ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دیوان عدالت اداری» ثبت شده است

تحلیل


معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.

حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفه‌های تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.

رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینه‌های جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیان‌های این شرکت جبران شود. اما با بررسی‌هایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویس‌های تجاری این شرکت موافقت کرد.

معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویس‌های B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌های مخابرات را جبران کرد.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویس‌های مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفه‌ها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفه‌ها، اپراتورهای FCP نیز می‌توانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.

وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه‌های مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش می‌دهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویس‌های سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.

فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستم‌های صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زده‌ایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود

سرانجام قانون‌گریزی‌های شرکت مخابرات

پنجشنبه, ۲۲ فروردين ۱۳۹۸، ۰۵:۲۷ ب.ظ | ۰ نظر

رأی دیوان عدالت اداری به‌عنوان عالی‌ترین نهاد حقوقی ایران، باز هم در یک اقدام قانون‌شکنانه از سوی شرکت مخابرات ایران، نادیده گرفته شد.

مدیرعامل مخابرات در پاسخ به اینکه چرا باوجود ابطال مصوبه آبونمان توسط دیوان عدالت اداری هنوز از مشترکان تلفن ثابت آبونمان اخذ می شود؟ گفت: همچنان که در حال آماده‌کردن سیستم صورت حساب برای اعمال این تغییر هستیم، برای تغییر رای مذاکره می‌کنیم.
به گزارش فارس، یکی از کاربران فارس در بخش فارس من با ثبت سوژه‌ای از اخذ آبونمان از مشترکان تلفن ثابت علی رغم رای دیوان عدالت اداری گلایه کرده است.

این کاربر نوشته: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶۱۱۳ رای به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲۱۲۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در مورد اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره داده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع است. این در حالی است که بدون توجه به رای مذکور دریافت آبونمان از مشترکان ادامه دارد. مسئول رسیدگی به این موضوع کیست؟ آیا رای که در این کشور به نفع مردم صادر شود، پشیزی ارزش ندارد؟ مردم در مورد عمل خلاف قانون مخابرات، باید کجا پناه ببرند؟»

پاسخ مخابرات

سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات در نشستی به این سوال پاسخ داد.

وی در پاسخ به  این سوال که علیرغم رای دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت، چرا هنوز این هزینه از مشترکان اخذ می‌شود، گفت: «در این موضوع در حق مخابرات اجحاف شد و پیش و پس از تصمیم‌گیری با ما صحبت نکردند؛ زیرا مخابرات نیاز به توسعه دارد و توسعه هزینه بر است. این کار صددرصد به ضرر شرکت مخابرات است و سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مخابرات می‌کاهد. همچنان که در حال آماده کردن سیستم‌های صورت حساب گیری برای اعمال تغییر هستیم و در این باره با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در حال مذاکره‌ایم تا بتوانیم رای را برگردانیم؛ البته به دنبال کلک زدن نیستیم که اسم هزینه عوض کنیم، اما معتقدیم که نام از ابتدا اشتباه انتخاب شده و نام صحیح آن هزینه نگهداری است.»

رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفه‌های تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفه‌ها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی می‌کنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته می‌شود.
وی با بیان این‌که رگولاتوری تنها نهاد و صریح‌ترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه می‌تواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش می‌یابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز به‌روزرسانی سیستم‌های این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات  رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته نگاه کنیم، می‌بینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژی‌های دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشده‌اند.

فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان می‌دهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.

وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هم‌اکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفه‌های موبایل را می‌بینیم و نمی‌توان در این شرایط باز هم تعرفه‌ها را تغییر داد.

معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خط ثابت و انتقال مشترکان شرکت‌های اینترنتی خصوصی به مخابرات پس از کابل برگردان خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم.
به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری درباره اینکه مخابرات پس از تغییر خط مشترک از سیم مسی به فیبر نوری مشترکان را ملزم می‌کند از مخابرات سرویس بگیرند، گفت: این اقدام خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر داده‌ایم. برای مثال در گذشته در یک کابل مسی چند سرویس‌دهنده اینترنتی حضور داشتند که مخابرات از همه می‌خواست از این پس از مخابرات سرویس بگیرند اما پس از ابلاغ رگولاتوری مقرر شده در همه برگردان‌ها هر سرویس‌دهنده هر تعداد پورت داشته دوباره در اختیار بگیرد.
وی تأکید کرد: ارتقای تکنولوژی گریزناپذیر است و مخابرات تاکنون حدود ۱۲ هزار کابل را برگردان کرده است.

فلاح در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه مخابرات در فروش خط تلفن ثابت سرویس اینترنت را نیز به اجبار به مشتری ارائه می‌کند، گفت: این کار نیز خلاف مقررات است و به مخابرات اعلام کرده‌ایم که باید این کار را متوقف کند.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تأثیر سه حکم دیوان عدالت اداری روی تعرفه‌ها و عملکرد مخابرات گفت: حذف آبونمان ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سال‌های گذشته نیز مخابرات باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.

وی تأکید کرد: این کار باعث می‌شود مخابرات خط‌هایی که کارکرد کم دارند را تخلیه کند زیرا نگهداری آنها برای مخابرات سودی ندارد.

فلاح در مورد اعلام اسامی شرکت‌های ارزش افزوده که ۳۳ میلیارد تومان از ۲ میلیون مشترک همراه اول اضافه دریافت کرده بودند، گفت: شکایتی در این باره در دستگاه قضایی تنظیم شده که پس از به نتیجه رسیدن اسامی متخلفان اعلام می‌شود

جبران کاهش درآمد مخابرات از جیب مشترکان

پنجشنبه, ۱۲ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۲۰ ب.ظ | ۰ نظر

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: حکم دیوان عدالت اداری هزار میلیارد تومان ارز درآمد مخابرات را کم کرده که برای جبران کاهش درآمد،‌ تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کند.

به گزارش فارس، مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهار نظر وزیر ارتباطات اعلام کرد:‌ برای جبران کاهش درآمد مخابرات راهی جز افزایش تعرفه‌ها نمانده، گفت: درآمد شرکت مخابرات ایران 6 هزار و 200 میلیارد تومان بود که سه حکم دیوان عدالت اداری درباره آبونمان معوقه کارگزاران روستایی و پرداخت رفاهیات کارکنان هزار میلیارد تومان درآمد را کاهش داده است.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعرفه‌های مخابراتی دوبرابر خواهد شد گفت:درباره این موضوع پس از بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار نظر می‌کنیم و هزینه‌ها و تعرفه‌ها باید محاسبه شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت:‌ اما یک پیشنهاد این است که تعرفه‌های مخابراتی به حالت قبل که به صورت پالسی بود برگردد. در حال حاضر تعرفه‌های مخابرات به صورت یکسان و دقیقه‌ای محاسبه  می‌شود.

صدری خاطرنشان کرد: طبق ماده 91 قانون وزارت ارتباطات می‌تواند به رئیس دیوان عدالت اداری برای بررسی مجدد حکم دیوان درخواست دهد که این درخواست ارائه شده اما این هیأت متشکل از 100 قاضی است که تصمیم‌گیری در آن دشوار است.

 

تعدادی از کارمندان مخابرات به مراجع قضایی معرفی شدند

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره نتیجه بررسی هایجکت کردن ،دزدیدن،‌ آی‌پی‌های تلگرام توسط مخابرات گفت: موضوع را بررسی کردیم و افرادی که در این ماجرا نقش داشتند، به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.

به گزارش فارس،‌مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری درباره اقدام اخیر مخابرات در هایجکت کردن، دزدیدن، آی‌پی‌های تلگرام که به گمان برخی باعث بروز اختلال جهانی در سرویس تلگرام شده بود، گفت: این موضوع را بررسی کردیم و افرادی که در ماجرا نقش داشتند به مراجع ذیصلاح (قضایی) معرفی شدند. 

