یک پیش‌شرط برای قوانین جرایم رایانه‌ای
محمود اروج‌زاده - گسترش دنیای دیجیتال و شبکه‌های اطلاع‌رسانی، علاوه بر اینکه تسهیلات فراوان، خدمات جدید و مجموعا رفاه بیشتری را به افراد جامعه می‌بخشد، جامعه را آبستن خطرات بیشتر و تهدید‌های جدید‌تری می‌کند. خطراتی که از دل امکانات و ابزار‌های سریع و پر‌قدرت تازه سر برمی‌آورند. این ابزار‌ها چنان فرصتی برای تخریب، مزاحمت و بزه فراهم می‌کنند که گاه جرایم دنیای سنتی با آن‌ها قابل قیاس نیستند. تصور نفوذ یک خرابکار به یک شبکه حساس رایانه‌ای، گاه هولناک‌تر از تصور ورود غیر‌مجاز یک خرابکار به یک مرکز نظامی مملو از سلاح‌های مرگبار جمعی است.
جرایم رایانه‌ای (و شکل تازه‌تر آن: جرایم سایبر) عبارتی آشنا در مناسبات اجتماعی و حقوقی دنیای مدرن امروز است که به صورت‌بندی همین معضل در شرایط پیچیده کنونی می‌پردازد. موضوع اساسی در این زمینه، امروز، ضرورت تمهید و انجام فعالیت‌های پیش‌گیرانه و به‌ویژه تدوین قوانین لازم در این خصوص است. با توجه به این خطر بالقوه است که گاه دیده می‌شود دولت‌ها سریعا جواز کنترل مو به‌مو و دایم فعالیت‌ها و آمدوشد‌های کاربران را صادر می‌کنند، تا بتوانند به ادعای خودشان، خطرات بالقوه را سرکوب کنند، چیزی که البته به مذاق طرفداران حقوق بشر و حریم خصوصی خوش نمی‌آید. اما هرچه هست، ضرورت تدوین و تصویب قوانین بازدارنده و مناسب را باید به‌عنوان اصلی ضروری و مورد اتفاق پذیرفت.
آنچه مورد نظر این نوشته است، البته فراتر از یاد‌آوری واقعیت بالاست. ضرورت ایجاد زمینه ذهنی و عینی و شرایط مناسب برای تحقیق، بررسی، تدوین و تصویب قوانین مناسب به‌منظور تامین مقبولیت لازم برای اجرای آن در جامعه، کارشناسان، کاربران و عامه جامعه، نکته مهم دیگری است که خطر بی‌توجهی به آن وجود دارد. مولفه اساسی برای تحقق شرایط مورد نظر، تسلط وجوه حقوقی بر دیگر وجوه است. به دیگر سخن، آنچه می‌تواند تدوین و اجرای قوانین لازم در زمینه جرایم دنیای سایبر را به موفقیت نزدیک سازد، رسیدن به نوعی توافق جمعی در نگاه حقوقی به این جرایم و ایجاد سازوکار‌های مقابله با آن‌هاست، چرا که اگر کارشناسان و کاربران نتوانند جدیت نگاه مصلحت‌اندیشانه حقوقی را در مدیران و قانون‌گذاران ببینند، این قوانین از همان ابتدا بی‌اثر خواهند شد.
با نگاهی خوش‌بینانه باید گفت که مدیران ما در دست‌یابی کامل به این پیش‌شرط‌ها و تلاش برای تحقق آن‌ها، به حد کافی توفیق نیافته‌اند، هر چند با نگاه واقع‌بینانه باید اعتراف کنیم که گاه جنبه‌های غیرحقوقی توانسته‌اند بر این روند اثر جدی بگذارند. از جمله نگاه «سیاسی» گاه توانسته آن‌چنان پر‌رنگ در این حوزه دیده شود که جدیت و اثر‌گذاری فرآیند تقنین را کاهش دهد. کارشناسان و کاربران نباید احساس کنند که هدف قوانین، ایجاد محدودیت‌های سیاسی ـ اجتماعی زودگذر است، و نه پیش‌گیری از زمینه‌های جرم رایانه‌ای برای شکل‌دهی به امنیت واقعی.
در شرایط فعلی ما، متاسفانه لبه‌های مرزی این دو نگاه در هم فرورفته‌اند و وضعیت شفافی به چشم نمی‌خورد و این واقعیتی است که بی‌توجهی به آن، آینده‌ای پرخطر را پیش چشممان ترسیم خواهد کرد.
شاید سرمایه‌گذاری بیشتر بر روی امر فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی و ورود به یک دیالوگ جدی با متخصصان و عموم مردم و بازگویی مکرر مراد اصلی کارگزاران بتواند زمینه مناسب را تقویت کند، چیزی که در کنار پژوهش‌های عمیق و مستمر و استفاده از تجربیات کشور‌های پیشرفته، زمینه‌ساز شکل‌گیری کامل شرایط مورد نظر خواهد بود.
منبع : بزرگراه فناوری
- ۸۵/۰۴/۱۸