ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کارت هوشمند بنزین» ثبت شده است

تحلیل


خروج ثروت 80 میلیون ایرانی در نبود کارت سوخت

يكشنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۷، ۰۱:۳۴ ب.ظ | ۰ نظر

بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، «قیمت گازوئیل سهمیه‌ای 300 تومان و نرخ آزاد آن 600 تومان است. نرخ گازوئیل در لب مرز بین شش تا هشت هزار تومان است.مجری گری را رها کن و برو قاچاق سوخت کن».

این جمله را وزیر ارتباطات و فناوری در یک برنامه تلویزیونی خطاب به مجری  گفته بود.  

نه فقط امروز که ارز هر لحظه با نرخی جدید شوکی تازه به جامعه وارد می‌کند و به برکت سقوط پول ملی و یکه تازی نرخ دلار بر سر این شغل جدید پردرآمد نوعی رقابت سر گرفته است، قبل‌تر از آن نیز قاچاق سوخت یکی از شغل‌های پردرآمد برخی مرزنشینان بوده است.   

در حال حاضر طبق آمار غیر رسمی میزان قاچاق سوخت 20 میلیون لیتر در روز اعلام شده است که اگر این میزان حداقل با 7 برابر قیمت هم در خارج از مرز فروخته شود، بنزین یارانه‌ای کشور هر روز 120 میلیارد تومان برای قاچاقچی درآمدزایی می‌کند.  

رئیس شورای امنیت کشور در جلسه پنج شنبه هفته گذشته گزارشی از میزان کشفیات فراورده‌های قاچاق نفتی ارائه کرد و اعلام کرده بود بر اساس آخرین آمار، میزان کشفیات فراورده نفتی قاچاق در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۲ درصد افزایش داشته است که این رقم شامل سوخت هم می‌شود.  

وزیرنفت نیز در چند روز گذشته در مورد قاچاق بنزین گفت: قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند.

در این بین برخی عدم کنترل درست مرزها، نبود کارت سوخت و تفاوت قیمت فاحش با فوب خلیج فارس را علت اصلی قاچاق این فرآورده می‌دانند. عده‌ای وزارت نفت را مسئول و بعضی نیز مسئولین امنیتی و انتظامی را مقصر می‌دانند.

در هر حال این اتفاق نگران کننده است و ثروت تک تک مردم ایران را در شرایط تحریم به جیب تعدادی معدودی روانه می‌کند.

در همین ارتباط یک استاد دانشگاه به ایلنا گفت: اکنون وزیر نفت هم تائید کرده که قاچاق افزایش پیدا کرده و این خوب است.حتی برخی که آن را  کتمان می‌کردند بر این موضوع صحه گذاشته‌اند، قطعا رقم بالاست و قابل پیش بینی نیز بود.

 به گفته جواد نوفرستی، دلیل اصلی آن تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور است که حتی قبل از این هم که ارزش پول ملی یک سوم شود خروج سوخت از مرزها جذابیت داشت.

وی گفت: اکنون تفاوت قیمت با لب مرز بسیار بالاست وهیچ کسب و کاری بالاتر از قاچاق نیست.

نوفرستی کمرنگ شدن نقش کارت سوخت را نیز دلیل اصلی افزایش قاچاق سوخت عنوان کرده و گفت: کارت سوخت به نوعی سامانه نظارتی است. تک نرخی کردن و حذف سامانه سوخت منجر به افزایش قاچاق سوخت شده است.

اوتصریح کرد: مصوبه مجلس، دولت را ملزم کرده که کارت سوخت را اجرا کنند و این یک پیشنهاد نیست. حدود 7 ماه قبل که دولت در بودجه 97 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را از 1000 به 1500 ارائه کرد، بنده قویا اعلام کردم که جامعه گنجایش پذیرش آن را ندارد، تورمی که ایجاد خواهد کرد کمکی به افزایش قیمت نمی‌کند، ما به آزاد سازی قیمت‌ها باور داریم اما در حال حاضر نمی‌توان در قیمت‌ها تغییری حاصل کرد. زیرا قیمت از 1000به 1200 یا 1500 تومان تبدیل شود کمکی به حل موضوع نمی‌کند، چون فاصله قیمتی فروش در مرزها تا 7 برابر است بنابراین حتی اگر قیمت 2000 تومان هم بشود ضمن اینکه جامعه اصلا تحمل ندارد باز هم سه برابر با آن سوی مرز فاصله دارد.

 این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: بنابراین با یک سوم شدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه اثر روانی افزایش قیمت بنزین بسیار بالاست و دولت نیز این ریسک را نمی‌پذیرد.

او به یک اشتباه دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ حامل‌ها همزمان با کاهش نرخ تورم اشاره کرده و خاطرنشان کرد: دولت زمانی که تورم حداقل 10 درصد بود نرخ حامل‌های انرژی را تثبیت کرد در 3 سال گذشته وقتی بنزین از بهار 94 تک نرخی شد هیچ افزایش قیمتی روی سوخت اعمال نشد.

بنابراین باید گفت وقتی تورم 10 تا 15 درصدی داریم عدم افزایش نرخ سوخت در حد تورم یعنی ارزان‌تر کردن حامل‌های انرژی‌ای که بابت آن سوبسید هم پراخت می‌کنیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در هر حال اگر امروز قیمت بنزین به فرض محال 2000 تومان هم بشود هیچ کمکی به کاهش قاچاق و مصرف نمی‌کند، چون فاصله قیمتی زیاد است ضمن اینکه نه رای می‌آورد و نه دولت ریسک می‌کند. 

او به نقد راهکار دیگر مبنی بر کنترل مرزها هم پرداخته و می‌گوید: اینکه تمام مرزها را متر به متر کنترل کنند امکان ندارد چون خودروها سوخت را می‌برند و امکان کنترل وجود ندارد.

نوفرستی تنها راهکار موجود را احیای کارت سوخت دانسته و در دفاع از آن تاکید کرد: در تیرماه 86 هم که بنزین سهمیه بندی و سامانه کارت سوخت ایجاد شد میزان مصرف 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد که اسم آن کاهش مصرف نبود بلکه کاهش قاچاق بود، امروز هم هر عددی که اعلام می‌شود مصرف به علاوه قاچاق است. بعد از سامانه کارت سوخت خود دولت و ناجا اعلام کردند میزان قاچاق نزدیک صفر رسید و بعد از آن در دوسال گذشته باز هم می‌بینیم که رشد کرده و از امسال خیلی بیشتر هم شده است.

به گفته او بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

او یادآور شد: در مورد احیای کارت سوخت هم افراد باید ملزم به استفاده از کارت خودشان شوند یعنی هزینه استفاده از کارت جایگاه دار بالا برود تا کسی غیر از کارت شخصی استفاده نکند.

نوفرستی با تاکید بر اینکه باید کارت سوخت احیا و سهمیه بندی و دو نرخی اجرایی شود، گفت: در دولت نهم و دهم چند میلیون کارت غیر واقعی سوخت و چند میلیون سهمیه غیر واقعی برای خودروهای عمومی مثل وانت و تاکسی تعریف شده بود در حالی که اکثر این خودروها دوگانه سوزند و دولت یازدهم اقدام به انهدام آنها کرد اکنون در صورت اجرای این طرح مدیریت سهمیه‌ها باید به گونه‌ای هوشمندانه و درست انجام شود که اقدام به فروش و یا هرگونه سوء استفاده هزینه‌های فرد را بالا ببرد.

وی ادامه داد: با هر راهکاری که مسئولین امر در نظر می‌گیرند باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج بیت‌المال و ثروت ملی که متعلق به 80 میلیون ایرانی است، اقدام شود.

آثار تصمیم اشتباه دولت در حذف کارت سوخت

چهارشنبه, ۷ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۲ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - دولت یازدهم و فعلی، ظاهرا میانه خوبی با سامانه‌ها ندارد. سامانه شبنم، کدرهگیری املاک، کارت سوخت و غیره که دولت‌های نهم و دهم پایه‌های آنها را گذاشته بودند، به دلایلی که عمدتا غیرکارشناسی و فاقد کارایی اعلام می‌شد یک به یک حذف شدند.

بازیچه‌ای به نام کارت سوخت (طنز)

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر

بذارید مطلب رو اینطوری شروع کنم. به نظر شما کارت هوشمند سوخت باشه یا نباشه فرقی داره؟ اگه نباشه چی میشه اگه باشه چی می‌شه؟

خب یه کم فکر کنید، همه چیز رو که من نباید جواب بدم. فکر کردین؟ جواب چی بود؟

اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم هست کیا بودن؟ دست‌ها بالا. خب باید بگم پاسخ شما عزیزان اشتباه هست.

حالا اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم نیست کیا بودن؟ لابد فکر کردین شما پاسخ درست رو دادین؟! نه عزیزان باید بگم شما هم اشتباه کردین!

حتم دارم که حتما گیج شدین که این چه مدلشه؟ یعنی چی که چه باشه چه نباشه اشتباه هست؟ عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید واقعیت اینه که بستگی داره چه کسی در چه زمانی و برای چی پشت اجرای این طرح‌ها باشه.

مثلا در مورد کارت سوخت، دولت‌های نهم و دهم معتقد بودن که باید باشه، پس کارت سوخت درست شد و بنزین هم سهمیه‌بندی شد. دولت یازدهم و دوازدهم (فعلی) با این که هر دو یه دولت بودن، اما نصف نظرشون این بود که کارت سوخت نباشه. ولی کمی بعد نظرشون تغییر کرد و گفتن نه نه اتفاقا باید باشه و خیلی هم لازمه.

اون موقع که گفتن نه نباید باشه، دلیلشون این بود که بابا نیازی نیست، یه کارت و هزینه اضافه هست، بنزین هم که دیگه سهمیه‌بندی نیست، وقت مردم هم بابت استفاده از این کارت‌ها تلف می‌شه و کلی دلایلی از این دست. هر چی هم گفتن نکنید اینکارا رو، مصرف سوخت بالا می‌ره، قاچاق زیاد می‌شه و ... گفتن نه اصلا و ابدا نیازی نیست.

