گارانتی‌های غیر مجاز موبایل اعلام می‌شوند
با توجه به تغییراتی که اخیرا در تعرفه واردات گوشی های تلفن همراه به وجود آمده است، برای بررسی تبعات این تصمیم در وضعیت کنونی بازار موبایل ایران و واردات غیر قانونی این کالا با صادق حکیمی، مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به گفت و گو نشسته‌ایم که شما را در ادامه به خواندن آن دعوت می‌کنیم.
شرح ما وقع بازار موبایل
مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی می‌گوید: در زمان فعالیت شرکت‌های خارجی تولید کننده تلفن همراه یا نمایندگی‌های آنهادر کشور با تعرفه 4 درصدی، فضای کار گسترده و قانونی با حضور پررنگ جوانان شکل گرفت به نحوی که جوانان تحصیل کرده زیادی با گذراندن دوره های آموزشی متعددی در کنار وارد کنندگان گوشی مشغول به فعالیت بودند اما با تغییر ناگهانی تعرفه‌ها به رقم 65 درصد به منظور حمایت و حفاظت از تولیدکننده داخلی و بازار آن در مدت کوتاهی مجموعه متمرکز فعال در حوزه واردات موبایل از هم گسیخته شد.
حکیمی می‌گوید: این اقدام با اعتراض ها و مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد اما نتیجه‌ای به دنبال نداشت و تنها تبعات ناشی از بسته شدن شرکت ها و تعدیل گسترده نیروهای جوان گریبان بازار موبایل را گرفت.
وی می افزاید: در غیاب شرکت هایی که دیگر کار با تعرفه 65 درصدی برایشان مقرون به صرفه نبود بازار به دست قاچاقچیانی افتاد که از هر فرصتی برای عرضه گوشی‌های قاچاق استفاده کردند.
وی عنوان می‌کند: از طرفی نیروهای تعدیل شده شرکت های ورشکسته نیز برای امرار معاش به دنبال چاره، بالاجبار در کنار قاچاقچیان نشستند و با استفاده از آموزش‌هایی که دیده بودند با تعمیر گوشی‌های قاچاق اقدام به ارایه گارانتی‌های متفرقه کردند.
حکیمی در ادامه می گوید: اما کار به همین جا هم ختم نشد و قیمت گارانتی های متفرقه در صحنه رقابت روز به روز کاهش یافت به طوری که حتی به رقم برگه‌ای 500 تومان در ازای ارایه خدمات رسید.
به گفته حکیمی مشتریانی که به این شیوه گارانتی شده بودند در صورت بروز مشکل تنها با پاسخ هایی نظیر، این اشکال به دلیل ضربه خوردن، خیس شدن، نوسان برق و افتادن بوده است مواجه می‌شدند چرا که برای گارانتی دهنده رفع عیب فنی به وجود آمده با رقم 500 تومان دیگر به صرفه نبود.
مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در مورد وضعیت کسب درآمد دولت در زمان افزایش تعرفه می‌گوید: دولت هم از این خان پررونق بهره‌ای نبرد چرا که گوشی‌های قاچاق که سهمی 90 درصدی از بازار را داشتند شامل تعرفه گمرکی نمی‌شدند و با یک حساب سرانگشتی می توان نشان داد که درآمد دولت از محل حق تعرفه گمرکی به کمتر از یک چهارم زمان تعرفه 4 درصدی رسید.
وی می افزاید: طرح افزایش تعرفه نه به سود تولید کننده شد نه به سود وارد کننده و نه به سود مصرف کننده در نتیجه تنها کسانی که در این مرحله سود بردند قاچاقچیان بودند و بس.
به عقیده حکیمی نه کاهش تعرفه روش مبارزه با قاچاقچی است و نه افزایش آن به نفع تولید کننده است.
وی می گوید: بهتر است اگر تعرفه را برای مبارزه با قاچاقچی کاهش می دهند برای تولید کنندگان نیز تعرفه واردات skd یا ckd رانیز کاهش داده یا آنان را از پرداخت تعرفه معاف کنند.
