ITanalyze

گفت وگو از : حسن سالک رضایی

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت که مزایده شماره‌های رند تلفن همراه با هدف کنترل بازار و جلوگیری از این موضوع که عده‌ای با رابطه (رانت) این شماره‌ها را در مخابرات ارزان می‌خریدند و در بازار گران می‌فروختند، انجام می‌شود.
"وفا غفاریان"، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز چهارشنبه در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا همچنین گفت: بهای پایه سیم‌کارتهای رند و مناسب عرضه شده در مزایده این شرکت، در کمیته‌ای سه نفره و نزدیک به بهای بازار آزاد تعیین می‌شود.
شرکت مخابرات ایران پیشتر اعلام کرده بود که مزایده حدود ‪ ۴۰۰‬هزار شماره رند و مناسب تلفن همراه، از اواخر مهرماه (ماه جاری) با فروش ‪۵۰۰‬ شماره آغاز می‌شود و تمامی شماره‌ها تا پایان امسال در مزایده‌های بعدی واگذار خواهند شد.
غفاریان همچنین در گفت وگوی امروز خود با خبرنگار ما گفت که بهای بهترین شماره در مزایده نخست، ‪ ۲۵‬میلیون تومان تعیین شده‌است.
بخش اول این گفت وگو که راجع به مزایده شماره‌های رند و مناسب تلفن همراه است، به‌دلیل اهمیت موضوع، بطور کامل منتشر می‌شود.
کنترل و قانونمند کردن بازار شماره‌های رند

........................................
س: در خصوص مزایده شرکت مخابرات برای فروش شماره‌های رند و مناسب تلفن همراه ، آیا نفس این امر با یکی از نقشهای دولت در هدایت و نظارت بر بازار آزاد منافات ندارد و بنوعی پیروی از این بازار به حساب نمی‌آید ؟ ج: " چند نکته در این مورد وجود دارد. اول اینکه بحث شماره‌های رند جدید نیست و مدتهاست که مخابرات توزیع آنها را متوقف کرده زیرا در قدیم این شماره‌ها با نوعی رابطه در اختیار افراد قرار می‌گرفت و سپس در بازار آزاد به فروش می‌رسید.
"افراد فیش پیش فروش موبایل را در بازار می‌خریدند و با نوعی رابطه یا پیگیری در مخابرات شماره‌های رند و مناسب می‌گرفتند که این باید بنوعی کنترل می‌شد."

" بنابر این ، بازار این گونه شماره‌ها وجود داشت ولی سود و تفاوت قیمتش به جیب یک سری واسطه یا کسانی که می‌توانستند از رانت استفاده کنند، می‌رفت."

" الان این کار کاملا قانونمند شده‌است. همه می‌توانند از این شماره‌ها استفاده کنند و بخت هم برای همه یکسان است، چون در نشریات شماره‌ها و مکانیزیم فروش آنها اعلام شده‌است."

" نکته دوم این است که در تمام دنیا از جمله عربستان، امارات و کویت نه فقط شماره‌های موبایل بلکه برای مثال شماره‌های رند خودرو هم از طریق مزایده به فروش می‌رسد".
" نکته سوم هم اینکه کار کاملا قانونمند است. یعنی مزایده آیین‌نامه‌ای دارد که در هیات مدیره مصوب شده و یک کمیته نظارتی سه نفره برای آن تعیین شده و لذا به هیچ وجه کسی نمی‌تواند از ارتباطاتی که رانت نامیده می‌شود، در دسترسی به این شماره‌های رند استفاده کند. بدین ترتیب این ثروت، بصورتی قاعده‌مند مورد استفاده قرار گیرد".
تعیین بهای شماره‌ها در کمیته‌ای سه نفره

