آثار تصمیم اشتباه دولت در حذف کارت سوخت
هلیا ظهیری - دولت یازدهم و فعلی، ظاهرا میانه خوبی با سامانه‌ها ندارد. سامانه شبنم، کدرهگیری املاک، کارت سوخت و غیره که دولت‌های نهم و دهم پایه‌های آنها را گذاشته بودند، به دلایلی که عمدتا غیرکارشناسی و فاقد کارایی اعلام می‌شد یک به یک حذف شدند.
اگرچه قرار بود برخی از این سامانه‌هایی که به زعم دولتمردان فعلی غیرکارشناسی بودند، به‌روزرسانی شده یا جایگزین بهتری داشته باشند که این‌طور نشد. حالا اما آثار حذف این سامانه‌ها یک به یک در حال هویدا شدن است.
کارت سوخت یکی از آن موارد بود که در دولت نخست روحانی تقریبا از دور خارج شد تا در دولت دوم وی، با الزام مجلس دوباره به کار گرفته شود. هر چند که الزام قانونی مجلس هنوز راه به جایی نبرده است و اجباری به استفاده از این کارت‌ها در پمپ‌بنزین‌ها مشاهده نمی‌شود، اما حالا تبعات حذف این کارت‌ها که مردم به استفاده ساده از آنها خو گرفته بودند، در حال آشکار شدن است که افزایش مصرف سوخت، نیاز احتمالی به واردات بنزین و قاچاق بنزین از جمله تبعات آن محسوب می‌شود.
تمام تلاش‌های دولت برای حذف کارت سوخت
استفاده از کارت هوشمند سوخت در هنگام خرید بنزین و سایر فرآوردههای نفتی یکی از الزامات سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۴ بود و اهدافی از جمله سامان بخشیدن به عرضه فرآوردههای نفتی، مدیریت مصرف و کنترل قاچاق برای آن تعریف شده بود، اما اوایل خردادماه 94 که همزمان با تک‌نرخی شدن بنزین کارت‌های سوخت عملا بی‌استفاده شده بود، دولت بارها و بارها حذف کارت سوخت و سامانه هوشمند را پیگیری کرد.
در همان زمان بیژن زنگنه، وزیر نفت از سناریوی حذف کارت بنزین آزاد جایگاه‌داران در گام اول خبر داد، سپس موضوع جریمه خرید بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران مطرح شد. چند سناریو برای حفظ کارت سوخت نیز از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد که دولت هیچ‌کدام از آنها را قبول نداشت؛ چراکه دولت موافق حذف کارت‌های هوشمند سوخت بود و در آن زمان 16 میلیون کارت سوخت بنزین فعال در کشور بلاتکلیف ماند و البته وزیر نفت به‌صراحت مخالفت خود را با ادامه فعالیت کارت‌های سوخت در بخش بنزین اعلام کرد.
در بهمن‌ماه سال 94 وزیر نفت گزارش خود را مبنی بر زیان‌ده بودن سامانه کارت هوشمند سوخت به هیات دولت ارایه کرد و ظاهرا دولت تصمیم خود را برای عرضه بنزین بدون کارت گرفت. استدلال دولت برای حذف کارت سوخت این بود که اهداف سه‌گانه‌ای که به آن اشاره شده در طول حدود هشت سال اجرای آن محقق شده است و چون با حذف سهمیه‌ها مردم عملا هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای خرید بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی خود ندارند، ادامه عرضه کارتی دستاورد جدیدی ندارد.
اهداف سه‌گانه‌ای که نیمه‌تمام ماند
در همان زمان اما کارشناسان این اهداف را با بلااستفاده شدن کارت‌های سوخت نیمه‌تمام می‌دانستند اما مسوولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام می‌کردند که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و فرآورده‌ها، قاچاق بنزین سودده نیست و برای جلوگیری از قاچاق، نیازی به سامانه هوشمند نداریم. اما از آنجا که بنابر آمارهای بین‌المللی، قیمت سوخت در اغلب کشورهای همسایه دو تا پنج برابر قیمت داخل کشور بود و قاچاق بنزین همچنان سودده به حساب می‌آمد، این طرح می‌توانست در آن مقطع با سکته مواجه نشود.
در فروردین‌ماه سال 95 مجلس با تصویب لایحه‌ای مقرر کرد که مصرف‌کنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پله‌های دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمام‌شده بنزین را به‌عنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاه‌داران استفاده می‌کردند، باید سراغ کارت‌های سوخت خودشان می‌رفتند. این مصوبه هم به دربسته دولت خورد چرا که دولت به هیچ‌وجه زیر بار نمی‌رفت و وزیر نفت معتقد بود اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث می‌شود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.
