ITanalyze

دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز در نشست سن‌پترزبورگ به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم صهیونیستی داده‌اند، هشدار داد که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌هایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گزارش مهر، علی‌اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی امروز (چهارشنبه) پنجم اردیبهشت ماه در نشست امنیتی سنت پترزبورگ طی سخنانی ضمن قدردانی از دولت روسیه برای برگزاری این نشست، عملیات تروریستی مسکو را محکوم کرد.

وی گفت: ما در حال گذار از نوعی حکمرانی پیچیده مبتنی بر اطلاعات هستیم که روز به روز در حال توسعه است و با تکیه بر فناوری اطلاعات، نه تنها دولت‌ها بلکه نظام سلطه با شناختی که از افراد و جوامع پیدا کرده، به سمت کنترل‌های روانکاوانه‌ای گام بر می‌دارد که کمتر رنگ و بوی مداخله سنتی دارد. اما امکانی به مراتب بیش از گذشته برای اعمال سیاست و کنترل را در اختیار حاکمان و البته متأسفانه، دیگرانی قرار می‌دهد که می‌توانند اطلاعات را در اختیار گیرند.

احمدیان افزود: همین امر سبب شده، اکنون، اطلاعات نقش و اهمیتی به مراتب بیش از گذشته پیدا کند و یکی از مهمترین چالش‌های امنیتی در عرصه بین‌المللی، امنیت اطلاعات خصوصاً در فضای سایبری است که حل آن نیازمند همکاری و مشارکت جمعی کشورهاست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سایر همکاران من از امنیت اطلاعات به مفهوم رایج آن سخن گفتند که مورد موافقت ما نیز هستT اما من با یک «نظریه محوری» و متفاوت به این نشست آمده‌ام تا توجه شما را به دو تهدید بزرگ جلب کنم که از آن به «تهدید نرم» و «تهدید نیمه سخت» تعبیر می‌کنم.

آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات

احمدیان یادآور شد: امنیت اطلاعات آنگونه که در نگاه ساده‌انگارانه تصور می‌شود صرفاً به معنای حفاظت از اطلاعات، داده‌ها و ارتباطات نیست، بلکه در نگاهی فراگیر ایجاد سپر دفاعی و امنیتی در برابر «برده‌سازی مدرن» از انسان‌ها و جوامع با حذف هویت انسانی و ملی آنان از طریق ترویج فردگرایی افراطی و ایجاد شکاف بین نسلی و گسستن پیوندهای اجتماعی است.

وی آسیب‌ها، چالش‌ها و تهدیدات امنیت اطلاعات را شامل موارد زیر خواند: انحصار اینترنت به آمریکا، انحصار سیستم‌های عامل رایانه‌ها و تلفن‌های هوشمند (مانند ویندوز و اندروید به آمریکا) و انحصار دیتاسنترهای جهانی و بزرگ و سکوها (مانند گوگل و NSA به آمریکا)

دبیر شورای عالی امنیت ملی خاطرنشان کرد: در نتیجه این انحصارات تهدیدات زیر رخ داده است: سوءاستفاده از اطلاعات و توانمند شدن صاحبان اطلاعات به نفوذ تا عمق زندگی افراد، جوامع و کشورها؛ شکل دهی به خواسته‌ها، زندگی و حتی آرزوهای افراد و جوامع بشری، مطابق با اهداف و امیال صاحبان مکنت و قدرت و نظام سلطه بین‌المللی؛ ایجاد امکان برای برخی کشورهای خاص به منظور در اختیار گرفتن زیرساخت‌های حیاتی کشورها که بعنوان مثال زیرساخت اینترنت در انحصار آمریکاست و از این طریق زیرساخت‌های همه کشورها را در تصرف، کنترل و اختیار خود گرفته است. دخالت حکومت‌ها فراتر از مرزهای سیاسی و حاکمیتی خود و حذف تدریجی حاکمیت ملی کشورها؛ ایجاد امکانی جدی برای تغییر در هویت انسان‌ها و جوامع و شکل دهی به آن به دلخواه غرب و ایجاد فاصله بین افراد و جوامع با ریشه‌های خود و گسست و شکاف نسلی و پیوندهای اجتماعی، خانوادگی از طریق فردگرایی افراطی آن هم از نوع انحرافی و فروکاست انسان‌ها به لذت جویی و کسب سود فردی.

اعمال نفوذ آمریکا در حوزه امنیت ملی کشورها

وی گفت: در نتیجه این موارد، توانایی کنترل بی سابقه و به شدت افراطی، روانکاوانه و مداخله در خصوصی‌ترین لایه‌های زندگی افراد و جوامع و حتی کنترل ذهن و رفتار آنان با مقاصد تجاری و سیاسی به نوعی که آزادی، استقلال و قدرت انتخاب را از آنان سلب کرده و حاکمیت فردی و ملی را حذف و برده‌داری مدرن را شکل می‌دهد.

احمدیان با طرح این سؤال که کدام یک از شما با تغییر شگفت انگیز افکار و امیال نسل جوان خود حتی فرزندان خویش مواجه نشده‌اید؟ افزود: سارق اصلی و عامل ناامنی همان کسی است که امین شمرده شده است، اوست که شبکه و اطلاعات را در دست دارد.

وی ادامه داد: همان گونه که ملاحظه می‌شود از این منظر، امنیت فردی، اجتماعی و حاکمیت ملی کشورها به سرعت در معرض دو تهدید نیمه سخت به معنای تصرف سکوها، سیستم‌ها و سازوکارهای جهانی و همچنین، در معرض تهدید نرم به معنای تصرف افکار و علائق و اقناع انسان‌ها برابر امیال نظام سلطه جهانی است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی اضافه کرد: فقدان قوانین عادلانه بین‌المللی در این حوزه موجب شده تا دولت آمریکا با در اختیار داشتن مدیریت جهانی اینترنت و توسعه سکوهای اینترنتی، فضای سایبر بین‌المللی را قلمرو حاکمیتی خود بداند و بر حکمرانی کشورهای مختلف به ویژه در حوزه امنیت ملی آنها اعمال نفوذ کند.

به گزارش فارس، احمدیان یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که سال‌ها قربانی حملات سایبری متعدد از طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است.

هشدار به کشورهایی که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری خود را به رژیم اسرائیل داده‌اند

وی خطاب به حاضران با بیان اینکه شما ماجرای حمله خطرناک به سایت اتمی جمهوری اسلامی ایران با بدافزار استاکس نت را به خاطر دارید، گفت: با توجه به اینکه اکثر سامانه‌های سخت افزاری و نرم افزاری، به ویژه سیستم عامل‌های رایانه‌ها و گوشی تلفن‌های هوشمند متعلق به شرکت‌های آمریکایی است، این کشور از این ابزار سوء‌استفاده می‌کند.

احمدیان ادامه داد: متاسفانه در عملیات‌های خرابکارانه، جاسوسی و تروریستی از قبیل حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق و یا ترور فلسطینی‌ها از بسترهای مذکور استفاده شده است.

دبیر شورای عالی امنیت ملی به برخی از کشورها که اجازه استقرار مراکز امنیت سایبری و یا خرید و نصب سخت افزارها و نرم افزارهای رژیم صهیونیستی را داده‌اند، هشدار داد که رژیمی که با نسل کشی فلسطینی‌ها و کودک کشی و زن کشی و جنایات متعدد علیه بشریت در غزه ماهیت خود را بر همگان آشکار ساخت صلاحیت ورود به این عرصه مهم را ندارد و افزود: کشورها باید مطمئن باشند که با گشودن مرزهای خود برای این رژیم، زیرساخت بزرگی برای تهدید امنیتی خود ایجاد کرده‌اند که جاسوسی از مردم و مقام‌های کشورهایشان بخش بسیار کوچکی از این خطر است.

به گفته احمدیان، مشکل بزرگتر در بقا و ثبات این کشورها خواهد بود.

پنج پیشنهاد احمدیان به نشست سن‌پترزبورگ

وی ادامه داد: در مقابل یکجانبه گرایی آمریکا و غرب، سازمان‌های منطقه‌ای همچون شانگهای و بریکس باید تلاش کنند تا در عرصه امنیت اطلاعات همکاری‌های خود را گسترش داده و ابزارها، نهادها و ساختارهای جدید را خلق کنند تا در برابر این دو نوع تهدید بی دفاع نباشند.

