ITanalyze

دکتر مجتبی کامل‌نیا*- معرفی نسل سوم و نسل چهارم ارتباطات همراه، اپراتورها را بر آن داشته تا با ارایه این خدمات، علاوه بر حفظ سهم بازار، درآمدهای خود را افزایش دهند و مشترکین را قادر می سازد تا اینترنت پرسرعت همراه را تجربه کنند. اما بنظر در ایران امور به نحوی دیگر در جریان است و فعلا برخی مقاصد، مقدم بر هر گونه رشد و توسعه پایدار در این حوزه است. اعمال فشار از کانال کمیسیون مقررات ارتباطات مبنی بر عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت، عدم رسیدگی به موضوع اینترکانکشن، موضوع اموال شرکت مخابرات از جمله مهمترین اخبار این روزها در حوزه ارتباطات ایران است. در ادامه متن به بررسی 4 محور اصلی این موضوع پرداخته شده تا شاید، همراهی کارشناسان عرصه مخابرات و بازار سرمایه مانعی بر روند رو به افول توسعهای در صنعت مخابرات باشد.
1. رگولاتوری

رگولاتوریها در صنعت مخابرات همواره به عنوان مرجعی جهت ایجاد و تقویت فضای رقابت، تسهیل سرمایه‌‌گذاری در جهت توسعه ارتباطات، تسهیل نوآوری در سرویسها و زیرساختها، همگامی با ملاحظات امنیتی و مصالح ملی و همچنین حفظ حقوق مشترکین از طریق تعیین سطح کیفیت خدمات ارایه شده هستند. اما در عمل در ایران یکی از مهمترین و اغلب پرحاشیهترین اهداف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان رگولاتور، نرخ‌گذاری و تصویب جداول تعرفه‌ا بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات است. مورد مذکور که در سالهای گذشته به عنوان اهرمی قدرتمند جهت اعمال قدرت بر امور جاری شرکتهای فعال در صنعت مخابرات است، سبب گشته تا نه تنها کارایی شرکت‌هایی نظیر شرکت مخابرات ایران مختل گشته بلکه رشد و توسعه این صنعت در کشور نیز با تهدیدی جدی مواجه گردد. در این رابطه ذکر دو نکته اهمیت مییابد:

اول اینکه، رگولاتورها با ایجاد شرایط رقابتی در بازار ارایه‌ خدمات ‌باید قیمت‌ها را کنترل کنند و نه صرفاً با استفاده از قوه قهریه و اعمال فشار. بدیهی است که در این صورت و با محدود کردن شرکتها انتظار توسعه و سرمایه‌‌گذاریهای کلان در سرویسها و زیرساخت غیرممکن و غیراقتصادی میکند.

دوم اینکه مطرح کردن موضوعاتی نظیر ترس از اعمال سیاستهای انحصارطلبانه از سوی شرکت مخابرات ایران و نرخ‌گذاری غیرمنصفانه هماکنون با وجود دو اپراتور فعال دیگر در کشور و همچنین ظهور نرمافزارهایی تحت وب نظیر لاین، واتس‌اپ، وایبر و ... در دنیا، چندان منطقی به نظر نمیرسد.

تلفیق این دو نکته هماکنون تبدیل به کلافی سر در گم در صنعت مخابرات کشور شده است. به عبارت دیگر و به عنوان مثال، وزارت ارتباطات عدم آزادسازی نرخ تلفن ثابت را بیم از نرخگذاری غیرمنطقی شرکت مخابرات ایران به دلیل انحصار میداند و سرمایه‌‌گذار بخش خصوصی نیز عدم ورود به سرمایه‌‌گذاری در حوزه تلفن ثابت را عدم توجیه اقتصادی با توجه به نرخهای فعلی و سرمایه‌‌گذاریهای کلان در این حوزه میداند. بنابراین، پر واضح است که اعمال نرخهای منطقی نه تنها موجب ورود سایر رقبا به این حوزه خواهد شد، بلکه همین امر موجب تنظیم دقیق نرخهای بازار با توجه به صرفه و صلاح اقتصادی و عرضه و تقاضا خواهد شد. امری که عدم توجه به آن سبب گشته تا تعدادی از شرکتهای مخابرات استانی در سال 1393 با عدم تغییر تعرفه تلفن ثابت و رشد هزینه‌ا (منطبق بر تورم سالیانه) طی سالهای گذشته، زیانده شوند.
2. خصوصی سازی

لزوم تغییر نقش دولت، توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی، سیاست‌گذاری مبتنی بر آزادسازی و خصوصی سازی را ضرورت بخشیده و موجب شده تا این موضوع از سوی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، به عنوان یک رویکرد راهبردی، مورد توجه قرار گیرد.

