ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه جامع انبارها» ثبت شده است

تحلیل


سخنگوی گمرک عنوان کرد: ترخیص کالا منوط به تایید انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان اینکه مشکل این است که مقصد نهایی یک سری از کالاها تغییر می‌کند و هیچ نظارتی از طرف وزارت صمت در آن نمی‌شود، گفت: سامانه انبارهای گمرک از ۲۱ اسفند ۹۸ براساس توافق با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت دیگر مسئولیتی ندارد و مسئولیت با سامانه جامع انبارهاست.

سخنگوی گمرک افزود: ترخیص کالا، قفل سیستمی شده است و سامانه جامع انبارها و گمرک زمانی می‌توانند کالا را ترخیص کنند که سامانه جامع انبارها، انبار مورد نظر را تأیید کند.

وی اضافه کرد: شرط ترخیص کالا ثبت انبار در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است و سامانه گمرک انبارداری نیست بلکه مربوط به حسابرسی پس از ترخیص و مدیریت ریسک است که اگر وزارت صمت این اطلاعات را نیز به ما بدهد دیگر نیازی به این سامانه نداریم.

لطیفی گفت: ما اطلاعات را به سامانه جامع توسعه تجارت می‌دهیم و این سامانه موظف است داده‌ها را به سامانه بازارگاه بدهد.

سخنگوی گمرک افزود: از ۲۹ خرداد، وزارت جهاد کشاورزی، به صورت فیزیکی به کسانی که ثبت کالا در بازارگاه داشتند مجوز ترخیص می‌داد، و گمرک نیز آن را اعمال می‌کرد، با هماهنگی‌های صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی از ابتدای دی با تأیید موضوع قرنطینه در سامانه جامع گمرک از سوی وزارت جهاد، به معنای تأیید سامانه بازارگاه نیز خواهد بود.

لطیفی گفت: زمانی که کالا از گمرک خارجی می‌شود گمرک مسئولیتی ندارد و وظیفه برعهده سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است.

وی افزود: پس از خروج کالا از گمرک اطلاعات سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها داده می‌شود و به زودی سامانه جامع تجارت به سامانه جامع انبارها متصل می‌شود.

رئیس‌جمهور درحالی از عدم‌اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.
به گزارش تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تأکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فوراً به سامانه جامع تجارت متصل شود، همچنین سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است، البته ممکن است سوءتعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف‌سازی کنند.

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تأکید کرده بود، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت‌خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تأخیر در تشریفات گمرکی (ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم‌ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به‌عمل خواهد آمد.

آغاز سواستفاده از سامانه انبارها

يكشنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۳۹ ب.ظ | ۰ نظر

برای جلوگیری از سوء استفاده از کدپستی انبارها به قصد قاچاق یا احتکار ، انبارداران باید با مراجعه به سامانه جامع انبارها و ملاحظه بارنامه‌های صادره با کدپستی آنها نسبت به رد یا تایید آن اقدام کنند و بدین ترتیب جلوی مشکلات احتمالی را بگیرند.

به گزارش فارس، در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه‌های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سامانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

 

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

عباس قبادی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت  در گفت‌وگو با فارس در مورد نحوه احتکار کالا بیان داشت: احتکار زمانی ایجاد می شود که حاکمیت از مکان نگهداری کالاهای ضروری، اساسی، مصرفی و مورد نیاز مردم مطلع نباشد، بنابراین وقتی سامانه ای وجود داشته باشد که در آن تمامی کالاهای وارداتی از گمرکات کشور و کالاهای تولیدی در سامانه انبارها ثبت و ضبط شود دیگر امکان احتکار کالا وجود ندارد. 

وی بیان داشت: با کمک سامانه جامع انبارها به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت، کاملا مشخص می شود که کالای وارداتی و یا کالاهای تولیدی در چه موقعیتی قرار دارد، لذا سامانه جامع تجارت کمک می‌کند که کالا از مرحله تولید یا از مرحله واردات ردیابی شود. 

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه‌ها در مبدا کدپستی انبار می‌گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

یک کارشناس سامانه جامع انبارها در رابطه با لزوم تایید بارنامه های متعلق به انبار توسط انباردار و رد بارنامه های که متعلق به انبار، انباردار نیست اما از کدپستی انبار آن انباردار استفاده شده است، گفت: در گذشته و قبل از ایجاد سامانه جامع انبارها در سامانه جامع تجارت، به این صورت بود که متخلفان که قصد قاچاق کالا و یا احتکار کالایی را داشتند، با سوء استفاده از کدپستی یک انبار معتبر، بارنامه هایی را با کدپستی مقصد آن انبار صادر می کردند. 

وی افزود: لذا براساس بارنامه صادر شده و کدپستی مقصد ثبت شده در آن بارنامه، بنظر می رسد که بار به مقصد انباری که کدپستی آن در بارنامه ذکر شده حمل می‌شود، اما در حقیقت بار به انباری که کدپستی مقصد آن در بارنامه ثبت شده بود، منتقل نمی‌شد و به قصد قاچاق یا احتکار به مکان های غیر منتقل می شد. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها اظهار داشت: البته در گذشته با توجه به نبود امکانات، انبارداری که از کدپستی وی سوء استفاده شده بود از این موضوع مطلع نمی شود و راهی نیز وجود نداشت تا انباردار در جریان سوء استفاده از کدپستی انبارش قرار گیرد. 

وی بیان داشت: اما با ایجاد سامانه جامع تجارت و به دنبال آن سامانه جامع انبارها و ثبت اطلاعات انبارها و بارنامه ها در این سامانه و همچنین اتصال  سامانه جامع تجارت و گمرک به سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبارها، انباردار با مراجعه به سامانه جامع انبارها می تواند از تمام بارنامه هایی که با کد پستی مقصد و مبدا انبارش صادر شده مطلع شود. 

این کارشناس سامانه جامع انبارها بیان داشت: بنابراین در حال حاضر این امکان برای انباردار وجود دارد تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها و مشاهده  بارنامه هایی که  با کدپستی انبار وی صادر شده است، بارنامه های متعلق به انبار خود را تایید و بارنامه هایی که متعلق به انبارش نیست اما از کدپستی انبار وی استفاده شده است را رد کند. 

وی با بیان اینکه با رد و تایید بارنامه ها توسط انباردار، از بروز مشکلات احتمالی برای انباردار جلوگیری می شود، گفت: بنابراین اگر انباردار اقدام به رد یا تایید بارنامه هایی که با مقصد انبار وی صادر شده نکند، حتی اگر به طور مستقیم نقشی در احتکار یا قاچاق کالا نداشته باشد با بی توجهی به رد بارنامه هایی که از کدپستی انبار وی سوء استفاده کرده اند زمینه قاچاق یا احتکار را فراهم آورده است و این موضوع ممکن است منجر به بروز مشکلاتی برای وی شود. 

۹۰ هزار انبار در سامانه گمرک نیستند!

شنبه, ۲۲ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۱ ب.ظ | ۰ نظر

وقتی از مافیای واردات و کارت های یکبار مصرف حرف می زنیم باید بدانیم که آن روی سکه این فسادهای چند ده هزار میلیارد تومانی در سالهای اخیر تصمیمات و فرصت هایی طلایی است که دولت برای آنها گرفته است ومی توان حداقل آنها را به عنوان «ترک فعل» از سوی مراجع قضایی پیگیری کرد. یکی از این گلوگاه ها مبحث سامان دادن انبارهایی است که رد کالاهای وارداتی را محو می کند.

مهران ابراهیمیان؛ بازار: تاکنون بارها از مافیای واردات سخن به میان آمده و کارت های بازرگانی موسوم به یکبار مصرف سرآمد آنها است. اما نکته قابل تامل و مغفول مانده در این فسادهای بزرگ واردات که هر از چند گاهی  رسانه ای می شود این است که کمتر به نقش دولت اشاره می شود.

تصمیمات متعدد و آنی، کارت های بازرگانی یکبار مصرف، رصد نشدن انبارها و ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی فرصت های طلایی است که دولت برای فساد گسترده در حوزه واردات و رانت های چند هزار میلیارد تومانی برای مافیای پر نفوذ واردات فراهم می کند.

در این میان این مردم هستند که به نام آنها رانتهای بزرگ به نفع عده ای محدود وارد کننده فراهم می شود و فشار های اقتصادی را تحمل می کنند.

یکی از از این گلوگاه ها نبود یک سامانه دقیق انبار است که متاسفانه خود به عاملی برای  برهم خوردن قیمت ها، کمبود کالاها در بازارها و گرانی کالاها خارج از عرف بدل شده است. به عنوان مثال هم اکنون برخی از لوازم خانگی با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزارتومان به ازای هر دلار به مردم عرضه می شود و یا چندی پیش رییس کل بانک مرکزی در گفت وگو با رسانه ملی گفت: «یک عده کالاهای خود را نگه داشتند به این امید که ارز ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان شود و  سپس ترخیص کنند.»

