هزینه میلیاردی دولت برای کارت سوخت بیمصرف
هلیا ظهیری - درحالیکه دولت با وجود انتقادات زیاد، پیش از این با استفاده از کارت سوخت مخالف بود و آن را بیفایده میدانست و حتی نسبت به بیاستفاده شدن این کارتها اقدام کرد، اکنون و در اقدامی متناقض در حال صرف هزینههای میلیاردی برای نصب نسل جدید کارتخوانها است!
از اوایل خردادماه 94 که همزمان با تکنرخی شدن بنزین کارتهای سوخت عملا بیاستفاده شده بود، دولت بارها و بارها حذف کارت سوخت و سامانه هوشمند را پیگیری کرد. بیژن زنگنه، وزیر نفت در شهریورماه همان سال با تایید مشکلات عرضه کارتی بنزین پس از آزادسازی قیمتها، گفته بود: سناریوی حذف کارت بنزین آزاد جایگاهداران و مجبور کردن مردم برای خرید بنزین با استفاده از کارت بنزین شخصی تعریف شده است.
بهدنبال این رویکرد دولت، رییس انجمن جایگاهداران سوخت سراسر کشور از اعلام آمادگی جایگاههای کل کشور به منظور حذف کارت سوخت و عرضه بدون کارت بنزین خبر داد و گفت: حذف کارتهای بنزین دستاوردهای متعددی همچون کاهش زمان سوختگیری در جایگاهها و کاهش فساد و تخلفات دارد.
وقتی دولت حذف کارت سوخت را کلید زد
پایان آبانماه سال 94 با آخرین مهلت استفاده از بنزین سهمیهای 700 تومانی کارتهای سوخت، زمانی که بهدرستی پیشبینی میشد دیگر کسی از کارت سوخت استفاده نکند، موضوع جریمه خرید بنزین با استفاده از کارت سوخت جایگاهداران مطرح شد که دولت آن را اجرا نکرد و البته دیگر طرحهایی که با هدف حفظ شبکه کارت سوخت و وادار کردن مردم به تداوم استفاده از کارت سوختشان مطرح شد هم شانسی برای اجرایی شدن از سوی دولت نداشتند.
در همان زمان قاسم خورشیدی، مدیرکل مبارزه با قاچاق فرآوردههای نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت:رسالت سامانه هوشمند سوخت و کارتهای هوشمند سوخت سهمیهبندی سوخت نبوده و همه مسوولان بر باقی ماندن این سامانه تاکید دارند.
او از چند سناریو برای حفظ کارت سوخت خبر داد که دولت هیچکدام از آنها را قبول نداشت؛ چراکه دولت موافق حذف کارتهای هوشمند سوخت بود و در آن زمان 16 میلیون کارت سوخت بنزین فعال در کشور بلاتکلیف ماند و البته وزیر نفت بهصراحت مخالفت خود را با ادامه فعالیت کارتهای سوخت در بخش بنزین اعلام کرد.
در همان زمان از سوی مسوولان دولتی اعلام شد که اجرای طرح پاداش و جریمه برای استفاده کردن یا نکردن از کارت هوشمند بنزین منتفی است و البته برای توقف عرضه کارتی این فرآورده نفتی باید دولت مصوبات قانونی را صادر و ابلاغ کند.
دولت تصمیمش را برای بنزین بدون کارت گرفته
اما در بهمنماه سال 94 خبر رسید که وزیر نفت گزارش خود را مبنی بر زیانده بودن سامانه کارت هوشمند سوخت به هیات دولت ارایه کرده و ظاهرا دولت تصمیم خود را برای عرضه بنزین بدون کارت گرفته است.
**استدلال دولت برای حذف کارت سوخت این بود که سه هدفی که برای عرضه کارتی بنزین تعریف شده بود، از جمله مدیریت مصرف، اصلاح قیمتها و مقابله با قاچاق سوخت در طول حدود هشت سال اجرای آن محقق شده است و چون با حذف سهمیهها مردم عملا هیچگونه انگیزهای برای خرید بنزین با استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی خود ندارند، ادامه عرضه کارتی دستاورد جدیدی ندارد.**
البته این استدلال در حالی مطرح میشد که به اعتقاد کارشناسان این اهداف زمانی که کارتهای سوخت بیاستفاده شد هنوز نیمهتمام بود و درحالیکه مسوولان شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در اظهارنظرهای خود اعلام میکردند که با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت و فرآوردهها، قاچاق بنزین سودده نیست و برای جلوگیری از قاچاق، نیازی به سامانه هوشمند نداریم، اما از آنجا که بنابر آمارهای بینالمللی، قیمت سوخت در اغلب کشورهای همسایه دو تا پنج برابر قیمت داخل کشور بود و قاچاق بنزین همچنان سودده به حساب میآمد، این طرح میتوانست در آن مقطع با سکته مواجه نشود.
