بسترسازان قاچاق سوخت در حاشیه امن
احمد محمدغریبان - مسوولان دولتی سرانجام پس از انکارهای گذشته، این روزها از افزایش قاچاق سوخت و ضرورت بازگشت کارت سوخت صحبت می‌کنند و البته همزمان مصوبه احیای کارت سوخت از اردیبهشت‌ماه سال گذشته توسط آنها اجرا نشده است.
این معادله گرچه یک مجهول دارد و آن هم مانعی که قدرت سد کردن قانون را دارد اما تا به حال هیچ‌گاه نشنیده‌ایم صحبت از برخورد با خاطیان از این قانون به دلیل بستر‌سازی برای قاچاق سوخت باشد.
در ماجرایی مشابه توزیع میلیاردها دلار ارز 4 هزار و 200 تومانی و انبوهی از ابهاماتی را شاهد بودیم که تنها بخشی از آن رسانه‌ای شد، در خصوص افزایش بی‌رویه قاچاق سوخت نیز حالا شاهد تکرار وضعیتی مشابه چه در سطح رسانه‌ها و چه در سطح مسوولان هستیم، یعنی رفتن سراغ برخی متخلفان خرد و کلان؛ حال آنکه خبری از بسترسازان این تخلفات عظیم در کشور نیست و در خصوص نحوه توزیع ارزهای دولتی و عاملان بلاتکلیفی مصوبه مجلس مبنی بر الزام استفاده از کارت سوخت که شاید تا حدی می‌توانست مانع اتلاف سرمایه‌های کشور و وقوع این تخلف بزرگ شود، اقدامی نمی‌شود.
چگونگی شکل‌گیری یک تخلف
با این مقدمه اما بد نیست به چرایی و چگونگی شکل‌گیری این تخلف جدید که به‌راحتی و تا حد زیادی قابل شناسایی و پیشگیری بود، بپردازیم.
دولت در سال 94 با این استدلال که سه هدفی که برای عرضه کارت بنزین تعریف شده بود، از جمله مدیریت مصرف، اصلاح قیمت‌ها و مقابله با قاچاق سوخت در طول حدود هشت سال اجرای آن محقق شده است، به حذف کارت سوخت اقدام کرد. البته کارت سوخت گرچه بی‌استفاده ماند اما حذف نشد، بلکه در اختیار جایگاه‌داران باقی ماند تا اینکه دولت رسما در لایحه اصلاح بودجه سال 95 رسما خواستارحذف کارت سوخت شد و سرانجام در شهریورماه سال 95 رسما با مصوبه مجلس، رای به حذف کارت هوشمند داده شد. اما دولت حذف کارت سوخت را یک پروژه بزرگ عملیاتی دانست و در اظهاراتی متناقض این بار از مردم خواست نسبت به حفظ و نگهداری کارت‌های سوخت خود اقدام کنند!
در آبان‌ماه سال 95 نمایندگان مجلس یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که استفاده از کارت هوشمند سوخت را مجددا الزامی می‌کرد، این مصوبه هم راه به جایی نبرد و سرانجام در اردیبهشت‌ماه سال 96 استفاده از کارت سوخت را بار دیگر و با قید دو فوریت الزامی کرده بود که البته این مصوبه مجلس از سوی دولت اجرایی نشد.
دولت و مجلس بی‌صدا از کنار یک قانون گذشتند
گرچه دولت و مجلس بی‌صدا از کنار عدم اجرای قانون گذشتند اما رسانه‌ها بارها نسبت به این موضوع هشدار دارند و در گزارش‌هایی به آن پرداختند. سه ماه پس از تصویب این قانون، ایسنا در گزارشی نوشت: درحالی‌که حدود سه ماه از تصویب قانون استفاده دوباره از کارت سوخت توسط مجلس شورای اسلامی گذشته است، نه‌تنها سوخت‌گیری بدون استفاده از کارت سوخت مالک خودرو همچنان انجام می‌شود بلکه دیگر هیچ خبری مبنی بر الزام استفاده از کارت سوخت هم منتشر نشد.
در این گزارش به تناقضات موجود در مواجهه با یک مصوبه صریح قانونی اشاره شده و اطلاعیه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به‌عنوان تنها گام اجرایی آن مصوبه مورد بررسی قرار گرفته؛ اطلاعیه‌ای که گرچه استفاده از کارت سوخت را الزامی می‌کرد اما زمان مشخصی برای استفاده دوباره از کارت سوخت توسط مالکان خودرو و همچنین اخذ کارت سوخت برای افرادی که کارت ندارند تعیین نکرده بود.
هفت ماه بعد نیز شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا گزارش دیگری در این مورد نوشت. در این گزارش اشاره شده بود: درحالی‌که حدود هفت ماه از تصویب قانون استفاده دوباره از کارت سوخت توسط مجلس شورای اسلامی گذشته است، نه‌تنها سوخت‌گیری بدون استفاده از کارت سوخت مالک خودرو همچنان انجام می‌شود بلکه دیگر هیچ خبری مبنی بر الزام استفاده از کارت سوخت هم در رسانه‌ها از سوی مسوولان مربوطه منتشر نشده است.
