چرخه معیوب به راه افتاد
علی شمیرانی - گویی چرخه همیشگی "اعتراض، بحران، متولیان، موازی‌کاری و رهاسازی" در مورد مسایل کشور پایانی ندارند و اخیرا در حوزه فضای مجازی با شدت و حدت بیشتری در راه است.
این روزها کمتر مقام مسوولی را می‌توان یافت که منکر کمبود قوانین و مقررات در خصوص کسب‌وکارهای سایبری و الکترونیکی در کشور باشد.
اما چرخه معیوب رفع مشکل ظاهرا مثل همیشه دیرهنگام و البته کند آغاز به کار کرده است.
نحوه عمل این چرخه به این شکل است که در مرحله نخست از مدت‌ها قبل نسبت به مشکلات فعالیت‌های تجاری در اینترنت اعتراضاتی به راه افتاد و هر روز نیز به معترضان اضافه شد و کار وارد مرحله بحرانی می‌شود. کما این که مدت مدیدی است چندین اتحادیه و نهاد دولتی و قضایی زنگ‌ها را به صدا درآوردند.
در مرحله دوم این چرخه یعنی "بحرانی شدن" ماجرا، تحرکات برای رتق و فتق مشکل آغاز می‌شود.
از اینجا به بعد مشکل جدیدی خودنمایی می‌کند که در واقع مرحله سوم این چرخه است و آن تعدد متولیانی است که هر کدام گوشه‌ای از کار را گرفته و مشغول می‌شوند. در مورد مشکلات فعالیت‌های تجاری بر بستر اینترنت، حالا نهادهایی همچون، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات، پلیس فتا، وزارت ارشاد و مرکز رسانه‌های دیجیتال، وزارت صنعت و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بانک مرکزی، معاونت علمی ریاست جمهوری و غیره زمزمه‌هایی مبنی بر ورود به مساله ساماندهی و تدوین قوانین و مقررات برای این کسب‌وکارها شنیده می‌شود.
در مرحله چهارم طبیعا شاهد موازی‌کاری از سوی نهادهای هم‌عرضی هستیم که هر کدام خود را مسوول دانسته و به هیچ وجه حاضر به پذیرش نقش داوری و هماهنگ‌کننده دیگری نیستند. این مرحله معمولا طولانی بوده و نتیجه‌ای نهایی نیز ندارد.
و در نهایت وارد مرحله پنجم یعنی رهاسازی مشکل می‌شویم که علت نیز روشن و ناشی از ناهماهنگی‌ها و عدم همکاری است. چراکه مثلا بخشی از مشکل نیازمند همکاری بانک‌هاست، بخشی پلیس، بخشی وزارت ارتباطات، بخشی وزارت صنعت و الخ.
در این مرحله در واقع اصل موضوع به نوعی رها شده و متولیان شروع به متهم کردن یکدیگر به بی‌توجهی و عدم همکاری می‌کنند.
در حاضر و در خصوص مسایل پیرامون فعالان تجاری در عرصه اینترنت کشور، به نوعی در مرحله چهام چرخه معیوب یعنی صرف وقت و تدوین مقررات غیر قابل اجرا و موازی کاری هستیم و فاصله زیادی با لوث و سپس رها شدن موضوع نداریم.
بماند که نوشتن از آثار و تبعات این تعلل بر اقتصاد، فرهنگ و حتی امنیت کشور در این مقال نمی‌گنجد و از قضا برای رفع مشکلاتی از این دست بود که قرار شد، شورای عالی فضای مجازی شکل گیرد تا شاهد سیاست‌ها و واکنش‌هایی به‌هنگام با تحولات لحظه‌ای دنیای سایبری باشیم که ...
(منبع:فناوران)
- ۹۵/۱۰/۰۴