قاضی مسعودی مقام گفت: تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.
به گزارش میزان، قاضی مسعودی مقام سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در گفت‌وگوی ویژه خبری در رابطه با ویژگی‌های این مجتمع، گفت: دستورالعملی که در سال ۱۳۹۸ در رابطه با این مجتمع تصویب شده شامل ۲۹ ماده است.
وی افزود: در سال‌های گذشته وظیفه مجتمع اقتصادی صرفا رسیدگی به پرونده‌های مفسدان و مجرمان اقتصادی بود و تقریبا نگاه یکسویه داشت، ولی با توجه به دستورالعمل ۱۳۹۸، در تشکیل مجتمع تخصصی جرایم اقتصادی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌ها و مقابله با مفسدان اقتصادی، پیشگیری از وقوع جرم، ارتباط تنگاتنگ با ضابطین دادگستری، پیش بینی سیاست کیفری مناسب، سرعت در رسیدگی‌ها و ارتباط با نهاد‌ها برای اینکه بتوان با منشاء فساد برخورد کرد، مورد توجه قرار دارد.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تصریح کرد: بنابر این دستورالعمل سعی شده است که اطلاع رسانی مناسبی به مردم صورت گیرد و جریان محاکمات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.
مسعودی مقام با اشاره به راه اندازی سامانه‌های مختلف در مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، افزود: تکلیفی که بر دوش مجتمع گذاشته شده در ابعاد مختلف است که یکی از ابعاد آن رسیدگی با قضات متخصص است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا با وجود مسئولیت سرپرستی مجتمع اقتصادی، باز هم امر رسیدگی به پرونده‌ها را انجام می‌دهید، گفت: تاکید ریاست قوه قضاییه و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای این بود که تصدی شعبه سوم رسیدگی به جرائم اقتصادی همچنان باقی باشد.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در رابطه با نوع پرونده‌هایی که در این مجتمع رسیدگی خواهد شد، بیان داشت: برابر دستورالعمل به جرائم اقتصادی احصا شده در ماده سی و شش قانون مجازات اسلامی از جمله اختلاس، ارتشا، رشا، تبانی و مداخله در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، اعمال نفوذ و تحصیل مال از طریق نامشروع در این مجتمع رسیدگی می‌شود. سقفی که در این زمینه پیشنهاد کرده‌اند یک میلیارد ریال است و برای مقامات کشوری و استانی بدون نصاب، این جرایم رسیدگی می‌گردد.
مسعودی مقام ادامه داد: این مجتمع به جرایم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و از دادسرا تا دادگاه تجدیدنظر در مجتمع پیش بینی شده است. همچنین پرونده‌هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری یک با جنبه اقتصادی است نیز در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: شعب استجازه تحت ریاست حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای جزوی از مجتمع اقتصادی هستند.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به سئوالی در مورد میزان تاثیر این مجتمع در رسیدگی به پرونده‌ها، ادامه داد: مطابق سازوکار پیش بینی شده، وقتی رسیدگی به صورت متمرکز باشد رویه تولید می‌کند و از تشتت آرا جلوگیری می‌نماید و تخصص قضات بالاتر می‌رود و تکلیفی که در انتشار آرا پیش بینی شده قضات را به صدور آرای متقن و مستدل ملزم می‌کند و آن رای را در معرض دید همگان قرار می‌دهد.
مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا ابزارها برای برخورد با جرایم اقتصادی در این مجتمع تقویت شده است، خاطرنشان کرد: این مجتمع تازه تاسیس است و زیرساخت‌ها در حال آماده شدن می‌باشد. از کارشناسان و افرادی که در این زمینه تخصص دارند قرار است استفاده کنیم. آیت الله رییسی و دادگستری تهران کمک شایان و حمایت‌های مستمری انجام می‌دهند و فکر می‌کنم به سرعت به نقطه مطلوب برسیم.
وی با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌های پولشویی، گفت: پرونده‌های کلان پولشویی زمان بسیار سختی از قاضی می‌گیرد و خود قاضی باید وارد مباحث کشف شود. وقتی از دستگاه‌های مختلف استعلام می‌کنیم یا اطلاعات ندارند و یا اطلاعات ناقص می‌دهند.
