گواهی دیجیتال وارد مرحله تست شد
پروژه امضای دیجیتال پایان یافته و در مرحله تست سطح اول در وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های دولتی در سطح وزیر، معاونان و مدیران کل قرار دارد.
دکتر محمود زرگر ـ مدیرکل توسعه تجارت الکترونیک معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگانی ایسنا، از پایان یافتن پروژه امضای دیجیتال خبر داد و افزود: بر همین اساس خدمات (SSL) امنیت سایت در حال انجام است تا بتوان تست گواهی دیجیتال را عمومی‌تر کرد البته تست امضای دیجیتال از طریق پست الکترونیک امن انجام شده و در مرحله تست قرار دارد.
زرگر در ادامه با تشریح عملکرد وزارت بازرگانی در حوزه توسعه تجارت الکترونیک توضیح داد: وزارت بازرگانی در سه حوزه زیرساختی، کاربردی و آثار و منافع برنامه‌هایی در مرحله اجرا درآورده است در حوزه زیرساخت‌ها عمدتا به بحث‌های مربوط به شبکه‌های استاندارد‌ها و امنیت، آموزش، قوانین و مقررات، بانکداری الکترونیکی پرداخته شد که بخشی از آن در اختیار وزارت بازرگانی است.
وی افزود: در بخش کاربرد‌ها نیز موضوع استاندارد‌های شبکه تجارت الکترونیک و نیز انتقال تکنولوژی و فرهنگ‌سازی دنبال می‌شود البته درباره آثار و مزایا نیز به دنبال مکانیزم‌های تاثیر فعالیت‌های تجارت الکترونیکی در کشور هستیم و مرحله مطالعات اولیه برخی حوزه‌های آماری را آغاز کرده‌ایم.
مدیرکل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی همچنین مهمترین محور‌های اقدامات استاندارد‌ها در حوزه تجارت الکترونیک را برشمرد.
وی گفت: استاندارد‌هایی که در حوزه زیرساخت‌های تجارت الکترونیک در کشور پیش‌بینی شده‌اند چند دسته‌اند که یکی از آنها استاندارد‌های سایت‌های تجاری (وب سایت‌ها) که ضوابط مربوط به آنها تدوین شده و در مرحله نظرسنجی است که مرکز اصناف و بازرگانان مسوول اجرای آن است.
زرگر درباره ضرورت استاندارد‌سازی سایت‌های تجاری گفت: قطعا هویت صاحب سایت تجاری که قرار است در قبال انجام خدمات هزینه دریافت و یا تعهدی ایجاد کند باید شناخته شده باشد و از ضوابط فنی، قانونی و حقوقی تبعیت کند چراکه براساس این ضوابط خدمات اینترنتی بخش خصوصی نیز افزایش می‌یابد.
وی همچنین بر لزوم تحقق بحث‌های مربوط به امنیت، اطلاع رسانی، حفظ اطلاعات محرمانه، اطلاعات مربوط به روش‌های حقوقی در فرآیند توسعه تجارت الکترونیک در کشور تاکید کرد.
از نظر وی علاوه بر استاندارد‌های داخل کشور باید به استاندارد‌های جهانی که به توصیه سازمان‌های بین‌المللی در بخش سطح تجارت بین بنگاه‌ها (B2B) و دولت‌ها با بنگاه‌های (G2B) با هدف برقراری روابط تجاری راحت‌تر به شکل جهانی در این حیطه انجام می‌شود نیز توجه اساسی شود.
زرگر عنوان کرد: در این حوزه بخش‌های گمرک، توسعه صادرات، بازرگانی، حمل و نقل، بیمه و بانک و... باید از استاندارد‌هایی استفاده کنند که راحت‌تر تعامل جهانی برقرار کنند البته پیروی از این استاندارد‌ها به نوعی ابزار ورود به WTO نیز محسوب می‌شوند.
مدیرکل توسعه تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی در ادامه به تعریف کدینگ ملی در حوزه کالا و خدمات اشاره کرد و افزود: این طرح در مراحل آغازین است و اقدامات علمی و مطالعاتی آن انجام شده است که براساس آن تعریف مشخصی برای تمامی کالا‌ها در فضای اینترنتی تعریف می‌شود به این معنا که کالاهایی که کیفیت متفاوت داشته باشند طبق کد‌گذاری، زبان مشترکی برای کالا‌های مشابه تعریف می‌شود که همانند زنجیره از مراحل تولید، حمل، توزیع و مصرف را شامل می‌شود.