احمدیان افزود: جمهوری اسلامی یک بسته پیشنهادی مشخص شامل این موارد به این نشست ارائه می‌کند:

۱- همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه بین‌المللی با موضوع امنیت اطلاعات بر مبنای نظریه و رویکرد جمهوری اسلامی ایران به امنیت اطلاعات

۲- چندجانبه کردن نهادها و ساختارهای بین المللی در حوزه امنیت اطلاعات و سایبر و خارج کردن آن از انحصار یک کشور و یک قطب

۳- همکاری برای تدوین قوانین و مقررا ت مرتبط با امنیت اطلاعات و امنیت سایبری جهانی (دیپلماسی سایبری) در ابعاد مختلف و دفاع هماهنگ از آنها در مجامع بین المللی از قبیل ITU و مقابله با یکجانبه گرایی امریکا در فضای سایبر

۴- تشکیل ائتلاف‌های ضد تحریمی و استفاده از سامانه‌ها و سکوهای غیرآمریکایی تحریم ناپذیر برای تبادلات مالی و اقتصادی و اداری بین اعضا با یکدیگر

۵- تقسیم کار بین کشورهای مستقل برای تولید سخت افزارها، نرم افزارها، دیتاسنترها و سکوهای مستقل.

آمادگی ایران برای همکاری در زمینه مقابله با تهدیدات تروریستی

 

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان گفت: ایران، امروز، برخوردار از ظرفیت‌های غیرقابل انکار علمی و فناوری است که می‌تواند فرصت بسیار خوبی برای همکاری در سطح بین‌المللی فراهم کند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته آمادگی دارد در عرصه تامین صلح و امنیت پایدار بین‌المللی خصوصاً در عرصه مقابله با تهدیدات تروریستی و افراط گرایی با دیگر کشورها در سطح جهان و منطقه همکاری کند.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم تحریم های واشنگتن علیه تهران به ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ادعاهای ضد ایرانی اعلام کرد: دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا  دو شرکت و چهار فرد را که در فعالیت های مخرب سایبری به نمایندگی از فرماندهی سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دست داشتند، تحریم کرد.

به گزارش ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز سه شنبه به وقت محلی مدعی شد: این بازیگران بیش از ده ها شرکت آمریکایی و نهادهای دولتی را از طریق عملیات سایبری، از جمله حملات فیشینگ و بدافزارها، هدف قرار دادند.

به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، در ارتباط با اقدام امروز، وزارت دادگستری آمریکا و دفتر تحقیقات فدرال یک کیفرخواست علیه این چهار نفر به دلیل نقش آنها در فعالیت های سایبری علیه نهادهای آمریکایی را منتشر می کند.

برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: بازیگران سایبری مخرب ایرانی در یک کارزار هماهنگ و چند جانبه به هدف قرار دادن شرکت ها و نهادهای دولتی آمریکا با هدف بی ثبات کردن زیرساخت های حیاتی ما و آسیب رساندن به شهروندان ما ادامه داده اند.

او گفت: آمریکا به استفاده از تمام اختیارات دولت خود برای افشا و مختل کردن عملیات این شبکه ها ادامه خواهد داد.

شرکت مهرسام اندیشه ساز نیک، شرکت داده افزار آرمان، علیرضا شفیع نسب، رضا کاظمی فر رحمان، حسین محمد هارونی و کمیل برادران سلمانی از جمله شرکت ها و افرادی هستند که امروز تحریم شدند.

وزارت خزانه داری آمریکا در تداوم ادعاهایش افزود: «بازیگران سایبری ایرانی با استفاده از طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های مخرب سایبری، از حملات باج‌افزار علیه زیرساخت‌های حیاتی گرفته تا  فیشینگ و دیگر  اقدامات علیه افراد، شرکت‌ها و نهادهای دولتی، به هدف قرار دادن آمریکا  ادامه می‌دهند.»

این نهاد آمریکایی و اجرا کننده فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران مدعی شد: «شاخه سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، یکی از سازمان‌های دولتی ایران که پشت فعالیت‌های مخرب سایبری است، از طریق یک سری شرکت‌های سوری برای هدف قرار دادن  آمریکا و چندین کشور دیگر فعالیت می کند. اگرچه مدیریت شرکت و کارمندان آنها  می‌دانند که عملیات آنها از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما بسیاری از مردم ایران نمی‌دانند که برخی از شرکت‌ها در ایران، مانند مهرسام اندیشه ساز نیک، به‌عنوان شرکت‌های سوری برای حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده می‌شوند. مردم ایران باید بدانند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شرکت های خصوصی و کارکنان آنها برای رسیدن به اهداف غیرقانونی استفاده می کند.»

دولت بایدن از نخستین روز سال ۱۴۰۳ هجری شمسی به بهانه های مختلف جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده است.

دولت دموکرات جو بایدن که مدعی رویکرد دیپلماسی در قبال ایران و تلاش برای بازگشت به برجام بوده، تاکنون نه تنها موفق به بازگشت به برجام نشده است بلکه با تحریم‌های پی در پی به بهانه های برنامه دفاعی بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موشکی بالستیک، پهپادی، هسته ای و حقوق بشر، در راستای سیاست‌های شکست خورده فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ حرکت کرده است.

 

• جایزه 10 میلیون دلاری برای شناسایی

در همین رابطه به گزارش همشهری آنلاین به نقل از یورونیوز، سرویس امنیت دیپلماتیک وزارت امور خارجه ایالات متحده با انتشار اطلاعیه‌ای مدعی شد که در ازای اطلاعات درباره سه مرد ایرانی با نام‌های «رضا کاظمی‌فر»، «کمیل برادران سلمانی» و «حسین هارونی» تا ۱۰ میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند.
 

یک شرکت ارائه دهنده محصولات یکپارچه ابری که سال گذشته در لیست تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت، در پی شکایت و ارائه مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا خارج شد.

به گزارش ایسنا، سال گذشته بود که اتحادیه اروپا در ارائه لیستی از تحریم‌ها درباره ایران نام شرکت با عنوان ابرآروان را هم اعلام کرد. در واقع عنوان این سرویس‌دهنده بین‌المللی فعال در حوزه فناوری ابری با این استدلال که در سال‌های گذشته در پروژه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فناوری اطلاعات حضور داشت، در میان تحریم شدگان قرار گرفت.

ماجرا از این قرار بود که ایمیل‌هایی از ده‌ها کسب‌وکار ایرانی در فضای مجازی منتشر شد که به ایمیل‌های مراجع قضایی پاسخ داده بودند. به‌طور معمول در تمام نقاط جهان این دست ایمیل‌ها به کسب‌وکارهای اینترنتی به‌ویژه پلت‌فرم‌ها و ارایه‌دهندگان خدمات زیرساختی ارسال می‌شود و این سرویس‌دهندگان موظفند نسبت به قوانین وضع شده از سمت نهادهای نظارتی مناطق و کشورهایی که در آن‌ها سرویس می‌دهند، پاسخ‌گو باشند. در این بین، چند ایمیل از ابر آروان نیز منتشر شد که منجر به واکنش‌ در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی شد.

در همین رابطه این شرکت تاکید کرد که تنها بر سرویس‌های خود دسترسی و نظارت داشته و تنها امکان قطع سرویس ابری کاربران خود را دارد. در این فرآیند، انجام حکم قضایی به معنای قطع سرویس ابری کاربران است و نه اعمال فیلترینگ اینترنت. این قطع سرویس در محصول CDN / DNS روی دامنه کاربر و در سرویس زیرساخت ابری، روی IP ابرک (سرور ابری) کاربر انجام می‌شود.

حال با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از این موضوع خبرهایی در فضای مجازی مبنی بر خروج این شرکت از تحریم های اعلام شده منتشر شد. این شرکت در اطلاعیه خود توضیح داده است که در پی شکایت آروان‌کلاد و ارایه‌ی مستندات فنی و حقوقی به دیوان دادگستری اروپا (European Court of Justice)، این شرکت از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج شد.

ابرآروان اعلام کرده از این تصمیم شورای اروپا استقبال می‌کند و به اقدامات حقوقی خود در محاکم و مراجع بین‌المللی ادامه خواهد داد.