برای همین کارت سوخت بیچاره هم دور انداخته شد. مجلس اما شاکی شد و یه قانون مصوب کرد که استفاده از کارت سوخت اجباریه. اما بازم کسی از کارت سوخت استفاده نکرد.

یه مدتی گذشت که یهو خبر رسید دارن کلی هزینه می‌کنن برای به‌روزرسانی و ارتقای دستگاه‌های کارتخوان سوخت. رسانه‌ها و مردم همه هنگ کردن که بابا جریان چیه؟ کی کارت سوخت استفاده می‌کنه که حالا نیاز به نصب تجهیزات جدید باشه؟ اصلا خیلی‌ها دیگه کارت سوخت ندارن و کلی از این تیپ سوالای تخم‌مرغی.

حالا اما یه حرفای جدیدی دارن می‌زنن از جمله اینکه می‌گن بابا مصرف بنزین رفته بالا، تو مناطق مرزی داره بنزین قاچاق می‌شه. خلاصه دیروزم خبر رسید مردم در جریان باشن که احتمالا کارت‌های سوخت جدیدی قرار هست براشون ساخته بشه.

زیادی کشش ندم، خلاصه پاسخ به اینکه کارت سوخت لازم هست یا نه رو احتمالا درک کردین، اگر هم متوجه ماجرا نشدین تازه شدین مثل خودم!

عزت زیاد

آق فری

برنده و بازنده 3 میلیون تراکنش در روز

سه شنبه, ۶ شهریور ۱۳۹۷، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

ایرمان خالقی - در فروردین ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فاز اول سامانه جدید پرداخت هزینه سوخت با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان رونمایی کرد و دو ماه بعد یعنی خرداد ماه در فراخوانی به تمامی شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت کشور اعلام کرد چنانچه آمادگی ارایه خدمات مورد نیاز این شرکت را دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به این شرکت ارسال کنند. نکته جالب ماجرا اینجا است که شرکت ملی پالایش در 19 تیرماه امسال مجددا با شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان از نسل جدید سامانه کارت هوشمند سوخت و کارت‌خوان‌های جدید تاپ رونمایی کرد. جدای اینکه به نظر می‌رسد براساس تاریخ‌های ذکر شده در بالا امتیازاتی خاص برای شرکت تاپ در نظر گرفته شده در گزارش پیش رو به موضوعات دیگری همچون نداشتن مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نسل جدید کارت‌خوان از شرکت شاپرک، آمار غیرواقعی اعلامی در خصوص هزینه نگهداری شبکه کارت سوخت هوشمند و برخی موضوعات دیگر پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

 

دروغی به نام هزینه بالای نگهداری سامانه کارت سوخت

یکی از موضوعات مهمی که اکنون شرکت ملی پالایش پخش از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌کند حذف هزینه نگهداری سامانه کارت هوشمند سوخت است که اکنون با توجه به طراحی ارایه شده، شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان‌ از این پس این هزینه را پرداخت خواهد کرد. اما نکته مهم ماجرا اینجا است که موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت پالایش پخش در مراسم رونمایی تیرماه اعلام کرد که نگه داشتن سامانه کارت سوخت سالانه 20 میلیارد تومان برای این شرکت هزینه داشت که اکنون توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکتی‌ که اکنون از این سامانه نگهداری می‌کند سالی یک میلیارد و 500 میلیون تومان از این بابت دریافت می‌کند و فاصله این اعداد پرسشی است که ما هنوز پاسخی شفاف برای آن پیدا نکردیم.

البته گفته می‌شود آن زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود این اعداد درشت شد تا شاید به این ترتیب بتواند مجلس را قانع به حذف کارت سوخت کند.

 

امکان سوخت‌گیری با کارت تلفن

در 19 تیرماه که سامانه جدید با حضور مدیران شرکت ملی پالایش و پخش، شهرداری و شرکت تاپ رونمایی شد پس از مراسم مشخص شد که در بخش کارت سوخت دستگاه با استفاده از هر کارتی با ابعاد کارت سوخت از گواهی‌نامه رانندگی گرفته تا کارت تلفن، امکان سوخت‌گیری وجود دارد که البته به گفته کارمندان جایگاه این مشکل پس از چند روز برطرف شد و اکنون تنها با کارت سوخت امکان سوخت‌گیری وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به این نقیصه که چند روز هم ادامه داشته بازرسی وزارت نفت به منظور بررسی دقیق ماجرا وارد شود چرا که میزان مصرف سوخت در جایگاه آزادی در آن روزها گویا در جایی ثبت نشده است.

 

به‌کارگیری کارت‌خوان‌های جدید بدون داشتن مجوز از شاپرک

براساس قانون تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، در صورت به‌کارگیری دستگاه جدیدی در شبکه پرداخت کشور باید قبل از استفاده یک نمونه از دستگاه مدنظر را به شرکت شاپرک ارایه کنند و تنها در صورت دریافت تاییدیه‌های امنیتی و فنی امکان اتصال آن به شبکه پرداخت قانونی است. این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط نشان می‌دهد شرکت تاپ با وجود گذشت بیش از یک ماه هنوز موفق به دریافت تاییدیه‌های امنیتی از شاپرک نشده و همچنان کارت‌خوان‌های جدید این شرکت در جایگاه توزیع سوخت خیابان آزادی در حال کار است.

نکته دیگر و مهمی که اکنون هم موجب نارضایتی مردم و کارکنان این جایگاه شده ارایه نکردن رسید پرداخت هزینه سوخت است چرا که مسوول نازل باید پس از هر پرداخت الکترونیکی به منظور چک کردن صحت عملیات پرداخت به صورت دستی از روی صفحه دستگاه کارت‌خوان که کوچک است اقدام به بررسی کند. این در حالی است که براساس الزامات شرکت شاپرک باید رسید پرداخت به مشتری حتما ارایه شود و نبود چاپگر برای این دستگاه و عدم برخورد دستگاه ناظر در این زمینه نیز پرسش‌برانگیز شده است.

 

استفاده از دستگاه‌های جدید بدون داشتن تاییدیه امنیتی تخلف است

افشین لامعی، مدیر امنیت شرکت شاپرک نیز در خصوص دریافت تاییدیه‌های امنیتی دستگاه کارت‌خوان جدید نازل‌های سوخت که توسط شرکت تاپ در شبکه پرداخت زیر بار رفته است، می‌گوید: این شرکت همزمان با به‌کارگیری این کارت‌خوان‌ها روال قانونی دریافت تاییدیه‌های شاپرک را آغاز کرده بود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ شرکتی نباید قبل از دریافت تاییدیه‌های لازم اقدام به استفاده از سخت‌افزارهای جدید در شبکه پرداخت کند، ‌افزود: ما در این مورد و موارد مشابه که البته به ندرت در شبکه پرداخت اتفاق افتاده روال‌های قانونی را دنبال کرده‌ایم و از آنجا که از همان روزهای اول می‌دانستیم که دستگاه استفاده‌شده استانداردهای PCI را دریافت کرده نگرانی خاصی در خصوص موارد امنیتی این مورد خاص نداشتیم.

مدیر امنیت شاپرک بیان کرد:‌ از آنجا که تعداد درخواست‌ها در این بخش زیاد است روال ارایه تاییدیه حدود یک ماه طول می‌کشد و کارت‌خوان جدید شرکت تاپ اکنون توانسته تاییدیه‌های لازم امنیتی را دریافت کند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و ما در حال انجام روال اداری برای ارایه تاییدیه در این مورد هستیم.

وی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد الزامات فعلی شاپرک بازدارنده نیست و شرکت‌ها با وجود احتمال جریمه شدن باز هم حاضر به رعایت کردن این الزامات نیستند، گفت: لازم است این الزامات به این ترتیب باشد که پس از کشف به‌کارگیری دستگاه‌هایی که تاییدیه امنیتی ندارد ابتدا آنها را جمع‌آوری کنند و همزمان با در نظر گرفتن جریمه روال بررسی دستگاه را آغاز کنند.

و در ادامه گفت: این موضوعات باید توسط معاونت نظارت شرکت شاپرک پاسخ داده شود و در این زمینه باید ببینیم که قانون چه روالی را پیش‌بینی کرده است. اما ما در بخش امنیت شاپرک حساسیت‌های لازم در این موارد را داریم و براساس روال خود موضوعات را دنبال می‌کنیم.

 

3 میلیون تراکنش روزانه

با توجه به آمار وجود حدود ۶ هزار جایگاه سوخت در کشور و حجم فروش ۱۲۵ میلیون بشکه در روز، با یک حساب سرانگشتی متوسط هر باک ۴۰ لیتر، در حدود بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعا در بازار شرکت‌های پرداخت ایران، رقمی رویایی و غیرقابل ‌رقابت خواهد بود.

در هر حال متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت، کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزدخواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.

چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود، خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است

محصول به کارگرفته شده در جایگاه‌های سوخت توسط شرکت تاپ از یک شرکت فرانسوی به نام world line خریداری شده و کاملا وارداتی است این در حالی است که هم‌اکنون در جایگاه‌های سوخت کشور امکان پرداخت هزینه‌ سوخت با کارت بانکی فراهم شده و تنها مزیتی که سامانه جدید دارد این است که مردم برای پرداخت هزینه سوخت در همان نازلی که سوخت‌گیری کردند هزینه را پرداخت می‌کنند و مزیت دیگر آن برای شرکت ملی پالایش پخش است که هزینه نگهداری و تجهیز سامانه کارت سوخت هوشمند را به شرکت‌ تاپ تحمیل کرده است. حال با توجه به اینکه هر دستگاه کارت‌خوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارت‌خوان جدید مورد نیاز است.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).

