ITanalyze

مهندس عباس پور خصالیان - یک هفته مانده به 28 مرداد 86 سخنگوی دولت، خبر تقلیل و تجمیع 28 نهاد دولتی سابق شامل چند شورا، شورای عالی، هیات امنا و ستاد را در قالب دو شورا و دوکمیسیون اعلام کرد ولی آنچه در مطبوعات و رسانه ها منعکس شد نام و عنوان "ادغام 28 شورا به 4 شورا " را به خود گرفت که اندکی با انچه اتفاق افتاده بود و یا خواهد افتاد فرق داشت.

آنچه در پی می آید، تحلیل است از این به اصطلاح " ادغام " و آثار احتمالی آن بر بخش ارتباطات وفناوری اطلاعات کشور.

مدافعان ادغام شوراها، علل تجمیع شوراها را چنین عنوان می کنند:

*پرهیز از مدیریت ها ی موازی

*کوچک سازی دولت

*روان سازی امور اجرایی

*سرعت بخشیدن به تصمیم گیری ها

*دقیق تر کردن اقدامات و برنامه ها

*کار آمد کردن دولت

*پرهیز از پراکنده کاری به ویژه در فرایند تصمیم سازی

*بهره گیری بهتر و مطلوب تر از فکر و اندیشه نخبگان

*ارتقای سطح کیفی تصمیمات دولتی

*تحقق سند چشم انداز بیست ساله کشور

*تجدید نظر کارشناسانه در وظایف و اختیارات شوراها

در نتیجه مطالعات و کارشناسی هایی که ادعا می شود انجام شده اند، بیست و هشت شورای کشور به یکباره به چهار شورا تقلیل می یابند.

مخالفان این اقدام دولت نیز کم نیستند اگر چه شمار اندکی از ایشان، جسته وگریخته، نگرانی خود را از این اقدامات، اعلام می کنند.

نکته ای که بسیار حائز اهمیت است این است که برخی از اعضا سابق شوراها، از موضوع بی خبر بوده اند و لذا عنوان می کنند که کار کارشناسانه برروی این موضوع، صورت نگرفته است. از سوی دیگر برخی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز هنوز شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و شرح وظایفی که کار چهار شورای مورد نظر را تعیین می کند رویت نکرده اند.

به طور کلی واکنش های مختلف ناظران صحنه سیاست کشور در این جمله خلاصه می شود که:" نتیجه ادغام شوراها را باید در اجرا دید"( همشهری، پنجشنبه 25 مرداد 86 صحنه 2)

اما نتیجه و ما حصل این اقدام یا ادغام، ظهور دو شورای عالی و دو کمیسون است به شرح زیر:

1- شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری

به جای نهاد های سابق زیر:

- شورای علوم و تحقیقات و فناوری

- شورای عالی فناوری اطلاعات

- شورای عالی اطلاع رسانی

- شورای عالی قضایی

- شورای عالی انرژی اتمی

- شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات

- شورای عالی آموزش و پرورش

- شورای عالی پشتیبانی نهضت سواد آموزی

- شورای عالی انفورماتیک

- شورای عالی علمی- کاربردی

- شورای عالی زیست فناوری

- شورای عالی استاندارد.

2- شورای عالی مدیریت و برنامه ریزی اقتصادی

به جای نهادهای سابق زیر:

-رشورای اقتصاد

- شورای عالی اشتغال

- شورای عالی صادرات غیر نفتی

- شورای عالی صادرات

- شورای عالی هماهنگی صادرات خدمات فنی – مهندسی

- شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی

- هیات امنای صندوق ذخیره ارزی

- شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی.

- شورای پول و اعتبار

- شورای عالی بیمه

- شورای عالی الگوی مصرف

3- کمیسیون امور زیر بنائی دولت نیزنقش سومین شورا را به جای نهادهای زیر ایفا می کند:

- شورای عالی آب

- شورای عالی انرژی

- شورای عالی حفاظت محیط زیست

4- کمیسیون میراث فرهنگی و گردشگری و ایرانیان خارج از کشور نیز به عنوان نهاد جدیدی در دولت، وظایف نهادهای زیر را بر عهده می گیرد:

- شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری

- ستاد رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور

از انجایی که ( به گفته الهام، سخنگوی دولت) هنوز جزیئات ساختاری این شوراها و کمسیون ها، وظایف و اختیارات هر یک از آنها و نحوه عمل دبیرخانه هایشان، توسط کار گروهی که موظف به این کار شده است مشخص و پیشنهاد نشده است باید گفت اصل " اول تصمیم گیری بعد کارشناسی" که پارادیم رایجی در میان مدیران دولتی ماست یک بار دیگر اصالت بومی خود را به اثبات رسانده است.

