تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران |
بخشی از یک مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۴ هیات وزیران با رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش ایسنا بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری، ابطال ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران را خواستار شده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۳۹۲/۸/۱۹ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیتهای ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید و در مقررات مورد شکایت علاوه بر مبالغ مقرر در قانون فوق، دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» پیشبینی شده که مبنای قانونی ندارد و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و براساس رأی شماره ۲۸۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ حکم به ابطال مقرراتی از تاریخ تصویب آنها صادر کرده است که متضمن تعیین مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد و یا تسهیم درآمد تضمین شده بودند و با وحدت ملاک حاصل از رأی مزبور، ردیف ۵ جدول بند ۱ و بند ۳ تصویبنامه شماره ۱۰۹۳۵۱/ت۵۲۴۶۷هـ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۰ هیأت وزیران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
براساس قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»، دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به مصوبات شورایعالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد را ندارد.
به گزارش تسنیم اواخر خرداد ماه سال گذشته بود که نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، خواستار منع دیوان عدالت اداری از رسیدگی به شکایات علیه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی شدند و نمایندگان مجلس با مستثنی شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از فرآیند بررسی شکایتها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.
این قانون طی یک سال اخیر توسط برخی نمایندگان مجلس و فعالین حقوقی بسیار مورد بحث قرار گرفت که پس از انجام اصلاحات مدنظر شورای نگهبان، 10 اردیبهشتماه امسال به تصویب مجلس رسید و روز گذشته توسط رئیسجمهور ابلاغ شد.
ماده 12 قانون «اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری»
«به ماده (12) قانون، یک تبصره به شرح زیر بهعنوان تبصره (2) الحاق و شماره تبصره ماده مذکور به یک اصلاح میشود:
تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی و شورایعالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهادها، از شمول حکم این ماده خارج است. لیکن رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعههای شوراهای مذکور از قبیل هیئت (کمیسیون)ها، کارگروه (کمیته)ها، شوراها و ستادها در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار میگیرد.»
به همین منظور، مصوبات این دو نهاد درخصوص سیاستگذاری خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و بقیه مصوبات آنها به جهت مشابهت با تصمیمات سایر مقامات اداری، در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار دارد.
مرکز ملی فضای مجازی در ایران، مرکزی است که به فرمان رهبر انقلاب، توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شدهاست و در حال حاضر، محمدامین آقامیری ریاست این مرکز و دبیری شورای عالی فضای مجازی ایران را برعهده دارد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان امر تجاری تلقی نمیشود.
به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ این سازمان در مورد اینکه واریز به حسابهای بانکی از طریق ابزار پرداختهای بانکی از جمله دستگاههای کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات غیردرآمدی بودن آن با مودی است و این مقرره پس از بحث در هیأت عمومی ابطال شد.
در این رأی آمده است: براساس رویه دیوان عدالت اداری که در رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۱۱ تا ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۵۲۱ تاریخ ۱۷ اسفند هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تأیید دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنشهای بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این زمینه براساس بندهای ۱۱ و ۱۸ دستورالعمل مزبور برعهده مأمورین مالیاتی است و نه مؤدیان و برمبنای ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم باید اقدامات لازم درخصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود همچنین استناد به مواد ۱۰ و ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداختها و تراکنشهای اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.
همچنین بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور صادر شده و براساس بند قانونی یادشده، همه حسابهای متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب میشوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال ۱۴۰۰ به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند ۴ بخشنامه شماره ۲۰۰/۵۵۴۹/ ص تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
سامانه "ساجد" دیوان عدالت اداری از مدتی قبل و به دلیل مشکلات سختافزاری دچار اختلال شده که از سوی مسئولان در حال رفع ایراد است.
به گزارش تسنیم، سامانه "ساجد" دیوان عدالت اداری از مدتی قبل دچار اختلال در ارائه سرویس شده است. سامانه ساجد، سامانه ثبت دادخواستهای بدوی و تجدیدنظر، ثبت و پیگیری درخواست اعمال مواد 79 و 89 و … در دیوان عدالت اداری است که اختلال ایجاد شده مشکلاتی را برای کاربران آن ایجاد کرده است.
پیگیریهای خبرنگار تسنیم حاکی از این است که این اختلال به دلیل بروز مشکلات سختافزاری ایجاد شده است و مهندسان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و نیز شرکت پیمانکار نگهداری سامانه در حال رفع این مشکل هستند و ادعای حمله سایبری به سامانه ساجد، صحت ندارد.
سامانه ساجد، سامانه ثبت و پیگیری درخواستهای ارباب رجوع در دیوان عدالت اداری است که از طریق نشانی اینترنتی sajed.divan-edalat.ir قابل دسترس است و هرگونه استفاده از این سامانه مستلزم ثبتنام قبلی افراد در سامانه ثنا است.
کاربردهای سامانه ساجد عبارتند از: ثبت دادخواستهای بدوی و تجدیدنظر، ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده 79 (درخواست بررسی مجدد توسط رئیس دیوان) و درخواست ماده 89 (درخواست بررسی تعارض آرای شعب) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پیگیری ماده 80 (درخواست ابطال مصوبات) و همچنین ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، لوایح و نامهها به بخشهای مختلف در دیوان عدالت اداری.
در پی شکایت فردی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری مبنی بر تفویض اختیارات رگولاتوری به شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری ضمن رد این شکایت اعلام کرد که "مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شرکت شاپرک نیست."
به گزارش روابط عمومی شرکت شاپرک، دیوان عدالت اداری در این رای، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تاکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیتهای اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.
شاپرک از ابتدا عهدهدار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی رگولاتوری محسوب می شود و بر اساس تاییدات رای صادره نیز تغییری در ماموریتهای این شرکت ایجاد نشده است.
بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساختهای فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلالگران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزههای شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم شده است.
شایان ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده و در نتیجه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاههای اجرایی و سازمانها لازم الاجراست؛ بنابراین، صرفنظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانیهای بعضاً نادرست از رای دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب قانون محفوظ است.
دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی داده است.
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)، پس از تصویب اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تِتا) در سال ۱۳۸۸ طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی و تکلیف این مرکز به ساماندهی سایتهای تجارت الکترونیکی و ایجاد چارچوب حمایت از مصرفکنندگان در فضای تجارت الکترونیکی، طبق تصویبنامه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۸۹ «اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که از طریق فروشگاههای مجازی اقدام به فروش کالا و خدمات میکنند، ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط هستند» که این مجوز در قالب نماد اعتماد الکترونیکی (این ماد) اجرایی و اسفندماه همان سال اولین موارد این ماد اعطا شد. پس از آن به موجب مصوبه شورای امنیت کشور مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۱ داشتن این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی الزامی و دستورالعمل «اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی» به تصویب کارگروه پیشبینیشده متشکل از نمایندگان وزارت صمت، وزارت اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ناجا رسید که تاکنون سه نوبت نیز بازنگری شده و آخرین نسخه آن مربوط به سال ۱۴۰۰ است.
مجدد در آئیننامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸ الزام مجوز این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تصریح و در قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز ساماندهی درگاههای پرداخت اینترنتی و ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی توسط بانک مرکزی مورد تأکید قرار گرفت. در اجرای مقررات مذکور، الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی از سال ۱۳۹۸ برای شرکتهای خدمات پرداخت (PSP) به طور کامل اجرایی و در مورد شرکتهای پرداختیار نیز با دو سال تأخیر، در آذرماه سال گذشته فقط برای درگاههای پرداخت جدید عملیاتی شد.
علیرغم مقررات قانونی صریح و متعدد و تدابیر اندیشیدهشده برای اجرای بهینه الزام این ماد، با توجه به سازوکارهای سیستمی و هوشمند (از جمله ایجاد شفافیت از طریق انتشار سوابق تخلف و پاسخگویی به شکایات در شناسنامه این ماد) و تأثیر قابل ملاحظه این ماد در ساماندهی فضای مجازی و جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی، اجرای مقررات قانونی مورد اعتراض و هجمه رسانهای عدهای قرار گرفت که کمابیش تاکنون نیز ادامه دارد و در دو مورد منتهی به شکایت علیه این ماد در دیوان عدالت اداری شده است. پس از رد شکایت اول در اسفندماه سال گذشته و رأی به قانونی بودن الزام این ماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی طبق ماده ۱۰۳ آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در آخرین اتفاق دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت یکی از مدیران اتاق اصناف ایران علیه این ماد مبنی بر قانونی بودن مجوز این ماد، اساسنامه مرکز تِتا و دستورالعمل اعطای این ماد و نظارت بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی طبق قانون تجارت الکترونیکی داده است.
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرحشده مبنی بر مغایرت مجوز این ماد با مفاد قانون نظام صنفی، با اشاره به اینکه طبق ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور حمایت از فعالیتهای تجارت الکترونیکی، با تجمیع واحدهای ذیربط، مرکزی را در این وزارتخانه ایجاد نماید …»، صدور مجوز فعالیت صنفی افراد موضوع ماده ۸۷ قانون نظام صنفی کشور را متفاوت با صدور نماد اعتماد الکترونیکی موضوع ماده ۸۰ قانون تجارت الکترونیکی دانسته و دستورالعمل اعطای نماد اعتماد الکترونیکی و نظارت بر فعالیت کسبوکارهای اینترنتی را فاقد مغایرت با مفاد آئیننامه اجرایی موضوع تبصره ماده ۸۷ قانون نظام صنفی اعلام کرده است. همچنین تعرفه این ماد که بر اساس ماده واحده قانون تعیین تعرفههای خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب شده را نیز قانونی و غیرقابل ابطال دانسته است.
با توجه به قطعی شدن رأی مزبور و لازمالاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر میرسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصلالخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، به تثبیت قانونی هرچه بیشتر مجوز این ماد و دستورالعمل آن و پایان دادن به برخی ادعاهای غیرقانونی و هجمههای رسانهای کمک کند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: الزام به انجام معاملات از طریق سامانه جامع معاملات شهرداری تهران مغایر قانون است.
به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران و درخواست ابطال مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰-۲؍۳؍۱۳۹۷ با موضوع «الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری تهران»، مبنی بر اینکه شهرداری تهران و واحدهای تابعه اعم از سازمان ها، شرکت ها و مؤسسات مستقل و وابسته مکلف هستند فرایند کلیه معاملات خود از مرحله اعلام فراخوان تا بازگشایی پاکت ها را در بستر وب و به صورت برخط در «سامانه جامع معاملات شهرداری تهران» به انجام برسانند، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه وارد بحث و بررسی شد.
در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدلال کرده است که براساس بند (الف) ماده ۱ آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت که در جلسه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ هیات وزیران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده، مقرر شده است که سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، سیستم انجام معاملات دستگاه های اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب است که در آن همه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام میشود و برمبنای ماده ۲ همین آییننامه، همه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات از جمله مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری موظفند با اعلام مدیریت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت نسبت به ثبت نام در سامانه مزبور اقدام و با استفاده از امضای الکترونیکی و با رعایت مقررات مربوط، همه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق سامانه فوق انجام دهند.