 

مغایرت های بزرگ و داده های ناقص و تکراری!
در گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات  که به تازگی به دو وزیر صمت و اقتصاد ارجاع شده خبر از این می دهد که داده های ۹۰هزار انبار در سامانه  گمرک نیست و اختلاف آماری ۳۵ هزار انبار بین دو سامانه گمرک و سامانه جامع انبار، تجارت بدون موجودی انبارها را فراهم کرده و لذا واردات بی هدف، بی رویه و بعضا بر مبنای رانت های سنگین در جریان است.

 اختلاف ۳۵ هزار انبار در سامانه های «جامع انبارها» و داده های گمرک  باعث شده تا نه تنها نظارت بر واردات و صادرات سخت باشد بلکه مانند حوادث ماه های اخیر امنیت در زنجیره تامین تجارت، مدیریت تبادل الکترونیکی، اسناد تجاری، تسهیل گری برای تامین مواد اولیه و ... نیز با مشکل مواجه باشد در حالی که به راحتی می توان با یک هماهنگی بین دستگاهی  این دو سامانه را در دنیای امروز به یکدیگر متصل و با شفافیت ایجاد شده بر پایه داده و آمارهای دقیق تصمیمات منطقی و کم هزینه گرفت و تولید ارزان  را به خطر نیانداخت.

بنا به گزارشی که دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به دژپسند وزیر اموراقتصادی و دارایی و رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت ارایه کرده به مغایرتهای بزرگ و داده های ناقص وعجیب اشاره شده است که نشان می دهد رهگیری کالاهای وارداتی چندان هم حساب و کتاب ندارد.

 

فقط برای ما مو را از ماست بیرون می کشند؟
هر چند که یک وارد کننده در گفت و گو با بازار گفت: معمولا واردکنندگان پس از ترخیص  کالاهای خود را به انبارهای دارای شناسه می برند و سرکشی و بازرسی از این انبارها امری متداول است.

 وی گفت: کالاهایی که قانونی وارد می شود معمولا در جنوب تهران به انبارها می رود به عنوان مثال: انبار مواد شیمیایی در شورآباد است و بر اساس تعرفه بابت هر بشکه بسته به وزن و نوع بسته بندی تا  ۲۵ هزار تومان دریافت می کنند.

 وی که نخواست نامش فاش شود، در پاسخ به این سئوال که آیا مواردی هست که روند منطقی واردات  را طی نکند، گفت: با امتیازاتی که برای تولید کنندگان در نظر گرفته شده، ممکن است، برخی تولید کنندگان بیش از ظرفیت تولید خود مواد اولیه وارد کنند و مازاد آن را که در انبارهای شخصی و کارخانه ها نگهداری می کنند به قیمت آزاد بفروشند و البته  آنها نیز باید در دفاتر حسابداری خود حداقل تولید را بر مبنای مواد اولیه وارد شده، نشان دهند که در این بخش احتمال هر چیزی وجود دارد.

وی تاکید کرد: البته همه تولید کنندگان خلاف کار نیستند و نباید این طور تلقی شود.

وی وقتی گزارش شورای اجرایی فناوری اطلاعات را خواند، گفت: برای ما مو را از ماست  بیرون می کشند ولی با این اوصاف  احتمال تخلف بسیار زیاد می شود.

 

انبارها در سامانه جامع  انبارها و سامانه گمرک مغایرت ها ی چند ده هزاری دارند

داده های تکراری و ناقص
با این حال در گزارشی که به امضا رضا باقری دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده و نسخه ای از آن نسخه ای از آن در اختیار تحلیل بازار قرار گرفته، ضمن تشکر از همکاری مجموعه های مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و گمرک  جمهوری اسلامی ایران بابت ارسال فایل  داده های مربوط به اطلاعات انبارها آمده است: «در هردو سامانه  از یک فیلد یکتا سازی مشترک برای شناسه انبارها استفاده نشده است و عملا با ترکیب مقادیر کدپستی و شناسه ملی مالک یا بهره بردار این کار به طور مستقل توسط هریک انجام می شود و خود این عدم توافق در نحوه تخصیص شناسه یکتا، موجب بروز خطا می شود.»

 در نامه مذکور بر اساس داده های گمرک تعداد انبارهای اظهار شده در سامانه گمرک ۷۰ هزار ۹۶۹ عدد اعلام شده است که از همین تعداد هم ۴۷۲۵ تعداد  داده تکراری داشته اند و ۲۷۵۱ رکورد هم حذف شده اند.»

 همچنین این گزارش بر نبود نمونه های عدم صحت سنجی داده های پایه در سامانه گمرک تاکید کرده است.

 به عبارت بهتر نمی توان ادعا کرد که مواد وارداتی حتما به انبارهایی می رود که رصد آنها شدنی باشد. 

وجود حدود ۲۰۰۰ داده تکراری در سامانه گمرک در کنار عدم ثبت همه انبارها  نشان می دهد که احتمال وقوع فساد وجود دارد.

به خصوص آن که  بر اساس گزارش اعلام شده داده های سامانه جامع انبارها حاکی از آن است که در این سامانه ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار و مرکز نگهداری (فعال و غیر فعال) بدون داده های تکراری به ثبت رسیده است.

این به معنای ضعف داده های آماری گمرک و حداقل نبود آمارهای حدود ۳۸ هزار انبار در سامانه گمرک است.    

 

ثبت چند انبار در چند شهرستان مختلف با یک کدپستی!
از دیگر موارد جالب این گزارش به ثبت چندین انبار در شهرستانهای مختلف با یک کدپستی است و یا ثبت هویت دو فرد بایک کد ملی مانند (جعفر نعمتی و فریده نعمتی) و یا  (حمید مرادی و سعید مرادی) و... دیده می شود.

 

شوخی سامانه تجارت، با ۷ هزار انبار مورد تایید دو سامانه!
 همچنین از بین ۷۱ هزار داده گمرک و ۱۰۶  هزار داده سامانه انبارها  فقط ۷۸۳۱ شناسه یکتا در هردو جدول وجود دارد که برابر داده های سامانه جامع انبارها ۵۴۷۰ انبار فعال و ۲۳۶۱ انبار غیر فعال  است.

 به عبارت دیگر حداقل تا تاریخ صدور این گزارش که ۱۷ آبان ماه بر روی آن درج شده است،   تنها ۵۴۷۰ انبار فعال از میان ببیش  ۱۰۶ هزار و ۱۷۷ انبار موجود کشور(فعال و غیر فعال) قابل رصد  از سوی دو دستگاه  هستند.

به این ترتیب راه اندازی سامانه تجارت با  تنها ۷ هزار انبار و حدود ۴۰ میلیارد دلار واردات سالانه  بیشتر شبیه شوخی است.

 

۶۲ هزار انبار مورد تایید گمرک شناسه یکتا ندارد
اما این تمام ماجرا نیست و عدم شفافیت در سامانه گمرک موج می زند زیرا داده های دریافتی از سامانه گمرک نشان می دهد که از  ۶۲ هزار ۱۰۵ داده دریافتی از سوی گمرک که برای ثبت در شناسه ارسال شده در سامانه  انبارها وجود ندارد. همچنین  در داده های دریافتی از گمرک ۵۶ هزار و۳۱۹ شماره ملی ثبت نام شده  است که بدون  بررسی کد پستی  در سامانه انبارها  وجود ندارد. به علاوه در داده های سمت گمرک ۵۷ هزار و ۷۰ کدپستی ثبت نام شده که در سامانه انبارها وجود ندارد.

  برعکس در سامانه جامع انبارها ۹۰کد پستی ثبت نام شده است که در داده های گمرک وجود ندارد.

به عبارت دیگر حدود ۱۵  هزار انبار ثبت شده در دو سامانه گمرک و انبارها به طور مشترک  قابل نظارت هستند.

گفتنی است هدف اصلی از پیاده سازی سامانه جامع انبارها، استاندارد سازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبار ها و محل های ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و همچنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … است اما عدم اتصال  انبارهای گمرک به این سامانه  عملا نظارت  بر آنهارا مشکل و حتی تحلیل داده های انبار موجودی کالاها را غیر ممکن می کند وعملا گزارش این دبیرخانه نشان می دهد این ماموریت استاندارد سازی  از بدو تاسیس به دلیل عدم توافق دو نهاد دولتی عملیاتی نشده است.

از دیگر اهداف پیاده سازی سامانه جامع انبار ها می توان موارد زیر را  برشمرد:

۱- جمع‌آوری اطلاعات دقیق در مورد انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا (از قبیل گنجایش آنها و … ) .

۲- جمع‌آوری اطلاعات دقیق و به روز (برخط Online) از کالاهای ذخیره شده در انبارها و محل‌های ذخیره و نگهداری کالا اعم از مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و … همچنین اطلاع از رسید ورود و خروج کالاها.

۳- ایجاد امکان طراحی اهداف کلان و استراتژیک با در دست داشتن اطلاعات حیاتی برای مدیران کلان در خصوص زنجیره تامین در تجارت کشور.

