گذار از "حکمرانی سنتی" به "زمامداری نوین"
عباس پورخصالیان - میدانید که کارگاه «ابزارهای دولت الکترونیکی» از سوم تا پنجم اوت 2015 برابر با دوازدهم تا چهاردهم مرداد 1394 از طرف معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با همکاری مدرسان دفتر آسیااُقیانوسیه سازمان ملل (UN-APCICT) در تهران برگزار شد، که در آن، صدها نفر از کارشناسان و مدیران فعال در بخش فاوای دستگاه‌های دولتی، شرکت کردند.
در خلال نکات ریز و درشت بسیار مهمی که در کارگاه «ابزارهای دولت الکترونیکی» دستگیرم شد و یادداشت شان کردم، می‌توانم به چند نکته زیر فهرست‌وار اشاره کنم:
1- برای نسلی که شاهد انتقال تدریجی دولت سنتی به دولت مدرن است، پرسشانگیز است که چرا هر بار، دولت با صفت جدیدی توصیف میشود:صفت‌هایی چون «الکترونیکی»، "دیجیتالی"، "مجازی"، "شبکه‌ای"، "سایبری" (یا به قول گروه واژهگزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی:"رایاسپهری") و چرا در توصیف دولت مدرن از پیشوندهایی چون «ای» (e-Gov )، «ام»(m-Gov )، «تی» (t-Gov) و «یو» (u-Gov ) استفاده میشود. اما به مرور زمان، این صفات و پیشوندها، به تدریج کم بسامد و کم رنگ می‌شوند تا جایی که از میان می روند. این اتفاقاتی است که در عرصه خدمات دولتی، در اروپا و آمریکای شمالی و در چند کشور آسیایی، رخ داده است و دیگر کسی به خدمات دولت الکترونیکی، «خدمات الکترونیکی» نمی‌گوید چرا که دیگر جز آن، چیزی را نمی‌شناسد و نخستین گزینه‌ای که به فکر شهروند چنین کشورهایی می‌رسد، این است که از پایانه‌های متصل به دولت الکترونیکی، خدمات مورد تقاضای خود را دریافت کند.
پس:بحث و «فلسفه بافی» در مورد عمق و ظرافت‌های معنایی و ریشه شناختی این صفات و پیشوندها، اگر هم فعلاً در میان علمای ما، هنوز رایج است، بیشتر برای مخاطبانی ضروری و مفید است که هیچ آشنایی قبلی یی با مبحث مربوط ندارند. لذا به لحاظ تفکیک و تمایز، نشانگرهای صفتی یا پیشوندی مذکور برای آنها هم ذکر و هم تفسیر می‌شوند.
2- معنای کم بسامد و کم رنگ شدن و به مرور از میان رفتن نشانگرهای فوق نیز این است که:سامانه‌ها و فرآیندهای دولت چنان با فاوا، یکپارچه می‌شوند که تفکیک و تمایز دولت سنتی و دولت الکترونیکی امری تاریخی و عطف به ماسبق میشود. در چنین اوضاع و احوالی هر کسی «دولت» را صرفاً «الکترونیکی» درک می‌کند و دیگر نیازی به ذکر آن نشانگرها نمی‌بیند.
3- وقتی که فرآیندهای دولتی، الکترونیکی می‌شوند، بخش‌های فرادولتی (نهادهای رهبری، قوه قضاییه و قوه مقننه) نیز لاجرم باید همزمان الکترونیکی شوند وگرنه شکاف دیجیتالی در قوای سه‌گانه و در رابطه آنها با نهادهای رهبری، به وجود می‌آید که روز به روز عمیق‌تر میشود.
4- دولت الکترونیکی به دنبال خود، حاکمیت را نیز الکترونیکی می‌کند به طوری که فرآیندهای درونسازمانی و روابط متقابل برونسازمانی نهادهای حاکمیت، اعم از رهبری و قوای سه‌گانه، الکترونیکی می‌شوند. این مجموعه الکترونیکی را "حکومت الکترونیکی" (e-state) می‌توان نامید.
