ITanalyze

رییس اداره کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرکزی (اصفهان)، از افزایش استفاده از گوشی‌های تلفن بی‌سیم غیرمجاز در کشور به عنوان " یک معضل جدی " نام برد.

" محمد علی ایزدان"روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: گسترش استفاده از این نوع گوشی‌ها و تبعات منفی آن ، سازمان تنظیم مقررات را با یک معضل بزرگ مواجه کرده است.
سازمان تنظیم مقررات و اداره‌های زیرمجموعه آن درمناطق مختلف به نظارت بر طیف فرکانسی و امواج رادیویی، واگذاری فرکانس، توسعه و ترمیم آن و بررسی تداخلات می‌پردازد.
وی افزود: شناسایی گوشی‌های بی‌سیم غیرمجاز و جمع‌آوری آن، بیشترین حجم کارهای ما را به خود اختصاص داده است.
به‌گفته وی، برغم تبلیغات فراوان و اخطارهای مکرر درباره استفاده نکردن از گوشی‌های تلفن بی‌سیم که دارای باند فرکانس غیرمجاز است ، هنوز مردم و برخی مجموعه‌های دولتی و خصوصی به خرید این قبیل گوشی‌ها اقدام می‌کنند.
ایزدان بااشاره به‌اینکه استفاده از گوشی‌های غیرمجاز علاوه بر ایجاد تداخل در فضای فرکانس شهرها و جاده‌ها برای خود استفاده‌کنندگان نیز ضرر بسیاری دارد،گفت:"سرقت بوق"،" نداشتن امنیت مکالمه" و"ایجاد پارازیت بر تلویزیون منازل همجوار" از مهمترین این ضررهاست.
وی توضیح داد:برخی افراد سودجو با ردیابی فرکانس گوشی‌های بی‌سیم، علاوه بر شنود مکالمات به استفاده از خط تلفن موردنظر و تماس از طریق آن می‌پردازند که موارد متعدد اخاذی و سوء‌استفاده در این‌باره گزارش شده است.
وی برخی ضوابط بهره‌برداری از تلفن بی‌سیم مجاز را داشتن حداکثر برد مجاز ‪ ۳۰۰‬متر،مجهز به‌کد ایمنی دیجیتالی و فاقد آنتن هوایی برشمرد و بیان داشت:

اکثر قریب به تفاق گوشی‌های بی‌سیم موجود در بازار ایران دارای این شرایط نیست.
رییس اداره کل سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرکزی (اصفهان)، برد برخی تلفن‌های بی‌سیم غیرمجاز در ایران را تا ‪ ۷۰‬کیلومتر دانست و تصریح کرد:این قبیل گوشی‌ها باعث ایجاد تداخل در فرکانس نیروی‌های انتظامی، نظامی و امنیتی، آتش‌نشانی‌ها ، آمبولانس‌ها و فرودگاه‌ها می‌شود.
وی ادامه داد: حتی این مساله باعث بروز مشکل در زمینه ترانزیت مسیرهای هوایی شده است.
وی مجازات تعیین شده برای واردکنندگان و استفاده‌کنندگان از گوشی‌های غیرمجاز را ناکارآمد دانست و گفت: در سال ‪ ۸۵‬غرامت موضوع ماده ‪ ۱۱‬قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای مصوب سال ‪ ۱۳۴۵‬از مبلغ دو هزار به ‪ ۶۰۰‬هزار و از بیست هزار به شش میلیون ریال افزایش یافت.
وی ادامه داد: این مجازات تاکنون نتوانسته است مانع گسترش این معضل در کشور شود.
به‌گفته وی،شناسایی و جمع‌آوری گوشی‌های بی‌سیم غیر مجاز برای سازمان تنظیم مقررات هزینه‌های گزافی به همراه دارد به طوریکه برای جمع‌آوری هر گوشی به طور متوسط بین ‪ ۲۵۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار ریال هزینه می‌شود.
وی درباره گوشی‌های غیرمجاز جمع‌آوری شده گفت:این گوشی‌ها در زمان حاضر حجم بالایی‌از انبارهای سازمان را اشغال کرده‌است و در آینده‌ی نزدیک احتمال صدور حکم انهدام آنها وجود دارد.
ایزدان، حجم بالایی از واردات این قبیل گوشی‌ها به داخل کشور را از طریق قاچاق دانست و گفت: برخوردهای موجود با قاچاقچیان و مجازات‌های تعیین شده از شدت کافی برخوردار نیست و آنها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.
وی با تاکید براینکه برخی متخلفان استفاده از گوشی‌های بی‌سیم غیرمجاز از شرکتها و اداره‌های دولتی هستند، یادآور شد: نیروی انتظامی در سال اخیر همکاری خوبی برای شناسایی و جمع‌آوری این گوشی‌ها داشته است.
به گفته وی،اداره‌کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مرکزی کشور که شامل پنج استان اصفهان، یزد،مرکزی، چهار محال و بختیاری و قم می‌باشد درسال ‪،۸۴‬ سه هزار و ‪ ۱۲۷‬دستگاه تلفن بی‌سیم غیرمجاز را شناسایی و یکهزارو‪ ۸۵۶‬دستگاه را جمع‌آوری کرده است.