ITanalyze

مدیرعامل یک شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه با اشاره به تعرفه 25 درصدی گوشی موبایل گفت: فعالیت شرکت های رسمی واردکننده موبایل به دلیل بالا بودن تعرفه و همه گیر شدن واردات غیرقانونی به پایین ترین سطح تنزل یافته است.

"عبدالرحمان معاشر" روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ابراز امیدواری کرد: کمیسیون ماده یک متشکل از وزیران بازرگانی و صنایع نسبت به تغییر وکاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اقدام کنند و با این کار جلوی واردات غیرقانونی این محصول را بگیرند.

وی افزود: تلاش نیروهای انتظامی برای جلوگیری از واردات غیرقانونی تاکنون موثر نبوده و تنها راهکار مقابله با قاچاق گوشی تصمیمات اقتصادی و کاهش تعرفه واردات است.

معاشر با بیان اینکه تعرفه ها باید طوری تعیین شود که واردات غیرقانونی توجیه نداشته باشد، افزود: چنانچه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه چهار درصد تعیین شود، واردات غیر قانونی این کالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه مصرف کنندگان گوشی موبایل، بیشترین آسیب را از بالا بودن تعرفه ها می بینند، اظهار داشت: مصرف کنندگان در شرایط کنونی که بازار مملو از گوشی های قاچاق است، از دریافت خدمات پس از فروش و کیفیت مطلوب محروم هستند.

معاشر افزود: دولت نیز یکی از طرف های متضرر از شرایط کنونی است، چرا که در عمل از اخذ سود بازرگانی، حقوق و عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده محروم شده است.