5- در "اقتصادهای نوین"، ایجاد حکومت الکترونیکی نسبت به ایجاد کسب و کارهای الکترونیکی در بخش خصوصی، متاخر است. اما در بخش‌های غیر دولتی فقط کسب و کارهای بخش خصوصی نیستند که الکترونیکی می‌شوند بلکه به طور کلی تمام اجزای بخش‌های غیر دولتی، یکی پس از دیگری، به مقتضای زمان، الکترونیکی می‌شوند مثل:
• شهرداری‌های الکترونیکی
• سایر بخش‌های عمومی غیر دولتی (مانندِ "بنیادهای الکترونیکی")
• سازمان‌های مردم نهاد الکترونیکی (e-NGO)
• جوامع مدنی الکترونیکی
• مجامع ببین المللی الکترونیکی و نمایندگی‌های الکترونیکی‌شان در کشور
در مقابلِ دو مقوله "دولت الکترونیکی" و "حکومت الکترونیکی"، به مجموعه الکترونیکی 5 گانه اخیر، شامل فرآیندها و روابط الکترونیکی بخش خصوصی، بخش عمومی غیر دولتی، بخش سازمان‌های مردم نهاد و مجامع بین‌المللی، «زمامداری الکترونیکی» (e-Governance) می‌گویند.
6- از یکپارچهسازی و هماهنگی سامانه‌های دولت الکترونیکی ، حکومت الکترونیکی و زمامداری الکترونیکی، مقوله "جامعه اطلاعات" پیشرفته، مردم-محور و فراگیر شکل می‌گیرد.
7- از ترکیب و معماری اجزای تشکیل‌دهنده جامعه اطلاعات و نوع روابط متقابل دولت و شهروند، دستکم چهار نوع رژیم دولت الکترونیکی قابل تمایز است:
• دولت الکترونیکی اصلاح‌گرا
• دولت الکترونیکی اقتدارگرا
• دولت الکترونیکی مدیریت گرا
• دولت الکترونیکی باز.
8- از جمله عوامل موفقیت دولت الکترونیکی، سهولت دسترسی و پهنای باند دسترسی به دانش و تولید و مصرف دانش است.
9- تعامل دولت با نهادهای شهروندی بیشتر به تعامل نهادها و حتی کشورها با یکدیگر شبیه میشود. معنی صحیح دولت الکترونیکی این است که سبک‌های ارتباطی که در رایانه‌های رومیزی، رایانه‌های جیبی و دستی و تلفن‌های همراه اجرا می‌شوند به هنجارهایی سازگار با فعالیت‌های دولتی، حکومتی و کسب و کاری تبدیل خواهند شد.
10- دولت الکترونیکی، گامی بزرگ در جهت مبارزه با تبهکاریها و فساد اداری تلقی میشود. اما پروژههای دولت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه یا در حال گذار به توسعه یافتگی، همیشه قرین موفقیت نبوده اند:
• ٣٥ درصد به کلی شکست خوردهاند.
• ٥٠ درصد در موارد خاصی با شکست مواجه شدهاند.
• ١٥ درصد موفقیتآمیز بودهاند.
11- دولت الکترونیکی، مدل‌هایی از خویش‌یاری (سلف‌سرویس) را رایج خواهد کرد که باعث خواهند شد تا شهروندان بیشتر با نحوة کار دولت آشنا شوند.
12- تنها نیروی شتابدهنده، پیشران و پشتیبان اصلی برقراری دولت الکترونیکی، تحقق یک دولت کارآمدتر از دولت سنتی است.
13- همچنان که نمونه دولت الکترونیکی بریتانیا نشان می‌دهد: شمار کارمندان کشوری تا حدود 84000 نفر کاهش می‌یابد، زیرا فناوریهای اطلاعات و ارتباطات می‌توانند کارایی فرایندهای اجرایی را افزایش دهند.
