ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه اموال مسوولان» ثبت شده است

تحلیل


رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: با هدف شفاف‌سازی وضعیت مالی مدیران، به‌زودی سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان به صورت پایلوت در تهران راه‌اندازی و افتتاح می‌شود.

به گزارش  واحد خبر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ، حمید شهریاری، افزود: سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف دو هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضائیه راه اندازی می شود.

وی این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به موضوع حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان نیز اشاره کرد و افزود: این قوه می تواند موانعی را که موجب توقف فعالیت های استارتاپ ها و شرکت های فناور می شود، برطرف کند.

شهریاری با اشاره به اینکه یکی از وظایفی که برای روسای کل دادگستری ها تعیین شده، مراقبت از شرکت های دانش بنیان و فناور است، یادآور شد: اگر نهادی که برای افرادی اشتغال ایجاد کرده دچار مشکل شد، مشکلات را طوری رفع می کنیم که اشتغال افراد دچار چالش نشود.

وی تاکید کرد: ما مسئول حمایت از استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان نیستیم اما مسئولیت داریم که به نوعی با جرائم این شرکت ها تعامل کنیم که افراد شاغل در این نهادها دچار شکست نشوند.

رئیس مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به راه اندازی سامانه ثنا نیز اشاره کرد و گفت: این پروژه بعد از سامانه های بانکی و کارت سوخت، مهمترین سامانه در بحث احراز هویت قطعی در ان شکل می گیرد.

شهریاری در بخش دیگر به فضای مجازی و استفاده صحیح از آن اشاره ای داشت و افزود: شورای عالی فضای مجازی آنگونه که شایسته است مسئولیتش را به خوبی انجام نداده و دچار یک تاخیر فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات شده ایم.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: امیدواریم ظرف ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه «ثبت دارایی مسئولان» با توجه به مسائل امنیتی آن فراهم شود.

به گزارش مهر حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در رابطه با وصول مطالبات چک گفت: سیستان و بلوچستان کمترین چک برداشتی را داشتند. پس از آن خوزستان و ایلام قرار دارند. در مقابل استان‌های یزد، اصفهان، چهار محال و بختیاری و تهران استان‌هایی هستند که بیشترین چک‌های پاس نداشته و به عبارتی برگشتی را داشتند.

وی افزود: به نظر می‌رسد تلاش مضاعفی برای وارده‌های پرونده‌های قضائی باید انجام شود. سالانه حدود یک میلیون به پرونده‌های در گردش ما اضافه می‌شود. اگر چه قضاتی را اضافه کردیم اما این فشار به قضات وارد است. نرخ رسیدگی در سال ۹۶، ۹۹/۱۶ و امسال حدود ۹۸ درصد شده است. این در مقایسه با فشار به قوه قضائیه و پرونده‌های در گردش زیاد است.

شهریاری ادامه داد: نمایندگان مجلس به هنگام تصویب بودجه به این آمارها توجه کنند تا بودجه و منابع مالی کافی در اختیار ما قرار دهند.
شهریاری به هزار خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک اشاره کرد و گفت: خدمات آغازین، پیگیری، تکمیلی، پشتیان از جمله این خدمات است. راه اندازی سامانه ثنا، راه اندازی شکواییه، دادخواست شورای حل اختلاف، واخواست اسناد تجاری، اعلام جرم اطهار نامه‌، ارائه دادخواست در محاکم، خلاصه پرونده و پیگیری اظهار نامه از جمله این خدمات است.

 

میانگین سن مدیران ما پنجاه سال است
معاون رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: کیفیت گزینش دفاتر خدمات الکترونیک قضائی مراحلی دارد. پس از ثبت نام بر حسب تعطیلات، سابقه مدیریتی، سابقه کار قضائی یک امتیاز بندی سیستمی می‌شود. سیستم این امتیازات را محاسبه می‌کند. میانگین سن مدیران ما پنجاه سال است و جوان‌ترین مدیر در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سی و پنج سال است.‌
شهریاری ادامه داد: تاکنون با تاسیس این دفاتر بیست و دو میلیارد تومان صرفه جویی شده است.