.....................................
س: قبلا گفته شد که بهای پایه این شماره‌ها در مزایده بر اساس قیمت بازار آزاد تعیین می‌شود. آیا این هم به نوعی تبعیت از بازار آزاد نیست و دیگر اینکه همین بهای منطبق با بازار با چه مکانیزمی تعیین می‌شود ؟ ج: " در تمام مزایده‌ها باید یک قیمت پایه اعلام شود که از آن پایینتر کسی مجاز به پیشنهاد دادن نیست. برای اینکه قیمتهای پایه را مشخص کنیم، در آیین‌نامه کمیته سه نفره‌ای را تعیین کرده‌ایم که اعضای آن ترکیبی از مسوولان ارتباطات سیار و عناصر نظارتی که از طریق مخابرات ایران انتخاب می‌شوند، هستند.
" این اعضا مورد به مورد، بر حسب شماره و قیمتی که شماره در بازار دارد، بهای پایه را مشخص می‌کنند ولی ممکن است قیمت فروش با آن قدری تفاوت داشته باشد".
توقف هفت ساله عرضه شماره‌های رند

.................................
س: آیا شماره‌های رندی که در اختیار افراد خاصی که در ارتباطات سیار و یا مخابرات هست (دولتی) هم برای عرضه در مزایده ، از این افراد گرفته خواهند شد و یا فقط شماره‌های جدید در مزایده عرضه می‌شوند؟

ج: " هفت سال است که توزیع شماره‌های رند را متوقف کرده‌ایم و شماره‌هایی را هم که در دست افراد است متعلق به شرکت مخابرات است و از آن آنان نیست ، بنابر این شماره‌ها را از ایشان خواهیم گرفت".
‪ ۲۵‬میلیون تومان ، قیمت پایه بهترین شماره

..........................................
س: بهترین شماره پایه چند است ؟

ج: "الان در این سری که اعلام شده‌است، ظاهرا بهترین شماره ‪۰۹۱۲۶۶۶۶۶۶۶‬ است که قیمت پایه آن ‪ ۲۵‬میلیون تومان تعیین شده‌است ".
تلاش در کنترل سودهای غیرمعقول

..............................

س: "آیا مزایده باعث افزایش همین قیمتهای موجود در بازار نخواهد شد؟ زیرا شخص می‌تواند یک شماره را بسیار بیش از بهایی که در مزایده خریده، در بازار آزاد بفروشد و بدین ترتیب هدف کنترل بازار آزاد شماره‌های رند و نیز واریز شدن بهای سنگین آنها به خزانه دولت، کاملا محقق نشود ؟ ج: "طبیعتا ممکن است واسطه‌ها هم در مزایده شرکت کنند اما تلاش ما این است که سودهای غیر معقول در بازار فروش شماره‌های رند تلفن همراه وجود نداشته باشد و مثلا شماره‌ای دو میلیون تومان خریداری نشده و ‪ ۲۵‬میلیون تومان در بازار فروخته شود.

" ولی اینکه کسی شماره‌ای را با اختلافهای جزیی بفروشد، بطور معمول به‌عنوان یک کار واسطه‌ای قابل قبول خواهد بود."

" اینکه ما قیمتهای پایه را مشخص می‌کنیم و در تعیین آنها، قیمتهای بازار را ملاک قرار می‌دهیم، به‌خاطر کنترل این فاصله است تا همین طور که گفتید این شماره‌ها را که باید پولشان به خزانه دولت برود، به بهای نازلی نفروشیم و در بازار آزاد با قیمتهای کلان به دست مصرف‌کننده نرسد".

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: از نظر فنی پیش‌بینی شده که در مرحله بعدی ثبت نام سیم‌کارت ، احتمالا در بهمن ماه امسال، برای واگذاری سه‌میلیون شماره اعتباری (پیش‌پرداختی) هم ثبت نام کنیم که تا شش- میلیون ، قابل افزایش است.

"وفا غفاریان" روزچهارشنبه در ادامه گفت وگوی اختصاصی خود با خبرنگار حوزه ارتباطات ایرنا، درباره محدوده پوشش و نوع خدمات این سیم‌کارتهای اعتباری، نیز گفت: پوشش آنها مانند سیم‌کارت عادی اپراتور اول ( شرکت ارتباطات سیار) در سطح کل کشور خواهد بود و از نظر نوع خدمات هم، مشابه است.

