گفتمان عدالت جنسیتی، پلی بر گسل دیجیتالی
عباس پورخصالیان - اصطلاح "عدالت جنسیتی" بیست و یک سال پیش، از طرف هیأت نمایندگی ایران، اعزام شده به کنگره جهانی زنان در بیجینگ برای اولین بار مطرح و تازه سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ لایحه‌نویسی دولت‌های ایران، وارد لایحه برنامه ششم شد.
به عقیده من، با طرح و تصویب آن در قانون برنامه ششم، به مرور زمان با همت سازمان فناوری اطلاعات ایران و تأیید شورای عالی فضای مجازی، می‌شد کاری برای تدوین USO و برقراری عدالت ارتباطی در سطح ملی انجام داد و عدالت جنسیتی را زمینه‌ساز ایجاد پـُلی بَر گُسَل دیجیتالی (Digital Divide) میان مرد و زن در جمهوری اسلامی ایران کرد و از این رهگذر پیمایش‌هایی را برای احصاء فاصله‌های واقعی سازمان‌دهی و راه‌اندازی کرد و در نهایت، با در دست داشتن آمار و اطلاعات به هنگام، کمر همت به رفع تبعیض کنونی در بهره‌مندی افراد جامعه از فاوا بست و این تبعیض آزاردهنده را به حداقل رساند یا حداقل نگذاشت بیشتر شود.
اما با تصمیم اخیر کمیسیون فرهنگی مجلس دهم مبنی بر حذف عبارت "عدالت جنسیتی" از لایحه، پـَکر شدم. ولی هنوز امیدوارم بشود کاری کرد و آن را به کسوت قانون درآورد. این آرزو را هنوز نباید بر باد رفته دانست؛ بلکه باید مقالاتی شبیه یادداشت حاضر، بیشتر نوشت، بیشتر روشنگری کرد و نگذاشت، عدالت جنسیتی از قانون برنامه ششم حذف شود.
در زیر، به شرح ماجرای حذف فعلی "عدالت جنسیتی" از لایحه برنامه ششم و مخالفت‌های ابراز شده علیه این حذف می‌پردازم و در پایان به اهمیت پرداختن و برنامه داشتن علیه گُسَل دیجیتالی اشاره می کنم.
سردرگمی در میان اصلاح‌طلبان؟
سوم شهریور 95، متن ماده سی و یکم برنامه پنج ساله ششم که برای نخستین بار، مفهوم «عدالت جنسیتی» را وارد ادبیات لایحه‌نویسی ایران می‌کرد، به پیشنهاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، مستقر در قم، "اصلاح" شد و اصطلاح کمّیِ «تناسب جنسیتی» به جای اصطلاح کیفیِ «عدالت جنسیتی» در کمیسیون فرهنگی مجلس به تصویب رسید.
در متن اولیه ماده ۳۱ لایحه برنامه ششم توسعه آمده بود: «[...] کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند [...]، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.»
ترکیب عبارت "تناسب جنسیتی" برای پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان مجلس دهم، دارای مفهومی گنگ است: وی با تأکید بر این که واژه "تناسب جنسیتی" کلمه‌ای ابداعی است، می‌گوید: «ما نمی‌دانیم اگر مفهوم "تناسب جنسیتی" که دوستان مطرح کرده‌‌اند، جایگزین عدالت جنسیتی شود، از چه مفهومی برخوردار است. بحث ما روی واژه‌ها نیست بلکه تلاش ما این است که وضعیت زنان به نقطه مطلوبی برسد و هدف ما ارتقای ماده ٣١ لایحه احکام برنامه در راستای ارتقای توجه به زنان و خانواده در برنامه ششم توسعه است.»
طیبه سیاوشی؛ عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز می‌گوید: تعدادی از نمایندگان کمیسیون فرهنگی معتقدند که "تناسب" عموماً به معنی کمیت است. این عده [از موافقان عدالت جنسیتی] معتقد بودند عدالت، مفهومی ارزشی است و در جامعه متداول‌تر است؛ همان‌گونه که مفاهیمی چون عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی نیز مطرح است.