۴- ایجاد امکان تبادل اطلاعات و یکپارچه سازی خدمات در حوزه اطلاعات مربوط به ذخیره سازی کالا در زنجیره تامین در فرآیند تجاری کشور.

۵- تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا.

۶- افزایش شفافیت و امنیت در زنجیره تامین تجارت.

۷- استانداردسازی و هماهنگ‌سازی اسناد تجاری و ارائه راهکارهای مدیریت تبادل الکترونیکی آنها.

۸- ایجاد هماهنگی لازم در زمینه تسهیل الکترونیکی تجارت میان دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

 

کمیابی ها برای چیست؟
 به این ترتیب وقتی  ناگهان روغن نایاب می شود، برنج ها در گمرک خراب می شوند و یا  ناتعادلی و گرانی در بازارهای مختلف رخ می دهد دقیقا به دلیل همین بی اطلاعی در عصر انقلاب اطلاعات و فناوری است که  چند دستگاه در تمام این سالها نتوانسته اند داده های  اطلاعات خود را با هم به اشتراک بگذارند. به عنوان مثال گرانی دان مرغ و یا خوراک دام که گفته می شود  بیش از اندازه مصرف تولیدات داخلی هم وارد شده و ارز۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده  همچنان در دسترس مصرف کنندگان واقعی نیست. در حالی که اگر سامانه های انبار داری  به هم متصل بود بدون شک  هم کارکرد بازارگاه (سامانه تامین خوراک دام و...)  درست تر کار می کرد و هم  اینچنین بازارهای خوراکی از جمله مرغ و گوشت و ... روی روان مردم نبودند و جیبشان را خالی نمی کرد.

بی جهت نیز که رییس کل بانک مرکزی بعد از اختلافات  با گمرک که هنوز هم در قالب های مختلف  کلامی رسانه ای می شود،   از رسانه ها خواست تا ترخیص و نحوه  توزیع برنج ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی را رصد کنند، اما آیا با وجود این هم مغایریت ها و غیر شفاف بودن انبارها چنین کاری را برای رسانه ها ممکن می کند؟

 یا باز هم باید شاهد روش پر هزینه حمله به انبارها و پلمپ انبارها با صرف وقت و هزینه ای زیاد نیروی انسانی باشیم؟   

 

مشکلات ارزی
  علاوه بر این همان طور که همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در نامه‌ای به رئیس جمهور به مصوبه اخیر درباره ترخیص کالاهای رسوبی از گمرک اعتراض کرده به خوبی نقش انبار داری و انبار گردانی و رصد آن می توان در مدیریت بهتر مشکلات منابع ارزی  دریافت هر چند که اصل قضیه محدودیت های ارزی است وگرنه هیچگاه کسی به نحوه ورود، مصرف و توزیع  کالها توجهی نداشت.  

در همین باره یک فعال در زمینه  واردات و صادرات و حمل و نقل بین المللی که نخواست نامش فاش شود در این باره به خبرنگار ما گفت: ما با برخی از شرکت های خارجی که هم اکنون نیز  در ایران به رقم تحریم ها فعال هستند، کار می کنیم و آنها حتی بخش انبار گردانی  را هم به ما سپرده اند.

 او افزود:در ایران به دلیل فرار مالیاتی کمتر شرکت ایرانی تمایل به کار شفاف دارد ولی واگذاری تمام کارهای لجستیکی  یک شرکت از صفر تا صد و انبار داری امری طبیعی و معمول است.

 

قوانین متغیر و متاثر از نفوذ
به غیر از شفاف نبودن روند واردات تا نحوه مصرف که در تمام دنیا این موضوع قابل رصد است دومین دسته از فرصت های طلایی که توسط دولت برای رانتخواران واردکننده، فراهم می کند، قوانین متغیر و متاثر از جریان با نفوذ در دولت است.

بدیهی است  از زمان اعمال مجدد تحریم های ظالمانه و حتی قبل تر از آن همواره  واژه ای تحت عنوان «کاسبان تحریم»   مورد توجه عامه قرار گرفت و توانست یک جریان سوار بر این موضوع شود اما فارغ از نگاه سیاسی، امروز آیا این کاسبی با تحریم  برقرار نیست و عامل این کاسبی کیست؟  بدون شک  قوانین متغیر و متعدد و متاثر از نفوذ مافیای واردات در ین موضوع دخیل است.  

 چنانچه مجید حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در توصیف این نوع نفوذ گفت: «برخی برای مسئولان هر روز روضه رسوب خواندند، زرنگ‌ها می‌دانستند که با خرید این و آن می‌توانند مصوبه ترخیص کالا بگیرند.»

حریری با بیان اینکه عده‌ای در این دو سال بدون آنکه تشریفات قانونی واردات کالا را به طور کامل انجام دهند (بدون داشتن کد رهگیری بانک مرکزی) اقدام به واردات کالای خود کردند، به رادیو گفته است: اول آنکه گمرک اشتباه کرده و نباید اجازه تخلیه چنین محموله‌هایی که فرآیند قانونی را طی نکرده در انبارهای خود می‌داده است که بعد از آن کسی بخواهد روضه دپو بخواند و چنین جبری را برای کشور درست کند.

هر روز یکی از قوا را به گمرک ببرند و یک نمایشی به راه بیاندازند که ببینید چقدر کالا در گمرک باقی مانده و کالاهای اساسی در حال خراب شدن است، درست نیست.

وی گفته است : البته بحث کالای اساسی جدا از این موضوع است، اما در قبال کالای اساسی ما می‌شنویم که ۴۲۰ کانتینر لوازم خانگی در حال خارج شدن از گمرک است. افرادی به قانون تن داده‌اند و بدون تخصیص ارز کالاهای خود را وارد نکردند، اما عده دیگری این کار را نکردند و کالای خود را وارد کرده و در گمرک دپو کردند.

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین  با بیان اینکه افرادی که از قانون تبعیت نکردند برنده شدند، معتقد است: هیچ وارداتی بدون انتقال ارز نیست (حتما برای واردات کالا ارز از کشور خارج می‌شود)، یعنی وارد کننده ارز را از بازار آزاد و یا بانک مرکزی تامین می‌کند. در غیر این صورت کسی ارز خود را در شرایط فعلی برای وارد کردن کالا به کشور و پس از آن تبدیل شدن به ریال هزینه نمی‌کند وحتی جریان برعکس این موضوع است، یعنی این ریال است که در حال تبدیل شدن به ارزها و کالاهای با ارزش دیگر است و آن هم به دلیل کاهش ارزش ریال است.

وی می گوید: دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرد و این یک رانت است که از انبارهای گمرک و مقامات ذی نفوذ برای آن استفاده کردند. عده‌ای کالاهایی نظیر لوازم خانگی داشتند که در حال حاضر در بازار داخلی با قیمت دلار ۵۰ هزار تومانی معامله می‌شود و این دپو کردن در گمرک ارزش دلار افراد را دو برابر کرده است. این مسئله یک رانت است که از انبارهای گمرک و از مقامات ذی نفوذ برای بهره‌مندی از آن استفاده کردند.

 

کارت های طلایی یکبار مصرف
 سومین عامل که در چند ماه اخیر خیلی در رسانه های مجازی انعکاس یافت، کارت های بازرگانی یک بار مصرف است.

 در حال حاضر اگر چه مرجع صدور کارت بازرگانی اتاق های بازرگانی  هستند و حتما در این باره مماشات و یا سفارشات در صدور کارت های یک بار مصرف نقش دارد اما روی دیگر این قضیه نیز نباید نادیده گرفته شود و آن  تایید وزارت  صمت وعدم تلاش برای رفع این مشکل به شکل منطقی است.  معاون اتاق بازرگانی ایران به درستی به این موضوع اشاره می کند و می گوید:دولت و شبه دولت پشت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف هستند.

 مظفر علیخانی گفت: هر انحراف و سوء استفاده ای در اقتصاد به دلیل فضای کسب و کار ناسالم، زیرزمینی و بدون شفافیت است.

اگر چه کارت های یک با مصرف به گفته این مقام مسئول کمتر از یک درصد است و در دوسال اخیر دو هزار کارت اجاره ای باطل شده  اما همین یک درصد نیز برای پیشبرد تخلفات بزرگ از جمله فرار مالیاتی واردکننده پورشه کافی بوده است.

علیخانی می گوید: سامانه مدیریت یکپارچه، فرایندهای صدور و تمدید کارت های بازرگانی را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم راه اندازی و به دستگاه های دیگر متصل کردند در حالی که دستگاه ها برای اتصال به این سامانه مقاومت می کردند.

معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران گفته بود: پشت پرده کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف مشخص، اسناد آن در گمرک است و برای شناسایی و برخورد قانونی با دارندگان آن باید دستگاه‌های نظارتی وارد عمل شوند.

 

ارز تخفیفی، تخصیصی و رانتی!