در ادامه رأی دیوان عدالت اداری آمده است: براساس ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. دستگاه های مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر معاملهکنندگان بخش عمومی از جمله دستگاههایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است و همه مؤسسات دولتی یا عمومی غیردولتی، باید با برنامه زمان بندی مورد تایید هیات وزیران در این سامانه ثبت نام کنند و با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، همه مراحل معاملات خود مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکت ها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را از طریق این سامانه و به طور الکترونیکی انجام دهند» و به موجب تبصره ۱ همین ماده : «با ایجاد بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی کلیه پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی معاملات این بخش از جمله پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات، پایگاه اطلاعرسانی جامع معاملات بخش عمومی و هرگونه سامانههای نظارت بر معاملات باید فقط از طریق این سامانه تغذیه شود و از تعدد و تکرار ورود اطلاعات توسط دستگاه های بخش عمومی جلوگیری گردد.» که برمبنای احکام قانونی و مقررات یاد شده به تکلـیف دستگاه های مشمـول سایر قـوانین مـالی و معامـلاتی بخش عمـومی و همه معامـلهکنندگان بخش عمـومی از جمله مؤسسات عمومی غیردولتی نسبت به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و انجام معاملات خود از طریق سامانه یادشده تصریح شده و براساس رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۴۵-۲۱؍۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با استناد به حکم مقرر در بند ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب سال ۱۳۷۳، شهرداری ها به عنوان مصداقی از نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به انجام تکالیف مقرر در ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور هستند.
طبق این رأی، مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران به این دلیل که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت همه مراحل معاملات خود در سامانه یادشده، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری از طریق سامانهای دیگر یعنی سامانه جامع معاملات شهرداری تهران ملزم کرده است، به دلیل مغایرت با احکام مقرر در آییننامه نحوه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب بیستم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و تبصره یک آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.
بررسی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری در هیئت عالی نظارت مجمع
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه خود به ریاست آیتالله آملی لاریجانی، مصوبه اخیر مجلس در خصوص «طرح قانونی مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» را از حیث انطباق با سیاست های کلی بررسی کرد.
به گزارش مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که با حضور دبیر مجمع و اعضای هیئت عالی نظارت و معاون دیوان عالی عدالت اداری برگزار شد، گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص پیرامون مغایرتهای «مصوبه مجلس در خصوص اصلاح قانون تشکیلات و آیین نامه دادرسی دیوان عدالت اداری» با سیاستهای کلی نظام ارائه گردید و اعضا ضمن بررسی دو بند از این مصوبه در خصوص «صلاحیت نداشتن دیوان عدالت اداری در رسیدگی به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی» و همچنین ماده 46 مصوبه مجلس برای اصلاح ماده 84 «درباره ابطال مصوبات موضوع ماده12 این قانون» پس از بحث و بررسی پیرامون مغایرتهای مطرح شده، با اکثریت آراء اطلاق مصوبه مجلس را در دو بند مذکور با سیاست¬های کلی نظام مغایر دانستند که این موارد توسط رئیس هیئت عالی نظارت به شورای نگهبان ابلاغ خواهد شد.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به ارائه توضیحاتی درباره مصوبه مجلس پرداخت که طبق آن رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج میشود.
حسن نوروزی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: این مصوبه مجلس ناظر به بندهای ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی به تصویب رسیده است که در این دو بند تعیین سیاستهای کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است.
وی افزود: با توجه به اینکه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را رهبری تعیین میکنند، نظارت بر آنها هم بر عهده خودشان است. لذا طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی ما حق ورود به جایی که ورای مجلس است را نداریم.
نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی را تعیین میکنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات این دو شورا ورود کند. همین موضوع هم در جلسه روز گذشته مجلس در قالب اخطاری مورد بحث قرار گرفت و رئیس مجلس هم بر آن صحه گذاشت که ما طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی حق ورود به آن نداریم.
نوروزی در پایان و در جمعبندی توضیح داد: پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود. ما اکنون این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم.
مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج شد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه، در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تکلیف دو ماده از این قانون را تعیین کردند.
بر اساس رای نمایندگان تبصره ماده (۱۱) این قانون حذف شد.
همچنین نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:
ماده۱۲- در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح میشود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر بهعنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق میشود:
«تبصره۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»
مدیر واحد حقوقی اینماد از حکم دیوان عدالت اداری علیه بلاکچین بلوری به نفع اینماد خبر داد.
ندا حیدری مقدم در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت سایت بلاکچین بلورین علیه اینماد و تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (تتا) در تعلیق اینماد کسبوکار مذکور و رد ادعاهای این کسبوکار و پرداختیار بزرگ حامی وی، اظهار کرد: سال گذشته پس از الزام اینماد برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی توسط شرکتهای پرداختیار به عنوان مرحله دوم اجرای تکالیف آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سایت بلاکچین بلورین (crystalblock.ir) که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت میکرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت تحت عنوان «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد، ولی ظرف کمتر از یک هفته در نظارتهای پسینی اینماد تخلف این کسبوکار مبنی بر مغایرت نوع فعالیت شناسایی و پس از ثبت اخطار نظارتی و عدم اقدام اصلاحی توسط کسبوکار، اینماد آن بعد از سه مرحله اطلاعرسانی (ایمیل- پیامک- تماس تلفنی) تعلیق شد. پس از آن با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانهای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.
مدیر واحد حقوقی اینماد افزود: پس از ابلاغ شکایت به این مرکز، لایحه دفاعیه تنظیم و به دیوان عدالت اداری ارائه شد و دیوان نیز با توجه به دفاعیات و استدلالهای قانونی مطرحشده، رأی به رد شکایت مطرحشده و قانونی بودن اقدام مرکز تتا در تعلیق اینماد کسبوکارهای حوزه رمزارز صادر کرد.
وی با اشاره به جایگاه قانونی رأی دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در ابهاماتی که از نظر قانونی در زمینه مبادله رمزارز مطرح میشود نیز گفت: رأی دیوان عدالت اداری برای کلیه مراجع اداری کشور و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی (غیر از مراجع قضائی) لازمالاجراست و این رأی میتواند مهر پایانی بر برخی اختلافات و ابهامات از جهت وضعیت قانونی / غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن باشد که امیدواریم تمامی کسبوکارها و پرداختیارهای سرویسدهنده به آنها با تمکین به قانون، از ادامه هیاهوهای رسانهای و زیر پا گذاشتن مقررات پرهیز کنند.
مدیر واحد حقوقی اینماد اظهار کرد: در هر حال مرکز تتا در زمینه نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی و پیشگیری از بروز تخلفات و تضییع حقوق مردم مصمم است و تمامی امکانات و تلاش خود را بدین منظور به کار گرفته است. این نمونه نیز یکی از مصادیق عملکرد موفق اینماد در زمینه نظارت بوده که رأی دیوان عدالت اداری نیز بر قانونی بودن اقدامات مرکز تتا در زمینه تعلیق اینماد و مسدودی درگاه پرداخت کسبوکارهای متخلف صحه گذاشت و خط بطلانی بر توهمات برخی افراد بی اطلاع مبنی بر انکار این اختیار قانونی کشید. البته باید توجه داشت ماهیت کسبوکار به ویژه در فضای مجازی سیال و متغیر است و نظارت مؤثر نیازمند توسعه و ارتقای مستمر شگردها و ابزارهاست که این نیز در دستور کار اینماد قرار دارد.
وی در مورد اینکه چه شیوههایی برای نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی وجود دارد، گفت: یکی از کارکردهای اصلی اینماد، نظارت بر کسبوکارهای اینترنتی است که علاوه بر اثر پیشگیرانه، شناسایی و برخورد مؤثر و به موقع نسبت به کسبوکارهای متخلف را هم در پی دارد. شیوههای نظارت اینماد شامل نظارت پس از اعطا، نظارت دورهای، نظارت موردی، گزارش مردمی، نظارت دستگاههای تخصصی (پنل یکپارچه نظارت)، نظارت سیستمی (سامانه پایشگر هوشمند) و … است.
حیدری مقدم تصریح کرد: آخرین مورد که یکی از مهمترین ابزارهای نظارت بر کسبوکارها به ویژه با توجه به تعداد و گستردگی آنهاست، یک نرمافزار خزشگر (کراولر) است که به صورت شبانهروزی بر اساس سناریوهای تخلف تعریف شده (بیش از ۱۰ سناریو)، تخلفات مختلف را شناسایی و گزارش میکند. این تخلفات پس از صحتسنجی مجدد توسط کارشناس و احراز قطعی، در قالب اخطار نظارتی برای کسبوکار متخلف ثبت میشود و بسته به سطح تخلف (سطح یک تا سطح ۴ که هرچه عدد بالاتر میرود شدیدتر میشود)، کسبوکار مهلت دارد نسبت به رفع تخلف و اقدام اصلاحی اقدام کند. در صورت تأیید اقدام اصلاحی کسبوکار، تخلف مختومه وگرنه وارد مراحل اطلاعرسانی برای تعلیق اینماد خواهد شد.
دیوان عدالت اداری با رد شکایت یک سایت بلاک چین علیه اینماد، رای به تایید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسب و کار مذکور و رد ادعاهای این کسبوکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.
به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری با رد شکایت یکی از سایتهای بزرگ رمزارز علیه اینماد، رأی به تأیید اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تعلیق اینماد کسبوکار مذکور و رد ادعاهای این کسبوکار و پرداختیار بزرگ حامی وی داد.
با این رأی که برای همه مراجع اداری کشور لازمالاجراست، وضعیت قانونی/غیرقانونی بودن فعالیت در زمینه مبادله رمزارز و تشویق و ترویج آن تعیین تکلیف شد.
بعد از اینکه سال گذشته سایت ب.ب که از بزرگترین پرداختیار (از نظر گردش مالی) سرویس پرداخت دریافت میکرد، با اظهار خلاف واقع فعالیت به صورت «خدمات فناوری اطلاعات» اقدام به دریافت اینماد به صورت سیستمی کرد ولی ظرف چند روز در نظارتهای پسینی به دلیل مغایرت نوع فعالیت و عدم تعلق اینماد به حوزه رمزارز تعلیق شد، با تحریک پرداختیار مذکور اقدام به اعتراض رسانهای گسترده علیه اینماد و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری کرد.
حالا با رأی دیوان عدالت اداری به نفع اینماد، رأی به رد شکایت وی صادر و یک بار برای همیشه موضوع مبادله رمزارز و حواشی گسترده مربوط به آن به ویژه شرکتهای پرداختیار سرویسدهنده به آنها از نظر قانونی تصمیمگیری و تعیین تکلیف شد.
این در حالی است که برخی شرکتهای پرداختیار سرویسدهنده به صرافیهای غیرمجاز رمزارز در سالهای اخیر ظرف دو یا سه سال به درآمدهای چندهزار میلیاردی رسیده و به قول معروف راه صدساله را یک شبه طی کردهاند.
غالب این شرکتها با یدک کشیدن عنوان دانشبنیان، عملاً مالیاتی نیز پرداخت نمیکنند که این موضوع نیز در جای خود بسیار قابل تأمل است.
طبق آمار اعلام شده در شبکه پرداخت کشور برای حدود 200 پرداختیار، 90 درصد گردش مالی مربوط به سه پرداختیار است که 50 درصد آن به تنهایی در اختیار یک پرداختیار مشخص است که ظرف سه سال از فعالیت در زمینه چاپ و نشر در چهارراه کالج به درآمدهای چندهزار میلیاردی رمزارز در جردن رسیده است.
لازم به ذکر است طبق تصویبنامه شماره 58144.ت55637هـ مورخ 1398.5.13 هیئت وزیران، استفاده از رمزارز در مبادلات داخلی غیرمجاز اعلام شده که طبیعتاً مبادله رمزارز و تبدیل آن (اکسچنج) مصداق اتم این ممنوعیت خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه طبق قانون فعالیت صرافی نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی است و بانک مرکزی تاکنون مقررات یا مجوزی برای سایتهای صرافی رمزارز صادر نکرده است. ضمن اینکه طبق «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها» مصوب شورای پول و اعتبار که به استناد بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و بند (الف) ماده 21 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور است، هرگونه فعالیت خرید و فروش ارز مشمول تعریف صرافی (موضوع ماده 1 بند 1-4 دستورالعمل فوق) شده و نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی و فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات ارزی خواهد بود.
