ITanalyze

احسان کیان‌خواه - هرروز سامانه‌های داخلی و خارجی داده‌های هویتی و رفتاری کاربران را جمع‌آوری می‌کنند و به علت ضعف برنامه‌ها و رعایت نشدن دقیق پروتکل‌های مرتبط با امنیت اطلاعات یا اقدامات عمدی، داده‌های هویتی نشت پیدا می‌کند.

(در بخشی از این یادداشت آمده است) پروسه بی‌وقفه آپلود، دانلود، جستجو و داده­های جغرافیایی و مرتبط با موضوعات متنوع، طیف گسترده­ای از داده‌ها را فراهم آورده که تجزیه‌وتحلیل آن‌ها ایجادکننده قدرتی سایبری در هدایت و مدیریت جامعه است. توانمندی که داده‌کاوی، الگوریتم‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و پردازشگرهای پرسرعت توزیع‌شده بر روی‌داده‌های عظیم تجمیع شده از رفتارهای سایبری انسان­ها در جوامع و جغرافیاهای مختلف ایجاد می­‌کند، هندسه‌ای را برای تغییر هویت، ارزش­‌ها و ذائقه‌های جوامع برای دستیابی به اهداف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی هموار نموده و قدرتی را شکل می‌دهد که عمدتاً درون حاکمیت و در اختیار آن نیست. این قدرت سایبری توانایی تغییر ارزش­ها، سبک زندگی، بینش­ها، اعتقادات و به معنای دقیق­تر هویت ملی – دینی جامعه را با فضای سایبر دارد. در حقیقت با گسترش بسترهای سخت و نرم سایبری، صاحبان فناوری (اعم از هژمونی آمریکایی و شرکت­های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات) حاکمان بلامنازع این فضا شده و بر اساس سطح و گستردگی نفوذ خود به بهره‌کشی و برده‌داری مدرن با مدیریت افکار جوامع می‌پردازد.

 اتحادیه اروپا با فهم و درک این قدرت نوین، در سال ۲۰۱۶ قانون حریم خصوصی موسوم به GDPR را مصوب نمود. اتحادیه اروپا دامنه نفوذ این قانون هم در مورد سامانه‌های مستقر در اتحادیه اروپاست و هم سامانه‌هایی که به هر نحو داده‌های شهروندان اتحادیه اروپا را در اختیاردارند در برمی‌گیرد

اما علی‌رغم منافع و معضلات داده‌ها و اطلاعات عظیم سایبری در کشور هیچ سازمانی به‌صورت مستمر بر نحوی نگهداری و بهره‌برداری از این داده‌ها نظارت نمی‌کند. لذا تشکیل سازمان نظارت بر حریم خصوصی و اطلاعات ملی ضروری به نظر می‌رسد. سازمانی که نظم و انضباط لازم در این فضا را تنظیم کند و نگهبان امین برای حفظ داده‌های فردی و ملی باشد. برای نظارت بر حفظ حریم خصوصی کاربران و اطلاعات ملی موجود در شبکه چه اطلاعات ذاتاً ملی و چه اطلاعاتی که از تجمیع اطلاعات فردی حاصل می‌شود، دو اقدام لازم است، (۱) تدوین مجموعه قوانین، استانداردها و رویه‌های نگهداشت و بهره‌برداری این اطلاعات ناظر بر بُعد سخت‌افزاری و بُعد نرم‌افزاری و (۲)‌ ممیزی و حسابرسی مستمر با ارائه گزارش شفافیت به عموم مردم به‌منظور آگاه‌سازی جهت پرهیز از چالش‌های ناخوشایند و جلوگیری از مخاطرات. این سازمان متصدی اعطای مجوز به سامانه‌های محتوی‌ محور مرتبط با داده‌های فردی و ملی از حیث حفظ حریم عمومی و خصوصی بوده و تائید کننده حقوقی بیانیه‌ی حریم خصوصی آن سامانه است (سامانه‌های اینترنتی بیانیه‌ی حریم خصوصی می‌نویسند که نه ازلحاظ حقوقی مشخص است که به چه میزان صلاحیت برای این سازوکار وجود دارد و نه مشخص است به چه میزان به این بیانیه‌ی پایبند است). این سازمان باید بر اساس مجموعه قوانین نظارت مستمر و دائمی را با مجموعه ابزارهای سایبری بر اجرای صحیح استانداردها و رویه‌ها،‌ شکل دهد.

در مجموعه نظام حاکمیتی ما که مبتنی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی است، قوه قضاییه موجه داشتن این اختیار و سرپرستی این سازمان است. بر طبق اصل 156 قوه قضاییه پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت‏ است. بندهای 2 و 5 ذیل این اصل «احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادی‌های‏ مشروع» و «اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین»، هویت‌بخش ایجاد چنین سازمانی است که هم با مراقبت در پاسداری از آزادی‌های مشروع از حریم خصوصی و به‌تبع آن عمومی مراقبت کند و هم با این مراقبت از وقوع جرائم خاصی که بستر آن با گسترش این فضا شکل‌گرفته عند‌الاقتضا پیشگیری نماید.

(خبرگزاری فارس)