مصوبهای برای حفظ کارت سوخت که اجرا نشد
در فروردینماه سال 95 درحالیکه دولت با گذشت حدود 10 ماه از واریز آخرین سهمیه به کارتهای سوخت بنزین هنوز در حال بررسی نظرات مخالف و موافق برای تعطیلی سامانه سوخت بنزین بود، اما مجلس با تصویب لایحهای کار را برای دولت آسان کرد. مجلس با تصویب لایحهای مقرر کرد که مصرفکنندگان بنزین برای هر لیتر مصرف مازاد در پله اول نسبت به مقدار مصرف پایه 5000 ریال و در پلههای دوم و سوم به ترتیب 7500 و 10 هزار ریال با مازاد مصرف 180 لیتر در ماه، قیمت تمامشده بنزین را بهعنوان عوارض موضوع بند 4 فوق باید بپردازند و البته با تصویب این لایحه تمام افرادی که تاکنون از کارت سوخت جایگاهداران استفاده میکردند، باید سراغ کارتهای سوخت خودشان میرفتند.
این مصوبه البته عمر درازی نداشت و از همان زمان دولت باز هم عزم خود را برای حذف رسمی کارت سوخت جزم کرده بود. تا آنجا که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران سیاست حفظ سامانه هوشمند سوخت بنزین را حرکت زایدی دانست که به غیر از تحمیل بار مالی بر دولت، تاثیری در جامعه ندارد.
همچنین **وزیر نفت با اعلام اینکه لایحه حذف این مصوبه بنزینی در زمان اصلاح بودجه سال ۹۵ رسما از سوی دولت به مجلس ارایه میشود و تاکید بر اینکه دوره عرضه کارتی بنزین تمام شده است، تصریح کرده بود: اجبار به استفاده از کارت سوخت باعث میشود این کارت به ابزاری برای معامله تبدیل شود.**
تلاش برای حذف قانونی کارت بنزین
دولت بعد از آن مصوبه مجلس لایحه اصلاح قانون بودجه 1395 را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد که بر اساس آن، مصوبه مجلس نهم برای دونرخی کردن بنزین متوقف میشود و بنزین همچنان بهصورت تکنرخی و بدون نیاز به کارت سوخت عرضه خواهد شد. دولت بهصراحت اعلام میکرد که نگهداری سامانه هوشمند توزیع بنزین اقدامی اضافی با افزایش بار مالی برای دولت است که باید هرچه سریعتر درباره آن تصمیمی جدی اتخاذ شود.
سرانجام در شهریورماه سال 95 رسما با مصوبه مجلس، رای به حذف کارت هوشمند داده شد. این درحالی است که در همان زمان از سوی مسوولان دولتی اعلام شد که توقف عرضه کارتی بنزین به تشریفاتی قانونی نیاز دارد و علاوه بر این از نظر فنی باید برخی از تجهیزات و سامانهها از سطح جایگاههای عرضه بنزین کشور جمعآوری شود که خود یک پروژه بزرگ عملیاتی است. در همین زمان در اظهاراتی متناقض با مواضع قبلی دولت، از مردم درخواست شد نسبت به حفظ و نگهداری کارتهای سوخت خود اقدام کنند!
باز هم قانون روی قانون
هنوز جوهر مصوبه قبلی مجلس خشک نشده بود که خبر از طرح دوفوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای حفظ کارت سوخت رسید، آنهم در روزهایی که مصوبه حذف کارتهای بنزین تازه برای اجرا ابلاغ شده بود و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی درباره حذف فیزیکی کارت از پمپ بنزینها گفته بود که مطالعات مهندسی این پروژه آغاز شده تا برای خرید بنزین دیگر نیازی حتی به کارت جایگاهداران هم نباشد.
در گیرودار این ماجرا در آبانماه سال 95 نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که استفاده از کارت هوشمند سوخت را مجددا الزامی میکرد. گرچه هنوز این مصوبه نهایی نشده بود و مصوبه حذف برای اجرا ابلاغ شده بود، اما معاون وزیر نفت اعلام کرد: کارت بنزین فعلا حفظ میشود و تا اطلاع ثانوی عرضه کارتی بنزین ادامه دارد.
درحالیکه همین مقام مسوول پیش از این گفته بود پس از تکنرخی شدن بنزین در کشور کارت سوخت فقط بهعنوان سوییچ برای عملیات سوختگیری استفاده میشود، اما اکنون خبر از برنامه اصلاح و بهسازی سامانه هوشمند سوخت میداد که بر این اساس پروژهای به ارزش حدود ۸۰ میلیارد تومان تعریف شده که با اجرای آن بهسازی و اصلاح سامانه هوشمند سوخت انجام میشود.
پیش از این عباس کاظمی، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی گفته بود: حفظ کارت سوخت بنزین با توجه به شرایط کنونی و منطقیشدن قیمت بنزین، مهار قاچاق و رشد مصرف، فقط یک هزار و 200 میلیارد ریال هزینه به دولت تحمیل میکرد.