وی همچنین اظهارداشت: ثبت نام برای واگذاری سیم‌کارت پیش پرداختی در آخر امسال، مستلزم این است که تا آن زمان فرآیند صدور مجوز این کار (در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) به انجام برسد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: من امیدوارم این کار انجام شود و فکر نمی‌کنم که خیلی طول بکشد زیرا در این سازمان در حال بررسی است و ما هم اطلاعات کارشناسی را برایشان فرستاده‌ایم.

غفاریان درباره بهای در نظر گرفته شده برای سیم‌کارت اعتباری شرکت ارتباطات سیار و نیز بهای خدمات آن گفت: طبق پیشنهادی که به سازمان تنظیم مقررات داده‌ایم، قیمتهای این سیم‌کارت و تمام مشخصات دیگر آن، مشابه تالیا خواهد بود.

وی در پاسخ به اینکه آیا ایرانسل طبق وعده، در آبانماه امسال ‪۵۰۰‬ هزار شماره نخست خود را واگذار می‌کند، یا نه؟ گفت: ایرانسل در سه شهر آماده عملیاتی شدن است و در انتظار مجوز سازمان تنطیم مقررات برای آغاز بهره‌برداری بسر می‌برد.

رییس هیات مدیره شرکت مخابرات افزود: هم کار فنی و هم تعرفه‌های این اپراتور باید مورد تایید سازمان تنظیم مقررات قرار بگیرد که تایید از بعد فنی انجام شده و منتظر تصویب تعرفه‌ها هستیم و تصور می‌کنم ایرانسل در مهرماه و یا حداکثر آبانماه، توزیع سیم‌کارت را آغاز کند.

غفاریان درمورد خدماتی که ایرانسل ارائه خواهد داد، با بیان اینکه شبکه اپراتور دوم، از نسل "‪ "GSM ۲/۷۵‬است، در حالیکه که اغلب شبکه اپراتور اول به نسل "‪ "GSM ۲‬تعلق دارد، افزود: این اپراتور قدری مجهزتر است و می‌تواند خدمات اینترنت و پست تصویری (‪ (MSS‬تبادل کند.

وی در عین حال گفت: منتها سیاست کلی این است که این اپراتور، یک پوشش کامل برای مکالمه صوتی در اختیار مردم بگذارد و بنا به اولویت به سمت خدمات ارزش افزوده برود.

غفاریان در پاسخ به پرسشی در زمینه بهبود کیفیت شبکه اپراتور اول گفت: بهبود کیفیت به جاهای محسوسی رسید و اغلب نقاط اصلی تهران،مثل بزرگراه‌ها، کیفیت نزدیک به استاندارد دارند.

وی افزود:کیفیت بزودی از این هم بالاتر می‌رود و به حد استاندارد می‌رسد و مرحله به مرحله هم آن را به خیابانهای فرعی توسعه می‌دهیم.

غفاریان شناسایی دکلهای (‪ (BTS‬دارای تششع خارج از محدوده را از دیگر اقدامات صورت گرفته برای افزایش کیفیت شبکه اپراتور اول برشمرد.

او گفت:تاکنون حدود ‪ ۶۰۰‬دکل (آنتن) از حدود دو هزار ‪ ۶۰۰‬آنتن موجود که به دلیل قرار گرفتن در ارتفاعات، مشکل افزایش تششع داشتند، در باند خاصی قرنطینه شده‌اند تا مانع عملکرد سریع سایر شبکه نشوند.

معاون وزیر ارتباطات افزود:مرحله بعدی کار این است که از ابتدای سال آینده با اصلاح طراحی این آنتنها،آنها را به تدریج به شبکه اصلی برگردانیم و باند ویژه‌ای را که به آنها اختصاص داده‌ایم، آزاد کنیم.

وی با اظهار اینکه "بهبود کیفیت شبکه تلفن همراه در تهران کاملا محسوس است" ابراز امیدواری کرد که این شبکه تا پایان امسال به یک شبکه کاملا قابل قبول برای مشترکان تبدیل شود.