مصوبه‌ای که اجرا نمی‌شد و الزامی که انکارناپذیر بود
مصوبه در حالی اجرا نمی‌شد که سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از استفاده مجدد از کارت‌های سوخت از 14 تیرماه سال 97 خبر داده بود که البته می‌بینیم آن هم محقق نشد.
همچنین باید یادآوری کرد که سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش در 13 دی‌ماه سال گذشته با تاکید بر اینکه استفاده از کارت سوخت الزامی خواهد شد، افزود: افرادی که فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت سوخت اقدام کنند.
او گفته بود: با توجه به اینکه قانون مصوب مجلس تاکید کرده که سوخت‌گیری فقط با کارت سوخت امکان‌پذیر است و کارت سوخت جایگاه‌دار فقط برای موارد ضروری استفاده خواهد شد، مالکان خودروهایی که به هر دلیل فاقد کارت سوخت هستند باید به منظور جلوگیری از ایجاد مشکل نسبت به اخذ کارت اقدام کنند.
گرچه این مصوبه اجرا نشد اما شاهد صرف هزینه گزاف میلیاردی برای واردات و به‌روزرسانی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت بودیم که در ماه‌های گذشته اعلام شد. در جریان رونمایی از سامانه جدید در تابستان امسال بود که محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در استفاده از کارت سوخت، الزام به خودی خود وجود دارد، اما در این الزام هم شرکت ملی پخش کمی آسان‌گیری کرد و مردم هم با بودن کارت در جایگاه، ضرورتی برای استفاده از کارت سوخت خود یا دریافت المثنی آن در صورت مفقود شدن احساس نمی‌کردند.
نبود کارت سوخت و یک سهل‌انگاری
در نبود کارت سوخت و سهل‌گیری دولت، اتفاقات جدیدی درباره سوءاستفاده از این وضعیت را شاهد هستیم. برای نمونه همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت شاهد تخلفات جدیدی بودیم که خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها یکی از این موارد است و تنها امکانی هم که این کارت‌های خریداری‌شده فراهم می‌کند فروش آنها به قاچاقچیان سوخت است.
آخرین وضعیت از آمار یک غارت کلان
به‌تازگی اما اخبار زیادی از قاچاق سوخت منتشر می‌شود. گرچه تفاوت قیمت سوخت در کشور ما و کشورهای همسایه قاچاق را به‌صرفه می‌کند و مشوقی برای افزایش آن است، اما سهل‌انگاری در مدیریت سوخت نیز قطعا بی‌تا‌ثیر نبوده است.
در یکی از این موارد رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق بیش از یک میلیارد لیتر سوخت در دو، سه ماه گذشته و تشکیل ۲۷۲ پرونده قاچاق ارز در سال ۹۷ خبر داد.
در آمار دیگر متوجه می‌شویم همزمان با کاهش ارزش پول ملی ما این میزان بیشتر هم شده و قاچاق سوخت کشور به 20 تا 40 میلیون لیتر در روز رسیده است و می‌بینیم نسخه‌ای که دولت بعد از سال‌ها مخالفت همچنان به آن رسیده، استفاده از کارت‌های سوخت است؛ البته نسخه‌ای که اجرا نمی‌شود.
به‌تازگی وزیر نفت نیز درباره قاچاق بنزین گفته که «قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند!»
همچنین در شهریورماه گذشته جانشین فرمانده ناجا نیز از افزایش سه برابری کشف قاچاق سوخت به خارج از کشور خبر داد. سردار اسکندر مومنی گفته است: «کشفیات کالای قاچاق افزایش قابل توجهی داشته و در پنج ماه نخست ارزش ریالی کالاهای قاچاق 75 درصد افزایش یافته است. قاچاق شامل ورود و هم خروج مانند سوخت است. کشفیات قاچاق سوخت سه برابر شده است.»
همچنین در روزهای اخیر خبرهایی از قاچاق سازماندهی‌شده حجم قابل توجهی بنزین و گازوییل توسط خودروهای سنگین در بخش‌های خبری مختلف و رسانه‌ها منتشر شد.
عاملان معرفی نخواهند شد
همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، سمت و سوی اقدامات و خبرها به سمت برخورد با چند متخلف است؛ همچنان که وزیر ارتباطات از مجری تلویزیون می‌خواهد مجری‌گری را رها کند و به قاچاقچیان سوخت بپردازد، وزیر نفت هم نشانی همه را می‌دهد و روشن نیست منظور از همه چه کسانی هستند.
در اینجا هم مساله روشن است؛ یک تخلف قانونی بزرگ و عدم اجرای قانونی که 5/1 سال از تصویب آن در مجلس می‌گذرد، هشدارهای رسانه‌ها درباره عوارض عدم اجرای قانون و البته مشابه مورد قبل درباره ارز 4200 تومانی همراه شدن برخی دولتی‌ها با این فریادها و در عین حال حاشیه امنی که برای بسترسازان فراهم شده و می‌شود. در این مورد خاص نیز خبری از بسترسازان این تخلفات و برخورد با آنها نیست. (منبع:عصرارتباط)