واگذاری مسوولیت آنتن‌های ماهواره به مدیران ساختمان
عباس پورخصالیان - قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره، گل بود به سبزه نیز آراسته شد: جزئیات طرح "اصلاحیه" قانون مجازات دارندگان تجهیزات دریافت شبکههای رادیوتلویزیونی ماهوارهای در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بتاریخ ۱۷ مهر 1393 اعلام وصول شد؛ طرحی که مدیران ساختمان‌ها را موظف میکند، برای جمع‌آوری «تجهیزات مرکزی غیرمجاز ماهواره» به ساکنان تذکر کتبی بدهند؛ و اگر تا یک ماه پس از تذکر به ساکنان، دیدند اقدامی از سوی ساکنان صورت نگرفته، موضوع را به نیروی انتظامی گزارش کنند.
معمای کلیدی این طرح، چیستی «تجهیزات مرکزی ماهواره» و تشخیص«غیرمجاز» بودن آنها از سوی غیر حرفهایها است. این دو معما را مدیران ساختمان‌ها موظفند حل کنند؛ ولی نکته حقوقیاجتماعی آن، تقلیل همسایه به جاسوس است. براساس این طرح، عدم تذکر مدیران ساختمان به ساکنان آپارتمان‌ها و یا گزارش ندادن به نیروی انتظامی، موجب محکومیت آنها به جزای نقدی میشود.
طراحان این "اصلاحیه" نیز میدانند که در عصر زودگذر اطلاعات، بیست سال است که ما هنوز در بنبست قانون ممنوعیت تجهیزات دریافت از ماهواره درجا میزنیم؛ قانونی که از سوی گروه بزرگی از شهروندان پذیرفته نشده و علناً رعایت و اجرا نمیشود. یک روز صبح، نیروی انتظامی میآید آنتن بشقابی همسایه را تخریب میکند، همان روز یا روز بعد میبینیم همسایه دارد روی بالکن یا دیوار ساختمانش آنتن جدیدی را نصب میکند، با این تفاوت که آن آنتن، قدیمی بود، این یکی جدید است؛ و آن روی بام تاحدودی مخفی بود، این یکی علنی ِعلنی است!
اگر بپرسید برنده و بازنده این بازی موش و گربه ماهوارهای چه کسانی هستند، باید بگویم: برنده مطلق، قاچاقچیان و بازنده مطلق، کشور است! در این میان، شهروندان، وجهالمصالحه و قربانی مطلق هستند.
از 23/11/1373 که قانون مذکور تصویب، تأیید و گویی برای اجرا نشدن ابلاغ شد تا کنون، دست کم سه طرح اصلاحیه آن، صدها نماینده مجلس را در هر دوره از ادوار مجلس سرکار گذاشته، وقت دهها پژوهشگر حوزه ارتباطات و کارشناس مخابرات را گرفته، نیروی تعدادی روزنامه-نگار و همت خیل عظیمی از نیروهای انتظامی و مقاومت بسیج را به هدر داده، هزاران ستون روزنامه را سیاه کرده و به صدها خانوار خسارت مادی و معنوی وارد کرده است.
طرح اولین اصلاحیه آن در مجلس ششم ارایه شد و پس از مخالفت شورای نگهبان، فراز و نشیب بسیاری را طی کرد تا در مجلس هفتم بکل رد شد. اعضای محترم شورای نگهبان به 3 دلیل این طرح را مخالف قانون اساسی و شرع دانسته بودند:
• یکم به این دلیل آن که طرح اصلاحیه مجلس ششم مغایر با بند اول اصل سوم قانون اساسی یعنی مغایر با «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان، تقوی و مبارزه با تمام مظاهر فساد» است که رعایت این اصل از وظایف دولت است؛
• دوم به این دلیل که آن طرح مغایر بند پنجم اصل سوم قانون اساسی، یعنی مغایر با «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» است. و
• سوم به این دلیل که شورای نگهبان معتقد بود طرح اصلاحیه مجلس ششم مغایر با اصل نهم قانون اساسی است که میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشهای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند».
به این ترتیب، طرح اصلاحیه مجلس ششم در مجلس هفتم طوری از دستور کار مجلس حذف شد که اکنون هیچ کجا، حتی در وبگاه و آرشیو الکترونیکی مرکز پژوهشهای مجلس، اثری از متن آن اصلاحیه دیده نمیشود تا مورد بررسی و داوری مجدد کارشناسان کنونی و نسلهای آینده قرار گیرد.
کوشش برای اصلاح این قانون، تنها هنگامی ممکن و ارزشمند است که همه دیدگاهها منظور؛ و ایرادات اساسی قانون، شناخته شود.
این قانون، در بافتار کنونی اش چند ایراد اساسی دارد:
1- ممنوعیت اش برای تمام مردم کشور مطلق است، حتی برای افراد حقیقی دارای صلاحیت علمی و فرهنگی.
2- تمام کاربردها و همه خدمات ماهوارهای مطلقاً ممنوعند. فرضاً، کاربرد تخصصی/ژورنالیستی از کاربردهای ضداخلاقی، مستثنی و منفک نشده است.
3- مطلق بودن ممنوعیت برای تمام کاربریها، اعم از ماهواره اینترنتی و غیر اینترنتی، اکنون نقطه ضعف بزرگ این قانون است. چرا اکنون؟ چون در سال تصویب این قانون، ماهواره اینترنتی (internet satellite)، ویسـَت اینترنتی (internet VSAT)، رایانه بعنوان پایانه ماهواره و گوشی همراه هوشمند مطرح نبودند.
