ITanalyze

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر این که تاکنون این شورا هیچ دخالتی در تغییرات وزارت ارتباطات نداشته، خاطرنشان کرد:شاید همزمانی صدور حکم جابجایی وزیر سابق با آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی باعث شده که برخی این شورا را در این موضوع دخیل ببینند.

مهدی اخوان بهابادی در پاسخ به این سوال که طی هفته‌های گذشته برخی منابع آگاه بدون ذکر نام، اختلاف وزیر سابق با دبیر شورای عالی فضای مجازی را دلیل برکناری تقی‌پور دانسته‌اند، در توضیح نقش این شورا در جابجایی و تحولات اخیر وزارت ارتباطات گفت: شورای عالی فضای مجازی به هیچ عنوان تا این لحظه به این موضوع ورود پیدا نکرده است.

وی در عین حال عنوان کرد: ممکن است شورای عالی فضای مجازی در‌ آینده به این موضوع ورود کند اما تا امروز این شورا به طور رسمی هیچ ورودی به این بحث نداشته است.

اخوان بهابادی همچنین یادآور شد: البته اعضای این شورا و از جمله خود بنده قطعا نظراتی در این زمینه داریم و بر اساس سلیقه و دیدگاه شخصی صحبت‌هایی داریم اما این نظرات تنها عقاید شخصی اعضا است و شورای عالی فضای مجازی تاکنون در این زمینه تصمیمی نگرفته است چرا که تصمیم این شورا منوط به آن است که در یک جلسه موضوع مطرح و مصوب شود و پس از تصویب در شورا ،مصوبات را بنده به استحضار مقام معظم رهبری برسانم تا بعد از تائید ایشان قابل ابلاغ شوند که تاکنون در این زمینه قطعا چنین اتفاقی نیفتاده است.

ریس مرکز ملی فضای مجازی در ادامه در پاسخ به اینکه آیا تاکنون شورای عالی فضای مجازی جلسه‌ای در این زمینه تشکیل داده، توضیح داد: تاکنون جلسه‌ای در این رابطه برگزار نشده است اما نوعی همزمانی در این مسئله وجود داشت . جلسه قبلی شورای عالی فضای مجازی شنبه دو هفته پیش با حضور رییس جمهور و اعضای شورای عالی برگزار شد و حکم جابه‌جایی بلافاصله پس از این جلسه ابلاغ شد و شاید 45 دقیقه تا یک ساعت پس از این جلسه بود که حکم فوق صادر شد.

اخوان در پاسخ به اینکه آیا در این جلسه اتفاق خاصی رخ داده که منجر به چنین تصمیمی شده، تصریح کرد: خیر. در این جلسه موضوع خاصی در این باره مطرح نشد و تصمیم از قبل گرفته شده بود و حتی حکم برکناری نیز پیش از این جلسه آماده شده بود.

وی در عین حال خاطر نشان کرد:اما در ارتباط با این که گاه این گونه مطرح می شود که این جابجایی بدون اطلاع قبلی صورت گرفته، تا جایی که من اطلاع دارم حسب اعلام آقایان، موضوع تصمیم آنی نبوده و حداقل چند ماه پیش از این در این باره با آقایان وزرا صحبت شده است.

این عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه بر لزوم بررسی این اتفاق از دو منظر تاکید و عنوان کرد:یکی از موضوعاتی که در این میان مطرح است آن که شخص وزیر جابه‌جا شده و تاکنون هرآنچه در رابطه با ادغام وزارت ارتباطات مطرح شده بیشتر موضع‌گیری‌های شخصی بوده است چرا که تا این لحظه که این بحث مطرح می شود در این رابطه نه دولت لایحه‌ای داده و نه در مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری خاصی داشته است لذا بحث اول جابه‌جایی شخص وزیر است.

اخوان موضوع دوم را هم مربوط به احتمال ادغام وزارتخانه در آینده نزدیک دانست و افزود: با توجه به نوع جابه‌جایی و اینکه وزیر راه سرپرست جدید وزارت ICT شده ممکن است احتمال ادغام داده شود اما باید این دو موضوع را از یکدیگر تفکیک کرد. چرا که در حال حاضر به نظر می‌آید در زمینه ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و شهرسازی این اتفاق نظر میان صاحب‌نظران کشور وجود دارد که در شرایط فعلی ادغام این دو وزارتخانه اقدام درستی نیست.