گروهی از نمایندگان هر دو حزب آمریکا ماه گذشته، برای رفع نگرانی‌های امنیت ملی، لایحه قانونی را معرفی کردند که به شرکت چینی بایت دنس، ۶ ماه فرصت می‌دهد تا اپلیکیشن ویدئویی محبوب تیک‌تاک را بفروشد یا با ممنوعیت در آمریکا روبرو شود.

به گزارش ایسنا، جدیدترین اقدام کنگره آمریکا، نشان‌دهنده چرخش دیگری در سال‌ها تلاش برای محدود کردن گستردگی و نفوذ یک اپلیکیشن شبکه اجتماعی است که تعداد کاربرانش در آمریکا، به بیش از ۱۷۰ میلیون نفر افزایش یافته است. تیک‌تاک از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۱۷ به‌عنوان نسخه بین‌المللی اپلیکیشن چینی محبوب «دوین» (Douyin) شرکت بایت دنس، به همراه اینستاگرام متا، به یکی از پردانلودترین اپلیکیشنها در سراسر جهان تبدیل شده است.

طبق داده‌های شرکت «سنسور تاور»، تیک‌تاک، پردانلودترین اپلیکیشن شبکه اجتماعی در آمریکا در سال ۲۰۲۳ بود و ۴۷ میلیون دفعه دانلود شد. فیس‌بوک با ۳۵ میلیون دفعه دانلود و اینستاگرام با ۳۴ میلیون دفعه دانلود، در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

 

اسب تروای دیجیتالی چین؟

 اما حجم گسترده داده‌های جمع‌آوری‌شده در این پلتفرم و همچنین نگرانی‌ها در خصوص توانایی حزب کمونیست چین برای اعمال کنترل بر بایت دنس، زنگ خطر را برای قانون‌گذاران آمریکایی که روابط تیک‌تاک با چین را یک خطر امنیت ملی می‌دانند، به صدا درآورده است. برخی مقامات آمریکایی بر این باور هستند که جمع‌آوری داده‌ها توسط تیک‌تاک، به حزب کمونیست چین اجازه دسترسی به اطلاعات شخصی و اختصاصی آمریکایی‌ها را می‌دهد و به طور بالقوه به چین اجازه می‌دهد مکان‌های کارمندان و پیمانکاران فدرال را ردیابی کرده و پرونده‌هایی از اطلاعات شخصی را برای باج‌خواهی بسازد و جاسوسی شرکتی انجام دهد.

تیک‌تاک می‌گوید داده‌های کاربران آمریکایی را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و نخواهد گذاشت و استدلال می‌کند لایحه مجلس نمایندگان، در واقع یک ممنوعیت است.

این لایحه، نخستین اقدام قانونی شایان توجه در یک سال گذشته است که برای ممنوعیت یا مجبور کردن بایت دنس برای فروش تیک تاک، تلاش می‌کند. قانون مشابهی که در سنا معرفی شده بود، سال گذشته در پی لابی سنگین تیک تاک، در کنگره متوقف ماند.

مایک گالاگر، رئیس جمهوری‌خواه کمیته منتخب چین مجلس نمایندگان گفت: این پیام من به تیک‌تاک است؛ از حزب کمونیست چین جدا شوید یا دسترسی به کاربران آمریکایی خود را از دست بدهید. دشمن اصلی آمریکا، هیچ حقی برای کنترل یک پلتفرم رسانه ای غالب در آمریکا ندارد.

جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا وعده داده است اگر این لایحه تصویب شود، آن را امضا خواهد کرد. مایک پنس، معاون رئیس جمهور در زمان ریاست جمهوری ترامپ، در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس»، از قانون پیشنهاد شده در مجلس درباره تیک‌تاک، حمایت کرد و نوشت: چین، ذهن کودکان آمریکایی را مسموم می‌کند. دیگر بس است.

 

عجله مجلس و تعلل سنا

مجلس نمایندگان آمریکا پس از گذشت حدود یک هفته از معرفی این لایحه، به اتفاق آرا به لایحه ممنوعیت تیک‌تاک در این کشور رای داد. این لایحه با ۳۶۲ رای موافق در برابر ۶۵ رای مخالف به تصویب رسید. اما تعدادی از سناتورهای آمریکایی می‌خواهند سنا برای تصمیم گیری درباره حمایت از لایحه مجلس نمایندگان عجله نکند.

سناتور ران وایدن، یکی از دموکرات‌های پیشرو در مسائل فناوری، گفت: همچنان در حال بررسی لایحه مجلس است و نگرانی‌های جدی درباره هر اپلیکیشنی دارد که به دولت چین امکان دسترسی به داده‌های خصوصی آمریکایی‌ها را می‌دهد. وی اظهار کرد: من همچنین این را خواهم گفت تاریخ به ما می‌آموزد که وقتی قانونگذاران برای وضع قوانین در زمینه فناوری و شبکه های اجتماعی عجله می کنند، اشتباهاتی رخ می دهد.

تد کروز، سناتور جمهوری خواه کمیته بازرگانی، به بلومبرگ نیوز گفت: این لایحه باید برای یک فرآیند اصلاحی کامل باز باشد که می تواند هر اقدامی را به طور قابل توجهی به تاخیر بیندازد.

 

تیک‌تاک از کاربران آمریکایی کمک طلبید

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک، به دنبال تصویب این لایحه، به دیدار سناتورها در کنگره آمریکا رفت. وی در ویدئویی که پس از رای گیری منتشر شد و بیش از ۲۵ میلیون دفعه مشاهده شد، گفت: اگر این قانون به مرحله اجرا گذاشته شود، به ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا ختم خواهد شد و میلیاردها دلار از جیب سازندگان و کسب و کارهای کوچک خارج می‌شود. این قانون، ۳۰۰ هزار شغل آمریکایی را در معرض خطر قرار می دهد.

اما تیک‌تاک به این بسنده نکرد و اعلانی را به بعضی از کاربران آمریکایی نشان داد و از آنها خواست از سناتورهایشان بخواهند به لایحه فروش اجباری این اپلیکیشن ویدئویی چینی یا ممنوعیت آن، رای منفی دهند.

سخنگوی تیک‌تاک با بیان این که ما به مطلع کردن جامعه خود درباره این لایحه ممنوعیت و تاثیر آن در شنیده شدن صدای آنها ادامه می‌دهیم، افزود: این اعلان، تنها به کاربران در سن رای دادن ارسال شده است.

این اعلان زمانی که بعضی از افراد، این اپلیکیشن را باز می‌کنند و همچنین هنگامی که کاربران ممنوعیت تیک‌تاک را جستجو می‌کنند، نمایش داده می‌شود.

قانونگذاران آمریکایی از این شکایت دارند که دفاتر آنها مملو از تماس‌های کاربران تیک‌تاک شده که مخالف این قانون هستند.

 

تغییر موضع شناخته شده‌ترین دشمن تیک‌تاک

ترامپ که در دوران ریاست جمهوری، فرمان اجرایی ممنوعیت تیک‌تاک را امضا کرده بود، اکنون کمک به حفظ تیک‌تاک را مفید می‌داند، به ویژه پس از این که جو بایدن اعلام کرد لایحه ضد تیک‌تاک را در صورت تصویب شدن، امضا خواهد کرد. ترامپ به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: صادقانه بگویم افراد زیادی در تیک‌تاک هستند که آن را دوست دارند. بچه‌های زیادی در تیک‌تاک وجود دارند که بدون آن، دیوانه می‌شوند.

تغییر موضع رئیس جمهور سابق، این گمانه‌زنی را ایجاد کرده که او به دنبال جلب یک حامی مالی قدرتمند است که در بایت‌دنس، سهام دارد. اما منابع متعددی که با تفکر ترامپ آشنا هستند به تایم گفتند: تحت بخشی از محاسبات او، ترامپ از فرصت پیش آمده برای جذب رای‌دهندگان جوان‌تر از طریق محافظت از پلتفرم محبوبشان، بهره می‌برد.

یکی از عوامل ترامپ که روی تلاش برای انتخاب مجدد کار می‌کند، چنین اظهار کرد: ‌ترامپ بر این نکته واقف است که در صورت ممنوعیت تیک‌تاک، بسیاری از مردم ناراحت می‌شوند. اکنون ترامپ و بایدن بر سر یک موضوع که در آن رای دهندگان جوان‌تر، به وضوح طرفدار عدم ممنوعیت تیک‌تاک هستند مقابل یکدیگر قرار دارند.