وی افزود: طرح مراقبت الکترونیکی از سال ۹۴ آغاز شده است و تا پایان خرداد ماه ۹۸ مجموعه پابندهایی که استفاده کردیم ۴۷۵ مورد بوده است که از این تعداد ۳۴۴ مورد حکمشان تمام شده است و ۱۳۱ مورد تحت نظارت هستند.
وی ادامه داد: در صدد هستیم این موارد را افزایش دهیم و با تاکید رییس قوه قضائیه این طرح را توسعه دهیم.
شهریاری گفت: همچنین با عرضه بیش از هزار عنوان خدمت در ۲ هزار دفتر خدمات قضایی در سال گذشته با حد نصاب بالایی رسیده ایم و سامانه ثبت نام الکترونیک، ابلاغ الکترونیک، تمدید پروانه وکلا، تجدیدنظر خواهی و واخواهی شوراهای حل اختلاف و… از جمله خدمات ارائه شده در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی است.
وی ادامه داد: طبق ارزیابی های صورت گرفته و مطالعه موردی صورت گرفته در شهر تهران ۸۹ درصد از مراجعه کنندگان از ارائه خدمات ابراز رضایت کرده اند که در نوبه خود نشاندهنده موفقیت است.

آمار تعداد پرونده های ددر گدرش در دستگاه قضا

شهریاری در رابطه با پرونده های قضایی هم توضیح داد: در سال ۹۷ مجموعه پرونده های یکتای وارده دستگاه قضایی ۶ میلیون و ۲۹۲ هزار و ۹۲۸ پرونده بوده که در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۸ درصد افزایش را نشان می دهد. طبق آمار ۶ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۵۱ پرونده در دادگستری و ۲۰۳ هزار و ۴۹۷ پرونده در شعب بدوی دیوان عدالت اداری و ۸۵۹۷ پرونده در دادسرای انتظامی قضات، ۲ هزار و ۳۸۵ پرونده در دادگاه انتظامی قضات شکل گرفته است. همچنین در شوراهای حل اختلاف ۳ میلیون ۸۷۶ هزار ورودی داشتیم.

وی افزود: اگر بخواهیم پرونده های در گردش را محاسبه کنیم یعنی پرونده هایی که در دستگاه قضایی چرخش داشته وارده در شعب دیوان عالی کشور ۶۰ هزار و ۱۴۰ پرونده، ۹۲۰ هزار وارده دادگاه های تجدیدنظر، ۴۸ هزار پرونده دادگاه کیفری ۱، دادگاه های عمومی حقوقی ۲ میلیون و ۳۳۴ هزار پرونده وارده و دادگاه های خانواده ۵۸۲ هزار پرونده، دادگاه های کیفری ۲ ،۲ میلیون و ۴۶۳ هزار پرونده، دادگاه های عمومی اطفال ۷ هزار و ۷۰۰ پرونده داشتیم. در دادگاه انقلاب شاهد ورودی ۲۵۱ پردنده، اجرای احکام مد ۸۷۷ هزار پرونده و اجرای احکام کیفری ۱ میلیون و ۴۶۴ هزار پرونده داشتیم. بالغ بر ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب در گردش داشتیم. جمع پرونده های تکراری در گردش قوه قضاییه ۱۳ میلیون و ۸۵۶ هزار و ۹۹۶ پرونده است.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: با در نظر گرفتن تعداد پرونده های ورودی شوراهای حل اختلاف تعداد پرونده های در گردش ما ۱۷ میلیون ۷۳۳ هزار پرونده می رسد که این عدد بیانگر افزایش بیش از یک میلیونی فعالیت دستگاه قضایی است. این تعداد، پرونده های در چرخش است که در دادگاه بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور شمارش می شود زیرا در هر مرحله از رسیدگی دستگاه قضایی وقت می گذارد و روی هر پرونده مجدد بررسی می کند اما این آمار به معنا ۱۷ میلیون پرونده منفرد ورودی به قوه قضاییه نیست. آمار دقیقی از پرونده های شورای حل اختلاف نداریم زیرا هنوز الکترونیکی نشده است. بیش از ۴۰۰ هزار پرونده منفرد اضافه شده است و از ما روند صعودی وارده پرونده ها ابراز نگرانی می کنم. قوه قضاییه باید روی کنترل ورودی متمرکز شود و وارده پرونده ها را از طرق مختلف کاهش دهد.

معاون قوه قضاییه در رابطه با بییشترین ورودی ها هم گفت: در رابطه با پرونده های وارده های به دادگاه ها، بیشترین آمار نسبت وارده به جمعیت متعلق به استان مازندران با ۹ هزار و ۲۵۷ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت، سپس چهارمحال بختیاری با ۹ هزار و ۷۵۴ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت و بعد یزد ۸ هزار و ۸۳۶ پرونده به ۱۰۰ هزار جمعیت است. کمترین استان های دارای پرونده سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خراسان جنوبی هستند و استان تهران با ۷ هزار و ۲۷۵ پرونده در مرحله میانی است.