همه این‌ها در حالی است که برخی از شرکت‌های PSP مدعی هستند با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جمع بندی

فارغ از اینکه کدام شرکت PSP در کنار شرکت به‌پرداخت ملت جواز حضور در جایگاه‌های توزیع سوخت را دریافت می‌کند، نهادهای نظارتی با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش می‌بایست به این موضوع توجه نشان دهند، چرا که به نظر می‌رسد شرکت ملی پالایش و پخش امتیازات خاصی برای یک شرکت ایجاد کرده و اینکه یک شرکت دولتی برای واگذاری پروژه‌ای به این بزرگی آیا می‌تواند بدون برگزاری مناقصه آن را واگذار کند سوالاتی است که باید دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور و بازرسی و حراست وزارت نفت به آن پاسخ دهند. اما در موضوع صنعت پرداخت نیز مدیران بانک مرکزی باید این حساسیت را از زاویه دید رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار داشته باشند که پازل‌های موجود در صنعت را به نحوی کنار هم قرار دهند که منافع بلندمدت این صنف و شبکه بانکی فدای آمارسازی برای یک شرکت خاص نشود.(منبع:عصرارتباط)

زمانی که استفاده از کارت سوخت در کشور الزامی شد، کم‌تر کسی گمان می‌کرد ۱۱ سال بعد خرید و فروش آن به یک کاسبی تبدیل شود و بازار داغی پیدا کند. تجارتی که یک سوی آن به قاچاق و سوی دیگرش به سهمیه‌بندی مجدد بنزین ختم می‌شود. هرچند سهمیه‌بندی مجدد نه تنها تایید نشده، بلکه بارها تکذیب هم شده است.

 با تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی خود به خود از فرآیند سوخت‌گیری حذف و امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار فراهم شد، بنابراین طی سه سال گذشته کارت سوخت عملا بلااستفاده ماند و ارزشی نداشت؛ اما اکنون به نظر می‌رسد با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت که زمزمه‌های آن از اواخر سال  گذشته به گوش می‌رسید و با تاکید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت مالکان خودرو، ورق برگشته و کارت سوخت مجددا با ارزش شده است؛ به طوری‌که برخی افراد حاضرند کارت سوخت را که هنوز هم استفاده‌ و ارزشی  ندارد، خریداری کنند.

 

خرید و فروش کارت سوخت غیر قانونی است

خرید و فروش کارت سوخت آنقدر جدی شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آن را غیرقانونی اعلام کرد. در اطلاعیه این شرکت آمده است: در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

 

کارت‌های سوخت تعویض نمی‌شوند

این شرکت همچنین تاکید کرد که کارت‌های هوشمند سوخت، بدون تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد؛ در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح است.

 

خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین سوال در مورد این خرید و فروش این است که خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟ سوالی که دنباله آن به دو موضوع قاچاق و سهمیه‌بندی بنزین ختم می‌شود. ارزان بودن قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌ همواره وسوسه قاچاق سوخت را بین قاچاقچیان زنده نگه داشته است. در ماه‌های اخیر این موضوع رنگ و بوی دیگری گرفته است و بسیاری از قاچاقچیان سوخت درآمدهای میلیاردی از فروش سوخت دارند. در این راستا ‌معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: تخمین زده میشود ۷۰ هزار کارت سوخت قاچاق در دست سودجویان باشد.

از سوی دیگر با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت، شایعه سهمیه‌بندی سوخت باوجود اینکه بارها از سوی مسئولان مختلف رد شد، روز به روز داغ‌تر شد و گفته می‌شود یکی از دلایل خرید و فروش کارت سوخت همین شایعه است. هدف بسیاری از افرادی که اقدام به خرید کارت سوخت می‌کنند، این است که سهمیه موجود در این کارت‌ها را ذخیره کنند و اگر بنزین دو نرخی شد، بنزین موجود در این کارت را با قیمت آزاد بفروشند.

 

خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد

در این راستا بیژن حاج محمدرضا - رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، به ایسنا گفت: درحال حاضر سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام نمی‌شود. برخی کارت‌ها باطل شده، برخی گم شده و برخی بلااستفاده مانده است. بعد از این‌که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، همه کارت‌ها عوض خواهد شد و کارت‌های قدیمی قابل استفاده نخواهند بود.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش کارت سوخت توسط جایگاه‌دار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: ممکن است کارگر جایگاه این کار را از روی ناآگاهی انجام دهد، ولی خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد. حتی جایگاه‌دار نمی‌تواند در آن دخالت کند، زیرا دو طرف روی قیمت به توافق می‌رسند. کارگر گمان می‌کند از این طریق درآمدی کسب خواهد کرد و با خرید کارت در آینده سهمیه خواهد داشت و اطلاع ندارد که از این کارت‌ها استفاده نخواهد شد. از کسی که کارت سوخت خود را می‌فروشد باید سوال و جواب کرد، نه کسی که می‌خرد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به این سوال که آیا نظارتی بر جایگاه‌های سوخت در این مورد وجود ندارد؟ پاسخ داد: نمیتوان برای هر کارگر دو نگهبان گذاشت. اگر در جایگاه هم این کار را انجام ندهند خارج از جایگاه خرید میکنند. البته نظارت می شود اما کافی نیست. 

حاج محمدرضا پیشنهاد کرد: در عرضه سوخت باید مسائل دیگری را رعایت کنیم. برای مثال کارت فرد را با شناسنامه تطبیق دهیم و به فردی که کارت به نامش نیست بنزین نفروشیم.

وی درمورد این‌که گفته می‌شود بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران سهمیه‌بندی شده است توضیح داد: این موضوع صحت ندارد و هیچ سهمیه‌بندی انجام نشده است.

به گفته کارشناسان، موفقیت استفاده از طرح کدینگ(بومی کردن کارت سوخت های مرزی)مشروط به استفاده همه خودروها از کارت سوخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی می شود با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، همانند گذشته میزان سفرها و در نتیجه مصرف بنزین افزایش یابد. به این روند همه ساله، رشد مصرف سالانه را نیز اضافه کنید؛ رشدی که به گفته محمدرضا موسوی خواه قرار بود امسال نهایتا ۸ درصد باشد در حالیکه رکورد ١١ درصدی را به ثبت رساند.

 به گفته کارشناسان با توجه به این آهنگ رشد مصرف، در صورتی که دولت به طور جدی به موضوع مدیریت مصرف بنزین ورود نکند، ممکن است نیاز کشور به واردات بنزین افزایش یابد. افزایش نیاز به واردات آنهم در شرایطی که احتمال بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران قوت گرفته است، چالش های جدیدی را پیش روی دولت قرار خواهد داد. از این رو، مدیریت مصرف سوخت باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

یکی از روش های مهم برای مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت مصرف سوخت در استان های مرزی به منظور جلوگیری از قاچاق است. از آنجا که قیمت بنزین در ایران نسبت به همسایگان ارزان است، بنابراین قاچاق سوخت به طور طبیعی توجیه اقتصادی دارد؛ بخصوص که با افزایش قیمت ارز، سود قاچاق به شدت افزایش یافته است .

در همین حال، محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بود که سهم بازارچه های مرزی در سبد سوخت کشور، ١.٥ میلیون لیتر در روز است. بنابراین بخشی از سوخت با اطلاع دولت و پرداخت هزینه صادر می شود، اما ضمانتی وجود ندارد که بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج نشود.

در سال ٩١، به منظور کاهش قاچاق سوخت و با تکیه بر پتانسیل کارت های هوشمند سوخت، اجرای طرح کدینگ در دستور کار قرار گرفت به این معنا که با اصلاحاتی کارت سوخت های استان های مرزی شناسنامه دار شدند و تنها با استفاده از کارت های صادره در آن استان مرزی می شد در جایگاه های سوخت  آن استان ها سوختگیری کرد.

بر اساس تازه ترین اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خبرنگار مهر، این طرح همچنان در حال اجرا ست. اما چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از امحای ٢٠ هزارکارت سوخت مهاجر در استانهای مرزی خبر داده بود.

 

مدیریت مصرف در راستای مدیریت هزینه

محمد خاکسار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از آورده های استفاده از کارت سوخت، ثبت اطلاعات مصرف مشترکین بود، گفت: طرح کدینگ زمانی قابل اجرا ست که همه خودروها و سوختگیری آنها از طریق کارت سوخت شخصی انجام شود؛ بنابراین بعید به نظر می رسد که طرح کدینگ همچنان در حال اجرا باشد. 

وی ادامه داد: قیمت دلار در داخل ایران نوسان زیادی داشته است، از طرفی قیمت هر لیتر بنزین ایران نسبت به همسایگان ارزان تر است و به گفته نمایندگان مجلس، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی مردم، افزایش قیمت بنزین بعید به نظر می رسد. که مجموع این مسائل، خطر افزایش قاچاق بنزین از کشور را به شدت بالا برده است. 

به گفته این کارشناس انرژی در چنین شرایطی استفاده از کارت سوخت و اصل قراردادن سیاست های کاهش و کنترل مصرف در برابر سیاست های افزایش تولید، کمک شایانی به مدیریت هزینه های کشور در شرایط فعلی می کند.

خاکسار گفت: قیمت پایین بنزین و عدم کنترل مصرف از طریق کارت سوخت، این احتمال را ایجاد می کند که علاوه بر افزایش قاچاق، تولیدکنندگان بنزین را جایگزین سایر حلال های صنعتی کنند .

 براین اساس به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر و پیش از آن که قاچاق و رشد مصرف بنزین از کنترل خارج شود، با فعال سازی دوباره کارتهای سوخت، نسبت به مدیریت مصرف اقدام کند.

نه کارت سوخت بفروشید نه بنزین ذخیره کنید

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۴۷ ق.ظ | ۰ نظر

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطلاعیه جداگانه ارائه داد.

 این روزها شاهد رشد 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که دلیل اصلی آن رونق سفرهای تابستانی است.

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطلاعیه جداگانه ارائه داد.

 

* هشدار نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: "بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی به‌ویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط منتشر می‌شود.

بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به این که از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتش‌سوزی و انفجار می‌شود. بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش‌سوزی و انفجار آن به شدت افزایش می‌یابد.

به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می‌شود از نگهداری و ذخیره‌سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای محبوس و بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جداً خودداری کنند."