این بار دولت در لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 دونرخی کردن بنزین را متوقف و عرضه بدون نیاز به کارت سوخت را درخواست کرد. دولت به‌صراحت اعلام می‌کرد که نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریع‌تر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
سرانجام در شهریورماه سال 95 رسما با مصوبه مجلس، رای به حذف کارت هوشمند داده شد. این درحالی است که در همان زمان از سوی مسوولان دولتی اعلام شد که توقف عرضه کارتی بنزین به تشریفاتی قانونی نیاز دارد و علاوه بر این از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانه‌ها از سطح جایگاه‌های عرضه بنزین کشور جمع‌آوری شود که خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است. در همین زمان در اظهاراتی متناقض با مواضع قبلی دولت، از مردم درخواست شد نسبت به حفظ و نگهداری کارت‌های سوخت خود اقدام کنند!
فرجام دو مصوبه متناقض مجلس درباره کارت سوخت
هنوز جوهر مصوبه قبلی مجلس خشک نشده بود که خبر از طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت رسید، آن‌هم در روزهایی که مصوبه حذف کارت‌های بنزین تازه برای اجرا ابلاغ شده بود و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره حذف فیزیکی کارت از پمپ‌بنزین‌ها گفته بود که مطالعات مهندسی این پروژه آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه‌داران هم نباشد.
در گیرودار این ماجرا در آبان‌ماه سال 95 نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که استفاده از کارت هوشمند سوخت را مجددا الزامی می‌کرد. گرچه هنوز این مصوبه نهایی نشده بود و مصوبه حذف برای اجرا ابلاغ شده بود، اما معاون وزیر نفت اعلام کرد: کارت بنزین فعلا حفظ می‌شود و تا اطلاع ثانوی عرضه کارتی بنزین ادامه دارد.
درحالی‌که همین مقام مسوول پیش از این گفته بود پس از تک‌نرخی شدن بنزین در کشور کارت سوخت فقط به‌عنوان سوییچ برای عملیات سوختگیری استفاده می‌شود، اما اکنون خبر از برنامه اصلاح و بهسازی سامانه هوشمند سوخت می‌داد که بر این اساس پروژه‌ای به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان تعریف شده که با اجرای آن بهسازی و اصلاح سامانه هوشمند سوخت انجام می‌شود.
پیش از این عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه به شرایط کنونی و منطقی‌شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می‌کرد.
کارت سوخت از انکار تا هزینه برای نوسازی
اما در ماه‌های گذشته خبر رسید که در طرح برندینگ، جایگاه‌های عرضه بنزین به نوسازی و بازسازی اقدام کرده‌اند، مدخلی روی نازل‌های سوخت، برای استفاده از کارت سوخت تعبیه نشده است و جایگاه‌داران عملا در حال حذف ابزارها و مکانیزم‌های کارت سوخت از فرایند سوختگیری هستند.
درحالی‌که برخی جایگاه‌های سوخت در تهران، ورودی کارت سوخت در نازل‌های خود را حذف کرده‌اند، یک مقام مسوول از صرف هزینه گزاف میلیاردی برای واردات و به‌روزرسانی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت خبر داده است.
گرچه کارت سوخت در سال ۸۶ رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت، اما حالا سید محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ادامه این واکنش می‌گوید: اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد. این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند، اما از آنجا که ارایه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم.
به گفته این مقام مسوول، از سال ۹۴ این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد؛ اظهارنظر دیگری که حکایت از یک بام و دو هوای دولت دارد و نشان می‌دهد زمانی که دولت سیستم کارت سوخت را زاید می‌دانست، همزمان در حال نوسازی بود.
رونمایی از نسل جدید کارتخوان‌ها با پایان باز
حالا کمتر از یک ماه پیش از نسل جدید کارتخوان‌های سوخت در یکی از جایگاه‌ها رونمایی شد. موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هدف از تجهیز جایگاه‌ها به این نسل را ارتقای تجهیزات سخت‌افزاری قدیمی دانسته که بیش از ۱۱سال از عمر آنها می‌گذرد و نگهداشت آن سالانه ۲۰ میلیارد تومان خرج روی دست دولت می‌گذارد. او البته می‌گوید که در نسل جدید نفع جایگاه‌دار مد نظر قرار گرفته به این معنی که سودی از محل تراکنش خرید سوخت به جایگاه‌دار و عوامل جایگاهی تعلق می‌گیرد.
این مقام مسوول البته می‌گوید که در استفاده از کارت سوخت، الزام به خودی خود وجود دارد، اما در این الزام هم شرکت ملی پخش کمی آسان‌گیری کرد و هم مردم که با بودن کارت در جایگاه، ضرورتی برای استفاده از کارت سوخت خود یا دریافت المثنی آن در صورت مفقود بودن احساس نمی‌کردند. به گفته وی حالا قرار است مردم به استفاده از کارت سوخت خود مجاب شوند.