 اما چهارمین  مورد که دیگر مانند افتاب تابان شده و  خوانندگان گرامی پرداختن به آن را تکرار مکررات می دانند، نحوه تخصیص ارز به ویژه ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است که در این سالها بیشترین خدمت و بزرگترین رانت های تاریخ را به افراد خاص اعطا کرده اند، رانت هایی که با  شفافیت  در دولت و استفاده از داده ها  به راحتی قابل رصد بوده و هست.

آیا خلق این  فرصت های طلایی همچنان ادامه دار خواهد بود یا با مکانیزم های ساده شفافیت را بیشتر و اجازه تخلفات را کمتر خواهیم کرد؟

سامانه جامع انبارها به کجا رسید؟

شنبه, ۸ آذر ۱۳۹۹، ۰۵:۵۸ ب.ظ | ۰ نظر

بررسی آخرین وضعیت سامانه جامع انبارها به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد علیرغم ضرورت و اهمیت این سامانه در جلوگیری از احتکار هنوز داده‌های ضروری این سامانه به علت عدم همکاری‌ برخی سازمان‌ها در ارائه دیتاها تکمیل نشده است.

به گزارش فارس در سال 1392 با تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی و براساس ماده 6 بند الف این قانون، تکلیفی بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ایجاد «سامانه یکپارچه سازی بر فرآیند تجاری» با هدف شفاف سازی فرآیند تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از فساد برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نهاده شد.

این سامانه در آئین نامه با عنوان «سامانه جامع تجارت» نامیده شد که براساس اصلی ترین بند قانونی آئین نامه، سامانه مذکور باید به نحوی طراحی شود که بازرگان در حوزه تجارت داخلی و خارجی با این سامانه در ارتباط باشد و دستگاه های حاکمیتی اگر می خواهند ارتباطی با بازرگان داشته باشند از بستر این سامانه باشد.

سال 1395 بعد از تصویب مواد 5 و 6 آئین نامه، بخش خارجی سامانه جامع تجارت آغاز به کار کرد و از آن سال تاکنون بخش هایی از این سامانه تکمیل و اجرایی شده است.

گفتنی است رئیس جمهور نیز مهرماه امسال بر افتتاح سامانه جامع تجارت در مورخ 9.9.99 تاکید کرد که به نظر می رسد هدف رئیس جمهور از بیان این مساله در اصل تکمیل سامانه مذکور در تاریخ یاد شده باشد. زیرا علیرغم تلاش های صورت گرفته هنوز برخی از سازمان ها و نهادها همکاری لازم برای اتصال به این سامانه را نداشته اند و انتظار می رود تا با دستور رئیس جمهور همکاری در راستای تکمیل سامانه جامع تجارت قوت گیرد.

سامانه جامع تجارت الکترونیکی  از چند زیرسامانه با عنوان سامانه جامع تجارت شامل تجارت داخلی و خارجی، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسه کالا، سامانه شناسایی و رتبه بندی اعتباری کالا، پورتال ارزی یا نظام یکپارچه سازی معاملات ارزی نیما، سامانه جامع حمل و نقل و سازمانه جامع امور گمرکی تشکیل شده است که شاید با توجه به لزوم مدیریت واردت و صادرات، تامین کالاهای اساسی و ضروری، جلوگیری از احتکار و برنامه ریزی برای توزیع کالاهای مصرفی مورد نیاز مردم سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری یکی از مهم‌ترین زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت به شمار آید.

 

* ثبت 500 هزار انبار و مرکز نگهداری کالا در سامانه جامع انبارها

بعد از راه اندازی سامانه جامع تجارت اقدامات لازم برای تکمیل سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا انجام شد و براساس آن تمام دارندگان انبارها و مراکز نگهداری کالا مکلف به ثبت انبار و مراکز نگهداری در سامانه جامع تجارت شدند و براین اساس تاکنون بیش از 90 درصد انبارها و مراکز نگهداری ثبت شده‌اند. بطوری که  تاکنون 500 هزار انبار و مراکز نگهداری کالا در سامانه ثبت شده است که 80 هزار مورد آن انبار و بقیه مراکز نگهداری کالا است، لذا سامانه جامع تجارت در حوزه ثبت انبار و مراکز نگهداری کالا تا حد قابل قبولی موفق بوده است.

 

* قبض سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد

در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیرمجموعه سامانه جامع انبار با صدور هر قبض انبار برای نگهداری کالا در انبار و مراکز نگهداری یک کد رهگیری صادر می شود که آن کد رهگیری محل استعلام است و با کد رهگیری امکان دریافت اطلاعات قبض انبار وجود دارد. اما نکته مهم در سامانه جامع انبارها در خصوص قبض انبارها که ملاحظه ای در کشور نسبت به آن وجود ندارد و یک نقطه ضعف برای سامانه جامع انبارها محسوب می شود این است که رسید ثبت شده انبار یا همان قبض انبار ثبت شده در سامانه جامع انبارها در دادگاه مورد استناد قرار نمی گیرد. 

این در حالی است که وجاهت قانونی دادن به قبض انبار، به مفهوم انبارداری در کشور هویت می بخشد و در مردم انگیزه ایجاد می کند تا نسبت به ثبت داده ها اقدام کنند.

گفتنی است در حال حاضر در کشور فقط دو اتحادیه انبارداری در تهران و شهرری وجود دارد که با توجه به اهمیت موضوع انبارداری این تعداد بسیار کم است و شرکت انبارهای عمومی نیز عملا اقدام خاصی انجام نمی دهند و یک شرکت از دست رفته است.

به عنوان مقایسه باید گفت در حالی که قبض انبار در کشور وجاهت قانونی ندارد و شاید یکی از دلایل آن نبود تشکل، انجمن و یا اتحادیه برای حمایت از این مقوله باشد، بارنامه در سیستم حمل و نقل کشور دارای وجهات قانونی است و مرجع صادرکننده بارنامه شرکت حمل و هویت بخش آن وزارت راه است.

 

* آیا ورود و خروج کالا به درستی در سامانه جامع انبارها ثبت می‌شود؟

در ادامه این گزارش باید به این موضوع پرداخت که آیا موجودی کالا ها در انبارها و مراکز نگهداری کالا به درستی ثبت می شود و یا خیر؟ و به عبارتی چه عواملی بر ثبت نادرست موجودی انبارها موثر است و با چه ابزارهایی می توان نظارت بر این بخش را بیشتر کرد.

در مجموع ممکن است هر جا که سخن از پرداخت مالیات باشد کم اظهاری در زمینه موجودی انبارها و مراکز نگهداری صورت گیرد و هر جا که موضوع دریافت خسارت از بیمه ها مطرح باشد بیش اظهاری شود اما اگر اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در یک سامانه بصورت یکپارچه ثبت شود قطعا از این مسائل نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.

در آئین نامه اجرایی سامانه جامع تجارت آمده است که صدور بارنامه باید به کدپستی سامانه انبار منوط شود. یعنی بارنامه نباید صادر شود مگر اینکه کدپستی مبدا و مقصد آن در سامانه جامع انبارها ثبت شده باشد و این یک ضمانت اجرایی است. با توجه به اقدامات انجام شده در حال حاضر 92 درصد بارنامه ها در مبدا کدپستی انبار می گیرند و کدپستی آنها در سامانه جامع تجارت ثبت می شود و بقیه بارنامه  هایی که کد پستی آنها در سامانه ثبت نمی شود  نیز کالاهای استثنا مثل اسباب و اثاثیه منزل و نخاله های ساختمانی است.

جلوگیری از استفاده از کدپستی غیر در صدور بارنامه نیز یکی از راه های مدیریت بر موجودی انبارهاست که برای این منظور نیز انباردار ملزم شده تا با مراجعه به سامانه جامع انبارها،  بارنامه های متعلق به شرکت خود را تایید و آنهایی که مربوط به شرکت وی نیست اما از کدپستی آن شرکت سوءاستفاده شده است را رد کند. 

 

* مقاومت بیمه مرکزی و گمرک در برابر همکاری با سامانه جامع انبارها

به جز همکاری و فعالیت خود انبارها و مراکز نگهداری کالا، دو ایراد سیستمی نیز در راه عملکرد صحیح سامانه جامع انبارها و ثبت دقیق ورود و خروج کالا به انبارها وجود دارد.

یکی از این موارد به بیمه انبارها و کالاهای واردشده به آنها بازمیگردد. صدور بیمه‌نامه‌های انبارها و مراکز نگهداری کالا باید به ثبت کدپستی در سامانه جامع انبارها و استعلام از سامانه جامع تجارت منوط شود که بیمه مرکزی در این باره مقاومت می کند و این هم یکی از نکات ضعف سامانه جامع تجارت به شمار می رود.

موضوع دوم نیز به ارتباط سیستمی با گمرک باز می‌گردد. ارتباط سیستمی با گمرک دو بخش دارد. در بخش نخست بر اساس ابلاغ وزارت کشور در انتهای سال گذشته، صدور پته گمرکی به ثبت مقصد در سامانه جامع انبارها منوط شده است و از اسفند سال گذشته این موضوع در حال انجام است.