 

  * هشدار نسبت به خرید و فروش کارت سوخت

در روزهای اخیر برخی خبرها حکایت از آغاز خرید و فروش کارت های سوخت بین برخی سودجویان و مردم عادی دارد و دلیل آن هم احجتمال اعمال سیاست هایی مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعین سهمیه های جدید بنزینی است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیر قانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

بر این اساس تاکید می شود کارت های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه ای برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند سوخت ندارد.

در صورتی که تعداد غیر متعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذیصلاح می باشد." (منبع:تسنیم)

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

خبر آنلاین : گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت بارها طی ماه‌های اخیر شنیده شده؛ اگرچه مسوولان وزارت نفت این موضوع را رد کرده، اما با این وجود، مردم منتظر اعلام سازوکار جدید برای تعیین‌تکلیف حامل‌های انرژی هستند.

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز به تازگی درباره سهمیه بندی بنزین گفته است: برقراری نظام سهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر خودرویی چه میزان مصرف می‌کند و مصرف بیش از سقف تعیین شده مشمول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد.

به اعتقاد وی، مصرف فعلی بنزین کمی شگفت انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد. این میزان مصرف، عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند، بنابراین اگر ایده‌ای برای افزایش قیمت وجود دارد، فقط برای جلوگیری از قاچاق و مصرف اضافه است؛ ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.

محجوب متذکر شده است: در حال حاضر تقریبا ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی داریم که این رقم ۲۰ میلیون لیتر را می‌توان با تدابیری محدود کرد؛ این رقم بیهوده مصرف می‌شود. او تاکید کرده است دولت اجازه دارد برابر تورم قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر تورم بالا برود، دولت می‌تواند درصد بیشتری افزایش قیمت داشته باشد، ولی بالاتر از تورم اجازه افزایش ندارد و باید مصوبات جدید بگیرد.

 البته سهمیه‌بندی سوخت به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ برمی‌گردد که فروش بنزین در تمام جایگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان انجام می‌شد. این ماجرا اما ادامه‌دار نشد و در سال‌های بعد تقریبا اکثر مردم از کارت جایگاه‌داران برای زدن بنزین استفاده کردند و دیگر کسی به یاد کارت هوشمند سوخت خود نیفتاد.

اما اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از این ماجرا، موضوع سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد؛ هر چند  نکته قابل توجهی در جایگاه‌های توزیع سوخت در حال اتفاق افتادن است.

 

 خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌ها بیفتد به ویژه در ساعات پایانی که خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در ساعت ۲۳:۳۰ روز شنبه زمانی که وارد یکی از جایگاه‌های سوخت در جنوب تهران می‌شود و از کارگر حاضر در جایگاه می‌خواهد باک خودرو رو پر کند، در طول مدتی که باک در حال پر شدن است، کارگر به سمت وی می‌آید و پشنهاد خرید کارت سوخت را می‌دهد. وقتی از وی با تعجب پرسیده می‌شود کارت سوخت را چند خریداری می‌کنید، می‌گوید ۵۰، ۶۰ هزار تومان.

در این میان، زمانی که از کارگر جایگاه پرسیده می شود ‌مگر قرار نیست دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ پاسخ می‌دهد به زودی ‌دستگاه‌های جدید نصب خواهد شد و کارت‌های فعلی را به اصطلاح نمی‌خواند، بنابراین باید کارت‌ جدید بگیرید. وقتی از او پرسیده می‌شود پس ‌این کارت‌ها به چه کار شما می‌آید؟ از دادن پاسخ طفره می‌رود. کارگر جایگاه همچنین درباره هزینه کارت جدید، با خنده می‌گوید ۱۳۷ هزار تومان ناقابل. با این وجود، دوباره کارگر جایگاه تاکید می‌کند کارت سوخت خود را می‌فروشی؟

 

 پیشنهاد خرید کارت سوخت ادامه دارد

اما این ماجرا تنها مختص جنوب تهران نبوده، بلکه در جایگاه‌های شمال کشور نیز همین مساله تکرار شده است؛ به طوری که کارگران حاضر در برخی از جایگاه‌ها به ویژه به خودروهای دارای پلاک تهران پیشنهاد خرید کارت‌های بدون استفاده سوخت را می‌دهند. در مقابل اصرار کارگران جایگاه‌های سوخت، تنها می‌توان به مساله امکان قاچاق سوخت با این کارت‌ها فکر کرد که سبب شده تا سودجویان با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاه‌ها و همچنین توان اقتصادی پایین آنها، این عده را به همکاری ترغیب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌های مرزی، دلالان کارت‌های سوخت خریداری شده از شهروندان با قیمت ‌۵۰، ۶۰ هزار تومان را با قیمتی بسیار بالاتر به قاچاقچیان سوخت می‌فروشند و این عده از این راه دست به کسب درآمد و خروج غیرقانونی سوخت می‌کنند.

نبود نظارت‌های منسجم و هوشیار نبودن مردم بابت مخالفت با خرید و فروش کارت‌های سوخت سبب این کاسبی جدید در جایگاه‌ها و همچنین از سوی دلالان شده است، بنابراین انتظار می‌رود اقدامات پیش‌گیرانه و سختگیرانه‌ای در این زمینه برای ممانعت از هرگونه سوء استفاده احتمالی و قاچاق حتی یک لیتر بنزین به خارج از کشور برداشته شود.

فروش کارت سوخت به قیمت 50 هزار تومان

يكشنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۷، ۰۱:۴۷ ب.ظ | ۰ نظر

کارت سوخت در حال حاضر عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، برخی از جایگاه‌داران آن را با قیمت 30 تا 50 هزار تومان خریداری کرده و اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی می‌کنند.

به گزارش فارس، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، به طوری که بیژن زنگنه و وزیر نفت چندین نوبت از ابقا و یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در نهایت هم عنوان کرد که کارت سوخت ابقا شده، اما سهمیه‌بندی صورت نمی‌گیرد.

در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت می‌تواند از جایگاه دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوخت‌گیری استفاده کرد.

اما بیشتر مصرف کنندگان بنزین سعی می‌کنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای سوخت‌گیری بهره برند که علل مختلفی را می‌توان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت و غیره.

با این شرایط اخیرا با پدیده‌ای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شده‌ایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهوده‌ای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاه‌داران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان هزینه کنند!

البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی نمی‌شود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش می‌شود و در خلا نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کرده‌اند که فرد فروشنده باید سفته‌ای را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده می‌شود.

سوال اینجا است که این کارت‌های سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه داران با این کارت‌های سوخت چه کار می‌کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارت‌های سوخت در واقع دلالی می‌کنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌دهند و از آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلا نظارتی چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در نهایت به قاچاق سوخت می‌انجامد. چرخه‌ای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است.

جالب اینجا است که کارت‌های سوختی که به فروش می‌رسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمت‌های گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌گیرد.

باید گفت، از زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.

سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاه‌های سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار ساده‌ای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاه‌ها یک ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد : برای مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت می‌توان سهمیه جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر این تعداد کار سختی است.

همچنین مصطفی نخعی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت‌های سوخت مهاجر به این منطقه خبر داده و گفته است: کارت‌های سوخت مهاجر به صورت بی‌رویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان می‌شود که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسئولان در زاهدان برگزار شد، اظهار کرده است: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود کارت‌های سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ سرمایه‌های عظیم ملی است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه‌بگیران محلی تصریح کرد: اقدام‌های سازنده‌ای در این زمینه انجام شده، اما لازم است همه دستگاه‌های متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیه‌بگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند.

این گزارش حاکی است، اکنون که کشور در حال خودکفا شدن در تولید بنزین است مسئولان دولتی باید به دنبال راه کاری باشند، تا مانع از خروج سوخت از کشور شوند که یکی از راه کارها می‌تواند سهمیه‌بندی سوخت باشد که نتیجه این کار درنهایت می‌تواند صادرات بنزین باشد که کشور از منافع صادرات این فراورده پر مصرف نیز بهره‌مند شود.

وزیر نفت گفت: در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه، با اشاره به نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گفت: در ابتدای این جلسه درباره جلسه اخیر اوپک توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد و پس از آن درباره وضعیت صادرات نفت، پیش‌بینی شرایط آینده و ارائه راهکارها برای فروش نفت بررسی‌هایی صورت گرفت.

وزیر نفت با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این جلسه این بود که برای آینده شرکت ملی نفت و تنظیم مجدد روابط بین دولت و این شرکت فکری شود، افزود: در این خصوص تبادل نظرهایی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا این کارگروه به سناریوها و راهکارهای جدید بین شرکت ملی نفت و دولت برسد.

وی ادامه داد: در این نشست درباره عرضه سهام دولت و شرکت‌های دولتی تابعه نفت صحبت‌هایی صورت گرفت که این موضوع باید دنبال شود.

زنگنه با بیان اینکه در بخش تأمین فرآورده‌های نفتی تنها مقداری در بخش بنزین کمبود وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر این میزان کمبود وارد می‌شود اما در مورد مابقی فرآورده‌های نفتی وضعیت خوب و پایدار است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه مشکل کمبود بنزین کشور تعیین‌کننده نیست، تصریح کرد: ظرف چند ماه آینده با فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس وضعیت خوب می‌شود اما در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

کارشناسان معتقدند وزارت نفت می‌تواند با تعیین «نرخ اضطراری» بنزین برای کسانی که با کارت سوخت جایگاه‌ها بنزین دریافت می‌کنند، مردم را به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به الزامی بودن ارائۀ بنزین با کارت سوخت طبق مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، گفت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی خود گفت: ما مصمم هستیم تا به‌ سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در اختیار ما قرار دهد.

این مقام مسوول همچنین از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند.

 

اختیارات قانونی دولت در توسعه کارت سوخت

در این راستا، طبق مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، در قانون اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اختیارات کافی به دولت داده شده است. ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق از این قرار است:

ماده۲ـ یک تبصره به‌ شرح زیر به ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مجاز است به‌ منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

همانطور که از تبصرۀ مادۀ ۲ مشخص است، دولت اختیارات کافی برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند مختص هر خودرو را دارد.

