پاسخ وزیر ارتباطات به نگرانی آیتالله مکارم شیرازی
حضرت آیتالله مکارم شیرازی تاکید کرد ارائه اینترنت پرسرعت همراه بدون مجوزهای قانونی، خلاف شرع و موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین نباید تنها به درآمدهای مادی این برنامه بیندیشند.
حضرت آیتالله مکارم شیرازی از مراجع معظم تقلید شیعیان، در پاسخ به استفتای جمعی از فعالان فضای مجازی در مورد اعطای مجوز برای خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام کرد:با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده جایز نیست، خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند.
متن استفتاء یاد شده و پاسخ آیت الله مکارم شیرازی که از سوی دفتر این مرجع منتشر شده به شرح زیر است:
محضر مبارک مرجع عالیقدر حضرت آیتالله العظمی مکارم شیرازی مدّظلّه العالی
با عرض سلام و ادب و احترام
با توجه به آنکه وزارت ارتباطات اعلام کرده است به زودی مجوز "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه " را به اپراتورهای تلفن همراه کشور ارائه خواهد کرد؛ و با عنایت به آنکه حتی در کشور های لائیک ضوابط و ساز و کار های مختلفی برای ایجاد امنیت اخلاقی و روانی کاربران و حفاظت از آنان در برابر آسیب های این نوع خدمات از جمله دسترسی آسان به مطالب، فیلمها و عکسهای ضد اخلاقی و ضد انسانی، شایعه پراکنی و فتنه انگیزی، تضعیف بنیان خانواده جاسوسی و فروش اطلاعات محرمانه کشور و خانواده ها و امثال آن فراهم شده است ولی در کشور ما هنوز بسیاری از این زیر ساختها فراهم نشده است و علی رغم مفاسدی که وجود دارد امکان نظارت بر آن ممکن نیست.
ضمن توجه به آنکه بسیاری از کشورهای مستقل دنیا از طریق ساز و کار های مختلف توانستهاند بخش عمده خدمات فضای مجازی مورد نیاز مردم را از طریق شرکتهای داخلی ارائه دهند که موجب امنیت و سلامت خدمات و ایجاد منافع اقتصادی برای مردم میگردد ولی در کشور ما علی رغم تاکیدات قانونی برای اجرای پروژه "شبکه ملی اطلاعات" به عنوان پیش نیاز افزایش پهنای باند اینترنت فرصت سوزی دولت های مختلف باعث تاخیر در اجرای این پروژه شده است و با توجه به آنکه طبق قوانین کشور وجود "پیوست فرهنگی" برای چنین طرح هایی الزامی است که هنوز این خدمات در کشور ما فاقد "پیوست فرهنگی" مورد تایید نهاد های قانونی است؛
مستدعی است در صورت صلاحدید نظر خود را در مورد اعطای مجوز برای "خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر ارتباطات همراه" قبل از تحقق شرایط قانونی و الزامات ایمن و سالم سازی آن اعلام نمائید.
با آرزوی سلامت و طول عمر حضرتعالی
جمعی از فعالان فضای مجازی
«بسمه تعالی
با اهداء سلام و تحیت
با توجه به مفاسد متعددی که برای گسترش دادن خدمات اینترنت پر سرعت همراه ذکر کرده اید از جمله دسترسی جوانان و حتی نوجوانان به مطالب و فیلم ها و عکس های آلوده و فیلم هایی که ضدیت با اخلاق و عقاید اسلامی دارد و با عنایت به اینکه مجوز های قانونی برای این کار گرفته نشده و مخالفت با قوانین جمهوری اسلامی جایز نیست و با توجه به اینکه شبکه ملی اطلاعات که میتواند بسیاری از مشکلات را حل کند فراهم نشده به یقین اقدام بر این کار عجولانه یعنی خدمات اینترنت پر سرعت همراه و کلیه خدمات نسل سوم و بالاتر کاری بر خلاف شرع و بر خلاف موازین اخلاقی و انسانی است و مسئولین محترم نباید تنها به درآمد های مادی این برنامه بیاندیشند و نباید آن را نوعی روشن فکری دینی و آزادی علمی تصور کنند بلکه لازم است با شورای عالی فضای مجازی که مرجع قانونی اینگونه امور است مطلب را در میان بگذارند و پس از رعایت اموری که جلوی جنبههای منفی این کار را میگیرد اقدام نمایند، مسئولین قضایی نیز نباید در این امر حیاتی بیتفاوت باشند.
همیشه موفق باشید»
** پاسخ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزیر ارتباطات اظهار داشت: سیاست دولت برای اعطای مجوز نسل سوم ارتباطی به همراه اول و ایرانسل این است که این خدمات مانند زمانی که رایتل آن را ارائه میداد، ارائه شوند و بخش ارسال عکس و تماس تصویری تا زمان تهیه پیوست فرهنگی مسدود است.
به گزارش فارس، محمود واعظی امروز در حاشیه مراسم بزرگداشت هفته دولت با اشاره به اینکه تدوین پیوست فرهنگی تماسهای تصویری براساس قانون برنامه پنجم توسعه از سوی معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری برعهده دولت گذاشته شده، گفت: در مورد مسائل مهمی که نیاز به تدوین پیوست فرهنگی دارد معاونت برنامهریزی موظف است آن را به دولت اعلام کند و دولت نیز موظف به تهیه پیوست مربوط است. در این زمینه پیوست فرهنگی تماسهای تصویری از سوی وزارت ارتباطات تهیه شده و برای تصویب و طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط فرستاده شده است.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه دو اپراتور با امضای تفاهمنامهای با وزارت ارتباطات موظف هستند که در مورد مسائلی که امکان نظارت بر آنها وجود ندارد تا تصویب پیوست محدودیت ایجاد کنند، افزود: در این زمینه ضمن تشکر از تمام مراجع و آیتالله مکارم شیرازی به خاطر تذکرشان باید در نظر داشت که در این وزارت ما به دنبال آن هستیم که مسائل اخلاقی و فرهنگی را در اولویت خود قرار دهیم و تا زمانی که پیوست فرهنگی مربوطه امضاء نشود، تمام خدمات مثل دو سال قبل ارائه میشود.
وی با اشاره به اینکه طبق قانون دولت موظف به تهیه پیوست فرهنگی تماسهای تصویری است، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات در این زمینه پیشنهاد خود را به دولت ارائه داده است و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی این پیشنهاد را تهیه کرده است. در این پیوست به مواردی که مورد نگرانی است توجه شده و اپراتورها موظفند به این پیوست پس از تصویب، عمل کنند.
- ۹۳/۰۶/۰۴