به گفته وی متاسفانه در کشورمان گروه‌های صنعتی کدینگ هماهنگ ندارند به طوری که گمرک برای ارائه خدمات از سیستم خاص خود و یا خودرو‌سازی، لوازم خانگی، خدمات بانکی و سایر اقدامات نیز هر کدام از کدینگ ویژه خود استفاده می‌کنند و با زبان مشترک سخن نمی‌گویند که با اجرای طرح ملی کدینگ کالا و خدمات این زبان مشترک برای معرفی کالا و خدمات ایجاد می‌شود.
زرگر تاکید کرد: در اجرای طرح ملی کدینگ، کدینگ شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی کنار گذاشته نمی‌شوند بلکه راهکاری اندیشیده شده تا آنها را با کدینگ ملی سازگار و هماهنگ کنیم چراکه این اقدام بسیار هزینه‌بر و زمان‌بر است بنابراین کدینگ براساس ساختار‌های موجود بوده و با اقتصاد فعلی سازگار است.
وی درباره اهمیت و جایگاه پروژه گواهی دیجیتال (CA) نیز توضیح داد: این گواهی شرایط را آماده می‌کند تا افراد بدون حضور در جایی براساس کد‌هایی که این مرکز ارائه می‌کند اعتماد لازم را به وجود آورند که یکی از چند خدمت آن امضای دیجیتال است.
مدیرکل توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی گفت: اقدامات این پروژه نیز به پایان رسیده و در مرحله تست قرار گرفته و تنها مانع اجرایی نشدن آن آماده نبودن مراحل قانونی آن است البته اجرای آن به داشتن هویت دیجیتال، امضای الکترونیکی، امنیت سایت‌ها (SSL) نیاز دارد که زیربنای همه این موارد رمز است که به لحاظ عملیاتی شدن در سطح ملی با مشکل آماده نبودن قوانین مواجه بوده و در حال بررسی است.
وی افزود: این پروژه شامل کسانی می‌شود که ماهیت حقوقی دارند و ممکن است عدد‌های پولی سنگین و یا یک کیفیت اداری (ثبت سفارش یا اظهارنامه‌های گمرکی و غیره) را جابه‌جا کنند البته قسمتی هم که با مردم به طور عام سر و کار دارند نیز همان کسب اطمینان و اعتماد لازم از جعلی نبودن سایت موردنظر است.
مدیرکل توسعه تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی درباره اقدامات آموزشی و فرهنگ‌سازی برای تجارت الکترونیک نیز به برگزاری همایش‌های تجارت الکترونیکی در بخش‌های دولتی و خصوصی گفت: در این زمینه با دانشگاه‌ها نیز مذاکراتی انجام شده و رشته‌های تخصصی بسیاری در ارتباط با تجارت الکترونیکی ایجاد شده است که ایجاد رشته مهندسی فن‌آوری اطلاعات با گرایش تجارت الکترونیکی از جمله آنهاست.
وی ادامه داد: علاوه بر این طرحی با نام تهیه بسته‌های آموزشی در دست اجراست که برای هر یک از بازیگران عرصه تجارت الکترونیکی براساس نقشی که دارند تعریف ویژه‌ای دارد و نیز برای نحوه اداره و مدیریت سایت‌های تجاری نیز متناسب با نقش‌هایشان آموزش‌هایی در نظر گرفته شده و منابعی برای تحقیق و ایجاد مهارت‌های تخصصی پیش‌بینی شده است.
وی تصریح کرد: فرهنگ‌سازی و یکسان نبودن برداشت‌ها از مفاهیم تجارت الکترونیک از مشکلات اساسی است و باید از طریق فرهنگ‌سازی برطرف شود که رسانه‌ها در آن نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند چراکه مردم باید بدانند که تجارت الکترونیک صرفا در پی فراهم کردن امکانات خرید الکترونیکی نیست بلکه خرید اینترنتی تنها یکی از ده‌ها خدمات اینترنتی است.
- ۸۵/۰۹/۰۳