چند توصیه به کمیسیون ویژۀ طرح صیانت
عباس پورخصالیان - به عنوان شهروندی که مشغلۀ محقرش طی چهار دهۀ اخیر، طراحی شبکۀ مخابرات، پژوهش در مقررات گذاری ارتباطات و فناوری اطلاعات و تحلیل گری جامعۀ اطلاعات بوده است، به خود اجازه می دهم،
با اعضای محترم کمیسیون ویژۀ بررسی کنندۀ طرح صیانت در مجلس شورای اسلامی، توصیه هایی را در میان گذارم. در این توصیه نامۀ کوتاه، منظورم از طرح صیانت، همان طرح قانون "حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی" است.
نخستین توصیه، افزودن مقدمه ای شفاف حاوی اهداف طرح صیانت در ذیل فصل اول آن است، به طوری که مسؤولان و شهروندان درک کنند: 1) هدف اصلی و انجامین (goal) چیست؟ 2) مقاصد میانی (objectives) قانونگذار کدامند؟ و 3) این طرح، پس از تصویب و اجرا به کدام یک از آنها دست خواهد یافت؟
توصیۀ دوّمم، دفع غلط های مصطلح و رفع misconception یا کج فهمی رایج از مضامین و مفاهیم کلیدی طرح صیانت است. یکی از این غلط های مصطلح و مضامینِ درست فهمیده نشده، چیستی "شبکۀ ملی اطلاعات" است.
موضوع National Information Network یا همان "شبکۀ ملی اطلاعات" در نوشتارهای مرتبط، معمولاً مضمونی تمایزیافته از شبکه های داده رسانی موجود در خارج از کشور است. ولی در داخل کشور نیز "شبکۀ ملی اطلاعات" به عنوان شبکه ای در خدمت داده رسانی ملی، از همۀ انواع شبکه های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی موجود در داخل کشور بایستی متمایز می شد.
متأسفانه مقررات نویسان و قانون گذاران ما تاکنون چنین تمایزی را میان شبکۀ ملی اطلاعات و دیگر شبکه های موجود در داخل کشور قائل نشده و ارزش راهبردی این تمایز مهم را درک نکرده اند. بدون این تمایز، شبکۀ ملی اطلاعات احراز هویت و فهمیده نمی شود و قابل برنامه ریزی، سرمایه گذاری و قانونگذاری هم نیست! به همین دلیل، اغلب اسناد و مصوبات تاکنونی در بارۀ شبکۀ ملی اطلاعات، فاقد ارزش، نامعتبر و غیر قابل اجرا هستند.
این اسناد و مصوبات، مضمون شبکۀ ملی اطلاعات را جمع جبری همۀ زیرساخت های مخابراتی-ارتباطی عمومی و خصوصی و اختصاصی پراکنده در جغرافیای داخل کشور دیده اند.
در صورتی که شبکۀ ملی اطلاعات یک انبان گَل و گشاد از انواع شبکه های داخلی نیست بلکه شبکه ای مشخص با مدیریتی واحد و مرزبندی معین با غیر خود در درون کشور است!
دلیل سادۀ این که مصوبات تاکنونی مجلس و شورای عالی فضای مجازی در مورد شبکۀ ملی اطلاعات اجرا نشده اند، همین برداشت نادرست از شبکۀ ملی اطلاعات در اسناد اداری و اغتشاش در اذهان مدیران است. اساس و موضوع اصلی طرح صیانت، آن شبکۀ ملی اطلاعات واحد و مشخص به علاوۀ خدمات پایۀ کاربردی آن است!
لذا تاهنگامی که شبکۀ ملی اطلاعات، از دیگر انواع شبکه های مخابراتی، ارتباطی و اطلاعاتی موجود در داخل کشور، مشخص و مرزبندی نشود، طرح صیانت حتی اگر تصویب و اجرا شود، کمکی به تحقق اهداف مورد نظر قانون گذاران محترم نمی کند.
توصیۀ سوم، پاسداشت قدر و منزلت مجلس به عنوان عالی ترین مرجع قانون گذاری در کشور از سوی مجلسیان است.
به میزانی که مجلسیان در برابر رقبای مدعی قانون گذاری در بیرون از مجلس، اقتدا می کنند، از قدر و منزلت خود می کاهند.
اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی پس از ده سال حضور کم اثر در جامعۀ اطلاعات کشور، مدتی است که به یاری لابی ایست ها به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی رو آورده است تا با گرفتن قانونی از مجلس، به مصوبات خود قدرت عملیاتی بدهند، این یعنی نهادهایی که نقش بازوهای مشورتی رهبری را ایفا می کنند، مشروعیت حضور و فعالیت بالقوه در دیوانسالاری کشور را دارند و حضور و فعالیت بالفعل خود را از مجلس مطالبه می کنند.