اما با این وجود استعلام کد رهگیری قبض انبار از سامانه جامع انبارها در فرآیند اظهار نامه گمرکی هنوز انجام نمی شود که با توجه به دستور رئیس جمهور برای تکمیل سامانه جامع تجارت و راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات امید می رود که گمرک در این خصوص نیز همکاری لازم را انجام دهد.

در واقع یک گلوگاه جدی که سازمان حمایت نیز اصلا نمی تواند به آن وارد شود، استعلام کد رهگیری قبض انبار در فرآیند اظهارنامه گمرکی است. زیرا گمرک صدور اظهارنامه گمرکی را به استعلام از سامانه جامع انبارها و حتی انبارهای سازمان بنادر یا انبارهای عمومی منوط نکرده است. بلکه گمرک براساس قبض انبار خودش اظهار نامه صادر می کند که قبض انبار گمرک نیز در زمان ترخیص کالا صادر می شود. در حالی که اگر اظهارنامه گمرکی بازرگان در سامانه جامع انبارها ثبت می شد تمام سازمان ها از جمله سازمان بنادر یا انبارهای عمومی کشور موظف می شدند داده های خود در خصوص موجودی انبارها را تکمیل کنند.

در حال حاضر قبض انبار الکترونیکی گمرک در زمان ترخیص کالا صادر می شود در حالی که قبض انبار باید به محض ورود کالا به انبارهای گمرک صاد شود، به همین دلیل داده های درستی نیز از میزان رسوبی کالا در گمرکات کشور در دست نیست.

 

* لزوم توسعه نظارت سیستمی بر انبارها و مراکز نگهداری کالا

به گزارش فارس، مسائلی از قبیل منوط شدن صدور بارنامه به کدپستی یا منوط شدن صدور بیمه نامه به ثبت کدپستی در سامانه جامع تجارت و ... ضمانت اجرایی برای مقوله ثبت درست موجودی انبارهاست اما با این وجود همه سیستم ها نیاز به بارزسی دارند که البته نحوه بازرسی نیز برای اثربخشی نیازمند برخی پارامترها است. در حال حاضر عدم ثبت اطلاعات دقیق موجودی کالا در انبارها با هداف گران فروشی، احتکار و فرار مالیاتی یا نگهداری کالای قاچاق صورت می گیرد که با نظارت و بازرسی کاملا الکترونیک، هوشمند یا سیستمی می توان جلوی بسیاری از این تخلفات را گرفت. البته فعلا در سیستم جامع انبارها زمینه نظارت کاملا الکترونیک ایجاد نشده است و در زمینه نظارت انسانی هم مشکلاتی وجود دارد و قطعا نیروی کافی بر این کار وجود ندارد. ضمن اینکه بازرسی غیر الکترونیک و هوشمند و به عبارتی انسانی ممکن است منجر به بروز تخلفاتی شود.

به گزارش فارس، مشکل بازرسی های سازمان حمایت از انبارها و مراکز نگهداری کالا تعداد کم بازرسی ها و قاطع نبودن احکام صادره در تعزیرات است. زیرا ممکن است در بازرسی های انجام شده با فرد متخلف بصورت قاطع برخورد نشود و لذا به همین دلیل بازرسی کارایی لازم را برای جلوگیری از تخلف را نداشته باشد.

البته بی انگیزگی  به علت عدم تاثیر عملکرد بازرسی در حقوق و مزایا می تواند در قاطع نبودن بازرسی ها نیز تاثیر داشته باشد.

 

* نقاط ضعف قانون درباره جرم‌انگاری احتکار در انبارها

همچنین مشکل دیگر ضعیف بودن احکام صادره است که منجر به حکم نمی شود به عنوان مثال بسیاری از کشفیات که در اخبار به عنوان احتکار کالا از آن ها یاد می شود در تعزیرات براساس قوانین موجود از احتکار تبرئه می شوند و به عبارتی قانون در مورد آنها جرم انگاری لازم را نداشته است.

البته در تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است که اگر کسی موجودی انبار را درست ثبت نکرده باشد مشمول حکم تبصره 4 یعنی مصادره شدن کالا و پرداخت جریمه به میزان 2 برابر ارزش کالا می شود. اما متاسفانه در تعزیرات با استفاده از این تبصره قانونی حکم صادر نمی شود و به عبارتی به این ماده قانونی استناد نمی کند.

گفتنی است تبصره 4 ماده 18 قانون مذکور فقط به کالاهای اساسی وارداتی اشاره دارد و اگر کالای اساسی تولید داخلی باشد مشمول تبصره 4 نمی شود که این موضوع هم به نظر می رسد باید بازنگری شود و کالاهای اساسی تولید داخلی نظیر برنج، گندم، شکر و ... نیز باید مشمول تبصره 4 شود.

نکته مورد توجه دیگر عدم الزام به استفاده از قبض انبار سامانه جامع انبارها برای صدور حکم توسط تعزیرات است که بنظر می رسد برای دستیابی به اهداف سامانه جامع تجارت باید به این مهم بیشتر توجه شود، زیرا تا زمانی که قاضی براساس قبوض کاغذی صادر شده توسط انباردار حکم صادر می کند، نمی توان انتظار راه اندازی یا تکمیل سامانه جامع تجارت یا سامانه جامع انبارها را داشت.

لازم به ذکر است که سران قوا درباره احتکار نیز مصوبه ای دارند که تعزیرات می تواند برای صدور احکام به آن استناد کند اما از این مصوبه نیز در تعزیرات برای صدور حکم استفاده نمی شود.

 

* راه اندازی «سامانه بازرسی» گامی رو به جلو برای اثربخشی  بیشتر بازرسی‌ها

در مجموع برای اثربخشی بیشتر در بازرسی ها باید از روش های هوشمند استفاده که الان تا حدودی با راه اندازی «سامانه بازرسی» در سازمان حمایت این مهم محقق شده است، بطوریکه با استفاده از این ابزار الکترونیکی و با استفاده از تحلیل داده ها توسط سیستم، محل بازرسی مشخص می شود وسپس بازرس به محل اعزام و نتیجه گزارش نیز باید در محل بازرسی در سیستم ثبت شود.

بنابراین علیرغم ایجاد سامانه الکترونیکی جامع تجارت و همچنین سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا به عنوان زیر مجموعه سامانه جامع تجارت این سوال مطرح است که آیا این سامانه به اهداف تعریف شده برای آن درباره شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و ورود و خروج کالا و موجودی انبارها و به عبارتی جلوگیری از احتکار یا نگهداری کالای قاچاق در انبارها رسیده است؟

باید گفت با توجه به اینکه هنوز نواقصی در ثبت داده های انبارها سازمان ها و وزارتخانه ها و امثال آنها وجود دارد و به علت  عدم هماهنگی بعضی سازمان‌ها از جمله بیمه و گمرک با سامانه جامع انبارها، در کنار ناکافی بودن بازرسی‌ها و بعضی حرفه‌های حقوقی و صدور احکام ضعیف برای انبارهای متخلف، هنوز نمی‌توان گفت که مبارزه با احتکار به صورت سیستمی کاملا پیاده‌سازی شده است.

در عین حال، علاوه بر اینکه تحقق اهداف سامانه جامع تجارت بستگی به تکمیل داده ها دارد، باید با هوشمند کردن بازرسی ها امکان بروز هرگونه تخلف یا اهمال را در بازرسی ها از بین برد.

در مجموع بلوغ سیستم سامانه جامع تجارت زمانی حاصل می شود که اتصال داده های سازمانها و وزارتخانه ها با سامانه به طور کامل برقرار شود و بازرسی ها به حداقل برسد و در مقابل بازرسی و نظارت بصورت سیستمی و هوشمند انجام شود.

بنابراین در حال حاضر و با توجه به دیتاهای موجود در سامانه جامع تجارت می توان گفت که  نباید توقع زیادی از سامانه جامع تجارت و انبارها و مراکز نگهداری کالا در شفاف سازی تجارت داخلی و خارجی و جلوگیری از احتکار داشت، اما امید می‌رود با دستور رئیس جمهور برای راه اندازی سامانه ای جامع تجارت در 99.9.9  این دستور  که  بعد از چهار سال از آغاز به کار سامانه جامع تجارت صادر شده است حداقل منجر به تکمیل سامانه جامع تجارت وز یر سامانه های آن شود و مراحل تکمیل سامانه مذکور به سرعت بیشتری پیش رود. 

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: باید سامانه جامع شناسه دار کردن انبار‌ها به منظور ایجاد نظارت و شفافیت هر چه سریع‌تر به طور گسترده فعالیت خود را آغاز کند تا از این طریق از احتکار کالا و هر گونه تخلفی جلوگیری شود.