سرانجام بار دیگر قانون مصوب مجلس حکم به حفظ کارت سوخت داده بود، اما چند ماه بعد از ابلاغ در تیر ماه سال گذشته مدیر سامانه هوشمند سوخت با اشاره به اینکه هنوز این قانون به آنها ابلاغ نشده، گفت: بیشتر سوختگیری در پمپبنزینها از طریق کارت جایگاهداران انجام میشود.
در دیماه سال گذشته بار دیگر سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرد: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل در زمان سوختگیری، به تهیه کارت سوخت اقدام کنند.
جایگاهداران مدخل کارت را حذف کردند
اکنون اما رسانهها خبر میدهند که در طرح برندینگ، جایگاههای عرضه بنزین به نوسازی و بازسازی اقدام کردهاند، مدخلی روی نازلهای سوخت، برای استفاده از کارت سوخت تعبیه نشده است و جایگاهداران عملا در حال حذف ابزارها و مکانیزمهای کارت سوخت از فرایند سوختگیری هستند.
بیژن حاج محمدرضا، رییس صنف جایگاهداران و اماکن فروش سوخت کشور میگوید: **قرار بود در دو سال گذشته کارت سوخت حذف شود که با مخالفت نمایندگان مجلس روبهرو شد، و میتوان مدعی بود در حال حاضر عملا کارت سوخت یک بازیچه شده است.**
به گفته او، اکنون جایگاههای جدیدی که در تهران و اصفهان مستقر شدهاند فاقد دستگاه پوز هستند و به نوعی میتوان گفت کارت سوخت دیگر کارایی نداشته و پیشبینی میشود به سمت حذف کارت سوخت از سوی جایگاهداران پیش میرود که این امر موجب فراهم شدن زمینه قاچاق و فقدان کنترل و نظارت صحیح میشود.
حالا باز هم هزینه میلیاردی
**درحالیکه برخی جایگاههای سوخت در تهران، ورودی کارت سوخت در نازلهای خود را حذف کردهاند، یک مقام مسوول از صرف هزینه گزاف میلیاردی برای واردات و بهروزرسانی تجهیزات سامانه هوشمند سوخت خبر داده است. **
گرچه کارت سوخت در سال ۸۶ رقمی معادل ۷۰ میلیارد تومان هزینه در برداشت، اما حالا سید محمدرضا موسویخواه، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در ادامه این واکنش میگوید: اکنون بیش از ۱۱ سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه هوشمند سوخت روی جایگاههای عرضه میگذرد. این تجهیزات عمر مفید خود را سپری کرده و قدیمی شدهاند، اما از آنجا که ارایه بنزین با کارت سوخت الزامی است، ما موظف هستیم با وجود هزینههای گزاف میلیاردی، از این تجهیزات نگهداری کرده و قطعات مورد نیاز آنها را تامین کنیم.
به گفته این مقام مسوول، **از سال ۹۴ این فرصت فراهم شده تا روی ۱۰۲ نازل و حدود ۴۶ جایگاه عرضه سوخت در اصفهان، قم و تهران، تجهیزات جدید به صورت آزمایشی استفاده شوند که این مرحله تکمیل شده است و از پایان خردادماه این تعداد جایگاه و نازل به سیستم جدید کارت سوخت مجهز خواهند شد؛ اظهارنظر دیگری که حکایت از یک بام و دو هوای دولت دارد و نشان میدهد زمانی که دولت سیستم کارت سوخت را زاید میدانست، همزمان در حال نوسازی بود. **
این مقام دولتی همچنین از انتشار اطلاعیهای در آینده نزدیک برای ترغیب و تشویق مردم بهمنظور استفاده از کارت سوخت خبر میدهد و میگوید: اکنون بیش از ۲۱ میلیون کارت سوخت در کشور وجود دارد. آن دسته از صاحبان خودرو که کارت سوخت آنان مفقود شده باشد، میتوانند درخواست کارت سوخت المثنی بدهند، به این ترتیب با دقت بیشتری قادر به مدیریت آمار و اطلاعات سوخت کشور و مقدار مصرف سوخت خودروها خواهیم بود.
حالا قرار است با نصب تجهیزات جدید از پانزدهم تیرماه، اولین سری کارتخوانهای جدید در جایگاههای توزیع سوخت رونمایی شود. مسوولان دولتی که بارها کارت سوخت بنزین را بیاستفاده و هزینهبر معرفی میکردند، در چرخشی 180 درجهای میگویند: ما مصمم هستیم تا به سمتی برویم که مردم از کارتهای شخصی خود استفاده کنند؛ چراکه استفاده از کارتهای شخصی میتواند اطلاعات آمار مدیریتی خوبی درخصوص مدل خودروها، میزان سوخت مصرفی و حتی میزان مصرف در 100 کیلومتر را در اختیار ما قرار دهد که پایه اطلاعات آماری کشور خواهد بود! چنانکه یادآوری شد، پیش از این حتی این کارکرد کارتهای بنزین انکار شده بود و گویا این تناقضات پایانی نخواهد داشت.(منبع:عصرارتباط)