پرونده پارازیت را ببندید
علی شمیرانی - یک ماهی از توفان غافلگیرکننده تهران می‌گذرد، اما پرونده آن هنوز باز است. در آخرین اظهار نظرها، پارازیت‌ها به عنوان یکی از مقصران در عدم پیش‌بینی ازسوی سازمان هواشناسی عنوان شد.
اما این موضوع واکنش و پاسخ نهاد متولی نظارت بر فرکانس‌های کشور یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را در پی داشت. معاون این سازمان با بیان این که نمی‌داند منظور از پارازیت چیست، گفت: اما رگولاتوری چیزی را که تحت عنوان تداخل امواج شناخته می‌شود رفع خواهد کرد.
این موضوع بهانه‌ای شد تا پرونده‌ای تحت عنوان پارازیت که حالا نزدیک به یکسال بلاتکلیفی را پشت سر می‌گذارد، به خاطر بیاوریم.
با شروع دولت یازدهم یکی از نخستین موضوعاتی که روی میز رییس جمهور قرار گرفت، موضوع ارسال پارازیت‌ها، منشا، عوارض آن و پاسخگویی به دغدغه مردم در این خصوص بود.
به دنبال آن بود که در مهرماه سال ۹۲ وزیر بهداشت دولت از تشکیل کارگروهی با حضور نمایندگانی از وزارت‌خانه‌های «بهداشت» و «ارتباطات» و سازمان‌های انرژی اتمی و محیط زیست برای بررسی کار‌شناسی اثرات پارازیت بر سلامت شهروندان خبر داد.
ریاست این کمیته نیز ظاهرا به عهده وزارت ارتباطات بود. حالا کافیست عبارت "پرونده پارازیت‌ها" را در اینترنت جست‌وجو کنید، تا با انبوهی از وعده‌ها و اطلاعات ضد و نقیض از سوی دولتی‌های عضو همین کمیته مواجه شوید.
یکی از اعضای این کمیته مصرانه بر مخاطرات پارازیت‌ها تاکید دارد و دیگری نه و خروجی این کمیته هم با وجود نزدیک به یکسال بررسی هنوز به مردم اعلام نمی‌شود.
اگرچه پیش از این بارها در خصوص سرنوشت پرونده پارازیت‌ها از دولتمردان سوال شده که همچنان پاسخ روشنی ارایه نمی‌شود. این در حالیست که بازگذاشتن این پرونده شایبه‌های زیادی را در پی خواهد داشت. به هر حال این وعده‌ای بود که دولت داد و حالا باید وزارت ارتباطات که متولی این امر شده پاسخی برای آن ارایه کند و پرونده پارازیت‌ها را ببندد.
منبع:عصر ارتباط
- ۹۳/۰۵/۱۱