به هر حال تاکنون هیچگونه ضوابط و مقرراتی برای مبادله رمزارز از طرف بانک مرکزی تعیین و ابلاغ نشده و طبق قوانین و مقررات اخیرالذکر همچنان ممنوعیت مبادله رمزارز و تشویق، ترویج و دلالت به این فعالیت غیرمجاز پابرجاست.
از طرف دیگر شناسایی تخلفات مختلف از جمله اظهار خلاف واقع فعالیت توسط سایت مذکور، به خوبی نشاندهنده موفقیت سازوکارهای نظارتی اینماد در شناسایی و برخورد به موقع با تخلفات است.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: «۲ سال پس از تصویب آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، آذر ماه امسال برای شرکتهای پرداختیار اجرایی شد. اکنون رأی دیوان عدالت اداری با رد شکایت علیه اینماد، خط پایانی بر این شک و تردیدها کشید.»
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، طبق ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۸، که مصوب شورای عالی پیشگیری و مقابله از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بوده که پس از تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیئت وزیران رسیده است، به صراحت ارائه ابزار پذیرش مجازی (درگاه پرداخت) به کسبوکارهای اینترنتی، منوط به داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی شده است و در تبصره ۲ این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده وضعیت اعتباری اینماد (اعم از تعلیق، انقضا و ابطال) را به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. این بانک مکلف شده از ادامه ارائه خدمات به ابزار پذیرش مجازی جلوگیری کند.
این مصوبه از بهمنماه ۱۳۹۸ در مورد شرکت های خدمات پرداخت (PSP) اجرایی شد ولی در مورد شرکت های پرداختیار، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساختها، با یک سال فاصله از اواخر پارسال در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. پس از برگزاری جلسات توجیهی متعدد با شرکت های پرداختیار و تشکل های بخش خصوصی و طراحی و پیاده سازی راهکارهای تسهیلگر به منظور رفع برخی نگرانی ها به ویژه در مورد کسب و کارهای خرد و خانگی، بالاخره تیرماه امسال از طرف شرکت شاپرک به شرکتهای پرداختیار ابلاغ شد.
سابقه تلاش حقوقی پرداختیارها برای لغو مصوبه
در این فاصله علاوه بر جلسات متعدد شرکتهای پرداختیار با اداره مبارزه با پولشویی و اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی و ۲ نوبت تأیید موضوع طی استعلام مکتوب حقوقی، انجمن صنفی فین تک اقدام به مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری کرد که این معاونت نیز به صورت رسمی ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی را کاملاً قانونی و شامل تمامی شرکتهای خدمات پرداخت و پرداختیار اعلام نمود. بالاخره پس از مهلت مجدد برای ایجاد آمادگی شرکتهای پرداختیار، این الزام قانونی از سوم آذرماه برای شرکتهای پرداختیار نیز تنها در مورد درگاههای پرداخت جدید اجرایی شد.
با این همه، شش شرکت پرداختیار شامل شرکتهای همراه پرداز زرین (زرینپال)، مانا تدبیر آوا تک (پی پینگ)، راهکار نوین زیبال (زیبال)، تجارت الکترونیک ارسباران (وندار)، ایوان رایان پیام (جیبیت) و فناوری همراه همتا پردازش (باهمتا) با گرفتن وکیل به همراه برخی افراد حقیقی دیگر، طی پنج پرونده مستقل اقدام به شکایت علیه مصوبه مذکور نمودند ولی دیوان عدالت اداری با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، حکم به رد شکایت آنها و قانونی بودن الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت اینترنتی داد.
رد شکایت به دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری در رأی خود ضمن رد ادعای مطرح شده مبنی بر مغایرت الزام اینماد با برخی اصول قانون اساسی، سیاستهای کلی اقتصادی مقاومتی، برخی مواد قانون مدنی و ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و محدود شدن خلاقیت و حوزههای نوآوری در کسب و کارهای آنلاین، این الزام قانونی را منطبق بر الزامات مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی و در راستای تحقق شفافیت اقتصادی به ویژه در مورد کسب و کارهای آنلاین و استفاده کنندگان از درگاههای پرداخت اینترنتی ذکر کرده است.
همچنین، برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر محدود بودن مبنای قانونی اینماد به مصوبه مذکور، اصل الزام قانونی اینماد را منطبق بر مقررات خاص خود دانسته و مصوبه مذکور را یک آیین نامه اعلانی نسبت به الزام قانونی اینماد عنوان نموده است. بنابراین ضمن رد شکایت مطرح شده، الزام قانونی اینماد کاملاً موجه و قانونی تشیخص داده شده است.
با توجه به لازم الاجرا بودن آرای دیوان عدالت اداری برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع اداری کشور، به نظر میرسد رأی دیوان عدالت اداری به عنوان فصل الخطاب قانونی بودن تصمیمات و مصوبات، خط پایانی بر ادعاهای خلاف قانون و هیاهوهای رسانهای باشد که در ماههای اخیر نسبت به الزام و اجبار قانونی اینماد و با همراهی تعدادی از مسئولان مطرح شده است.
دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت مصوبه هیات وزیران مبنی بر جریمه اپراتورها به دلیل ایجاد اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال شکایت برخی اپراتورها از مصوبه هیأت وزیران مبنی بر جریمه اپراتورهایی که نسبت به اختلال یا انسداد در شبکه اجتماعی کلاب هاوس اقدام کرده اند، دیوان عدالت اداری قرار توقف عملیات اجرایی این مصوبه را تا تعیین تکلیف نهایی صادر کرد.
به دنبال بروز اختلال در دسترسی به شبکه اجتماعی کلاب هاوس طی چند هفته اخیر، هیأت وزیران در جلسه ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات را به دلیل ایجاد اختلال و انسداد در دسترسی به این شبکه اجتماعی جریمه کرد.
بر مبنای این مصوبه، اپراتورها ملزم شدند که ظرف ۲۴ ساعت از زمان اعلام رگولاتوری، نسبت به رفع محدودیت، رفع اختلال یا رفع انسداد اقدام کنند و تا زمان رفع تخلف نیز روزانه تا سقف ۵۰ میلیارد تومان جریمه برای آنها درنظر گرفته شد.
از این رو برخی اپراتورها در نامهای به دیوان عدالت اداری از هیأت وزیران شکایت کرده و خواستار صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی این مصوبه شدند.
دیوان عدالت نیز امروز با بررسی و تدقیق کافی در محتویات پرونده، قرار توقف موقت این مصوبه را صادر کرد.
به گزارش آیتی آنالیز در جلسه روز یکشنبه 29 فروردین ماه هیات وزیران به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری، مصوب شد در صورتی که کارورها خارج از روال های تعیین شده قانونی، محدودیت، اختلال یا انسداد در نرم افزارها، تارنماها (وبگاه ها)، برنامه های کاربردی و سایر خدمات مبتنی بر فضای مجازی به وجود آورند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است با جمع آوری مستندات فنی، ظرف (۲۴) ساعت محدودیت، اختلال یا انسداد را به کارورها اعلام و همزمان مراتب محدودیت، اختلال یا انسداد را در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند.
همچنین در صورتی که کارورها ظرف مدت (۲۴) ساعت از زمان اعلام سازمان نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موظف است تا زمان رفع تخلف روزانه تا سقف (۵۰۰) میلیارد ریال کارور متخلف را جریمه کند و کارور موظف است با اعلام سازمان، مبالغ را به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید.
اگر پس از یک هفته از اعلام سازمان مذکور، کارور نسبت به رفع محدودیت، اختلال یا انسداد اقدام نکرد، این سازمان مجاز است علاوه بر جریمه تعیین شده، نسبت به تعلیق یا کاهش مدت اعتبار پروانه کارور حداکثر به مدت دو سال اقدام کند و در صورت مرتفع نشدن اختلال پس از دو هفته از نامه سازمان، برابر قانون مجازات اسلامی نسبت به اقامه دعوی در مراجع قضایی از سوی سازمان یاد شده اقدام خواهد شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به یک دادنامه هیات عمومی، اخذ عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهای مخابراتی را ممنوع کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در پی صدور آرا متعارض در خصوص اخذ عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهای مخابراتی و به دستور ریاست دیوان عدالت برای بررسی موضوع از حیث شمول یا عدم شمول ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت، هیأت عمومی پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا، دادنامه شماره ۱۲۱۳ مورخ ۹۶.۱۱.۲۴ این هیأت را واجد ایراد قانونی دانست و با اعمال ماده ۹۱ قانون فوق نسبت به آن موافقت کرد.
در بخشی از مستندات صدور این رأی چنین آمده است:
هرچند شوراهای اسلامی شهر، بر اساس حکم کلی مقرر در بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران از صلاحیت وضع عوارض شهری برخوردارند، ولی این صلاحیت را صرفاً میتوانند در خصوص فعالیتهایی که در ازای آنها خدمتی از سوی شهرداری ارائه میشود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکلها و آنتنهای مخابراتی منطبق نیست؛ زیرا شهرداریها در موضوع دکلها و آنتنهای مخابراتی، ارائه دهنده خدمتی به اپراتورها و شرکتهای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماهانه را داشته باشند. دکلها و آنتنهای مخابراتی یا در ملک متعلق به مخابرات و اپراتورهای مخابراتی احداث میشوند و یا در ملک اشخاص خصوصی و یا شهرداری قرار میگیرند که در هر حال، بها و اجاره ملک به مالکین پرداخت میشود. از سوی دیگر شهرداریها در راستای اجرای بندهای ۱۴،۲۰ و۲۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری، مبلغی را نیز بعنوان حق صدور مجوز و پروانه تأسیس دکلها و تأسیسات مخابراتی دریافت میکنند که این حق به موجب دادنامههای شماره ۲۴۰۳ و ۲۴۰۴ مورخ ۹۸.۸.۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید شده است. درعین حال چنانچه احداث دکلها و آنتنهای مخابراتی موجب ورود زیان و خسارت به معابر عمومی و … نیز شود، شهرداریها در چارچوب مقررات ماده ۱۰۳ قانون شهرداری حق دریافت زیان وارده را دارند. از این رو بدیهی است که شهرداریها پس از دریافت مبالغ فوق، شامل بها یا اجاره محل استقرار دکل، مبالغ مربوط به حق صدور مجوز تأسیس دکل و همچنین زیانها و خسارات ناشی از احداث دکلها، حق دریافت عوارض ماهانه از دکلها و آنتنهای مخابراتی استقرار یافته را که خدمتی در قبال آنها ارائه نمیکنند، ندارند.
در ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است که: طرح آرا قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر، مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و مستدل بیست نفر از قضات دیوان است.
گفتنی است به موجب بند (۱) ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعتراض نسبت به مقررات و آئین نامههای دولتی، در صورتی که خلاف قوانین، شرع یا خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده آن باشند، توسط هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به منظور بررسی تعداد بیشتری از پروندهها، نشست هفتهای یکبار خود را به هفتهای دوبار افزایش داده و روزهای شنبه و سه شنبه با رعایت پروتکلهای بهداشتی به صورت مجازی به بحث و بررسی پروندهها میپردازد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مفادی از دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی، محدودیتهای ایجاد شده برای انتشار اطلاعات این سازمان را باطل کرد.
