چشم‌انداز تاریک آیندۀ شبکۀ ثابت
عباس پورخصالیان – روز 16 شهریورماه سال جاری (1401 خورشیدی) بالاخره جدول جدید افزایش هزینه‌های ثابت ماهانۀ کارکرد هر اشتراک خط تلفن ثابت در تهران، در دیگرمراکز استانها و در سایر شهرهای کشور (افزایشی حدوداً چهار تا شش برابر نسبت به گذشته) ابلاغ شد،
اما این بار نه توسط دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نه با امضای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بلکه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت و با امضای وی و به نیابت از طرف نخست وزیر، رییس دفتر رییس جمهور و سازمان حمایت از مصرف کنندگان!
فعلاً تنها ذینفع مادی این مصوبه که دریافت وجوه سالانۀ آن (حدوداً) بالغ بر 160 هزار میلیارد ریال می‌شود، شرکت مخابرات ایران است.
با این مقدار افزایش درآمد سالانه، شرکت مخابرات ایران تنها می‌تواند چاله‌چوله‌های مالی بجا مانده از دوران کرونا و قرض و قوله و بدهکاری‌های جاری خود را تا حدود کمی صاف و صوف کند؛ اما قادر نخواهد بود از آن برای سرمایه‌گذاری روی نوسازی و توسعۀ شبکۀ دسترسی کابل نوری یا بهینه سازی و توسعۀ مراکز سوئیچینگ تلفن و دیتای خود استفاده کند.
از همین رو، دست اندرکاران بخش خصوصی مخابرات، منطقی سازیِ تعرفه‌های دیگرخدمات مخابراتی را از مقررات‌گذاران بخش ارتباطات درخواست می‌کنند؛ با این توجیه که اجرای برنامه‌های به روزرسانی فناوری‌ها، نوسازی مراکز تلفن و توسعۀ زیرساختی شبکۀ دسترسی کشور به منظور تحقق و تکمیل برنامه‌های اجرای IMS (زیرسیستم چندرسانه‌ای پروتکل اینترنت) و رسیدن به وضعیت All IP Networks در کشور، نیاز به سرمایه‌ای هنگفت و ستبر دارد.
اشتباه لپی در ابلاغیۀ وزیر صمت
باید توجه داشت که اصل مصوبۀ مذکور ابتدا در جلسۀ 466 شورای رقابت و سپس با بیش از یک سال تأخیر، در ستاد تنظیم بازار تصویب شده بود. اما ابلاغیۀ وزیر صنعت و معدن و تجارت دارای یک اشتباه لُپیِ در مورد تاریخ یا زمان جلسۀ 466 شورای رقابت است: جلسۀ مورد استناد وزیر صمت یعنی جلسۀ 466 شورای رقابت به غلط دهم خرداد 1401 ذکر شده است، در حالی که این جلسه درست یک سال قبل از تاریخ مورد اشاره (یعنی روز دهم خرداد 1400 در هفته‌های پایانی دوران دولت دوازدهم) به تصویب شورای رقابت رسیده بود!
