ITanalyze

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: یکی از تبعات حذف کارت سوخت توسط مسئولان، افزایش قاچاق گسترده سوخت است.

محمد خدابخشی در گفت‌وگو با فارس، در مورد اظهارات رئیس دفتر جمهور مبنی بر احیای کارت هوشمند سوخت، اظهار داشت: از همان زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود، سعی و تلاش کردیم که مسئولان را از انجام این کار منصرف کنیم و از اول با این طرح مخالف بودیم و بارها نیز گفتیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه به وزیر نفت گفته بودیم با توجه به زیرساخت‌های ایجاد شده اقدام دولت برای حذف کارت سوخت اشتباه است، تصریح کرد: هدف از طراحی کارت سوخت، کنترل مصرف و برنامه ریزی‌های متعدد برای شرایط مختلف است و خوشحالیم که مجدداً مسئولان به دنبال احیای کارت سوخت هستند.

این نماینده مجلس یادآور شد: هزینه‌های زیادی برای زیر ساخت کارت هوشمند سوخت شده بود و نباید مسئولان به دلیل برخی نواقص، آن را حذف می‌کردند، چرا که آسیب‌های کنونی ناشی از این اقدام بسیار بیشتر از نواقصی بود که قابلیت رفع شدن داشت.

خدابخشی در پاسخ به این سوال که در حال حاضر قاچاق سوخت به شدت افزایش یافته و مصرف نیز بالا رفته است، گفت: با حذف کارت هوشمند، سوخت به راحتی و آسانی در اختیار قاچاقچیان قرار می‌گیرد و مصرف را به شدت بالا برده است. قیمت ارزان بنزین نسبت به کشورهای همسایه باعث شده که قاچاق بنزین به کشورهای همسایه افزایش یابد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: نظارت و کنترل کارت‌ها منجر به جلوگیری از هرگونه سوء استفاده می‌شود و در شرایط کنونی تحریم‌ها، احیای آن کمک به کنترل تقاضا و مصرف می‌کند و اطمینان خاطر برای مردم است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه اگر کارت سوخت نواقصی هم دارد،  قابل رفع است، یادآور شد: در پاره از موارد از کارت سوخت جایگاه‌داران سوء استفاده می‌شد که طراحان آن معتقدند، می‌شود آن را اصلاح کرد.  

وی افزود:‌ حذف کارت سوخت تصمیم نادرستی بود و از اول اعتراض کردیم، اما آزمون و خطا صورت گرفت.

به گزارش فارس،‌ سردار علی مویدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز چهارشنبه گفت: با توجه به تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در داخل کشور و خارج از مرزها در کشورهای همسایه، قاچاق سوخت به وسیله اتباع بیگانه و با همکاری عده‌ای سودجو در داخل کشور انجام می‌شود که ظرف دو، سه ماه گذشته یک میلیارد لیتر سوخت از کشور به صورت قاچاقی خارج شده است که در واقع سرمایه مردم به حراج رفته است. 

کارت سوخت به منظور جلوگیری از قاچاق مجدداً احیا می‌شود.

به گزارش فارس، کارت سوخت با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت به خارج از کشور و مدیریت مصرف سوخت مجددا احیا می‌شود.

این کارت قبلا در همه پمپ‌بنزین‌ها برای سوخت‌گیری بنزین و گازوئیل مورد استفاده قرار می‌‌گرفت که دولت آن را عملا از کار انداخت، اما با ازدیاد تقاضا برای مصرف سوخت به ویژه در مناطق مرزی، دولت تصمیم گرفت به منظور جلوگیری از قاچاق سوخت و هدررفت انرژی، کارت سوخت و سهمیه‌بندی را مجددا اجرا کند.

احتمالا ۵ میلیون کارت از ۲۱ میلیون کارت سوخت به دلیل مفقودی یا دلایل دیگر از رده خارج شده باشد که قرار است طی دو هفته صادر شود.

میزان قاچاق سوخت از روزانه ۹ میلیون لیتر به ۱۵ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و مصرف روزانه سوخت در کشور به حدود ۸۷ میلیون لیتر رسیده است.

سهمیه ماهانه هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین در ماه است. کارت سوخت گازوئیل هم همچنان به قدرت خود باقی و کاربرد دارد.

 

2 سناریوی سهمیه بندی

با رشد قاچاق بنزین و همچنین افزایش مصرف داخلی، احیای کارت سوخت به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت قاچاق و مصرف بنزین مطرح شده است که کارشناسان در این زمینه راهکارهای جدیدی ارائه داده اند.

سید حمیدرضا قریشی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تاثیر بازگشت سهمیه بندی سوخت با اشاره به افزایش میزان قاچاق از مرزها، گفت: پس از التهابات و جهشی که نرخ ارز تجربه کرد، اختلاف قیمت بنزین با نرخ این فرآورده در کشورهای همسایه قابل توجه و برای قاچاقچیان جذاب شد. تجربه گذشته نشان می دهد که بازگشت کارت سوخت در مدیریت مصرف و کاهش قاچاق موثر بوده است.بنابراین ضروری است هر چه سریع تر برای این موضوع تدبیری اندیشیده شود.

وی ادامه داد: در صورت احیاء کارت سوخت به شکل سابق، کارت سوخت شخصی برای صاحبان آن ارزشمند شده و خرید و فروش و مهاجرت آن به مناطق مرزی کاهش می یابد و در نتیجه شاهد کاهش حاشیه سود قاچاق سوخت خواهیم بود.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه احیاء کارت سوخت قطعا وضعیت را از آنچه هست بهتر می‌کند، افزود: تنها مشکل کارت سوخت این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب دارندگان خودرو ریخته می شود و نه اشخاص. درنتیجه فقط خانوارهایی که وسیله نقلیه دارند از مزیت بنزین یارانه‌ای بهره‌مند می‌شوند. در حالی که عادلانه تر این است که بنزین یارانه‌ای به همه خانوارها –چه خودرو داشته باشند یا نداشته باشند- تعلق گیرد. به علاوه سوختگیری که با استفاده از کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود قابل رصد نیست. بنابراین برای رفع این نقص می‌توان از سیستم‌های جدیدتر استفاده کرد. البته همانطور که گفته شد اگر کارت سوخت را به همان شیوه قبلی هم احیاء کنیم، منفعت بسیار زیادی دارد.

 

۳ گام اساسی برای تغییر قیمت بنزین

وی ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی و حساسیت بالای جامعه  نسبت به هرگونه افزایش قیمت، اصلاح قیمت بنزین باید طی یک فرایند گام‌به‌گام و در قالب یک بسته سیاستی اجرا شود. بهتراست در گام نخست بدون هیچ گونه تغییر قیمت یا دونرخی کردن، صرفا «نرخ اضطراری کارت جایگاه‌ها» تعیین شود. مثلا اگر نرخ اضطراری ۱۲۰۰ تومان تعیین شود، معنایش این است که اگر هر کس با کارت سوخت خودروی شخصی اش اگر سوخت بزند، به هر میزان می تواند بنزین ۱۰۰۰ تومانی استفاده کند. اما اگر کارت نداشت و خواست با کارت جایگاه ها بزند، باید ۱۲۰۰ تومان بدهد. به این ترتیب ذهن جامعه با افزایش قیمت سوخت آشنا و همراه می شود؛ بدون اینکه افزایش قیمتی در کار باشد. با اجرای همین یک گام هم قاچاق کاهش می یابد. چرا که مهاجرت کارت ها به مرز متوقف می‌شود و کارت‌هایی که خرید و فروش شده‌اند باطل اعلام می‌شود. در واقع کارت سوخت احیاء می‌شود.

این کارشناس انرژی تاکید کرد: گام دوم رفع مشکلات سی.ان.جی است. پیش از هرگونه تغییر قیمتی نرخ سوخت باید سیاست هایی در راستای ایجاد جذابیت برای صنعت سی.ان.جی به کار برده شود. باید به توسعه صنعت سی.ان.جی به عنوان جایگزینی برای سوخت مایع به سرعت جامه عمل پوشاند؛ چرا که این نوع سوخت همچنان از نظر قیمتی برای آحاد جامعه مقرون به صرفه بوده و جذاب است. اما مشکلاتی نظیر کمبود جایگاه سوختگیری سی.ان.جی در کلان شهرها، هزینه بالای معاینه های دوره ای، هزینۀ تعویض و نوسازی مخزن و ... وجود دارد که در صورت برطرف شدن می توان گزینه جایگزین مناسبی برای سوخت مایع باشد. اگر برای رفع این مشکلات، منابعی تخصیص داده شود، بعدا از محل افزایش قیمت بنزین قابل جبران خواهد بود.

قریشی ادامه داد: گام سوم اصلاح قیمت بنزین با روش سهمیه بندی است. بنده معتقدم هر گونه تغییر قیمت بهتر است به صورت دونرخی باشد تا فشار روانی افزایش قیمت کاهش یابد. ضمنا این شیوه برای کنترل مصرف به لحاظ روانی موثرتر از آزادسازی کامل نرخ بنزین است. من با شناورسازی کامل نرخ بنزین مخالفم. دلایلی هم دارم که مفصل باید به آن پرداخت.

 

سهمیه بندی بنزین، آری یا خیر؟

به گفته قریشی دو سناریو برای سهمیه بندی سوخت مطرح است. نخست اینکه مثل گذشته سهمیه به کارت‌های سوخت خودروها واریز شود. گفته شد که این روش خیلی عادلانه نیست. گرچه از وضعیت فعلی خیلی بهتر است و منافع زیادی دارد.

راه دوم این است که سهمیه سوخت یارانه ای به حساب کاربری همه سرپرست‌های خانوار (متناسب با تعداد افراد خانوار) واریز شود. مثلا می‌توان به ازای هر عضو خانواده، ماهانه ۲۰ لیتر سهمیه سوخت به حساب کاربری سرپرست خانواده در قالب «اعتبار خرید بنزین سهمیه‌ای» واریز نمود. به گفته مسئولین اجرایی، این اقدام بر بستر کارت بانکی قابل اجراست. همۀ سرپرست‌های خانوار نیز حساب بانکی دارند. در چنین شرایطی باید سامانه‌ای مشابه بورس وجود داشته باشد تا افرادی که به سهمیه بنزین خود نیاز ندارند بتوانند در این فضا سهمیه سوخت خود را خرید و فروش کنند. این اقدام نیز با توسعه ابزارهای ارتباطی فعلی و بر بستر IT خیلی کار سختی به نظر نمی‌رسد. این روش عادلانه تر از تخصیص سهمیه به خودروهاست و دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت فعلی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: البته می‌توان به‌جای راه‌اندازی بورس، همانند قبل مقدار ریالی حاصل از فروش سوخت آزاد را به حساب سرپرست‌ خانوار واریز کرد. اشکال این کار این است که نرخ دوم باید از سوی دولت به صورت تکلیفی تعیین شود و همچنین می تواند تورم زا باشد، اما اگر بازار تبادل سهمیه شکل بگیرد، عرضه و تقاضای سوخت خودبه‌خود قیمت را شکل می‎‌دهد.

 

احتمال سهمیه‌بندی بنزین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دادن کارت سوخت بنزین به مردم در دستورکار است، گفت: با توجه به محاسبات انجام شده قرار است در موضوع سهمیه‌بندی شدن بنزین و دادن کارت سوخت حداکثر تا یک ماه آینده تصمیم گیری شود تا زمان اجرای آن مشخص شود.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه غیرعلنی امروز مجلس برای بررسی وضعیت اقتصادی گفت: نزدیک به یک دوم از مصرف بنزین نامتعارف است. این بدان معناست که یا بنزین بیش از حد مصرف می‌شود و یا اینکه قاچاق صورت می‌گیرد. آن هم در شرایطی که قیمت سوخت در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه عدد بسیار پایینی است. این یعنی اتلاف انرژی صورت می‌گیرد.

وی افزود: در این باره سناریو آن است که سرانه مصرف برای هر خودرو و هر فرد در نظر گرفته شود که هر مدل از آن یکسری ویژگی و نکات مثبت و منفی دارد. با توجه به این مقرر شد حداکثر ظرف یک ماه آینده دولت و مجلس درباره موضوع سوخت تصمیم‌گیری کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این به معنای سهمیه بندی شدن بنزین است؟ گفت: قرار است کارت سوخت داده شود که در این کارت سوخت حدود ۶۰ لیتر بنزین برای یک ماه شارژ می‌شود. طبیعتا مصرف مازاد به معنای استفاده بنزین با قیمت آزاد است. در این باره ظرف یک ماه آینده تصمیم‌گیری می‌شود و معلوم خواهد شد این تصمیم از کِی اجرا خواهد شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، موضوع دیگر مطرح شده در جلسه غیرعلنی را ارائه بسته حمایتی دولت به هر خانوار آسیب پذیر در دو مرحله جمعا ۶۰۰ هزار تومان عنوان و اظهار کرد: پیشنهاد شد که دولت در دو مرحله یعنی هر مرحله ۳۰۰ هزار تومان بسته حمایتی به اقشار آسیب پذیر دهد. اعتبار ریالی در کارت‌های اعتباری شارژ خواهد شد البته که این میزان تنها برای خرید کالا خواهد بود و عملا در حوزه دیگر کاربردی ندارد. به عبارتی دیگر انجام خرید کالا از طریق شارژ کارت خواهد بود.

پورابراهیمی گفت که جامعه هدف ۲۰ میلیون خانوار خواهد بود که جمع کل اعتبار تخصیص یافته حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس موضوع دیگر را تفاوت نرخ ارز براساس پیش بینی در بودجه و تحولات اخیر عنوان و اظهار کرد: در بودجه ۹۷ نرخ تبدیل دلار به ریال ۳۸۰۰ تومان بود که این عدد در بودجه و فضای واقعی اقتصاد متفاوت شده است. پیشنهاد شد که سازمان برنامه بر روی عددها کار کرده و محاسبات انجام دهد.

وی افزود: علی رغم اینکه موضوع تحریم در اقتصاد ایران مطرح است و اقداماتی از طرف آمریکایی‌ها شده است پیش بینی می‌شود به خاطر افزایش قیمت جهانی نفت،‌ میزان درآمدهای نفتی ما حتی با اعمال تحریم‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد البته باید بحث فروش نفت با تدبیر دولت و حمایت مجلس به عنوان یکی از موضوعات مهم پیگیری کرد.

وی اضافه کرد: ما بودجه را براساس هر بشکه ۳۵ دلار محاسبه کردیم که تغییرات قیمت جهانی نفت نشان می‌دهد که پیش بینی‌ها بسیار بالاتر است اکنون میانگین هر بشکه از متوسط ۷۰ دلار هم گذشته است. این یعنی مجموعه درآمدهای نفتی ما علاوه بر پوشش بخشی از هدف گذاری بودجه علی‌رغم اعمال تحریم‌ها درآمد مازادی خواهد بود که دولت می‌تواند آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهد لذا میزان تفاوت کالاهای اساسی و عرضه دلارهای ناشی از فروش ارز در سامانه نیما میزان ریالی جدیدی را برای دولت ایجاد می‌کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در این جلسه مقرر شد محاسبات و میزان عددها مشخص و استخراج شود تا برای نیمه دوم سال تصمیم گیری کنیم چون به دلیل کاهش قدرت خرید مردم آن هم به خاطر کاهش ارزش پول ملی اثرات منفی را در اقتصاد شاهد هستیم. قرار شد بخشی از کاهش قدرت خرید در قالب پرداخت یارانه و یا تمهیداتی برای جبران مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش بینی شود.

پورابراهیمی افزود: موضوع دیگر بررسی امکان افزایش حقوق و دستمزد برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید مردم است که باید در این حوزه تصمیم‌گیری شود. امیدواریم با نشست امروز و جمع بندی هیات رئیسه ظرف یک ماه آینده در این محورها جمع بندی شود و با دولت به توافق مشترک برسیم. تمامی تلاش آن است که در راستای کاهش مشکلات و دغدغه‌های اقتصادی مردم گام برداشت.

نماینده کرمان در پایان درمورد موضوع معرفی وزرای پیشنهادی گفت: طبق قانون دولت باید دو وزیر اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به مجلس معرفی کند. گمانه زنی‌ها آن است که قرار است وزرای صنعت،‌ معدن و تجارت و راه و شهرسازی هم تغییر کرده و دولت معرفی کند. به هر حال این موضوع به هفته بعد از تعطیلات مجلس موکول می‌شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود و مراحل نهایی این طرح در وزارت نفت پیگیری می شود.

حسین امیری خامکانی در گفت وگو با خانه ملت، با اشاره به اینکه استفاده از کارت سوخت حکم مجلس بوده است، گفت: مجلس مصوب کرده که با توجه به اینکه بخشی از زیرساخت کارت سوخت مهیا است مجددا از کارت سوخت استفاده شود.

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه مصرف ایران در حوزه انرژی و فرآورده های نفتی همانند بنزین، گاز و برق نسبت به استاندارد جهانی و سرانه استاندارد جهانی بیشتر است، افزود: این برای کشوری که وضعیت اقتصادی آن حال خوبی نداشته و درآمدهای ارزی برای تامین نیاز های داخلی آن حیاتی بوده سرانه مناسبی نیست.

 

اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده است

وی با تاکید بر اینکه مجلس تشخیص داده که یکی از راه های مدیریت مصرف بنزین استفاده از کارت سوخت است، ادامه داد: شاه کلید جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت است به ویژه در شرایط کنونی که اختلاف قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه زیاد شده و انگیزه برای قاچاق افزایش یافته است.

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه برای مدیریت مصرف و جلوگیری از قاچاق فرآورده ها مجلس تصمیم گرفته که دولت را به استفاده از قاچاق سوخت مجبور کند، اظهار داشت: دولت پس از مصوبه مجلس در حال طراحی یک سازوکار جدید در بخش سخت افزاری است تا بتواند کارت ها را به صورت هوشمند طراحی کند.

وی افزود: در دوره قبل که از کارت سوخت استفاده می شد کشور به نقطه ای رسید که کارت خرید و فروش شده و یا کارت برخی خودروهای بلااستفاده را در جایگاه های مرزی کشف می کردند که یعنی بخشی از قاچاق در دوره قبل توسط کارت های سوخت انجام می شد.

امیری خامکانی با بیان اینکه دولت پس از مصوبه در حال طراحی هوشمندتر کارت سوخت است تا بتواند به گونه ای مدیریت کند که از کارت سوخت سوءاستفاده نشود، ادامه داد: مراحل نهایی طرح کارت سوخت در وزارت نفت پیگیری می شود که با این اقدام جلوی قاچاق گرفته و در داخل کشور مصرف استاندارد می شود و حداقل در حد استاندارد جهانی می رسد و می توان علاوه بر تامین نیاز داخل درآمدهای ارزی کشور را بالا برد.

 

مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مردم می توانند از کارت های سوخت خود استفاده کنند، البته طرحی در دولت است تا مشخص شود که این کارت ها به چه خودروهایی و چگونه اختصاص یابد که سازوکار آن در حال تدوین است.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای نسبت به واگذاری کارت‌های سوخت شخصی افراد به دیگران هشدار داد.

در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است: «به اطلاع همه دارندگان کارت‌های هوشمند سوخت می‌رساند به منظور پیشگیری و مقابله با هرگونه سوءاستفاده احتمالی از واگذار کردن کارت هوشمند خودروی شخصی خود به دیگران اکیدا خودداری کنند. بدیهی است در صورت مشاهده هر گونه تخلف، کارت سوخت مالکان خودرو مسدود و صاحبان این کارت‌ها مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.»

وزیر نفت درباره احتمال احیای سهمیه بندی سوخت گفت: هنوز نمی‌توانم چیزی بگویم اما ممکن است، احیا شود.

«بیژن زنگنه» این مطلب را در حاشیه مراسم گشایش دوازدهمین نمایشگاه ایران پلاست در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا اعلام کرد.
وی همچنین درباره استفاده از کارت های سوخت مهاجر برای قاچاق نیز اظهارداشت: اکنون کارت‌های سوخت از مناطق مرکزی برای استفاده در قاچاق سوخت به مرزها منتقل می شود که در نظر داریم تدابیری را اتخاذ کنیم تا مهاجرت کارت های سوخت به نواحی مرزی کمتر شود.

بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، «قیمت گازوئیل سهمیه‌ای 300 تومان و نرخ آزاد آن 600 تومان است. نرخ گازوئیل در لب مرز بین شش تا هشت هزار تومان است.مجری گری را رها کن و برو قاچاق سوخت کن».

این جمله را وزیر ارتباطات و فناوری در یک برنامه تلویزیونی خطاب به مجری  گفته بود.  

نه فقط امروز که ارز هر لحظه با نرخی جدید شوکی تازه به جامعه وارد می‌کند و به برکت سقوط پول ملی و یکه تازی نرخ دلار بر سر این شغل جدید پردرآمد نوعی رقابت سر گرفته است، قبل‌تر از آن نیز قاچاق سوخت یکی از شغل‌های پردرآمد برخی مرزنشینان بوده است.   

در حال حاضر طبق آمار غیر رسمی میزان قاچاق سوخت 20 میلیون لیتر در روز اعلام شده است که اگر این میزان حداقل با 7 برابر قیمت هم در خارج از مرز فروخته شود، بنزین یارانه‌ای کشور هر روز 120 میلیارد تومان برای قاچاقچی درآمدزایی می‌کند.  

رئیس شورای امنیت کشور در جلسه پنج شنبه هفته گذشته گزارشی از میزان کشفیات فراورده‌های قاچاق نفتی ارائه کرد و اعلام کرده بود بر اساس آخرین آمار، میزان کشفیات فراورده نفتی قاچاق در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸۲ درصد افزایش داشته است که این رقم شامل سوخت هم می‌شود.  

وزیرنفت نیز در چند روز گذشته در مورد قاچاق بنزین گفت: قاچاق فعال و زیاد شده است. این مختص قاچاقچی هم نیست، همه هستند.

در این بین برخی عدم کنترل درست مرزها، نبود کارت سوخت و تفاوت قیمت فاحش با فوب خلیج فارس را علت اصلی قاچاق این فرآورده می‌دانند. عده‌ای وزارت نفت را مسئول و بعضی نیز مسئولین امنیتی و انتظامی را مقصر می‌دانند.

در هر حال این اتفاق نگران کننده است و ثروت تک تک مردم ایران را در شرایط تحریم به جیب تعدادی معدودی روانه می‌کند.

در همین ارتباط یک استاد دانشگاه به ایلنا گفت: اکنون وزیر نفت هم تائید کرده که قاچاق افزایش پیدا کرده و این خوب است.حتی برخی که آن را  کتمان می‌کردند بر این موضوع صحه گذاشته‌اند، قطعا رقم بالاست و قابل پیش بینی نیز بود.