در عین حال، ترامپ نگران است قانون ممنوعیت تیک‌تاک، یکی از دشمنان او یعنی شرکت متا را تقویت کند که مالک فیس‌بوک و اینستاگرام است. رئیس‌جمهور سابق از مارک زاکربرگ، موسس شرکت شبکه اجتماعی متا، به دلیل اهدای ۴۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ برای کمک به دولت‌های ایالتی و محلی برای برگزاری انتخابات خود در بحبوحه پاندمی کرونا از طریق تسهیل رای‌گیری پستی، ناراحت است چرا که ترامپ از این سیستم، به عنوان سیستمی مملو از تقلب، بدگویی کرده است.

بسیاری از رای دهندگان جوان، در تیک‌تاک هستند. یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو در سال گذشته نشان داد یک سوم بزرگسالان آمریکایی زیر ۳۰ سال، به طور مرتب تیک‌تاک را برای دریافت اخبار پیمایش می‌کنند. چندین نظرسنجی نشان می‌دهد این پلتفرم شبکه اجتماعی، منبع شماره یک اخبار و اطلاعات در میان نسل زد است.

این به معنای آن نیست که تیک‌تاک منحصرا بهشتی برای محتوای پیشرفته اجتماعی است. تیک‌تاک همچنین یک پلتفرم محبوب برای حامیان ترامپ است و بارها محتوای طرفداران ترامپ در آن منتشر شده که فراگیر شده است. کارشناسان شبکه اجتماعی می‌گویند تیک‌تاک می‌تواند یک ابزار بسیج مفید برای وفاداران شعار «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» باشد.

 

تبلیغات کنندگان به دست و پا افتادند

تبلیغات‌کنندگانی که در تیک‌تاک، به بازاریابی برای مصرف کنندگان جوان مشغول هستند، در مواجهه با احتمال ممنوعیت یا فروش اجباری آن، برنامه‌های اضطراری را برای مهاجرت به پلتفرم‌های رقیب این اپلیکیشن ویدئویی آماده کرده اند.

به گفته کارشناسان تبلیغات، سرویس‌های ویدئوی کوتاه ریلز اینستاگرام و Shorts یوتیوب که بزرگترین رقیبان تیک‌تاک هستند، در صورت ممنوع شدن این اپلیکیشن چینی، از بودجه‌های تبلیغاتی نفع خواهند بود. جاسمین اِنبرگ، تحلیلگر ارشد در شرکت تحقیقاتی «اینسایدر اینتلیجنس» در این باره گفت: تلاش‌ها پیرامون این قانون، جدی‌تر از اقدامات قبلی برای محدود کردن یا اجبار فروش تیک‌تاک است و تبلیغات‌کنندگان، به دقت این تحولات را زیر نظر دارند.

با این حال سه شرکت بازاریابی دیجیتالی از جمله شرکت تینوئیتی به رویترز گفتند: آنها به مشتریان خود توصیه می‌کنند رویکرد همیشگی خود را در تیک‌تاک حفظ کنند و خاطرنشان کردند این اپلیکیشن محبوب، از تلاش‌های متعدد قبلی برای محدود کردن دسترسی این پلتفرم در آمریکا از جمله فرمان اجرایی ترامپ برای ممنوعیت آن در سال ۲۰۲۰، جان به در برده است.

هر چند بودجه‌های تبلیغاتی، از چند ماه قبل، برنامه ریزی می‌شوند، برندها می‌توانند به سرعت در واکنش به رویدادها، تبلیغات را در شبکه‌های اجتماعی گذاشته یا خارج کنند. «اینسایدر اینتلیجنس» برآورد کرده است تیک‌تاک امسال، ۸.۶۶ میلیارد دلار درآمد تبلیغاتی در آمریکا خواهد داشت.

یک شرکت تبلیغات دیجیتالی به مشتریان خود گفت: مسائل دربرگیرنده ممنوعیت اپلیکیشنی مانند تیک‌تاک، ممنوعیت مطلق آن را بعید می‌کند.

طبق گزارش فایننشیال تایمز، تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، درآمد حدود ۱۶ میلیارد دلاری در آمریکا داشت. این روزنامه به نقل از پنج منبع آگاه نوشت: درآمد ۱۲۰ میلیارد دلاری شرکت بایت دنس در سال ۲۰۲۳، رشد حدود ۴۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ داشت و تحت تاثیر رشد انفجاری تیک‌تاک حاصل شد.

این اپلیکیشن ویدئویی که حدود ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی دارد، در سال ۲۰۲۳، به رکورد فروش بالایی در آمریکا دست یافت. بایت دنس که به دلیل انتشار مکرر اپلیکیشن‌های موبایلی، به «کارخانه اپلیکیشن» شهرت دارد، در مسیر سبقت گرفتن از شرکت «متا پلتفرم» به عنوان بزرگترین شرکت شبکه اجتماعی جهان از نظر فروش است. درآمد متا در سال ۲۰۲۳، با ۱۶ درصد افزایش، به ۱۳۴.۹۰ میلیارد دلار رسید.

 

گزینه‌های چین برای تلافی ممنوعیت تیک‌تاک در آمریکا

مقامات چینی پس از تصویب سریع این لایحه در کنگره، فقدان انصاف در آمریکا را محکوم کردند. اما کارشناسان می‌گویند با توجه به موقعیت اقتصادی کنونی و سیاست سانسور این کشور، گزینه‌های چین برای انتقام‌جویی احتمالی علیه آمریکا، فراتر از جلوگیری از جداسازی تیک‌تاک در آمریکا، محدود است.

برای اولین بار نیست که پکن به تهدیدات مربوط به ممنوعیت تیک‌تاک در  آمریکا پاسخ می‌دهد. در سال ۲۰۲۰، پس از اینکه دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، فرمان اجرایی برای ممنوعیت تیک‌تاک و ویچت در آمریکا را امضا کرد، بایت دنس بلافاصله قوانین کنترل صادرات خود را به روز کرد. این تغییرات، صادرات فناوری مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده‌ها برای خدمات توصیه اطلاعات شخصی را محدود کرد.

روا گوجون، مدیر گروه رودیوم، انتظار دارد پکن در صورت تصویب لایحه مجلس سنا و امضای آن توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، مقاومت خود را در برابر آمریکا نشان دهد و به طور مشابه مداخله کند.

اما واقعیت اقتصادی خود چین و کاهش گسترده سرمایه‌گذاری‌های خارجی، ممکن است در محاسبات پکن برای شدت این واکنش، تاثیر بگذارد. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در چین در سال ۲۰۲۳، به پایینترین حد در ۳۰ سال گذشته رسید که تا حدی به دلیل نگرانی‌ها در مورد تنشهای ژئوپلیتیکی و فضای تجاری غیرقابل پیش بینی بود.

در صورت تصویب در سنا، لایحه تیک‌تاک، یک مهلت ۶ ماهه برای تیک‌تاک تعیین می‌کند تا از بایت دنس جدا شود که با توجه به پیچیدگی جداسازی داراییهای آمریکایی از یک اپلیکیشن جهانی، سناریویی چالش برانگیز خواهد بود.

 

اقدامات موفق و ناموفق ضد تیک‌تاک

تیک‌تاک در سال‌های اخیر با شماری ممنوعیت و تلاش برای ممنوعیت‌ها مواجه شده است که با فرمان اجرایی دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۰ شروع شد و در نهایت به دلیل مغایرت با متمم اول قانون اساسی، اجرای آن توسط دادگاه‌ها مسدود شد.

مونتانا در سال ۲۰۲۳ تلاش کرد تا یک ممنوعیت سراسری روی اپلیکیشن تیک‌تاک اعمال کند، اما این قانون توسط یک قاضی فدرال به دلیل نقض متمم اول، لغو شد. استفاده از این اپلیکیشن در سال ۲۰۲۲، در تلفن های دولتی در آمریکا ممنوع شد و از سال ۲۰۲۳، حداقل ۳۴ ایالت هم تیک‌تاک را در دستگاه های دولتی ممنوع کرده اند. حداقل ۵۰ دانشگاه در آمریکا، دسترسی به تیک‌تاک با استفاده از وای فای در محوطه دانشگاه و رایانه های متعلق به دانشگاه را ممنوع کرده اند.

