وزارت صنایع مانع کاهش تعرفه نیست
در حالی که به گفته مسئولین وزارت بازرگانی، وزارت صنایع ازکاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ممانعت می کند، سرپرست معاونت اقتصادی وزارت صنایع با تأکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات کارشناسانه در این مورد گفت: وزارت صنایع مانع کاهش تعرفه واردات گوشی نیست.
علی اصغر رمزی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: براساس پیشنهادهای رسیده از دستگاه‌های مختلف به کمیسیون ماده یک قرار شد تعرفه واردات گوشی تلفن همراه فعلا 25 درصد باقی بماند تا شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تولید گوشی فراهم باشد.
وی با بیان اینکه حدود سه ماه است که تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه درکشور اجرایی شده‌است تصریح کرد: برای ایجاد ثبات در تصمیم‌گیری‌های دولت، تعرفه‌ها نباید درکوتاه مدت تغییر کند و حداقل باید یک تا دو سال ثابت بماند و پس از آن با بررسی اثرات تعرفه‌ای نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
وی تأکید کرد:فعلا بحثی در مورد تغییر تعرفه واردات گوشی تلفن همراه مطرح نیست.
رمزی همچنین در مورد احتمال تغییر تعرفه واردات خودرو گفت: پیشنهادات مربوط به این بخش باید از سوی خودروسازان به سازمان گسترش و سپس به وزارت صنایع ارائه شود که البته تاکنون پیشنهادی به ما ارائه نشده است.
گفتنی است تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اوایل سال جاری در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافت ولی در نهایت برای اجرا به گمرک ابلاغ نشد.
مسئولین وزارت بازرگانی دلیل تأخیر در ابلاغ این تعرفه را تقاضای وزارت صنایع برای ثابت ماندن تعرفه‌ها دانسته و معتقدند: وزارت صنایع به دلیل حمایت از تولید داخل خواستار ثابت ماندن تعرفه 25 درصدی واردات گوشی تلفن همراه است در حالی که در تولید و مونتاژ به موفقیتی دست نیافتیم.
- ۸۷/۰۶/۰۸