 به گفته جواد نوفرستی، دلیل اصلی آن تفاوت قیمت داخل و خارج از کشور است که حتی قبل از این هم که ارزش پول ملی یک سوم شود خروج سوخت از مرزها جذابیت داشت.

وی گفت: اکنون تفاوت قیمت با لب مرز بسیار بالاست وهیچ کسب و کاری بالاتر از قاچاق نیست.

نوفرستی کمرنگ شدن نقش کارت سوخت را نیز دلیل اصلی افزایش قاچاق سوخت عنوان کرده و گفت: کارت سوخت به نوعی سامانه نظارتی است. تک نرخی کردن و حذف سامانه سوخت منجر به افزایش قاچاق سوخت شده است.

اوتصریح کرد: مصوبه مجلس، دولت را ملزم کرده که کارت سوخت را اجرا کنند و این یک پیشنهاد نیست. حدود 7 ماه قبل که دولت در بودجه 97 پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را از 1000 به 1500 ارائه کرد، بنده قویا اعلام کردم که جامعه گنجایش پذیرش آن را ندارد، تورمی که ایجاد خواهد کرد کمکی به افزایش قیمت نمی‌کند، ما به آزاد سازی قیمت‌ها باور داریم اما در حال حاضر نمی‌توان در قیمت‌ها تغییری حاصل کرد. زیرا قیمت از 1000به 1200 یا 1500 تومان تبدیل شود کمکی به حل موضوع نمی‌کند، چون فاصله قیمتی فروش در مرزها تا 7 برابر است بنابراین حتی اگر قیمت 2000 تومان هم بشود ضمن اینکه جامعه اصلا تحمل ندارد باز هم سه برابر با آن سوی مرز فاصله دارد.

 این کارشناس حوزه انرژی تاکید کرد: بنابراین با یک سوم شدن ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید جامعه اثر روانی افزایش قیمت بنزین بسیار بالاست و دولت نیز این ریسک را نمی‌پذیرد.

او به یک اشتباه دولت مبنی بر عدم افزایش نرخ حامل‌ها همزمان با کاهش نرخ تورم اشاره کرده و خاطرنشان کرد: دولت زمانی که تورم حداقل 10 درصد بود نرخ حامل‌های انرژی را تثبیت کرد در 3 سال گذشته وقتی بنزین از بهار 94 تک نرخی شد هیچ افزایش قیمتی روی سوخت اعمال نشد.

بنابراین باید گفت وقتی تورم 10 تا 15 درصدی داریم عدم افزایش نرخ سوخت در حد تورم یعنی ارزان‌تر کردن حامل‌های انرژی‌ای که بابت آن سوبسید هم پراخت می‌کنیم.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: در هر حال اگر امروز قیمت بنزین به فرض محال 2000 تومان هم بشود هیچ کمکی به کاهش قاچاق و مصرف نمی‌کند، چون فاصله قیمتی زیاد است ضمن اینکه نه رای می‌آورد و نه دولت ریسک می‌کند. 

او به نقد راهکار دیگر مبنی بر کنترل مرزها هم پرداخته و می‌گوید: اینکه تمام مرزها را متر به متر کنترل کنند امکان ندارد چون خودروها سوخت را می‌برند و امکان کنترل وجود ندارد.

نوفرستی تنها راهکار موجود را احیای کارت سوخت دانسته و در دفاع از آن تاکید کرد: در تیرماه 86 هم که بنزین سهمیه بندی و سامانه کارت سوخت ایجاد شد میزان مصرف 10 تا 15 میلیون لیتر کاهش پیدا کرد که اسم آن کاهش مصرف نبود بلکه کاهش قاچاق بود، امروز هم هر عددی که اعلام می‌شود مصرف به علاوه قاچاق است. بعد از سامانه کارت سوخت خود دولت و ناجا اعلام کردند میزان قاچاق نزدیک صفر رسید و بعد از آن در دوسال گذشته باز هم می‌بینیم که رشد کرده و از امسال خیلی بیشتر هم شده است.

به گفته او بستن مرزها برای کنترل قاچاق امکانپذیر نیست، چقدر نیرو باید باشد و چه تعداد شهید شوند که جلوی قاچاق گرفته شود؟ در افزایش قیمت هم به هیچ عنوان جامعه کشش ندارد زیرا نرخ داخل و مرزها در حدی هست که حتی دو برابرشدن هم کمکی به حل موضوع نمی‌کند و باز هم قاچاق به صرفه است، تنها راهکاری که دیر یا زود دولت و مجلس باید آن را بپذیرند کارت سوخت است چه با سهمیه بندی و چه بدون سهمیه بندی.

او یادآور شد: در مورد احیای کارت سوخت هم افراد باید ملزم به استفاده از کارت خودشان شوند یعنی هزینه استفاده از کارت جایگاه دار بالا برود تا کسی غیر از کارت شخصی استفاده نکند.

نوفرستی با تاکید بر اینکه باید کارت سوخت احیا و سهمیه بندی و دو نرخی اجرایی شود، گفت: در دولت نهم و دهم چند میلیون کارت غیر واقعی سوخت و چند میلیون سهمیه غیر واقعی برای خودروهای عمومی مثل وانت و تاکسی تعریف شده بود در حالی که اکثر این خودروها دوگانه سوزند و دولت یازدهم اقدام به انهدام آنها کرد اکنون در صورت اجرای این طرح مدیریت سهمیه‌ها باید به گونه‌ای هوشمندانه و درست انجام شود که اقدام به فروش و یا هرگونه سوء استفاده هزینه‌های فرد را بالا ببرد.

وی ادامه داد: با هر راهکاری که مسئولین امر در نظر می‌گیرند باید هرچه سریع‌تر نسبت به خروج بیت‌المال و ثروت ملی که متعلق به 80 میلیون ایرانی است، اقدام شود.

با وجود قانون الزام استفاده از کارت سوخت حین سوخت گیری و علیرغم افزایش قاچاق سوخت طی ماههای اخیر، همچنان برخی جایگاهها از نازل هایی بدون مدخل کارت سوخت استفاده می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین وظایف دولت تامین سوخت مورد کشور است. امری که با تکیه بر توان داخل طی سال های اخیر به خوبی به عرصه اجرا آمد. چنانچه طبق آخرین اعلام وزارت نفت میزان تولید بنزین کشور بالغ بر ٩٥.٥ میلیون لیتر در روز است. این در حالی است با رو به اتمام بودن فاز ٣ پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس، طراحی و ساخت فاز٤ این پالایشگاه نیز کلید می خورد. توسعه این پالایشگاه میعانات گازی علاوه بر اینکه دغدغه تولید و تامین بنزین با کیفیت را از دوش مسوولین ذی ربط سبک می کند، محل امن و مفیدی برای مصرف میعانات تولیدی کشور در صورت خلل صادراتی این فراورده است. به این نحو می توانیم محصولی با ارزش افزوده بیشتری تولید کنیم. اما توسعه و رونق تولید سوخت به تنهایی کافی است؟مسلما خیر.

سیاست های توسعه ای تولید سوخت بدون وجود اهرم های مدیریت مصرف تقریبا لنگ می زند. از طرفی با کاهش قدرت ریال در برابر دلار هزینه دولت برای پرداخت یارانه سوخت افزایش یافته و در مقابل قیمت سوخت ثابت است. در نتیجه مصرف بیشتر سوخت در کشور - که به گفته کارشناسان، عمدتا ناشی از افزایش قاچاق است-  به معنای افزایش حجم یارانه سوخت از بیت المال است. یارانه ای که صرف امور تولیدی با ارزش افزوده بیشتر نمی شود اما در هر حال وجود آن ضروری است.

 

قانون همچنان حامی کارت سوخت

به عقیده کارشناسان انرژی یکی از راهکارهای کنترل مصرف سوخت، الزام به استفاده از کارت سوخت برای خودروهاست. البته کارت سوختی که به بنزین سهمیه ای دو نرخی تکیه داشته باشد. اردیبهشت سال گذشته ، بهارستانی ها در جریان بررسی جزئیات طرح یک فوریتی اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، با ماده یک و ۲ این طرح موافقت کردند.

براساس ماده یک این طرح؛ ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ آذر ۱۳۸۶ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» شود.

همچنین در ماده ۲ این طرح آمده است؛ یک تبصره به شرح زیر به ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می شود:

تبصره: دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

 

تکرار تخلف در پایتخت

با وجود این قانون و همچنین تاکید وزارت نفت در دریافت کارت سوخت توسط تمام دارندگان خودرو ، گزارش های میدانی خبرنگار مهر حاکی است که یک جایگاه سوخت در خیابان خواجوی کرمانی نرسیده به اتوبان امام علی (ع) در تهران از نازل های سوخت رسانی استفاده می کند که مدخلی برای استفاده از کارت سوخت ندارد.

این تخلف پیش از نیز در برخی جایگاههای سوخت پایتخت رخ داده بود؛ البته بدلیل سیاست غلط دولت یازدهم  ودوازدهم، کارت سوخت عملا نقش خود را در فرایند سوخت گیری خودروها از دست داده و در حال حاضر، خودروها در فرایند سوخت گیری، دلیل و انگیزه ای جهت استفاده از کارت سوخت شخصی خود ندارند. این موضوع، در کنار تحولات اخیر بازار ارز و رشد بی سابقه نرخ ارز طی ماههای اخیر، موجب شده روند قاچاق سوخت که در دولت نهم و دهم به شدت کنترل شده بود، مجددا سیر صعودی بخود بگیرد.

شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران ترتیباتی اتخاذ کرده است که بدون حتی یک ریال هزینه برای دولت و تنها با سرمایۀ بخش خصوصی، تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت نوسازی شود.

به گزارش فارس چند ماه قبل پس از اعلام خبر تخلف یکی از جایگاه‌های سوخت پیرامون عدم نصب تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت، بحث کارت سوخت داغ شد.

محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ضمن تاکید بر الزامی بودن استفاده از کارت سوخت با توجه به مصوبۀ مجلس، از رونمایی کارت‌خوان‌های جدید تا 15 تیرماه خبر داد و گفت: «تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد و از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان‌های قدیمی است و ضمن آنکه امنیت بالایی دارد می توان توزیع سوخت و پرداخت را به صورت همزمان انجام دهند». البته این وعده عملی نشد و در نهایت اعلام شد که در پایان سال 98 تجهیزات سامانه نوسازی می‌شوند.

 

نوآوری شرکت ملی پخش در تامین مالی از طریق بخش خصوصی

اما صرفنظر از تاخیر در اجرا، نوآوری شرکت پخش در نوسازی تجهیزات سامانۀ هوشمند شیوۀ تامین مالی آن است. طبق اعلام مدیرعامل این شرکت، این نوسازی بدون یک ریال هزینۀ دولتی و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت می‌گیرد.

نکتۀ قابل توجه اینجاست که نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد و به‌روز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام می شود.

 

چگونگی ورود بخش خصوصی به نوسازی سامانۀ هوشمند سوخت

این بدان معناست که شرکت‌های PSP مجاز (شرکت‌های پرداخت الکترونیک) که بعضاً زیرمجموعۀ بانک‌ها هم هستند، با هزینۀ خود، تجهیزات کارت‌خوان‌های سوخت را به‌روز می‌کنند. درنتیجه مشارکت بخش خصوصی سبب کاهش هزینه‌های دولت و افزایش کیفیت خدمات خواهد شد.

این شرکت‌ها که عملاً متولی اجرای پایانه‌های پرداخت در جایگاه‌های سوخت قلمداد می‌شوند مایل هستند که از کارتخوان‌های آن‌ها در جایگاه‌ها استفاده شود. این شرکت‌ها از تراکنش‌های بانکی مرتبط با هزینۀ سوخت سود می‌کنند. در نتیجه نوعی از رقابت میان شرکت‌های مجاز پرداخت الکترونیک شکل می‌گیرد.

شرکت ملی پخش از این رقابت حسن استفاده را کرده و اعلام کرده است که هر شرکت پرداخت الکترونیک که اجازۀ نصب کارت‌خوان در جایگاه‌ها را دریافت کند موظف است به‌روزترین تجهیزات کارتخوان هوشمند سوخت را در جایگاه‌ها نصب کند. درنتیجه بدون حتی یک ریال هزینۀ دولتی و با مشارکت بخش خصوصی تمامی تجهیزات کارتخوان‌های سامانۀ هوشمند سوخت در جایگاه‌ها نوسازی می‌شود.

 

شرکت‌های پرداخت الکترونیک چه شرکت‌هایی هستند؟

شرکت های پرداخت الکترونیک که زیر نظر شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) کار می‌کنند، در واقع تسهیل کنندۀ پرداخت‌های الکترونیک هستند.  طبق مصوبه مورخ 30/3/ 83 ریاست محترم جمهوری در خصوص پول الکترونیکی، بانک‌های کشور می‌توانند پس از انعقاد قرارداد با شرکت‌های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) جهت ارایه خدمات فوق که دارای مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشند، وظیفه ارایه خدمات پرداخت را به شرکت‌های PSP محول نمایند. لیست 12 شرکت PSP مجاز در سایت شاپرک موجود است.

 

نصب یک نمونه از کارتخوان های جدید در جایگاه های سوخت

نصب نسل جدید کارتخوان ها در یکی از جایگاه های سوخت تهران (میدان آزادی) انجام شده است.

 

بهانه ای برای تعلل در نوسازی سامانه وجود ندارد

بر این اساس آنچه در سال‌های گذشته پیرامون هزینه‌های حفظ سامانۀ هوشمند به عنوان دلیلی برای کنار گذاشتن کارت سوخت بنزین گفته می‌شد، دیگر موضوعیت ندارد. چرا که نوسازی این سامانه هیچ هزینه ای برای دولت ندارد و این اقدام هزینۀ تعمیر و نگهداری در سال‌های آینده را نیز به شدت کاهش می‌دهد.

بذارید مطلب رو اینطوری شروع کنم. به نظر شما کارت هوشمند سوخت باشه یا نباشه فرقی داره؟ اگه نباشه چی میشه اگه باشه چی می‌شه؟

خب یه کم فکر کنید، همه چیز رو که من نباید جواب بدم. فکر کردین؟ جواب چی بود؟

اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم هست کیا بودن؟ دست‌ها بالا. خب باید بگم پاسخ شما عزیزان اشتباه هست.

حالا اونایی که گفتن وجود کارت سوخت لازم نیست کیا بودن؟ لابد فکر کردین شما پاسخ درست رو دادین؟! نه عزیزان باید بگم شما هم اشتباه کردین!

حتم دارم که حتما گیج شدین که این چه مدلشه؟ یعنی چی که چه باشه چه نباشه اشتباه هست؟ عرض می‌کنم خدمتتون. ببینید واقعیت اینه که بستگی داره چه کسی در چه زمانی و برای چی پشت اجرای این طرح‌ها باشه.

مثلا در مورد کارت سوخت، دولت‌های نهم و دهم معتقد بودن که باید باشه، پس کارت سوخت درست شد و بنزین هم سهمیه‌بندی شد. دولت یازدهم و دوازدهم (فعلی) با این که هر دو یه دولت بودن، اما نصف نظرشون این بود که کارت سوخت نباشه. ولی کمی بعد نظرشون تغییر کرد و گفتن نه نه اتفاقا باید باشه و خیلی هم لازمه.

اون موقع که گفتن نه نباید باشه، دلیلشون این بود که بابا نیازی نیست، یه کارت و هزینه اضافه هست، بنزین هم که دیگه سهمیه‌بندی نیست، وقت مردم هم بابت استفاده از این کارت‌ها تلف می‌شه و کلی دلایلی از این دست. هر چی هم گفتن نکنید اینکارا رو، مصرف سوخت بالا می‌ره، قاچاق زیاد می‌شه و ... گفتن نه اصلا و ابدا نیازی نیست.

برای همین کارت سوخت بیچاره هم دور انداخته شد. مجلس اما شاکی شد و یه قانون مصوب کرد که استفاده از کارت سوخت اجباریه. اما بازم کسی از کارت سوخت استفاده نکرد.

یه مدتی گذشت که یهو خبر رسید دارن کلی هزینه می‌کنن برای به‌روزرسانی و ارتقای دستگاه‌های کارتخوان سوخت. رسانه‌ها و مردم همه هنگ کردن که بابا جریان چیه؟ کی کارت سوخت استفاده می‌کنه که حالا نیاز به نصب تجهیزات جدید باشه؟ اصلا خیلی‌ها دیگه کارت سوخت ندارن و کلی از این تیپ سوالای تخم‌مرغی.

حالا اما یه حرفای جدیدی دارن می‌زنن از جمله اینکه می‌گن بابا مصرف بنزین رفته بالا، تو مناطق مرزی داره بنزین قاچاق می‌شه. خلاصه دیروزم خبر رسید مردم در جریان باشن که احتمالا کارت‌های سوخت جدیدی قرار هست براشون ساخته بشه.

زیادی کشش ندم، خلاصه پاسخ به اینکه کارت سوخت لازم هست یا نه رو احتمالا درک کردین، اگر هم متوجه ماجرا نشدین تازه شدین مثل خودم!

عزت زیاد

آق فری

ایرمان خالقی - در فروردین ماه امسال شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از فاز اول سامانه جدید پرداخت هزینه سوخت با همکاری شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان رونمایی کرد و دو ماه بعد یعنی خرداد ماه در فراخوانی به تمامی شرکت‌های فعال در صنعت پرداخت کشور اعلام کرد چنانچه آمادگی ارایه خدمات مورد نیاز این شرکت را دارند، می‌توانند درخواست‌های خود را به این شرکت ارسال کنند. نکته جالب ماجرا اینجا است که شرکت ملی پالایش در 19 تیرماه امسال مجددا با شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان از نسل جدید سامانه کارت هوشمند سوخت و کارت‌خوان‌های جدید تاپ رونمایی کرد. جدای اینکه به نظر می‌رسد براساس تاریخ‌های ذکر شده در بالا امتیازاتی خاص برای شرکت تاپ در نظر گرفته شده در گزارش پیش رو به موضوعات دیگری همچون نداشتن مجوزهای لازم برای به‌کارگیری نسل جدید کارت‌خوان از شرکت شاپرک، آمار غیرواقعی اعلامی در خصوص هزینه نگهداری شبکه کارت سوخت هوشمند و برخی موضوعات دیگر پرداخته‌ایم که می‌خوانید.

 

دروغی به نام هزینه بالای نگهداری سامانه کارت سوخت

یکی از موضوعات مهمی که اکنون شرکت ملی پالایش پخش از آن به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد می‌کند حذف هزینه نگهداری سامانه کارت هوشمند سوخت است که اکنون با توجه به طراحی ارایه شده، شرکت پرداخت الکترونیک پارسیان‌ از این پس این هزینه را پرداخت خواهد کرد. اما نکته مهم ماجرا اینجا است که موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت پالایش پخش در مراسم رونمایی تیرماه اعلام کرد که نگه داشتن سامانه کارت سوخت سالانه 20 میلیارد تومان برای این شرکت هزینه داشت که اکنون توسط شبکه بانکی کشور پرداخت می‌شود. بررسی‌های ما نشان می‌دهد شرکتی‌ که اکنون از این سامانه نگهداری می‌کند سالی یک میلیارد و 500 میلیون تومان از این بابت دریافت می‌کند و فاصله این اعداد پرسشی است که ما هنوز پاسخی شفاف برای آن پیدا نکردیم.

البته گفته می‌شود آن زمان که دولت به دنبال حذف کارت سوخت بود این اعداد درشت شد تا شاید به این ترتیب بتواند مجلس را قانع به حذف کارت سوخت کند.

 

امکان سوخت‌گیری با کارت تلفن

در 19 تیرماه که سامانه جدید با حضور مدیران شرکت ملی پالایش و پخش، شهرداری و شرکت تاپ رونمایی شد پس از مراسم مشخص شد که در بخش کارت سوخت دستگاه با استفاده از هر کارتی با ابعاد کارت سوخت از گواهی‌نامه رانندگی گرفته تا کارت تلفن، امکان سوخت‌گیری وجود دارد که البته به گفته کارمندان جایگاه این مشکل پس از چند روز برطرف شد و اکنون تنها با کارت سوخت امکان سوخت‌گیری وجود دارد. با این حال به نظر می‌رسد با توجه به این نقیصه که چند روز هم ادامه داشته بازرسی وزارت نفت به منظور بررسی دقیق ماجرا وارد شود چرا که میزان مصرف سوخت در جایگاه آزادی در آن روزها گویا در جایی ثبت نشده است.

 

به‌کارگیری کارت‌خوان‌های جدید بدون داشتن مجوز از شاپرک

براساس قانون تمامی شرکت‌های پرداخت الکترونیک، در صورت به‌کارگیری دستگاه جدیدی در شبکه پرداخت کشور باید قبل از استفاده یک نمونه از دستگاه مدنظر را به شرکت شاپرک ارایه کنند و تنها در صورت دریافت تاییدیه‌های امنیتی و فنی امکان اتصال آن به شبکه پرداخت قانونی است. این در حالی است که بررسی‌های خبرنگار عصر ارتباط نشان می‌دهد شرکت تاپ با وجود گذشت بیش از یک ماه هنوز موفق به دریافت تاییدیه‌های امنیتی از شاپرک نشده و همچنان کارت‌خوان‌های جدید این شرکت در جایگاه توزیع سوخت خیابان آزادی در حال کار است.

نکته دیگر و مهمی که اکنون هم موجب نارضایتی مردم و کارکنان این جایگاه شده ارایه نکردن رسید پرداخت هزینه سوخت است چرا که مسوول نازل باید پس از هر پرداخت الکترونیکی به منظور چک کردن صحت عملیات پرداخت به صورت دستی از روی صفحه دستگاه کارت‌خوان که کوچک است اقدام به بررسی کند. این در حالی است که براساس الزامات شرکت شاپرک باید رسید پرداخت به مشتری حتما ارایه شود و نبود چاپگر برای این دستگاه و عدم برخورد دستگاه ناظر در این زمینه نیز پرسش‌برانگیز شده است.

 

استفاده از دستگاه‌های جدید بدون داشتن تاییدیه امنیتی تخلف است

افشین لامعی، مدیر امنیت شرکت شاپرک نیز در خصوص دریافت تاییدیه‌های امنیتی دستگاه کارت‌خوان جدید نازل‌های سوخت که توسط شرکت تاپ در شبکه پرداخت زیر بار رفته است، می‌گوید: این شرکت همزمان با به‌کارگیری این کارت‌خوان‌ها روال قانونی دریافت تاییدیه‌های شاپرک را آغاز کرده بود.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هیچ شرکتی نباید قبل از دریافت تاییدیه‌های لازم اقدام به استفاده از سخت‌افزارهای جدید در شبکه پرداخت کند، ‌افزود: ما در این مورد و موارد مشابه که البته به ندرت در شبکه پرداخت اتفاق افتاده روال‌های قانونی را دنبال کرده‌ایم و از آنجا که از همان روزهای اول می‌دانستیم که دستگاه استفاده‌شده استانداردهای PCI را دریافت کرده نگرانی خاصی در خصوص موارد امنیتی این مورد خاص نداشتیم.

