معضل خطرناک اجاره و فروش حساب و چک
سمیه مهدوی‌پیام - در شرایطی که شاهد تبلیغ رسمی و علنی فروش کد رهگیری ملک و قولنامه‌های صوری در سایتهای شناخته‌شده درج تبلیغات، برای ارایه آدرس‌های جعلی به مراکز مهم هستیم، ظهور معضل بزرگ‌تر و خطرناک‌تر یعنی تبلیغ علنی اجاره و فروش حساب بانکی و دسته چک هم چندان دور از ذهن نبود.
پدیده‌ای که به درستی نمی‌دانیم چند کشور دنیا درگیر آن هستند، اما این موضوع اصلا شوخی‌بردار نیست و می‌تواند هزینه‌های عظیمی به کشور وارد کند. عامل شکل‌گیری این معضل شاید شرایط بد اقتصادی باشد و شاید هم جهل و بی‌اطلاعی مردم، اما علت هر چه باشد، خطر چک‌ها و حساب‌های بانکی اجاره‌ای ظاهرا وارد مرحله جدید و گسترده‌تری شده است و باید شاهد نشست‌های مکرر و اضطراری میان نهادهای بانکی، اقتصادی، امنیتی، پلیسی و قضایی باشیم تا تدابیر پیشگیرانه لازم را به سرعت به عمل آورند.
ماجرا از این قرار است که این روزها در فضای مجازی شاهد شکل‌گیری تجارت غیرقانونی و بسیار خطرآفرین اجاره و فروش کارت‌های بانکی و چک هستیم.
این روزها شاهد آگهی‌هایی در فضای مجازی، سایتهای درج آگهی رایگان و گروه‌ها و کانال‌های تلگرامی هستیم که برای مثال در یک نمونه از آنها ادعا می‌شود آگهی‌دهنده مالک یک سایت است و به علت حجم بالای گردش مالی به حساب‌های بانکی در بانک‌های مختلف و به اسم افراد متعدد نیاز دارند. این تخلف آشکار در حالی رو به افزایش است که متاسفانه شاهد آن هستیم که بعضا برخی افراد فریب‌خورده و حساب‌های بانکی و اطلاعات اینترنتی حساب خود را در اختیار آگهی‌دهندگان می‌گذارند تا در ازای آن به صورت هفتگی مبالغی حدود 500 هزار تومان دریافت کنند.
در برخی از آگهی‌ها حتی به فرد گفته می‌شود، به راحتی می‌تواند تا بیش از 100 حساب در بانک‌های مختلف باز کند و پورسانت هفتگی 500 هزار تومانی به ازای هر کارت دریافت کند! و در صورت صحت این وعده خطرناک، می‌توان درآمد ماهانه 50 میلیون تومان برای کسانی که کارت‌های خود را اجاره می‌دهند پیش‌بینی کرد.
آگهی‌دهندگان عمدتا خواستار دریافت اینترنت‌بانک، همراه‌بانک و کارت بانکی افراد می‌شوند و از آنجا که آگهی‌دهندگان خواستار افزایش سقف تراکنشی بین 15 تا 50 میلیون تومان در روز نیز هستند، می‌توان نتیجه گرفت که ارقامی که روی کارت‌های استیجاری جابه‌جا می‌شود بسیار بالا است و متخلفان بسیار بزرگی پشت این تبلیغات هستند.
اهداف اجاره‌کنندگان کارت‌ها
برای جابه‌جایی این حجم بالای پول روی کارت‌های استیجاری چند فرضیه به ذهن می‌رسد، اول آنکه اجاره‌کنندگان این کارت‌ها از آنها برای پولشویی استفاده می‌کنند.
دوم آنکه گردانندگان سایتهای قمار و ... که با مشکل مسدود شدن کارت‌ها و حساب‌های بانکی مواجه شده‌اند از این کارت‌ها برای فراهم کردن امکان دریافت پول برای تجارت‌های خلافکارانه خود بهره می‌برند.
در آخر، علت دیگر گسترش این نوع حساب‌های اجاره‌ای، تلاش برخی فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی است. به این طریق این افراد می‌توانند از شناسایی درآمدهای خود برای پرداخت مالیات فرار کنند و پرواضح است که عواقب آن بر عهده اجاره‌دهندگان این حساب‌ها خواهد بود زیرا طبیعی است اگر فردی کارت خود را اجاره دهد مسوولیت اقدامات خلاف صورت گرفته توسط اجاره‌کنندگان بر گردنش خواهد افتاد.
اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص کارت‌های اجاره‌ای
باتوجه به گسترش روزافزون حساب‌های اجاره‌ای، بانک مرکزی نیز مجبور به واکنش در این خصوص شده و به مردم هشدار داده در دام کسانی که کارت‌های بانکی اجاره می‌کنند، نیفتند.
بانک مرکزی در اطلاعیه خود نوشته است: در صورتی که اشخاص نخواهند به لحاظ مبادلات پولی ناشی از معاملات غیرقانونی مورد شناسایی قرار گیرند، با مراجعه به اشخاص کم‌اطلاع از قوانین و مقررات و با جلب رضایت آنان از طریق پرداخت وجوهی ناچیز با استفاده از مدارک آنان اقدام به افتتاح حساب کرده و با در اختیار گرفتن کارت بانکی مربوطه تمامی مراودات پولی خود را بابت معاملات نامشروع و غیرقانونی به حساب و به اسم افتتاح‌کنندگان حساب انجام می‌دهند.
به این ترتیب و بعد از مدتی، صاحب اصلی حساب متوجه می‌شود که از طریق کارت بانکی آنها معاملاتی انجام گرفته است که مالیات‌های متعلقه به عهده ایشان محول شده یا برخلاف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم متهم به جرایم مختلفی ناشی از پولشویی شده‌اند.
بانک مرکزی به همه دارندگان کارت‌های بانکی و صاحبان حساب‌های جاری هشدار می‌دهد که از قرار دادن دسته چک‌های بانکی یا کارت پرداخت بانکی در اختیار افراد غیر حتی فروشندگان کالا خودداری کرده و خود را در مظان اتهامات کلاهبرداری، پولشویی، بدهکاران مالیاتی و … قرار ندهند.
اما **بعید به نظر می‌رسد انتشار یک اطلاعیه در چند رسانه، هیچ تناسبی با حجم بزرگ این تخلف داشته و کافی باشد. بلکه برای جلوگیری از گستردگی هر چه بیشتر این معضل، نیاز به تشکیل یک کارگروه ویژه و اطلاع‌رسانی گسترده داریم. **
خرید و فروش چک بلامحل
یکی دیگر از تخلفاتی که این روزها در لابه‌لای شبکه‌های اجتماعی و سایتهای درج آگهی، به شکلی گسترده تبلیغ می‌شود و بازار داغی نیز پیدا کرده است مربوط به خرید و فروش چک است.
با اندکی جست‌وجو در فضای اینترنت متوجه می‌شوید آگهی‌های فروش چک‌های سفید در فضای مجازی وجود دارد و برخی از گزارش‌ها نیز حاکی از خرید و فروش 400 تا 500هزار تومانی این چک‌ها در فضای مجازی است. این چک‌ها درواقع چک‌های جعلی و مسروقه‌ای هستند که در فضای مجازی فروخته می‌شوند، خریداران آنها نیز معمولا از این چک‌ها برای خرید جنس در بازار استفاده می‌کنند و از این طریق به کسب درآمدهای آنچنانی می‌پردازند.
روی برخی از سایتهای آگهی رایگان، آگهی‌های متعدد فروش دسته‌چک سفید به چشم می‌خورد که گویای بازار داغ این تجارت خلاف در بخش تاریک اینترنت کشور است. در برخی از این تبلیغات حتی اعلام شده که چک‌ها به صورت دسته‌چک، یا برگه برگه و حتی سفیدامضا برای مشتریان بدحساب بانکی که اصطلاحا چک برگشتی داشته و امکان دریافت دسته‌چک از بانک‌ها را ندارند نیز فراهم است! معامله‌ای بسیار خطرناک و پرریسک.
کلام پایانی
مخلص کلام اینکه فعالیت گسترده فروشندگان چک و خریداران حساب بانکی، گویای وضع نابسامانی است که زنگ هشدار را به صدا درآورده و باید تعلل و کندی را کنار گذاشت.
لذا حل این مشکل، همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های متعددی را می‌طلبد که صد البته در راس آن بانک مرکزی و بانک‌ها قرار دارند. از سوی دیگر **صداوسیما نیز می‌بایست منتظر اقدام و هماهنگی دستگاه‌های مسوول نمانده و در کنار تبلیغ انواع کفش و قابلمه و نوشیدنی و داروهای تقلبی جلوگیری از ریزش مو، گام‌های موثری برای هوشیار کردن مردم در خصوص این معضل برداشته و با تهیه برنامه‌های متعدد مانع به دام افتادن قربانیان بیشتر شود. **