با اینکه نیازی به بازنشر روند خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران نیست اما ذکر این تاریخچه در کنار اتفاقات عجیبی که اخیرا توسط بعضی از اشخاص رقم خورده است، خالی از لطف نیست.

روند خصوصی سازی شرکت مخابرات ایران نیز که یکی از شرکت‌های صدر اصل 44 محسوب می‌شد از همان ابتدا و در سال 1386 و با تاکید وزیر ارتباطات وقت جناب آقای دکتر محمد سلیمانی آغاز شد. بدین منظور جهت واگذاری مالکیتی شرکت مخابرات ایران، کار کارشناسی انجام شده در دوره برنامه سوم و بر اساس تکالیف برنامه چهارم، پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و با تشکیل ستادهایی تخصصی ادامه یافت.

در همین راستا نیز بررسی و مطالعه تطبیقی در زمینه آزادسازی و خصوصی سازی مخابرات در شش کشور منتخب دنیا به منظور دریافت تجربیات کسب شده صورت گرفت. پس از نهایی شدن کارهای کارشناسی در ستادها و کمیته‌ای تخصصی، مساله در شورای سیاست‌گذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس آن، طرح واگذاری شرکت‌های مخابراتی برای ارایه به هیات دولت آماده شد. بعد از طرح این موضوع در دولت، کمیته‌ای متشکل از معاون اول رئیس جمهور وقت و وزرای ارتباطات و اقتصاد برای بررسی دقیق آن تشکیل و از سوی دیگر، انجام کارهای حقوقی نیز به طور همزمان از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری شد. در نهایت بر اساس مصوبه دولت مقرر شد تا شرکت‌های مخابراتی به صورت یکپارچه و در قالب واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران، در فرآیند خصوصی سازی قرار گیرند. پس از این، سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار تشکیل کمیته‌ای متشکل از سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری اصل 44 وزارت ارتباطات، به منظور پیگیری و اجرایی کردن خصوصی‌سازی مخابرات شد که این امر نهایتا در سال 1388 تحقق یافت.

اما هماکنون پس از 6 سال، برخی این خصوصیسازی را اشتباه می‌دانند و در جراید و رسانه‌ا اعلام داشته اند که "اما اکنون به دلیل آن که در زمان واگذاری مخابرات دقت کافی صورت نگرفته، مشکلاتی ایجاد شده است و ما به دنبال اصلاح روند خصوصی سازی مخابرات هستیم". این مطالب این پرسش را ایجاد می‌کند که: به راستی متولی پیگیری امور مربوط به خصوصیسازی پس از واگذاری چه مرجعی است؟ اما ظاهرا نگرانیها به این اظهارات ختم نشده است و در اقدامی که از جهت قانونی ابهام دارد، ساختمان دانشکده مخابرات که به عنوان یکی از داراییهای شرکت مخابرات ایران در فهرست زمان واگذاری (هنگام خصوصی سازی) قید شده بود، تصرف و شرکت مخابرات ایران را نسبت به ارایه سند و مدرک مکلف می‌کنند. حتی مطرح میشود که "اکنون در این زمینه بحث‌هایی مانند سیم مسی، داکت‌ها و غیره مطرح است که برخی از این موارد جزو اموال بیت‌المال به حساب می‌آید و نباید واگذار می‌شد، چرا که هر روز نمی‌توانیم خیابان‌ها را حفر کنیم تا سیم مسی بکشیم. بر همین اساس لازم است این انحصار شکسته شود." این امر اشاره به زیرساختهایی است که همگی در زمان واگذاری مستندا به عنوان داراییهای شرکت مخابرات ایران لحاظ شده بود و مالکیت آنها بدون قید و شرط به خریداران شرکت مخابرات ایران انتقال یافته بود. مساله‌ای که هماکنون نگرانیهایی جدی در بین سرمایه-گذاران را ایجاد کرده است.

همانطور که پیشتر مشاهده شد، کارهای کارشناسی صورت گرفته در زمان واگذاری و پیشتر، منجر به ارایه فهرستی از دارایی ها و همچنین تعهدات شرکت مخابرات ایران بوده است که خریدار با بررسی تک تک اقلام فهرست و پیشبینی خود از روند صنعت مخابرات در ایران نسبت به ارایه قیمت اقدام کرده است. با این وجود، در صورتی که هر شخص و یا مجموعه ای هر یک از این اموال را در جهت پیشبرد اهداف خود لازم میداند، بر اساس توافقات اولیه و شرایط واگذاری مخابرات می‌بایست پس از موافقت مالک آن و پرداخت مبلغ مورد نظر مالک نسبت به تملک آن اقدام کند. اما اعمال فشار از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از جمله، حذف تغییر تعرفه تلفن ثابت از دستور کار کمیسیون جای تامل دارد.
3. اتصال متقابل