اتحادیه صوت و تصویر معضل دیگر بازار موبایل
مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی عضویت فروشندگان گوشی تلفن همراه را در اتحادیه صوت و تصویر و لوازم جانبی مشکل دیگر بازار موبایل عنوان می کند و می گوید: به رغم اتفاق نظر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اداره کل حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنایع و معادن بر این موضوع که گوشی تلفن همراه یک پایانه صوتی قابل حمل مخابراتی است، برخی تلفن همراه را به دلیل داشتن صفحه نمایشگر در دسته لوازم صوتی و تصویری به حساب می آورند.
وی می افزاید: در حالی که پایه‌ای ترین ویژگی هر وسیله‌ای ملاک دسته بندی آن به شمار می‌آید، در مورد موبایل هم این خاصیت پایه مکالمه است و باید به واسطه آن در دسته مخابرات قرار گیرد.
حکیمی تفکر حاکم بر عملکرد اتحادیه صوت و تصویر و لوازم خانگی را عمده ترین اشکال این دسته بندی عنوان می کند و می‌گوید: اتحادیه صوت و تصویر و لوازم خانگی بیشتر از هر چیزی با مقوله توزیع اجناسی که در نام این اتحادیه آمده است آشناست و کمتر با فناوری سر و کار دارد.
وی می افزاید: در نتیجه در انتخاب گوشی ها تنها فاکتور سودآوری ملاک عمل اتحادیه است و به مسایلی نظیر اینکه کدام فناوری به روز است، کدام فناوری به درد آینده کشورمان می خورد و کدام گوشی ها کمتر سلامت مان را به مخاطره می اندازد توجه دارد که این هم به عنوان مشکل دیگری از بازار موبایل کشور محسوب می شود.
اتحادیه برای بازار موبایل چه می کند
مدیر اجرایی اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی در مورد اقدامات اتحادیه برای سامان بخشی به بازار موبایل می‌گوید: اتحادیه در نامه ای از تمامی شرکت های فعال در حوزه تلفن همراه و نیز شرکت های وارد کننده تجهیزات مخابراتی حتی در سطوح بسیار تخصصی خواسته است گارانتی خود را که مورد تایید وزارت بازرگانی است در اختیار اتحادیه قرار دهد.
وی می‌افزاید: با این اقدام اتحادیه تمامی گارانتی‌های غیر معتبر موجود در بازار مشخص می شوند و اسامی آنان در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.
وی به اقدام دیگر اتحادیه اشاره می‌کند و می گوید: به اتحادیه چاپخانه داران نیز نامه‌ای ارسال کردیم تا فقط با هماهنگی و مجوز اتحادیه اقدام به چاپ برچسب و گارانتی کنند.
حکیمی با بیان اینکه زیانکاران اصلی در موضوع قاچاق خریداران گوشی‌های ارزان قیمت هستند و این دسته سهمی بالای 60 درصد از بازار را دارند، می‌گوید: اتحادیه تمامی تلاش خود را برای ریشه کن کردن قاچاق گوشی به کار خواهد بست و از همکاری صدا وسیما به منظور اطلاع رسانی، اداره کل مقابله با کالا و ارز و نیز تمامی نهاد ها و سازمان ها و وزارتخانه های مرتبط استفاده خواهد کرد.
گفتنی است دومین هیات مدیره اتحادیه دستگاه های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی سال 88 فعالیت خود را آغاز کرد و هم اکنون 850 عضو دارد.
راه اندازی سایت اطلاع رسانی اتحادیه به نشانی www.ttu.ir، فعال کردن تعاونی اتحادیه، حضور در نمایشگاه های خارجی، آموزش اعضا، شناسایی نیروی کار متخصص و ارایه خدمات بازرگانی و حقوقی به اعضا بخشی از اقدامات انجام شده یا در دست اقدام اتحادیه است.
- ۸۹/۰۹/۱۲