در این میان چند نماینده مجلس نیز ابراز عقیده کرده اند که دولت باید برای این ادغام از مجلس مجوز بگیرد زیرا قانون در مورد برخی از این نهادها، و به ویژه برای انحلال آن ها، محدودیت هایی را برای دولت قائل شده است و حق ادغام یا انحلال از دولت گرفته شده است. به عبارت دیگر اگر دولت تا چند هفته دیگر لایحه ای مبنی بر تغییر این قوانین به مجلس ارائه ندهد، نمی تواند اقدامی در زمینه ادغام یا انحلال برخی از این نهادها انجام دهد. برای مثال مجلس در سال 1382 هم نحوه تشکیل و هم تر کیب اعضای شورای عالی فناوری اطلاعات را طی قانون تعیین وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین کرده است و لذا قوه مجریه موظف به اجرای این قانون است و حق دخل و تصرف در آن را ندارد.

همچنین در مورد شورای پول و اعتبار، صراحتآ حق ادغام و انحلال از دولت سلب شده است ( ایرج ندیمی، نمایده لاهیجان در مجلس شورای اسلامی، به قول روز نامه خراسان مورخ 25/5/86 )

به ظاهر، دولت موظف است، مصوبات خود را به هیات تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی ارجاع دهد تا این هیات پس از 15 روز از دریافت آن ها، اعلام کند کدام مصوبه قانونی و کدام غیر قانونی است و مصوبه اخیر دولت در زمینه ادغام شوراها نیز از این قاعده، مستثنی نیست.

در نهایت می توان گفت شمار شوراها، ستادها، هیات ها و کمسیون های دولت، بیش از 28 است و اگر 28 نهاد در 4 نهاد ادغام شده اند معلوم نیست چرا در مورد سایر نهادها مطلبی گفته نمی شود دست کم 3 شورای عالی اداری و شورای عالی فرهنگی و شورای اطلاع رسانی دولت، سر جای خود هستند و کار آن ها در هیچ یک از 4 نهاد مورد نظر ادغام نمی شود.

با توجه به آن که( برای مثال ) شورای عالی فرهنگی در امر فیلتر ینگ اینترنت و کنترل محتوای اطلاعات، نقشی تعیین کننده بر عهده دارد، به نظر می رسد علی رغم اقدام یا ادغام مذکور، در آینده، تضمینی نداریم باز هم شاهد دو گانگی ها و چند گانگی ها نباشیم زیرا کار این شورا با شوراهای فناوری اطلاعات، شورای عالی امنیت فضایی تبادل اطلاعات، شورای عالی اطلاع رسانی و شورای عالی انفورماتیک، تا حدودی هم پوشانی داشته و لذا با کار شورای عالی جدید التاسیس آموزش، پژوهش و فناوری که جامع شوراهای عالی مذکور است، تداخل پیدا می کند.

پرسشی که در اینجا مطرح است و به بخش مخابرات، ارتباطات و فناوری اطلاعات فاوا مربوط می شود این است که آیا این ادغام، رگولاتوری این بخش عظیم و با اهمیت کشور را تقویت می کند؟

آیا تقویت دولت در زمینه فاوا، به نفع فاوا و به سود رشد و توسعه بخش فاوای کشور است؟

آیا شرکت یا سازمان ارتباطات زیر ساخت در اثر این ادغام، پویا تر می شود؟

متاسفانه پاسخی که در شرایط فعلی می توان به این پرسش ها داد، منفی است زیرا به نظر نمی رسد که این گونه تصمیم گیرهای مقطعی دولت، مبتنی بر سیاست گذاری کلان و مدونی باشد که به تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و رسما به هر سه قوه، اعلام شده باشد.

بنابراین، پی آمد های این ادغام، هر چه باشد، به نظر نمی رسد به سرو سامان دادن به بخش فاوا ، به ویژه بخش خصوصی شاغل در زمینه فاوا، کمکی کند بلکه دگرکونی های آشوب ناکی را در این بخش به وجود خواهد آورد مگر آن که در اثر این تحولات اهمیت رگولاتوری های مربوط از نو درک و تثبیت شوند و این بار کار مردم به واقع به مردم سپرده شود و شورا نقش نظارت عالیه را بر عهده بگیرد، باید توجه داشت که میزان و ترازوی عملکرد دولت ها، آباد سازی بخش های اقتصادی کشور است و گرنه ادغام یا عدم ادغام هیچ تفاوتی با هم ندارند.
منبع : دنیای مخابرات و ارتباطات