حل اختلاف بین اپراتورهای تلفنهای همراه در حوزه اتصال متقابل یا ایتنرکانکشن همواره یکی از چالشهای رگولاتوری-ها در دنیا به شمار میرود. امری که از یک سو میبایست هدف اصلی رگولاتوریها که همانا ایجاد و تقویت فضای رقابتی است را تامین کند و از سوی دیگر صرفه و صلاح اپراتورها را در نظر بگیرد. اما به عنوان یکی از بدیهیات، اپراتوری کوچکتر در تقابل با اپراتوری دیگر با سهم از بازار بسیار بزرگتر، میبایست متحمل هزینه بیشتری شود تا از این راهکار بتواند مشترکان خود را به بازار بزرگتری متصل کند. در این میان وظیفه رگولاتور جلوگیری از سوء استفاده اپراتور بزرگتر در تعیین نرخ اتصال متقابل و اجحاف در حق رقبای ضعیف‌تر است. اما این امر بدیهی در ایران دقیقا به صورت عکس صورت می‌پذیرد. به نحوی که اپراتور کوچکتر درآمد بسیار بیشتری را نسبت به شرکت مخابرات ایران (مشتمل بر شرکت ارتباطات سیار و مخابراتهای استانی) به عنوان اپراتور بزرگتر کسب میکند. این موضوع بحث برانگیز که سالهای متمادی است مورد اعتراض سهامداران شرکت مخابرات ایران بوده است، سالیانه مبالغی را در قالب عدمالنفع به شرکت مخابرات تحمیل می‌کند.
4. خدمات عمومی اجباری (USO)

اگرچه همه نهادهای جهانی و منطقهای مخابراتی، دسترسی به امکانات ارتباطی را جزو حقوق همه شهروندان میدانند اما در دنیا استانداردی مدون مبنی بر تعیین سطوح این امکانات و ارایه حداقل سرویسها در مناطق مختلف جغرافیایی وجود ندارد. اما با این وجود و در حالی که عموماً ارایه سرویسهای مخابراتی در بعضی مناطق جغرافیایی و یا در بعضی از بازه‌ای زمانی سودآور نبوده و اپراتورها تمایل به توسعه شبکه خود در این حوزه‌ا ندارد، در عموم کشورها رگولاتور، تعیین کننده حداقل سرویسهایی است که می‌بایست در تمام مناطق مورد نظر ارایه شوند. در این بین، یکی از اهداف رگولاتوری‌ها که همان تسهیل سرمایه‌‌گذاری در جهت توسعه است، اهمیت می‌یابد. به عبارت دیگر، رگولاتورها با ارایه مشوقهایی اپراتورها را مکلف بر انجام سرمایه‌‌گذاریهایی کلان و نه چندان اقتصادی میکنند تا بتوانند حداقلی از سرویسها را برای همه آحاد جامعه فراهم کنند. در بررسی این امر در ایران ذکر این نکته اهمیت می‌یابد که اعمال جداولی تحت عنوان تعهدات پوششی و الزامات توسعه در پروانه اولیه شرکت مخابرات ایران و همچنین در مجوز ارتقاء پروانه که اخیراً صادر شده است، مصداق بارز اجبار شرکت مخابرات ایران به ارایه خدمات عمومی و سرویسهای مخابراتی در نقاط جغرافیایی مختلف است. اعمال این امر که بدون هیچگونه مشوقی و یا تسهیلی در تأمین مالی جهت انجام سرمایه‌‌گذاری صورت گرفته است، سبب شده از کارایی و بهره وری منابع شرکت مخابرات ایران به شدت کاسته شود.

اگرچه شرکت مخابرات اعلام کرده ارایه این خدمات را در راستای اجرای مسوولیتهای اجتماعی خود میداند، لکن در جهت جبران زیان ناشی از این سرمایه‌‌گذاریها، مبالغ مذکور می‌تواند از محل درآمدهای دولت از شرکت مخابرات ایران (که در سال 1393 حدود 4.200 میلیارد تومان بوده است) تامین شود.

در پایان به نظر می‌رسد که رویه‌ای اعمالی سیاستگذار صنعت ارتباطات در قبال شرکت مخابرات ایران منجر به عقب‌ماندگی این صنعت خواهد شد. دیگر پیامد این سیاست، شکست خصوصی‌سازی و عدم اطمینان سرمایه‌‌گذاران خواهد بود چرا که شرکت مخابرات ایران یکی از بزرگترین شرکت‌های بورسی است که سهامداران حقیقی زیادی سرمایه‌ای اندک خود را صرف خرید سهام این شرکت کرده‌اند. (منبع:عصرارتباط)

* (کارشناس بازار سرمایه)