وی ادامه داد: به شخصه با مسئولان قوه‌های مجریه و مقننه صحبت‌هایی داشته‌ام و خود من (نظر شخصی بنده است و نه شورا) نیز بر این باور هستم که ادغام با وزارت راه و شهرسازی به صلاح کشور نیست. بعید هم می‌دانم که دولت دنبال چنین ادغامی باشد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی اخوان افزود:دولت طبق آنچه تا این لحظه به ما اعلام کرده بر این عقیده است که تکلیفی از سوی مجلس مبنی بر کاهش یک وزارتخانه بر عهده آن قرار گرفته که در این میان یا باید مجلس از این موضع کوتاه بیاید و تغییر موضع دهد و یا اگر اصرار بر حذف یک وزارتخانه دارد پیشنهاد دولت از میان لیست وزارتخانه‌های موجود ادغام این دو وزارتخانه است.

اخوان بهابادی در عین حال خاطرنشان کرد: البته در هر صورت لازم است در شرح وظایف و ماموریت‌های وزارت ارتباطات تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: برای این بازنگری چند علت وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث خصوصی سازی و واگذاری مخابرات است. در سال 84 و در ابتدای دولت دهم خصوصی سازی این شرکت صورت گرفت و 30 شرکت مخابرات استانی، تلفن همراه و تلفن ثابت به بخش خصوصی واگذار شد و بدین ترتیب وزارتخانه تبدیل به مادری شد که فرزندی متولد کرده که اکنون وزن آن فرزند حداقل 85 درصد وزن مادر است و عملا مادری که باقی مانده از نظر جثه بیشتر به یک کودک و حتی نوزاد شبیه است.

پس از این اتفاق و واگذاری مخابرات، وزارتخانه تا مدتی تا حدی برای شرح وظایف و ماموریت‌های خود دچار سردرگمی شد. از سوی دیگر سازمان فضایی به عنوان یکی از بخش‌های قابل توجه در وزارت ارتباطات هم با فاصله ای کوتاه از وزارتخانه جدا شد که این دومین جداسازی این وزارتخانه بود که با فاصله چند ماهه صورت گرفت و در نهایت به دنبال این جداسازی‌ها ما با وزارت ارتباطاتی مواجه شدیم که باید تغییر ماموریت و هدف بدهد.

وی در پاسخ به تاثیر شکل‌گیری شورای عالی فضای مجازی در تغییر ماموریت‌ها و اهداف وزارت ارتباطات اظهار کرد: ممکن است این بحث تا حدی در زمینه سیاست‌گذاری‌ها وجود داشته باشد اما در لایه اجرا این گونه نیست.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد:پس از تفکیک این دو بخش وزارتخانه سعی کرد تا حدی بحث سیاست‌گذاری را در دستورکار خود قرار دهد که با تشکیل شورای عالی فضای مجازی در لایه سیاست‌گذاری هم اختیارات وزارتخانه دچار تهدید شد که این طبیعی هم بود و با تشکیل این شورا دیگر نمی‌شد انتظار داشت که وزارت ارتباطات خود در سطح سیاست‌گذاری اقدام کند چرا که سیاست‌گذاری‌ها می‌بایست در سطحی کلان‌تر انجام شود و در نهایت مجموع این مباحث گویای آن است که باید در این وزارتخانه شرح وظایف مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش ایسنا رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: علاوه بر این در حوزه فناوری اطلاعات دچار نقص‌هایی در کشور هستیم که این نقص‌ها یکی از دلایل ورود مقام معظم رهبری به صورت مستقیم برای تشکیل شورای عالی فضای مجازی بودند و تشخیص ایشان این بود که این ماموریتی است که دیگر نمی‌توان آن را به یک قوه خاص سپرد و باید به صورت فراقوه‌ای و زیر نظر مستقیم خود ایشان کارها دنبال شود که بر همین اساس شورای عالی فضای مجازی ایجاد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی در عین حال گفت: در نتیجه مواردی که گفتم با واگذاری‌هایی که در حوزه ارتباطات صورت گرفت وبا توجه به نقص‌های متعدد در حوزه فناوری اطلاعات اگر قرار باشد وزارت ارتباطات مانند گذشته به فعالیت‌های خود ادامه دهد تغییری در این عرصه ایجاد نخواهد شد. پس به طور طبیعی باید نوعی بازنگری در اهداف و عملکرد این وزارتخانه دیده شود.

اخوان در پاسخ به این سوال ایسنا که آیا در تغییر اهداف و وظایف وزارت ارتباطات این شورای عالی فضای مجازی خواهد بود که تصمیم‌ می‌گیرد، اظهار کرد: قطعا این موضوع با هماهنگی شورا خواهد بود و اگر قرار باشد تجدید نظری در این اهداف وجود داشته باشد شورای عالی فضای مجازی محل مناسبی خواهد بود چرا که رئوسای سه قوه نیز در آن حضور دارند. با این وجود در زمینه راهکارهای اجرایی شورای عالی فضای مجازی دخالتی نخواهد داشت و این موضوع سازوکاری است که دولت و مجلس طبق اختیاراتی که دارند آن را عملی خواهند کرد.