پرونده قاچاق گوشی را ببندید
علی شمیرانی - از سال 84 و به واسطه تغییر تعرفه واردات گوشی از 4 درصد به 60 درصد، همگان پیش بینی می کردند که بازار این وسیله کوچک و سهل برای قاچاق چه وضعیتی پیدا خواهد کرد. از آن زمان به بعد هشدارهای مکرر رسانه ها، کارشناسان و واردکنندگان نتوانست مانع تحقق پیش بینی زیان عمومی از این اتفاق شود.
به هر تقدیر تغییر درصد بالا و ناگهانی تعرفه واردات که به منظور حمایت از تفکر تولید داخلی در این عرصه احیا شد و رسماً نیز شکست خورد، همچنان و بی آنکه توجیه محکمی برای دفاع از آن وجود داشته باشد، پابرجا ماند تا در نتیجه این اصرار، واردات قانونی در کشور نیز رسما از بین برود.
به این ترتیب 90 درصد واردات گوشی موبایل به مسیر غیر قانونی کشیده شد، عددی که با توجه به عدم اراده برای تغییر آن ظاهرا ماندگار نیز خواهد ماند.
نگاهی به آمار رسمی و منتشره از سوی مراجع قانونی کشور خود گویای وضعیت حال حاضر کشور است.
بر اساس آمار در سال 1384 نیاز بازار تلفن همراه حدود 6/3 میلیون دستگاه که ارزش آن 292 میلیون دلار بود.از این مبلغ سهم دولت 105 میلیارد ریال با تعرفه 4 درصد بود.
اما در سال 1386 نیاز بازار حدود 5/13 دستگاه گوشی بوده که 25 میلیون دلار واردات رسمی انجام شد. از این رقم تنها 135 میلیارد ریال سهم دولت بوده است.یعنی رشد واردات رسمی منفی 81 بود.
نکته آشکاری که در آمار مذکور به راحتی خودنمایی می کند این است که همه از این وضعیت در حال زیان هستند. به عبارتی سه ضلع واردکننده، مصرف کننده و دولت به عنوان تنظیم کننده بازار و منتفع از واردات در حال ضرر دادن هستند.
واردکننده ناچار به پذیرش ریسک های بالای قاچاق و افزایش هزینه های واردات است، مصرف کننده ناچار به پذیرش هزینه بالاتر برای خرید و نبود ضمانت های پشتیبانی مناسب است و در نهایت دولت نیز ناچار به پذیرش نارضایتی واردکنندگان و مصرف کنندگان و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ناشی از واردات این محصول است.
در این میان تنها گروه منتفع از وضع موجود کانال ها و عوامل بسترساز قاچاق هستند که روز به روز نیز قدرت بیشتر و مهار ناشدنی تر به دست می آورند.
این که با این تفاسیر چرا یکبار برای همیشه پرونده قاچاق گوشی که رسانه ها، اصناف و فعالان زیادی خواهان و مدافع آن هستند بسته نمی شود، پرسشی است که جا دارد با پیگیری نمایندگان مجلس و مسوولان وزارت صنایع که متولی اصلی این تغییرات هستند پاسخ داده شود.
در این خصوص جا دارد تا مسوولان امر دلایل مشروح و قانع کننده خود را در شرایط حاضر که آمار رسمی زیان همه جانبه کشور را از اتخاذ چنین سیاستی تایید می کند، اعلام کنند.
منبع : فناوران
- ۸۸/۰۶/۲۹