ضمانت های اجرایی برنامه 51 بندی چیست؟
علی شمیرانی
روزهای پایانی هفته گذشته و در حالی که وارد هشتمین ماه سال موسوم به اصلاح الگوی مصرف شده ایم، معاون ارتباطات و برنامه ریزی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر از تدوین برنامه الگوی مصرف ارتباطات و فناوری اطلاعات در 51 بند داد که در آن راهکارهای بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات و برای تحقق اصلاح الگوی مصرف در دستگاه های اجرایی مورد بررسی قرار گرفته است.
مقصود نگارنده از متن حاضر نقد به حاضر شدن چنین برنامه ای در نیمه دوم سال نیست. به هر حال تدوین برنامه مذکور قطعا زمان بر بوده و اصل تدوین آن نیز نشان از عزم وزارت ارتباطات بر استفاده و افزایش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور دارد.
اما موضوع اصلی مثل همیشه به دو معضل همچنان حل نشده در برنامه های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور باز می گردد. نخست نهاد راهبر طرح و دوم ضمانت های اجرایی.
به منظور تاکید بر ابهامات موجود در خصوص میزان توفیق طرح اخیر یعنی اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات باید یادی از طرح های روی زمین مانده در این حوزه کرد.
از سال های گذشته تا کنون سه طرح امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا)، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ( تکفا 2) و نظام جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات از جمله طرح های تدوین شده اما اجرا نشده در این حوزه محسوب می شود.
برای مثال هر کدام از این سه طرح در سه نهاد مجزا تدوین شده بودند و دو برنامه نیز کاملا اهداف یکسانی را تعقیب می کردند. در هر سه طرح مذکور نیز مشکل در نهاد راهبر و ضمانت های اجرایی بود.
طی سال های گذشته وزارت ارتباطات از یک سو به واسطه بی علاقگی و از سوی دیگر به واسطه جایگاه سازمانی خود و فرابخشی نبودن، از پذیرش مسئولیت راهبری خودداری کرده است.
به اعتقاد ناظران به علت فرابخشی و گستردگی مقوله فناوری اطلاعات و ارتباطات یک نهاد بخشی همچون وزارت ارتباطات برای مثال نمی تواند به واسطه جایگاهش برای دستگاه موازی خود همچون وزارت بازرگانی تعیین تکلیف کند.
اگرچه در سال های گذشته تلاش شد تا این خلا از طریق 4 شورای عالی موجود در حوزه رفع شود اما این موضوع نیز به واسطه برخی از مسایل سیاسی، ضعف های مدیریتی در به کارگیری ظرفیت های موجود و تلفیق و جمع شدن شوراهای عالی محقق نشد.
از سوی دیگر برنامه های تدوین شده نیز به واسطه عدم برخورداری از ضمانت های لازم و برخی مسایل حاشیه ای یا به عنوان گروگان نگاه داشته شد و یا به واسطه نبود پشتیبانی لازم به سرانجامی نرسید.
با سابقه تاریخی و ذهنی سال های گذشته در خصوص سرنوشت طرح های ICT در کشور، زمانی که خبر می رسد برنامه ای 51 بندی برای اصلاح الگوی مصرف مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده، باز هم خلاهای مذکور جلوی چشم می آید.
ذکر این نکته نیز ضروری است که چنانچه طرح های روی زمین مانده سال های گذشته به درستی و جدیت و فارغ از برخی مسایل حاشیه ای پیش می رفت چه بسا امروز نیازی به تدوین طرح جدیدی نبود. اگرچه جا دارد تاکید شود که این موضوع به معنای نفی اقدامات انجام شده و عدم توفیق دستگاه ها در به کارگیری ICT نیست، لیکن این اقدامات گاهاً به صورت جزیره ای و بدون زمانبندی مشخص به پیش رفته است.
در نهایت این که اگرچه از کم و کیف جزییات طرح 51 بندی جدید اطلاعاتی در دست نیست ولی ما فرض را بر جامع بودن و تصویب سریع و ابلاغ آن از سوی دولت می گذاریم، لیکن آنچه همچنان بی پاسخ می ماند، نهاد راهبر و پیگیر این طرح از یک سو و ضمانت های اجرایی لازم از سوی دیگر است.
منبع : فناوران
- ۸۸/۰۸/۰۲