به گزارش فارس علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در جلسه‌ای با موضوع ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی و همچنین اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شفافیت در نظام توزیع و عرضه کالا بر ضرورت توجه به معیشت مردم تأکید و اظهار کرد: یکی از مطالبات مقام معظم رهبری رفع نابسامانی، توزیع و قمیت گذاری کالا‌های اساسی همچنین نظارت شفاف بر فعالیت‌های اقتصادی با ایجاد بستر‌های الکترونیک است و بر این اساس دادستانی تهران این موضوعات را در دستور کار خود قرار داده تا نسبت به رفع این مشکلات اقدام کند.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی به طور مستقیم در حوزه توزیع و قیمت گذاری کالا‌های اساسی نقشی ندارد، گفت: دادستانی تهران با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب همچنین ریاست قوه قضائیه به موضوع ورود کرده تا با کمک دستگاه‌های اقتصادی بتواند برخی از معضلات موجود در نظام عرضه، توزیع همچنین قیمت گذاری‌ها را مرتفع سازد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در خصوص اقدامات دادستانی تهران در حوزه رفع مشکلات معیشتی مردم توضیح داد: بر این اساس هر هفته تیم‌هایی با مسؤولیت یکی معاونان دادستان و سایر دستگاه‌ها از جمله تعزیرات، بسیج، وزارت صمت و سایر موارد برای نظارت بر عرضه کالا، بازار و انبار‌ها اعزام می‌شوند تا بتوانند دغدغه‌های مردم در حوزه معیشت و تأمین کالا‌های اساسی را کم و افراد خاطی را شناسایی و با آن‌ها برخورد کنند.

القاصی مهر بیان کرد: تاکنون تعدادی تذکر به واحد‌های متخلف داده شده و برای برخی نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی پرونده تشکیل و به دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارسال شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از مشکلات در نظام توزیع را عدم انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی دانست و تأکید کرد: یکی از مشکلات در حوزه کالا‌های اساسی عدم ایجاد سامانه‌های الکترونیکی است که در ماده شش قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به آن اشاره شده است علاوه بر این در ماده پنج همین قانون نیز برای ترک فعل مدیران ضمانت‌های اجرایی از جمله محرومیت از اشتغال به حرفه تا یک سال و ممنوعیت از فعالیت‌های تجاری به مدت شش ماه پیش‌بینی شده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: در این راستا باید سامانه جامع شناسه دار کردن انبار‌ها به منظور ایجاد نظارت و شفافیت هر چه سریع‌تر به طور گسترده فعالیت خود را آغاز کند تا از این طریق از احتکار کالا و هر گونه تخلفی جلوگیری شود.

القاصی مهر در این جلسه تأکید کرد که تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسرع وقت مشخصات خود و کالا‌های ورودی و خروجی را در این سامانه ثبت کنند در غیر این صورت دادستانی بر اساس موازین قانونی و گزارش دستگاه‌های ذی‌ربط با آن‌ها برخورد می‌کند.

به گزارش فارس، در راستای دستورالعمل ریاست قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی و اقتصادی همچنین اجرای فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شفافیت در نظام توزیع و عرضه کالا جلسه‌ای با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با محوریت دادستانی تهران با حضور رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، معاون بازرگانی داخلی وزرات صمت، پلیس امنیت اقتصادی، معاونان دادستان در حوزه‌های دادسرای اقتصادی و نظارت بر پرونده‌های خاص برگزار شد که در این جلسه پیرامون مسائل و موضوعاتی از جمله شناسه دار کردن انبار‌ها و مراکز نگهدای کالا بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه مقرر شد که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کارشناسی سامانه شناسه دار کردن انبار‌ها ورود کند و در صورتی که دستگاه‌ها به وظایف خود عمل نکرده یا ترک فعلی انجام شده موضوع را به صورت مستمر به دادستانی گزارش دهد تا هر چه سریع‌تر سامانه نرم افزاری شناسه دار کردن انبار‌ها مورد بهره گیری قرار گیرد و با متخلفان برخورد شود.

مهلت ۱۵ روزه برای ثبت اطلاعات در سامانه انبارها

سه شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۹، ۰۸:۵۳ ق.ظ | ۰ نظر

در جلسه تشدید نظارت بازار مهلت ۱۵ روزه به مالکان کالا و صاحبان انبارها برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع داده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمال انصاری معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در جلسه دوره‌ای تشدید نظارت بازار با میزبانی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: امیدوارم بتوانیم در این شرایط حاکمیتی بیماری کرونا که شرایط سختی داریم با تدابیر جمعی و فردی سازمان‌های حاضر در این نشست و نشست‌های مشابه تأثیر مطلوبی بر شرایط جامعه داشته باشیم.

وی افزود: اعتقاد و نگاه بر این است که حضور میدانی دستگاه‌ها باید ملموس‌تر باشد و قول داده بودم که این مطالبه مقامات تراز اول حاکمیت را به شما منتقل کنم و به همین خاطر بایستی یک سری راهکارهای متفاوت و میدانی تر را تدارک ببینیم.

رئیس سازمان تعزیرات تصریح کرد: هدفمان مشارکت برای انجام کار است، مشارکتی که در گذشته وجود داشته و الان باید حتی بیشتر ادامه داشته باشد زیرا اکنون بیش از پیش نیازمند مشارکت نظارتی بر بازار هستیم.

محمدرضا کلامی سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: تشدید مستمر افزایش نرخ‌ها موجب نارضایتی مردم و مسئولین شده و ما از منظر اطلاع رسانی این امر باید منسجم و یکپارچه عمل کنیم.

وی افزود: یکی از مواردی که در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد میل به احتکار کالا به منظور تبدیل سرمایه به کالا برای حفظ ارزش پول است.

علی القاصی مهر دادستان عمومی و انقلاب تهران در این نشست با اشاره به انجام بازرسی‌های ۲ تا ۵ ساعته از ۲۰ انبار، گفت: حاصل این بازرسی‌ها کشف انبار احتکار میلگرد بود و هنوز بسیاری از انبارها نسبت به ثبت نام اقدام نکردند و حتی موارد ثبت شده با آنچه وجود دارد مطابقت ندارد.

وی با بیان این مطلب که هدف بازرسی‌ها این است که اگر احتکاری وجود دارد کشف و عرضه شود، افزود: سامانه انبارها دو ایراد فنی دارد یکی اینکه مدام قطع می‌شود و دیگر اینکه نوع ارتباط این سامانه با سایر سامانه‌ها، مطلوب نیست.

نودهی فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در این جلسه گفت: اطلاع رسانی و آگاهی دادن یکی از ارکانی است که وظیفه یکایک ما است و باید انجامش بدهیم.

در این جلسه مقرر شد مسئولیت کارگروه تشدید نظارت بر بازار بر عهده سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده به عنوان متولی امر باشد و ظرف ۱۵ روز آینده همه انبارهای تهران که اطلاعاتشان در سامانه جامع انبارها ثبت نکنند، توسط تیم‌های بازرسی که با حضور دادستانی تهران، صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات و اتحادیه‌ها برگزار می‌شود، به عنوان احتکار و اختفا به قصد گرانفروشی برخورد شود.
گفتنی است، در این جلسه نمایندگان گمرک ج. ا. ا، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سایر دستگاه‌های نظارتی حضور داشتند و در ابتدای جلسه حاضرین به بحث و بررسی پیرامون مسائل موجود در نظارت‌ها و راهکارهای بهبود نظارت‌ها پرداختند.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: سازمان های بنادر و دریانوردی، راهداری، گمرک و بیمه اطلاعات خود را هنوز به طور کامل در سامانه جامع انبارها ثبت نکرده اند.

به گزارش فارس، مجتبی ماجد امروز در یک برنامه خبری درباره سامانه جامع انبارها گفت: سامانه جامع انبارها یکی از سامانه های ذیل مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که با هدف شفاف سازی زنجیره تجاری کالا در سطح کشور طراحی شده به نحوی که با استمرار این سامانه تمامی مراکزی که به عنوان محل انبار و نگهداری کالا مورد استفاده قرار می گیرند موظف به ثبت اطلاعات خود در این سامانه هستند.

مدیرکل دفتر بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان افزود: بهره برداری از این سامانه از سال 95 آغاز شده است لذا از آن زمان گردآوری اطلاعات از بانک های مختلف اطلاعاتی شروع و محل های انباشت و نگهداری کالا احصا شد و این اطلاعات اکنون در پلت فرمی در سامانه جامع انبارها نگهداری می شود. 

وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها اکنون به شکل کامل مستقر است، بیان داشت: اما بعضی از سازمان ها مانند سازمان راهداری، سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و بیمه به صورت 100 درصد اطلاعات خود را منعکس نکرده اند.

  ماجد بیان داشت: در این سامانه از آبان ماه سال گذشته 10  قلم کالای برنج، شکر، چای،  کنجاله، سویا، جو،ذرت دامی، لاستیک، کاغذ چاپ و تحریر روزنامه، گندم و روغن موتور طبق دستور وزیر صمت در اولویت بازرسی ها قرار گرفته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر بیش از 546 هزار محل نگهداری کالا (انبار) در سامانه ثبت شده است.