14- دو جریان تکاملی، یعنی نقش فزاینده دگرگون‌ساز فناوری اطلاعات و ارتباطات و دگرگونی از ساختار دولتی به زمامداری ، می‌توانند با مفهوم و رویه زمامداری الکترونیکی ترکیب شوند.
15- مقررات‌گذاری به طور کلی و مقررات‌گذاری دولت الکترونیکی، از کارکردهای دولت نیست بلکه از وظایف "زمامداری" یعنی مشارکتی است و ایجاد بازاری بی نیاز یا "کمنیاز" به مداخله دولتها، وسیله‌ای است برای تنظیم فرایند آزادسازی بخش‌ها از انقیاد دولتها.
16- دو دسته دولت الکترونیکی را می‌توان مشاهده کرد:
الف) دولت الکترونیکی مبتنی بر ارائة خدمات الکترونیکی به مردم و سازمان‌های نظام اجتماعی ـ اقتصادی.
ب) دولت دیجیتالی یی که بر بیشینهسازی توسعه نظام اجتماعی ـ اقتصادی بر پایه قانون، مردم‌سالاری، اقتصاد بازار آزاد، رقابت و سطح مشخصی از پیوستگی اجتماعی استوار است و به مهندسی مجدد زمامداری میانجامد. قلمرو این شکل از زمامداری تمام فعالیت‌های دولت را نیز شامل است.
17- اجرای زمامداری الکترونیکی می‌تواند با شاخص‌های اجرایی کلیدی توسعه اجتماعی ـ اقتصادی توصیف شود.بدین منظور باید این نیازها برآورده شوند:informatization یا اطلاعاتی کردن پیشرفتة زمامداری، برونسپاری فعالیت‌هایی که شرکت‌های خصوصی یا شرکاء خصوصی ـ دولتی بهتر می‌توانند انجام دهند؛ ارتقای زمامداری مبتنی بر اجرا یا خلق حلقه‌های بستة خودکار اجتماعی درستکار در مقابل «زمامداری فرمانبردار»، گرفتن بازخورد مؤثر از زیرمجموعه‌های فعال اجتماعی.
18- مسأله زمامداری الکترونیکی، مشکل نحوة مهندسی یک نظام بزرگ است.
19- ظهور شبکه‌های سیاستگذاری مجازی (سیاستگذاری شبکه‌ای شده) یکی از اولین واکنش‌ها به راهبردهای دولت الکترونیکی است. ادبیات سیاستگذاری نوین، پیشنهاد می‌کند که عوامل گوناگونی می‌توانند در شبکه‌های سیاستگذاری مجازی شرکت کنند.
20- پیدایش جامعه‌های متعادل (عدالت-محور) مستلزم وجود آن چنان روحیه روانی است که شکل‌گیری و القای خصلتهای صحیح را در مردم تسهیل کند.
21- دولت و زمام داری الکترونیکی، فشار مداوم بر دولت را وسعت میبخشد تا به نیازهای عمومی پاسخ دهد.از آنجا که این کار به درک قدرت منتهی میشود، دولت نیازها را برطرف می‌کند تا بی‌طرفی، شفافیت و یکپارچگی عملکردش را حفظ کند. این امر توانمندسازی الکترونیکی مردم در هر نظامی را تشریح می‌کند.
22- زمامداری الکترونیکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهم برای رهایی فرد از اسارت‌های کوته نظری‌اش به‌کار رود و به او کمک کند به دیدگاهی از همزیستی در چشماندازی وسیعتر برای کار بشردوستانه دست یابد.
23- روابط G با G(دولت با دولت) در دولت الکترونیکی، در کشورها و مناطق مختلف، معانی متفاوتی دارد: در ایالات متحده آمریکا، روابط G با G، به معنای روابط متقابل دولت الکترونیکی مرکزی با دولت‌های الکترونیکی ایالتی است و روابط متقابل دولت‌های الکترونیکی ایالتی با یکدیگر.اما در اتحادیه اروپا،G با G، به معنای روابط متقابل دولت الکترونیکی مرکزی یک عضو اتحادیه با دولت الکترونیکی مرکزی سایر اعضاء است. در ایران اما کاربرد روابطG با G معنای دیگری دارد: روابط متقابل وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های‌شان در پسخوان دولت الکترونیکی.