به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از سازمان تامین اجتماعی و درخواست ابطال ردیف های ۱ و ۲و ۳ بند الف دستورالعمل شماره ۱۰۰۰/۹۲/۴۸۲۵ تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی، هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این مورد وارد بحث و بررسی شد.
با استناد به ماده ۲ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ششم دی ۱۳۸۷ مبنی بر اینکه «هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد» و ماده هفت این قانون دایر بر اینکه «موسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی جهت تقاضایش مطالبه کند.» با اکثریت آراء رأی به ابطال مفاد مورد اشاره در دستورالعمل سازمان تامین اجتماعی داد و به این ترتیب ایجاد هرگونه محدودیت در دسترسی به اطلاعات سازمان تامین اجتماعی را منع کرد.
درحالی که قرار بود در تاریخ ۹۹/۹/۹ از سامانه جامع تجارت رونمایی شود، با رای دیوان عدالت اداری فرایند اظهار کالا که قرار بود به جای سامانه گمرک در سامانه مذکور انجام شود، متوقف شد.
به گزارش تسنیم، مهر ماه امسال نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهور در مکاتبهای با میر اشرفی رئیس کل گمرک ایران، اعلام کرد، بر اساس مصوبه ستاد اقتصادی دولت که به تایید رئیس جمهوری رسیده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطلاعات سامانه جامع تجارت و حذف دوبارهکاریها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تبادل اطلاعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت (از جمله دریافت اظهار کالا و مجوزهای ترخیص) را صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت به انجام برساند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظّف است اطلاعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی گمرک جمهوری اسلامی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم نماید.
درحالی که قرار بود در تاریخ 99/9/9 از سامانه جامع تجارت رونمایی شود، با رای دیوان عدالت اداری فرایند اظهار کالا که قرار بود به جای سامانه گمرک در سامانه مذکور انجام شود، متوقف شد.
در قرار قبول دستور موقت آمده است، با بررسی مفاد دادخواست شاکی و با توجه به تشریفات انحصاری حوزه امور گمرکی، در صورت اجرای مفاد ابلاغیه جلسه 170 ستاد اقتصادی دولت، موجبات ورود خسارت فراهم میشود، دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف قطعی شکایت صادر و اعلام میگردد.
گفتنی است، با توجه به مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صدور این دستور موقت با ابهاماتی همراه است.
شکایت سازمان بازرسی در رابطه با تعرفه دفاتر پیشخوان در دیوان عدالت بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مهر با شکایت سازمان بازرسی کل کشور موضوع ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان (وزارت صنعت، معدن و تجارت) با موضوع تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی کشور در دیوان عدالت بررسی شد.
در گردش کار این پرونده آمده است که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اقدام به تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک در سال ۱۳۹۶ نموده است در حالی که:
۱- مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (از ابتدای سال ۱۳۹۶ زمان آغاز برنامه ششم توسعه) تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
۲- ادله قانونی اقدام فوق طی نامه شماره ۲۰۴۱۱۵؍۵۱۱-۲۵؍۸؍۱۳۹۸ از آقای تابش رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان استعلام گردید که ایشان در نامه شماره ۲۷۵۴؍۱؍۳۷۰؍ م -۱۷؍۹؍۱۳۹۸ با استناد به تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی و اختیار دولت در اصلاح تصمیمات مراجع قیمت گذاری، اقدام فوق را در چارچوب هجدهمین مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانهها ابلاغی به شماره ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ دانسته و ستاد هدفمندسازی یارانهها و سازمان حمایت را به عنوان مراجع دارای صلاحیت در تعیین قیمت کالاها و خدمات مورد اشاره در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ برشمرده است.
اولاً- تعیین و ابلاغ تعرفههای دفاتر پیشخوان به واسطه نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰ رئیس وقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در تاریخ ۱۱؍۹؍۱۳۹۶ اتفاق افتاده است که بعد از سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده و از ابتدای سال ۱۳۹۶ و با شروع برنامه ششم توسعه به صراحت بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه تعرفه ارائه پیشخوان خدمات مزبور باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برسد.
ثانیاً: - از متن نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ چنین مستفاد میشود که درخواست طرح شده از سوی «کانون انجمنهای کارفرمایی دفاتر پیشخوان خدمات دولت» به عنوان یک نهاد غیردولتی منجر به تعیین و ابلاغ تعرفههای دفاتر پیشخوان توسط سازمان حمایت شده است، مطابق پاسخ سازمان یاد شده «کلیه خدماتی که حسب قانون، تعیین نرخ آنها به کمیسیون، شورا یا یکی از دستگاههای اجرایی دولتی محول شده است میبایست بر اساس فرآیند ابلاغی مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ تعیین قیمت گردند» در حالی که اساساً کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص خدمات دفاتر پیشخوان در آن زمان نرخی تعیین نکرده است که در چارچوب مصوبه ۴۸۰۲۱-۱۶؍۴؍۱۳۹۴ و منبعث از تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح تعزیرات حکومتی، توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و با افزایش ۶ درصدی مواجه شود. لذا اقدام سازمان مزبور در تعیین تعرفههای یاد شده از چارچوب مصوبه مورد اشاره نیز خارج است.
بنا به مراتب تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر پیشخوان خدمات دولت به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای سال ۱۳۹۶ مغایر با بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و خارج از حدود اختیارات سازمان موصوف بوده و ابطال آن (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی آن دیوان مورد تقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: مطابق تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکههای توزیع را هماهنگ و اصلاح کند.
مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان به شماره ۵۳۱۸-۲۴؍۷؍۱۳۷۲ که پیرو نامه شماره ۴۵۷۵-۳؍۳؍۱۳۷۲ اعلام شده است مجلس پس از گذشت زمان معتدٌبه که تغییر مصلحت موجه باشد حق طرح و تصویب قانون مغایر را دارد.
ثانیاً: مطابق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران «دستگاههای اجرایی مکلفند کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون سپاری را به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی حسب مورد واگذار کنند. تعرفه ارائه پیشخوان خدمات دولت الکترونیک باید به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برسد.» بنابراین با گذشت زمان معتدٌبه (بیش از دو دهه) از تاریخ تصویب تبصره ۳ ماده واحده قانون مذکور و تصویب و حاکمیت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۹۶ و همچنین با امعان نظر به دادنامه شماره ۵۰۴-۲۱؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات دفاتر خدمات پیشخوان دولت برای سال ۱۳۹۶ به موجب نامه شماره ۳۸۶۶۵؍۹۶؍۳۷۰-۱۱؍۹؍۱۳۹۶ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، بدون تصویب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و خارج از حدود اختیارات سازمان یاد شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود.
دیوان عدالت اداری رای خود در رابطه با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی پیرامون محدودیت ارسال پیامک به مشترکان تلفن همراه را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، رأی دیوان عدالت اداری در رابطه با شکایت مرتبط با ابطال مصوبه کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه صادر شد.
در این پرونده شاکی به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با خواسته ابطال مصوبه سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی مبنی بر محدودیت ارسال پیامک مشترکان تلفن همراه به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
"اپراتورهای تلفن سقف پیامک برای اشخاص حقوقی را به ۵۰۰ پیامک محدود کرده و در پی اعتراض به وزارت ارتباطات به این محدودیت، استفاده از پنلهای ارسال انبوه پیامک پیشنهاد شده است در حالی که این پنل ها تبلیغاتی است و غالب مشترکین دریافت این پیامها را برای خود مسدود کردهاند لذا با توجه به اینکه وظیفه پایش و نظارت بر محتوای پیام رسانی در صلاحیت کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه با مسؤولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و ایجاد این محدودیت در تعارض با حقوق شهروندی و خارج از حدود اختیارات و برخلاف اصل چهلم قانون اساسی است لذا تقاضای ابطال مصوبه کارگروه مذکور وفق بند الف ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۹۸-۳۱۶۸- ۴ و ۵ مورخ ۲۹/۱۱/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱- شورای عالی فضای مجازی به عنوان نقطه کانونی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیم گیری و هماهنگی در فضای مجازی بر طبق دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۰ تشکیل شده است؛ این شورا مصوبهای را در ۰۱/۱۱/۹۳ با موضوع "سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی" به تصویب رساند که به استحضار مقام معظم رهبری رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۳ از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛
۲- مصوبه فوق الذکر وظیفه سیاست گذاری در حوزه خدمات ارزش افزوده اپراتورها را به کارگروهی متشکل از نمایندگان دادستانی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تبلیغات اسلامی، نیروی انتظامی و مرکز ملی فضای مجازی واگذار کرده است؛
۳- مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال با عنایت به مصوبه شورای عالی فضای مجازی تصویب شده و ضوابطی را در خصوص نصاب پیام رسانی موردی (که اشخاص به وسیله سرشمار شخصی مبادرت به پیام رسانی میکنند) تعیین کرده است؛
۴- در پروانه اعطایی، دارندگان پروانه ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور شدهاند و این امر در قراردادهای مشترکین هم قید گردیده که مکلف به رعایت کلیه مقررات هستند لذا الزام به رعایت محدودیت مذکور تضییع حقوق مشترکین نیست؛ علیهذا چون این سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوبهای در خصوص موضوع شکایت نداشته و تصویب مقرره توسط مراجع دیگر صورت پذیرفته است لذا رد ادعای شاکی مورد استدعاست
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی لایحه شماره ۹۸-۳۷۷۱-۷ مورخ ۲۰/۰۲/۹۹ ضمن ارسال نامه شماره ۳۰۲۰۰۴/۹۸ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۸ مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال به طور خلاصه پاسخ داده است که:
"کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی اختیار تصویب این امر را داشته و ساماندهی پیامکها با هدف صیانت از دادههای مواجه با تخلفات، ناهنجاری و تهاجم فرهنگی و جلوگیری از انتشار مطالب کذب است. چرا که برخی از طریق دور زدن ضوابط به وسیله سیم کارتهای شخصی و عموماً بدون هویت، پیامک انبوه تبلیغاتی یا مجرمانه حتی برای افرادی که پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کردهاند ارسال میکنند.
رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی
شورای عالی فضای مجازی در جلسه بیست و یکم خود مصوبهای با موضوع "سیاستهای ساماندهی خدمات پیامکی ارزش افزوده و پیامک انبوه در شبکههای ارتباطی"، به تصویب رسانیده که به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده و طی نامه شماره ۹۳/۱۰۳۶۸۱/ ش توسط دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است؛ مطابق بند ۲ این مصوبه کار گروهی با مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضویت نمایندگان دستگاههای مذکور در این مصوبه تشکیل شده تا هرگونه محتوا در خدمات پیامکی انبوه و ارزش افزوده پیامکی و رعایت قوانین و مقررات کشور و عدم مغایرت آن با ارزشهای ایرانی اسلامی پایش گردد؛ در این مصوبه خدمات پیامک انبوه به خدماتی که پیامکها از طریق فرستنده مشخص و از طریق شبکههای ارتباطی بدون درخواست قبلی کاربران و پرداخت هزینه توسط آنان دریافت میشود و جنبه تبلیغی و یا اطلاع رسانی دارد تعریف شده است.