4- اما ممنوعیت مطلق تجهیزات ماهوارهای، بدون ارائه راه حل آلترناتیوی بجای آن، نقطه ضعفی ساختارشکن است؛ و درست از همین ناحیه، بزرگترین لطمه به ما وارد شده است.
در متن قانون، راه حلهای جایگزینی که بتوانند استفاده از تجهیزات ماهوارهای را برای خانوارهای ایرانی کاهش دهند در نظر گرفته نشده.
باید به یاد آورد که در زمان تدوین این قانون، ایران تنها دو شبکه تلویزیونی داشت؛ آری تنها شبکه اول و شبکه دوم! تازه در زمان ابلاغ این قانون، چند ماه از بهرهبرداری شبکه سوم تلویزیون ایران میگذشت. در حالی که ماهوارهها در آن زمان که فناوری پخش، هنوز دیجیتالی نشده بود، صدها کانال رادیوتلویزیونی عرضه میکردند که دهها کانال آن، باکیفیت، بیزیان برای مردم و نظام و سرگرمکننده بود.
حتی در اظهار نظر کارشناسی وزارت پست و تلگراف و تلفن که به درخواست مجلس تهیه شده بود، دو راه حل آلترناتیو پیشنهاد شده بود:
1) خرید ماهوارهای ملی برای پخش برنامههای رادیوتلویزیونی در ایران و جهان؛
2) ایجاد ایستگاههای زمینی (موسوم به «تلهپـُرت» teleport) جهت میاناگذاری (یا اینترفیسینگ) بین بخش فضایی و شبکه مخابرات، بمنظور دریافت برنامههای ماهوارهای رادیوتلویزیونهای خارجی برای فیلترکردن بدآموزی آنها و ارسال بهترین برنامهها در شبکههای تلویزیون کابلی کشور به طرف خانوارها.
اما چون پیشنیاز اجرای هردو پیشنهاد، وجود وحدت کلمه و عمل میان سازمان صداوسیما و وزارت پست و تلگراف و تلفن بود؛ و شخصیتهای کلیدی این دو نهاد (غرضی و لاریجانی) باهم روی یک فرکانس نبودند، همه چیز خراب شد: میلیونها دلار خسارت به خزانه کشور وارد شد، فرصت استفاده از ماهوارههای ملی، نقاط مداری استقرار آنها، و ایجاد شبکه تلوبزیون کابلی در مخابرات کشور از دست رفت که رفت.
لذا، مجلس پنجم، قانون ممنوعیت تجهیزات ماهوارهای را بدون ارائه جایگزین و آلترناتیو تصویب کرد و هر روز شهروندان بیشتری، قانون-شکنی؛ و روی گیرندههای ماهوارهای سرمایهگذاری کردند. سپس، مجلس ششم، چهارسال روی طرح اصلاحیه آن کارکرد، ولی مجلس هفتم در اثر مخالفت شورای نگهبان، طرح اصلاحیه مجلس ششم را رد کرد. بالاخره مجلس هشتم گامی مهم برای اصلاح قانون ممنوعیت ماهواره برداشت و در بند "ط" ماده 104 قانون برنامه چهارم، راهاندازی شبکههای رادیوتلویزیونی را در بخش خصوصی کشور مجاز شمرد، منتها برغم شش ساله شدن این برنامه پنجساله، کاری در قبال آن در دولت نهم و دهم انجام نشد و راه حل مذکور به فراموشی سپرده شد. حال، مجلس نهم آمده، این گل سرسبد قانونها را به سبزه نیز آراسته، بی توجه به این که بیست سال است نظام دارد هزینه سنگینی بابت پیامدهای ناهنجاریهای مذکور میپردازد. بدترین پیامدهای این وضع عبارتند از موارد زیر:
• ناکارآمد جلوه دادن قوای سهگانه، نابالغ دانستن همه مردم، تشجیع بسیاری از شهروندان به قانونگریزی، بهرهورسازی کسب-وکار غیرقانونی خدمات دریافت از ماهواره و نصب و تعمیر تجهیزات آن، سودآورسازی تجارت قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره، مشغولیت ذهنی ایجاد کردن بیحاصل برای نمایندگان مجلس، کارشناسان، روزنامهنگاران و تقریباً برای همه مردم، محروم کردن اتحادیه فروشندگان و تعمیرکاران تجهیزات صوتی و تصویری از به رسمیت شناختن دربرگیری فروشندگان و تعمیرکاران تجهیزات دریافت از ماهواره، و محروم کردن مصرفکنندگان این بخش از برخورداری و پوشش حقوقیقانونی خدمات پس از فروش.
• پیامد غیر مستقیم این قانون، نیز، تهدید علیه سلامت همه افراد جامعه است: ارسال امواج پارازیت، اگر آن طور که کارشناسان می-گویند بی خطر است واقعاً بیخطر باشد، باور عموم به خطرناک بودن آن، کار خودش را کرده و علاوه بر کاربران تجهیزات ماهواره-ای، همه را نگران سلامت خود کرده است، نگرانی و تشویشی که اثرش صدها بار بدتر اثر تشعشع است؛ تا آنجا که برخی از پزشکان به این نگرانی و تشویش اذهان عمومی دامن میزنند و علت وجود بسیاری از بیماریها را با تشعشع امواج پارازیت توجیه و از خود سلب مسؤولیت میکنند.
در نهایت میتوان گفت: کمترین تأثیر این قانون و طرح کنونی "اصلاح" آن، بلاتکلیفی دستگاهها و مردم در اجرای قانون است.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۳/۰۸/۰۶