ماجد اظهار داشت: تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها نیازمند همکاری جمعی است لذا از گمرک انتظار می رود تا در این زمینه همکاری لازم را انجام دهد. 

سخنگوی گمرک گفت: ثبت اطلاعات تجار و واردکنندگان در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری نیست بلکه ثبت در سامانه جامع گمرک یک فرآیند قانونی است.

به گزارش فارس، روح الله لطیفی در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع انبارها گفت:  ثبت اطلاعات انبارها از سوی گمرک از بهمن سال گذشته به طور کامل در سامانه جامع انبارها انجام می شود و اطلاعات سامانه جامع گمرک روی سامانه جامع انبارها بارگذاری شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت:  براین اساس واردکنندگان و تجار اطلاعات را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت بارگذاری می کنند.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات واردکنندگان و تجار در سامانه جامع گمرک افزود: ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک که یک سامانه قدیمی و قانونی است هیچ منافاتی با ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها ندارد.

لطیفی اظهار داشت: تجار به صورت قانونی اطلاعات را در سامانه جامع گمرک ثبت می کنند و این موضوع هیچ مشکلی برای سامانه جامع انبارها ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها از سوی تجار موازی کاری نیست،  افزود: در رابطه با تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها ما هر گونه کمکی که لازم باشد را با وزارت صمت انجام می دهیم و هر اطلاعاتی که لازم باشد در اختیار سامانه جامع انبارها قرار می دهیم اما سامانه جامع گمرک یک سامانه قدیمی است و موضوع ثبت در این سامانه هیچ ربطی به موارد دیگر ندارد.

 

همکاری نکردن گمرک در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
در همین رابطه مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است.

به گزارش فارس محمد شیرازیان امروز در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع انبارها دارای دو بخش اصلی است که یکی از این بخش ها مربوط به ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالا است که این کار تاکنون انجام شده و حدود 736 هزار درخواست از سراسر کشور برای ثبت واحد در سامانه جامع انبارها ثبت شده که از این تعداد 546 هزار واحد نگهداری کالا بعنوان انبار فعال است.

مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  افزود:  برخی از نهادها اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نداده اند و  اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که در ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است. 

وی بیان داشت: البته ما پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز این اطلاعات در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نگرفته است. 

شیرازیان با بیان اینکه  برداشت ما از این موضوع عدم همکاری است، گفت: حدود دو سال است که از مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک هستند پیگیری می کنیم که اطلاعات واحد انبارهای  خود را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهند تا پیرو آن ما نیز بتوانیم بعد از ثبت این اطلعات به هدف اصلی خود یعنی ثبت رسید و حواله دست یابیم که متاسفانه این مهم  هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: مواد شوینده و ماسک از طریق سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت رهگیری می شود و موجودی انبارها رصد می شود.

شیرازیان با انتقاد از ثبت اطلاعات کاربران در سامانه جامع گمرک بر اساس اعلام گمرک اظهارداشت: ثبت همزمان اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری است.

وی افزود: سامانه جامع انبارها از سال 95 آغاز به کار کرده است اما در آذرماه همان سال گمرک به کاربران اعلام کرده که باید اطلاعات انبارها را در سامانه جامع انبار گمرک ثبت کنند ما نیز همان زمان  این موضوع را از طریق وزیر وقت وزارت صمت (نعمت زاده) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردیم که با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها نیاز به ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع گمرک نیست اما علیرغم انتظار این موازی کاری از آن مقطع زمانی تاکنون ادامه دارد.

شیرازیان اظهار داشت: گمرک در این مورد توجهیاتی دارد که از نظر ما به عنوان متولی موجودی کالا در انبارها پذیرفتنی نیست ، به هر حال اگر متولی احتکار در کشور و مبارزه با تخلفات احتکار، گمرک است اعلام کند تا ما به عنوان وزارت صمت کناره گیری کنیم ولی اگر وزارت صنعت متولی این امر است  لازم است که گمرک اجازه دهد سامانه جامع تجارت به صورت دقیق کارش را انجام دهد.

 زیرساخت‌های سامانه جامع انبار‌ها آماده شده و در سه ماهه اول امسال این سامانه راه اندازی می‌شود.
علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری به لزوم مبارزه با قاچاق و همچنین با توجه به شعار امسال، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام ویژه‌ای در خصوص تشدید مبارزه با قاچاق خواهد داشت و تمام زیرمجموعه‌های این ستاد بسیج شده اند تا فعالیت حداکثری در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته باشند.

وی افزود: از جمله اقدامات دیگری که به زودی محقق می‌شود شناسه دار شدن لوازم خانگی است که بدون شک تاثیر بسزایی در جلوگیری از قاچاق این لوازم خواهد داشد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد:​ به تدریج موضوع شناسه دار شدن کالا‌ها به سایر کالا‌ها نیز تسری می‌یابد.
آقای مویدی خرم آبادی با اشاره به لزوم تصویب لایحه اصلاحی مبارزه با قاچاق کالا در مجلس، اظهار داشت: سه سال است که این لایحه در مجلس است و انتظار می‌رود پیش از پایان عمر مجلس کنونی این لایحه تصویب شود تا خلاء‌های قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز پر شود./ صدا و سیما

اجباری شدن سامانه جامع انبار‌ها متوقف شد

سه شنبه, ۲۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

 رئیس انجمن صنفی گاوداران گفت: با گسترش ویروس کرونا و مسئله سامانه جامع انبار‌ها مشکلات متعددی در ترخیص کالا از بنادر ایجاد شده که از سازمان‌حمایت انتظار داریم بعد از تعطیلات اجباری کند.

احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت خرید شیر خام اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و کاهش خرید کارخانه‌های لبنی، ۶ هزار تن شیر روی دست دامداران مانده است.

وی افزود: در حال حاضر که خریداری برای شیر خام تولیدی وجود ندارد، صنایع شیرخشک به سبب کمبود انبار حاضر به تحویل شیر خام نیستند که این امر مشکلات متعددی برای دامداران ایجاد کرده است.

مقدسی با انتقاد از توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه بیان کرد: اگرچه توزیع نهاده‌ها در سامانه بازارگاه به سبب کاهش واسطه گری و دلال بازی به نفع تولیدکننده است، اما الزام یکباره توزیع تمامی نهاده‌های جو، ذرت و کنجاله سویا در این بازارگاه مشکلاتی ایجاد کرده است چرا که بسیاری از تولیدکنندگان روستا‌های محروم دسترسی یا آشنایی به اینترنت ندارند که از قبل باید این موضوع را اعلام می‌کردند.

به گفته این مقام مسئول، با توجه به حجم مراجعات بالا برای خرید نهاده، سامانه قطع شده است که این امر موانع و مشکلاتی را برای تولیدکنندگان در کنار جنگ بهداشتی ایجاد کرده است.

رئیس انجمن صنفی گاوداران ادامه داد: شیوع ویروس کرونا و مسئله بازارگاه نهاده‌های کشاورزی از یک سو و مسئله سامانه جامع انبار‌ها و عدم مجوز بارگیری از بنادر از سوی دیگر مشکلاتی را برای تولیدکننده ایجاد کرده است که از سازمان حمایت تقاضا داریم سامانه جامع انبار‌ها را بعد از تعطیلات نوروز اجباری کند.

مقدسی در پایان با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ هزار راس دام سنگین در واحد‌های دامداری انباشت شده است، تصریح کرد: هم اکنون متوسط قیمت هر کیلو دام سنگین ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بوده در حالیکه قیمت تمام شده هر کیلو دام برای دامدار ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: ثبت مشخصات انبارها، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در سامانه جامع انبارها الزامی است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اطلاعیه ای اعلام کرد: در راستای عمل به تکالیف قانونی منبعث از بند «ث»  ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مذکور، ثبت مشخصات انبارها و مراکز نگهداری کالا، مالک انبار و کالا، میزان و نوع کالای ورودی و خروجی به آنها در قالب سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا الزامی است.

این سازمان همچنین اعلام کرد: پیرو ابلاغیه ها و بخشنامه های مکرر قبلی به لحاظ شرایط فعلی متاثر از اصلاح قیمت بنزین و احتمال سوءاستفاده برخی عوامل سودجو در این برهه زمانی، مجدداً نسبت به ضرورت ثبت اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا در قالب سامانه جامع انبارها و سامانه اعلام موجودی تاکید می گردد.

بر اساس اعلام سازمان حمایت، عواقب برخورد قانونی با موارد مغایر احراز شده طی بازرسی های مستمر عوامل بازرسی در سطح کشور متوجه صاحبان کالا و انبارداران خواهد بود.

این اطلاعیه به منزله ابلاغیه رسمی تلقی شده و اجرای آن برای تمامی واحدهای اقتصادی ذی نفع الزامی است.