 

تنش های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است

وی افزود: در دادسراها آمار دیگری وجود دارد. بیشترین آمار پرونده وارده نسبت به جمعیت در دادسراها متعلق به تهران است. این به معنای این است که تنش های اجتماعی در تهران بیش از شهرهای دیگر است که نسبتاً زود فروکش می کند. استان مازندران، خوزستان رتبه های بعدی بیشترین پرونده وارده به دادسرا ها هستند.

آیت الله شهریاری بیان کرد: در رابطه با تعداد پرونده های وارده با موضوع اتهام، حدود ۷ عنوان از عناوین اتهامی را داریم که ۵۰ درصد پرونده های وارده دستگاه قضایی را تشکیل می دهند. دستگاه های متصدی امر فرهنگ باید به این ۷ حوزه دقت کنند. سرقت مستوجب تعزیر ۱۱/۳ درصد با ۷۱۶ هزار و ۲۶۴ وارده دارد. ضرب و جرح عمدی وارده ای بالغ بر ۵۵۲ هزار پرونده دارد که ۸/۳ وارده ها را شکل می دهد. توهین به اشخاص عادی سومین اتهام با ۸/۲ درصد، تصادفات رانندگی منجر به صدمه بدنی، تهدید و تخریب کلاهبرداری، خیانت در امانت، نگهداری مواد مخدر، تصرف عدوانی و افترا از دیگر عناوین اتهامی هستند.

رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: بیشترین پرونده وارده سرقت مستوجب تعزیر در استان های تهران با ۱۴۲۸ مورد، خوزستان ۱۲۶۱ مورد، مازندران ۱۱۶۲ پرونده وارده بوده است. در مورد ضرب و جرح عمدی استان خراسان شمالی با هزار و ۱۱ مورد در صدر جدول قرار دارد. در رتبه های بعدی کهگیلویه و بویر احمد و استان مازندران قرار دارند. آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان آمار زیر ۴۰۰ وارده را دارند و آرامش بیشتری میانشان حاکم است.
وی بیان کرد: در نسبت وارده توهین بالاترین استان ها، چهارمحال بختیاری و مازندران با ۱۰۴۳ و ۱۰۳۳ به خود اختصاص می دهند و سومین استان مشترکا اردبیل و قزوین با ۹۳۸ وارده هستند. خوش کلام ترین استان های ما هرمزگان با ۲۶۱ وارده، آذربایجان غربی ۲۷۲ و سیستان و بلوچستان با ۱۵۰ وارده هستند. در رابطه با خواسته مطالبه وجه بالاترین وارده خواسته را با ۲۹۴ مورد در دادسرا به خود اختصاص می دهد. مطالبه چک، اعسار محکوم به، طلاق توافقی و مطالبه مهریه از خواسته های اول هستند. از این میان مطالبه وجه بابتِ، رشد داشته است. در طلاق توافقی سال گذشته به نسبت قبل کاهش داشتیم اما در سایر موارد شاهد رشد بوده ایم.
وی تاکید کرد: در سال گذشته نرخ رسیدگی به پرونده ها در کل کشور ۹۹/۱۶ درصد بوده اما در سال ۹۷ به حدود ۹۸ درصد رسیده است که بیانگر فشار است که به لبه های سرریز خود رسیده است. توصیه ما به کسانی که بودجه کشور را در اختیار دارند این است و خواهشمندیم و مطالبه جدی داریم که به آمار توجه کنند. منابع مالی لازم را در اختیار نمایندگان مردم قرار دهند. از یک هزار خدمتی که در دفاتر خدمات قضایی در حال انجام است فهرستی از خدمات برگزیده را داریم. خدمات آغازین راه اندازی ثبت نام ثنا و ارائه شکواییه، ارائه دادخواست شورای حل اختلاف، خدمات زندانیان، اعلام جرم، اظهارنامه و پیگیری دادخواست و شکواییه و… را داشتیم. قبل از راه اندازی دفاتر خدمات قضایی پیگیری پرونده کار دشواری بود اما این اطلاع رسانی ها به صورت الکترونیک در حال انجام است.
شهریاری در رابطه با زمان راه اندازی سامانه ثبت دارایی‌ها و اموال مسئولین توسط این مرکز، ضمانت اجرای عدم ثبت اموال و زمان الزامی شدن مسئولان برای ثبت اموال با توجه به خود اظهاری از سوی مسئولان کفت: ما در حال طراحی این سایت هستیم. سایت آماده است ولی با توجه به مسائل امنیتی تشخیص دادیم بیشتر روی زمان بندی آن کار کنیم. امیدواریم ظرف این ۲ ماه تدابیر امنیتی خوبی برای آسانی استفاده مدیران از سامانه با توحه به مسائل امنیتی آن فراهم شود.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ادامه داد: به نظر می‌رسد به لحاظ احتفاظ مسائل امنیتی بیشتر باید رعایت امنیت را داشته باشیم، حتی بیشتر از امنیت پرونده‌های قضائی. زیرا این موارد از امنیت بسیار بالایی برخوردار هستند. در این زمینه تدابیر اتخاذ شده و مجری هم انتخاب شده است. از شرکت‌های فناوری تقاضا می‌کنم پیشنهادات امنیتی خود را ظرف هفته آینده برای ما ارسال کنند. ضمانت اجرا را قانونگذار تعیین کرده و ما منطبق بر آن رفتار خواهیم کرد.