وی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع عمدی یا غیرعمدی تشخیص داده شده است، گفت: این موضوع در صلاحیت مراجع ذیصلاح است و در این باره نمی‌توانم اظهارنظر کنم. 

به گزارش فارس، وزیر ارتباطات پیش از این درباره این ماجرا توضیح داده بود که این موضوع غیرعمدی و در نتیجه یک تغییر فنی در آدرس‌دهی شبکه ایجاد شده بود که تخلف مهمی و مرتبطان با این موضوع به مراجع امنیتی معرفی شدند. 

هایجکت کردن آی‌پی نوعی دزدیدن آی‌پی محسوب می‌شود که در آن ادعا شد شرکت مخابرات ایران در تلاش برای گمراه کردن سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی قصد داشته ترافیک تلگرام را به جای هدایت به مقصد اصلی، به ایران هدایت کند. برخی باتوجه به هم‌زمانی تقریبی این اتفاق‌ها اختلال جهانی تلگرام مدعی شدند که اختلال تلگرام ناشی از اقدام شرکت مخابرات ایران بوده است.

از امروز اول مهر، شاکیان مأموران، واحدها و آییننامه های دولتی برای ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری می‌توانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند.

به گزارش تسنیم، علی اصغر تدین، سرپرست اداره‌کل خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ کرد که لازم است از تاریخ اول مهرماه 1397 درخواست متقاضیان دادخواست بدوی دیوان عدالت را ثبت و به این دیوان ارسال کنند.

اصل 173 قانون اساسی مقرر می‌دارد: به‏ منظور رسیدگی به‏ شکایات‏، ظلمات‏ و اعتراضات‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ مامورین‏ یا واحدها یا آیین‏ نامه‌های دولتی و احقاق‏ حقوق‏ آنها دیوانی به‏ نام‏ دیوان‏ عدالت‏ اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس‏ می‌گردد.
حدود اختیارات‏ و نحوه‏ عمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‌کند.

ماده 1 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این اصل قانون اساسی مقرر می‌دارد که این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده را بر عهده دارد.

طبق ماده 10 قانون مذکور نیز صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها

ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها

2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل‌اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.

تبصره 1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره 2: تصمیمات و آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.

مخابرات: اجرای حکم دیوان عدالت زمان می‌برد

چهارشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۳۱ ق.ظ | ۰ نظر

سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام چگونگی قطع خطوط تلفن ثابت دارای بدهی، گفت: عدم پرداخت قبض تلفن ثابت، پس از دو ماهه دوم صورتحساب، باعث قطع خط مشترک می‌شود.

محمدرضا بیدخام در گفتگو با مهر، درخصوص قطع خطوط تلفن ثابت به دلیل بدهی و نارضایتی برخی مشترکان که خطوطشان به رغم مبلغ کم بدهی قطع شده است، اظهار داشت: مبلغ بدهی مشترک هر میزان که باشد اگر در سیکل سوم پرداختی (۳ ماهه سوم) نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، خط تلفن وی قطع کامل خواهد شد.

وی با بیان اینکه حتی اگر خط کارکردی نداشته باشد، مشترک ملزم به پرداخت آبونمان بوده و در غیراینصورت خط تلفن مذکور قطع کامل خواهد شد، گفت: خط تلفن ثابت مشترک در سیکل اول (۲ ماهه نخست) درصورت عدم پرداخت صورتحساب، قطع نمی‌شود اما در سیکل دوم اگر مشترک بدهی خود را با هر مبلغی، پرداخت نکرده باشد این ارتباط قطع یکطرفه می‌شود.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در سیکل سوم صورتحساب، در صورتی که مشترک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند خط تلفن وی به صورت کامل و دوطرفه قطع خواهد شد.

بیدخام افزود: این فرآیند بیش از ۴ ماه زمان می‌برد و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، مخابرات ۲ بار اخطار تخلیه خط می‌دهد و در صورتی که بازهم مشترک بدهی خود را نپردازد، مخابرات می‌تواند نسبت به تخلیه خط تلفن مورد نظر اقدام کرده و آن را مجددا به متقاضی دیگری واگذار کند.

سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت نیز گفت: این حکم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مخابرات ابلاغ شده اما اجرای آن نیازمند انجام فرآیندهای مالی و اداری است؛ تا زمانی که این حکم اجرایی نشده، پرداخت صورتحساب مشترکان مانند گذشته پیگیری می‌شود و موضوع پرداخت آبونمان برای خطی که کارکرد ندارد نیز، فعلا مانند روال گذشته است.

معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاه‌های اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع می‌باشد. مضافاً ضروری است دستگاه‌های اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که احکامش حکم قانون را دارد، با شکایت دیوان محاسبات دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را غیرقانونی دانسته و ابطال کرده اما شرکت مخابرات در قبض‌های جدید همچنان از مردم آبونمان دریافت می‌کند.

هشتم خرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

با این حساب در قبض‌های جدیدی که شرکت مخابرات برای مشترکین تلفن ثابت ارسال کرده، همچنان دریافت وجوهی تحت عنوان آبونمان به چشم می‌خورد و مخابرات از حکمی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و لازم‌الاتباع و در حکم قانون به شمار می‌رود، تبعیت نکرده است.

جالب‌تر اینکه دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مصوبه دریافت آبونمان را ابطال کرده و این به آن معناست که شرکت مخابرات باید وجوهی را که تحت عنوان آبونمان از سال 92 دریافت کرده، بازگرداند اما هنوز سازوکار آن مشخص نیست.

به گزارش تسنیم، در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذی‌نفع می‌دانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذی‌ربط، می‌توانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می‌شود. شعبه مذکور در صورت احراز ذی‌نفع بودن درخواست‌کننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم می‌‌کند.

در ماده 109 هم آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه‌ ماه تا یک ‌سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

حکم مزبور در روز سه‌شنبه نهم مرداد 97 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

دریافت آبونمان از تلفن‌های ثابت ممنوع شد

چهارشنبه, ۱۰ مرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسان‌سازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام می‌شود.

در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.

دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت‌نامه‌ مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیش‌بینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی‌شود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاه‌های اجرایی مربوطه است.

دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.

شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.

دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 است.

در بخش پایانی این شکایت آمده است: علی‌ایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»

این حکم می‌افزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاه‌های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمع‌آوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. 

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیش‌بینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

مدیرکل حقوقی شهرداری تهران گفت: با پیگیری اداره کل حقوقی شهرداری تهران و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های مخابراتی برای نصب دکل ها ملزم به اخذ مجوز از شهرداری شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد  طباطبایی نژاد ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرها ازجمله کلان شهر تهران، طی مصوبه شماره 5/217/94/4 موضوع دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اپراتورهای تلفن شهر ملزم به رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران هستند.

مدیر کل حقوقی شهرداری تهران  اظهار کرد: با توجه به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 209 بر لزوم اخذ مجوز از شهرداری از سوی این اپراتورها تأکید کرده است.

این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به گزارش های متعدد مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی اپراتورهای تلفن شهر و شرکت‌های مخابراتی در احداث و نصب آنتن‌ها و تجهیزات مخابراتی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی در معابر و پشت بام برخی از اماکن و ساختمان‌ها و شکایات متعدد مردمی، متذکر شد: با توجه به مباحث مطروحه مراتب از سوی شهرداری‌های مناطق به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ارسال و آراء متعددی از سوی این کمیسیون مبنی بر جمع آوری تجهیزات غیرمجاز و لزوم رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی و بهداشتی صادر شد.

طباطبایی نژاد تصریح کرد: با توجه به شکایت اپراتورهای تلفن شهر در دیوان عدالت اداری و با توجه به تبیین مشکلات در لوایح ارسالی و مستند های مربوطه، آراء متعددی از سوی شعب بدوی و تجدید نظر دیوان مبنی بر رد شکایت اپراتورها و تأیید آراء کمیسیون ماده صد صادر و مراتب جهت اجرا به مناطق 22گانه شهرداری ابلاغ شد.