 

تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها

احمد پایدار، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال‌های ۸۶ تا ۹۴، گفت: به نظر می‌رسد بهترین سیاست برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت مختص خودروی ‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها» باشد. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد.

 

نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان باشد

وی ادامه داد: قیمت عرضه بنزین با احتساب این جریمه لزوماً باید در محدوده قیمت بنزین فوب خلیج فارس باشد تا مانع قاچاق بنزین شود. بنابراین با توجه به قیمت حدودا  ۵۳ سنت بر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر و همچنین قیمت دلار حداقل برابر ۴۲۰۰ تومان، قیمت عرضه بنزین با کارت جایگاه‌دارها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان (۱۰۰۰ تومان قیمت بنزین و ۱۲۰۰ تومان جریمۀ استفاده از کارت جایگاه) باشد. این همان نرخ اضطراری عرضۀ بنزین برای کسانی است که از کارت سوخت مختص خودشان استفاده نمی‌کنند. البته با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد، نرخ اضطراری باید بیش از این رقم باشد.

 

نرخ اضطراری به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت بنزین نیست

این کارشناس حوزه سوخت تصریح کرد: با اتخاذ این سیاست بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین یا وضع نظام پلکانی، می‌توان مشتریان را به استفاده از کارت سوخت تشویق کرد.

وی ادامه داد: باید گفت با این فرایند، مشتریان می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند به بنزین ۱۰۰۰ تومانی (نرخ عادی) دسترسی داشته باشند؛ مشروط بر اینکه از کارت مختص وسیله نقلیه خود و نه کارت جایگاه‌ها استفاده کنند. بنزین ۲۲۰۰ تومانی فقط شامل حال کسانی می‌شود که از کارت مختص خودروی شخصی‌شان استفاده نمی‌کنند و می‌خواهند با کارت جایگاه‌ها بنزین دریافت کنند.  

پایدار تصریح کرد: هم اکنون عرضه نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل نیز دقیقاً با همین رویه و با دو نرخ «عادی» و «اضطراری» عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با نصب تجهیزات نوین، از نخستین سری کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های توزیع سوخت رونمایی می‌شود.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، درباره مزایای کارتخوان‌های جدید جایگاه‌های سوخت گفت: بالاترین مزیت این کارتخوان‌ها، حذف هزینه‌های تامین و نگهداشت از دولت خواهد بود که این مهم ازطریق شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

موسوی‌خواه با بیان این‌که بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه می‌گذرد و اکنون نیازمند به‌روزرسانی است، اظهار کرد: در پیاده‌سازی و تجهیز این سری از کارتخوان‌ها از فناوری روز استفاده شده است و برای رفاه حال هموطنان، پرداخت هزینه سوخت بدون دخالت نیروی انسانی نیز میسر خواهد شد.

وی با بیان این‌که فناوری‌ نصب شده روی کارتخوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات‌ بانکی را دارا است، تصریح کرد: از این پس، تمامی نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت هم‌زمان مجهز می‌شوند تا شهروندان بتوانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با رد شایعات مطرح شده درباره سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت گفت: اقدام‌های انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان انجام می‌شود.

موسوی خواه با بیان این‌که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی ما موظف هستیم عرضه بنزین و نفت‌گاز را با اولویت کارت سوخت انجام دهیم، ادامه داد: این مهم اکنون در بخش نفت‌گاز با استفاده از سامانه پیمایش انجام می‌شود، همچنین به‌روزرسانی تجهیزات جایگاه‌های بنزین و نفت‌گاز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در استفاده از کارتخوان‌های جدید نیازی به تغییر زیرساخت نخواهد بود و تنها انتقال اطلاعات با فناوری نو و با استفاده از فیبر نوری انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که همه خودروها هم‌اکنون کارت سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می‌تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی درخواست دهد و اگر کسی رمزش را فراموش کرده با در دست داشتن مدارک با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش، رمزگشایی کند.

موسوی‌خواه در پایان درخصوص کارت سوخت خودروهای نوشماره، اظهار کرد: برای همه خودروهای نوشماره، کارت سوخت صادر شده است؛ بنابراین هم‌وطنانی که برای تحویل کارت سوخت اقدام نکرده‌اند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا پیگیری در سایت پست، نسبت به تحویل کارت‌های خود اقدام کنند.

دولت دنبال احیای دوباره کارت سوخت!

يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۱۳ ب.ظ | ۰ نظر

با توجه به اعلام خبر نوسازی تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به نظر می‌رسد مجموعۀ وزارت نفت قصد دارد ظرفیت‌های این سامانه را فعال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسۀ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کرد. در قالب این قانون، دولت مکلف شد هر گونه سوخت گیری در بخش حمل‌ونقل را صرفا با کارت هوشمند سوخت انجام دهد. همچنین دولت مجاز شد که برای توسعه استفاده از کارت سوخت مختص هر خودرو، از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کند.

چندی پیش نیز محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف برخی جایگاه‌های سوخت از قانون فوق، بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد و گفت: ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است.

موسوی‌خواه در ادامه از رونمایی تجهیزات جدید کارت سوخت در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود.

در این زمینه، فرهاد محبی، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلی‌ترین مزایای سامانۀ هوشمند هنگامی قابل استفاده هستند که هر کس از کارت سوخت مختص خودروی خود استفاده کند و نه از کارت جایگاه‌ها، گفت: مزیت استفاده از کارت سوخت شخصی این است که با استفاده از آن، میزان مصرف هر خودرو در طول زمان قابل رصد بوده و اطلاعات مفیدی به دست می‌آید.

وی ادامه داد:درباره اینکه گفته می شود نگهداری و حفظ سامانه هوشمند سوخت و کارت مربوط به این سامانه هزینه بالایی دارد باید گفت که این هزینه ارزش داده های خروجی این سیستم را دارد از سویی باید توجه داشت که همچنان بقای این سیستم بر کنترل مصرف و کنترل قاچاق سوخت خرد بی تاثیر نیست.

محبی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت پخش، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داده بود، اظهار کرد: طبق گفته این مقام مسول اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

بر اساس گفته های این کارشناس سوخت به نظر می رسد مجموعه وزارت نفت زمینه‌های احیای مجدد کارت سوخت مختص خودروها را فراهم کرده است. این اقدام می‌تواند ضمن اصلاح و به‌روزرسانی آمار مصرف سوخت انواع خودروهای کشور، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت مصرف را نیز در آینده فراهم کند.

وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت قانونی موجود در مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت می‌تواند جهت تشویق و ترغیب مشتریان به استفاده از کارت سوخت خود، از انواع سیاست های تشویقی و تنبیهی بهره بگیرد تا از این طریق سامانۀ هوشمند سوخت احیا شود.

هزینه میلیاردی دولت برای کارت سوخت بی‌مصرف

سه شنبه, ۲۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

هلیا ظهیری - درحالی‌که دولت با وجود انتقادات زیاد، پیش از این با استفاده از کارت سوخت مخالف بود و آن را بی‌فایده می‌دانست و حتی نسبت به بی‌استفاده شدن این کارت‌ها اقدام کرد، اکنون و در اقدامی متناقض در حال صرف هزینه‌های میلیاردی برای نصب نسل جدید کارت‌خوان‌ها است!

زمزمه‌های اجباری شدن کارت سوخت

شنبه, ۱۲ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۳۸ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره زمزمه‌های بازگشت کارت سوخت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تسنیم اسداللّه قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمه‌های اجباری شدن استفاده از کارت سوخت، اظهار داشت: فلسفه استفاده از کارت سوخت در کشور برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود.

وی ادامه داد: پیش از استفاده از کارت سوخت از یک سو برای واردات بنزین و گازوئیل مشکلاتی را داشتیم و از سوی دیگر رشد تولید خودرو نیز افزایش یافته بود.

قره‌خانی افزود: شرایطی که پیش از تصویب استفاده از کارت سوخت ایجاد شده بود، این فضا را ایجاد کرد که برای تعادل میان عرضه و تقاضا فکری عاجل شود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول تصریح کرد: با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، عملاً کارت سوخت در چند سال اخیر بی‌خاصیت شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید خوردوها و احتمال بازگشت تحریم‌ها احتمال استفاده از کارت سوخت افزایش یافته است، اضافه کرد: تصمیم‌ گیرنده نهایی در این زمینه قوه مجریه و دولت است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوان های جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارتخوان‌های سوخت از تیرماه سال جاری گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان های قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، می‌توانند توزیع سوخت و پرداخت را بصورت همزمان انجام دهند.

وی با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه آغاز شده است، گفت: تا یکماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه های عرضه می گذرد، گفت: این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه های گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه ها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بررسی های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسبترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.

وی با بیان اینکه فناوری های نصب شده بر روی کارت خوان های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات های بانکی را دارا است، گفت: از این پس، تمامی نازل ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود که شهروندان می توانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام دهند.

موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد، گفت: بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام می شود.

این مقام مسئول  با تاکید بر اینکه با استفاده از سیستم های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارت های شخصی خود استفاده کنند، گفت: ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارت های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت های شخصی می تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها ، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.

موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: اما بدلیل اینکه مدتی است از این کارت ها استفاده نمی شود؛ مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکرده اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های پست معطل مانده اند که مردم می توانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارت های خود را تحویل بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه کارت های سوخت هیچ تغییری نمی کند، افزود: اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاه ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاه ها نیز فعال خواهد بود، گفت: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارت های سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.

این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان انجام می شود.

حذف آرام و تدریجی کارت‌های سوخت

سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۹ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و نیز قانون هدفمندی یارانه ها، طرح استفاده از کار سوخت و واریز سهمیه سوخت شخصی هر خودرو در سال ۸۶عملیاتی شد، طرحی که به منظور توزیع عادلانه سوخت و همچنین کاهش مصرف سوخت به مرحله اجرایی شدن رسید و در حل حاضر پس از گذشت حدود یک دهه این طرح به تدریج روبه زوال و حذف شدن می رود.