قاضی مسعودی مقام ادامه داد: در پرونده‌های مختلف از جمله بانک سرمایه و پتروشیمی، با چهره‌هایی مواجه بودیم که کمک شایانی به بخش‌های سینمایی و ورزشکاران و غیره داشتند ولی از این افراد مالی به دست نمی‌آوردی. مثلا در مورد هدایتی و رضوی و غیره دسترسی به اموال نداریم چراکه ساختار مناسبی که بتواند نظارت کامل بر اشخاص از حیث مالی داشته باشد نداریم و به راحتی اموال در اختیار اشخاصی است که شما نمی‌توانید آنها را مورد شناسایی قرار دهید و با اسناد عادی اموال را منتقل می‌کنند و این موضوع کار را سخت می‌کند.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی یادآور شد: در این مجتمع، تاکید شده که همزمان با جرم منشاء به پولشویی‌ها رسیدگی و ردیابی انجام شود.
وی در مورد سامانه شفافیت نیز خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل قرار بود پایگاهی طراحی شود که در آن، معرفی مجتمع، مستندات، دستورالعمل، احکام، محکومیتهای مالی اشخاص وجود داشته باشد. این سامانه طراحی شده و اقدامات آن به سرعت انجام می‌شود و بخشی از این موارد لینک اطلاعاتی است که از دستگاه‌های مختلف از جمله گمرک و اداره مالیات باید اخذ شود. واحد انفورماتیک قوه قضاییه بخش گزارش دهی را آماده می‌کنند که مردم بتوانند اطلاعات خود از مفاسد اقتصادی را گزارش کنند.
مسعودی مقام تصریح کرد: همچنین اشخاصی که ممنوع المعامله و ممنوع الخروج و دارای سوابق هستند نیز در این سامانه موجود است که در دسترس قضات قرار می‌گیرد و سرعت بخشی به رسیدگی می‌دهد.
وی یادآور شد: شفافیت مهمترین بخش کاری است که از مجتمع اقتصادی در همه حوزه‌ها خواسته شده است. وقتی قاضی دسترسی کامل اطلاعات داشته باشد تصمیم گیری‌های مناسب دارد و وقتی مردم اطلاعات کامل داشته باشند بر عملکرد و قضاوتهایشان تاثیر خواهد داشت.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: وقتی شفافیت ایجاد شود، بستر برای مجرمین اقتصادی نامناسب می‌شود.
مسعودی مقام در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه می‌تواند اطلاعات را به صورت برخط از سامانه‌های دیگر دریافت کند، گفت: سعی بر این است که از اطلاعات سایر دستگاه‌ها استفاده کنیم. البته برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ اسرار و حریم خصوصی از ارائه برخی اطلاعات خودداری و در این زمینه مقاومت می‌کنند که بنده مخالف این بحث هستم، اگر ما اطلاعات را در اختیار اشخاصی که صلاحیت دارند قرار دهیم و ضمانت اجراهایی برای آن پیش بینی کنیم می‌توانیم بستر و امنیت مناسبی برای اقتصاد فراهم نماییم.
وی تصریح کرد: بیشتر اوقات، کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می‌کنند که ذینفع هستند و نمی‌خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود و بعضی هم کسانی هستند که اطلاعات برای آن ها اهمیت دارد.
مسعودی مقام بیان داشت: زمانی که شفافیت وجود داشته باشد مانع بسیاری از تهمت‌ها و قضاوت‌ها می‌شود، بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و فقط نفع شخصی را نبینیم.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی افزود: مردم از ما خواهان اجرای قانون هستند و وقتی که با این نگرش به ما نگاه می‌کنند قاضی هم باید اطمینان آن ها را جلب کند.
وی ادامه داد: خط قرمز قاضی، قانون است و برای یک قاضی، آقازاده با فردی که در جایگاه پایین تری در جامعه قرار دارد، فرقی ندارد و باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قانون داشته باشیم.
سرپرست مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در پاسخ به این سئوال که مردم چگونه می‌توانند اخبار مربوط به فساد را گزارش کنند؟ افزود: لایحه‌ای در این باره در مجلس مطرح بود که مسکوت ماند، قوه قضاییه هم در حال تهیه دستورالعملی است تا بتوانیم از طریق سایتی که پیش بینی می‌شود، مردم اطلاعات را به ما بدهند.