مدیر امنیت شاپرک بیان کرد:‌ از آنجا که تعداد درخواست‌ها در این بخش زیاد است روال ارایه تاییدیه حدود یک ماه طول می‌کشد و کارت‌خوان جدید شرکت تاپ اکنون توانسته تاییدیه‌های لازم امنیتی را دریافت کند و هیچ مشکلی از این بابت وجود ندارد و ما در حال انجام روال اداری برای ارایه تاییدیه در این مورد هستیم.

وی در خصوص اینکه به نظر می‌رسد الزامات فعلی شاپرک بازدارنده نیست و شرکت‌ها با وجود احتمال جریمه شدن باز هم حاضر به رعایت کردن این الزامات نیستند، گفت: لازم است این الزامات به این ترتیب باشد که پس از کشف به‌کارگیری دستگاه‌هایی که تاییدیه امنیتی ندارد ابتدا آنها را جمع‌آوری کنند و همزمان با در نظر گرفتن جریمه روال بررسی دستگاه را آغاز کنند.

و در ادامه گفت: این موضوعات باید توسط معاونت نظارت شرکت شاپرک پاسخ داده شود و در این زمینه باید ببینیم که قانون چه روالی را پیش‌بینی کرده است. اما ما در بخش امنیت شاپرک حساسیت‌های لازم در این موارد را داریم و براساس روال خود موضوعات را دنبال می‌کنیم.

 

3 میلیون تراکنش روزانه

با توجه به آمار وجود حدود ۶ هزار جایگاه سوخت در کشور و حجم فروش ۱۲۵ میلیون بشکه در روز، با یک حساب سرانگشتی متوسط هر باک ۴۰ لیتر، در حدود بیش از ۳ میلیون تراکنش در روز از این طریق برای شرکت پرداخت طرف قرارداد رقم خواهد خورد و این قطعا در بازار شرکت‌های پرداخت ایران، رقمی رویایی و غیرقابل ‌رقابت خواهد بود.

در هر حال متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت، کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزدخواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.

چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود، خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

 

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است

محصول به کارگرفته شده در جایگاه‌های سوخت توسط شرکت تاپ از یک شرکت فرانسوی به نام world line خریداری شده و کاملا وارداتی است این در حالی است که هم‌اکنون در جایگاه‌های سوخت کشور امکان پرداخت هزینه‌ سوخت با کارت بانکی فراهم شده و تنها مزیتی که سامانه جدید دارد این است که مردم برای پرداخت هزینه سوخت در همان نازلی که سوخت‌گیری کردند هزینه را پرداخت می‌کنند و مزیت دیگر آن برای شرکت ملی پالایش پخش است که هزینه نگهداری و تجهیز سامانه کارت سوخت هوشمند را به شرکت‌ تاپ تحمیل کرده است. حال با توجه به اینکه هر دستگاه کارت‌خوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارت‌خوان جدید مورد نیاز است.

با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).

همه این‌ها در حالی است که برخی از شرکت‌های PSP مدعی هستند با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جمع بندی

فارغ از اینکه کدام شرکت PSP در کنار شرکت به‌پرداخت ملت جواز حضور در جایگاه‌های توزیع سوخت را دریافت می‌کند، نهادهای نظارتی با توجه به موارد اشاره شده در این گزارش می‌بایست به این موضوع توجه نشان دهند، چرا که به نظر می‌رسد شرکت ملی پالایش و پخش امتیازات خاصی برای یک شرکت ایجاد کرده و اینکه یک شرکت دولتی برای واگذاری پروژه‌ای به این بزرگی آیا می‌تواند بدون برگزاری مناقصه آن را واگذار کند سوالاتی است که باید دستگاه‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کشور و بازرسی و حراست وزارت نفت به آن پاسخ دهند. اما در موضوع صنعت پرداخت نیز مدیران بانک مرکزی باید این حساسیت را از زاویه دید رگولاتور و تنظیم‌کننده بازار داشته باشند که پازل‌های موجود در صنعت را به نحوی کنار هم قرار دهند که منافع بلندمدت این صنف و شبکه بانکی فدای آمارسازی برای یک شرکت خاص نشود.(منبع:عصرارتباط)

زمانی که استفاده از کارت سوخت در کشور الزامی شد، کم‌تر کسی گمان می‌کرد ۱۱ سال بعد خرید و فروش آن به یک کاسبی تبدیل شود و بازار داغی پیدا کند. تجارتی که یک سوی آن به قاچاق و سوی دیگرش به سهمیه‌بندی مجدد بنزین ختم می‌شود. هرچند سهمیه‌بندی مجدد نه تنها تایید نشده، بلکه بارها تکذیب هم شده است.

 با تک‌نرخی شدن بنزین، استفاده از کارت سوخت شخصی خود به خود از فرآیند سوخت‌گیری حذف و امکان سوخت‌گیری با کارت جایگاه‌دار فراهم شد، بنابراین طی سه سال گذشته کارت سوخت عملا بلااستفاده ماند و ارزشی نداشت؛ اما اکنون به نظر می‌رسد با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت که زمزمه‌های آن از اواخر سال  گذشته به گوش می‌رسید و با تاکید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی مبنی بر استفاده مجدد از کارت سوخت مالکان خودرو، ورق برگشته و کارت سوخت مجددا با ارزش شده است؛ به طوری‌که برخی افراد حاضرند کارت سوخت را که هنوز هم استفاده‌ و ارزشی  ندارد، خریداری کنند.

 

خرید و فروش کارت سوخت غیر قانونی است

خرید و فروش کارت سوخت آنقدر جدی شد که شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، آن را غیرقانونی اعلام کرد. در اطلاعیه این شرکت آمده است: در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت‌های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیرقانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.

 

کارت‌های سوخت تعویض نمی‌شوند

این شرکت همچنین تاکید کرد که کارت‌های هوشمند سوخت، بدون تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه‌ای برای تعویض و جایگزینی کارت‌های هوشمند سوخت ندارد؛ در صورتی که تعداد غیرمتعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذی‌صلاح است.

 

خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟

به گزارش ایسنا، مهم‌ترین سوال در مورد این خرید و فروش این است که خریداران با کارت‌های سوخت چه می‌کنند؟ سوالی که دنباله آن به دو موضوع قاچاق و سهمیه‌بندی بنزین ختم می‌شود. ارزان بودن قیمت سوخت در ایران در مقایسه با کشورهای همسایه‌ همواره وسوسه قاچاق سوخت را بین قاچاقچیان زنده نگه داشته است. در ماه‌های اخیر این موضوع رنگ و بوی دیگری گرفته است و بسیاری از قاچاقچیان سوخت درآمدهای میلیاردی از فروش سوخت دارند. در این راستا ‌معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری سیستان و بلوچستان در جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق سوخت گفت: تخمین زده میشود ۷۰ هزار کارت سوخت قاچاق در دست سودجویان باشد.

از سوی دیگر با الزام مجدد استفاده از کارت سوخت، شایعه سهمیه‌بندی سوخت باوجود اینکه بارها از سوی مسئولان مختلف رد شد، روز به روز داغ‌تر شد و گفته می‌شود یکی از دلایل خرید و فروش کارت سوخت همین شایعه است. هدف بسیاری از افرادی که اقدام به خرید کارت سوخت می‌کنند، این است که سهمیه موجود در این کارت‌ها را ذخیره کنند و اگر بنزین دو نرخی شد، بنزین موجود در این کارت را با قیمت آزاد بفروشند.

 

خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد

در این راستا بیژن حاج محمدرضا - رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت، به ایسنا گفت: درحال حاضر سوخت‌گیری با کارت سوخت شخصی انجام نمی‌شود. برخی کارت‌ها باطل شده، برخی گم شده و برخی بلااستفاده مانده است. بعد از این‌که استفاده از کارت سوخت الزامی شد، همه کارت‌ها عوض خواهد شد و کارت‌های قدیمی قابل استفاده نخواهند بود.

وی با تاکید بر این‌که خرید و فروش کارت سوخت توسط جایگاه‌دار انجام نمی‌شود، اظهار کرد: ممکن است کارگر جایگاه این کار را از روی ناآگاهی انجام دهد، ولی خرید و فروش کارت سوخت ربطی به جایگاه‌ها ندارد. حتی جایگاه‌دار نمی‌تواند در آن دخالت کند، زیرا دو طرف روی قیمت به توافق می‌رسند. کارگر گمان می‌کند از این طریق درآمدی کسب خواهد کرد و با خرید کارت در آینده سهمیه خواهد داشت و اطلاع ندارد که از این کارت‌ها استفاده نخواهد شد. از کسی که کارت سوخت خود را می‌فروشد باید سوال و جواب کرد، نه کسی که می‌خرد.

رییس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت به این سوال که آیا نظارتی بر جایگاه‌های سوخت در این مورد وجود ندارد؟ پاسخ داد: نمیتوان برای هر کارگر دو نگهبان گذاشت. اگر در جایگاه هم این کار را انجام ندهند خارج از جایگاه خرید میکنند. البته نظارت می شود اما کافی نیست. 

حاج محمدرضا پیشنهاد کرد: در عرضه سوخت باید مسائل دیگری را رعایت کنیم. برای مثال کارت فرد را با شناسنامه تطبیق دهیم و به فردی که کارت به نامش نیست بنزین نفروشیم.

وی درمورد این‌که گفته می‌شود بنزین کارت‌های سوخت جایگاه‌داران سهمیه‌بندی شده است توضیح داد: این موضوع صحت ندارد و هیچ سهمیه‌بندی انجام نشده است.

به گفته کارشناسان، موفقیت استفاده از طرح کدینگ(بومی کردن کارت سوخت های مرزی)مشروط به استفاده همه خودروها از کارت سوخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش بینی می شود با نزدیک شدن به روزهای پایانی تابستان، همانند گذشته میزان سفرها و در نتیجه مصرف بنزین افزایش یابد. به این روند همه ساله، رشد مصرف سالانه را نیز اضافه کنید؛ رشدی که به گفته محمدرضا موسوی خواه قرار بود امسال نهایتا ۸ درصد باشد در حالیکه رکورد ١١ درصدی را به ثبت رساند.

 به گفته کارشناسان با توجه به این آهنگ رشد مصرف، در صورتی که دولت به طور جدی به موضوع مدیریت مصرف بنزین ورود نکند، ممکن است نیاز کشور به واردات بنزین افزایش یابد. افزایش نیاز به واردات آنهم در شرایطی که احتمال بازگشت تحریم های اقتصادی علیه ایران قوت گرفته است، چالش های جدیدی را پیش روی دولت قرار خواهد داد. از این رو، مدیریت مصرف سوخت باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.

یکی از روش های مهم برای مدیریت مصرف سوخت ، مدیریت مصرف سوخت در استان های مرزی به منظور جلوگیری از قاچاق است. از آنجا که قیمت بنزین در ایران نسبت به همسایگان ارزان است، بنابراین قاچاق سوخت به طور طبیعی توجیه اقتصادی دارد؛ بخصوص که با افزایش قیمت ارز، سود قاچاق به شدت افزایش یافته است .

در همین حال، محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی چندی پیش به خبرنگار مهر گفته بود که سهم بازارچه های مرزی در سبد سوخت کشور، ١.٥ میلیون لیتر در روز است. بنابراین بخشی از سوخت با اطلاع دولت و پرداخت هزینه صادر می شود، اما ضمانتی وجود ندارد که بخشی از آن به صورت قاچاق از کشور خارج نشود.

در سال ٩١، به منظور کاهش قاچاق سوخت و با تکیه بر پتانسیل کارت های هوشمند سوخت، اجرای طرح کدینگ در دستور کار قرار گرفت به این معنا که با اصلاحاتی کارت سوخت های استان های مرزی شناسنامه دار شدند و تنها با استفاده از کارت های صادره در آن استان مرزی می شد در جایگاه های سوخت  آن استان ها سوختگیری کرد.

بر اساس تازه ترین اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی به خبرنگار مهر، این طرح همچنان در حال اجرا ست. اما چندی پیش مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از امحای ٢٠ هزارکارت سوخت مهاجر در استانهای مرزی خبر داده بود.

 

مدیریت مصرف در راستای مدیریت هزینه

محمد خاکسار، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه یکی از آورده های استفاده از کارت سوخت، ثبت اطلاعات مصرف مشترکین بود، گفت: طرح کدینگ زمانی قابل اجرا ست که همه خودروها و سوختگیری آنها از طریق کارت سوخت شخصی انجام شود؛ بنابراین بعید به نظر می رسد که طرح کدینگ همچنان در حال اجرا باشد. 

وی ادامه داد: قیمت دلار در داخل ایران نوسان زیادی داشته است، از طرفی قیمت هر لیتر بنزین ایران نسبت به همسایگان ارزان تر است و به گفته نمایندگان مجلس، با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی مردم، افزایش قیمت بنزین بعید به نظر می رسد. که مجموع این مسائل، خطر افزایش قاچاق بنزین از کشور را به شدت بالا برده است. 

به گفته این کارشناس انرژی در چنین شرایطی استفاده از کارت سوخت و اصل قراردادن سیاست های کاهش و کنترل مصرف در برابر سیاست های افزایش تولید، کمک شایانی به مدیریت هزینه های کشور در شرایط فعلی می کند.

خاکسار گفت: قیمت پایین بنزین و عدم کنترل مصرف از طریق کارت سوخت، این احتمال را ایجاد می کند که علاوه بر افزایش قاچاق، تولیدکنندگان بنزین را جایگزین سایر حلال های صنعتی کنند .

 براین اساس به نظر می رسد دولت باید هرچه سریعتر و پیش از آن که قاچاق و رشد مصرف بنزین از کنترل خارج شود، با فعال سازی دوباره کارتهای سوخت، نسبت به مدیریت مصرف اقدام کند.

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطلاعیه جداگانه ارائه داد.

 این روزها شاهد رشد 8 تا 10 درصدی مصرف بنزین در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل هستیم که دلیل اصلی آن رونق سفرهای تابستانی است.

در روزهای اخیر اتفاقاتی در نقاط مختلف کشور رخ داده که مجموعه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در واکنش به این اتفاقات، دو هشدار بنزینی را در قالب دو اطلاعیه جداگانه ارائه داد.

 

* هشدار نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه‌ای نسبت به ذخیره سازی و نگهداری سوخت در ظروف هشدار داد. در این اطلاعیه آمده است: "بنزین و مشتقات حاصل از آن به دلیل ماهیت و خواص فیزیکی و شیمیایی آن در شرایط محیطی به‌ویژه در فصل گرما به صورت بخار در محیط منتشر می‌شود.

بخارات بنزین و بنزین مایع با توجه به این که از مشتقات نفتی است، قابلیت اشتعال سریع دارد و در صورت افزایش دما و مجاورت با منبع اشتعال سبب آتش‌سوزی و انفجار می‌شود. بر این اساس نگهداری آن در ظروف معمولی و غیراستاندارد سبب انتشار بخارات آن شده و در صورت قرار گرفتن در محیط بسته احتمال آتش‌سوزی و انفجار آن به شدت افزایش می‌یابد.

به هموطنان عزیز در همه نقاط کشور توصیه می‌شود از نگهداری و ذخیره‌سازی بنزین در ظروف غیراستاندارد و در فضاهای محبوس و بسته یا در مقابل نور خورشید یا مجاورت با منبع اشتعال جداً خودداری کنند."

 

  * هشدار نسبت به خرید و فروش کارت سوخت

در روزهای اخیر برخی خبرها حکایت از آغاز خرید و فروش کارت های سوخت بین برخی سودجویان و مردم عادی دارد و دلیل آن هم احجتمال اعمال سیاست هایی مبنی بر مدیریت مصرف سوخت در قالب تعین سهمیه های جدید بنزینی است.

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: "در پی انتشار برخی اخبار و شایعات مبنی بر خرید و فروش کارت های هوشمند سوخت توسط برخی افراد سودجو به اطلاع هموطنان عزیز می رساند هر نوع خرید و فروش کارت سوخت، غیر قانونی است و در این زمینه با متخلفان برخورد قانونی می شود.

بر این اساس تاکید می شود کارت های هوشمند سوخت فاقد تاریخ انقضا و برای همیشه قابل استفاده است و ضمنا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هیچ برنامه ای برای تعویض و جایگزینی کارت های هوشمند سوخت ندارد.

در صورتی که تعداد غیر متعارف کارت سوخت توسط اشخاص حمل شود قابل پیگرد قانونی از سوی سازمان‌های ذیصلاح می باشد." (منبع:تسنیم)

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌های سوخت و به ویژه در ساعات پایانی بیفتد که جایگاه‌ها خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

خبر آنلاین : گمانه‌زنی درباره افزایش قیمت بنزین یا سهمیه‌بندی سوخت بارها طی ماه‌های اخیر شنیده شده؛ اگرچه مسوولان وزارت نفت این موضوع را رد کرده، اما با این وجود، مردم منتظر اعلام سازوکار جدید برای تعیین‌تکلیف حامل‌های انرژی هستند.

علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس نیز به تازگی درباره سهمیه بندی بنزین گفته است: برقراری نظام سهمیه یعنی اینکه مشخص باشد هر خودرویی چه میزان مصرف می‌کند و مصرف بیش از سقف تعیین شده مشمول پرداخت نوعی عوارض خواهد شد.

به اعتقاد وی، مصرف فعلی بنزین کمی شگفت انگیز است و بوی قاچاق و خروج از مرزها می‌دهد. این میزان مصرف، عده‌ای را ثروتمند و عده‌ای را جلوی چشم مردم رانتخوار بار می‌آورد و سیستم را خراب می‌کند، بنابراین اگر ایده‌ای برای افزایش قیمت وجود دارد، فقط برای جلوگیری از قاچاق و مصرف اضافه است؛ ضمن اینکه باید گفت مصرف اضافه از قاچاق هم بدتر است.

محجوب متذکر شده است: در حال حاضر تقریبا ۲۰ میلیون لیتر مصرف اضافی داریم که این رقم ۲۰ میلیون لیتر را می‌توان با تدابیری محدود کرد؛ این رقم بیهوده مصرف می‌شود. او تاکید کرده است دولت اجازه دارد برابر تورم قیمت بنزین را افزایش دهد. اگر تورم بالا برود، دولت می‌تواند درصد بیشتری افزایش قیمت داشته باشد، ولی بالاتر از تورم اجازه افزایش ندارد و باید مصوبات جدید بگیرد.

 البته سهمیه‌بندی سوخت به هیچ‌وجه موضوع جدیدی نیست و سابقه آن به ساعت ۲۴ روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ برمی‌گردد که فروش بنزین در تمام جایگاه‌ها تنها با ارائه کارت هوشمند سوخت و با قیمت هر لیتر ۱۰۰ تومان انجام می‌شد. این ماجرا اما ادامه‌دار نشد و در سال‌های بعد تقریبا اکثر مردم از کارت جایگاه‌داران برای زدن بنزین استفاده کردند و دیگر کسی به یاد کارت هوشمند سوخت خود نیفتاد.

اما اکنون و پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از این ماجرا، موضوع سهمیه‌بندی و استفاده مجدد از کارت‌های هوشمند سوخت به گوش می‌رسد؛ هر چند  نکته قابل توجهی در جایگاه‌های توزیع سوخت در حال اتفاق افتادن است.

 

 خرید کارت‌های سوخت از سوی کارگران برخی از جایگاه‌ها

اگر در یک ماه گذشته گذرتان به بعضی از جایگاه‌ها بیفتد به ویژه در ساعات پایانی که خلوت‌تر است، با پیشنهادات جالبی مواجه می‌شوید که باعث حیرت است.

گزارش میدانی خبرنگار ما حاکی از آن است که در ساعت ۲۳:۳۰ روز شنبه زمانی که وارد یکی از جایگاه‌های سوخت در جنوب تهران می‌شود و از کارگر حاضر در جایگاه می‌خواهد باک خودرو رو پر کند، در طول مدتی که باک در حال پر شدن است، کارگر به سمت وی می‌آید و پشنهاد خرید کارت سوخت را می‌دهد. وقتی از وی با تعجب پرسیده می‌شود کارت سوخت را چند خریداری می‌کنید، می‌گوید ۵۰، ۶۰ هزار تومان.

در این میان، زمانی که از کارگر جایگاه پرسیده می شود ‌مگر قرار نیست دوباره بنزین سهمیه‌بندی شود؟ پاسخ می‌دهد به زودی ‌دستگاه‌های جدید نصب خواهد شد و کارت‌های فعلی را به اصطلاح نمی‌خواند، بنابراین باید کارت‌ جدید بگیرید. وقتی از او پرسیده می‌شود پس ‌این کارت‌ها به چه کار شما می‌آید؟ از دادن پاسخ طفره می‌رود. کارگر جایگاه همچنین درباره هزینه کارت جدید، با خنده می‌گوید ۱۳۷ هزار تومان ناقابل. با این وجود، دوباره کارگر جایگاه تاکید می‌کند کارت سوخت خود را می‌فروشی؟

 

 پیشنهاد خرید کارت سوخت ادامه دارد

اما این ماجرا تنها مختص جنوب تهران نبوده، بلکه در جایگاه‌های شمال کشور نیز همین مساله تکرار شده است؛ به طوری که کارگران حاضر در برخی از جایگاه‌ها به ویژه به خودروهای دارای پلاک تهران پیشنهاد خرید کارت‌های بدون استفاده سوخت را می‌دهند. در مقابل اصرار کارگران جایگاه‌های سوخت، تنها می‌توان به مساله امکان قاچاق سوخت با این کارت‌ها فکر کرد که سبب شده تا سودجویان با سوءاستفاده از شرایط مالی کارگران جایگاه‌ها و همچنین توان اقتصادی پایین آنها، این عده را به همکاری ترغیب کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی استان‌های مرزی، دلالان کارت‌های سوخت خریداری شده از شهروندان با قیمت ‌۵۰، ۶۰ هزار تومان را با قیمتی بسیار بالاتر به قاچاقچیان سوخت می‌فروشند و این عده از این راه دست به کسب درآمد و خروج غیرقانونی سوخت می‌کنند.