با افزایش نرخ دلار و بالطبع رشد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، قاچاق بنزین و گازوئیل  بر اثر عدم کنترل و نظارت بیشتر بر میزان فروش نیز محتمل تر می شود، بر این اساس عدم وجود دستگاه های مجهز به مدخل کارت نیز می تواند راه را برای قاچاق و عدم کنترل هموارتر کند.

بر همین اساس اجرای طرح برندینگ جایگاه های سوخت نیز بدون توجه به این مسئله جایگاه های خود را افتتاح یا بازسازی کرده اند و عملا می توان گفت طرحی که با رقم ۷۰میلیارد تومانی اجرایی شد، بدون توجه و مصوبه رسمی و صرفا با تصمیم خود جایگاه داران در حال ملغی شدن است.

در همین خصوص بیژن حاج محمدرضا رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور با اشاره به حذف جایگاه مدخل کارت سوخت به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: متاسفانه جایگاه های تک سکویی و جایگاه هایی که به تازگی در شهرها جای گذاری می شوند، فاقد دستگاه پوز هستند و در این صورت بنزین تنها با نرخ ۱۰۰۰تومانی عرضه می شود .

به گزارش جهان اقتصاد رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور اظهار داشت: قرار بود در دو سال گذشته کارت سوخت حذف شود که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد، و می توان مدعی بود در حال حاضرعملا کارت سوخت یک بازیچه شده است.

حاج محمدرضا با اشار ه به افتتاح جایگاه های جدید عنوان داشت: جایگاه های جدیدی که در تهران و اصفهان مستقر شده اند فاقد دستگاه پوز هستند و به نوعی می توان گفت کارت سوخت دیگر کارایی نداشته و پیش بینی می شود به سمت حذف کارت سوخت از سوی جایگاه داران پیش می رود که این امر موجب فراهم شدن زمینه قاچاق و عدم کنترل و نظارت صحیح می شود.

استفاده از کارت هوشمند سوخت الزامی شد

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامی شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96)، با اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت « از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره الحاقی این ماده، دولت مجاز شد به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.

از 220 نماینده حاضر، 121 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

شکست آمریکا در نابودسازی سامانه سوخت ایران

سه شنبه, ۱۵ فروردين ۱۳۹۶، ۰۳:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

مجری سامانه هوشمند سوخت با بیان اینکه آمریکا تصمیم جدی داشت سامانه هوشمند سوخت را بلافاصله بعد از راه‌اندازی نابود کند، گفت: در همان زمان خانم رایس، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد.

بعد از تعطیلات نوروز و در ابتدای امسال، طرح یک‌ فوریتی «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» یا همان طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و نمایندگان تصمیم نهایی در این زمینه را اتخاذ می‌کنند. طرحی که یک فوریت آن اواخر آبان ماه به تصویب مجلس رسید و اواسط آذرماه هم جزئیات آن در کمیسیون انرژی مجلس به تصویب رسید. با توجه به اهمیت این موضوع، به سراغ مسیح قائمیان، مدیر عامل اسبق شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران رفتیم که به عنوان مجری سامانه هوشمند سوخت نقش به سزایی در راه اندازی این سامانه داشته است.

قائمیان یکی از چهره‌های کاملا شناخته شده فناوری اطلاعات در ایران است و او را در این عرصه گاهی با عنوان «ارباب کارت‌ها» خطاب می‌کنند. او متولد 5 دی 1332 در قائمشهر است و دارای مدرک کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه شریف و مدرک کارشناسی ارشد از همان دانشگاه در رشته مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار است. این مدیر با سابقه از شهریورماه 1385 به دعوت  نعمت زاده، معاون وقت وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پروژه سامانه هوشمند سوخت پیوست و تا زمان راه اندازی سامانه در 6 تیرماه 86 و دو سال بعد از آن مجری فنی این سامانه بود. وی در حال حاضر مدیر عامل یکی از شرکت‌های تابعه بانک شهر است.

در این مصاحبه قائمیان با تشریح جزئیات و چگونگی راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت و بازخوانی تحلیلی و تاریخی رویدادهای زمان اجرای این طرح مانند آتش زدن سازمان یافته پمپ بنزین‌ها  در شب اجرایی شدن سامانه هوشمند سوخت توسط منافقین و تهدید آمریکا برای نابودی این سامانه ظرف دو ماه و همچنین وضعیت فعلی سامانه هوشمند سوخت و هزینه‌های نگهداری و ضرورت باقی ماندن آن را بیان کرد.

قائمیان با اشاره به موفقیت بزرگ شرکت های داخلی در راه اندازی سامانه پیچیده و بزرگ هوشمند سوخت گفت: «مشاوران خارجی اجرایی شدن این پروژه را غیر ممکن می‌دانستند و به صورت قاطع گزارش داده بود که این پروژه به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و مشاوران خارجی سوئیسی بارها از عبارت« you can never ever operate this project» استفاده می‌کردند».

 

فارس: لطفا مختصری از سابقۀ مدیریتی خود را مطرح نمایید؟ طرح های بزرگ ملی در حوزۀ فناوری اطلاعات که اجرا کردید را نام ببرید و به طور مختصر توضیح بدهید.

قائمیان: بنده در پروژه‌های نسبتا سنگینی درگیر بودم. پروژه کنترل ارز کشور اولین پروژه‌ای است که به آن ورود کردم. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی،کنترل مدون و منسجمی بر حوزه ارزی کشور وجود نداشت. به نحوی که پی بردن به مقدار و کیفیت  نقل و انتقال ارز به راحتی امکان پذیر نبود این وضعیت نامناسب در زمان شاه در شرایطی بود که حضور تکنیسین‌های خارجی و مستشاران آمریکایی در سازو کار مالی و ارزی کشور قابل مشاهده بود.

 

*پروژه کنترل ارز

به هر حال بعد از انقلاب کدهایی به عنوان شماره‌های شش رقمی ایجاد شد که ثبت سفارش ارز با توجه به محدودیت‌های شدید ارزی که در اوایل انقلاب بود براساس آن وصول می‌شد. محدودیت ارزی با شروع جنگ تحمیلی نسبت به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرد و درآمد های ملی کاهش پیدا کرد. هزینه های جاری کشور با رشد فزاینده ای در حال افزایش بود لذا با توجه به این شرایط، ضرورت نظارت بر حوزه ارزی-مالی کشور بیشتر احساس می‌شد. بنابراین اولین پروژه‌ای که بنده در آن حضور پیدا کردم پروژه کنترل ارز بود که موفق شروع شد و به نظرم تا به امروز هم  بانک مرکزی توانسته نسبتا در این عرصه موفق عمل کند. با این توضیح که بعد از انقلاب تا به امروز، بانک مرکزی همیشه  زیر فشارهای بیرونی مختلف قرار داشته و به راحتی امکان نقل و انتقالات ارز را نداشته است.

 

*پروژه‌های سیبای بانک ملی و سپهر بانک صادرات

در زمان ریاست آقای نوربخش - خدا رحمتشان کند - بر بانک مرکزی‌، به ما گفتند که مردم برای دریافت پول از بانک خیلی دچار سختی هستند. برای حل این مشکل  به ما سفارش شد که شعبات یکی از بانک‌ها را به صورت شبکه به هم متصل کنید. پروژه سیبا بانک ملی راه اندازی شد. در آن زمان اگر شما حساب بانکی داشتید برای انجام کار بانکی‌تان به صورت مداوم تنها باید به یک باجه از یک شعبه بانکی مراجعه می‌کردید تا کار بانکی شما انجام می‌گرفت. با توجه به توصیه آقای نوربخش از بانک‌های بزرگتر شروع کردیم. پروژه سیبای بانک ملی حدود سال 64  شروع شد که به مدت ده سال طول کشید.

پروژه بعدی پروژه سپهر بانک صادرات بود که در سال 76 -77 کلید خورد . این دو بانک پروژه‌های بسیار سنگینی بودند چون هرکدام بیش از 4 هزار شعبه داشتند اما سپهر بانک صادرات با پروژه سیبای بانک ملی تفاوت‌هایی داشت که اولا به جز حساب جاری، حساب‌های دیگر را نیز انتقال می‌داد و همچنین با توجه به تجربه پروژه سیبای بانک ملی، این پروژه یک ساله به اتمام رسید.

 

* تولید اسکناس در داخل کشور

پروژه دیگر مرتبط با کاغذ اسکناس و چاپ آن در داخل کشو‌ر بود. قبل از انقلاب اسکناس‌های مورد استفاده در داخل کشور در انگلستان و یا در آلمان چاپ و سپس در داخل کشور توزیع می‌شد. وقتی که جنگ شروع شد و شرایط جنگی ادامه پیدا کرد آقای نوربخش تاکید داشت که اسکناس را در داخل کشور تولید کنیم به این علت که در گذشته هم در جنگ جهانی دوم طرف‌های درگیر جنگ برای تخریب اقتصاد یکدیگر اسکناس‌های طرف مقابل را چاپ و در داخل کشورشان توزیع می‌کردند. در نتیجه تصمیم گرفته شد که کاغذ اسکناس را در داخل تولید کنیم. تصمیم آن روز به نتیجه‌ای منتج شد که در حال حاضر یکی از با کیفیت‌ترین کاغذ‌های اسکناس دنیا در ایران تولید می‌شود. حدود 25 سال است که هیچ اسکناس چاپ شده‌ای وارد کشور نشده است.