همچنین کارگروه موضوع بند ۲ مصوبه شورای عالی فضای مجازی، مصوبه مورد شکایت به شماره ۱۷۷۱۳۵ را در تاریخ ۱۱/۰۵/۹۵ با عنوان ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال" به تصویب رسانیده است؛ با عنایت به مراتب مذکور اولاً نظارت و پایش خدمات پیامک انبوه بر عهده کارگروه یاد شده گذاشته شده است؛ دوم اینکه مستفاد از بند ۱-۷-۲ ماده ۱ مصوبه کارگروه ارسال بیش از ۵۰۰ پیامک در شبانه روز و بیش از ۵۰۰۰ پیامک در یک ماه شمسی در شمول خدمات پیامک انبوه و حرفهای دانسته شده است؛
سوم اینکه مطابق بند سوم مصوبه شورای عالی فضای مجازی هرگونه فعالیت برای ارائه خدمات محتوایی پیامکی من جمله خدمات پیامک انبوه در چهارچوب قوانین و مقررات با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکانپذیر است و بر اساس بند ۷-۱ مصوبه ضوابط محتوایی پیام رسانی دیجیتال نیز خدمات پیامکی انبوه اشخاص موضوع جز ت بند ۱ مصوبه شماره ۲۱ شورای عالی فضای مجازی صرفاً با دریافت مجوز موضوع بند سوم مصوبه اخیرالذکر امکان پذیر است.
علیهذا مقرره مورد شکایت با اصل چهلم قانون اساسی که مورد استناد شاکی قرار گرفته و با سایر اصول و قوانین موضوعه مغایرت ندارد مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر میشود.
شرکت مخابرات ایران باید 56 میلیارد و 800 میلیون تومان به خریداران سیمکارتهای تلفن همراه برگرداند. به دنبال ابطال بخشی از یک مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این مبلغ باید میان خریدارانی که مابین هفتم اردیبهشت 1390 تا بیستم مرداد 1392 سیمکارت دائمی همراه اول خریدهاند، توزیع شود.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مصوبه، دخالت "کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات" در الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکتهای تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات را رد کرد.
خبرگزاری میزان- با شکایت یکی از شرکتهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات از کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با خواسته ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ مورخ ۹۸/۶/۲۴، موضوع در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.
موضوع شکایت مربوط به مصوبه مورد اشاره بود که طی آن کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی برای تصدی سمتهای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی "دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر" را تصویب کرده بود.
بر اساس نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی، مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در اجرای بند (د) ماده ۵ و بند (ه) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصویب شده است. صرف نظر از اینکه ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ناظر بر وظایف و اختیارات وزارت خانه یاد شده بود، و ماده ۵ این قانون نیز ناظر بر وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میباشد و بر این اساس شخصیت حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که ترکیب اعضای آن نیز در ماده ۶ قانون مذکور تصریح گردیده و وظایف ذاتی این کمیسیون از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مستقل است، با توجه به اینکه مطابق بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت کلان بر فعالیتهای بخش غیر دولتی در امور مربوط به مخابرات و پست، پست بانک، خدمات هوایی پیام و فناوری اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و نه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که این نظارت بر فعالیت شرکتهایی است که در بخشهای مخابرات و پست فعالیت دارند و نه ارکان شرکتها و صرفا محدود و محصور به امور مخابراتی، پست، پست بانک بوده و نه هر فعالیتی که شرکتهای این موضوع انجام میدهند. علاوه بر این نظارت مذکور میبایست با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی صورت پذیرد که بر مبنای این اصل بخش خصوصی از بخش دولتی متمایز شده و الکیت آن از یکدیگر متفاوت و نتیجتا مدیریت آن نیز متفاوت است. مضاف بر این به دلالت استعمال لفظ "فعالیت ها" در بند (ه) ماده ۳ قانون یاد شده، نظارت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر فعالیت بخشهای غیر دولتی در امور مخابراتی یک نظارت پسینی بوده و مطلقا متضمن این معنا نبوده که وزارتخانه واجد صلاحیت ذاتی در تعیین ساز و کارهای مدیریتی شرکتهای تجاری متقاضی ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات میباشد. همین طور مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مبنی بر الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی ارکان مدیریتی شرکتهای تجاری ارائه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، نه تنها در زمره مقررات ارتباطی کشور نبوده بلکه خارج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع مصوبه، مصرح در ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز میباشد.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن سمت ها، رشتههای تحصیلی و سوابق حرفهای و تخصصی خارج از ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نمیتوانند به عنوان اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکتهای تجاری ارایه دهنده خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، انتخاب شوند مغایر با حکم مقنن در ماده ۱۱۱ قانون تجارت بوده چرا که مستنبط از مفهوم مخالف ماده ۱۱۱ قانون تجارت، سایر اشخاص جز اشخاص ذکر شده در حکم ماده یاد شده میتوانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند، بنابراین سلب حقوق قانونی افراد منوط به اذن و حکم مقنن میباشد. با استناد به موارد ذکر شده مصوبه مورد شکایت از این حیث نیز باطل شد.
در همین رابطه/تاریخچه: متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی
| سه شنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
سازمان تنظیم مقررات متن کامل مصوبه جنجالی الزام احراز صلاحیت مدیران ارشد اپراتورهای ارتباطی را منتشر کرد.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی برای تصدی سمتهای هیات مدیره، مدیرعانل و معاونان فنی دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را منتشر کرد.
همزمانی این مصوبه با مخالفت وزارت ارتباطات با انتصاب مینا مهرنوش به سمت مدیرعاملی شرکت ارتباطات جالب توجه است. به ویژه این که پیشتر وزیر ارتباطات مخالفت خود را با این انتصاب رسانهای کرده بود اما هیات مدیره شستا به عنوان مالک این اپراتور، از مهرنوش حمایت و او را به سمت مدیرعامل رایتل منصوب کرد.
در متن این مصوبه آمده است:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۲۹۴ مورخ 24 شهریور 1398 با توجه به نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولتی الکترونیکی در کشور، ضرورت ارائه خدمات پایدار و باکیفیت و در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور در این بخش را بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته است، الزامات احراز صلاحیت حرفهای و تخصصی برای تصدی سمتهای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات با بیش از پانصد هزار کاربر را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده ۱- این مصوبه سمتهای مشمول این مصوبه و رشتههای تحصیلی قابلقبول و سوابق حرفهای و تخصصی مرتبط به شرح زیر است:
ماده ۲- افراد موضوع ماده ۱ باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشتههای تحصیلی مندرج در جدول ماده مذکور باشند. فهرست گرایشهای مرتبط هر رشته، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام میشود.
ماده ۳- احراز شرایط مندرج در ردیف ۱ جدول ماده ۱ برای حداقل دو سوم اعضای هیات مدیره (شامل رئیس هیاتمدیره و نایبرییس هیات مدیره) الزامی است؛
ماده ۴- رعایت مفاد این مصوبه برای هرگونه انتخاب یا انتصاب با عناوین دیگر نظیر قایم مقام، سرپرست و جانشین سمتهای موضوع ماده ۱ الزامی است.
ماده ۵- دارندگان پروانه مشمول این مصوبه باید قبل از هرگونه انتخاب یا انتصاب مدیران موضوع ماده ۱، سوابق کاری مدیران پیشنهادی خود را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نمایند. تأیید صلاحیت عمومی افراد پیشنهادی باید در چارچوب الزامات موافقتنامه پروانه قبل از معرفی به سازمان، اخذ شده باشد.
ماده ۶- بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت حرفهای و تخصصی مدیران پیشنهادی موضوع ماده ۵ بر عهده کمیته سهنفرهای است که اعضای آن با پیشنهاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میرسد. کمیته مکلف است ظرف مدت ۳۰ روز کاری، با مدیران پیشنهادی واجد شرایط، مصاحبه تخصصی به عملآورده و اعلام نظر نماید. سرفصلهای مصاحبه توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر میشود.
ماده ۷- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه بر اساس آگهی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در سمتهای موضوع ردیفهای ۱ و ۲ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.
ماده ۸- ادامه فعالیت افرادی که در زمان ابلاغ این مصوبه در سمتهای موضوع ردیف ۳ جدول ماده ۱ شاغل هستند در سمت فعلی بلامانع است.
ماده ۹- تفسیر مفاد این مصوبه صرفا با کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور گفت: از مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری شکایتنامهای تنظیم شده که در زمان مقرر از این مصوبه که در راستای حقالناس به تصویب رسیده است، دفاع خواهیم کرد.
«حسین فلاح جوشقانی» در گفت و گو با ایرنا افزود: مصوبه ۳۰۰ کمیسیون تنظیم مقررات در خصوص اصلاح فرآیندهای خدمات ارزش افزوده است که اجرای آن ۱۵خردادماه به اپراتورها ابلاغ شد. روز گذشته متوجه شدیم از این مصوبه شکایت شده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات افزود: این که شکایت از سوی چه فرد یا سازمانی انجام شده، هنوز مشخص نیست اما زمانی که شکایتی انجام میشود، تا زمان رسیدگی به شکایت دستور موقت برای توقف صادر خواهد شد در حالی که روز گذشته قاضی دادگاه به توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» رای نداد و به همین واسطه فرآیند اجراییشدن این مصوبه به تعویق نخواهد افتاد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: این شکایت البته همچنان ادامه دارد و در زمانی که دیوان مشخص کند ما از این مصوبه که برای دفاع از حقوق مردم به تصویب رسیده، دفاع خواهیم کرد تا اگر به این واسطه اگر حقی از کسی پایمال شده است، به او بازگردانده شود.
او خاطر نشان کرد: باید بر این نکته تاکید کنم که مصوبهای که در کمیسیون تنظیم مقررات به تصویب رسیده و به مصوبه پایان وس معروف شده، در واقع پایان وس نیست. ما قصد نداریم این سرویسها را متوقف کنیم. صرفا قصدمان این است که به تخلفاتی که در این حوزه اتفاق میافتد پایان دهیم. کار اصلی این مصوبه اصلاح روش ارائه خدمات ارزش افزوده است.
او در خصوص جزئیات اصلاح این فرآیند گفت: از روز ۱۵ خرداد که این مصوبه ابلاغ شده، اپراتورها موظف هستند برای افرادی که تمایل دارند از خدمات ارزش افزوده استفاده کنند، بستههای اعتباری در نظر بگیرند تا خدمات هزینه ارزش افزوده صرفا از آن بسته کسر شود.
فلاح اضافه کرد: ضمن این که قبوض ارزش افزوده باید از سرویسهای اصلی جدا شود. تا اگر مشترک به هر دلیلی هزینه سرویس ارزش افزوده خود را پرداخت نکرد، تمام سرویسهای او از سوی اپراتور مسدود نشود.
به گزارش ایرنا، از مدتی قبل اپراتورها مکلف شدند تا به صورت هفتگی به مردم گزارش دهند چه میزان از مبلغ شارژ یا قبض آنها صرف خدمات ارزش افزوده میشود. با این کار مردم میتوانند به سرعت از سرویسی که ناخواسته عضو آن شدند، خارج شوند.
بر همین اساس اپراتورها مکلف شدند به صورت هفتگی بیلان (ترازنامه) استفاده از خدمات ارزش افزوده را به مشترکانشان اعلام کنند تا آنها در جریان کامل هزینههای خود قرار بگیرند. مشترکان تلفن همراه تا همین چند ماه قبل خبر نداشتند چه اتفاقی برایشان رخ میدهد. آنها دانسته یا ندانسته از پیامک و خدمات استفاده میکردند و قریب به اتفاقشان متضرر میشدند. اما الان برای تمام کاربران صورت حساب ارسال میشود تا آنها وضعیت و تراز مالی خود را بدانند.
معاون وزیر ارتباطات گفت: توقف موقت مصوبه «پایان خدمات ارزش افزوده» در دیوان عدالت اداری رد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه سال ۹۸ با توجه به مصوبه شورای عالی مجازی و با هدف حمایت از حقوق مشترکین، الحاقیهای برای مصوبه ۲۴۸ درباره ارائه و استفاده از خدمات ارزش افزوده تلفن همراه تصویب کرد.