اگر نمایندگان در دوره های پیشین مجلس به این قدرت معنوی مجلس ارج نهاده بودند، آگاهانه به پیشباز آنها می رفتند و در قانونمندسازی فعالیت شان می کوشیدند، امروز نهادهای فراقوه ای، دارای اساسنامه هایی تصویب شده از سوی مجلس می بودند، مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی و کمیسیون عالی تنظیم مقررات بموقع در کمیسیون های مجلس مطرح شده و به کسوت قانون در آمده بودند، برنامه های شان در قبال حکمرانی و حاکمیت سایبری کشور جامۀ عمل پوشیده؛ به یمن تعامل بموقع مجلس با آنها، سال ها پیش، شبکۀ ملی اطلاعات محقق گردیده؛ و قانون حفاظت داده به تصویب رسیده بود و در چنین شرایطی چه بسا دیگر نیازی به طرح صیانت کذا در این روزها نبود. هنوز هم دیر نشده! اگر اعضای محترم کمیسیون ویژه و دیگر کمیسیون های مجلس بخواهند می توانند جبران مافات کنند تا ار این به بعد نَه شاهد آشوبناکی فضای قانونگذاری کشور باشند و نَه وسیله ای برای پیشبرد اهداف لابی ایست ها.
توصیۀ چهارم، مربوط به ساده سازی طرح ها و لوایح است. اگر تک تک 37 مادۀ طرح صیانت، قابل طرح و مشورت در صحن علنی مجلس تشخیص داده نشد و بررسی اش به کمیسیونی ویژه سپرده شد، دلیلش مخالفت اکثر نمایندگان با "روح قانون صیانت" نبود بلکه علتش درهم فشردگی موضوع هایی متعدد و پیچیدگی هر یک از ماده های طرح صیانت بود. در واقع de-differentiation یا تفکیک¬ نایافتگی طرح هایی مهم و متعدد و درهم تنیدگی آنها در طرح صیانت، مانع بررسی درست آن حتی در درون کمیسیون ویژه خواهد شد! در واقع توصیۀ به مجلسیان این است که اِعمال differentiation یا تفکیک¬ گذاری در لوایح و طرح ها کمک بزرگی است به قانون گذاری شفاف و اجرای درست آن توسط مجریان قانون.
معنی عملی توصیۀ چهارم این است که طرح صیانت هنگامی قابل بررسی و اجرا می شود که پیش از آن، چند طرح نهفته و نهان داشته در صورت بندی کنونی طرح صیانت باید هریک، جداگانه و به طور مستقل به کسوت قانون در آمده باشند تا در متن ویرایش شدۀ نگارش نهایی طرح صیانت، مورد اشاره و استفاده قانون گذاران قرار گیرند. برای مثال، طرح هایی که اکنون در قالب متن کنونی طرح صیانت در هم تنیده شده اند و باید از درون آن بیرون کشیده شوند تا جداگانه مورد عنایت، شور و تصویب قانون گذاران قرار گیرند، عبارتند از موراد زیر:
- طرح قانون شبکۀ ملی اطلاعات،
- طرح قانون حفاظت داده ها (که نیاز حتمی کشور از سی سال پیش تا کنون و در آینده است)؛
- طرح قانون تشکیل یک صندوق حمایتی جدید به نام "صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط" به عنوان مؤسسه ای دولتی،
- طرح قانون تجدید ساختار مقررات گذاری در بخش خصوصی فاوا،
- طرح قانون ایجاد دفاتر دیپلماسی سایبری به منظور تحکیم پیوند اُرگانیک با Isoc یا جامعۀ اینترنت و نهادهای مقررات گذاری اینترنت مانند: ICANN و IANA و غیر...،
- طرح قانون ایجاد مرجع مدیریت منابع کمیاب در بخس دولتی فاوا و جداسازی مراجع تنظیم مقررات دولتی از مراجع تنظیم مقررات بخشی،
- طرح قانون فعالیت "کمیسیون عالی تنظیم مقررات" به عنوان مرجع تنظیم مقررات «خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته شده»،
- طرح قانون ایجاد کارگروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی،
- طرح قانون تغییر و به روز رسانی قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،
- طرح قانون حمایت از فراهم آوران رسانه های اجتماعی بومی،
- طرح قانونمند کردن فعالیت فراهم آوران رسانه های اجتماعی خارجی،
- طرح قانون آسان سازی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بخش فاوای کشور،
- طرح قانون حکمرانی و حاکمیت سایبری در فضای مجازی کشور،
- طرح قانون توسعۀ دسترسی پهن باند خانوارها و کاربران به شبکه ملی اطلاعات،
- طرح قانون استطاعت پذیر کردن خدمات پایۀ کاربردی در فضای سایبری کشور برای اقشار آسیب پذیر و توان یابان،
- و طرح قانون ایجاد و راه اندازی e-parliament.
توصیۀ پنجم، همین الکترونیکی کردن تعاملات مجلس با جامعه از طریق راه اندازی e-parliament است که البته پروژه ای زمان بر و هزینه بر است و کسی انتظار ندارد که به این زودی ها محقق شود. به همین دلیل نمایندگان پیشنهاد کرده اند که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، مذاکرات کمیسیون ویژه را به صورت برخط پخش سراسری کند، که پیشنهادی معقول و به راحتی قابل اجرا است اما پخش سراسری از طریق رادیو و تلویزیون، فاقد امکان تعامل برخط شهروندان و متخصصان با نمایندگان کمیسیون ویژه است، مگر آن که فضای سایبری پا در میانی کند؛ و این تعامل نیز قانونمند شود.