اما در نهایت بر سر این موضوع، نمایندگان کمیسیون فرهنگی به اجماع نرسیدند. بنابراین، قرار شد تمام نمایندگان پیشنهادهای مربوط به مواد مورد بحث در کمیسیون فرهنگی از لایحه برنامه ششم توسعه را روز [بعد] چهارشنبه سوم شهریور 95 به رییس کمیسیون فرهنگی ارائه دهند. از این رو، موارد را با خانم‌های حقوقدانی که از طرف دولت و سازمان برنامه و بودجه در کمیسیون حضور یافتند، مطرح و نیز ماده مذکور را مورد بحث و بررسی قرار دادیم و در نهایت خانم‌های کمیسیون فرهنگی پیشنهاد دادند، هر دو واژه تناسب و عدالت جنسیتی از ماده 31 لایحه برنامه ششم توسعه حذف شود. خانم‌های این کمیسیون نیز پیشنهاد دادند با توجه به اصل 21 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، مسایل زنان بدون تأکید بر تناسب یا عدالت جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.
پروانه سلحشوری، نماینده مجلس دهم از تهران و عضو کارگروه زنان روستایی، عشایر و مناطق محروم در معاونت زنان ریاست جمهوری دولت یازدهم می‌گوید: «به نظر می‌رسد واژه "تناسب" بیشتر از آن که برایند یک مطالعه باشد، از دل یک گفت‌وگو بیرون آمده و این واژه برای من به عنوان نماینده مجلس، باید به لحاظ مفهومی باز شود». (رجوع شود به وبگاهِ: mehrkhane.com)
عدالت جنسیتی، پیشنهاد نماینده ایران در کنفرانس جهانی زنان
21 سال پیش، اما آیت‌الله تسخیری، عضو هیأت ایرانی اعزام‌شده به اجلاس کنفرانس جهانی زنان در بیجینگ (چین) در سال ١٩٩٥، موضوع «عدالت جنسیتی» را به عنوان پیشنهاد هیأت ایرانی مطرح کرد و برای اولین‌بار در جهان اعلام کرد که مفهوم «عدالت جنسیتی» (Gender Justice) درست‌تر از اصطلاح "برابری جنسیتی" (Gender Equality) است. زیرا عدالت جنسیتی بر رفع تبعیض‌های اجتماعی تأکید دارد و بشریت، این درک والا را وام‌دار اندیشه و تفکر اسلامی است. در واقع، عدالت جنسیتی، خواهان عدالت اجتماعی است، زیرا مفهوم "جنسیت" نیز به نقش‌های اجتماعی افراد جامعه دلالت دارد. معنای «عدالت جنسیتی» بخصوص در عصر فاوا یعنی دادگری و انصاف برقرارکردن در تمام ابعاد و نقش‌های اجتماعی‌ای که در طول زمان به افراد جامعه داده می‌شود، و بی‌تفاوت نسبت به مذکر یا مؤنث بودن به همه اعضای جامعه تفویض می‌گردد.
ناآگاهی سخنگوی کمیسیون فرهنگی از اسلامی بودن منشاء عدالت جنسیتی
به رغم انتشار جهانی عقاید آیت‌الله تسخیری، عضو ایرانی اعزام‌شده به اجلاس کنفرانس جهانی زنان بیجینگ در موضوع «عدالت جنسیتی»، احد آزادیخواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس دهم، برخلاف عقیده آیت‌الله تسخیری، و شاید بدون اطلاع از آن، در خصوص استفاده از عبارت "عدالت جنسیتی" در لایحه برنامه ششم توسعه، مدعی می‌شود که: «مستنداتی وجود داشت که این عبارت از سوی چهره‌های فمینیستی استفاده می‌شده لذا کمیسیون اصرار داشت بدون این که تضییعی در حقوق زنان صورت گیرد، "تناسب جنسیتی" جایگزین آن شود».
شاید هم وی از عقاید آیت‌الله تسخیری آگاه بوده اما فکر می‌کند: گذار از گفتمان محفلی به گفتمان ملی زمان‌بر است.
