ITanalyze

علی شمیرانی - اگرچه در کشور نهادی به نام شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است اما فعالان و کسب‌وکارهای مجازی ایران می‌دانند که با نهادهای رگولاتور و مقررات‌گذار بخشی و فرابخشی زیادی در این عرصه مواجه هستند.

این روزها اما شاهد نوعی دوگانگی و به چالش کشیده شدن اقتدار رگولاتورهای مجازی هستیم، چالشی که برخی آن را طبیعی و ناگزیر می‌دانند.

در این میان ذکر مثال‌هایی به روشن شدن بیشتر موضوع کمک می‌کند.

در حوزه کسب و کارهای اینترنتی، این مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت است که مسوولیت اعطای مجوزهای لازم را دارد، اما این روزها آمار حکایت از افزایش فعالیت‌غیرقانونی و متعاقب آن افزایش شکایات از کسب‌وکارهای فاقد مجوز در فضای مجازی هستیم که هر روز به شکلی از اشکال در بسترهای متعدد و نوظهور مجازی بروز می‌یابند و به نظر می‌رسد، از کنترل خارج شده‌اند.

در حوزه سایت‌های همسریابی نیز این وزارت ورزش و جوانان است که مسوولیت رگولاتوری در این عرصه را دارد. اما با وجود اطلاعیه‌های متعدد این نهاد و تلاش‌های پیشگیرانه پلیس فتا، آمارهای انتظامی گویای نوعی مهارناپذیری فعالان غیرقانونی در این عرصه است.

در حوزه تراکنش‌های مالی در فضای مجازی نیز بانک مرکزی به عنوان رگولاتور نظام بانکی کشور مسوولیت دارد. اما با این وجود در این عرصه با موجی عظیم از ارایه‌دهندگان خدمات مالی در فضای سایبری مواجه هستیم که در خلاء قوانین، به اشکال مختلف در حال فعالیت بوده و روز به روز نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود.

در حوزه ارایه خدمات صوتی و تصویری در فضای مجازی نیز این سازمان صدا و سیما است که اگرچه ارایه این قبیل خدمات را در انحصار خود می‌داند، اما به نظر می‌رسد در این بخش نیز کار چندانی از این رگولاتور ساخته نیست و ارایه‌کنندگان خدمات صوتی‌تصویری رو به گسترش هستند.

در حوزه ارایه خدمات ارتباطی و پستی نیز از قاچاق مکالمه گرفته تا اپلیکیشن‌های موسوم به OTT از داخل و خارج کشور هر روز بیشتر از گذشته در حال به چالش کشیدن هر گونه رگولاتوری و مقررات‌گذاری در این بخش هستند.

به نمونه‌های فوق شاید بتوان موارد به مراتب بیشتری همچون چالش شکل‌گیری سرویس‌ها و اپ‌های حمل‌ونقل و غیره را نیز افزود و البته این روال در عرصه‌های مختلف دیگر نیز در حال گسترش و تسری است.

از این رو پرسش اصلی و البته بی‌پاسخ اینجاست که آیا زمان آن فرا رسیده که نقش رگولاتورهای مجازی در کشور را پایان یافته تلقی کنیم؟