طرح پرسش درمورد توسعۀ شبکۀ ثابت کشور
اکنون می‌توان پیش بینی کرد که دیر یا زود، کوشش شرکت مخابرات ایران برای منطقی سازیِ تعرفۀ همه یا اغلب خدمات مخابراتی به احتمال قوی در سال جاری یا سال آینده به ثمر خواهد رسید و ستاد تنظیم بازار یا سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست بخش خصوصی برای افزایش تعرفه‌ها را همگام با رشد تورم و متناسب با کاهش ارزش ریال بالاخره اجابت خواهد کرد. اما در مورد اجرای موفقیت‌آمیز برنامه‌های نوسازی و توسعۀ زیرساخت و فناوری‌های شبکۀ دسترسی ثابت کشور به همین سادگی نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
در مورد گسترۀ توسعۀ زیرساخت‌های شبکۀ ثابت و راجع به میزان سرمایه‌های لازم برای اجرای این توسعه‌ها و همچنین دربارۀ تضمین‌های اجرایی برای مکلف کردن شرکت‌های مسؤولِ توسعۀ شبکۀ ثابت به مصرف سرمایه‌های گردآوری شده از محل افزایش تعرفه‌ها در پروژه‌های مرتبط، پرسش‌هایی اساسی مطرح‌اند که تعدادی از پرسش‌های اساسی را می‌توان ذیلاً برشمرد:
– نخست این چهار پرسش که
1) شبکۀ ثابت دارای چه گستره‌ای در کشور است؟
2) چند اُپراتور عمده، متولیان توسعۀ شبکه‌های ثابت کشور هستند؟
3) چگونه می‌توان همۀ آنها را برای توسعۀ شبکه‌های ثابت کشور بسیج و هماهنگ کرد؟
و 4) سهم هریک از آنها در اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های نوسازی و توسعۀ زیرساخت و فناوری‌های شبکۀ ثابت کشور چیست؟
– سپس، شش پرسش دیگر، بخودی خود مطرح می‌شوند:
1) کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات یا شورای رقابت و یا ستاد تنظیم بازار، تعرفه‌های عادلانۀ خدمات مخابراتی را با کدام فرمول اقتصادی تعیین می‌کند و افزایش یا کاهش می‌دهد؟
2) چگونه و از کدام محل، برنامه‌های USO (یا تعهد عام دولت برای اجرای عدالت ارتباطی در حاشیۀ شهرها، در روستاها و مناطق محروم) تأمین مالی خواهند شد؟
3) کف و سقف سرمایه‌های لازم برای نوسازی و توسعۀ زیرساخت‌ها و فناوری‌های شبکۀ دسترسی کشور چقدر برآورد می‌شود؟
4) سهم شرکت ارتباطات زیرساخت در اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های نوسازی و توسعۀ زیرساخت و فناوری‌های شبکۀ ثابت کشور چیست؟
و 5) با توجه به این که قسمتی از درآمدهای ناشی از افزایش تعرفه‌های خدمات مخابراتی به عنوان سود سهام سالانه میان سهامداران شرکت مخابرات ایران توزیع می‌شود و قسمتی دیگر نیز صرف هزینه‌های جاری شرکت می‌شود، حداقل چه مقدار وجه باید سالانه در صندوق این شرکت ذخیره شود تا نوسازی و توسعۀ زیرساخت و فناوری‌های شبکۀ دسترسی کشور در سال موعود آغاز و عملیاتی شود؟
6) مقررات گذاران بخش مخابرات با چه ضمانت و کدام نظارت عالیه، خرج و دخل صندوق توسعۀ پروژه‌های نوسازی و توسعۀ زیرساخت و فناوری‌های شبکۀ ثابت کشور را کنترل خواهند کرد؟
اجرای موفقیت آمیز برنامه‌های نوسازی و توسعۀ زیرساخت و فناوری‌های شبکۀ ثابت کشور مستلزم پاسخدهی مدیران و کارشناسان مربوط در بخش‌های حاکمیتی و خصوصی بازار خدمات شبکه‌های ثابت کشور به پرسش‌های مذکور است.
شبکۀ ثابت دارای چه گستره‌ای است؟
شبکۀ ثابت به معنای شبکه‌ای غیر سیار، شامل شبکۀ مراکز تلفن مجهز به سوئیچ‌های عمومی به علاوۀ شبکه‌های مبتنی بر پروتکل‌های اینترنتی برای برقراری ارتباطات از طریق خط رادیویی ثابت یا توسط تجهیزات الکترومغناطیسی هدایت شونده شاملِ کابل‌های مسی، کابل‌های فیبر نوری و انواع موجبرها است.
