یک نامه و نقدی به مسوولان فناوری اطلاعات کشور
صادق حکیمی - هفته گذشته خبری در روزنامه ها منتشر گردید که از سویی موجبات دلگرمی و از سویی نیز موجبات نگرانی و شرمساری را بوجود آورد که خبر حاکی از هامش نویسی رهبر معظم انقلاب در یک نامه محرمانه به آقای محمود احمدی نژاد در راستای رسیدگی به وضعیت فناوری اطلاعات کشور و ارائه گزارش بوده است. این نامه از سوی یک نهاد حاکمیتی بطور محرمانه در راستای درخواست رسیدگی به وضعیت نابسامان حوزه فناوری اطلاعات و انحرافات اساسی از سند چشم انداز بیست ساله کشور نگارش شده است و از چند وجه قابل بررسی می باشد.
اما وجه اول : عنایت رهبر معظم انقلاب به این صنعت و توجه به نیازهای جامعه اطلامی و ایرانی در راستای توسعه فناوری اطلاعات از سوی ایشان، در دل رنج کشیده اهل صنعت شادی و سرور ایجاد نمود. امید است افق روشن این دلگرمی با رسیدگی سریع و شفاف ریاست محترم جمهور و ارائه گزارش دقیق به ایشان به آفتابی درخشان در این صنعت بدل گردد.
وجه دوم : آنچه درد را در قفسه صدری صاحبان و دل سوختگان این وادی رشد و نمو می دهد عدم آگاهی مسئولان ذیربط به وظایفشان است. براستی آیا مسئولان حوزه فناوری اطلاعات می بایستی چنان عمل کنند که کار به مقام معظم رهبری به عنوان رهبر نظام رسیده و ایشان شخصا مداخله نمایند؟
آیا اشراف در بازنگری رفتار مدیریتی و تطابق آن با قوانین و مقررات ناظر بر جامعه تا این حد در مسئولان این بخش تحلیل رفته است؟ اگر روشن نگری مقام معظم رهبری راهگشا نباشد انحراف از معیار تا کجا بایستی ادامه پیدا کند؟ چرا دور اندیشی و ارائه راهکار و هشدارهای دلسوختگان این صنعت در آهن سرد حوزه های فکری مدیران اثر ندارد؟
در تمامی مصاحبه ها و نطق های ارائه شده در بازگشایی ها و افتتاح های آقایان، زیر ساخت آماده بدون متقاضی به رخ آحاد ملت کشیده می شود.
آیا آقایان مطلع نبودند که زیرساخت بدون راهکار استفاده، همانند جاده بدون وسیله راهگشای مسافران منتظر نیست!
اگر چه معتقدم زیر ساخت مورد بحث همانند اتوبان پر از دست انداز با آسفال تهای تکه و پاره است که استفاده کننده را به استفاده از کوره راه تشویق می نماید. مقایسه قطعی های اعلام شده از سوی اداره کل نظارت کلان و ارزیابی عملیات سازمان زیر ساخت منتشر شده نشانگر افزایش نرخ قطعی های به وجود آمده تا 50% است.
این زیر ساخت هموار گفته شده که 666 میلیون و 875 هزار و 53 کانال دقیقه قطعی را به همراه داشته است.
در تمامی موارد مدیران این بخش به رشد کمی تجهیزات اشاره داشته اند. رشد کمی تجهیزات بدون رشد کیفی به مشابه سرطان است به جان اقتصاد و مصرف کنندگان بخت برگشته
تا بدان حد که می توانند در یک دوره آنقدر هزینه به اساس و بنیان پروژه ها وارد نماید که اصل پروژه تحت الشعاع این هزینه ها از بین برود.
در حوزه سیاست گذاری کلان نیز اشتباهات فاحش بوده است. صدور مجوزهای PAP و نحوه برخورد های بعدی مجریان مخابرات با آنها، عدم وجود روش و استاندارد درست اجرایی فی ما بین بخش دولتی و خصوصی، واگذاری نظارت بر اجرا به مخابرات که خود یکسوی موظف اجرا بوده است، باعث شد تا این ارگان از بالا به بخش خصوصی بنگرد و به هیچ وجه جوابگوی مشکلات ناشی از حوزه خود نباشد، بلکه از طرف مقابل نیز مدعی باشد.
صدور پروانه های SAP و سیاستگذاری انتخاب شرکت های بخش خصوصی متقاضی که خود از پایه خطای فاحش محسوب می شد، در پی عملکرد پر از اشتباه مجریان نطز به معضلات غیر قابل جبران دیگر مبتلا شد.
عدم وجود سیاست درست در راستای خرید تجهیزات و ابتیاع تجهیزات نامرغوب با مارک های خوب و نیز خرید های مازاد ناشی از تحلیل اشتباه بازار فروش هم از دیگر اشکالات این حوزه است.
اگر بخواهیم در ارتباط با اشتباهات فاحش مدیریتی در این حوزه بنویسیم، مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد بود. لذا بر اساس آنچه گفته شده است بایستی اذعان داشت یا مدیران این حوزه
الف ) : نسبت به شرح وظایف محوله و مسئولیت های خود واقف نیستند
ب ) : تا کنون فارغ از مسئوایت های خود عمل کرده اند؟
که در هر دو حال امید است با گوشزد مقام معظم رهبری نسبت به اصلاح خود و رفع نواقص حوزه خود بازنگری در رفتار مدیریتی و جبران مافات نمایند و گر نه بهتر است حداقل از نظر شغلی اقدام به هارا گیری نمایند.
نیز بر ریاست محترم جمهوری فرض است با استفاده از مشاوران دقیق تر و مطلع تر و با تجربه تر به این حوزه و عملکرد آن بازنگری نمایند تا خدای ناکرده غرض ورزان پنهان اساس این صنعت را درهم نپیچند.
منبع : سازمان نظام صنفی رایانه ای
- ۸۶/۰۷/۰۸