کمیته سرمایه گذاری خارجی در آمریکا، در مارس سال ۲۰۲۳، از شرکت بایت دنس خواست سهام خود در تیک‌تاک را بفروشد در غیر این صورت با احتمال ممنوعیت این اپلیکیشن مواجه خواهد شد، اما هیچ اقدامی انجام نشد.

پس از موجی از چالش‌های خطرناک که منجر به مرگ برخی از کاربران شد، تیک‌تاک در سال ۲۰۲۰ در هند ممنوع شد. این ممنوعیت تاثیر قابل توجهی بر رقابت در هند داشت و بازار قابل توجهی را در اختیار سرویس ویدئوی کوتاه یوتیوب و ریلز اینستاگرام قرار داد که رقبای مستقیم تیک‌تاک هستند. این اپلیکیشن در خود چین قابل دسترس نیست. در این کشور، دوین که اپلیکیشن ویدئویی دیگر شرکت بایت دنس است، به شکل گسترده استفاده می‌شود.

 

ممنوعیت تیک‌تاک چگونه اجرا می‌شود؟

به دلیل ماهیت غیرمتمرکز اینترنت، اجرای این ممنوعیت پیچیده خواهد بود. لایحه تصویب شده توسط مجلس، فروشگاه‌های اپلیکیشن را به دلیل در دسترس قرار دادن تیک‌تاک برای دانلود روزانه، جریمه می‌کند، اما برای کاربرانی که قبلا این اپلیکیشن را در گوشی های خود نصب داشتند، توقف استفاده فردی دشوار خواهد بود.

طبق گزارش گاردین، ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی هم ممکن است مجبور شوند آدرس‌های IP مرتبط با تیک‌تاک را مسدود کنند، اما با استفاده ازفیلترشکن یا وی پی ان، می‌توان به راحتی این ممنوعیت را دور زد.

وزارت خارجه آمریکا خواستار تعقیب کسانی شد که ادعا می‌کند چهار سال قبل از طریق سایبری در پی تاثیرگذاری در انتخابات آمریکا بوده‌اند. این نگرانی در حالی است که دولت آمریکا بیشترین تحرکات غیر قانونی را برای دخالت در اتخابات دیگر کشورها از جمله انتخابات‌های ایران داشته است.

کیهان نوشت: بنا به گزارش صدای آمریکا، وب‌سایت وابسته به وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد: به هر کسی که اطلاعاتی درباره «مصطفی سرمدی» از اعضای هیئت‌مدیره شرکت سایبری «ایمن نت پاسارگاد» ارائه کند، ده میلیون دلار پاداش خواهد داد.

سرمدی و شرکت متبوعش در تابستان و پاییز سال ۲۰۲۰ با همکاری عوامل سایبری جمهوری اسلامی، یک کارزار اینترنتی را رهبری کرده است که هدف آن تأثیرگذاری بر رأی‌دهندگان آمریکایی و تضعیف اعتماد آنان در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا بوده است. عوامل سایبری جمهوری اسلامی طی این کارزار، تلاش کردند با نفوذ به بانک اطلاعات انتخابات ایالتی، اطلاعات رای‌دهندگان آمریکایی را به دست آورند و در مواردی موفق شدند، ایمیل‌های تهدیدآمیز برای ارعاب شهروندان ارسال کنند و با قصد تشویش اذهان عمومی اطلاعات نادرست و ساختگی درباره انتخابات و امنیت آن را انتشار دهند.

این گروه سایبری توانستند با دستیابی غیرقانونی به حساب‌های مدیریت محتوای چندین نهاد رسانه‌ای آنلاین آمریکایی، امکان تولید و ویرایش اطلاعات جعلی را به دست آوردند که این عملیات در نهایت توسط دفتر تحقیقات فدرال خنثی شد. وبسایت وابسته به وزارت خارجه آمریکا، مصطفی سرمدی را به سازمان جنگ الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران وابسته دانست.

وزارت دادگستری آمریکا نیز ۱۱ اسفند علیه یک شهروند ایرانی به نام علیرضا شفیعی‌نسب به اتهام سازماندهی حملات سایبری علیه نهادهای دولتی ایالات متحده، پیمانکاران دفاعی و دو شرکت مستقر در نیویورک کیفرخواست صادر کرد. علیرضا شفیعی‌نسب متهم به مشارکت در یک کارزار سازمان‌یافته از سال ۲۰۱۶ تا آوریل ۲۰۲۱ برای نفوذ سایبری به ۱۲ شرکت آمریکایی و همچنین تلاش برای نفوذ به سامانه‌های وزارت امور خارجه و وزارت خزانه‌داری است.

در حالی معاون وزیر صمت در اظهاراتی تولید تلفن همراه در داخل به نام برند دیگر را به‌دلیل شرایط تحریم بدون مشکل دانسته است که به‌گفته رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس موبایل جزو تحریم‌ها نبوده است.

به گزارش تسنیم اظهارات اخیر معاون وزیر صمت در خصوص تولید تلفن همراه با برند نوکیا در ایران با واکنش‌های زیادی همراه بوده است، برخی با تیتر اظهارات عجیب به استقبال رویکرد محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت رفتند.

وی در اظهارات خود در خصوص تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا گفته بود: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانت‌نامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکت‌ها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند، حتی اگر کشور مقصد نامه‌ای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کرده‌اند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد می‌تواند مجوز تولید دریافت کند و نمی‌توانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زده‌اند.

 

موبایل جزو تحریم‌ها نیست

پس از این اظهارات واکنش‌های مختلفی را شاهد بودیم از جمله واکنش یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در صفحه خود در فضای مجازی نوشت: اظهارنظر عجیب معاون وزیر صمت در خصوص تولید نوکیای تقلبی در ایران را خواندم؛
اول اینکه موبایل جزو تحریم‌ها نبوده، ثانیاً مگر می‌شود به‌بهانه تحریم گوشی تقلبی با برند جعلی به مردم بفروشیم؟! با بازگشایی مجلس این موضوع را از وزرای صمت و ارتباطات پیگیری خواهم کرد.

 

غفلت در احیای خدمات پس از فروش رسمی تلفن همراه

به گزارش تسنیم، با توجه به اظهارات این نماینده مجلس و واردات حدود سالانه 3 میلیارد دلار تلفن همراه به کشور، این انتظار وجود دارد که به‌جای طی مسیرهایی که به محدودیت‌های بیشتر برای مصرف‌کننده منتهی می‌شود، مسئولان به‌دنبال برقراری نمایندگی‌های رسمی باشند چرا که در زمان حاضر با وجود اینکه مصرف‌کننده هزینه خدمات پس از فروش را در قیمت نهایی کالا می‌پردازد، ناچار به پرداخت هزینه‌های اضافه برای گارانتی و خدماتی است، حتی با وجود صرف این هزینه اضافه هم همچنان در عمل شاهد ارائه خدمات پس از فروش مناسبی به مصرف‌کننده نیستیم.

هم‌اکنون 2000 شرکت مجوز واردات موبایل دارند و خدمات پس از فروش وضعیت شفافی ندارد، در نتیجه شاید بتوان گفت که در احیای سازوکار‌ نمایندگی فروش و‌ خدمات پس از فروش غفلت شده است.

یک مقام وزارت خارجه آمریکا تأیید کرد که واشنگتن از شرکت‌های دارنده شبکه‌های اجتماعی خواسته از دسترسی مقام‌های ایرانی به این شبکه‌ها جلوگیری کنند.
به گزارش فارس ، وزارت خارجه آمریکا شبکه های اجتماعی  را برای قطع دسترسی مقام‌های ایرانی به حساب‌هایشان تحت فشار قرار داده است.

به نوشته وبگاه آمریکایی «بریتبارت» یک مقام وزارت خارجه آمریکا که به نام وی اشاره‌ای نشده، در این زمینه گفت: «بر این باوریم تا زمان وصل مجدد اینترنت در ایران، دلیل بسیار قاطعانه‌ای برای تعلیق حساب‌های مقام‌های ایران در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد.»

ایران در روزهای گذشته برای جلوگیری ازسوء استفاده دشمنان و اغتشاشگران در داخل محدودیت‌هایی را در اینترنت ایجاد کرده‌ است.