 

*شبکه شتاب

در زمان گذشته مشکلی که مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کردند این بود که نزدیک عید نوروز که می‌شدیم تقریبا از بهمن ماه به بعد مردم امکان دریافت پول‌شان را از بانک نداشتند. به همین دلیل، مردم از چندماه قبل از بهمن ماه پول‌شان را از بانک دریافت و در خانه پس‌انداز می‌کردند تا در زمان عید دچار مشکل نشوند. آنجا بود که به فکر ایجاد پول‌های الکترونیک افتادیم. کارکردهای ویزا کارت را بررسی کردیم که در نتیجه امکان استفاده از ویزا کارت در کشور نبود بنابراین یک چیزی را شبیه ویزا کارت در سطح ملی به نام شبکه شتاب شروع به طراحی کردیم و در نتیجه سرویسی که به وجود آمد از ویزا کارت بهتر شد. ویزا کارت، آپشن‌های واریز برای امروز یا فردا یا پس فردا را داشت در صورتی که پروژه شبکه شتاب در لحظه امکان نقل و انتقال پول را برای کاربر ایجاد کرده بود. قطعا پروژه شبکه شتاب از حیث کارکردی، یک فرد خارجی را متعجب می‌کرد.

فارس: پروژۀ کارت سوخت از چه زمانی مطرح شد و ایدۀ اصلی آن توسط چه شخص یا سازمانی مطرح شده بود؟ پیشرفت آن تا قبل از اینکه شما به آن بپیوندید چه بود؟ چه مدتی روی آن کار شده بود و نتیجه چه بود؟ در مورد ورودتان به پروژۀ کارت سوخت و آشنایی با آقای نعمت زاده توضیح دهید. آیا برای اجرای طرح، مناقصه برگزار شد؟ چه شرکتی به عنوان پیمانکار طرح برگزیده شد؟

قائمیان: تیرماه سال 86 سامانه هوشمند سوخت به صورت رسمی راه اندازی شد. شهریورماه 85 به دعوت آقای نعمت زاده که معاون وزیر نفت آن زمان بود، در جلسه‌ای شرکت کردم و متوجه شدم که پروژه ای در  وزارت نفت آغاز شده ولی به دلایل متعدد و مختلف زمین گیر شده است. حدود 4 سال بر روی این پروژه کار شده بود. شرکت آی تی آی یا همان شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران در مناقصه برنده شده بود. شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران که در حوزه مخابراتی و رادیویی فعالیت می‌کرد، یک شرکت ژاپنی را شریک خود کرده بود. جالب است بدانید که درآن مناقصه شرکت خدمات انفورماتیک که پروژه شتاب را راه اندازی کرده بود و همچنین شرکت داده پرداز ایران که مدیر عامل هر دو آنها بنده بودم، در مناقصه حضور داشتند اما هردو در مناقصه بازنده شدند.

 

*مشاوران خارجی اجرای سامانه هوشمند سوخت را غیر ممکن می‌دانستند

فارس: نظر مشاوران داخلی و خارجی در مورد اجرای آن چه بود؟

قائمیان: مشاوران خارجی اجرایی شدن این پروژه را غیر ممکن می‌دانستند. پس از گذشت 4 سال طرف خارجی به صورت قاطع گزارش داده بود که این پروژه به هیچ وجه امکان اجرا ندارد و مشاوران خارجی سوئیسی بارها از عبارت«you can never ever operate this project» استفاده می‌کردند. مشاوران داخلی نیز در اجرا با مشکل مواجه شده بودند.

 

*تیم فنی ایرانی تمام گزارش‌های مشاوران خارجی را بی‌اعتبار کرد

 بنده متعجب بودم که چرا مشاوران خارجی به این شدت از ناتوانی در اجرای این پروژه سخن می‌گویند. این در حالی بود که حجم زیادی از تجهیزات خریداری شده بود اما پروژه در عمل متوقف شده بود. بنده ناراحت شدم که چرا یک خارجی ناتوانی یک تیم ایرانی را بارها تکرار می‌کند. آقای نعمت زاده گزارشی را برای بنده ارسال کرد و آن را خواندم و اعلام کردم که راه اندازی پروژه سامانه هوشمند کارت سوخت صد روزه شدنی است و گفتم این خارجی‌ها بی خود حرف می‌زنند. آقای نعمت زاده گفت این پروژه 4 سال است که زمین مانده اما در جواب به ایشان گفتم اگر همه بسیجی کار کنیم این کار صد روزه شدنی است.

 آن زمان بنده مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک بودم و به عنوان مشاور به خدمت وزارت نفت درآمدم. پروژه سامانه هوشمند سوخت نسبت به مابقی کارت‌ها و پروژه‌های حوزه فناوری اطلاعات که در ابتدا عرایضم گفتم حساس‌تر بود. به همین دلیل، همه از اجرای آن ترس داشتند. آقای احمدی نژاد هم که اوایل آمده بود، با ترس به این پروژه نگاه می‌کرد که البته این ترس و وحشت کاملا طبیعی بود. با شدت گرفتن تهدیدات خارجی‌ها مبنی بر جلوگیری از ورود بنزین به کشور سرانجام در اواخر دولت هشتم جلساتی برای مقابله با آن وضعیت برای کاهش وابستگی به بنزین وارداتی انجام شد اما هیچ خروجی نداشت که در ادامه دولت نهم با جدیت این موضوع را پیگیری و مجلس هفتم نیز این مسیر را هموار کرد.

 

*پروژه‌ای که 4 سال خوابیده بود را 110 روزه تحویل دادیم

فارس: در آن 100 روز که از آقای نعمت زاده مهلت گرفتید، کار چگونه پیش می‌رفت؟ چند روزه کار را تحویل دادید؟

قائمیان: آقای نعمت زاده به بنده گفت حالا که این ادعا را کردید پس آن را  اجرایی کنید. سرانجام در وزارت نفت مستقر شدم. حدود 1000 نفر درگیر این پروژه شده بودند. 4 سال پروژه زمین گیر شده بود و حدود 40 هزار تلمبه وجود داشت که باید تجهیز می‌شد که در آن زمان تنها 5 عدد تلمبه نصب شده بود که آن هم کار نمی‌کرد. تا روز چهلم هیچ خروجی نداشتیم. آقای نعمت زاده به طور کامل حمایت می‌کرد اما هنوز او هم باوری برای اجرا شدن این موضوع نداشت. اتفاق عجیبی در روزهای پایانی افتاد که شرکت صنایع مخابراتی راه دور ایران که دولتی بود در زمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی فروخته شد و اوایل بهمن ماه 85  و در نودمین روز کاری ما در زمان به نتیجه رسیدن پروژه تصمیم به انحلال شرکت گرفتند. علت اینکه بنده سهام شرکت صنایع مخابرات راه دور ایران را خریداری کردم، جلوگیری از انحلال شرکت بود. در مجمع عمومی شرکت حضور پیدا کردم و سهم 35 درصدی یک سهام‌دار را خریداری کردم. سرانجام با تست‌هایی که انجام گرفت، سامانه 110 روزه تحویل داده شد.

 

فارس: مبلغ  قرارداد پروژه چقدر بود؟

قائمیان: قرارداد پروژه اشکالات زیادی داشت. به گمانم مبلغ قرارداد 46 میلیون دلار بود. در آن زمان هر دلار حدود 1000 تومان خرید و فروش می‌شد. شرکت صنایع مخابرات دور ایران در زمان عقد قرارداد، شرکتی دولتی و متعلق به وزارت مخابرات بود. قبل از ملحق شدن به پروژه، مقدار سرمایه‌گذاری را برآورد کردیم و به آقای نعمت زاده گفتیم که برای اجرایی شدن این پروژه سرمایه‌گذاری حداقل 150 میلیون دلار لازم است و ایشان پذیرفت که در قرارداد قبلی اشتباه شده است. البته اشتباهات دیگری نیز وجود داشت به طور مثال همه آن تلمبه‌ها خریداری شده در سال‌های گذشته همگی فرسوده شده بودند و باید تعویض می‌شدند اما امکان تعویض این تلمبه‌ها در سطح ملی نبود.

 

فارس: زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری این پروژه از جمله کارت‌ها، کارت‌خوان‌ها، نرم‌افزار و امثال آن در داخل طراحی و ساخته شد و یا وارد شد؟

قائمیان: قطعات و تجهیزات سخت افزاری از خارج از کشور خریداری شده بود اما برنامه و نرم افزار را به طور کامل در داخل تولید کردیم. به طور مثال برنامه دستگاه‌های کارت خوان را تغییر دادیم و خودمان نوشتیم.

 

فارس: چه مشکلاتی پیش روی اجرای این طرح در آن زمان وجود داشت؟ بعد از اجرا، با چه مشکلات فنی‌ای مواجه شدید؟

قائمیان: پس از 110 روز هیچ مشکل فنی نداشتیم. البته در مقاطعی دچار مشکلاتی می‌شدیم اما سریعا برای آن مشکلات راه حلی می‌دادیم. به طور مثال در اجرای سامانه ما نتوانستیم 500 نقطه را در کشور از مخابرات خط تلفن دریافت کنیم و آن 500 نقطه را از طریق شبکه ماهواره‌ای پوشش دادیم.

 

فارس: بحث های مالی چطور پیش می رفت؟ چه مقدار از مبلغ پروژه را دریافت کردید؟

قائمیان: بحث‌های مالی به خوبی پیش نمی‌رفت. اولا بحث مالی این پروژه به دلیل خطا در قرارداد اولیه خیلی روند اجرایی را دچار مشکل کرده بود. قرارداد اولیه به طور کامل اصلاح نشد ولی به صورت مرحله‌ای اصلاح شد که هنوز هم استخوان لای زخم آن باقی مانده است. از 150 میلیون دلار به ما 110 میلیون دلار پول پرداخت کردند. 22 بهمن ماه 85 سامانه هوشمند سوخت آماده راه‌اندازی شد و آن را تحویل دادیم. 33 میلیون کارت سوخت بین مردم توزیع شد. واژه هوشمند که به سامانه اضافه شد خیلی کار را حساس‌تر کرد. چون اگر دو اشتباه کوچک رخ می‌داد دیگر اعتبار سامانه از بین می‌رفت.