در ایران، Core یا هستۀ شبکۀ ثابت مخابرات کشور توسط یک شرکت حاکمیتی (شرکت ارتباطات زیرساخت) مهندسی، نگهداری و بهره‌برداری می‌شود؛ این شرکت، مالک انحصاری و قانونی شبکۀ ارتباطات بین شهری و بین‌المللی کشور است. بقیۀ شبکۀ مخابرات کشور را Edge می‌نامند که هم شبکه‌های حاشیه‌ای ثابت و هم حاشیه‌ای سیار را در پیرامونِ Core شبکۀ ملی ارتباطات شامل
می‌شود. انواع شبکه‌های حاشیه‌ای ثابت عبارتند از شبکۀ کلانشهری، شبکۀ شهری و شبکۀ روستائی. هریک از این شبکه‌ها دارای شبکۀ مراکز مبادله، شبکۀ انتقال درونشهری (بین مراکز مبادله) و شبکه‌های کابل دسترسی است؛ در حالی که شبکۀ دسترسی به دو قسمت مهم موسوم به Feeder plant (از حوضچۀ کابل مرکز سوئیچینگ تا محل کابین یا کافو ) و Drop plant (از کافو تا محل کاربر) تقسیم می‌شود. عمده‌ترین مالک شبکه‌های ثابت در پیرامون Core، شرکت مخابرات ایران است.
شبکۀ ثابت کشور دارای چه متصدیان و چه متولیانی است؟
در حالی که شرکت مخابرات ایران در کنار 17 یا 18 شرکت ارتباطی (موسوم به FCP) در بخش Edge و غیرحاکمیتی شبکۀ ثابت عمومی کشور تصدی‌گری می‌کند، تعدادی نهاد حاکمیتی نیز در بخش غیر عمومی/ اختصاصی (dedicated) همین Edge متولی زیرشبکه‌های ثابتِ مربوط به خود هستند: شاملِ: سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی‌ایران، وزارت کشور، وزارت دفاع، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت راه و ساختمان و همچنین شهرداری‌های کشور. اما شرکت ارتباطات زیرساخت در بخش ثابت عمومی (و سیار عمومیِ) Core کشوری فعالیت می‌کند.
بعضی از این متولیانِ شبکۀ ثابت آن‌قدر خودآیین عمل می‌کنند که حاکمیت انحصاری/قانونی شرکت ارتباطات زیرساخت بر Core را در مواردی خاص برنمی‌تابند و به صورت‌های قانونی و فراقانونی، شرکت ارتباطات زیرساخت را دور می‌زنند. این وضع، کار هماهنگی برای توسعه را مشکل می‌کند.
چشم‌انداز تاریک آیندۀ شبکۀ ثابت
اگر ساختار سازمانی مقررات گذاران بخش مخابرات و ارتباطات کشور، اصولی و عقلایی می‌بود؛
اگر برهمکنش متصدیان و متولیان شبکۀ ملی ارتباطات کشور، انسجامی هم‌افزا می‌داشت؛
اگر عزمی ملی و قوی، برنامه‌های توسعۀ شبکۀ‌های داخلی ثابت و سیار کشور را پشتیبانی می‌کرد؛
اگر دورنمای گسترش و توسعۀ فنی و اقتصادی شبکه‌های مخابراتی/ارتباطی کشور تعریف شده بود یا به‌موقع تبیین می‌شد،
اگر بازار خدمات مخابراتی/ارتباطی کشور تاکنون سالم سازی و آزادسازی شده و در جهت رقابتی کردن بیشتر پیشرفت کرده بود،
اگر استراتژی کلان توسعۀ شبکه‌های کشور تدوین شده و در دسترس تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران مخابرات کشور می‌بود؛
و اگر آرمان‌هایی بیشتر از اگرهای مذکور، قبلاً محقق شده بودند یا دورنمای تحقق آنها در آینده روشن می‌بودند، اکنون می‌شد از منطقی سازی قیمت تعرفه‌های خدمات مخابراتی که برای درآمدزایی بیشتر و امکان سرمایه‌گذاری در توسعۀ کلان ارتباطات کشور فرصتی یگانه تلقی می‌شود، به نحو مطلوب بهره بُرد.(منبع:عصرارتباط)