محمدعلی وکیلی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این که چرا تاکنون گفتمان «عدالت جنسیتی» در کشور تحقق نیافته، اظهار کرد: «متأسفانه ما گرفتار نوعی افراط و تفریط در تعاریف هستیم و همچنین صفر و صدی با مفاهیم انسانی برخورد می‌کنیم. در مفهوم «عدالت جنسیتی» هنوز اجماع نظر نداریم؛ در صورتی که «عدالت جنسیتی»، جامع‌ترین مفهوم و رساترین واژه‌ای است که می‌تواند عامل تناسب باشد. ما تحت تأثیر گرایش فمینیستی، یا شعارهای نامتناسب با فضای فرهنگی ایران سردادیم یا گرفتار نوعی جمود و تحجر در نقطه مقابل شدیم، تا پرهیز داده شویم از این که گفتمان «عدالت جنسیتی» تبدیل به گفتمان ملی شود. «عدالت جنسیتی» هنوز در کشور تبدیل به گفتمان ملی نشده و هنوز در حد ادبیات محفلی است».
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی پیشنهاد می‌کند که: «برای این که عدالت جنسیتی به گفتمان ملی تبدیل شود، باید همه احزاب درباره به‌کارگیری این واژه اجماع نظر داشته باشند. متأسفانه برخی با حساسیت‌های کاذب از واژه رسای عدالت جنسیتی فرار می‌کنند و حاضر هستند واژه‌های بدلی جایگزین را بپذیرند اما از واژه جامع عدالت جنسیتی پرهیز دارند؛ اگر بنا باشد عدالت جنسیتی تبدیل به گفتمان شود، پیش‌مقدم آن اجماع نظر صاحبان‌نظر است. عدالت جنسیتی جامع‌ترین مفهوم و رساترین واژه‌ای است که می‌تواند عامل "تناسب" باشد».
پروانه مافی، نماینده دور دهم مجلس شورای اسلامی نیز از حذف واژه عدالت جنسیتی متأسف است و می‌گوید: «افتخار ما در اسلام این است که می‌خواهیم عدالت را در همه زمینه‌ها اجرا کنیم. این یک ایده‌آل است و همه تلاش می‌کنیم به این ایده‌آل برسیم؛ در کلیه زمینه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، نهایت و نقطه کمال مسلمین اجرای عدالت است. کلمه عدالت بسیار واژه خوب و مناسبی است. وقتی می‌گوییم عدالت جنسیتی یعنی بین زن و مرد، آن چیزی که خدا گفته است باید قرار بگیرد تا عدالت اجرا شود و به وجود بیاید. نه برتری مرد بر زن باشد و نه برتری زن بر مرد. اجرای عدالت به‌خوبی می‌تواند این مشکل را حل کند، عدالت جنسیتی هم یعنی همین؛ یعنی شرایط و بحث‌هایی که در برنامه [...] مطرح کردیم به گونه‌ای پیش رود که بخش‌های مختلف برنامه دیده شود این که عدالت حاصل شود. این حرف هم، ضد اسلام نیست، بلکه پررنگ‌ترین نقطه آرمانی اجراشدن اندیشه‌های اسلامی است».
پروانه مافی که نایب‌رئیس کمیسیون شوراها در مجلس دهم است، تصریح می‌کند: «من متأسفم برای کسانی که گاهی با بازی با کلمات، اصول و مفاهیم درست را هم خدشه‌دار می‌کنند. این واژه نه فمینیستی است و نه ربطی به مفاهیم فمینیستی دارد؛ عدالت یعنی قرارگرفتن هرچیز در جای خودش. درنتیجه در ارتباط با زنان و مردان هم می‌خواهیم این مساله اجرا شود، نه برتری زن باشد و نه برتری مرد مدنظر ماست؛ آنچه اسلام که بالاترین است و خواسته اجرا شود. من نمی‌دانم این کجایش اشکال دارد که برداشت‌های بی‌ربط از آن می‌شود».
او در پاسخ به این سؤال که آیا اعتراض خود را به نمایندگان مجلس اعلام کرده، می‌افزاید: «امروز اتفاقا صحبت ما در گروهمان با نمایندگان خانم، همین بود: این که پاک‌کردن صورت مساله است! و چرا پیشنهاد حل مساله ارائه نشده؟ ایشان گفتند، ما اصرار کردیم، حتی خانم مولاوردی، معاون زنان و خانواده ریاست‌جمهوری هم اصرار کردند ولی اصرار فایده نداشت. البته من در جلسه نبودم و پیشنهادشان این بود که در جلسات بعدی از آقایان و خانم‌هایی که در این زمینه صاحب‌نظر هستند، دعوت و قبل از آن موضوع کاملا تبیین شود و این مبحث که شاید مبحثی متعالی است و می‌خواهد دیدگاه‌های اسلام را متجلی کند، این‌گونه مورد تاخت و تاز افرادی که روی مفاهیم دقت و توجه ندارند، نشود».