غفاریان درباره "کاهش بیشتر بهای سیم‌کارتهای ارتباطات سیار با توجه به در راه بودن سیم‌کارتهای ‪۱۵۰‬هزار تومانی اپراتور دوم" گفت: طبق سیاستهای کلی دولت و مخابرات در کاهش قیمت خدمات، امیدواریم در مرحله بعدی ثبت نام سیم‌کارت، قیمت را از ‪ ۳۶۰‬هزار تومان کنونی هم کمتر کنیم.

وی درپاسخ به پرسشی ازمیزان این کاهش گفت:میزان در حال برآورد و محاسبه است زیرا کاهش قیمت مسلتزم توسعه با روشهای ارزانتر است که این کار الان انجام می‌شود، منتها باید میزان کاهش هزینه در توسعه شبکه به دست آید.

وی افزود: فکر می‌کنم تا حداکثر تا اوایل آذرماه این میزان مشخص شود و ما بهای سیم‌کارتهای مرحله بعدی را اعلام خواهیم کرد.

از غفاریان سووال شد "با توجه به اینکه هزینه زیرساخت و توسعه شبکه در بهای سیم‌کارت لحاظ شده،آیابا ارزانتر شدن توسعه شبکه قصد بازپرداخت تفاوت قیمت گذشته را به کسانی که سیم‌کارت را با قیمتمهایی نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزار تا یک میلیون تومان به آنها فروخته‌اید، ندارید" که وی پاسخ داد: چنین چیزی در برنامه ما نیست.

وی افزود:آن قیمتها مربوط به زمان خودش بود و دارندگان سیم‌کارت در آن زمان، چندین سال زودتر از دیگران از امکانات تلفن همراه استفاده کرده‌اند، ضمن اینکه امکان جبران این تفاوت قیمت هم وجود ندارد.

عالیترین مقام شرکت مخابرات کشور، در پاسخ به اینکه آیا وعده واگذاری سیم‌کارتهای آخرین ثبت نام تا پایان امسال، عملی می‌شود، گفت: بله، برای مثال تا آخر مهرماه علاوه بر واگذاری اولویتهایی که قبلا اعلام شده بود، در حدود ‪ ۷۰۰‬شهر خارج از اولویت سیم‌کارت کاملا توزیع می‌شود.
وی افزود: بدین ترتیب تا آخر مهر، حدود سه میلیون سیم‌کارت در اختیار مردم می‌گذاریم که باعث می‌شود حدود یک میلیون از برنامه جلو بیفتیم .
غفاریان در پاسخ به اینکه چرا شرکت ارتباطات داده(زیرمجموعه مخابرات) نرخ اینترنت را متناسب با کاهش نرخ پهنای باند توسط شرکت زیرساخت کاهش نمی‌دهد، گفت: نرخ اینترنت شامل دو قیمت است که یکی بهای محتوا است که عمدتا از خارج کشور تامین می‌گردد و دیگری بهای انتقال است که بر پهنای باند زیرساخت قرار دارد.

وی افزود: تاثیر کاهش قیمت پهنای باند به طور مستقیم بهای اینترنت را پایین نمی‌آورد زیرا بهای محتوا پایین نیامده است ولی در سیاستهای ما هست که قیمت را پایین بیاوریم. غفاریان درمورد زمان فراگیر شدن اینترنت پرسرعت (‪ (ADSL‬در ایران، گفت: برنامه داریم که اینترنت سریع و غیر ‪ (ADSL) Dial-Up‬را خانگی کنیم و پروژه‌ای را به طور آزمایشی اجرا می‌کنیم که اگر امسال به نتیجه رسید، از اوایل سال آینده خواهیم توانست یک اینترنت سریع و مطمئن را در خانه‌ها در اختیار مردم قرار دهیم.

وی درباره قیمتی که برای این نوع اینترنت از سوی مخابرات تعیین خواهد شد، گفت: هزینه آن را به این گونه مهندسی می‌کنیم که از هزینه‌های محتوا، تجهیزات و انتقال بکاهیم که قیمت نهایی که اعلام می‌کنیم برای مردم قابل پرداخت باشد.