این مصوبه به دلیل وجود برخی چالشها در ارائه خدمات ارزش افزوده و ناآگاهی برخی از مشترکان در مورد شرایط و هزینههای عضویت، روشهای استعلام وضعیت عضویت و یا لغو آن از ۱۵ خردادماه برای اپراتورهای موبایل لازم الاجرا شده است.
در مصوبه جدید خدمات ارزش افزوده موضوع اعتبار این سرویس پیشبینی شده که براساس آن مشترک میتواند بسته خدمات ارزش افزوده را با قیمت مشخصی خریداری کند و اپراتورها نیز صرفا به مشترک اجازه میدهند خدمات ارزش افزوده را تا سقف اعتبار تعیین شده فعال کند. به این ترتیب هرگونه مبلغی که بابت خدمات ارزش افزوده از مشترکان تلفن ثابت و یا تلفن همراه دائمی یا اعتباری کسر میشود باید از محل اعتبار تعیین شده باشد.
دارندگان پروانه هم موظف هستند پس از دریافت درخواست خدمات ارزش افزوده از سوی مشترک، شرح خدمات، هزینه و زمان استفاده از آن را به مشترک اطلاع داده و حداکثر تا سقف اعتبار خدمات ارزش افزوده مشترک، خدمت درخواستی را برای وی فعال کنند.
با وجود این مصوبه، وزارت ارتباطات امیدوار است که مشکل کلاهبرداری ها در حوزه خدمات ارزش افزوده پیامکی رفع شود. این وزارتخانه معتقد است که بسیاری از فعالان حوزه VAS، با مصوبه جدید مخالف هستند چرا که به نوعی این مصوبه جلوی کلاهبرداری ها از ناآگاهی کاربران را می گیرد.
در این خصوص حسین فلاح جوشقانی معاون وزیر ارتباطات و رئیس رگولاتوری در توئیتر نوشت: تقاضای صدور دستور موقت برای توقف اجرای مصوبه موسوم به «پایان وس» در دیوان عدالت اداری رد شد.
وی تاکید کرد: برای صیانت از حق الناس، نظارت بر اجرای مصوبه با تمام توان ادامه دارد.
در همین حال روز گذشته وزیر ارتباطات نیز گفت: اولین اثر مصوبه پایان خدمات ارزش افزوده (وس) مشخص شد. فقط در یک اپراتور تلفن همراه، در هر روز به طور متوسط از حساب ۴.۵ میلیون مشترک، مبالغی برای ارزش افزوده کسر میشد که این عدد هماکنون به هزار نفر کاهش پیدا کرده است.
هیأت تخصصی اداری و امور عمومی رای خود در رابطه با شکایت مربوط به ابطال بخشنامه بانک مرکزی در رابطه با ارائه کارت ملی هوشمند در امور بانکی را صادر کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از پرونده های وارده به دیوان عدالت اداری، شاکی که از بانک مرکزی شکایت کرده بود خواستار ابطال بخشنامه شماره ۸۴۸۹۰/۹۸ مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۸ بانک مرکزی بود.
در همین رابطه شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:
بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال کشور، آن سازمان با توجه به انقضای مهلت اعتبار کارت های شناسایی ملی (کارت قدیم) و با هدف ایجاد سهولت برای شهروندان محترم و نیز افزایش روش های دریافت خدمت، اقدام به اصلاحاتی در وب سرویس استعلام الکترونیک اطلاعات هویتی نموده که از تاریخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۸ مورد بهره برداری قرار گرفته است. بدین صورت که از این پس استعلام های مربوط به تصویر چهره از دو طریق زیر امکان پذیر خواهد بود:
۱- استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی (برای دارندگان کارت هوشمند ملی) به علاوه شماره ملی فرد (روش جاری)
۲- استعلام به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی همراه با اصل شناسنامه به علاوه شماره ملی فرد.
از این رو، ضمن اعلام انقضای کارتهای شناسایی قدیمی، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به شرح پیش گفته و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به واحدهای ذیربط ابلاغ شده و نظارت لازم بر حسن اجرای آن صورت پذیرد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که انجام کلیه عملیات بانکی صرفاً از طریق ارائه کارت ملی هوشمند امکان پذیر می باشد و در نتیجه بر اساس این بخشنامه، افرادی که موفق به دریافت کارت ملی هوشمند نشده اند، با وجود ارائه کارت ملی قدیم خود از حقوق مسلم قانونی خود برای انجام عملیات بانکی محروم شده اند. این در حالی است که اساساً شماره ملی افراد در کارت های قدیمی و جدید یکسان بوده و تفاوتی میان آنها وجود ندارد و اعمال محدودیت فوق مغایر با اصل بیستم قانون اساسی می باشد که مقرر می دارد همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. همچنین این بخشنامه مخالف بندهای ۳ و ۸ قانون عملیات بانکی بدون ربا می باشد که اشعار می دارد وظایف نظام بانکی عبارتند از: ۳- انجام کلیه عملیات بانکی، ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی طبق قانون و مقررات ۸- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. زیرا عملاً با صدور بخشنامه فوق، اشخاص فاقد کارت ملی هوشمند از این خدمات محروم شده اند.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۲۹۱۱۵۲/۹۸ مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که:
قانونگذار در بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال را مکلف به جایگزینی کارتهای ملی قدیمی با کارتهای ملی هوشمند نموده و بر مبنای ماده ۵ آیین نامه قانون مذکور، سازمان فوق مکلف بوده است که تا پایان سال ۱۳۹۴ نسبت به انجام این تکلیف اقدام نماید. این مدت بر اساس اصلاحات مختلف هیأت وزیران در ماده ۹ آیین نامه کاربردی شدن کارت شناسایی ملی تمدید شده که آخرین مورد آن مصوبه شماره ۱۶۹۷۳۹/ ت ۵۵۲۲۲ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ می باشد که اعتبار کارتهای ملی را تا پایان سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است. لذا اصل تکلیف جایگزینی کارتهای ملی قدیمی یا هوشمند بر مبنای موازین قانونی فوق بوده و سازمان ثبت احوال نیز به موجب نامه خود به بانک مرکزی انقضای کارتهای ملی قدیمی را از آغاز سال ۱۳۹۸ اعلام کرده است.
ضمن آنکه این ادعای شاکی که بانک مرکزی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام کرده است که به دارندگان کارتهای ملی قدیمی خدمات بانکی ارائه نگردد، خلاف واقع است و این بخشنامه صراحت دارد بر اینکه ارائه خدمات بانکی به این اشخاص باید با اعلام اطلاعات هویتی دارندگان این کارتها به کمک کد رهگیری مندرج در رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی با اصل شناسنامه و شماره ملی فرد انجام گیرد.
رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی:
بخشنامه مورد شکایت برخلاف ادعای شاکی عملیات بانکی را صرفاً منوط به ارائه کارت ملی هوشمند ننموده بلکه بانک مرکزی در بخشنامه معترض عنه به صراحت اعلام نموده استعلامهای مربوط به تصویر چهره از دو طریق امکانپذیر است و در هر دو بند علاوه بر استفاده از سریال مندرج در ظهر کارت هوشمند ملی استفاده از شماره ملی خود و کد رهگیری مندرج در برگ رسید ممهور تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را نیز تجویز نموده است. بنابراین با اصل ۲۰ قانون اساسی و بندهای ۳ و ۸ ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ که مورد استناد شاکی قرار گرفته و سایر قوانین موضوعه مغایرت ندارد و در اجرای بند (د) ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اخیرالذکر صادر گردیده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
هیات عمومی دیوان عدالت،مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی را ابطال کرد.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، با درخواست رئیس و 90 نفر از قضات دیوان عدالت اداری برای اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 2745 تاریخ ٢6 آذرماه ٩٨ هیأت عمومی، اعضای هیأت در نشست تاریخ 15 بهمن 98 با اعمال ماده 91 قانون مزبور موافقت کردند و بر این اساس انتشار و پخش برنامههای صوتی و تصویری فراگیر، منحصراً در صلاحیت رسانه ملی قرار گرفت.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده است: ماده 7 قانون اساسنامه سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1362 که مقرر داشته:« تأسیس فرستنده و پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی در هر نقطه کشور در انحصار این سازمان بوده و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اقدام به تأسیس یا بهرهبرداری از چنین رسانههایی کنند از ادامه کار آنان جلوگیری به عمل آمده و تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.»
همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382که مقرر داشته: « اختیارات و وظایف مربوط به این وزارت مندرج در این قانون شامل محدوده وظایف و اختیارات سازمان صداوسیما و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران نمیشود و قوانین و مقررات مربوط به آنان به قوت خود باقی است».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرده است: نظریه تفسیری شماره 79/21/979 در تاریخ دهم مهرماه ٧٩ شورای نگهبان که اعلام داشته: «مطابق نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران رادیو و تلویزیون دولتی است و تأسیس و راهاندازی شبکههای خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو، مغایر این اصل است. بدین جهت انتشار و پخش برنامه های صوتی و تصویری از طریق سیستمهای فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده، فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.» براساس این گزارش، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال مصوبه «کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» درباره «ارائه خدمات صوتی، تصویری و پخش همگانی ماهواره ای» به عنوان بخشی از خدمات موضوع پروانه فعالیت اپراتور ماهواره ای مخابراتی داد.
بررسی صورت مالی شرکت مخابرات نشان میدهد این شرکت در سال ۹۷ از آبونمان تلفن ثابت ۳۴۶ میلیارد تومان درآمد داشته است.
معاون وزیر ارتباطات گفت: با اصلاح قیمت برخی سرویس های تجاری شرکت مخابرات، مشکل کاهش درآمد این شرکت تاحدودی مرتفع شد و تعرفه مکالمات تلفنی مشترکان خانگی در سال ۹۸ تغییری نخواهد داشت.
حسین فلاح جوشقانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره پیشنهاد شرکت مخابرات ایران به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر افزایش تعرفههای تلفنی اظهار داشت: شرکت مخابرات ایران این درخواست را به رگولاتوری ارائه کرد اما رگولاتوری راهکارهای دیگری را برای جایگزینی این پیشنهاد در نظر گرفت تا کاربران با افزایش هزینه مواجه نشوند.
رئیس رگولاتوری توضیح داد: شرکت مخابرات ایران در نیمه دوم سال ۹۷ درخواست افزایش تعرفه مکالمات تلفنی را به رگولاتوری پیشنهاد داد تا با توجه به افزایش هزینههای جاری و حکم لغو دریافت هزینه آبونمان، تا حدودی ضرر و زیانهای این شرکت جبران شود. اما با بررسیهایی که از سوی رگولاتوری انجام شد، به جای افزایش تعرفه مکالمات برای مشترکان خانگی، رگولاتوری با اصلاح تعرفه سرویسهای تجاری این شرکت موافقت کرد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: به این معنی که قیمت سرویسهای B۲B و E۱ مخابرات برای حدود ۳۰ هزار مشترک سازمانی این شرکت اصلاح شد. این اصلاح تعرفه، ضرر و زیان حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینههای مخابرات را جبران کرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: تعرفه سرویسهای مشترکان سازمانی مخابرات مطابق مصوبه ۲۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به مخابرات ابلاغ شده بود که طی ۱۰ سال اخیر تغییری نداشت. از این رو ما موفق شدیم در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، این تعرفهها را اصلاح کنیم. از سوی دیگر با اصلاح این تعرفهها، اپراتورهای FCP نیز میتوانند سرویس پهنای باند اختصاصی خود را بر مبنای این اصلاح مصوبه، ارائه دهند.