آیا فراکسیون زنان در مجلس دهم در این مساله ضعیف عمل کرده است؟
مافی در پاسخ به پرسشش مذکور، می‌گوید: «همین‌طور است، البته هم فراکسیون و هم خانم‌هایی که در کمیسیون شرکت می‌کنند، درباره این مساله دفاع مناسبی نداشته‌اند. ظاهراً چند نفر از اعضای کمیسیون از دفاع مولاوردی قانع نشده‌‌اند. اما من نظرم این است که باید همکاران ما در کمیسیون بیشتر توجیه شوند و زوایای موضوع کاملاً باز شود. قطعا وقتی دفاع خوبی باشد، افراد مخالف هم نرم می‌شوند». وی می‌افزاید: «هنوز همه چیز تمام نشده و تا رأی‌گیری مانده و تصمیم بر این است که در جلسه آینده حتماً حضور داشته باشم».
تفاوت شکاف دیجیتالی و گسل دیجیتالی
سازمان فناوری اطلاعات تاکنون کارهای خوبی در مورد تحلیل شکاف دیجیتالی و چگونگی پُرکردن آن انجام داده است؛ اما منظور من از "گسل دیجیتالی" پدیده‌ای فراتر و معضلی بزرگتر از "شکاف دیجیتالی" است.
البته در جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ بودجه‌ای به پیمایش و پژوهش پیرامون شکاف دیجیتالی جنسیتی یا میان‌جنسیتی اختصاص داده نشده، لذا برای انجام این پیمایش و برای تدوین سیاست‌های مقابله مستمر با شکاف و گسل دیجیتالی میان زن و مرد، و همواره کاستن از آن، تخصیص بودجه کافی ضروری است.
باید در نظر داشت که شکاف دیجیتالی، بزرگ‌ترین مانع پیشرفت جامعه مدرن ایران و جامعه اطلاعات و جامعه دانش کشور در عصر کنونی است. براین نکته باید تأکید ورزم که شکاف دیجیتالی، وضعیتی آغازین است! و اگر بدواً تعدیل و رفع نشود، به مرور زمان، به «گسل دیجیتالی» تبدیل می‌شود! یعنی اگر در آغاز، فاصله موجود تنها در سطح مهارت و کاربری گوشی تلفن همراه، رایانه و وب خودنمایی می‌کند، در مراحل بعدی، به اختلاف سطح آگاهی، کاهش آهنگ رشد فکری و تقلیل درآمد می‌انجامد.
مفهوم «گسل دیجیتالی» در جامعه‌شناسی نوین، کارکردی جداکننده، تاحدود کمی شبیه به مقوله «طبقه» در جوامع صنعتی دارد، با این تفاوت که اگر کل جامعه صنعتی به دو یا سه طبقه قابل تقسیم بود، جامعه اطلاعات نوین در اثر گسل دیجیتالی، به شدت پاره پاره و از هم گسیخته می‌شود: تفاوت در سطح مهارت و کاربری گوشی تلفن همراه، رایانه و وب و در دسترسی به اینترنت باعث می‌شود، گسیختگی در درون کشور: میان پیر و جوان، زن و مرد، روستایی و شهرنشین، فقیر و غنی، ناتوانان جسمی و افراد تندرست، شرکت‌های کوچک وبزرگ؛ و در بیرون از کشور: میان ما و کشورهای منطقه و بین کشورهای شمال و جنوب رُخ دهد. اگرچه، از میان این تنوع موضوعی، در این مقاله عمدتاً به شکاف و گسل دیجیتالی ِمیان‌جنسیتی اشاره شد، اما بدیهی ست که رفع همه انواع شکاف و گسل دیجیتالی، وظیفه دولت و نیازمند مشارکت سایر سهم‌داران جامعه نوین: سازمان‌های مردم-نهاد، بخش خصوصی، جوامع مدنی و سازمان‌های بین‌المللی است.(منبع:عصرارتباط)
- ۹۵/۰۷/۰۴