وی در رابطه با ابلاغ ها هم گفت: در شش ماه اخیر ۳۱ میلیون ابلاغ داشتیم که ۱۵ میلیون و ۲۰۰ هزار ابلاغ الکترونیکی داشتیم که ۸۴ درصد آنها یعنی ۲۱ میلیون از ۲۵ میلیون ابلاغ مشاهده شده است

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی می گوید اجرای قانون ثبت اموال و املاک مسئولان و مقامات گامی مثبت در جهت شفافیت و مبارزه با فساد است،
علی بختیار با اشاره به ابلاغ قانون ثبت اموال مقامات و مسئولان از سوی رئیس قوه قضائیه بیان کرد: یکی از اصول محکم قانون اساسی که سال‌ها مغفول باقی مانده است و اکنون توسط قوه قضائیه انجام شد ثبت و ارزیابی دارایی‌های مقامات است. اجرای این قانون مورد مطالبه مسئولان نیز بود چراکه ما شاهد کاهش اعتماد مرم نسبت به مقامات هستیم و در شرایط کنونی اکثر مردم دچار بدبینی نسبت به مسئولان شده اند. یکی از مباحثی که می‌تواند اعتماد را به جامعه بازگرداند اجرایی شدن این قانون است.

وی در ادامه اظهار کرد: با اجرای این قانون از سوی قوه قضائیه مقامات کشور قبل و بعد از دوران مسئولیت دارایی‌های خود را ثبت کرده و از سوی قوه قضائیه مورد سنجش و ارزیابی قرار می‌گیرد. اجرای این قانون از سوی رئیس قوه قضائیه جای تقدیر دارد. در حوزه اجرا نیز باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس تصریح کرد: یکی از راه‌های بستن راه‌های فساد و درمان فساد در کشورهایی نظیر ما که با آسیب در سیستم مالی مواجه هستند شفافیت است. در واقع مردم در سامانه ثبت اسناد و املاک می‌بینند که مقامات کشور چه دارایی‌هایی داشته و چه دارایی‌های پس از مسئولیت کسب کرده‌اند. با اجرای این قانون و اعمال نظارت از سوی مردم هم اعتماد عمومی در جامعه افزایش می‌یابد و هم مبارزه با فساد جدی تر دنبال می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی از مشارکت در این اقدام از سوی مقامات و مسئولان بیان کرد: اگر می‌خواهیم در مسیر شفاف حرکت کنیم لازم است که مقامات و مسئولان پس از ثبت اموال اعلام کنند واین اموال باید مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و صحت آن مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال باید قوه قضائیه با دقت در راستای احراز دارایی‌های مقامات و مسئولان حرکت کند.

به گزارش ایسنا بختیار در ادامه تاکید کرد: افرادی که از اجرای این قانون امتناع کنند در قانون ضمانت اجرایی لازم دیده شده و قوه قضائیه امکان برخورد دارد. اینکه این قانون به دستگاه اجرایی یا تقنینی سپرده نشده است و به قوه قضائیه سپرده شده این است که بتواند اگر مقامی از اجرای این قانون امتناع کرد با او برخورد قضائی صورت گیرد.