به نوشته بریتبارت، این مقام وزارت خارجه آمریکا از تلا‌ش‌های صورت گرفته جهت تعلیق حساب‌های کاربری مقام‌های ارشد ایران در شبکه‌های اجتماعی خبر داد و گفت: «فکر نمی‌کنیم که شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به افرادی که موجب اختلال در جریان اینترنت ایران شدند، اجازه دهند از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنند.»

«لن کودوروسکی» مشاور ارشد امور عمومی وزارت خارجه آمریکا نیز روز گذشته در دخالتی آشکار در امور داخلی ایران، از آشوبگران خواست فیلم‌هایی را از ناآرامی‌های اخیر در ایران برای وی ارسال کنند.

سناتور آمریکایی از خزانه داری آمریکا خواسته شرکت های فناوری را وادار به پیروی از تحریم های آمریکا علیه شرکت هایی مانند موسسات ایرانی و روسی کند که آگهی های تبلیغاتی شان را منتشر می کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مارک وارنر سناتور آمریکایی معتقد است وزارت خزانه داری باید اقدامات بیشتری انجام دهد تا شرکت های بزرگ فناوری از جمله متا پلتفرمز و آلفابت از تحریم‌ها علیه شرکت های خارجی پیروی کنند که آگهی های آنها را در پلتفرم هایشان منتشر می کنند.

وارنر که رییس کمیته اطلاعات سنا نیز است، در نامه ای به جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا نوشت، این وزارتخانه در تضمین پیروی از تحریم ها در بازارهای آگهی دیجیتال شکست خورده است.

این سناتور در نامه خود نوشته شرکت های بزرگ فناوری مانند آلفابت و متا همچنان تحریم های آمریکا را زیرپا می گذارند. به گفته او شرکت های مذکور سرویس های فناوری تبلیغاتی برای شرکت های تحریم شده ای فراهم می کنند که ارتباطات عمیقی با دشمنان خارجی این کشور از جمله روسیه و ایران دارند.

یکی از مثال هایی که وارنر در نامه خود به آن اشاره کرده، گزارش های رسانه ای و عمومی از اواخر 2023 میلادی است که طبق آنها گوگل تبلیغات برای شرکت های تحریم شده ایرانی و روسی و بخش آگهی فیس بوک خدمات برای یک تاجر حامی روسیه فراهم کرده اند.

وارنر اشاره کرده در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا، امسال انتخابات برگزار می شود و همین امر ضرورت پیروی از تحریم ها را برای وزارت خزانه داری آمریکا پررنگ تر می کند.

شبکه شاد در بیانیه‌ای اعلام کرد: اخیراً برخی کاربران که از نسخه ۳.۰.۰ شاد استفاده می‌کنند با یک هشدار از سوی گوگل پلی روبرو شده‌اند که شاد را به عنوان یک برنامه مضر شناسایی کرده و احتمالاً گزارش‌های نادرست و شیطنت‌هایی از سوی برخی افراد، باعث ایجاد این هشدار شده‌ است.

به گزارش ایرنا از شبکه شاد، در این بیانیه آمده است: شاد همواره با حداکثر دقت و تعهد، به حفظ اطلاعات و داده‌های کاربران می‌پردازد و دائماً سعی در بهبود فرایندهای خود دارد.

این بیانیه حفظ حریم خصوصی کاربران را اولویت اصلی تیم توسعه‌دهنده شبکه شاد دانست و توصیه کرد جدیدترین نسخه آن یعنی نسخه ۳.۵.۵ از منابع معتبر مانند سایت رسمی شاد به نشانی Shad.ir در کافه بازار یا مایکت دریافت و نصب شود.

این بیانیه می‌افزاید: اخیراً برخی کاربران که از نسخه ۳.۰.۰ شاد استفاده می‌کنند با یک هشدار از سوی گوگل پلی روبرو شده‌اند که شاد را به عنوان یک برنامه مضر شناسایی کرده است. تیم توسعه‌دهنده شاد برای رفع هرگونه نگرانی از سوی کاربران، این مسئله را به‌طور جدی مورد بررسی قرار داده است.

در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است: تاکنون دلیل ارسال این هشدار از سوی گوگل پلی مشخص نشده و احتمالاً گزارش‌های نادرست و شیطنت‌هایی از سوی برخی افراد، باعث ایجاد این هشدار شده‌ است.

براساس این گزارش، نسخه جدید و بهبودیافته نرم‌افزار شاد با شروع سال تحصیلی جدید در دسترس مخاطبان قرار گرفته است و کاربران با به‌روزرسانی برنامه، می‌توانند بدون دریافت هشدار از سوی توزیع‌کنندگان، به خدمات جدید و طراحی متفاوت شاد دسترسی داشته باشند.

شبکه شاد به کاربران این نرم‌افزار توصیه کرده است جدیدترین نسخه این نرم‌افزار یعنی نسخه ۳.۵.۵ را از منابع معتبر مانند سایت رسمی شاد به آدرس Shad.ir در کافه بازار یا مایکت دریافت و نصب کنند.

دولت بایدن تصمیم دارد ارسال محموله‌های بیشتر از تراشه های پیشرفته هوش مصنوعی را به چین متوقف کند همچنین در قوانین جدید، ایران و روسیه نیز شامل محدودیت صادرات تراشه می شوند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این بخشی از مجموعه اقداماتی است که دولت چین را از دستیابی به فناوری‌های نوین چین و قدرتمندتر کردن ارتش خود باز می‌دارد.

قوانین مذکور که از ۳۰ روز دیگر اجرایی می‌شود، طیف وسیع‌تری از تراشه‌های پیشرفته و ابزارهای تراشه سازی را برای تعداد بیشتری از کشورها از جمله ایران و روسیه در بر می‌گیرد و همچنین «مور تردز» و «بایرن» طراحان تراشه چینی را در فهرست سیاه قرار داده است.

به گفته جینا ریموندو وزیر بازرگانی آمریکا، اقدامات جدید شکاف‌ها در قوانینی را که در اکتبر ۲۰۲۲ میلادی اعلام شدند و احتمالاً حداقل به طور سالانه آپدیت می‌شوند را از بین برده است.

او با تاکید بر آنکه آمریکا به دنبال ضربه اقتصادی به چین نیست، افزود: هدف قانون جدید محدودسازی دسترسی چین به نیمه رساناهای پیشرفته ای است که می‌تواند به دستاوردهایی در زمینه هوش مصنوعی و رایانه‌های پیچیده منجر شود که در چین کاربردهای نظامی دارند.

این درحالی است که چین همچنان نیمه رساناهای آمریکایی به ارزش چند صد میلیارد دلار را وارد می‌کند.

سخنگویی در سفارت چین اعلام کرد دولت کشورش به شدت مخالف محدودیت‌های جدید است.

اقدامات جدید نشان می‌دهد دولت بایدن برای کندتر کردن جریان تراشه و ابزارهای تراشه سازی به چین همچنان در حال تقلا است. حال آنکه نگرانی‌ها درباره استفاده از فناوری آمریکا برای نوین سازی ارتش چین همچنان وجود دارد.

آمریکا ۲۵ فرد و ۴ نهاد ایرانی از جمله خبرگزاری فارس و تسنیم و دو شرکت حوزه فناوری اطلاعات ایران را تحریم کرد.

بر این اساس علیرضا عابدین نژاد مدیرعامل شرکت «داده پردازان دوران» و عامر نجفیان پور و سهیلا کسایی از اعضای هیئت مدیره این شرکت و شرکت «یافتار پژوهان پیشتاز رایانش به اتهام آنچه که نقض حقوق بشر اعلام شده مورد تحریم قرار گرفتند.

انگلیس در دور جدید تحریم‌های خود شرکت ابرآروان، ارائه‌دهنده خدمات ابری اینترنتی، را در لیست تحریم قرار داده است. 

بنابر اعلام وزارت خارجه این کشور، « ابرآروان به دولت ایران برای سانسور اینترنت کمک می‌کند.»

وزارت خارجه بریتانیا درباره این شرکت گفته است: «ابرآروان از شرکای کلیدی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران است و از توسعه اینترانت سراسری که برای قطع ارتباط مردم ایران از اینترنت جهانی استفاده می‌شود، حمایت می‌کند.»