نبود نظارت‌های منسجم و هوشیار نبودن مردم بابت مخالفت با خرید و فروش کارت‌های سوخت سبب این کاسبی جدید در جایگاه‌ها و همچنین از سوی دلالان شده است، بنابراین انتظار می‌رود اقدامات پیش‌گیرانه و سختگیرانه‌ای در این زمینه برای ممانعت از هرگونه سوء استفاده احتمالی و قاچاق حتی یک لیتر بنزین به خارج از کشور برداشته شود.

هفته گذشته شاهد روزنمایی از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

در هفته‌های گذشته شاهد مصاحبه‌های متعددی از سوی مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در مورد بهره‌برداری از نسل جدید کارتخوان‌های پرداخت الکترونیکی در جایگاه‌های سوخت بودیم که وعده‌ی رونمائی از آنها را در نیمه تیرماه می‌داد.

در نگاه اول جذابیت‌هایی در این مصاحبه‌ها وجود داشت که مخاطب را بی‌تاب روز موعود می‌کرد اما روز نهایی و با مشاهده محصول وعده‌ داده ‌شده، آب سردی بر پیکر صنعت پرداخت الکترونیکی کشور ریخته شد زیرا دستگاهی که با آب و تاب فراوان از آن یاد می‌شد، چیزی جز یک محصول آماده خارجی نبود.

حمایت از تولید داخلی فقط شعار است
این محصول وارداتی آماده که استفاده از آن هیچ نوآوری و افتخاری برای کشور محسوب نمی‌شود، در جایی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است که محصولات داخلی در حال فعالیت هستند و نکته دراماتیک‌تر آن است که این محصول که برای شرکت world line فرانسه است، از منظر کارکردی هیچ ارزش افزوده قابل توجهی نسبت به نمونه داخلی فعلی مورد استفاده در جایگاه‌های سوخت ندارد جز آنکه همزمان با تحمیل هزینه‌ای سرسام‌آور به اقتصاد کشور به تولید داخل نیز لطمه‌ای جدی وارد می‌کند.
هر دستگاه کارتخوان مذکور با توجه به قیمت رسمی آن و هزینه‌های جانبی ارسال و آماده‌سازی، چیزی حدود 600 یورو آب می‌خورد و کارکرد این دستگاه نیز به گونه‌ای است که بایستی به ازای هر نازل در جایگاه‌های سوخت یک دستگاه تعبیه کرد که به عبارتی برای هر پمپ دو نازله دو دستگاه کارتخوان جدید مورد نیاز است.
با حسابی سرانگشتی حدود 50 هزار دستگاه برای تجهیز جایگاه‌های کشور مورد نیاز است که رقم ارز مورد نیاز برای خرید آن بیش از 30 میلیون یورو تخمین زده می‌شود (یعنی با احتساب ارز دولتی بیش از 1600 میلیارد ریال).
این در حالی است که در هفته گذشته در خبرها خواندیم که دولت جمهوری اسلامی ایران از دولت آلمان برای برداشت 300 میلیون یورو از حساب‌های خود در اروپا اقدام کرد که خبرهایی منوط به جلوگیری از این برداشت نیز منتشر شد حال در شرایطی که دولت برای برداشت پول خودش از بانک‌های اروپایی با سختی‌هایی روبروست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با افتخار از طرحی رونمایی می‌کند که جز خروج 30 میلیون یورو از منابع ارزی کشور هیچ عایدی برای کشور به دنبال ندارد.
همه اینها در حالی است که با استفاده از زیرساخت‌های موجود هر تغییری در شبکه سوخت کشور توسط متخصصان داخلی قابل انجام است.

 

جبران هزینه‌های شرکت ملی پخش از جیب PSPها
به گزارش تسنیم، نکته مهم‌تری که در حال حاضر وجود دارد و کسی هم به آن اشاره نمی‌کند هزینه نگهداری دستگاه‌های خوانش کارت سوخت (PT) است، هزینه‌ای بالغ بر 1200 میلیارد ریال در سال که با توجه به مدل قراردادی فعلی شرکت‌ ملی پخش با شرکت‌های پرداخت قرار است این هزینه توسط شرکت‌های پرداخت انجام شود.
متاسفانه کارهای ضد رقابتی فعالان صنعت پرداخت کار را به جایی رسانده که موضوع کارمزد خواهی که اکنون در صنعت پرداخت کشور به امر عادی مبدل شده درباره جایگاه‌داران پا را فراتر گذاشته و اکنون شرکت‌های پرداخت برای به دست آوردن تراکنش‌های این بخش حتی حاضر شده‌اند که هزینه نگهداری PTها که تاکنون خود شرکت ملی پخش آن را پرداخت می‌کرد به گردن بگیرند.
چنانچه به مالکان اصلی شرکت‌های PSP کشور توجه شود خواهید دید که اکثرا مالک آنها بانک‌های کشور هستند و عملا هزینه‌های این تصمیمات از جیب مردم پرداخت می‌شود.

آیا تاییده افتای ریاست جمهوری وجود دارد؟
پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که دستگاه کارت خوان شرکت world line فرانسه مورد استفاده در جایگاهی که از آن رونمایی شد، به نظر می‌رسد تاییدیه‌ امنیتی افتای ریاست جمهوری را ندارد و چنانچه این موضوع صحت داشته باشد عملا شرکت پخش ملی فرآورده‌های نفتی کشور تنها به فکر کاهش هزینه‌های خود است و به موضوع امنیت در شبکه هوشمند سوخت کشور که می‌تواند امنیت ملی کشور را دچار مخاطره کند نکرده‌ است.

حال با توجه به اطلاعات ارائه‌شده حال سوالات زیر مطرح می‌شود که لازم است مراجع مربوطه به آنها پاسخ دهند:
1- توسعه و پیشرفت لازمه‌ هر صنعت و کسب‌وکاری است، اما تغییر تکنولوژی تنها تغییر ظاهر دستگاه نیست! کارتخوان جدیدی که هفته گذشته از آن رونمایی شد، دقیقا چه ارزش افزوده‌ای نسبت به محصولات قبلی ایجاد می‌کند که لایق این سرمایه‌گذاری نجومی است؟ امیدواریم پاسخ، صفحه لمسی و ظاهر زیباتر نباشد.
2- در عصر استارت‌آپ و فین‌تک‌ها آیا روا نبود، اگر نیاز به توسعه و پیشرفتی است ابتدا سعی شود از ظرفیت‌های داخلی استفاده شود و اگر آنها پاسخگو نباشند به سمت راهکارهای خارجی برویم؟ چرا شرکت ملی پخش هیچ بستری را برای فعالیت و استفاده از ظرفیت‌های جوانان ایرانی ایجاد نکرده است و یک‌باره تصمیم به استفاده از یک راهکار آماده خارجی می‌گیرد؟
3- چه رابطه‌ای بین پروژه شکست خورده فروش بنزین به وسیله ماشین‌های سیار، با ابزارهای وارداتی فعلی وجود دارد؟ آیا پمپ بنزین‌ها هدیه‌ای برای جبران خسارت پروژه فروش سیار بنزین به یک شرکت است؟ چرا از بین بیش از 50 برند ثبت شده تنها یک برند اکثر پروژه‌های شرکت پخش را قرار است انجام دهد؟
4- تکرار این جمله کلیشه‌ای که سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی انجام می‌شود، نیز جای سوال دارد. مگر نه اینکه اصل موضوع خروج ارز از کشور است؟ حال چه توسط بخش خصوصی باشد چه دولتی! هر چند ریشه بخش خصوصی مذکور به یک بانک داخلی می‌رسد؛ به عبارتی سرمایه لازم از محل سپرده‌های مردم تامین می‌شود؛ سپرده‌هایی که دارد خرج بیکارشدن فرزندانشان می‌شود.
5- آیا شرکت پخش بدون هیچ نظارتی می‌تواند پروژه‌هایی از این دست را به هر شرکتی که خودش می‌خواهد واگذار کند آن هم بدون هیچ ساز و کار شفافی!؟
6- آیا نفعی برای شرکت پخش در ایجاد انحصار و محیط غیر رقابتی در جایگاه‌ها وجود دارد که برای آن پافشاری می‌کند؟ چرا اجازه داده نمی‌شود خود جایگاه‌ها راهکار مورد نظر خود را انتخاب کنند؟
7- شرکت پخش بر اساس چه شاخص و معیاری شرکت پیمانکار فعلی را انتخاب کرده و چه ارتباطی بین این شرکت و شرکت پخش وجود دارد که اولویت اول همه پروژه‌های سوختی کشور در ماه‌های اخیر این شرکت است؟
8- معیار انتخاب این محصول چیست؟ اگر قرار بر خرید خارجی است، از بین ده‌ها نمونه خارجی کامل‌تر و به‌روزتر چرا این محصول انتخاب شده است؟
9- چرا بانک مرکزی در خصوص استفاده از ابزارهایی که اکنون توسط شرکت ملی پخش در جایگاه‌ها قرار است استفاده کند واکنشی نشان نمی‌دهد مگر نه اینکه لزوم داشتن چاپگر برای ابزارهایی از این دست جزو الزامات شاپرک است، آیا کارتخوان‌های مورد استفاده استاندارهای شاپرک را رعایت کرده‌اند؟
در آخر چندین سوال دیگر وجود دارد که بایستی به طور شفاف به آن پاسخ داده شود. بایستی به طور دقیق روشن شود که منافع ملی در کجای این طرح لحاظ شده است و چرا اصرار بر واردات محصولی با این هزینه می‌شود و اصل معیار انتخاب این روش چیست؟ به هرحال صنعت پرداخت و نفت کشور ملک شخصی هیچ‌کس نیست و همه ایرانیان حق دارند بدانند چرا؟ و برای چه؟

کارت سوخت در حال حاضر عملا مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، برخی از جایگاه‌داران آن را با قیمت 30 تا 50 هزار تومان خریداری کرده و اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی می‌کنند.

به گزارش فارس، استفاده از کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین به دلیل جلوگیری از رشد فزاینده مصرف بنزین در دولت نهم کلید خورد و در دولت یازدهم با اما و اگرهایی همراه شد، به طوری که بیژن زنگنه و وزیر نفت چندین نوبت از ابقا و یا حذف کارت سوخت سخن گفت و در نهایت هم عنوان کرد که کارت سوخت ابقا شده، اما سهمیه‌بندی صورت نمی‌گیرد.

در هر صورت با تصویب نمایندگان مجلس اکنون برای دریافت سوخت باید کارت سوخت داشت، حال این کارت سوخت می‌تواند از جایگاه دار اخذ شود و یا از کارت شخصی برای سوخت‌گیری استفاده کرد.

اما بیشتر مصرف کنندگان بنزین سعی می‌کنند، از کارت سوخت جایگاه دار برای سوخت‌گیری بهره برند که علل مختلفی را می‌توان برای این کار بیان کرد، مثلا حفظ سهمیه بنزین موجود در کارت سوخت و یا نداشتن کارت سوخت و غیره.

با این شرایط اخیرا با پدیده‌ای به نام «خرید و فروش کارت سوخت» مواجه شده‌ایم، اقدامی که شاید در نگاه اول کار بیهوده‌ای باشد، چون کارت سوخت برای مردم تقریبا هیچ خاصیتی ندارد، اما برخی جایگاه‌داران سوخت برای خرید کارت سوخت مردم حاضرند، مبالغی بین 30 تا 50 هزار تومان هزینه کنند!

البته این مبالغ برای کارت سوخت بنزین است که سهمیه بندی نمی‌شود. کارت سوخت گازوئیل هم خرید و فروش می‌شود و در خلا نظارتی برای بازار خود ضوابطی را نیز تعیین کرده‌اند که فرد فروشنده باید سفته‌ای را به جایگاه دار بدهد، تا ضمانتی باشد که فروشنده، کارت سوخت گازوئیل خود را باطل نکند و در بعضی موارد مشاهده شده که کارت سوخت گازوئیل اجاره هم داده می‌شود.

سوال اینجا است که این کارت‌های سوخت چه کاربردی دارند و جایگاه داران با این کارت‌های سوخت چه کار می‌کنند؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، آنها با خرید کارت‌های سوخت در واقع دلالی می‌کنند و آن را در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌دهند و از آنجایی که پایش فعالیت جایگاه ها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارت‌های وارد شده به دستگاه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد، لذا قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند و در این خلا نظارتی چرخه‌ای شکل می‌گیرد که در نهایت به قاچاق سوخت می‌انجامد. چرخه‌ای که موجب به وجود آمدن بازار هم شده و این روزها بازار فروش کارت سوخت داغ است.

جالب اینجا است که کارت‌های سوختی که به فروش می‌رسد، توسط دلالان به مناطق مرزی کشور برده شده و در آنجا با قیمت‌های گزاف در اختیار قاچاقچیان سوخت قرار می‌گیرد.

باید گفت، از زمانی که سهمیه‌بندی سوخت حذف شد، روند قاچاق سوخت که پیش از آن روندی کاهشی و نزدیک به صفر بود، روند صعودی به خود گرفته است.

سید محمد رضا موسوی خواه مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است، در حال حاضر در کشور حدود 3 هزار و 600 جایگاه سوخت وجود دارد و طبیعتا تخلفاتی از سوی آن‌ها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به لزوم پایش و رصد فعالیت جایگاه‌های سوخت گفت: نظارت بر این حجم وسیع کار ساده‌ای نیست و اساسا این که ما برای همه جایگاه‌ها یک ناظر قرار دهیم، امکان پذیر نیست از این رو شاهد برخی تخلفات هستیم.

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تاکید کرد : برای مقابله و جلوگیری از تخلفات این چنینی و قاچاق سوخت می‌توان سهمیه جایگاه های سوخت را کاهش داد و نظارت ها را بیشتر کرد، اما نظارت بر این تعداد کار سختی است.

همچنین مصطفی نخعی مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار از سرازیر شدن کارت‌های سوخت مهاجر به این منطقه خبر داده و گفته است: کارت‌های سوخت مهاجر به صورت بی‌رویه وارد منطقه چابهار و استان سیستان و بلوچستان می‌شود که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآورده‌های نفتی در استان را با مشکل روبه‌رو می‌کند.

وی با اشاره به برگزاری جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور مسئولان در زاهدان برگزار شد، اظهار کرده است: باید با اعمال کنترل و نظارت بیشتر، مانع از ورود کارت‌های سوخت مهاجر به استان شویم. این اقدام گامی مهم برای حفظ سرمایه‌های عظیم ملی است.

مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه چابهار با تاکید بر لزوم ساماندهی سهمیه‌بگیران محلی تصریح کرد: اقدام‌های سازنده‌ای در این زمینه انجام شده، اما لازم است همه دستگاه‌های متولی برای ساماندهی و کنترل سهمیه‌بگیران محلی با یکدیگر همکاری کنند.

این گزارش حاکی است، اکنون که کشور در حال خودکفا شدن در تولید بنزین است مسئولان دولتی باید به دنبال راه کاری باشند، تا مانع از خروج سوخت از کشور شوند که یکی از راه کارها می‌تواند سهمیه‌بندی سوخت باشد که نتیجه این کار درنهایت می‌تواند صادرات بنزین باشد که کشور از منافع صادرات این فراورده پر مصرف نیز بهره‌مند شود.

وزیر نفت گفت: در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

به گزارش خانه ملت، بیژن نامدار زنگنه، با اشاره به نشست مشترک کمیسیون برنامه و بودجه، انرژی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت گفت: در ابتدای این جلسه درباره جلسه اخیر اوپک توضیحاتی به نمایندگان ارائه شد و پس از آن درباره وضعیت صادرات نفت، پیش‌بینی شرایط آینده و ارائه راهکارها برای فروش نفت بررسی‌هایی صورت گرفت.

وزیر نفت با بیان اینکه یکی از موضوعات مهم این جلسه این بود که برای آینده شرکت ملی نفت و تنظیم مجدد روابط بین دولت و این شرکت فکری شود، افزود: در این خصوص تبادل نظرهایی صورت گرفت که در نهایت مقرر شد کارگروهی تشکیل شود تا این کارگروه به سناریوها و راهکارهای جدید بین شرکت ملی نفت و دولت برسد.

وی ادامه داد: در این نشست درباره عرضه سهام دولت و شرکت‌های دولتی تابعه نفت صحبت‌هایی صورت گرفت که این موضوع باید دنبال شود.

زنگنه با بیان اینکه در بخش تأمین فرآورده‌های نفتی تنها مقداری در بخش بنزین کمبود وجود دارد، یادآور شد: در حال حاضر این میزان کمبود وارد می‌شود اما در مورد مابقی فرآورده‌های نفتی وضعیت خوب و پایدار است.

وزیر نفت با تأکید بر اینکه مشکل کمبود بنزین کشور تعیین‌کننده نیست، تصریح کرد: ظرف چند ماه آینده با فاز سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس وضعیت خوب می‌شود اما در صورت ضرورت ممکن است در مواردی برای کنترل مصرف از کارت سوخت استفاده شود که هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم.

کارشناسان معتقدند وزارت نفت می‌تواند با تعیین «نرخ اضطراری» بنزین برای کسانی که با کارت سوخت جایگاه‌ها بنزین دریافت می‌کنند، مردم را به استفاده از کارت سوخت شخصی ترغیب کند.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش با اشاره به الزامی بودن ارائۀ بنزین با کارت سوخت طبق مصوبۀ مجلس شورای اسلامی، گفت: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

وی با تاکید بر ضرورت استفاده مردم از کارت سوخت شخصی خود گفت: ما مصمم هستیم تا به‌ سمتی برویم که مردم از کارت‌های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت‌های شخصی می‌تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در اختیار ما قرار دهد.

این مقام مسوول همچنین از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند.

 

اختیارات قانونی دولت در توسعه کارت سوخت

در این راستا، طبق مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی، در قانون اصلاح ماده ۱ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت اختیارات کافی به دولت داده شده است. ماده ۲ اصلاحیه قانون فوق از این قرار است:

ماده۲ـ یک تبصره به‌ شرح زیر به ماده (۱) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق می‌شود:

تبصره ـ دولت مجاز است به‌ منظور ترغیب مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

همانطور که از تبصرۀ مادۀ ۲ مشخص است، دولت اختیارات کافی برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند مختص هر خودرو را دارد.

 

تعیین نرخ اضطراری عرضه بنزین با کارت جایگاه‌ها

احمد پایدار، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجربه استفاده از سامانه هوشمند سوخت در سال‌های ۸۶ تا ۹۴، گفت: به نظر می‌رسد بهترین سیاست برای ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت مختص خودروی ‌شان، «تعیین نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها» باشد. به این معنی که هر کس با کارت سوخت مختص خودروی خود می‌تواند بدون محدودیت از بنزین با نرخ مصوب (۱۰۰۰ تومان در شرایط فعلی) استفاده کند. اما اگر کارت سوخت خود را به هر دلیلی به همراه نداشته باشد و بخواهد با کارت سوخت جایگاه‌دارها بنزین دریافت کند، باید علاوه بر قیمت بنزین، جریمه‌ای به علت ایجاد عدم شفافیت در اطلاعات سوخت کشور بپردازد.

 

نرخ اضطراری عرضۀ بنزین با کارت جایگاه‌ها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان باشد

وی ادامه داد: قیمت عرضه بنزین با احتساب این جریمه لزوماً باید در محدوده قیمت بنزین فوب خلیج فارس باشد تا مانع قاچاق بنزین شود. بنابراین با توجه به قیمت حدودا  ۵۳ سنت بر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در حال حاضر و همچنین قیمت دلار حداقل برابر ۴۲۰۰ تومان، قیمت عرضه بنزین با کارت جایگاه‌دارها باید حداقل ۲۲۰۰ تومان (۱۰۰۰ تومان قیمت بنزین و ۱۲۰۰ تومان جریمۀ استفاده از کارت جایگاه) باشد. این همان نرخ اضطراری عرضۀ بنزین برای کسانی است که از کارت سوخت مختص خودشان استفاده نمی‌کنند. البته با در نظر گرفتن قیمت دلار بازار آزاد، نرخ اضطراری باید بیش از این رقم باشد.

 

نرخ اضطراری به هیچ وجه به معنای افزایش قیمت بنزین نیست

این کارشناس حوزه سوخت تصریح کرد: با اتخاذ این سیاست بدون هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین یا وضع نظام پلکانی، می‌توان مشتریان را به استفاده از کارت سوخت تشویق کرد.

وی ادامه داد: باید گفت با این فرایند، مشتریان می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند به بنزین ۱۰۰۰ تومانی (نرخ عادی) دسترسی داشته باشند؛ مشروط بر اینکه از کارت مختص وسیله نقلیه خود و نه کارت جایگاه‌ها استفاده کنند. بنزین ۲۲۰۰ تومانی فقط شامل حال کسانی می‌شود که از کارت مختص خودروی شخصی‌شان استفاده نمی‌کنند و می‌خواهند با کارت جایگاه‌ها بنزین دریافت کنند.  

پایدار تصریح کرد: هم اکنون عرضه نفت‌گاز در بخش حمل‌ونقل نیز دقیقاً با همین رویه و با دو نرخ «عادی» و «اضطراری» عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت: با نصب تجهیزات نوین، از نخستین سری کارتخوان‌های جدید در جایگاه‌های توزیع سوخت رونمایی می‌شود.

به گزارش وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، درباره مزایای کارتخوان‌های جدید جایگاه‌های سوخت گفت: بالاترین مزیت این کارتخوان‌ها، حذف هزینه‌های تامین و نگهداشت از دولت خواهد بود که این مهم ازطریق شبکه بانکی کشور انجام می‌شود و صرفه‌جویی قابل توجهی به همراه خواهد داشت.

موسوی‌خواه با بیان این‌که بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه می‌گذرد و اکنون نیازمند به‌روزرسانی است، اظهار کرد: در پیاده‌سازی و تجهیز این سری از کارتخوان‌ها از فناوری روز استفاده شده است و برای رفاه حال هموطنان، پرداخت هزینه سوخت بدون دخالت نیروی انسانی نیز میسر خواهد شد.

وی با بیان این‌که فناوری‌ نصب شده روی کارتخوان‌های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات‌ بانکی را دارا است، تصریح کرد: از این پس، تمامی نازل‌ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت هم‌زمان مجهز می‌شوند تا شهروندان بتوانند از طریق خدمات بدون کارت یا با وارد کردن کارت‌های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت‌های خود را انجام دهند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با رد شایعات مطرح شده درباره سهمیه‌بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت گفت: اقدام‌های انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان انجام می‌شود.