البته آنچنان که زمان‌بندی دولتی‌ها نشان می‌دهد تحقق سراسری این نسل جدید به پایان سال ۹۸ می‌رسد و مسوولانی که بارها کارت سوخت بنزین را بی‌استفاده و هزینه‌بر معرفی می‌کردند، در چرخشی 180 درجه‌ای می‌گویند: ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چراکه استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی درخصوص مدل خودروها، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در 100 کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود!
نتیجه آسان گرفتن دولت
حالا در نبود کارت سوخت، یا بهتر است بگوییم بی‌اثر کردن کارت سوخت با سهل‌گیری دولت و عدم اعتقاد به آن اتفاقات جدیدی درباره سوءاستفاده از این وضعیت را شاهد هستیم. برای نمونه اخیرا با گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت شاهد تخلفات جدیدی هستیم که خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها یکی از این موارد است.
امکان قاچاق سوخت با این کارت‌ها اما تنها دلیلی است که به نظر می‌رسد منجر به بروز چنین تخلفی از سوی کارگران برخی جایگاه‌ها شده است به این شکل که سودجویان با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاه‌ها و همچنین توان اقتصادی پایین آنها، این عده را به همکاری ترغیب کنند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که دلالان کارت‌های سوخت خریداری‌شده از شهروندان با قیمت ۵۰، ۶۰ هزار تومان را با قیمتی بسیار بالاتر به قاچاقچیان سوخت می‌فروشند و این عده از این راه دست به کسب درآمد می‌زنند و باعث خروج غیرقانونی سوخت می‌‌شوند.
موضوعی که با واکنش شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران روبه‌رو شد و در اطلاعیه‌ای نسبت به خرید و فروش کارت سوخت هشدار داد. البته ناگفته نماند که با وجود این هشدار؛ کارت‌های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت اعلام نکرده است.
در کنار احتمال بالای قاچاق سوخت، موضوع عدم مدیریت مصرف و احتمال نیاز کشور به واردات موضوع مهم دیگری است که در شرایط خاموشی عمدی سامانه مدیریت سوخت قابل‌تامل است. حالا همزمان با سفر‌های پایانی تابستان از ثبت رکورد افزایش ۱۱ درصدی مصرف بنزین خبر می‌رسد در حالی که دولتی‌ها نهایتا ۸ درصد را برای آن پیش‌بینی کرده بودند. به گفته کارشناسان با توجه به این وضعیت در صورتی که دولت به طور جدی به موضوع مدیریت مصرف بنزین ورود نکند، ممکن است نیاز کشور به واردات بنزین افزایش یابد. افزایش نیاز به واردات آن هم در شرایطی که احتمال بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران قوت گرفته است، چالش‌های جدیدی را پیش روی دولت قرار خواهد داد.
اما در مجموع دولت با وجود بازگشت از موضع قبلی خود درباره رد کارکرد سامانه هوشمند سوخت، در عمل اقدامات پیشگیرانه‌ای برای جلوگیری از قاچاق انجام نداده است و حتی مواردی که هم انجام شده با اما و اگر‌هایی مواجه است مانند طرح کدینگ کارت سوخت دراستان‌های مرزی.
در سال ٩١، به منظور کاهش قاچاق سوخت و با تکیه بر پتانسیل کارت‌های هوشمند سوخت، اجرای طرح کدینگ در دستور کار قرار گرفت، گرچه شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی می‌گوید که این طرح همچنان در حال اجراست. اما چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی از امحای ٢٠ هزارکارت سوخت مهاجر در استان‌های مرزی خبر داده بود.
اما به اعتقاد کارشناسان طرح کدینگ زمانی قابل اجراست که همه خودروها و سوختگیری آنها از طریق کارت سوخت شخصی انجام شود؛ بنابراین بعید به نظر می‌رسد که طرح کدینگ همچنان در حال اجرا باشد. علاوه بر این مشکلات به گفته صاحبنظران قیمت پایین بنزین و عدم کنترل مصرف از طریق کارت سوخت، این احتمال را ایجاد می‌کند که علاوه بر افزایش قاچاق، تولیدکنندگان، بنزین را جایگزین سایر حلال‌های صنعتی کنند.
با وجود رونمایی از نسل جدید کارتخوان‌ها و وعده اتمام آن تا پایان سال ۹۸ و اذعان دولت به آسان گرفتن الزام استفاده از کارت سوخت، عدم اجرای مصوبه مجلس در این زمینه به نظر می‌رسد اراده خاصی هم برای اصلاح ضعف‌های اشاره‌شده وجود ندارد و در این شرایط تداوم قصه قاچاق و سوءاستفاده از کارت‌های سوخت محتمل‌ترین گزینه پیش‌رو است. (منبع:عصرارتباط)