وی گفت: موضوع ابطال مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفههای مخابراتی و حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات را کاهش میدهد که با اصلاح تعرفه مشترکان سرویسهای سازمانی مخابرات، حدود یک سوم این کاهش درآمد، جبران شده است.
فلاح جوشقانی در مورد عدم اجرای حکم دیوان عدالت توسط شرکت مخابرات ایران نیز گفت: مخابرات در حال تغییر سیستمهای صورتحساب گیری خود از نظر فنی است تا این حکم را اجرایی کند. البته در کنار آن، نامه اعتراضی نیز به دیوان عدالت زدهایم که قرار است این حکم مجدداً بررسی شود
رأی دیوان عدالت اداری بهعنوان عالیترین نهاد حقوقی ایران، باز هم در یک اقدام قانونشکنانه از سوی شرکت مخابرات ایران، نادیده گرفته شد.
مدیرعامل مخابرات در پاسخ به اینکه چرا باوجود ابطال مصوبه آبونمان توسط دیوان عدالت اداری هنوز از مشترکان تلفن ثابت آبونمان اخذ می شود؟ گفت: همچنان که در حال آمادهکردن سیستم صورت حساب برای اعمال این تغییر هستیم، برای تغییر رای مذاکره میکنیم.
به گزارش فارس، یکی از کاربران فارس در بخش فارس من با ثبت سوژهای از اخذ آبونمان از مشترکان تلفن ثابت علی رغم رای دیوان عدالت اداری گلایه کرده است.
این کاربر نوشته: «هیات عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶۱۱۳ رای به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲۱۲۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در مورد اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره داده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع است. این در حالی است که بدون توجه به رای مذکور دریافت آبونمان از مشترکان ادامه دارد. مسئول رسیدگی به این موضوع کیست؟ آیا رای که در این کشور به نفع مردم صادر شود، پشیزی ارزش ندارد؟ مردم در مورد عمل خلاف قانون مخابرات، باید کجا پناه ببرند؟»
پاسخ مخابرات
سید مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات در نشستی به این سوال پاسخ داد.
وی در پاسخ به این سوال که علیرغم رای دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره دریافت آبونمان از خطوط تلفن ثابت، چرا هنوز این هزینه از مشترکان اخذ میشود، گفت: «در این موضوع در حق مخابرات اجحاف شد و پیش و پس از تصمیمگیری با ما صحبت نکردند؛ زیرا مخابرات نیاز به توسعه دارد و توسعه هزینه بر است. این کار صددرصد به ضرر شرکت مخابرات است و سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای مخابرات میکاهد. همچنان که در حال آماده کردن سیستمهای صورت حساب گیری برای اعمال تغییر هستیم و در این باره با قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری در حال مذاکرهایم تا بتوانیم رای را برگردانیم؛ البته به دنبال کلک زدن نیستیم که اسم هزینه عوض کنیم، اما معتقدیم که نام از ابتدا اشتباه انتخاب شده و نام صحیح آن هزینه نگهداری است.»
رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: پیشنهاد شرکت مخابرات ایران برای تغییر تعرفههای تلفن ثابت به دلیل جبران ضرر و زیان ناشی از لغو آبونمان، در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی میشود.
به گزارش ایسنا، حسین فلاح جوشقانی اظهار کرد: پیشنهاد مخابرات را برای تغییر تعرفهها هفته آینده در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بررسی میکنیم و راهکارهای مخابرات برای جبران ضرر ناشی از حکم لغو آبونمان تلفن ثابت به بحث گذاشته میشود.
وی با بیان اینکه رگولاتوری تنها نهاد و صریحترین نهاد قانونی در حوزه تعرفه گذاری ارتباطات است افزود: مباحث غیرکارشناسانه و تصمیمات یک شبه در این حوزه میتواند تاثیرات منفی در توسعه این بخش بگذارد؛ به نحوی که دستور برای لغو آبونمان تلفن ثابت در توسعه مخابرات تاثیر منفی خواهد داشت.
معاون وزیر ارتباطات افزود: با اجرای این حکم حدود ۷۰۰ میلیارد تومان از درآمد مخابرات کاهش مییابد و این مسئله عدم توسعه در حوزه ارتباطات فیکس را به همراه خواهد داشت.
رییس سازمان تنظیم مقررات با اشاره به توسعه نامتوازن ارتباطات ثابت نسبت به ارتباطات موبایل در کشور، توسعه نیافتگی ارتباطات ثابت را به دلیل نبود محتوای مناسب پرحجم و نیز بهروزرسانی سیستمهای این بخش اظهار کرد و گفت: نزدیک بودن حاشیه قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت یکی دیگر از دلایل ریزش مشترکان به سمت اینترنت موبایل است.
وی با بیان اینکه اپراتورهای ارتباطات ثابت حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان دلار ارزان قیمت در این بازار سرمایه گذاری کرده اند، افزود: افزایش نرخ ارز سبب شده است که بازگشت سرمایه این بخش از پنج به ۱۲ سال افزایش یابد که این مسئله شکست اپراتورهای ثابت را به همراه دارد و باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار کرد: اگر به کشورهای در حال توسعه و حتی توسعهیافته نگاه کنیم، میبینیم میزان مصرف اینترنت ثابت ۴۰ برابر حوزه موبایل است و مهمترین دلیل این حجم از تفاوت، استفاده از محتوای مناسب پرحجم مانند ویدئو است. در حال حاضر در حوزه محتوای داخلی امکان استفاده از ویدئو برای مردم با تکنولوژیهای دیگری مانند موبایل نیز ممکن است، اما اپراتورهای ارتباطات ثابت موفق به جذب کاربر نشدهاند.
فلاح جوشقانی همچنین با اشاره به بررسی سبد درآمدی اپراتورهای موبایل اظهار کرد: سهم درآمد اپراتورها از مکالمه ۳۰ درصد و ۷۰ درصد درآمد این اپراتورها از دیتا و اینترنت است. آمار جهانی نشان میدهد ما در بحث دسترسی به اینترنت موبایل در رتبه ۵۷ جهان و در اینترنت ثابت رتبه ۱۰۸ را داریم. به نحوی که سرعت دسترسی اینترنت موبایل ۲۴ مگابیت به ازای هر فرد و سرعت دسترسی به اینترنت ثابت پنج مگابیت بر ثانیه است.
وی با بیان اینکه تغییر قیمت میان اینترنت موبایل و اینترنت ثابت (ADSL) در شرایط فعلی با توجه به کشش بازار منطقی نیست، بیان کرد: هماکنون اعتراضات مردم در گرانی تعرفههای موبایل را میبینیم و نمیتوان در این شرایط باز هم تعرفهها را تغییر داد.
معاون وزیر ارتباطات گفت: ارائه اجباری سرویس اینترنت روی خط ثابت و انتقال مشترکان شرکتهای اینترنتی خصوصی به مخابرات پس از کابل برگردان خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر دادهایم.
به گزارش فارس، حسین فلاح جوشقانی معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یک نشست خبری درباره اینکه مخابرات پس از تغییر خط مشترک از سیم مسی به فیبر نوری مشترکان را ملزم میکند از مخابرات سرویس بگیرند، گفت: این اقدام خلاف مقررات است و در این باره به مخابرات تذکر دادهایم. برای مثال در گذشته در یک کابل مسی چند سرویسدهنده اینترنتی حضور داشتند که مخابرات از همه میخواست از این پس از مخابرات سرویس بگیرند اما پس از ابلاغ رگولاتوری مقرر شده در همه برگردانها هر سرویسدهنده هر تعداد پورت داشته دوباره در اختیار بگیرد.
وی تأکید کرد: ارتقای تکنولوژی گریزناپذیر است و مخابرات تاکنون حدود ۱۲ هزار کابل را برگردان کرده است.
فلاح در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه مخابرات در فروش خط تلفن ثابت سرویس اینترنت را نیز به اجبار به مشتری ارائه میکند، گفت: این کار نیز خلاف مقررات است و به مخابرات اعلام کردهایم که باید این کار را متوقف کند.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره تأثیر سه حکم دیوان عدالت اداری روی تعرفهها و عملکرد مخابرات گفت: حذف آبونمان ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سالهای گذشته نیز مخابرات باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.
وی تأکید کرد: این کار باعث میشود مخابرات خطهایی که کارکرد کم دارند را تخلیه کند زیرا نگهداری آنها برای مخابرات سودی ندارد.
فلاح در مورد اعلام اسامی شرکتهای ارزش افزوده که ۳۳ میلیارد تومان از ۲ میلیون مشترک همراه اول اضافه دریافت کرده بودند، گفت: شکایتی در این باره در دستگاه قضایی تنظیم شده که پس از به نتیجه رسیدن اسامی متخلفان اعلام میشود
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: حکم دیوان عدالت اداری هزار میلیارد تومان ارز درآمد مخابرات را کم کرده که برای جبران کاهش درآمد، تعرفهها افزایش پیدا میکند.
به گزارش فارس، مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهار نظر وزیر ارتباطات اعلام کرد: برای جبران کاهش درآمد مخابرات راهی جز افزایش تعرفهها نمانده، گفت: درآمد شرکت مخابرات ایران 6 هزار و 200 میلیارد تومان بود که سه حکم دیوان عدالت اداری درباره آبونمان معوقه کارگزاران روستایی و پرداخت رفاهیات کارکنان هزار میلیارد تومان درآمد را کاهش داده است.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا تعرفههای مخابراتی دوبرابر خواهد شد گفت:درباره این موضوع پس از بررسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار نظر میکنیم و هزینهها و تعرفهها باید محاسبه شود.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: اما یک پیشنهاد این است که تعرفههای مخابراتی به حالت قبل که به صورت پالسی بود برگردد. در حال حاضر تعرفههای مخابرات به صورت یکسان و دقیقهای محاسبه میشود.
صدری خاطرنشان کرد: طبق ماده 91 قانون وزارت ارتباطات میتواند به رئیس دیوان عدالت اداری برای بررسی مجدد حکم دیوان درخواست دهد که این درخواست ارائه شده اما این هیأت متشکل از 100 قاضی است که تصمیمگیری در آن دشوار است.
تعدادی از کارمندان مخابرات به مراجع قضایی معرفی شدند
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره نتیجه بررسی هایجکت کردن ،دزدیدن، آیپیهای تلگرام توسط مخابرات گفت: موضوع را بررسی کردیم و افرادی که در این ماجرا نقش داشتند، به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
به گزارش فارس،مجید صدری مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در نشست خبری درباره اقدام اخیر مخابرات در هایجکت کردن، دزدیدن، آیپیهای تلگرام که به گمان برخی باعث بروز اختلال جهانی در سرویس تلگرام شده بود، گفت: این موضوع را بررسی کردیم و افرادی که در ماجرا نقش داشتند به مراجع ذیصلاح (قضایی) معرفی شدند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا این موضوع عمدی یا غیرعمدی تشخیص داده شده است، گفت: این موضوع در صلاحیت مراجع ذیصلاح است و در این باره نمیتوانم اظهارنظر کنم.
به گزارش فارس، وزیر ارتباطات پیش از این درباره این ماجرا توضیح داده بود که این موضوع غیرعمدی و در نتیجه یک تغییر فنی در آدرسدهی شبکه ایجاد شده بود که تخلف مهمی و مرتبطان با این موضوع به مراجع امنیتی معرفی شدند.