موسوی خواه با بیان این‌که مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی ما موظف هستیم عرضه بنزین و نفت‌گاز را با اولویت کارت سوخت انجام دهیم، ادامه داد: این مهم اکنون در بخش نفت‌گاز با استفاده از سامانه پیمایش انجام می‌شود، همچنین به‌روزرسانی تجهیزات جایگاه‌های بنزین و نفت‌گاز در دستور کار این شرکت قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در استفاده از کارتخوان‌های جدید نیازی به تغییر زیرساخت نخواهد بود و تنها انتقال اطلاعات با فناوری نو و با استفاده از فیبر نوری انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که همه خودروها هم‌اکنون کارت سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می‌تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی درخواست دهد و اگر کسی رمزش را فراموش کرده با در دست داشتن مدارک با مراجعه به نواحی شرکت ملی پخش، رمزگشایی کند.

موسوی‌خواه در پایان درخصوص کارت سوخت خودروهای نوشماره، اظهار کرد: برای همه خودروهای نوشماره، کارت سوخت صادر شده است؛ بنابراین هم‌وطنانی که برای تحویل کارت سوخت اقدام نکرده‌اند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا پیگیری در سایت پست، نسبت به تحویل کارت‌های خود اقدام کنند.

با توجه به اعلام خبر نوسازی تجهیزات سامانۀ هوشمند سوخت توسط مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به نظر می‌رسد مجموعۀ وزارت نفت قصد دارد ظرفیت‌های این سامانه را فعال کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی در جلسۀ ۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ اصلاح مادۀ ۱ قانون توسعۀ حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کرد. در قالب این قانون، دولت مکلف شد هر گونه سوخت گیری در بخش حمل‌ونقل را صرفا با کارت هوشمند سوخت انجام دهد. همچنین دولت مجاز شد که برای توسعه استفاده از کارت سوخت مختص هر خودرو، از سیاست‌های تشویقی و تنبیهی استفاده کند.

چندی پیش نیز محمدرضا موسوی‌خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف برخی جایگاه‌های سوخت از قانون فوق، بر ضرورت اجرای قانون تاکید کرد و گفت: ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است.

موسوی‌خواه در ادامه از رونمایی تجهیزات جدید کارت سوخت در آیندۀ نزدیک خبر داد و گفت: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود.

در این زمینه، فرهاد محبی، کارشناس حوزه سوخت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اصلی‌ترین مزایای سامانۀ هوشمند هنگامی قابل استفاده هستند که هر کس از کارت سوخت مختص خودروی خود استفاده کند و نه از کارت جایگاه‌ها، گفت: مزیت استفاده از کارت سوخت شخصی این است که با استفاده از آن، میزان مصرف هر خودرو در طول زمان قابل رصد بوده و اطلاعات مفیدی به دست می‌آید.

وی ادامه داد:درباره اینکه گفته می شود نگهداری و حفظ سامانه هوشمند سوخت و کارت مربوط به این سامانه هزینه بالایی دارد باید گفت که این هزینه ارزش داده های خروجی این سیستم را دارد از سویی باید توجه داشت که همچنان بقای این سیستم بر کنترل مصرف و کنترل قاچاق سوخت خرد بی تاثیر نیست.

محبی با اشاره به اینکه مدیرعامل شرکت پخش، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داده بود، اظهار کرد: طبق گفته این مقام مسول اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

بر اساس گفته های این کارشناس سوخت به نظر می رسد مجموعه وزارت نفت زمینه‌های احیای مجدد کارت سوخت مختص خودروها را فراهم کرده است. این اقدام می‌تواند ضمن اصلاح و به‌روزرسانی آمار مصرف سوخت انواع خودروهای کشور، زیرساخت‌های لازم برای مدیریت مصرف را نیز در آینده فراهم کند.

وی بیان داشت: با توجه به ظرفیت قانونی موجود در مصوبۀ ۲۰ اردیبهشت ۹۶ در مجلس شورای اسلامی، وزارت نفت می‌تواند جهت تشویق و ترغیب مشتریان به استفاده از کارت سوخت خود، از انواع سیاست های تشویقی و تنبیهی بهره بگیرد تا از این طریق سامانۀ هوشمند سوخت احیا شود.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره زمزمه‌های بازگشت کارت سوخت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش تسنیم اسداللّه قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به زمزمه‌های اجباری شدن استفاده از کارت سوخت، اظهار داشت: فلسفه استفاده از کارت سوخت در کشور برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا بود.

وی ادامه داد: پیش از استفاده از کارت سوخت از یک سو برای واردات بنزین و گازوئیل مشکلاتی را داشتیم و از سوی دیگر رشد تولید خودرو نیز افزایش یافته بود.

قره‌خانی افزود: شرایطی که پیش از تصویب استفاده از کارت سوخت ایجاد شده بود، این فضا را ایجاد کرد که برای تعادل میان عرضه و تقاضا فکری عاجل شود.

نماینده مردم علی‌آباد کتول تصریح کرد: با ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، عملاً کارت سوخت در چند سال اخیر بی‌خاصیت شده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه به دلیل افزایش تولید خوردوها و احتمال بازگشت تحریم‌ها احتمال استفاده از کارت سوخت افزایش یافته است، اضافه کرد: تصمیم‌ گیرنده نهایی در این زمینه قوه مجریه و دولت است

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه اولین سری کارتخوان های جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما؛ سید محمدرضا موسوی خواه، با اشاره به ورود نسل جدید کارتخوان‌های سوخت از تیرماه سال جاری گفت: این تجهیزات جدید لمسی بوده و صفحه نمایشگر بزرگتری دارد؛ ضمن اینکه از نظر حجم حافظه نیز چند برابر کارتخوان های قدیمی است و علاوه بر اینکه امنیت بالایی دارد، می‌توانند توزیع سوخت و پرداخت را بصورت همزمان انجام دهند.

وی با بیان اینکه نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه های عرضه آغاز شده است، گفت: تا یکماه دیگر، استفاده از سری اول این تجهیزات آغاز خواهد شد و در یک بازه زمانی مشخص، تمامی جایگاههای سوخت کشور به این تجهیزات مجهز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، با بیان اینکه اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه های عرضه می گذرد، گفت: این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینه های گزاف میلیاردی از این تجهیزات نگهداری کنیم.

این مقام مسئول با اشاره به تک نرخی شدن قیمت بنزین از سال ۹۴ گفت: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا تجهیزات کارت سوخت در جایگاه ها را تغییر دهیم که بر این اساس، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بررسی های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسبترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنند که در حال حاضر، این اتفاق رخ داده و این تجهیزات جدید در حال نصب است.

وی با بیان اینکه فناوری های نصب شده بر روی کارت خوان های جدید قابلیت توزیع سوخت و انجام عملیات های بانکی را دارا است، گفت: از این پس، تمامی نازل ها به سیستم توزیع سوخت و پرداخت همزمان مجهز می‌شود که شهروندان می توانند از طریق خدمات بدون کارت و یا با وارد کردن کارت های بانکی خود و حتی از طریق موبایل، پرداخت های خود را انجام دهند.

موسوی خواه با بیان اینکه نصب این تجهیزات جدید هیچ گونه هزینه ای برای دولت ندارد، گفت: بروز رسانی این تجهیزات با مشارکت شبکه بانکی و سرمایه گذاری شرکت های توزیع کننده اینترنت تحت نظارت و مالکیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی انجام می شود.

این مقام مسئول  با تاکید بر اینکه با استفاده از سیستم های جدید مردم نیاز خواهند داشت از کارت های شخصی خود استفاده کنند، گفت: ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارت های شخصی خود استفاده کنند؛ چرا که استفاده از کارت های شخصی می تواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی در خصوص مدل خودروها ، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در صد کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه تمام خودروها در حال حاضر کارت سوخت دارند، گفت: اگر کسی کارت سوختش را گم کرده باشد می تواند با مراجعه به دفاتر پست و پلیس +۱۰ کارت المثنی خود را پیگیری کند.

موسوی خواه با بیان اینکه تمام خودروهای نوشماره دارای کارت سوخت هستند، گفت: اما بدلیل اینکه مدتی است از این کارت ها استفاده نمی شود؛ مردم برای تحویل این کارتها اقدام نکرده اند و در حال حاضر بیش از ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های پست معطل مانده اند که مردم می توانند با مراجعه به دفاتر پست محل زندگی خود یا سایت پست کارت های خود را تحویل بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه کارت های سوخت هیچ تغییری نمی کند، افزود: اگر کسی رمز کارتش را فراموش کرده باشد، در ابتدای اجرای این طرح تجهیزاتی در جایگاه ها نصب خواهد شد تا شهروندان بتوانند رمز خود را بازیابی کنند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه از آغاز اجرای این طرح کارت سوخت موجود در جایگاه ها نیز فعال خواهد بود، گفت: مردم از این بابت نگرانی نداشته باشند و تا مدتی کارت های سوخت جایگاه داران همچنان فعال خواهد بود تا مشکلی برای شهروندان پیش نیاید.

این مقام مسئول با رد شایعات مطرح شده در زمینه اینکه نصب تجهیزات جدید به سهمیه بندی بنزین یا افزایش قیمت سوخت ربط دارد، گفت: اقدامات انجام شده هیچ ربطی به افزایش قیمت یا سهمیه بندی بنزین ندارد و تنها برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان انجام می شود.

در حالی که برخی جایگاههای سوخت در تهران،ورودی کارت سوخت در نازل‌های خود را حذف کرده‌اند، یک مقام مسئول از صرف هزینه‌ گزاف میلیاردی برای واردات و بروزرسانی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت خبر داد.

این خبرگزاری روز جمعه ۴ خرداد ماه گزارشی میدانی از جایگاه های سوخت منتشر کرد که حکایت داشت در نازل های سه جایگاه در تهران که به تازگی در طرح برندینگ اقدام به نوسازی و بازسازی کرده اند، مدخلی بر روی نازل های سوخت، برای استفاده از کارت سوخت تعبیه نشده است و جایگاه داران عملا در حال حذف ابرازها و مکانیزم های کارت سوخت از فرآیند سوخت گیری هستند.

اگرچه با یکسان سازی نرخ بنزین، عملا توجیه منطقی برای استفاده از کارت سوخت وجود ندارد ، اما پابرجا بودن سامانه هوشمند سوخت، نازل جایگاه ها را ملزم به اتصال به این شبکه به منظور پایش اطلاعات سوختگیری می‌کند. کارت سوختی که پیاده سازی مکانیز های آن (به گفته ناصر سجادی، مجری طرح استفاده از کارت هوشمند) در سال ۸۶، رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت.

گزارش مهر حاکی از آن بود که جایگاه داران بدون توجه به قانون و مصوبه مجلس، به نوسازی جایگاه ها پرداخته اند و عملا کارت سوخت را از چرخه سوخت رسانی حذف کرده اند.

مجلس شورای اسلامی در روزهای پایانی اردیبهشت ماه پارسال طی مصوبه ای، استفاده از کارت سوخت در زمان سوخت‌گیری را مجددا الزامی اعلام کرد. 

گزارش روز جمعه خبرگزاری مهر، در رسانه های مختلف بازتاب گسترده ای داشت و مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز در واکنش به آن دیروز اعلام کرد که جایگاههای نوسازی شده تا اخر خردادماه نازل های جدید خود را به مدخل کارت سوخت تجهیز خواهند کرد. 

 

سامانه هوشمند سوخت در جایگاهها هزینه‌بر است

سید محمدرضا موسوی خواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در ادامه این واکنش گفته است: اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم.

وی ادامه داد: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا  تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم. در این مدت، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنیم، این بررسی‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کنند و منجر به امضای قرارداد و تفاهم‌نامه خواهند شد.

طبق گفته این مقام مسوول از سال ۹۴، این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.

موسوی‌خواه، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

 

قطع واردات از طریق مدیریت مصرف یا نگهداری سامانه سوخت؟

سخنان موسوی خواهد درمورد هزینه های نگهداری و نوسازی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت در حالی است که مشاور سامانۀ هوشمند سوخت به خبرنگار مهر گفت: هزینه حفظ سامانه هوشمند سوخت، ۵ ریال به ازای هر لیتر فراورده است در صورتی که در ۶ ماه دوم سال ۹۵، دولت برای واردات بنزین، معادل ۴۷۰۰ میلیارد تومان ارز از کشور خارج کرده است. با توجه به اختلاف قیمت فوب و قیمت فروش داخلی، یارانۀ نقدی که دولت برای واردات این مقدار بنزین پرداخت کرده ۱۱۸۵ میلیارد تومان بوده است.

سعید عارفی افزود: با حذف کارت سوخت بنزین فقط ۳۰-۴۰ درصد از هزینه ها کاهش می یابد چرا که سامانۀ هوشمند گازوئیل همچنان پابرجاست. ضمنا در حال حاضر طرح کُدینگ بر بستر کارت سوخت در برخی مناطق مرزی اجرا می شود که به پشتوانه آن از قاچاق بنزین جلوگیری شود. اگر کارت سوخت نباشد قاچاق مجددا رشد می کند و دولت به مراتب هزینۀ بیشتری نسبت به هزینۀ حفظ سامانه باید بپردازد. صرفه جویی هایی که ناشی از کاهش مصرف و قاچاق هستند بسیار بزرگتر از هزینه های حفظ سامانه است.

با این وجود، سخنان تازه مدیرعامل شرکت ملی پخش مبنی بر صرف هزینه های گزاف میلیاردی برای واردات و نوسازی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت نیز جای تامل دارد و مشخص نیست چرا علیرغم آنکه ۱۱ سال از اجرا و پیاده سازی این سامانه در کشور ما می گذرد، برای نوسازی این تجهیزات همچنان وابسته به واردات هستیم.

 

پمپ‌بنزین‌ها موظف به استفاده از کارت سوخت هستند

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان اینکه همه جایگاه‌های عرضه بنزین و نفت‌گاز موظف به استفاده از کارت سوخت هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، سیدمحمدرضا موسوی‌خواه، درباره نصب تجهیزات استفاده از کارت سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت و استفاده مردم از این کارت، گفت: اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاه‌های عرضه می‌گذرد، این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شده‌اند؛ اما از آنجا که ارائه بنزین با کارت سوخت الزامی است ما موظف هستیم با وجود هزینه‌های گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم.

وی، از تک نرخی شدن قیمت بنزین در سال ۹۴ یاد کرد و ادامه داد: با تک نرخی شدن بنزین، فرصتی فراهم شد تا  تجهیزات کارت سوخت در جایگاه‌ها را تغییر دهیم. در این مدت، کارشناسان فنی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بررسی‌های فراوانی درباره تجهیزات موجود در دنیا انجام دادند تا مناسب‌ترین قطعات قابل جایگزین را انتخاب کنیم، این بررسی‌ها مراحل نهایی خود را طی می‌کنند و منجر به امضای قرارداد و تفاهم‌نامه خواهند شد. 

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، درباره سوخت‌گیری و پرداخت هزینه همزمان در جایگاه‌های عرضه سوخت، توضیح داد: با نصب قطعاتی روی تلمبه‌ها، این امکان فراهم می‌شود تا بدون نیاز به مراجعه به دیگر بخش‌ها یا لزوم پرداخت پول نقد، سوخت‌گیری و پرداخت هزینه بدون دخالت دست، در کنار نازل‌ها انجام شود.

موسوی‌خواه، با تاکید بر این‌که مطابق قانون، سوخت‌گیری با کارت سوخت انجام می‌شود، ادامه داد: از سال ۹۴، این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد.

به گفته وی، این اقدام بدون آن‌که هزینه‌های اضافی بر دوش دولت تحمیل کند انجام شده و تامین هزینه‌های طرح، با استفاده از خدمات بانکی صورت پذیرفته است به گونه‌ای که اکنون همه بانک‌های کشور وارد اجرای این طرح شده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، با بیان این‌که پس از نصب تجهیزات جدید کارت سوخت، امکان استفاده همزمان کارت سوخت و کارت بانکی فراهم می‌شود، اظهار کرد: همه جایگاه‌های عرضه سوخت موظف به عرضه بنزین با کارت سوخت هستند.

موسوی‌خواه، از انتشار اطلاعیه‌ای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم به‌منظور استفاده از کارت سوخت خودروها خبر داد و گفت: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو، که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد می‌توانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.

با اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و نیز قانون هدفمندی یارانه ها، طرح استفاده از کار سوخت و واریز سهمیه سوخت شخصی هر خودرو در سال ۸۶عملیاتی شد، طرحی که به منظور توزیع عادلانه سوخت و همچنین کاهش مصرف سوخت به مرحله اجرایی شدن رسید و در حل حاضر پس از گذشت حدود یک دهه این طرح به تدریج روبه زوال و حذف شدن می رود.

با افزایش نرخ دلار و بالطبع رشد قیمت بنزین در فوب خلیج فارس، قاچاق بنزین و گازوئیل  بر اثر عدم کنترل و نظارت بیشتر بر میزان فروش نیز محتمل تر می شود، بر این اساس عدم وجود دستگاه های مجهز به مدخل کارت نیز می تواند راه را برای قاچاق و عدم کنترل هموارتر کند.

بر همین اساس اجرای طرح برندینگ جایگاه های سوخت نیز بدون توجه به این مسئله جایگاه های خود را افتتاح یا بازسازی کرده اند و عملا می توان گفت طرحی که با رقم ۷۰میلیارد تومانی اجرایی شد، بدون توجه و مصوبه رسمی و صرفا با تصمیم خود جایگاه داران در حال ملغی شدن است.

در همین خصوص بیژن حاج محمدرضا رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور با اشاره به حذف جایگاه مدخل کارت سوخت به خبرنگار جهان اقتصاد گفت: متاسفانه جایگاه های تک سکویی و جایگاه هایی که به تازگی در شهرها جای گذاری می شوند، فاقد دستگاه پوز هستند و در این صورت بنزین تنها با نرخ ۱۰۰۰تومانی عرضه می شود .

به گزارش جهان اقتصاد رئیس صنف جایگاه داران و اماکن فروش سوخت کشور اظهار داشت: قرار بود در دو سال گذشته کارت سوخت حذف شود که با مخالفت نمایندگان مجلس روبه رو شد، و می توان مدعی بود در حال حاضرعملا کارت سوخت یک بازیچه شده است.

حاج محمدرضا با اشار ه به افتتاح جایگاه های جدید عنوان داشت: جایگاه های جدیدی که در تهران و اصفهان مستقر شده اند فاقد دستگاه پوز هستند و به نوعی می توان گفت کارت سوخت دیگر کارایی نداشته و پیش بینی می شود به سمت حذف کارت سوخت از سوی جایگاه داران پیش می رود که این امر موجب فراهم شدن زمینه قاچاق و عدم کنترل و نظارت صحیح می شود.

سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت برای جلوکیری از ایجاد هرگونه مشکل در زمان سوخت گیری، اقدام به تهیه کارت سوخت کنند.

ایرنا زیبا اسماعیلی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تحویل سوخت به خودروها فقط با ارایه کارت سوخت انجام می شود و استفاده از کارت سوخت جایگاه داران منوط به موارد استثنایی است.
وی تصریح کرد: بنابراین مالکان فاقد کارت سوخت برای اخذ این کارت به دفاترپلیس بعلاوه 10 مراجعه کنند.
به گزارش ایرنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل را اردیبهشت ماه امسال با تصویب کلیات و جزئیات طرح اصلاح ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الزامی کردند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان این که هنوز قانون اصلاح مدیریت سوخت به ما ابلاغ نشده است، گفت: اکنون بیشتر سوخت گیری در پمپ بنزین ها از طریق کارت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از 10 درصد از طریق کارت شخصی سوخت گیری می کنند.

«علی اکبر نژاد علی» در گفت وگو با ایرنا درباره برنامه های در دست اجرا برای ترغیب مردم برای استفاده از کارت هوشمند سوخت، بیان داشت: منتظر ابلاغ مصوبه هستیم، پس از ابلاغ، می توان سیاست های مختلفی را در حوزه های فنی در نظر گرفت.
مدیر سامانه هوشمند سوخت با بیان این که اکنون تحویل بنزین به رانندگان در جایگاه های عرضه سوخت، از طریق کارت سوخت انجام می شود، اضافه کرد: ابلاغیه دولت تعیین تکلیف خواهد کرد که فرایند تحویل سوخت به چه صورت انجام شود.
وی میزان استقبال مردم از کارت سوخت را پایین اعلام کرد و افزود: اکنون بیشتر سوخت گیری ها در پمپ بنزین ها از طریق کارت سوخت جایگاه داران انجام می شود به طوری که کمتر از 10 درصد مردم از کارت سوخت شخصی استفاده می کنند.
به گزارش ایرنا، قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به قید یک فوریت در مجلس شورای اسلامی در جلسه 20 اردیبهشت 96 تصویب شد و شورای نگهبان نیز در 10 خرداد امسال این قانون را تایید کرد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 23 خرداد 96، قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را به رئیس جمهوری ابلاغ کرده است.
دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری نیز در 29 خرداد ماه قانون «اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را برای اجرا به وزارتخانه های نفت و راه و شهرسازی ابلاغ کرد.
در این قانون، عرضه بنزین و گازوییل از طریق کارت هوشمند سوخت به بخش حمل و نقل محدود شده است، این در حالی است که پیش از این، عرضه بنزین و گازوییل با اولویت کارت هوشمند سوخت در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی مورد تاکید بود.
در قانون اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت آمده است: بر اساس این قانون، عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوییل در بخش های حمل و نقل و صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.
یک تبصره نیز به ماده یک این قانون افزوده شده است که بر اساس آن، دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کنندگان به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست گذاری های انگیزشی در چهارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.
دولت از بهار سال 1394، عرضه بنزین دونرخی را متوقف کرد و بر این اساس نرخ بنزین معمولی در سراسر کشور لیتری 10 هزار ریال تعیین شد که بدون سهمیه بندی عرضه می شود.
پس از تک نرخی شدن بنزین، میزان استفاده رانندگان خودرو از کارت سوخت کاهش زیادی یافته است و مردم تمایل دارند از کارت سوخت جایگاه داران استفاده کنند.
پیش از این عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه شرایط کنونی و منطقی شدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل می کرد.
برخی کارشناسان با توجه به تک نرخی شدن بنزین و نزدیک شدن قیمت این سوخت به نرخ بنزین در کشورهای همسایه که کاهش قاچاق را در پی داشته، خواستار حذف کارت سوخت بوده اند.

استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و گازوئیل با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی الزامی شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه (20 اردیبهشت‌ماه 96)، با اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب کردند عبارت « از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش‌های حمل و نقل،‌ صنعت و کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در تبصره الحاقی این ماده، دولت مجاز شد به منظور ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کنند.

از 220 نماینده حاضر، 121 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.

