وزیر دوازدهم فاوا؛ وزیر آخر یا ماقبلِ آخرِ فاوا
عباس پورخصالیان - اکنون در جهان، فقط هشت کشورِ در حال توسعه هستند که «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» دارند: ایران، افغانستان، اندونزی، تایلند، کلمبیا، مصر، هندوستان و یمن!
دیر یا زود، دوسوم این کشورها نیز «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» کنونی خود را منحل می‌کنند و مانند سایر کشورهای جهان، یکی از دو راه زیر را می‌روند:
1- وظایف «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» (یا وزارتخانه‌هایی با نام و وظایفی مشابه) را در هر کشور به مقررات‌گذاران مربوط محول می‌کنند؛ مثلاً به:
• رگولاتوری پست؛
• رگولاتوری مخابرات؛
• رگولاتوری ارتباطات؛
• رگولاتوری فناوری اطلاعات؛
• رگولاتوری فضای سایبری؛
• در بعضی از کشورها هم، همه امور مذکور را یکجا به یک اَبَررگولاتوری تجمیعی می‌سپارند؛ یا
• علاوه بر سپردن همه امور مذکور به یک ابررگولاتوری، حتی سایر امور شبکه‌ای، مثلِ: برق و آب و گاز را هم در آن ابررگولاتوری تنظیم می‌کنند.
2- تعدادی از کشورها نیز برخی از باقی‌مانده وظایف «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» (یا وزارتخانه‌های دارای نام و وظایف مشابه) را که رگولاتوری‌ها به عهده نمی‌گیرند، در وظایف یک یا چند وزارتخانه دیگر (مثل وزارت راه، وزارت اقتصاد، وزارت علوم، وزارت صنایع و ...) ادغام می‌کنند.
آن‌وقت ایران و شاید یمن، آخرین کشورهایی خواهند بود که هنوز وزارتخانه‌ای به نام "ارتباطات و فناوری اطلاعات" دارند و در آن، تمبر چاپ می‌کنند؛ به صدور انواع پروانه و مجوز فعالیت برای بخش خصوصی فاوا اهتمام می‌ورزند، و از میان معاونان وزیر فاوا یکی را به‌عنوان رئیس هیأت مدیره شرکت سهامی مخابرات، منصوب می‌کنند تا "هزینه تراکنش" (Transaction Cost) را به نفع یک شرکت خصوصی اما به زیان عموم کاربران و به ضرر اقتصاد ملی، گران کند یا اگر گران می‌کنند، توجیه کند، در حالی که ضرورت و فلسفه اولیه وجود فاوا و حضور وزارت فاوا درایران و در هر کشوری ، «صفر کردن هزینه تراکنش‌ها» بوده است، هرچند، دیگر نیازی نباشد وزیر و معاونان و مدیران وزارت فاوا، معنی "هزینه تراکنش"، این ساده‌ترین فرمول اقتصاد را بدانند و برای صفرکردن آن، سیاست‌گذاری کنند.
تا به کی، از آخر، اول؟
اگر از یادها نرفته باشد: 13 سال پیش، ما آخرین کشور جهان بودیم که از نام «وزارت پست و تلگراف و تلفن»، ظاهراً دست و دل شستیم ولی باطناً همان کارهای رایج در «وزارت پست و تلگراف و تلفن» سابق را در وزارت فاوا بازتولید کردیم (و می‌کنیم). در آن زمان با دیرکرد و لاجرم با عجله، و در نتیجه: نابخِرَدانه و مقلدانه از «وزارت پست و تلگراف و تلفن» به وزارت فاوا گذر کردیم. پس اکنون و این‌بار بیاییم، به‌موقع بجنبیم و در راستای عبور جهانی از وزارت فاوا به رگولاتوری فاوا (اگر بشود و بتوانیم) درست عمل کنیم!