این سازمان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را از طریق مراجعه حضوری و یا انعکاس به شماره تلفن ۱۲۴ سازمان حمایت و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها و یا اپلیکیشن آپ اطلاع دهند تا در اسرع وقت مورد پیگیری و رسیدگی قرار گیرد.

ثبت 510هزار انبار در سامانه انبار

جمعه, ۱۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می دهد.

به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد قبله اظهار کرد: با توجه به بهره‌برداری از فاز دوم سامانه جامع انبار، به تدریج احتکار موضوعیت خود را از دست می دهد، چرا که نقشه حرکت کالا برای سیاستگذار و تصمیم گیر مشخص است و در این مسیر، کالا در کوتاه ترین و بهینه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده خواهد رسید.

مدیرکل دفتر بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: هر چند مبنای ایجاد سامانه ملی جامع انبار در قانون مبارزه با قاچاق کالا پیش بینی شده است اما به دلیل اهمیت این سامانه، شکل گیری و راه اندازی آن تغییرات جدی را در نقشه تجارت ایران ایجاد خواهد کرد.

قبله با تاکید بر اینکه راه‌اندازی این سامانه از دو سال پیش در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است، اضافه کرد: تاکید وزیر صنعت ،‌معدن و تجارت بر تمرکز و راه اندازی هر چه سریع‌تر این سامانه در کنار حمایت‌های معاون امور اقتصادی و بازرگانی سبب شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن این سامانه وارد مرحله اجرایی شود.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز بدون وقفه طراحی سامانه جامع انبار را در دستور کار قرار داد و نهایتا از ابتدای آبان سال ۱۳۹۵ سامانه در سراسر کشور به منظور ثبت اطلاعات انبارها شروع به کار کرد.

قبله تاکید کرد: فاز دوم این سامانه از ابتدای شهریورسال جاری اجرایی شده است و به منظور روان سازی عملیات اجرا نیز همایشی یک روزه با حضور نمایندگان همه استان ها برگزار شد.

 

سامانه جامع انبارها شفافیت در اقتصاد را به دنبال دارد

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ الزام ورود و خروج کالاهای اساسی و اقلام تحت شمول تشدید مبارزه با احتکار در سامانه از سوی استانها تصریح کرد: قطعا این سامانه شفافیت را در اقتصاد کشور و فضای کسب و کار به ارمغان خواهد آورد و ثمرات آن به زودی در عرصه اقتصاد آشکار می شود.

قبله با اشاره به اینکه به منظور جلوگیری از احتکار تا کنون ۵۱۰ هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و ثبت شده است،افزود: پیش از این ذات انبارداری، عدم اعلام موجودی انبار بود و این فرهنگ سالیان طولانی وجود داشت. اما امروز در سایه شفافیت، انبارداران نیز باید بپذیرند که به قوانین مصوبی که اجرای آن،سود خود آنها را نیز در بردارد ،تن بدهند.

به گفته وی فعالیت انبار رسمی منوط به اظهار و اعلام موارد خواسته شده در سامانه جامع انبار است.

 راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و تلقی کالاهای موجود در انبارهای ثبت نشده در این سامانه به عنوان قاچاق، از تدابیر عملی و تاثیرگذار دولت برای مقابله با پدیده شوم احتکار و موج آفرینی در بازار در ماه های اخیر است.

به گزارش ایرنا، رسانه های خبری آذربایجان شرقی در ماه های اخیر مملو از خبرهایی در زمینه کشف و ضبط کالاهای احتکار شده از قبیل «کشف 10 هزار تن میلگرد و چهار هزار تن برنج قاچاق»، «کشف 70 هزار لیتر روغن موتور قاچاق»، «کشف پنج هزار تن مواد غذایی قاچاق» و «کشف 84 میلیارد ریال کالای احتکار شده» بوده است که از عزم نهادهای مسوول برای تنظیم بازار و مقابله با سوء استفاده بعضی ها از فضای اقتصادی حاکم بر استان حکایت دارد.
حال با راه اندازی «سامانه جامع انبارها» و الزام انبارداران و فعالان اقتصادی و بازار به ثبت نام در این سامانه، شدت مقابله با احتکار به عنوان بستر اصلی افزایش کاذب قیمت ها در بازار دوچندان شده است.
البته کارشناسان معتقدند که در کنار راه اندازی «سامانه جامع انبارها»، تسریع در تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در استان ها نیز گام مهم و ضروری در راستای افزایش اعتماد عمومی از یک سو و تنگ تر کردن دایره مقابله با احتکار از طریق حساس کردن فعالان بازار به خطرات هر گونه احتکار احتمالی محسوب می شود.
مدیرکل دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید که سامانه جامع انبارها کمک می کند تا مراکز رسمی و غیررسمی­ نگهداری کالا شناسایی و موجودی واقعی آنها مشخص شود.
محمد قبله با بیان اینکه تاکنون 510 هزار انبار در سراسر کشور شناسایی و به این سامانه متصل شده است، اضافه می کند: البته این سامانه هنوز کامل نیست و به همین دلیل مهلتی به صاحبان انبارها دادیم تا نهایتاً اول شهریور انبارها و مراکز نگهداری کالاها را به این سامانه ها متصل کنند.
وی تاکید می کند: پس از این تاریخ انبارهایی که در این سامانه ثبت نشده باشد به عنوان محل نگهداری کالاهای قاچاق و غیر شفاف شناسایی خواهد شد.
رییس گروه زیرساخت های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد است که «سامانه جامع انبارها» علاوه بر مبارزه با قاچاق کالا، کمک شایانی به افرادی خواهد کرد که به صورت شفاف تجارت می کنند.
محمدعلی امامی می گوید: این سامانه اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاستگذاران و مسئولان قرار می دهد تا تصمیم گیری های با کیفیت تری انجام دهند.
وی با بیان اینکه سامانه جامع انبارها به تجارت رسمی هویت می دهد، تشریح می کند: با راه اندازی این سامانه تجارت غیررسمی از گردش تجارت داخلی خارج و فرآیند نظام توزیع شفاف می شود.
امامی با اشاره به اینکه نظام توزیع دارای گلوگاه های زیادی است، می گوید: این سامانه عملکرد فعالان این بخش را شفاف می کند و می تواند زنجیره تامین را بازآفرینی کند.
استاندار آذربایجان شرقی نیز راه اندازی «سامانه جامع انبارها» را برای مقابله با پدیده ویرانگر احتکار، امیدوارکننده و مفید می داند و در عین حال بر لزوم تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای «سازمان مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی» استان در سریع ترین زمان ممکن تاکید می کند.
مجید خدابخش با بیان اینکه باید اقدام لازم برای ثبت همه انبارهای موجود در استان به «سامانه جامع انبارها» انجام شود تا فرصت هر گونه سوء استفاده احتمالی از محتکران گرفته شود، می گوید: هم اکنون کالاهایی وجود دارد که از 13 سال پیش به‌ عنوان کالای قاچاق یا متروکه در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می ‌شود و چنین وضعیتی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.
وی اضافه می کند: طولانی بودن روند تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه یک اشکال اساسی است که باید به مراجع تصمیم ‌گیر اعلام شود تا به زودی این کالاها تعیین تکلیف شوند.
استاندار آذربایجان شرقی همچنین شبکه سازی سامانه‌های کنترل کالای همراه مسافر را یکی از راهکار‌های رصد کالا و پیشگیری از قاچاق می داند و از مدیریت سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس می خواهد نسبت به اتصال سامانه کالای همراه مسافر به سامانه گمرک اقدام کند.
مدیرکل تعزیرات آذربایجان شرقی نیز با بیان اینکه «راه اندازی سامانه جامع انبارها» می تواند در کاهش احتکار کالاهای مورد نیاز مردم نقش تعیین کننده ای داشته باشد، می گوید: طرح تشدید کنترل بازار و مبارزه با احتکار و گرانفروشی، اولویت اصلی این اداره کل در مقطع کنونی برای کمک به حفظ آرامش بازار و رفع نیازهای عمومی به کالاهای اساسی است.
سیداحد یوزباشی با اشاره به کشف و ضبط 84 میلیارد ریال کالای قاچاق در اواخر هفته گذشته، توضیح می دهد: البته این تنها یک مورد از موارد متعدد کشف و ضبط کالای احتکار و قاچاق در استان است.
معاون بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان اینکه «سامانه جامعه انبارها» همزمان با سراسر کشور در استان ما راه اندازی شده است، به ایرنا می گوید: کسانی که در سامانه ثبت نام نکنند، محتکر محسوب می شوند.
غلامعلی راستی اضافه می کند: خوشبختانه تاکنون بیش از 33 هزار انبار معادل 90 درصد کل انبارهای موجود در آذربایجان شرقی در سامانه ثبت نام کرده اند.
وی از رسانه ها نیز درخواست می کند که با برجسته سازی ضرورت ثبت نام انبارها در سامانه به کاهش احتکار و گرانفروشی در جامعه کمک کنند.