برخی کارشناسان انرژی با اشاره به 19مزیت استفاده از کارت سوخت در مصرف بنزین اعلام کردند با حذف کارت سوخت شاهد رشد شتابان مصرف این حامل انرژی خواهیم بود.

در همین رابطه برخی از کارشناسان انرژی تحقیقی را در خصوص کارت سوخت و مزایای استفاده از این کارت انجام داده و در اختیار خبرگزاری فارس قرار داده اند که در ادامه متن جامع این تحقیق را ملاحظه می فرمایید

مقدمه:

سوخت وسایل نقلیه یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین نیازهای هر کشور است و از جمله موارد استراتژیک و تعیین‌کننده در اداره یک جامعه به حساب می‌آید.

دراقتصاد کشور به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز و قابلیت دسترسی آسان به این منابع، هزینه انرژی در مقایسه با دیگر هزینه‌ها ناچیز است.

عمده‌ترین سوخت مصرفی در بخش حمل و نقل خودروهای سبک در ایران بنزین است رشد متوسط واردات طی سال‌های 75 تا 84 حدود 28 درصد کل دوره بوده است و از اواخر دهه 70 تا اواسط دهه 80 تقاضای بنزین سالانه حدود 10 درصد رشد داشته (این در حالیست که رشد انواع بنزین در جهان به طور متوسط 3.2 درصد بوده) به طوری که از حدود 33 میلیون لیتر میانگین روزانه در سال 70، به 70 میلیون لیتر میانگین روزانه پایان سه ماهه سوم سال 80. افزایش یافته است که به دلیل افت شدید موجودی، میزان واردات در سه ماهه سوم سال 95 به 18 میلیون لیتر در روز برآورد شده است.

علیرغم اقدامات رسانه‌ای مسئولان فعلی وزارت نفت بر آلودگی دریافت بنزین از پتروشیمی‌ها طی سالهای گذشته اما در این مدت نزدیک به 250 میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی‌ها به صورت چراغ خاموش دریافت و عرضه شده است.

در اواسط دهه 80 بخش عظیمی از منابع کشور برای اعطای یارانه مستقیم و غیرمستقیم حامل‌های انرژی اختصاصی یافته و نتایج مطلوبی از مدیریت یارانه‌های به دست نیامده بود و با رشد روز افزون تقاضای بنزین و تفاوت آن با میزان تولید داخلی منجر به واردات بنزین و صرف مقادیر هنگفتی یارانه در این بخش شد.

این در حالی بود که فقط کسری از این میزان، به مصرف کننده واقعی می‌رسید و بقیه آن قاچاق، می‌شد. هدفمند کردن یارانه حامل‌های انرژی بعنوان یک سیاست مهم با هدف توزیع عادلانه یارانه‌ها منطقی شدن قیمت حامل‌های انرژی و جلوگیری از قاچاق، اصلاح نسبی قیمت‌ها، افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادی و شفاف‌سازی بودجه دولت در حوزه انرژی و کاهش اتلاف منابع از طریق اجرای طرح کارت هوشمند سوخت و سهمیه‌بندی بنزین از تیرماه سال 86 آغاز شد.

از آثار این اقدام بزرگ در اقتصاد کشور می‌توان به جایگزین کردن تدریجی طرح‌های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه، اصلاح ساختار درآمد هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی شدن طرح‌های تأمین انرژی از منابع تجدید‌پذیر برشمرد، در این گزارش به بیان دیدگاه‌ها و نظرات راجع به آن پرداخته شده است.

*تاریخچه کارت سوخت 

تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف‌سازی چرخه بخش فرآورده‌های نفتی از اوایل دهه 80 آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال 86 اجرایی شد، این طرح که در راستای طرح جامع‌تر هدفمندی رایانه‌ها اجرا شده بود با دو نرخ‌شدن بنزین همراه شد.

اگر چه طبق آمارهای دولت‌های قبلی میزان موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار بالا ارزیابی شده بود اما دولت فعلی با هدف تک‌نرخی کردن بنزین و برنامه برندسازی ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه‌های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها کسری‌های غیرمجاز سالانه معادل سه کشتی قررادادهای میلیاردی اجرای سیستم دیسپچینگ قابل اتکاء نبودن آمار تجزیه فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد 206 درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، کاهش 12 درصدی تولید بنزین داخلی و تراز منفی و برندسازی بدون برند در حلقه بازنشستگان نفتی اشاره شود. 

*هزینه‌های طرح 

طرح کارت سوخت از طرح‌های بزرگ ملی بوده است که فازهای مطالعاتی و اجرایی آن در قالب چندین فاز مختلف بیش از یک دهه طول کشیده است هرطرح ملی و بنیادی با توجه به ابعاد، کیفیت و حساسیت آن هزینه‌های زیرساخت و جاری ویژه خود را دارد که بایستی علاوه بر مدیریت آن با مزایا و دستاوردهای کوتاه‌مدت و  بلندمدت آن ارزیابی نمود.

*هزینه‌های زیرساخت 

از آغاز مطالعات طرح کارت هوشمند سوخت و ایجاد زیرساخت‌ها اعم از سامانه‌های دقیق پردازش مرکزی، سامانه‌های کارتخوان، صدور کارت، تجهیزات ارتباطی و ... تا زمان راه‌اندازی آن،  حدود 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام شده است. البته از هزینه‌های زیرساخت در فازهای توسعه اطلاعات دقیقی در دست نیست.

*هزینه‌های جاری 

طبق گفته وزیر نفت، میزان هزینه جاری طرح کارت هوشمند سوخت، سالانه در حدود 20 میلیارد تومان است برای این عدد نیز سندی منتشر نشده است شایان ذکر است که با توجه به طرح سهمیه‌بندی نفتگاز ساختار سامانه و هزینه‌های مترتبه کماکان برقرار است بدون آنکه از این ساختار در پایش مصرف استفاه شود.

بنابراین با حذف نظام سهمیه‌بندی عملا هزینه‌های دولت به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است بدون آنکه دستاوردی داشته باشد.

*کارت سوخت در دیگر کشورها 

طرح کارت سوخت به شکلی که در ده ساله گذشته در ایران اجرا شده است تنها در کشورهای در حال توسعه در حال اجرا ست.

به عنوان مثال در کشور مصر که به دنبال طرحی برای اصلاح ساختار یارانه‌ها است این طرح در حال اجرا است از مهمترین دلایلی که مانع از اجرای این سیاست در کشورهای توسعه یافته شده است می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) چند نرخه‌بودن سوخت و به تبع آن پرداخت یارانه برای بخش بزرگی از سوخت مصرفی 

ب) دولتی بودن چرخه تولید، انتقال و عرضه سوخت در حالی که در کشورهای توسعه یافته کل چرخه ذکر شده به بخش خصوصی در قالب ساختار رقابتی واگذار شده است.

ج) عدم نظارت کافی و موثر بر کیفیت سوخت عرضه شده در یک ساختار فروش و نظارت کاملاً دولتی 

د) امکان قاچاق سوخت یارانه‌ای به صورت کلی و جزئی به کشورهای همسایه 

در کشورهای توسعه یافته مانند انگلستان و فرانسه کارت سوخت به صورت طرحی تشویقی و غیراجباری توسط شرکت‌های خصوصی عرضه می‌شود به عنوان مثال شرکت‌های نفتی بزرگی مانند توتال، بی‌پی و شل هر کدام کارت‌های سوخت مخصوص به خود را دارند که در تنها جایگاه‌های مخصوص به آن شرکت‌ها قابل استفاده است.

در این کارت‌ها هیچگونه سهمیه‌‌بندی وجود ندارد و بالعکس طرح‌های تخفیفی برای مصارف بالاتر تعیین شده‌ است.

البته این کارت‌های شرکتی مانعی در برابر یک آمار یکپارچه مصرف سوخت نیست و این آمار به اشکال مختلفی استخراج می‌ شود.

*مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا 

از اهم مشکلات طرح کارت سوخت در دوره اجرا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

الف) هزینه‌های اجرای طرح در فازهای مختلف راه‌اندازی، توسعه و نگهداری 

ب) چند نرخه بودن سوخت در دوره اجرای طرح که به نوبه خود منجر شد به:

1) اختصاص یارانه به سوخت

2) دولتی بودن چرخه تولید، عرضه و پخش که جزئی تفکیک ناپذیر از نحوه قبلی اجرای طرح بوده است.

3) غیر رقابتی بودن چرخه ذکر شده در بند قبل 

4) قاچاق سوخت یارانه‌ای به خارج از کشور 

5) عدم نظارت مؤثر در کیفیت بنزین عرضه‌شده به دلیل اینکه ارگان نظارتی نیز دولتی است. 

ج) رانت‌های ایجاد شده در چرخه واردات و عرضه سوخت 

د) رانت‌های ایجاد شده در تحویل سوخت یارانه‌ای به واحدهای پخش و عرضه 

*دلایل موافقان حذف کارت سوخت 

بیژن زنگنه، وزیر نفت که در ابتدا از موافقان استفاده از کارت سوخت بود، اجرای آن را تا سال 94 ادامه داد؛ اما در خرداد 94 با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه‌بندی بنزین را متوقف و این فرآورده‌های نفتی را تک‌نرخی اعلام کرد.

اوایل تیرماه و همزمان با تصویب لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، وزیر نفت در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد 1.7 درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بون کارت سوخت و سهمیه‌بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می‌کنند و کارت سوخت هیچگونه تأثیری در کنترل مصرف سوخت ندارد.»

این در حالی است که رشد مصرف به 10 درصد رسیده و بر اساس گزارش آمار ماهانه شرکت ملی پالایش و پخش رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از 10 درصد است. (بعنوان مثال رشد مصرف آذر ماه 95 نسبت به 94 رشد کل کشور 10.42 درصد، کردستان 17 درصد،‌ آذربایجان غربی 15 درصد،‌خوزستان 12 درصد، گلستان 16 درصد، هرمزگان 10 درصد و ...) 

در این رابطه وزیر نفت معتقد است به دلیل هزینه بالای این سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت، موافق ادامه فعالیت این کارت نیست.

این در حالی است که زنگنه پیش از این گفته بود نمی‌خواهیم کارت سوخت را حذف کنیم چرا که اطلاعات مناسبی می‌دهد.

اما واقعیت چیز دیگری است آمار عملکرد 10 ماهه ابتدای سال 1395 شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 8 درصد بوده و در دی ماه سال 95 نسبت به دی ماه سال قبل از رشد 9 درصدی برخوردار بوده که علیرغم میانگین واردات حدود 11 میلیون لیتر روزانه طی 10 ماهه و برداشت نیم میلیون لیتر روزانه از پتروشیمی ها به صورت چراغ خاموش، وضعیت موجودی بنزین در شرایط قرمز است.

*مزایا و دستاوردهای کارت سوخت 

1) ایجاد بستر و شرایط مناسب برای تسریع در  توسعه و ساماندهی حمل و نقل عمومی 

2) ایجاد بستر مناسب برای تصحیح نظام قیمت‌گذاری و پیاده‌سازی نرخ‌های واقعی فرآورده‌ها 

3) ایجاد فرصت اجتماعی، اقتصادی و فناوری 

4) ایجاد اعتماد به نفس در بین مدیران ارشد IT کشور به منظور طراحی و اجرای شبکه گسترده انفورماتیک 

5) ایجاد ابزار لازم به منظور مدیریت و توزیع مصرف سوخت 

6) جلوگیری از خروج غیرقانونی و انحراف بنزین 

7) صرفه‌جویی حدود 20 میلیارد دلار تا پایان سال 1390 از ابتدای سهمیه‌بندی 

8) بازگشت سرمایه حدود 15 روز 

*کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین 

از مهمترین اهداف اجرایی این طرح کنترل مصرف و کاهش واردات بنزین بوده است. مصرف بنزین در سال 80، به مقدار روزانه 73.6 میلیون لیتر، و واردات نیز 27.5 میلیون لیتر (37 درصد تقاضا) رسیده بود که پس از اعمال سهمیه‌بندی و اجرای طرح در سال 86، به حدود 19 میلیون لیتر کاهش یافت

چنانچه طرح کارت هوشمند سوخت اجرایی نمی‌شد و مصرف با همان روند پیش از سال 80 ادامه می‌یافت، نیاز به بنزین در سال 93 به حدود 158.8 میلیون لیتر در روز می‌رسید در حالی که مصرف روزانه و واردات در سال 94 به ترتیب 70.5 و 10 میلیون لیتر بود مهار مصرف، افزایش تولید داخلی و در نتیجه کاهش شدید واردات موجب شد تا تهدید به تحریم بنزین نیز از کارایی بیافتد.

 

میزان رشد مصرف بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 8 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 10.1 درصد افزایش یافت. همچنین میزان رشد واردات بنزین در نیمه دوم دهه 70، حدود 19.2 درصد بود که در نیمه اول دهه 80 به 42.1 درصد افزایش یافت این در حالی بود که در سال‌های 76 تا 83، سیاست افزایش پلکانی قیمت بنزین از سوی دولت وقت دنبال می‌شد که نه تنها تأثیر چندانی بر کنترل مصرف بنزین نداشت بلکه آثار تورمی زیادی به خصوص از جنبه تورم روانی داشت.

این موضوع در عدم تمایل مجلس هفتم برای استمرار استفاده از «ابزار قیمتی» برای بنزین و تصویب طرح موسوم به تثبیت قیمت‌ها (قانون اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه) در سال 83 تأثیرگذار بود.

پس از حذف ظاهری این طرح در سال گذشته نیز، بر اساس این آمارها هر چند متوسط مصرف بنزین در فصل بهار 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل،‌ رشد اندکی در حدود یک درصد را تجربه کرده است اما متوسط مصرف بنزین در پایان فصل تابستان (شهریور ماه) نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد کم سابقه 6.1 درصدی را تجربه کرده و مصرف بنزین در پایان پاییز (آذر ماه) سال 95 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 10.5 درصد رسیده است.

 

*کاهش آلودگی هوا 

اجرای طرح کارت سوخت،‌علاوه بر کاهش مصرف بنزین و میزان آلاینده‌های ناشی از آن، انگیزه استفاده از CNG را به عنوان سوخت پاک‌تر از بنزین افزایش داد و موجب کند شدن رشد آلودگی هوا در کلانشهرها گردید، در حال حاضر 22 درصد سوخت خودروهای سواری را CNG تأمین می‌کند که معادل مصرف 20 تا 22 میلیون لیتر بنزین در روز است.

*صرفه‌جوی ارزی 

در سال‌های 86 تا 93 مجموعاً 146 میلیارد و 400 میلیون لیتر در مصرف بنزین صرفه‌جویی شده و در سال‌های 86 تا 93، مجموعاً 38 میلیارد و 750 مترمکعب CNG در یک دهه اخیر سه میلیارد دلار بوده و در صورتی که قیمت متوسط هر لیتر بنزین را در طی این دوره زمانی برابر 70 سنت در نظر بگیریم می‌توان گفت ارزش صرفه‌جویی حاصل شده در سال‌های 86 تا 93 حدود 98.5 میلیارد دلار بوده است که حدود 75.4 میلیارد دلار آن به خاطر سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها و حدود 24.1 میلیارد دلار ناشی از استفاده از CNG بوده است. 

بدین ترتیب با یک محاسبه ساده می‌توان گفت هزینه حدود 100 میلیون دلاری اجرای این پروژه (در صورت صحت اطلاعات موجود)، در کمتر از سه روز از محل صرفه‌جویی‌های حاصله جبران شده است. 

همچنین با اجرای این طرح، درصد واردات بنزین از 37 درصد در سال 85 به 6.5 درصد در سال 94 رسیده است، که البته افزایش تولید بنزین نیز نقش مؤثری در کاهش واردات ایفا کرده است. 

کارت هوشمند سوخت، مدیریت عرضه، توزیع و مصرف را بر عهده داشت، در حال حاضر سیستم پایش سامانه عملا غیرفعال است آمار و اطلاعات فروش قابل اتکاء نیست و بر همین اساس تکلیف تلفات غیرمجاز معادل سه کشتی در آمارها مشخص نمی‌باشد و هزینه واردات بنزین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است در حالیست که طی دهه اول سال جاری مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته از 80 میلیون لیتر به 84 میلیون لیتر در روز رسیده و با وجود واردات روزانه 18 میلیون لیتر، موجودی بنزین 450 میلیون لیتر نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته  شرایط موجودی در وضعیت مناسب نیست این در حالیست که در صورت نبود کارت جسد بی‌روح سامانه سوخت به طور قطع، هم مصرف را افزایش خواهد داد و هم واردات بنزین را زیاد خواهد کرد.

 

*جلوگیری از قاچاق سوخت

قبل از اجرای طرح کارت سوخت، قیمت بنزین نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین بود (حدود یک سوم فوب خلیج فارس) به همین دلیل قاچاق بنزین رواج داشت منابع رسمی مقدار قاچاق روزانه را 3 تا 9 میلیون لیتر برآور می‌کردند. پس از اجرای طرح کارت سوخت، مرکز پژوهش‌های مجلس اولین دستاورد این طرح را جلوگیری از قاچاق سوخت اعلام کرد است به گونه‌ای که بنابر اظهارات مسئولین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پس از اجرای این طرح، قاچاق بنزین متوقف شد. البته اگر چه این طرح با کنترل آمار مصرف موجب کاهش قاچاق می‌شود ولی از سوی دیگر با اعطای یارانه سوخت در شکل قبلی طرح همچنان فرآیند سوخت از مرزها شدت می‌یابد.

*تعیین کرایه حمل و نقل عمومی با استفاده از اطلاعات کارت سوخت 

بنابر اظهار امیر جعفر پور مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شهری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای تعیین کرایه حمل و نقل عمومی در هر شهر از اطلاعات مصرف ناوگان عمومی در آن شهر استفاده می‌شود و براین اساس کرایه انواع وسایل نقلیه عمومی تعیین می‌شود علاوه بر تعیین نرخ برای حمل و نقل عمومی در شورای عالی ترافیک برای تعیین نوع نوع خودروهای ناوگان تاکسی، ون، اتوبوس و مینی‌بوس از اطلاعات کارت سوخت استفاده می‌شود.

*استفاده اطلاعاتی از سامانه در سیاست‌گذاری بخش حمل و نقل ترافیک 

طبق اعلام نظر مسئولان حوزه حمل و نقل در وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی پس از اجرای طرح کارت سوخت تمام اطلاعات مربوط به تقاضای سفر و اوج بار ترافیک بین شهری در ایام خاص تابستان و نوروز، که تا قبل از آن با تردد شماره‌ای جاده‌ای ثبت می‌شود با استفاده از اطلاعات این سامانه اصلاح و به روز شد.

*امکان شناسایی خودروهای پرمصرف 

با در اختیار داشتن اطلاعات میزان مصرف بنزین خودروهای دارای کارت سوخت،‌می‌توان به طور نسبی خودروهای پرمصرف را شناسایی کرده و با اعمال تشویق‌ها و محدودیت‌هایی انگیزه برای نوسازی ناوگان فرسوده را افزایش داد. علاوه بر این می‌توان از سیاست‌های تشویقی ـ تنبیهی برای موارد لازمی همچون بیمه شخص ثالث، معاینه فنی و ... نیز استفاده نمود.

*زمینه‌سازی برای آزادسازی قیمت بنزین 

با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت بنزین درکشور، می‌توان در کوتاه‌‌مدت قیمت بنزین را صرفا برای پرمصرف‌ها آزاد و یا شناور کرد تا در میان‌مدت و بلندمدت زمینه آزادسازی قیمت بنزین برای همه مردم و اخذ مالیات و عوارض فراهم شود.

*سایر مزایا

علاوه بر نتایج مذکور، موافقان طرح کارت سوخت معتقدند که با اجرای طرح کارت هوشمند سوخت، آثار مثبت زیر نیز حاصل گردید: 

1- کسب تجربه مدیریت یکپارچه طرح‌های بزرگ

2- ایجاد بانک اطلاعات روزآمد از وسایل نقلیه و زمینه‌سازی برای عملیات ترافیکی، زیست محیطی، نظارتی، امنیتی و جرم‌زدا

3- ارتقای سطح فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و ایجاد فرصت برای صادرات فناوری و خدمات فنی 

4- حل مشکل برخی از روستاهای کشور

یکشنبه هفته آینده نمایندگان مجلس در خصوص حفظ و یا حذف کارت سوخت رأی گیری خواهند کرد که تصمیم نمایندگان در روند مصرف بنزین موثر خواهد بود.

به گزارش فارس براساس برنامه هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی قرار است در اوایل هفته آینده رای گیری برای حفظ و یا حذف کارت سوخت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

در طول یک سال گذشته دولت و مسئولان دولتی اعم از مسئولان پالایش و پخش فراورده‌های نفتی و وزارت نفت صحبت‌هایی در خصوص بلااستفاده بودن کارت سوخت پس از تک نرخی کردن بنزین مطرح کردند به طوری که اواخر سال گذشته عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفته بود پس از تک نرخی شدن بنزین در کشور کارت سوخت فقط به عنوان سوئیچ برای عملیات سوخت گیری استفاده می‌شود، کمتر کسی از مصرف کنندگان اقدام به استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری می کنند و بیشتر مصرف کنندگان سعی می کنند تا از کارت سوخت جایگاه برای این منظور بهره ببرند.

همچنین منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در اظهاراتی دیگر اعلام کرده بود پس از تک نرخی شدن بنزین و عدم استفاده از کارت سوخت در طول یک سال گذشته فقط 5 درصد به رشد مصرف بنزین در کشور افزوده شده است که این میزان افزایش نیز با افزایش تعداد خودرو در کشور کاملا طبیعی است.

در عین حال بررسی خبرنگار فارس حاکی از آن است که در طول تعطیلات نوروز امسال یک میلیارد و 114 میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شده است که میانگین مصرف در این ایام به بیش از 85 میلیون لیتر در روز رسیده است و 5.5 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

با این میزان مصرف بنزین، وزارت نفت هنوز به دنبال حذف کارت سوخت است که این موضوع موجب می شود تا روند مصرف بنزین در صورت حذف کارت سوخت افزایش یابد.

علاوه بر این وزارت نفت دست به دامان دیگر بخش ها و ارگان ها شده است تا مصرف بنزین را در کشور کاهش دهد به عنوان مثال از خودرو سازان درخواست کرده است تا خودروهای کم مصرف تر تولید کنند.

اگرچه این درخواست معقول است و خودروسازان نیز باید خودروهای کم مصرف تر تولید و عرضه کنند،اما وزارت نفت  نیز در کنار تامین بنزین مورد نیاز مصرف کنندگان باید شرایطی را فراهم کند که مصرف بنزین به جای روند فزاینده روند کاهشی و یا حداقل ثابت به خود بگیرد.