ابرآروان پیشتر نیز توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده بود

دولت انگلیس ۱۳ مقام و نهاد ایران را در لیست تحریم‌های حقوق بشری خود قرار داد

به گزارش آی تی آنالیز در میان اسامی افراد و نهادهای اعلام شده در سایت دولت انگلیس عبدالحسین خسرو پناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی فضای مجازی، مسلم معین جانشین قرارگاه فضای مجازی بسیج، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران، مرکز بررسی جرائم سازمان یافته و آکادمی راوین در لیست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند

براساس این تحریم‌ها، اموال تمامی اشخاص و سازمان‌ها تحریم شده در انگلیس بلوکه شده و نهاد‌های انگلیسی از دادوستد با آن‌ها منع خواهند شد. همچنین تمامی اشخاص تحت تحریم قرار گرفته از سفر به انگلیس منع خواهند شد

رئیس شرکت ارتباطات زیر ساخت با بیان اینکه آمریکا هزاران سرویس کاربردی را برای ایرانیان تحریم کرده است، گفت: با ارائه سرویس‌های فنی تحریم‌های سرویس های پر کاربرد بی اثر می شود.
 به گزارش مهر محمد جعفرپور رئیس شرکت ارتباطات زیرساخت در یکی از پیام‌رسان های بومی گفت: در هفته حقوق بشر آمریکایی بد نیست بدانید آمریکایی‌ها که ادعای حمایت از مردم ما را دارند، هزاران سرویس پرکاربرد را بر روی کاربران ایرانی تحریم و مسدود کرده اند.
وی در ادامه با بیان اینکه این جلوه همان حقوق بشر آمریکایی در فضای مجازی است افزود: ما با ارائه سرویس‌های فنی در کنار مردم عزیزمان هستیم تا این تحریم‌ها بی اثر شوند.

شرکت گوگل در ایمیلی به مدیران برنامه آپ اعلام کرده به‌ علت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اقدام به حذف این برنامه از گوگل پلی کرده است. این چندمین پلتفرم ایرانی است که از این فروشگاه اینترنتی حذف شده است.

به گزارش فارس، سال گذشته در اقدامی یک طرفه و بدون اطلاع، شرکت اپل برخی اپلیکیشن‌های ایرانی را از سایت خود حذف کرد؛ پس از آن نیز در آبان ماه فروشگاه اینترنتی گوگل اپلیکیشن‌های ایرانی روبیکا، دیوار، تپسی و دیجی‌کالا را از پلتفرم خود حذف کرد.

حالا شرکت گوگل یک اپلیکیشن ایرانی دیگر را نیز از فروشگاه خود حذف کرده است. گوگل در ایمیلی به شرکت آپ، اعلام کرده به‌علت تحریم‌های آمریکا علیه ایران به این اقدام دست زده است و دسترسی به حساب این اپلیکیشن در گوگل‌پلی امکان‌پذیر نیست.

مدیر ارشد اجرایی آپ در واکنش به این موضوع گفت ضرر این مدل اتفاقات به‌طور کلی سمت کاربران است.آن‌ها  مجبورند اپلیکیشن را از سایر مسیرها دریافت کنند. از طرفی ممکن است برخی کاربران برای دانلود آن را از منابع نامشخص دریافت کنند. این موضوع نیز به‌دلیل حوزه فعالیتی آپ که صنعت فین‌تک و مالی است، خطرات خاص خود را در پی دارد.»

ایجاد محدودیت شرکت‌های خارجی و فروشگاه‌های آنلاین آمریکایی برای اپلیکیشن‌های ایرانی حدودا از سال ۱۳۹۶ آغاز شد. در ایمیلی که به این اپلیکیشن‌ها ارسال شده است، به بند ۱۶.۵ قوانین توسعه‌دهندگان  اشاره شده است که «محصولاتی که روی گوگل‌پلی قرار می‌گیرند ممکن است مشمول قوانین صادرات، تحریم و مقررات ایالات متحده و دیگر حوزه‌های قضایی باشند».

این اقدامات لزوم برنامه‌ریزی متولیان برای تقویت فروشگاه‌های داخلی را بیشتر از قبل نشان می‌دهد؛ چرا که کاربران ایرانی باید بتوانند اپلیکیشن‌ها را از منابع معتبر و قابل اطمینان دانلود کنند. 

شرکت گوگل اپلیکیشن «دیوار» متعلق به هلدینگ «هزاردستان» را از فروشگاه برنامه‌های اندرویدی خود حذف کرد. بر اساس تصویری که از متن ایمیل اطلاع‌رسانی این موضوع منتشر شده، گوگل دلیل این اقدام را پیروی از قوانین تحریمی ایالات متحده اعلام کرده است.

بر اساس گزارش‌های منتشره ماده ۱۶.۵ «توافقنامه توزیع توسعه‌دهندگان» فروشگاه گوگل پلی، انتشاردهندگان برنامه‌ها و بازی‌های اندرویدی را ملزم کرده است تا با رعایت قوانین مربوط به کنترل صادرات و تحریم‌های آمریکا، موجب نقض مقررات مربوطه نشوند.

شرکت گوگل پیش از این نیز اپلیکیشن‌های توسعه‌داده شده در ایران را از فروشگاه خود حذف کرده بود. اواخر آبان‌ماه سال گذشته ۱۰ برنامه ایرانی از فروشگاه گوگل پلی حذف شدند.

بیشتر این برنامه‌ها متعلق به هلدینگ «گروه اینترنتی ایران» بودند که در کشور با نام «اسنپ» شناخته می‌شود.

تاکسی‌های اینترنت اسنپ و تپ‌سی، اسنپ فود، اسنپ اکسپرس، اسنپ مارکت، اسنپ تریپ، اسنپ روم و پیام‌رسان‌های سروش، آی‌گپ و بله، فهرست ده اپلیکیشن حذف شده از گوگل پلی را تشکیل می‌دادند.

اغلب این برنامه‌ها هنوز موفق نشده‌اند به فروشگاه گوگل پلی برگردند.

گوگل مرداد ماه سال گذشته نیز اپلیکیشن «شیپور» که رقیب تجاری دیوار به حساب می‌آید را با استناد به ماده ۱۶.۵ توافقنامه خود از فروشگاهش حذف کرد.

پاییز سال گذشته وزارت خزانه‌داری ایالات متحده برخی تحریم‌های مرتبط با فناوری اطلاعات را لغو کرده بود.

در پی این اقدام، دسترسی به برخی خدمات گوگل برای شهروندان ساکن کشور فراهم شد.

همزمان ایران نیز از سال قبل دسترسی به فروشگاه گوگل پلی را مسدود کرده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم علیه اشخاص و نهادهای ایرانی خبر داد.

به گزارش آی‌تی آنالیز آمریکا روز جمعه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌هایی را علیه شرکت "ابر آروان" به اتهام سانسور اینترنتی اعمال کرده است

آمریکا همچنین یکی از شرکت‌های تابعه ابرآروان (نویان ابرآروان) را در امارات به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده است

خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که پویا پیرحسین‌لو (مدیر عامل ابرآروان) و فرهاد فاطمی (هم‌بنیان‌گذار و مدیرفنی ابرآروان) را در لیست تحریم‌های خود قرار داده است

پیش‌تر اتحادیه اروپا نیز در آبان‌ماه سال قبل شرکت ابرآروان را به اتهام مشابه تحریم کرده بود. در آن مقطع و متعاقب این اقدام ابرآروان اعلام کرد بدون شک برای احقاق حقوق مادی‌ و معنوی خود به کمک مراجع دارای صلاحیت بین‌المللی اقدام خواهیم کرد

در بخشی از بیانیه دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری چنین ادعا شده است:

شرکت فضای ابری اروان ارتباط نزدیکی با سرویس‌های اطلاعاتی ایران از جمله وزارت اطلاعات و امنیت (MOIS) دارد و مدیران ابر آروان روابط گسترده‌ای با مقامات ارشد دولتی ایران دارند.
دولت ایران به طور مرتب از محدودیت‌های اینترنت و کاهش سرعت اینترنت برای سرکوب مخالفان، نظارت و مجازات شهروندان به دلیل استفاده از آزادی بیان و تجمع آنلاین و آفلاین استفاده می‌کند و انتشار اطلاعات معتبر در مورد نقض فاحش حقوق بشر را به جامعه بین‌المللی محدود می‌کند.

به گزارش ایرنا در همین رابطه برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: دسترسی آزاد و نامحدود به اطلاعات یک حق اساسی برای همه مردم از جمله در ایران است.