از میان هشت کشوری که اکنون وزارتخانه‌ای به نام "وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات" دارند، احتمالاً ایران و یمن، آخرین کشورهایی خواهند بود که این نام را بالاخره از فهرست دستگاه‌های حکومتی خود حذف می‌کنند. ولی این "آخرین بودن" به معنی «کهولت» است و کهولت، در شأن این انقلاب و این بخش جوان در اقتصاد کشور ایران نیست. پس انحلال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، واقعیتی است که سوخت و سوز ندارد هرچند دیر یا زود دارد؛ یعنی حتی اگر ایران از روند جهانی انحلال وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات پیروی نکند، باز مجبور است به دلایل نابه‌هنگام بودن قانون کنونی وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به اموری که در این وزارتخانه واقعاً باید صورت بگیرد و نمی‌گیرد، دست به انحلال قانونی آن بزند و تشکیلاتی معقول و به‌روز، بجایش بنشاند.
دلایل انحلالِ حتمی و قریب‌الوقوعِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
به این دلایل می‌توان انحلال قریب‌الوقوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را تصدیق و حتی زمان وقوع آن را پیش‌بینی کرد:
- اغلب مواد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1383)، پس از خصوصی‌سازی منسوخ و عملاً ملغی شده‌اند.
- با صدور فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی (ابلاغی به تاریخ 17 اسفند 1390)، تعداد دیگری از وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عملاً به مرکز ملی فضای مجازی منتقل شدند (مثل تنظیم مقررات در بخش اینترنت و صدور مجوز).
- در حین اجرای فرایند نظارت شورای نگهبان بر قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده چهاردهم این قانون، طوری تغییر داده شد که این تغییر، روح حاکم بر کل مواد قانون را از میان بُرد؛ زیرا این ماده، امور مربوط به رگولاتوریِ منابع کمیاب در شبکه‌های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی (مثل طیف فرکانس رادیویی و طرح شماره‌گذاریِ مورد نیاز همه کاربران از آنجمله صدا و سیما و نیروهای مسلح) را از وزارت فاوا منتزع و از قلمرو این قانون مستثنی کرد و با کمال تعجب و شگفتی کارشناسان و حقوق‌دانان، مدیریت این منابع را پس از سلب اختیار از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به احدی واگذار نکرد.
- در زمانی که آخرین وزیر پست و تلگراف و تلفن، به علاوه اولین رئیس شورای عالی اطلاع‌رسانی (متأسفانه جدای از هم و پشت برهم) مشغول تهیه متن لایحه وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بودند، وزیر علوم وقت، پیش‌دستی کرد و پس از انضمامِ قانونیِ واژه «فناوری» به وزارت علوم [به صورت "وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)"]، شماری از وظایفی را که بنا بود یا امکان داشت به عهده وزارت فاوا گذاشته شود، ربود و از آنِ وزارت عتف و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (عملاً به معنی: پژوهشگاه علوم اطلاعات و فناوری اطلاعات) کرد، از آنجمله: مدیریت مرکز شبکه اطلاعات (NIC) و مدیریت دامنه کشوری ایران در اینترنت (.ir) را!
- تغییرات ساختاری شرکت ارتباطات زیرساخت، در زمان اجرای برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه (از طریق خصوصی‌سازی، برون‌سپاری و تقبل وظایف "خودمقررات‌گذاریِ" در سطح مدیریت‌های داخلی شرکت زیرساخت و در سایر معاونت‌های وزارت فاوا به موازات سازمان تنطیم مقررات ارتباطات)، و پس از تصویب حکم قانونی برنامه ششم توسعه مبنی بر تقسیم شرکت ارتباطات زیرساخت به دو شرکت: یکی "مادر" و دیگری "دختر") ضربه مهلک نهایی را بر پیکر بی‌جانِ "ناقانونِ" وظایف و اختیارات وزارت فاوا وارد ساخت.