بررسی روند آمار مصرف بنزین در زمان استفاده از کارت سوخت نشان می دهد که روند مصرف این حامل انرژی پر مصرف در برخی از سالها نه تنها با وجود افزایش تعداد خودرو افزایش نداشته است بلکه روند کاهشی را نیز به خود گرفته است.

با این شرایط برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس نیز معتقدند اگر کارت سوخت با درخواست دولت و با تصمیم نمایندگان مجلس حذف شود علاوه براینکه مصرف بنزین در کشور افزایش می یابد و به رکورد های جدید مصرف می رسد بلکه شرایط را برای قاچاق این فراورده نیز آماده می کند.

از این جهت انتظار می رود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی به حفظ کارت سوخت رای داده و شرایطی را فراهم کنند که مصرف کنندگان بنزین بتوانند از کارت سوخت شخصی برای سوخت گیری استفاده کنند.

به عنوان مثال در مجلس نهم برخی از نمایندگان طرحی را ارائه کردند که مصرف کنندگان بنزین در صورت استفاده از کارت سوخت جایگاه بایت مصرف بنزین هزینه بالاتری را پرداخت کنند تا مصرف کنندگان مجاب شوند که در هنگام سوخت گیری از کارت شخصی استفاده کنند.

 

حذف کارت سوخت به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان
عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه بسیار موفقی در حوزه نفت و انرژی بود، گفت: حذف این سامانه، وارد‌کنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت را منتفع می‌کند.

به گزارش افق انرژی؛ هدایت الله خادمی در خصوص طرح حفظ کارت سوخت گفت: مزایای سامانه هوشمند سوخت اظهر من الشمس است بنابراین نظر بنده این است که باید این سامانه و کارت سوخت باقی بماند.

وی با بیان اینکه سامانه هوشمند سوخت تجربه‌ای موفق در حوزه نفت و انرژی است، بیان کرد: براساس مکانیسم دونرخی قیمت بنزین، از جمله دستاورد‌های این سامانه را می‌توان کنترل مصرف بنزین و گازوئیل، ثبت و ضبط همه فعل و انفعالات و شفاف سازی در نظام توزیع سوخت، کاهش واردات بنزین، به حداقل رساندن قاچاق سوخت، تولید اطلاعات و آمارهای مختلف برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و ایجاد خوراک اطلاعاتی برای تحلیل کارشناسان حوزه نفت و انرژی عنوان کرد.

نماینده مردم ایذه و باغملک خاطر نشان کرد: حفظ کارت سوخت از طرفی مطلوب مردم و از سوی دیگر ابزار مدیریتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت است و حذف آن به نفع واردکنندگان بنزین و قاچاقچیان سوخت خواهد بود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش که پیش‌بینی شما از رای گیری طرح حفظ کارت سوخت در صحن علنی مجلس در روزهای آتی چیست، اینگونه پاسخ داد: با توجه به اینکه برخی همکاران در مجلس به جزئیات و عواقب حذف کارت سوخت توجه نمی‌کنند و فقط با این دلیل که پس از تک نرخی شدن دیگر نیازی به کارت سوخت نیست، نسبت به اهمیت آن بی‌توجهی می‌کنند نمی‌توان قاطعانه گفت که این طرح در مجلس رای می‌‌آورد. اما اگر برخی نمایندگان مخالف طرح به عواقب نبود این سامانه توجه کنند در روزهای آتی شاهد ابقای کارت سوخت در مجلس خواهیم بود.

خادمی در خصوص شرایط پس از حذف کارت سوخت گفت: در صورت رشد قیمت فوب خلیج فارس، افزایش قیمت سوخت را شاهد خواهیم بود در همین راستا دولت برای مقابله با این افزایش تنها یک راه حل در پیش روی خود می‌بیند و آن بازگشت به چرخه معیوب پیش از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت است.

وی در پایان افزود: در چنین چرخه معیوبی شاهد پرداخت برابر یارانه به پرمصرف و کم مصرف خواهیم بود که این امر موجب بی عدالتی در نحوه تخصیص سوخت است.

مدیر سابق هوشمند سوخت با اشاره به نقش این سامانه در جلوگیری از قاچاق بنزین و نفت گاز گفت: تقاضای بنزین در برخی شهرهای مرزی بعد از تک‌نرخی شدن آن، خیلی بیش از میانگین ملی افزایش داشته است و این وضعیت طبیعی نیست.

به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع اصلی در بخش نخست گفت‌وگو با سید محسن روحانی، مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت در اتاق گفت‌وگوی باشگاه خبری توانا، بیشتر حول محورهای وضعیت قیمت و مصرف بنزین در چند دهه اخیر، دلایل شکل‌گیری سامانه هوشمند سوخت و آثار آن و همچنین اثرات سیاست تک‌نرخی کردن بنزین بود و اطلاعات زیادی هم درباره قیمت، مصرف و واردات بنزین از سال 55 تا 94 و تأثیر سامانه هوشمند سوخت در این بخش در قالب چند نمودار ارائه داده شد.

اما در بخش دوم این گفت‌وگوی تفضیلی به‌طور ویژه موضوع قاچاق سوخت، دلایل و روش‌های مختلف آن موردبحث قرار گرفت. مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت در این مصاحبه، با اشاره به نقش این سامانه در شفافیت توزیع بنزین و نفت گاز (گازوئیل) و کاهش قاچاق این فرآورده‌ها، نگرانی‌های شدید خود درباره احتمال افزایش قاچاق بنزین در صورت حذف کارت سوخت را بیان کرده است. این مدیر باسابقه و بازنشسته شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران معتقد است در 50 سال گذشته هیچ جایی وجود ندارد که سیستم اطلاعاتی آن را جمع کرده باشند و به سطل آشغال ریخته باشند و خطاب به مخالفان سامانه هوشمند سوخت می‌گوید: «یکی از لطمات هر ایده‌ای این است که سیاست زده‌اش کنیم. عرضم این نیست که سیاسی‌اش نکنیم چون‌که سیاست ما عین دیانت ماست؛ بلکه می‌گویم سیاست زده‌اش نکنیم. یعنی اینکه چون فلان سامانه را دولت گذشته ایجاد کرده است، پس باید آن را جمع کرد».

در ادامه بخش دوم و پایانی گفتگو باشگاه خبری توانا با مدیر سابق سامانه هوشمند سوخت را بخوانید.

فارس: قاچاق بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی از چه محل‌هایی صورت می‌گیرد؟ و چگونه می‌توان آن را کاهش داد؟

روحانی: همان‌طور که اشاره کردم یکی از سه بند اول اسناد اولیه ایجاد سامانه هوشمند سوخت، مبارزه با قاچاق بود. این کالایی که قاچاق می‌شود از کجا آمده است. ما که پالایشگاه خصوصی نداریم که نفت خام را از دولت بگیرد تا امکان قاچاق بنزین تولیدی آن وجود داشته باشد. بالاخره در نقاطی از حلقه تولید به مصرف دارای نشتی هستیم که امکان قاچاق این فرآورده‌ها فراهم‌شده است.

مصرف‌کنندگانی که نقاط ثابت این حلقه‌اند، مثلاً در مورد نفت گاز حرارتی، بعضی ساختمان‌ها هنوز گاز طبیعی ندارند و با مصرف نفت گاز گرم می‌شوند. بخش دیگری در صنعت که هنوز لوله‌کشی گاز نشده‌اند باید از نفت سفید، نفت گاز و یا از مازوت (نفت کوره) استفاده کنند.

*توسعه گاز طبیعی؛ یکی از راه‌های اساسی مبارزه با قاچاق سوخت

با توسعه گاز طبیعی، مصرف و توزیع فرآورده‌های مایع کاهش‌یافته و بنابراین قاچاق آن نیز کاهش پیدا می‌کند. پس یک اصل مهم؛ هرجایی که گاز طبیعی توسعه پیدا نکرده باشد، فرآورده‌های مایع مانند بنزین، نفت گاز و نفت سفید با حجم بالا، امکان قاچاق رادارند. بنزین عموماً دو گونه مصرف دارد که بیشترین حوزه مصرفی آن در حمل‌ونقل است و همچنین از آن به‌عنوان حلال نیز استفاده می‌شود؛ بنزین حرارتی هم نداریم. نفت‌ گاز جنبه حرارتی دارد و به‌عنوان حلال نیز استفاده نمی‌شود. مصرف آن در نقاط ثابت است یا حمل‌ونقل؛ که نقاط ثابت با توسعه گاز طبیعی قابل‌حل است و در بخش حمل‌ونقل نیز با طرح پیمایش توانسته‌ایم عادلانه توزیع کنیم.

فارس: برای اینکه قاچاق بنزین صورت نگیرد، باید چه‌کارهایی کرد؟

روحانی: باید نرخ بنزین را (حداقل برای اقشار پرمصرف) نرخ روز یعنی بین 2500 تا 3000 تومان قیمت‌گذاری کنیم تا نهایتاً نرخ بنزین در بخش حمل‌ونقل با نرخ حلال‌ها رقابت‌پذیر باشد. به‌طور مثال، اگر تینر 3000 تومان شد و بنزین 1000 تومان بود، مردم یا صنعت به‌جای تینر، بنزین مصرف کنند. البته تا جایی که بتوانند، یعنی 80 یا 50 درصد آن را.

* اگر بنزین را رها کنیم قاچاقچی بیکار نمی‌نشیند

اختلاف قیمت‌ها آدرس غلط به مردم در مصرف می‌دهد. به‌صورت کلی عامل اصلی در بحث قاچاق، اختلاف قیمت این‌طرف مرز با آن‌طرف مرز است و در بحث جابه‌جایی داخلی، اختلاف قیمت داخلی در بخش‌های مختلف مصرف است. در نفت گاز دونرخی که چند سالی باقیمت‌هایی بین 150 تا 500 تومان عرضه می‌شد به‌طور مثال، اگر یک کارگاه یا مرغداری 12 هزار لیتر نیاز داشت ولی 7 یا 8 هزار لیتر به آن تعلق می‌گرفت، نفت گاز از بخش حمل‌ونقل به این بخش منتقل می‌شد. مصرف نفت گاز در بخش حمل‌ونقل با تکمیل طرح پیمایش به سرانجام می‌رسد. طرح پیمایش در برون‌شهری تقریباً خوب بوده ولی در درون‌شهری هنوز با مشکلات جدی ازجمله سیستم‌های موردنیاز برای شناسایی خودروهای فعال، صدور بارنامه و... مواجه است. اگر بنزین را رها کنیم، قاچاقچی که بیکار نمی‌نشیند؛ از قاچاق نفت گاز به سمت بنزین شیفت می‌کند.

فارس: چرا بعد از تک‌نرخی شدن بنزین در خرداد 94، تقاضای سوخت در برخی از مناطق مرزی بیش از 40 درصد افزایش داشته است؟

روحانی: قبلاً 60 لیتر 700 تومانی عرضه می‌کردیم و 300 لیتر 1000 تومانی توزیع می‌کردیم. اما از خرداد 94، 500 لیتر 1000 تومانی عرضه می‌شود. یعنی تخصیص مجموع 700 تومانی و 1000 تومانی که 360 لیتر بوده به 500 لیتر افزایش پیداکرده؛ و به‌عبارت‌دیگر، 140 لیتر به هر کارت در حدود 70 تا 80 هزار کارت در یک شهر خاص مرزی اضافه‌شده است.

*افزایش غیر طبیعی تقاضای بنزین شهرهای مرزی

فارس: پس چرا دولت آمار رسمی قاچاق در شهرهای مرزی را اعلام نمی‌کند؟

روحانی: از مسئولین محترم ذی‌ربط بپرسید. تقاضای بنزین در برخی شهرهای مرزی خیلی بیش از میانگین ملی افزایش داشته است. وقتی با افزایش 2 تا 3 درصدی تقاضای ملی بنزین روبه‌رو هستیم ولی در یک نقطه حساس مرزی تقاضای بنزین رشد 41 درصدی دارد، این وضعیت طبیعی نیست.

فارس: به نظر شما با کاهش قیمت نفت دیگر قاچاق بنزین به‌صرفه نیست؟

روحانی: نفت یک کالای ژئواستراتژیک است. نرخ چنین کالایی در عرضه و تقاضای بازار تعیین نمی‌شود؛ بلکه آن را ژئوپالیسی تعیین می‌کند. ژئوپالیسی محدوده قیمتی را مشخص می‌کند؛ عرضه و تقاضای بازار در محدوده چند ده سنت یا چند دلار بالا و پایین و در کل، بین 3 الی 5 درصد نوسان آن نقش دارد.

سیاست‌های زمان بوش پسر که به دنبال زدن بر طبل جنگ و به راه انداختن جنگ جهانی سوم بود، جواب نداد و نفت به 147 دلار رسید. درواقع سیاست «کاغذ چاپ می‌کنیم و نفت می‌خریم» و «اگر قیمت نفت 200 دلار هم بشود اشکال ندارد»، و بعد حمله می‌کنیم؛ جواب نداد. لذا در دوران همان بوش پسر، قیمت نفت خام 147 دلاری به 37 دلار رسید؛ وقتی‌که دیگر بر طبل جنگ نمی‌کوبید.

حال با این توضیحات، کدام‌یک از این دو، نرخ اقتصادی قیمت نفت خام بوده‌اند؟ اقتصاددان‌ها معتقد بودند که هر دو نرخ، صوری و غیرواقعی بود. ارزش واقعی نفت در آن زمان نرخی بین 80 تا 95 دلار بود. سپس قیمت نفت در مدت 18 ماه از 37 دلار به حدود 90 دلار افزایش پیدا کرد.

وقتی‌که بحث شِیل اویل مطرح شد و آمریکا به نفتی در اقیانوس دست پیدا کرد که هزینه استحصال آن تقریباً بشکه‌ای 70 تا 75 دلار بود، با توجه به قیمت نفت حدود 100 دلاری، استحصال آن به‌صرفه بود و لذا نزدیک به 800 هزار بشکه در روز استحصال کردند. با توجه به این‌که حیات سیاسی هیئت حاکمِ عربستان وابسته به فروش نفت به آمریکا است، این کشور تصمیم به کاهش قیمت نفت به 60 تا 65 دلار گرفت تا شِیل اویل ازنظر اقتصادی برای آمریکا مقرون‌به‌صرفه نباشد.

اما عربستان متوجه این نکته نبود که با قرار دادن قیمت نفت در سراشیبی سقوط، امکان متوقف ساختن آن در هر نقطه قیمتی را نخواهد داشت و عملاً قیمت جهانی نفت خام با سقوط قیمتی مواجه شده و به 22 دلار در بشکه رسید.

 در این شرایط قیمتی برخی تصور کردند که با نفت 22 دلاری که نرخ تمام‌شده بنزین 750 تومان می‌شود، عرضه بنزین با نرخ 1000 تومان قابل‌قبول است و چنین تصور شد که به قیمت فوب خلیج‌فارس نزدیک شده‌ایم؛ درصورتی‌که قیمت فوب به ما نزدیک شده بود. گروهی دیگر معتقد بودند به همان دلیلی که در مدت 18 ماه قیمت جهانی نفت خام به یک‌سوم کاهش پیدا کرد و این اتفاق خارج از کنترل و اراده ما بود؛ در آینده نیز افزایش 3 برابری آن امکان‌پذیر بوده و آن نیز خارج از کنترل و اراده ما خواهد بود.

* عرضه تک‌نرخی بنزین از خرداد 94، افزایش مصرف به همراه داشته است

چرا سیاست صرفاً قیمتی نتیجه‌بخش نخواهد بود؟ چون در تمام این سال‌هایی که باسیاست صرفاً قیمتی تصمیم به جلوگیری از رشد مصرف سوخت داشتیم یعنی از سال 55، به این نکته توجه نشد که اقتصاد، با نرخ جدید خودش را فوراً وفق می‌دهد؛ کما اینکه در همین مدت از خرداد 94 تا به امروز باعرضه بنزین 1000 تومانی رشد مصرف این فرآورده نفتی، افزایش پیداکرده است. در سه ماه اول تک‌نرخی شدن، در حقیقت قیمت بنزین از 700 تومان به 1000 تومان رسیده و لذا با کاهش مصرف روبه‌رو شدیم. اما مردم پس از مدتی خود را با این قیمت مطابقت دادند. این قیمت 1000 تومانی با تورم همراه بوده و کاهش قدرت خرید ریال را به دنبال داشت.

*قیمت غلط فرهنگ غلط به همراه خواهد داشت

اکنون مردم احساس می‌کنند باید بنزین 1000 تومانی را مصرف کنند و هیچ خودکنترلی هم در کار نیست. قیمت غلط، فرهنگ غلط به همراه خواهد داشت. ما به‌عنوان سیاست‌گذار، باقیمت‌گذاری صحیح به مردم آدرس صحیح می‌دهیم و باقیمت غلط، مردم گمراه خواهند شد.

فارس: آقای زنگنه در بهمن 94 به‌صراحت مطرح کردند اطلاعات سامانه هوشمند سوخت بی‌استفاده است، نظر شما در این مورد چیست؟ سامانه اساساً برای وزارت نفت و سایر نهادها چه اطلاعاتی تولید کرده است؟

روحانی: وزیر محترم نفت در شهریور 94 نیز با صراحت بیان کردند که تک‌نرخی کردن ربطی به جمع‌کردن سامانه سوخت ندارد و کارت بنزین خواهد ماند. به‌هرحال، مسئولان محترم با گزارش‌هایی که به دستشان می‌رسد ممکن است اعلام مواضعی داشته باشند. همچنان که گزارش‌ها روزآمد می‌شوند، با توجه به اطلاعات جدید، نظرات هم روزآمد خواهند شد؛ کما اینکه از شهریور تا بهمن دیدگاه ایشان تغییر پیداکرده است.

فارس: یعنی برای وزارت نفت و سایر نهادها واقعاً اطلاعاتی تولید نشده است؟

روحانی: از معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت سؤال کنید که آیا گزارش‌های ماهانه از سامانه سوخت داشته‌اند یا خیر.

فارس: می‌خواستم نظر شما به‌عنوان مدیریت 6 ساله سامانه هوشمند سوخت را درباره این موضوع بدانم؟

روحانی: گزارش‌های دوره‌ای هم در سطح وزارتخانه و هم بیرون از وزارتخانه به شکل جاری و ساری تهیه‌شده و در اختیارشان قرارگرفته و قطع هم نشده است.

فارس: در بحث قاچاق سوخت تفاوت بین قاچاق کوله بری و سازمان‌یافته چیست؟

روحانی: از مسئولان محترم مبارزه به قاچاق بپرسید.

فارس: به دلیل اینکه بحث قاچاق بحثی ملی است و با توجه به اینکه شما 6 سال سابقه مدیریت سامانه هوشمند کارت سوخت دارید حتماً در این موضوع اشراف دارید.

روحانی: بنده متخصص فناوری اطلاعات هستم و به این سؤال به زبان و ادبیات اطلاعات پاسخ‌خواهم داد. سیستم اطلاعاتی شفاف‌سازی می‌کند و سامانه هوشمند سوخت نیز یک سیستم اطلاعاتی است که شفافیت‌هایی ایجاد کرده است یعنی در توزیع بنزین و نفت گاز در بخش حمل نقل مشخص می‌کند که جایگاه دار چه مقداری فرآورده خریداری کرده، چه مقدار تحویل گرفته و بین کدام کارت‌ها توزیع‌شده است. البته کارت جایگاه دار هم در سیستم تعریفی دارد. در موردبحثی که چند نرخی بودن بنزین فسادزا است عرض کنم که در سال 87 نرخ دوم متولد شد. تعدادی کارت جایگاه دار پیش‌فروش داشتیم؛ یعنی یک کارت 10 هزار لیتری به جایگاه داران 3 میلیون تومان به فروش می‌رسید تا ایشان بتوانند با آن 10 هزار لیتر بنزین به نرخ لیتری 400 تومان بفروشند. از خرداد 89 با توجه به اینکه این کارت‌ها با اتمام سهمیه‌شان دیگر قابل‌استفاده نبود و باید کارت دیگری صادر می‌شد و مشکلات خودش را داشت؛ به این راه‌حل رسیدیم که باکارت مردم وقتی یارانه‌شان به اتمام رسید، بنزین آزاد بفروشیم و از 1 خرداد 89 سیستم این‌گونه سوئیچ شد؛ اما بازهم تبعاتی داشت.

در شیوه قبلی تنها یک کارت ویژه برای فروش آزاد باقیمت 400 تومانی وجود داشت و این قضیه روشن بود و کارت جایگاه دار هم تنها در همان جایگاه سوخت قابل‌استفاده بود. اما در روش جایگزین، با هر کارتی امکان سوخت‌گیری بنزین 400 تومانی وجود داشت. در کل، در این دوره زمانی 8 ساله، سوءاستفاده گران 7 رویه اختراع کردند و ما نیز این رویه‌ها را کشف و با آن‌ها برخورد کردیم.

فارس: یعنی با دونرخی بودن قیمت بنزین دیگر قاچاق سازمان‌یافته اتفاق نمی‌افتد؟

روحانی: اجازه بدهید در بخش قبلی عرایضم را تکمیل کنم؛ به این شکل که روند زنجیره توزیع فرآورده‌های نفتی با استفاده از کارت سوخت مشخص است. یعنی محموله 30 هزار لیتری مشخص است با کدام هدف خارج‌شده و شما پیگیری خواهید کرد که به هدف رسیده یا نه؟ نفت گاز از شرکت پخش باید به نیروگاه برسد، نیروگاه باید تأیید کند که تحویل گرفته است. از کجا متوجه شویم که به مقصد می‌رسد؟ موجودی نیروگاه، مصرف و میزان تولید برق آن نشان می‌دهد که چقدر انرژی سوزانده شده است.

*اگر روزی سامانه هوشمند سوخت نباشد احتمال دارد شتر با بارش گم شود

در حمل‌ونقل، توزیع‌کننده عمده شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران است و از انبار 30 هزار لیتر تحویل جایگاه دار می‌دهد و سیستم جایگاه دار نشان می‌دهد که تحویل چه کسانی (کارت‌هایی) داده است. در این زنجیره توزیع، دانه‌درشت‌ها قابل رصد هستند و بار 30 هزار لیتری گم نمی‌شود. اگر روزی سامانه هوشمند سوخت نباشد که تحویل و توزیع و تراکنش‌های آن را نشان بدهد، آن‌وقت این احتمال وجود دارد که شتر با بارش گم شود.