24- شهروندان نباید لزوماً مجبور باشند به تعدادی از ادارات دولتی، احتمالاً در سطوح استانی، بخشی و محلی مراجعه کنند تا امر خاصی را پیش ببرند. یک هدف مهم دولت الکترونیکی، یکپارچهسازی و "تک پنجره‌ای کردن" خدمات دولتی با تأکید اصلی بر رفع نیازهای شهروندان است.
25- استفادة کارآمد و اثربخش از فناوری اطلاعات و ارتباطات اثبات کرده است که چگونه خدماتی که زمانی غیر اقتصادی تلقی می‌شدند، اکنون می‌توانند به روشی ارائه شوند که منافعی هم برای دولت به همراه داشته باشند.
26- یکی از دستاوردهای دولت الکترونیکی ایجاد و تقویت "رسانه‌های اجماعتی" است که شبکه‌های کوچک و بزرگی روی آنها شکل میگیرند و با هدف گردهم‌آوری مردم برای بحث و پرداختن به موضوعات گوناگون محلی و ارتقای توانمندی سیاسی و رونق اقتصادی جماعت‌های محلی (مانند اقلیت‌های بومی-قومی، مذهبی،سیاسی و اقتصادی)، به ویژه از رهگذر توسعة مشارکت مدنی طراحی می‌شوند.
27- امروزه جرایم رایانه‌ای و لطمات اقتصادی ناشی از شبکه‌های تاریک (dark net) و رخنه‌گران، بسیار واقعیتر و تهدیدهای آنها نسبت به وحشت افکنان در جهان فیزیکی، بسیار جدیتر شده است.
28- فناوریهای اطلاعات و ارتباطات فاصله طولانی موجود میان محیطهای نظامی منظم و نامنظم (میلیشیایی و چریکی) را مبهم ساختهاند.
29- در سال ١٩٩٨، رئیس جمهوری وقت امریکا، بیل کلینتون، رهنمود شماره ٦٣ ریاست جمهوری را امضا کرد که نخستین سند رسمی برای معرفی بخش‌های «حیاتی» دولت الکترونیکی ِنیازمند حفاظت بود.
30- نظارت ِبرخط ِدولت، افزایش یافته است، اما دلیل محکمی وجود ندارد که این راهحل بر کیفیت گردآوری اطلاعات یا سلامت کلی جوامع بیفزاید.
31- این امیدواری کامل وجود دارد که سیاست مداران درک کنند:پایش شبکه‌های رایانه‌ای با جایگاه اقتصادی و روانشناختی مهمی‌که در جوامع مدرن دارند، آن قدر مهم است که (فقط) باید به دولت‌های مردم‌سالار و "سمن‌ها" واگذار شود.
32- جنگ الکترونیکی (جنگال)، جنگ اطلاعات و جنگ سایبری یا رایاسپهری یعنی جنگی که روی سامانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای اجرا میشود، از مفهوم سنتی جنگ نشأت گرفته و توسعه یافته است.
33- تهاجمهای نرمافزاری علیه دادههای موجود روی سامانه‌ها و شبکهها در حال افزایش‌اند. دولت دیجیتالی نسبت به سایر سامانه‌های اطلاعات، در برابر این تهاجمها آسیبپذیرتر است.
34- تقریباً نیمی از تهاجمها می‌توانند دولت را برای چند ساعت یا چند روز فلج کنند.
35- هیچگونه تمهید یگانه و مستقلی علیه همه تهاجمها کارساز نیست، بلکه طیف گستردهای از آنها باید در قالب یک راهبرد هماهنگ امنیت اطلاعات اجرا شوند.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۴/۰۶/۰۵