 

*احتمال حمله سایبری اسرائیل برای نابودی سامانه هوشمند سوخت

در زمانی که تست می‌کردیم خیلی‌ها ترسیده بودند و میگفتند که سیستم متمرکزی را درست کردید که قطعا خارجی‌ها و اسراییلی‌ها به آن حمله و با ویروس به آن نفوذ می‌کنند. ما به این فرضیه معتقد بودیم و احتمال حمله اسراییلی‌ها به شدت بالا بود چون که تمام تجهیزات و سیستم امنیتی که از خارج خریداری شد همگی امکان نفوذ داشت. تیم‌های فنی را از بچه های دانشگاه صنعتی شریف دور هم جمع کردیم و انصافا که خوب کار کردند به طوریکه مطمئن شدم که هیچ راهی برای نفوذ این سیستم نیست.

از زمان تحویل دادن سامانه برای راه اندازی 22 بهمن 85  تا تیرماه 86 خیلی اتفاقاتافتاد. دولت جدیدی به سر کار آمده بود که از گذشته هیچ چیزی نمی‌دانست و بارها برای ارائه توضیحات به هیئت دولت رفت‌وآمد کردیم.

 

فارس: وضعیت پیگیری اجرای سامانه در دوران اصلاحات چگونه بود؟

قائمیان: آن موقع هیچ کاری نشده بود. ولی دولت جدید چون آغاز این پروژه را از خود نمی‌دانست، نگران بود که نکند به ابعادی از آن پرداخته نشده باشد. خیلی سخت بود که تیم آقای احمدی نژاد را قانع کنیم. تا نزدیکی تعطیلات نوروز 86  به صورت تدریجی کار را از لایه‌های کارشناسی به مدیران رده بالای دولتی رساندیم. البته این احتیاط هم عقلی و هم طبیعی بود البته نظام به عقلانیتی دست پیدا کرده بود که این پروژه به این وسعت را در سطح کارشناسی رها نکند. سرانجام در آن شرایط حاکم بر کشور و بعضا دعواهای شخصی بین اعضای دولت توانستیم برای اجرایی شدن سامانه جو را آرام کنیم.

 

*هیچ ویروسی طی 10 سال نتوانست به سامانه هوشمند سوخت نفوذ کند

فارس: دعوای شخصی در مورد سامانه بین چه کسانی بود؟

قائمیان: مثلا آقای احمدی نژاد و معاون وزیر نفت آن زمان آقای نعمت زاده که با یکدیگر اختلاف نظرهایی داشتند ولی به منافع ملی و صلاح سامانه هوشمند سوخت که می‌رسیدیم همگی متفق القول همراهی می‌کردند.

 جوانان ایرانی بعد از ده سال کاری کردند که هیچ ویروسی نتوانسته به سامانه  ورود کند و سیستم عامل این سامانه که در داخل طراحی شده کاملا ضد ویروس است. من نافی تقلب نیستم. حتما تقلب شده ولی یک کارت تقلبی بیرون نیامده است. ما در سهمیه بندی نزدیک به 500 گروه سهمیه بگیر را در نظر گرفتیم. به طور مثال گروه آمبولانس‌ها نزدیک به 30 الی 40 مدل بود که سهمیه های متفاوت دریافت می‌کردند.

 

فارس: در آن 110 روزه همه این 500 گروه‌های سهمیه ای را تعریف کردید؟

قائمیان: بله. خیلی جزئیات دیگری هم بود. مثلا طبق قرارداد اولیه که با یک شرکت چینی بسته شده بود، قرار بر این شد که برای سوار کردن اطلاعات شخصی بر روی کارت‌های سوخت، به چین ارسال شوند که در آخرین لحظه آقای نعمت زاده تماس گرفت که این کار را متوقف کنید. با این استدلال که خارج کردن همه اطلاعات اتومبیل‌ها و صاحبان آنان را از کشور کار صحیحی نمی‌تواند باشد. این تصمیم تا شورای امنیت ملی رفت و آنجا گفته شد که طبق قرارداد باید این اطلاعات به چین برود اما شورای امنیت ملی بررسی و اعلام کرد که این کار متوقف شود.  تصمیمی عقلانی بود ولی بنده به عنوان مجری پروژه مخالف بودم چون که به تاخیر در راه اندازی سامانه منجر می‌شد. خوشبختانه صدرای شیراز برای یک کار نظامی مشابه این تکنولوژی را داشت که با بازطراحی مجدد توانستیم خلاء به وجود آمده را حل کنیم.

برای شروع ما سه راه را پیشنهاد دادیم. راه اول این بود که تاریخ آینده را به مردم اطلاع بدهیم مثلا اطلاع رسانی کنیم که دو ماه دیگر سامانه شرع به کار می‌کند. راه دوم آن بود که سامانه را راه اندازی کنیم و بعد به مردم اطلاع بدهیم که سامانه راه افتاده است. راه سوم هم این بود که چند ساعت قبل از راه‌اندازی سامانه به مردم اطلاع بدهیم مثلا 24 ساعت دیگر سامانه شروع به کار می‌کند.

پیشنهاد ما به عنوان مجری راه دوم بود. اما ما اختیار تصمیم گیری نداشتیم و بعد از مدتی اعلام شد که امروز سامانه آغاز به کار می‌ کند. البته در گذشته 4 بار مانور آزمایشی انجام شده بود که آمادگی سامانه را ارزیابی کنیم. اما به یکباره به ما گفتند که امشب ساعت 12 سامانه را راه‌اندازی کنید. در واقع خود بنده ترسیده بودم. به همین دلیل به تیم‌های فنی گفتم که امشب هم مانور داریم با این تفاوت که مانورمان طولانی‌تر خواهد بود.

 بنده تصور میکردم که پیشنهاد ما را که شب راه اندازی می‌کنیم و صبح اعلام عمومی می کنیم را پذیرفتند. اما به ما خبر دادند که ساعت 14 اخبار اعلام کرده از ساعت 12 امشب سامانه هوشمند سوخت راه اندازی خواهد شد. شرایط سختی بود، به طوری که هنوز منافقین در کشور حضوری فعال داشتند سرانجام با حفظ آرامش تیم های فنی تحت عنوان مانور آزمایشی سامانه راه‌اندازی کردند.

 

*ماجرای آتش زدن پمپ بنزین‌ها در شب اجرایی شدن سامانه هوشمند سوخت

گزارش‌های میدانی را که رصد می‌کردیم وضعیت چندان مناسب نبود. حتی پلیس هم برای حضور جهت حفظ امنیت عمومی اطلاع نداشت . با این بی‌نظمی حاکم بر آن شب اتفاق بزرگی حادث نشد و فقط تعدادی پمپ بنزین آتش گرفت که البته آتش گرفتن توسط مردم نبود. بلکه تخریب توسط منافقین بوسیله تجهیزات نظامی مثل آر پی جی انجام گرفته بود. فرض‌شان بر این بوده که دسترسی مستقیم به بنزین خواهند داشت که خوشبختانه ساعت 12 شب به بعد بنزین از تلمبه‌ها امکان خروج نداشت و نمی‌دانستند که سیستم قفل بوده و باید کارت می‌دزدیدند تا بتوانند انفجار ایجاد کنند و مردم را از بین ببرند.

 

فارس: یعنی تخریب پمپ بنزین‌ها اقدامی سازمان یافته بود؟

قائمیان: برداشت بنده با توجه به اینکه تعمیرات جایگاه‌های تخریب شده توسط ما انجام می‌شد، نوع تخریب‌ها گواه این موضوع بود اما به علت اینکه سیستم بدون کارت قفل شده و بنزین خروج نشده است تخریب‌ها تنها سطحی بود.

 

*آمریکا درصدد این بود که سامانه هوشمند سوخت را دو ماهه نابود کند

در همان زمان هم خانم رایس، سخنگوی کاخ سفید گفته بود که ظرف دو ماه این سیستم را نابود خواهیم کرد. زمانیکه این گزارش را دیدم، متعجب شدم که چگونه آمریکا درباره پروژه ملی کشوری اینچنین واکنشی نشان داده است. آقای نعمت زاده با بنده تماس گرفت و گفت آمریکا تصمیم به نابودی سامانه گرفته است آیا به فکر مسائل امنیتی و ضد ویروس بودن سامانه هستید که بنده گفتم خیالتان راحت باشد.

 

فارس: برداشت خودتان از این واکنش غیر منتظره آمریکا چه بود؟

قائمیان: به هر حال از همه طرف می‌خواهند جمهوری اسلامی ایران زیر فشار باشد.

 

فارس: این تهدید خانم رایس در حد حرف بود؟

قائمیان: آمریکا تصمیم جدی داشت که سامانه را نابود کند با توجه به اینکه تمام تجهیرات ما آمریکایی بود و اسراییلی‌ها از آن شناخت کامل داشتند به راحتی می‌توانستند این کار را انجام دهند. به طور مثال می‌توانستند با ساخت کارت تقلبی و توزیع آن درکشور ضربه جبران ناپذیری به سامانه هوشمند سوخت وارد کنند. چنانکه همچین مکانیسمی را روس‌ها در زمانی که شبکه تلفن همراه تازه در دبی راه افتاده بود، عملیاتی کرده بودند. در دوبی یک تیم مهندسی روس توانست سیم‌کارت‌های شبکه تلفن همراه دبی را هک کند و سیم کارت تقلبی درست کند تا در شبکه دبی کار کند و هیچ ایرادی هم از آن نمی‌شد گرفت. سیم کارت‌های تقلبی را به صورت گسترده به قیمت یکی دو دلار به فروش رساندند. تا مدت ها شبکه تلفن همراه دبی هک شده بود.

گفت‌وگو از سید بهزاد حسینی

موافقت کمیسیون انرژی با حفظ کارت سوخت

دوشنبه, ۱۳ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۳ ق.ظ | ۰ نظر

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رأی این کمیسیون به حفظ کارت سوخت در 20 روز قبل گفت: اکنون منتظر بررسی این طرح در صحن علنی هستیم.

هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بررسی حفظ کارت سوخت در کمیسیون انرژی مجلس حدود 20 روز قبل صورت گرفت، گفت: اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی کارشناسی با حفظ کارت سوخت موافقت کرده و رای به حفظ کارت سوخت دادند.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: اما حفظ کارت سوخت تنها به رای کمیسیون انرژی بستگی ندارد و باید در صحن مجلس رای گیری شود که ما نیز منتظریم این طرح هرچه سریعتر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.