*هزینه حفظ سامانه هوشمند سوخت با هزینه نبود این سامانه مقایسه شود

فارس: هزینه نگهداری سامانه هوشمند سوخت خیلی زیاد است؟

روحانی: وقتی زیاد یا کم به عددی اطلاق می‌شود که مشخص شود که آن عدد با چه چیزی مقایسه شده است. باید "هزینه نگهداری سامانه" را با نبود آن مقایسه کنید و اگر این موضوع با چیزی غیر از "نبود سامانه" مقایسه شود، مقایسه غیرقابل‌قبولی انجام‌گرفته است. در کل، باید گفت که قطعاً نگهداری سامانه هوشمند سوخت هزینه دارد؛ ولی توجه داشته باشیم که کل هزینه راه‌اندازی سامانه در مدت 15 روز بعد از راه‌اندازی این سامانه، برگشته است.

*زیرساخت طرح پیمایش همین سامانه هوشمند سوخت است

امروز همه بر روی اجرای طرح پیمایش برای عرضه نفت گاز اجماع دارند و جالب است بدانید زیرساخت طرح پیمایش همین سامانه هوشمند سوخت است که از سویی توصیه می‌شود که سازوکار عرضه بنزین نباشد، اما برای عرضه نفت گاز باشد. می‌دانید فساد این کار چیست؟ در جایگاهی که هم نفت گاز و هم بنزین توزیع شود و قرار باشد 2 نوع تلمبه داشته باشیم که یا تحت اختیار و مدیریت کارت‌خوان هست (نفت گاز) یا نیست (بنزین)؛ آن‌وقت مشخص کنید تلمبه‌هایی که باید در اختیار کارت‌خوان باشند چه طور پایش خواهند شد؟

فارس: وضعیت آمار قاچاق بنزین قبل از راه‌اندازی سامانه هوشمند سوخت چطور بوده است؟

روحانی: من آمار دقیقی از وضعیت قاچاق ندارم ولی به نظر می‌رسد این آمارهایی هم که گفته می‌شود بیشتر از اینکه واقعیت باشد، حدس و گمان است.

* با حذف سامانه سوخت و بسته شدن باب شفافیت باب فساد باز می‌شود

درهرصورت، سامانه هوشمند سوخت همین الآن چنین ظرفیتی دارد که تشخیص دهد مثلاً در سال 90 در محاسبات تسویه‌حساب فلان جایگاه ایراداتی به چشم می‌خورد و نیاز به بازنگری دارد. با حذف سامانه هوشمند سوخت و بسته شدن باب شفافیت، ممکن است باب فساد باز شود. اما اطلاعاتی که به‌وسیله کارت سوخت جمع‌آوری می‌شود قابلیت تحلیل دارد و از زوایای مختلف می‌تواند مسئولان را به این نتیجه برساند که مثلاً آیا مغایرت موجود، خطا بوده یا عمد و یا... بوده است.

*با سامانه هوشمند سوخت، سیاست زده برخورد نکنید

فارس: آقای دکتر در پایان این مصاحبه،نکته‌ای برای کسانی که مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند و درصدد برچیده شدن آن هستند دارید؟

روحانی: بدون تعارف بیان می‌کنم که یکی از لطمات هر ایده‌ای این است که سیاست زده‌اش کنیم. عرضم این نیست که سیاسی‌اش نکنیم چون‌که سیاست ما عین دیانت ماست؛ بلکه می‌گویم سیاست زده‌اش نکنیم. یعنی اینکه چون فلان سامانه را دولت گذشته ایجاد کرده است، پس باید آن را جمع کرد.

 نباید به این روش با مسائل برخورد کرد بلکه باید به روش علمی برخورد کنیم. بنده معتقدم در 50 سال گذشته هیچ جایی وجود ندارد که سیستم اطلاعاتی آن را جمع کرده باشند و به سطل آشغال ریخته باشند؛ بلکه روزبه‌روز این سیستم‌ها بهتر شده‌اند. سیستم اطلاعاتی شفافیت به همراه خود می‌آورد و چه کسی با شفافیت مخالف است؟ البته حفظ سیستم اطلاعاتی هزینه دارد ولی این هزینه را با هزینهٔ نبودن همچنین سیستمی باید مقایسه کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رأی این کمیسیون به حفظ کارت سوخت در 20 روز قبل گفت: اکنون منتظر بررسی این طرح در صحن علنی هستیم.

هدایت الله خادمی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اینکه بررسی حفظ کارت سوخت در کمیسیون انرژی مجلس حدود 20 روز قبل صورت گرفت، گفت: اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس پس از بررسی کارشناسی با حفظ کارت سوخت موافقت کرده و رای به حفظ کارت سوخت دادند.

عضو کمیسیون انرژی ادامه داد: اما حفظ کارت سوخت تنها به رای کمیسیون انرژی بستگی ندارد و باید در صحن مجلس رای گیری شود که ما نیز منتظریم این طرح هرچه سریعتر در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

در حالی که مجلس در اصلاحیه بودجه 95 رای به حذف کارت سوخت داده و سخنگوی دولت در مهرماه از ابلاغیه آن خبر داده است، پیگیری‌ها نشان از آن دارد که تا به این لحظه ابلاغیه به دست شرکت پخش نرسیده و همچنان کارت سوخت کلید نازل‌های بنزین است.
به گزارش میزان، لایحه بودجه سال 96 یکشنبه به مجلس رفت و این دومین لایحه پیشنهادی دولت در سالجاری به حساب می‌آید زیرا دولت در چند ماه گذشته اصلاحیه بودجه سال 95 را به مجلس برده بود و در آن دولت به حذف کارت سوخت اشاره داشته بود.
نمایندگان مجلس با بررسی‌های بسیار در نهایت رای به حذف کارت سوخت دادند و لاریجانی رئیس مجلس به روحانی رئیس جمهوری ابلاغیه حذف کارت سوخت و دیگر موارد تائید شده اصلاحیه بودجه 95 را ارسال کرد.
در تاریخ 13 مهرماه سالجاری محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سرنوشت کارت‌های سوخت و حذف آن به کجا رسیده است، گفت:‌ این موضوع در اصلاح بودجه 95 صورت گرفت و وقتی از طرف مجلس و شورای نگهبان تائید شد رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد.
این گفته نوبخت نشان از آن دارد که دولت دستور حذف کارت سوخت را ابلاغ کرده و لازم الاجرا است.
اما با گذشت حدود دو ماه از این گفته سخنگوی هیات دولت، اتفاقی در حذف کارت سوخت رخ نداده و حتی نمایندگان مجلس با تصویب یک طرح یک فوریتی خواهان بررسی بازگشت کارت سوخت شده‌اند.
پیگیری‌های میزان از شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که مسئولیت تولید و توزیع بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی برعهده آن است، نشان می‌دهد که تا به امروز ابلاغیه‌ای در رابطه با حذف کارت سوخت به دست آن‌ها نرسیده است و این در حالی است که شرکت ملی پخش نیز چنین ادعایی مبنی بر دریافت نکردن ابلاغیه حذف کارت سوخت را مطرح می‌کنند.
مسئولین در این دو شرکت زیرمجموعه وزارت نفت معتقدند در صورت دریافت ابلاغیه حذف کارت سوخت، این دستور سریعا به مرحله اجرا می‌رسد زیرا قانون و دستور هیات دولت است.
تمام این موارد در حالی مطرح می‌شود که ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش، در اوایل آبان ماه در نشست خبری خود با اشاره به سامانه هوشمند کارت سوخت، اظهار کرد: در این زمینه هنوز هیچ چیز مشخص نیست و ما هم به عنوان نیروی اجرایی منتظر ابلاغیه هستیم و همه چیز طبق روال سابق ادامه دارد. البته در این زمینه سناریوهای متفاوتی دیده شده است از جمله این‌که کارت سوخت و سامانه هر دو حذف شود یا کارت سوخت حذف شود و سامانه حفظ شود. پلن همه سناریوها تهیه شده و منتظر دستور مجلس شورای اسلامی هستیم.
وی با بیان این که هر تصمیمی که گرفته شود زمان‌بر و هزینه‌بر است، گفت: چنانچه قصد داشته باشیم بحث موجود را ادامه دهیم نیاز به ۴۰ میلیارد تومان سرمایه داریم و اگر بخواهیم سامانه‌های موجود را احیاء و نوسازی کنیم نیازمند ۸۰ تا ۹۰ میلیارد تومان سرمایه هستیم. حذف کارت‌های سوخت هزینه دارد که بسیار کم است. البته سامانه‌ها در بخش عرضه نفت گاز حذف نمی‌شود. 
در حال حاضر نفت گاز با یارانه بسیار بالا عرضه می‌شود که باید در دوره چهار تا پنج ساله به قیمت‌های جهانی نزدیک‌تر شویم.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که ابلاغیه حذف کارت سوخت در دولت یا وزارت نفت مانده است و همچنان باید منتظر ماند و دید که چه زمانی حذف کارت سوخت اجرایی می‌شود، البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که مجلس اختیار حذف یا حفظ کارت سوخت را به دولت سپرده و دولت تا به این لحظه تصمیم بر حذف آن نگرفته است.
لازم به ذکر است که بیژن زنگنه، وزیر نفت در جمع خبرنگاران اعلام کرده بود که دولت تصمیم بر آن دارد که کارت سوخت بنزین حذف شود اما کارت سوخت گازوئیل را حفظ کند.

 

کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود
معاون وزیر نفت با بیان اینکه دولت برای سال ۹۶ برنامه ای به منظور افزایش قیمت بنزین ندارد، اعلام کرد: کارت بنزین فعلاً حفظ می‌شود و تا اطلاع ثانوی عرضه کارتی بنزین ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس کاظمی امروز در جمع خبرنگاران درباره احتمال افزایش ۵ درصدی قیمت بنزین در قالب لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۶ دولت به مجلس، گفت: دولت برنامه‌ای به منظور افزایش قیمت بنزین برای سال ۹۶ ندارد و قیمت بنزین سال آینده قطعاً ثابت می‌ماند.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی همچنین درباره احتمال افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت گازوئیل برای سال آینده هم تصریح کرد: شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیشنهادی برای افزایش قیمت گازوئیل ارائه نکرده و از افزایش قیمت این فرآورده نفتی اطلاعی ندارم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر مبنی بر احتمال حذف کارت‌های هوشمند بنزین هم بیان کرد: فعلاً عرضه کارتی بنزین ادامه دارد و برنامه‌ای برای حذف کارت‌های هوشمند سوخت ابلاغ نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از خردادماه سال گذشته تاکنون عرضه بنزین به صورت تک‌نرخی انجام شده است و عملاً مردم از کارتهای شخصی خود برای خرید بنزین استفاده نمی کنند یادآور شد: در حال حاضر عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت صرفاً با کارت جایگاه داران انجام می شود و عملاً کارت هوشمند سوخت جایگاه داران نقش یک سوئیچ را بازی می کند.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به برنامه اصلاح و بهسازی سامانه هوشمند سوخت گفت: بر این اساس پروژه ای به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان تعریف شده که با اجرای آن بهسازی و اصلاح سامانه هوشمند سوخت انجام می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی استفاده از کارت هوشمند سوخت را مجددا الزامی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یک فوریت طرح اصلاح ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت را تصویب کردند تا پس از بررسی آن در کمیسیون تخصصی، به صحن علنی ارائه شود.

این طرح با هدف الزامی کردن استفاده از کارت هوشمند سوخت در جایگاه های عرضه بنزین و گازوئیل ارائه شده و در دلایل توجیهی آن که به امضای ۱۱۶ نماینده رسیده، آمده است: استفاده از کارت سوخت ضمن ارائه اطلاعات ارزشمند از وضعیت ناوگان حمل و نقل و مصرف سوخت انواع خودرو، شفافیت عرضه سوخت را افزایش می دهد و از قاچاق جلوگیری می کند؛ همچنین با اجرای سیاست های مختلف قیمتی و غیرقیمتی بر بستر آن می توان مصرف سوخت را کاهش داد و قیمت ها را مطابق هدفمندسازی یارانه ها اصلاح کرد. تصویب این طرح همچنین از قاچاق بنزین نیز جلوگیری می کند.

بر اساس این طرح، در ماده یک قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۸ آذر ماه ۱۳۸۶ عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش حمل و نقل با استفاده از کارت هوشمند سوخت» جایگزین عبارت «از طریق عرضه بنزین و گازوئیل در بخش های حمل و نقل و صنعت کشاورزی با اولویت کارت هوشمند سوخت» می شود.

همچنین بر اساس بخش دیگری از این طرح، یک تبصره به این شرح به ماده یک قانون مربوطه الحاق می‌شود:

دولت مجاز است به منظور ترغیب مصرف کننده به استفاده از کارت هوشمند سوخت مختص هر خودرو از سیاست‌های انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات استفاده کند.

یک فوریت این طرح با ۱۱۲ رای موافق، ۵۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید

معاون وزیر نفت با اشاره به ابلاغ مصوبه عرضه تک نرخی بنزین، گفت: مطالعات مهندسی حذف کارت‌های سوخت در سطح پمپ بنزین‌های کشور آغاز شد.

عباس کاظمی در گفتگو با مهر درباره جزئیات حذف کارت‌های بنزین، گفت: از خرداد ماه سال گذشته سهمیه‌های بنزین قطع شد و عملا سوخت گیری خودروهای بنزین‌سوز با کارت هوشمند سوخت انجام نمی شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اصلاح مصوبه بنزینی مجلس مبنی بر عرضه بنزین دو نرخی و تداوم عرضه بنزین با استفاده از کارت‌های هوشمند سوخت، تصریح کرد: با اصلاح این مصوبه دیگر نیازی به عرضه کارتی بنزین نیست.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه هم اکنون عرضه بنزین به صورت نامحدود انجام می‌شود، اظهار داشت: در جایگاه‌های سوخت هم کارت جایگاه‌داران عملا به  عنوان کلید و سوئیچ عمل می‌کند.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اخیرا مصوبه عرضه تک نرخی به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ابلاغ شده است، در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزین‌ها، توضیح داد: مطالعات مهندسی این پروژه آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاه‌داران هم نباشد.

کاظمی تاکید کرد: کارت هوشمند سوخت ابزاری برای اعمال سهمیه‌های بنزین بود، با حذف سهمیه‌ها عملا دیگر نیازی به استفاده از کارت هوشمند سوخت نیست.

معاون وزیر نفت با اشاره به مدیریت مصرف بنزین در کشور، یادآور شد: بر اساس آمار در طول هفت ماهه نخست امسال تاکنون مصرف بنزین در کشور از رشدی حدود ۳.۹ درصدی برخوردار بوده و این درحالی است که در طول این مدت تعداد خودروهای نوشماره وارد شده به ناوگان حمل و نقل کشور افزایشی حدود ۱۰ درصدی داشته است.

این عضو هیات مدیره شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه با حذف سهمیه‌های بنزین به نوعی کاهش مصرف سوخت در کشور داشته‌ایم، تبیین کرد: از سوی دیگر در نقاط مرزی کشور هم رشد مصرف بنزین منفی به ثبت رسیده است.

کاظمی با بیان اینکه در برخی از استان‌های مرزی رشد مصرف بنزین منفی ۵ درصد بوده است، گفت: هم اکنون قیمت بنزین منطقی بوده، مصارف هم مدیریت شده و نگرانی بابت تولید بنزین در کشور وجود ندارد.

معاون وزیر نفت با اشاره به مصرف روزانه معادل ۲۵ میلیون لیتر سی. ان. جی در کشور، خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی سبد سوخت کشور متنوع بوده و هیچ گونه نگرانی به منظور عرضه مطمئن بنزین وجود ندارد.

در همین حال منصور ریاحی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران هفته گذشته در نشستی خبری با بیان اینکه هم اکنون سناریوهای حذف کامل سامانه و کارت، حذف کارت سوخت بنزین و حفظ سامانه هوشمند، و حفظ کارت و سامانه پیش بینی شده است و در صورت ابلاغ مصوبه دولت آماده اجرای این سیاست هستیم، گفته بود: حذف کارت سوخت از سیستم سوخت رسانی کشور در صورت ابلاغ زمان بر و هزینه‌بر خواهد بود.

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت نیز اواسط مهر ماه امسال در نشستی خبر، گفته بود: موضوع حذف کارت سوخت در قانون اصلاحیه بودجه ۹۵ بوده که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است و اکنون باید وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی نسبت به حذف کارت سوخت اقدام و قانون مورد نظر را برای اجرا ابلاغ کنند.

طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت در حالی به صحن علنی می رود که با تصویب نمایندگان، الزام دولت به حفظ کارت سوخت درلایحه اصلاحیه قانون بودجه ۹۵ حذف شده است.
 به گزارش باشگاه خبرنگاران، روند تدریجی حذف کارت سوخت در عرضه بنزین از اوایل خردادماه 94 و همزمان با تک نرخی شدن این فرآورده نفتی آغاز شده اما سرنوشت این طرح تاکنون هنوز به طور قطعی مشخص نشده است.
بر این اساس مردادماه امسال پیشنهاد وزارت نفت در لایحه اصلاحیه قانون بودجه 95 مبنی بر حذف بند «ح» تبصره 14 این قانون که دولت را ملزم به حفظ کارت سوخت و عرضه مجدد بنزین دو نرخی کرده بود، در مجلس مطرح شد و  هرچند کمیسیون انرژی در همان روزها با حذف آن مخالفت کرد ولی نهایتا 3 شهریورماه، بند «ح» تبصره 14 این قانون ، حذف گردید.
بر پایه این گزارش با وجود این چراغ سبز مجلس برای حذف کارت سوخت اما این طرح همچنان در اجرا با تردیدهایی مواجه شده است؛ در واقع دولت نگران رواج مجدد قاچاق بنزین است زیرا ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مرکز پژوهش های مجلس و بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که کارت سوخت، مهمترین و موفق ترین ابزار جلوگیری از قاچاق بنزین به شمار می رود و حذف آن رواج مجدد قاچاق به خصوص قاچاق سازمان یافته این فرآورده نفتی را به همراه دارد .
با توجه به شرایط موجود و تردیدهای فراوان در حذف یا حفظ کارت سوخت به نظر می رسد طرحی که  اوایل شهریورماه چند تن از نمایندگان مجلس ارائه داده اند می تواند راهگشا باشد؛ در متن این طرح دو فوریتی که قرار است در قالب یک تبصره به قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت الحاق شود، آمده است: «دولت مکلف است هر گونه سوخت مایع بنزین و گازوئیل به کلیه وسایل نقلیه با استفاده از کارت سوخت خودرو عرضه کند و مجاز است برای جلوگیری از استفاده از کارت جایگاه و محدود کردن این نوع از کارت‌ها و ترغیب مصرف‌کننده به استفاده از کارت اختصاصی از خودرو از سازوکارهای مناسب و سیاست‌های انگیزشی استفاده کند».
با تصویب این طرح، کارت های سوخت البته صرفا کارت های جایگاه ها بدون ایجاد هیچ تغییری در قیمت یا شیوه عرضه بنزین، حفظ خواهند شد و این امر بدین معناست که همچنان قاچاق این فرآورده نفتی، بسیار مشکل است و علی رغم سود اقتصادی بالایی که دارد محدود باقی خواهد ماند.
بر اساس این گزارش گمانه زنی ها برای حذف یا حفظ کارت سوخت همچنان ادامه دارد و نتیجه قطعی آن پس از بررسی این طرح دو فوریتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مشخص خواهد شد ؛دولت مردان و موافقان حذف کارت براین عقیده اند که با تک نرخی شدن بنزین از تخلفات احتمالی و سوء استفاده جلوگیری می‌شود و درحالی که بنزین تک نرخی است، استفاده یا عدم استفاده از کارت سوخت تفاوتی ایجاد نمی‌کندو برهمین اساس دیگر نیازی به کارت سوخت فردی احساس نمی شود و این کارت تنها در اختیار جایگاه داران سوخت خواهد بود اما از سوی دیگر طرفداران این طرح، ایجاد واحدهای نظارتی برای مقابله با قاچاق سوخت را موثرتر از روش های دیگر می دانند.

افزایش قیمت جهانی نفت، مشتریان قاچاق سوخت را زیاد می کند
در همین ارتباط قاسم خورشیدی سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز اظهار داشت: منافع ومزیت هایی که سامانه هوشمند سوخت برای نظام اقتصادی کشور با اصلاح الگوی مصرف ومدیریت حمل ونقل، ارتقای نظارت برعملیات توزیع سوخت درجایگاه ها، مقابله با انحراف شبکه توزیع و نهایتا قاچاق سوخت ایجاد کرده به مراتب بیش از هزینه هایی است که متوجه اقتصاد کشور می شود.
وی با اشاره به ناپایدار بودن قیمت جهانی نفت،اذعان داشت: درصورتیکه درآینده قیمت جهانی و به تبع آن منطقه ای نفت وبنزین بالا رود، قاچاق سوخت مشتریان بیشتری پیدا خواهد کرد و وجود کارت سوخت می تواند مانعی تاثیرگذار در این فرآیند باشد.

کارت سوخت موجب نظارت دقیق بر مصرف بنزین می شود
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی  گفت:  کارت سوخت موجب نظارت دقیق تری بر مصرف بنزین درکشور شده وهمچنین توانسته در مهار قاچاق بنزین موثر عمل کند.
وی تاکید کرد: طرحی دوفوریتی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم شده که درآن پیش بینی شده که این سامانه هوشمند کارت سوخت بدون اینکه مجلس شورای اسلامی در میزان مصرف و قیمت سوخت دخالتی داشته باشد، حفظ شود وامیدواریم با تصویب این طرح از حذف کارت سوخت جلوگیری شود.

نگران افزایش قاچاق سوخت هستیم
محمدرضا پورابراهیمی ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارت‌ سوخت امکان برنامه‌ریزی برای میزان مصرف را در کشور فراهم می‌کند،گفت :یکی از اصلی ترین نگرانی های نمایندگان مجلس شورای اسلامی ازحذف کارت سوخت،افزایش قاچاق این سرمایه ملی است.

مدیریت سوخت نیازمند برنامه ریزی مدون است
امیر عباس سلطانی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در جمع آوری کارت‌های سوخت نباید عجله کرد، گفت: باید هم‌اندیشی کرده و نسبت به این مساله کار کارشناسی انجام شود تا در صورت جمع آوری کارت‌های سوخت با پدیده قاچاق مواجه نشویم.
وی همچنین تاکید کرد:وجود کارت سوخت یکی از عوامل مهم بازدارنده قاچاق سوخت محسوب می شود اما برای این که هم مصرف بنزین به نوعی مدیریت شده و هم کارت های سوخت حفظ شود باید کار کارشناسی صورت گرفته وبرنامه مدونی طراحی و اجرا شود.