‌خوان که کوچک است اقدام به بررسی کند. این در حالی است که براساس الزامات شرکت شاپرک باید رسید پرداخت به مشتری حتما ارایه شود و نبود چاپگر برای این دستگاه و عدم برخورد دستگاه ناظر در این زمینه نیز پرسش‌برانگیز شده است.

 

استفاده از دستگاه‌های جدید بدون داشتن تاییدیه امنیتی تخلف است

افشین لامعی، مدیر امنیت شرکت شاپرک نیز در خصوص دریافت تاییدیه‌های امنیتی دستگاه کارت‌خوان جدید نازل‌های سوخت که توسط شرکت تاپ در شبکه پرداخت زیر بار رفته است، می‌گوید: این شرکت همزمان با به‌کارگیری این کارت‌خوان‌ها روال قانونی دریافت تاییدیه‌های شاپرک را آغاز کرده بود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ شرکتی نباید قبل از دریافت تاییدیه‌های لازم اقدام به استفاده از سخت‌افزارهای جدید در شبکه پرداخت کند، ‌افزود: ما در این مورد و موارد مشابه که البته به ندرت در شبکه پرداخت اتفاق افتاده روال‌های قانونی را دنبال کرده‌ایم و از آنجا که از همان روزهای اول می‌دانستیم که دستگاه استفاده‌شده استانداردهای PCI را دریافت کرده نگرانی خاصی در خصوص موارد امنیتی این مورد خاص نداشتیم.

مدیر امنیت شاپرک بیان کرد:‌ از آنجا که تعداد درخواست‌ها در این بخش زیاد است روال ارایه تاییدیه حدود یک ماه طول می‌کشد و کارت‌خوان جدید شرکت تاپ اکنون توانسته تاییدیه‌های لازم امنیتی را دریافت کند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و ما در حال انجام روال اداری برای ارایه تاییدیه در این مورد هستیم.

وی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد الزامات فعلی شاپرک بازدارنده نیست و شرکت‌ها با وجود احتمال جریمه شدن باز هم حاضر به رعایت کردن این الزامات نیستند، گفت: لازم است این الزامات به این ترتیب باشد که پس از کشف به‌کارگیری دستگاه‌هایی که تاییدیه امنیتی ندارد ابتدا آنها را جمع‌آوری کنند و همزمان با در نظر گرفتن جریمه روال بررسی دستگاه را آغاز کنند.

و در ادامه گفت: این موضوعات باید توسط معاونت نظارت شرکت شاپرک پاسخ داده شود و در این زمینه باید ببینیم که قانون چه روالی را پیش‌بینی کرده است. اما ما در بخش امنیت شاپرک حساسیت‌های لازم در این موارد را داریم و براساس روال خود موضوعات را دنبال می‌کنیم.

 

3 میلیون تراکنش روزانه

با توجه به آمار وجود حدود ۶ هزار جایگاه سوخت در کشور و حجم فروش ۱۲۵ میلیون بشکه در روز، با یک حساب سرانگشتی متوسط هر باک ۴۰ لیتر، در حدود بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعا در بازار شرکت‌های پرداخت ایران، رقمی رویایی و غیرقابل ‌رقابت خواهد بود.

در هر حال متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت، کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزدخواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.

چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود، خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است

محصول به کارگرفته شده در جایگاه‌های سوخت توسط شرکت تاپ از یک شرکت فرانسوی به نام world line خریداری شده و کاملا وارداتی است این در حالی است که هم‌اکنون در جایگاه‌های سوخت کشور امکان پرداخت هزینه‌ سوخت با کارت بانکی فراهم شده و تنها مزیتی که سامانه جدید دارد این است که مردم برای پرداخت هزینه سوخت در همان نازلی که سوخت‌گیری کردند هزینه را پرداخت می‌کنند و مزیت دیگر آن برای شرکت ملی پالایش پخش است که هزینه نگهداری و تجهیز سامانه کارت سوخت هوشمند را به شرکت‌ تاپ تحمیل کرده است. حال با توجه به اینکه هر دستگاه کارت‌خوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارت‌خوان جدید مورد نیاز است.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).

همه این‌ها در حالی است که برخی از شرکت‌های PSP مدعی هستند با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جمع بندی

فارغ از اینکه کدام شرکت PSP در کنار شرکت به‌پرداخت ملت جواز حضور در جایگاه‌های توزیع سوخت را دریافت می‌کند، نهادهای نظارتی با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش می‌بایست به این موضوع توجه نشان دهند، چرا که به نظر می‌رسد شرکت ملی پالایش و پخش امتیازات خاصی برای یک شرکت ایجاد کرده و اینکه یک شرکت دولتی برای واگذاری پروژه‌ای به این بزرگی آیا می‌تواند بدون برگزاری مناقصه آن را واگذار کند سوالاتی است که باید دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور و بازرسی و حراست وزارت نفت به آن پاسخ دهند. اما در موضوع صنعت پرداخت نیز مدیران بانک مرکزی باید این حساسیت را از زاویه دید رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار داشته باشند که پازل‌های موجود در صنعت را به نحوی کنار هم قرار دهند که منافع بلندمدت این صنف و شبکه بانکی فدای آمارسازی برای یک شرکت خاص نشود.(منبع:عصرارتباط)