هایجکت کردن آیپی نوعی دزدیدن آیپی محسوب میشود که در آن ادعا شد شرکت مخابرات ایران در تلاش برای گمراه کردن سرویسدهندههای بینالمللی قصد داشته ترافیک تلگرام را به جای هدایت به مقصد اصلی، به ایران هدایت کند. برخی باتوجه به همزمانی تقریبی این اتفاقها اختلال جهانی تلگرام مدعی شدند که اختلال تلگرام ناشی از اقدام شرکت مخابرات ایران بوده است.
از امروز اول مهر، شاکیان مأموران، واحدها و آییننامه های دولتی برای ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری میتوانند از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند.
به گزارش تسنیم، علی اصغر تدین، سرپرست ادارهکل خدمات الکترونیک قضایی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ کرد که لازم است از تاریخ اول مهرماه 1397 درخواست متقاضیان دادخواست بدوی دیوان عدالت را ثبت و به این دیوان ارسال کنند.
اصل 173 قانون اساسی مقرر میدارد: به منظور رسیدگی به شکایات، ظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند.
ماده 1 قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این اصل قانون اساسی مقرر میدارد که این دیوان وظیفه رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، واحدها و آییننامههای دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده را بر عهده دارد.
طبق ماده 10 قانون مذکور نیز صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1ـ رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف ـ تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها
ب ـ تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 ـ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیأت حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3ـ رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1: تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.
تبصره 2: تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران با اعلام چگونگی قطع خطوط تلفن ثابت دارای بدهی، گفت: عدم پرداخت قبض تلفن ثابت، پس از دو ماهه دوم صورتحساب، باعث قطع خط مشترک میشود.
محمدرضا بیدخام در گفتگو با مهر، درخصوص قطع خطوط تلفن ثابت به دلیل بدهی و نارضایتی برخی مشترکان که خطوطشان به رغم مبلغ کم بدهی قطع شده است، اظهار داشت: مبلغ بدهی مشترک هر میزان که باشد اگر در سیکل سوم پرداختی (۳ ماهه سوم) نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، خط تلفن وی قطع کامل خواهد شد.
وی با بیان اینکه حتی اگر خط کارکردی نداشته باشد، مشترک ملزم به پرداخت آبونمان بوده و در غیراینصورت خط تلفن مذکور قطع کامل خواهد شد، گفت: خط تلفن ثابت مشترک در سیکل اول (۲ ماهه نخست) درصورت عدم پرداخت صورتحساب، قطع نمیشود اما در سیکل دوم اگر مشترک بدهی خود را با هر مبلغی، پرداخت نکرده باشد این ارتباط قطع یکطرفه میشود.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران ادامه داد: در سیکل سوم صورتحساب، در صورتی که مشترک نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نکند خط تلفن وی به صورت کامل و دوطرفه قطع خواهد شد.
بیدخام افزود: این فرآیند بیش از ۴ ماه زمان میبرد و پس از آن در صورت عدم پرداخت بدهی از سوی مشترک، مخابرات ۲ بار اخطار تخلیه خط میدهد و در صورتی که بازهم مشترک بدهی خود را نپردازد، مخابرات میتواند نسبت به تخلیه خط تلفن مورد نظر اقدام کرده و آن را مجددا به متقاضی دیگری واگذار کند.
سخنگوی شرکت مخابرات ایران درباره حکم جدید دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت نیز گفت: این حکم از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مخابرات ابلاغ شده اما اجرای آن نیازمند انجام فرآیندهای مالی و اداری است؛ تا زمانی که این حکم اجرایی نشده، پرداخت صورتحساب مشترکان مانند گذشته پیگیری میشود و موضوع پرداخت آبونمان برای خطی که کارکرد ندارد نیز، فعلا مانند روال گذشته است.
معاونت حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع را به تمامی دستگاههای اجرایی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش فارس، در بخشنامه معاونت حقوقی، مجلس و تفریق بودجه دیوان محاسبات کشور به تمامی دستگاههای اجرایی آمده است: «نظر به اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حسب شکایت دیوان محاسبات کشور، طی دادنامه شماره ۱۳۱۸ مورخ ۱۳۹۶.۱۱.۳ رأی به ابطال مصوبه شماره ۱۸۴ مورخ ۱۳۹۲.۱۲.۲۵ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در خصوص اخذ آبونمان تلفن از تاریخ صدور مصوبه مورد اشاره نموده است، لذا استمرار دریافت و پرداخت آبونمان با توجه به ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ممنوع میباشد. مضافاً ضروری است دستگاههای اجرایی اقدامات قانونی لازم را برای اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری معمول دارند.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که احکامش حکم قانون را دارد، با شکایت دیوان محاسبات دریافت آبونمان از مشترکین تلفنهای ثابت را غیرقانونی دانسته و ابطال کرده اما شرکت مخابرات در قبضهای جدید همچنان از مردم آبونمان دریافت میکند.
هشتم خرداد امسال هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت دیوان محاسبات مبنی بر ابطال مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اعلام کرد: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیشبینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
با این حساب در قبضهای جدیدی که شرکت مخابرات برای مشترکین تلفن ثابت ارسال کرده، همچنان دریافت وجوهی تحت عنوان آبونمان به چشم میخورد و مخابرات از حکمی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و لازمالاتباع و در حکم قانون به شمار میرود، تبعیت نکرده است.
جالبتر اینکه دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب، مصوبه دریافت آبونمان را ابطال کرده و این به آن معناست که شرکت مخابرات باید وجوهی را که تحت عنوان آبونمان از سال 92 دریافت کرده، بازگرداند اما هنوز سازوکار آن مشخص نیست.
به گزارش تسنیم، در ماده 93 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92 آمده است: افرادی که در اجرای آراء هیئت عمومی، خود را ذینفع میدانند، در صورت عدم اجرای آن از سوی مسؤولان ذیربط، میتوانند رسیدگی به استنکاف مسئول مربوط را از دیوان، درخواست کنند. این درخواست از سوی رئیس دیوان، به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع میشود. شعبه مذکور در صورت احراز ذینفع بودن درخواستکننده و استنکاف مسؤول مربوط، به موجب ماده (109) این قانون اتخاذ تصمیم میکند.
در ماده 109 هم آمده است: هرگاه پس از انتشار رأی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف کنند، به تقاضای ذینفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم میشود.
حکم مزبور در روز سهشنبه نهم مرداد 97 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفنهای ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش تسنیم، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در مصوبه شماره 3 جلسه شماره 184 مورخ 25 اسفند 1392، آبونمان ماهیانه هر خط تلفن ثابت از ابتدای سال 93 را به شرح جدول مندرج در مصوبه، تعیین و اعلام کرده بود: اعمال آبونمان تعیین شده در این بند، صرفاً پس از اجرای طرح یکسانسازی کد در سطح هر استان و از آغاز اولین دوره صورتحساب پس از اجرای طرح مذکور انجام میشود.
در این مصوبه قید شده بود که آبونمان قابل دریافت از مشترکین تلفن ثابت، مجموع آبونمان ثابت و متغیر است.
دیوان محاسبات کشور به موجب شکایتنامه مورخ هشتم تیر 1395، از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را کرده و در راستای تبیین خواسته خود اعلام کرده است: مطابق ماده 37 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، پیشبینی درآمد و یا سایر منابع تامین اعتبار در بودجه کل کشور، مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمیشود و در هر مورد احتیاج به قانون دارد و مسئولیت حصول صحیح به موقع درآمدها به عهده روسای دستگاههای اجرایی مربوطه است.
دیوان محاسبات در بخش دیگری از شکایت خود تصریح کرده است: به موجب ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود، ممنوع است.
شاکی اضافه کرده است: مطابق تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب سال 1389، دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانههای ذیربط به تصویب شورای اقتصاد برساند.
دیوان محاسبات کشور در شکایت خود گفته است: بنا به ماده هفت دستورالعمل تبصره یک بند «د» ماده 101 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمعآوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده در قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال 1388 است.
در بخش پایانی این شکایت آمده است: علیایحال با عنایت به عدم وضع اخذ وجوهی تحت عنوان آبونمان از مشترکین در قوانین بودجه سنواتی و به دلیل فقدان صلاحیت مرجع صدور مصوبه در تعیین آبونمان و در اجرای مواد 12 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، ابطال بخشنامه صدرالاشاره از زمان تصویب مورد استدعاست.
نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی دفاعیات دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تشکیل جلسه داد و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد.
در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: مطابق ماده چهار قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوبه 27 بهمن سال 1380« دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا میشود، ممنوع است.» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب چهارم اسفند سال 92« دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. هرگونه دریافت و پرداخت بر خلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است. کلیه مسئولان و مقامات ذیربط مدیران، ذیحسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم هستند.»
این حکم میافزاید: بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران« دستگاههای اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نیستند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری گفته است: در بند ب و تبصره یک ماده یک قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب 1388 تعیین قیمت گاز طبیعی، برق، انواع سوخت، آب، کارمزد خدمات جمعآوری و رفع فاضلاب بر اساس ضوابط تصریح شده بر عهده دولت قرار گرفته است، بنابراین دریافت هرگونه وجه توسط دستگاههای اجرایی منوط به تصویب قانون است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح کرده است: نظر به اینکه مجوزی برای اخذ آبونمان تلفن در قانون پیشبینی نشده است لذا مصوبه شماره 3 جلسه 184 مورخ 25 اسفند سال 92 کمیسیون تنظیم مقررات، خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع تصویب بوده و به استناد بند یک ماده 12 و مواد بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 92، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
مدیرکل حقوقی شهرداری تهران گفت: با پیگیری اداره کل حقوقی شهرداری تهران و با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اپراتورهای تلفن همراه و شرکت های مخابراتی برای نصب دکل ها ملزم به اخذ مجوز از شهرداری شدند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سیدمحمد طباطبایی نژاد ضمن بیان این مطلب گفت: با توجه به مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرها ازجمله کلان شهر تهران، طی مصوبه شماره 5/217/94/4 موضوع دویست و هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، اپراتورهای تلفن شهر ملزم به رعایت ضوابط شهرسازی در خصوص نصب سایت، آنتن و دکل در شهر تهران هستند.
مدیر کل حقوقی شهرداری تهران اظهار کرد: با توجه به شکایت مطرح شده در دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز طی دادنامه شماره 209 بر لزوم اخذ مجوز از شهرداری از سوی این اپراتورها تأکید کرده است.
این مقام مسئول در شهرداری تهران با اشاره به گزارش های متعدد مبنی بر تخلفات صورت گرفته از سوی اپراتورهای تلفن شهر و شرکتهای مخابراتی در احداث و نصب آنتنها و تجهیزات مخابراتی برخلاف اصول و ضوابط شهرسازی، فنی و بهداشتی در معابر و پشت بام برخی از اماکن و ساختمانها و شکایات متعدد مردمی، متذکر شد: با توجه به مباحث مطروحه مراتب از سوی شهرداریهای مناطق به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ارسال و آراء متعددی از سوی این کمیسیون مبنی بر جمع آوری تجهیزات غیرمجاز و لزوم رعایت اصول و ضوابط فنی و شهرسازی و بهداشتی صادر شد.
طباطبایی نژاد تصریح کرد: با توجه به شکایت اپراتورهای تلفن شهر در دیوان عدالت اداری و با توجه به تبیین مشکلات در لوایح ارسالی و مستند های مربوطه، آراء متعددی از سوی شعب بدوی و تجدید نظر دیوان مبنی بر رد شکایت اپراتورها و تأیید آراء کمیسیون ماده صد صادر و مراتب جهت اجرا به مناطق 22گانه شهرداری ابلاغ شد.