وی مدعی شد: آمریکا متعهد است کسانی را که به دنبال تضعیف آزادی بیان و سرکوب مخالفان هستند، پاسخگو و حکومت هایی که شهروندان خود را از این حق محروم می‌کنند، مسولیت پذیر کند.

مشکل مسدودیت سرویس API گوگل‌مپ برای سرویس‌های ایران که در فضای مجازی مطرح شده بود، رفع شده است.
به گزارش تسنیم، در هفته‌های گذشته کاربران ایرانی در فضای مجازی خبر از مشکلی در استفاده از نقشه‌ی گوگل مطرح کردند.

سرویس API گوگل مپ از دی ماه سال گذشته برای کاربران با IP ایران مسدود شده بود و  پس از گزارش کاربران در توییتر، یکی از کارمندان ایرانی گوگل در کامنت‌ها خبر از پیگیری این مشکل داد. در نتیجه‌ی این پیگیری تحریم این سرویس برای کاربران ایرانی رفع شده است.

گوگل مپ پیش از این هم در سال 1397 برای سایت‌های ایرانی با دامنه ‌IR قطع شده بود. نمایش Eror403 برای آی‌پی ایران، نشان از مسدود شدن نمایش نقشه برای سرویس‌های ایرانی بود. حتی در وب‌سایت‌های خارجی که از نقشه‌ی گوگل استفاده کرده بودند نقشه برای IP ایران نمایش داده نمی‌شد.

پیش از این در سال 1397 هم گوگل ارتباط API سرویس نقشه‌ی خود را برای آن دسته از سایت‌های ایرانی که از دامنه‌ی ir استفاده می‌کردند قطع کرد. آن زمان بررسی خطا برای دسترسی نقشه‌ی گوگل در صفحه‌ی توسعه‌دهندگان با این توضیح همراه بود: «وب‌سایت یا اپلیکیشن مورد نظر به دلیل عدم سازگاری با قوانین گوگل‌مپ مسدود شده است.»

آن زمان هنوز جایگزین بومی باکیفیت برای این سرویس نقشه و مسیریابی وجود نداشت و مسدود شدن دامنه‌های ir کسب‌وکارهای نقشه‌محور به خصوص استارتاپ‌های کوچک‌تر را با مشکلات جدی مواجه کرد.

اما در نهایت مشکل مسدودیت سرویس API گوگل مپ برای IPهای ایران که در هفته‌‌های گذشته در فضای مجازی مطرح شده بود، رفع شده است.

در حالی که گوگل پیش از این ادعا کرده بود که در کنار مردم ایران است، در عمل در حال قطع دسترسی ایرانیان به فناوری‌ است و چندی است که نمایش نقشه را در سایتها برای کاربران ایرانی قطع کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی‌های کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که گوگل نمایش نقشه در وب‌سایت‌ها را برای آی‌پی‌های ایران مسدود کرده است.

این بدین معناست که در صورتی که وب‌سایتی از نقشه گوگل در صفحه خود استفاده کرده باشد، این نقشه برای کاربران با آی پی ایران نمایش داده نخواهد شد.

پیش از این دسترسی ایرانیان به بسیاری از خدمات و قابلیت‌های دیگر شرکت گوگل نیز مسدود شده بود.

حذف و تبعیض در گوگل پلی نیز برای اپلیکیشن‌های ایرانی اعمال شده بود. این اپ استور طی سالهای اخیر به بهانه تحریم‌ها و رعایت قوانین کشورش (آمریکا) اقدام به حذف و محدودسازی اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌های ایرانی در حوزه‌های مسیریابی، بانکی و مالی و خرید اینترنتی کرده است.

چندی پیش یکی از مدیران گوگل اعلام کرده بود دلیل عدم دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های این شرکت اقدام دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا برای وادار کردن شرکت‌ها به همخوانی با تحریم‌ها است. دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی آمریکا شرکت‌هایی را که جهت همخوانی با تحریم‌ها، تلاش کافی برای مکان‌یابی کاربران خود انجام نمی‌دهند، ردیابی می‌کند. از همین رو انتظار می‌رود شرکت‌های فناوری بیشتری مجبور به بستن سرویس‌های خود برای کاربران ایرانی شوند.

اعمال سیاست‌های تحریمی گوگل علیه کاربران ایرانی در حالی ادامه دارد که مطابق با آمارهایی که پیش از این از سوی شورای عالی فضای مجازی ارائه شده است، گوگل سالانه صدها میلیارد تومان در ایران درآمد دارد اما عملاً ۴۴ درصد از کلیه خدمات این سرویس دهنده برای کشور ما مسدود است و در این بین ۱۰۰ درصد از خدماتی که مورد نیاز توسعه دهندگان و کسب و کارها است، در ایران قابل دسترسی نیست.

گفته شده است که در حوزه سیستم‌عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب و کار ۶۳ درصد و در حوزه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارد.

بررسی کارشناسان نیز نشان می‌دهد که کاربران ایرانی در بیش از ۹۹ درصد خدمات پایه کاربردی به API گوگل وابستگی دارند و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی و محدودیت دسترسی به آنها زنگ خطری برای کسب و کارهای ایرانی و از کار انداختن توسعه فناوری‌های فضای مجازی محسوب می‌شود که باید برای آن فکری کرد.

به نظر می‌رسد تنها راه قطع این وابستگی، ایجاد استقلال در لایه خدمات پایه کاربردی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات است؛ موضوعی که در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات بر آن تاکید شده است.

البته تحریم‌های فناوری علیه ایران تنها مربوط به گوگل نمی‌شود و شرکت‌های دیگری مانند اپل نیز به خاطر تبعیت از تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، دسترسی آی پی‌های ایرانی را به بسیاری از خدمات و سرویس‌ها مسدود کرده اند.

این در حالی است که چندی پیش و در جریان اغتشاشات و ناآرامی‌ها در ایران دولت آمریکا در حمایت از اغتشاشات اعلام کرد که تحریم‌های حوزه فناوری اطلاعات را برای کشور ایران برداشته تا مردم ایران از خدمات فناورانه بهره ببرند.

یک قانونگذار جمهوری‌خواه آمریکایی طرحی برای تحریم ایران به بهانه حملات سایبری ارائه کرده است.
«جان راتکلیف»، قانونگذار جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه طرحی که خواستار تحریم‌ ایران به بهانه حملات سایبری ادعایی است را به کمیته‌های متبوع این مجلس ارائه کرد.
طرح «راتکلیف» با عنوان «قانون تحریم سایبری ایران، 2016»، دولت آمریکا را به اقدام بر اساس یک فرمان اجرایی باراک اوباما رئیس‌جمهوری آمریکا و اعمال تحریم علیه ایران ملزم می‌کند.
فرمان اجرایی که باراک اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در در آوریل سال 2015 صادر کرده به وزارت خزانه‌داری آمریکا اجازه می‌دهد نفرات و سازمان‌های فعال در حملات سایبری ادعایی علیه دولت آمریکا را هدف تحریم قرار دهد.
«راتکلیف» در اظهاراتی که روی وب‌سایت شخصی‌اش قرار گرفته گفته است: «خطرات ناشی از توانمندی‌های پیشرفته و روزافزون ایران در سال‌های گذشته افزایش یافته است و ما باید این تهدیدها را جدی بگیریم.»
وزارت دادگستری آمریکا، حدود دو ماه پیش 7 شهروند ایرانی را به حمله سایبری به سد کوچکی در حومه نیویورک متهم و علیه آنها کیفرخواست صادر کرد.
به گزارش فارس جمهوری اسلامی ایران، اتهامات حملات سایبری به آمریکا را رد و اعلام کرده واشنگتن با توجه به حملات سایبری علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران در جایگاهی نیست که ایران را در موضع اتهام قرار دهد.
حسین جابری انصاری، فروردین‌ماه درباره صدور کیفر خواست وزارت دادگستری امریکا علیه هفت شهروند ایرانی به اتهام حملات سایبری گفت: «دولت ایالات متحده که با حملات سایبری علیه تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ایران میلیون‌ها انسان بی گناه را با خطر یک فاجعه زیست محیطی مواجه کرده بود، در موقعیتی نیست که شهروندان دیگر کشورها و از جمله ایران را بدون ارائه دلایل مستند در موضع اتهام قرار دهد.»