به این ترتیب، از روز اولی که معتمدی، وزیر وقت فاوا، مسامحه پیشه کرد و "ناقانون وزارت فاوا" را پذیرفت (یادم نمی‌رود: بیستم یا بیست‌ویکم آذر 1383 بود و معتمدی و جهانگرد با بیش از یکصدو پنجاه کارشناس و خبرنگار ایرانی، در نخستین دوره اجلاس عالی جامعه اطلاعات (WSIS) در ژنو به سر می‌بردیم که خبر تصویب نهایی این "ناقانون" به گوشم رسید)، معلوم بود که وزارت فاوا در ایران تنها یک عنوان توخالی است و بر پایه‌هایی لرزان بنا شده است و این بنای سست دیر یا زود، با ضایعات مالی فراوان فرو خواهد ریخت. اگر این فروپاشی در آغاز، نشانه‌های بارزی نداشت، اکنون نشانه‌های این فروپاشی چند صباحی است که به چشم می‌خورند و در اثر آنها، ما نیز خواه-ناخواه راه انحلال «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» را خواهیم رفت؛ اما اگر این‌بار (براساس اصول "بِهکِرداری" یا best practice) به‌خوبی عمل کنیم و نه چون سابق به تقلید (!)، یعنی اگر این دفعه با اجتهاد و پرسشگری از علل این گذار و چگونگی بومی‌سازی عاقلانه آن شروع کنیم، خواهیم توانست بر پایه قانونی منسجم که به درستی نام "قانون"، زیبنده آن است، امور ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور را مقرراتی کنیم و بالندگی بخش فاوا و شکوفایی اقتصاد کشور را شاهد باشیم.
وظایف ادعایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
اخیراً در یک فرسته منتشرشده در تلگرام دیدم که مأموریت‌های ادعایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را عبارت از موارد زیر دانسته اند:
• توسعه شبکه و اینترنت،
• توسعه دولت الکترونیکی و
• توسعه اشتغال و کسب و کارهای فاوا.
اما اکنون مدت‌هاست که «توسعه شبکه و اینترنت» در کشور عملاً در خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات صورت می‌گیرد و اگر شرکت ارتباطات زیرساخت (بخوان: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)، مانع توسعه دروازه‌های بین‌المللیِ اینترنتِ کشور نمی‌شد، «توسعه شبکه و اینترنت» در کشور سریع‌تر و بهتر صورت می‌گرفت، زیرا از گلوگاه‌های خفقان‌آور و از بسیاری از ناکارآمدی‌ها کاسته می‌شد. اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به وظایف واقعی خود آگاه می‌بود، بجای تصدی‌گری، می‌رفت در زمینه اجرای تعهد خدمات عام (Universal Service Obligation) برنامه‌ریزی جامع می‌کرد و بجای تکرار، توقف و پراکنده‌کاری در برنامه‌های توسعه دفاتر ICT روستایی، مراکز پژوهشی کشور را برای تدوین برنامه‌های پُرکردن گسل دیجیتالی در تمام ابعاد آن بسیج می‌کرد و از بودجه عمومی و توانایی‌های بخش خصوصی برای اجرای عدالت ارتباطی در تمام ابعاد آن سود می‌بُرد.
تنها پروژه‌های زیرساختی "دولت الکترونیکی" است که به کوشش شورای اجرایی فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات ایران پیگیری می‌شوند، آنهم به امید آن که کِششی از جانب سایر دستگاه‌های حکومت صورت پذیرد. پس توفیق این کوشش واقعی سازمان فناوری اطلاعات (که می‌تواند خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به وظایف خود بپردازد) هم منوط و موکول است به کشش وزارتخانه‌ها و نهادهایی در بیرون از وزارت فاوا.
می‌ماند ادعای سوم: "توسعه اشتغال و کسب و کارهای فاوا". این‌یکی اما وظیفه‌ای مصوب و منحصر به وزارت فاوا نیست و بیش از وزارت فاوا، وزارتخانه‌های صمت، عتف، ارشاد (که در زمینه تولید محتوای دیجیتالی و کسب‌وکارهای مربوط مقررات‌گذاری می‌کند)، امور خارجه و ... بسیاری دیگر در انجام آن ذی‌مدخل‌اند.
در انتظار گودو
پس برای وزارت فاوا، انجام چه وظیفه‌ای باقی می‌ماند؟ - در هر صورت، USO! که در این مورد نیز دیگر نیازی به وزیر و وزارت فاوا نیست و چند نهاد به علاوه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عهده‌دار آن می‌توانند باشند! پس اکنون، به آخرین وزیر یا ماقبلِ آخرین وزیر فاوا نیازمندیم که شاید نداریم (و شاید من نمی‌شناسم او را) که بیاید و گذار محتوم را به درستی پیاده کنند.