ITanalyze

علی شمیرانی - این روزها مجدداً تکاپوی جدید و البته پشت پرده برای ادغام شوراهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور آغاز شده است. بهانه تلاش های اخیر برای یکسره کردن وضع 4 شورای عالی اطلاع رسانی، فناوری اطلاعات، انفورماتیک و افتا، به اقدام و گفته های اخیر رییس جمهوری بازمی گردد.

به هر تقدیر پس از انحلال سازمان مدیریت با ریشه های 60 ساله و آن تنیدگی که با ارکان نظام داشت، بحث ادغام و حذف شوراهای موازی به دستور دکتر احمدی نژاد به موضوعی بسیار سهل و اتفاقا مورد استقبال تبدیل شده است. اگرچه از 4 شورای عالی فعال در حوزه فناوری اطلاعات کشور سه شورا زاییده دولت سید محمد خاتمی بود.

اما این نهاد سازی در دولت قبل مسوولان آن زمان را نیز متوجه مسایل و مشکلات ناشی از تعدد این نهادها کرد و رییس جمهور وقت نیز دستور به ادغام 4 شورایی را که طبق قانون خود ریاست آنها را بر عهده داشت داد که بنا به دلایلی اجرایی نشد.

این شوراها نیز به حیات خود ادامه دادند. اگرچه در ابتدای تشکیل دولت جدید دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات از رییس جمهور احمدی نژاد تایید ادغام شوراها را گرفت که چنین موضوعی عملیاتی نشد.

در خصوص ادغام شوراها با شورای عالی فناوری اطلاعات نوعی یک صدایی در مخالفت با چنین ادغامی در عرصه فناوری اطلاعات کشور مشاهده می شد. نظر مخالفان این بود که شورای مذکور نیز به علت جایگاهی که در ساختار کشور دارد تامین کننده نیازهای این حوزه نبوده و باید نهادی فرابخشی و ترجیحاً زیر نظر مستقیم اولین مقام اجرایی کشور یعنی شخص رییس جمهوری باشد تا از آن طریق قادر به پیشبرد اهداف خود باشد.

این نگاه در میان فعالان حوزه فناوری اطلاعات تقریباً هیچ مخالفی ندارد، چراکه تجربیات موجود و به دست آمده از سالهای قبل نشان داد که تنها در این قالب فناوری اطلاعات امکان رشد و نمو خواهد داشت. اما بار دیگر که زمزمه ادغام شوراها مطرح شده شنیده ها حکایت از آن دارد که حتی دبیران سه شورا از 4 شورای فعال در حوزه فناوری اطلاعات نیز به علت ثمرات کلان و بلند مدت چنین ادغامی برای کشور حاضر به همکاری در انحلال نهاد زیر مجموعه خود و از دست دادن صندلی دبیری خود به نفع فناوری اطلاعات هستند.

لیکن در این میان و با وجود نظر قاطبه بر ادغام شوراهای فناوری اطلاعات، تفاهم دیگری نیز مطرح است. بر اساس این تفاهم نانوشته، نظر دبیران سه شورای مذکور و تقریباً تمامی فعالان حوزه بر این است که نهاد جدید می بایست فقط و فقط زیر نظر نهاد ریاست جمهوری باشد، جالب آن که با توجه به ثمرات چنین تصمیمی برای کشور، در حال حاضر بحثی نیز بر سر این که چه شخصی سکان هدایت نهاد جدید را در دست بگیرد، نیز نیست.

فعالان بخش معتقدند که این نهاد نمی بایست به نوعی همچون شورای عالی فناوری اطلاعات به وزارت فناوری اطلاعات وارتباطات وابسته باشد. اگرچه رییس این شورا شخص رییس جمهوری است لیکن امکانات و متعلقات این شورا از طریق وزارتخانه مذکور تامین شده و دبیر شورا نیز به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب می شود. در این خصوص گذشته از اشکالاتی که به موضوع وابستگی و فرابخشی نبودن این شورا وارد می شود، آگاهان از موضوع دیگری نیز ابراز نگرانی می کنند. فعالان بخش ICT کشور معتقدند نباید چنین شورایی به سرنوشت مشابه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) دچار شود. چرا که سازمان تنظیم مقررات برای مثال در حالی برای اپراتورهای تلفن همراه کشور به تعیین تکلیف و تنظیم بازار می پردازد که خود این سازمان به نوعی زیر نظر اپراتور دولتی یعنی رقیب بزرگ و اصلی ایشان قرار دارد.

به این ترتیب سازمان مذکور همیشه و به علت وابستگی خود به وزارت ارتباطات که به نوعی در بازار ارتباطات کشور مشغول فعالیت اقتصادی است، تحت فشار و اتهام رقبای خصوصی و کوچک قرار دارد که منافع ایشان را به علت وابستگی تامین نمی کند.

مجموع این تفاسیر است که نهادی وابسته به وزارت ارتباطات را مناسب راهبری فناوری اطلاعات نمی دانند.

اما در حال حاضر گذشته از تفاهم بر قرار گرفتن فناوری اطلاعات زیر نظر رییس جمهور، تنها موردی که محل بحث و نه اختلاف است، به شکل و چگونگی اتصال نهاد مربوطه به ریاست جمهوری است.

در این میان پیشنهاد تشکیل یک سازمان به عنوان نهادی ادغام شده از 4 شورای عالی حوزه فناوری اطلاعات و شوراهای مرتبط دیگر در میان کارشناسان و فعالان بخش مطرح است که بی تردید باید چنین ادغامی با لحاظ جمیع جوانب انجام شود تا فناوری اطلاعات از بلاتکلیفی و نوسان های چند ساله برای همیشه رها شود. هر چند که در این میان عده قلیلی نیز بنا بر برخی مصالح و منافع روش ها و راهکارهای دیگری را تعقیب می کنند که امید است با استناد به عقل و شعور جمعی تصمیم لازم و به صلاح کشور اتخاذ شود.