ITanalyze

خضریان، گفت: در جلسه کمیسیون اصل نود مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند.
به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نود که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی و معاونان این وزارتخانه برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه به منظور بررسی آخرین وضعیت نحوه همکاری دستگاه‌ها با سامانه صدور مجوزهای کسب و کار و آخرین وضعیت مجوزهای صادر شده از طریق این سامانه، پیوستن کلیه دستگاه‌ها به حساب خزانه و آخرین وضعیت سامانه اطلاعات یکپارچه شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برگزار شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی افزود: در ابتدای جلسه رییس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی در خصوص میزان مجوزهای ارائه شده در درگاه صدور مجوزهای کسب و کار و میزان همکاری دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و اصناف با این درگاه براساس قانون ارائه کرد.

خضریان با اشاره به تبصره ۴ ماده ۷ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: براساس قانون مطالبه هزینه، شرط و مدرک اضافه برای صدور مجوز توسط صادرکنندگان و نیز صدور مجوز خارج از درگاه صدور مجوزها جرم است و مشمول مجازات است و با عنایت به اینکه جرائم مندرج در قانون از جمله جرائم غیرقابل گذشت است، ۱۱ اتحادیه متخلف در این خصوص از جمله اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران به دلیل صدور پروانه کسب خارج از درگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

وی افزود: اتحادیه صنف کبابی، حلیم و پزندگان غذای سنتی تهران، اتحادیه صنف پوشاک تهران، اتحادیه صنف ابزار فروشان تهران و اتحادیه صنف اغذیه فروشان تهران به دلیل دریافت هزینه اضافه جهت صدور مجوز و اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران، اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران و اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری به دلیل صدور مجوز خارج از دستگاه به دادسرای عمومی انقلاب معرفی شده‌اند.

خضریان تصریح کرد: علاوه بر این اتحادیه‌ها، اتحادیه صنف طلا و جواهر و صنف تولیدکنندگان و تعمیرکاران لوازم برودتی به دلیل صدور مجوز خارج از درگاه و همچنین درخواست مدارک مازاد به دادسرای عمومی انقلاب ارجاع شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در این جلسه بر تسریع روند صدور مجوزهای ثبت محور تأکید شد ضمن اینکه براساس گزارش واصله به کمیسیون و طبق قانون مقرر شد وزارت اقتصاد از ابزارهای قانونی خود علیه مستنکفین از اجرای قانون صدور مجوزها کسب و کار و دستگاه‌هایی که با درگاه صدور مجوزها همکاری لازم را انجام نداده‌اند، استفاده کند و کمیسیون هم مسیر قضایی را در صورت ادامه تخلفات دستگاه‌ها، با قرائت گزارش در صحن علنی مجلس در خصوص این دستگاه‌ها دنبال نماید.

خضریان افزود: وزارت آموزش و پرورش و وزارت کشور و فرمانداری‌ها به دلیل عدم اتصال به درگاه ملی مجوزها و صدور الکترونیک مجوز عملاً طی یکسال گذشته مشکلات فراوانی را برای مردم و متقاضیان کسب و کار رقم زده‌اند و عملاً مجوزی را صادر نکردند، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در معاونت امور دام و سازمان امور اراضی شرایط مجوزهایشان را ناقص داده‌اند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: متأسفانه سازمان برنامه و بودجه که می‌بایست در پیشبرد برنامه‌های راهبردی دولت پیش‌قدم باشد، همچنان از ارایه شرایط صدور رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران امتناع ورزیده است. همچنین وزارت ورزش و جوانان شرایط صدور مجوزهای مدرسه فوتبال و آکادمی والیبال را تک فعل داشته و تکالیف قانونی خود را انجام نداده است.

خضریان با تأکید بر اینکه طبق قانون صدور مجوزها صرفاً از مسیر درگاه ملی مجوزها قابل انجام است، گفت: متأسفانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر خلاف قانون خارج از درگاه ملی مجوزها از متقاضیان ثبت نام و خارج از نظارت و درگاه برای مجوز با متقاضیان تعامل می‌کنند که احتمال بروز فساد در این مجموعه‌ها را افزایش می‌دهد.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین وزارت میراث فرهنگی و وزارت علوم برخلاف قانون اقدام به مطالبه شرط، مدرک یا هزینه اضافه نسبت به موارد اعلامی در درگاه ملی از متقاضیان مجوز کرده‌اند. و وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صمت با تاخیری فاحش در رسیدگی به درخواست صدور مجوز، جمعا بیش از ۵۰ هزار متقاضی مجوز را بلاتکلیف گذاشته‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به موضوع دیگر جلسه کمیسیون اصل نود یعنی نظارت بر حسن اجرای بند «هـ» تبصره ۱۹ قانون بودجه، گفت: براساس این بند قانونی کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به مسدود نمودن کلیه حساب‌های فرعی خود در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب در بانک مرکزی هستند و براساس گزارش دیوان محاسبات اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرا نمودند.

اما عمده حساب‌های باقیمانده منتقل نشده به بانک مرکزی متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیرپزشکی و وزارت نفت است که مقرر شد در این خصوص گزارش دقیقی از سوی وزارت اقتصاد به کمیسیون ارائه شود تا مشخص شود میزان استنکاف دانشگاه‌ها و وزارت نفت از قانون به چه میزان بوده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی آخرین وضعیت ثبت و به روزرسانی اطلاعات اشخاص حقوقی مشمول در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی دستور دیگر جلسه با وزیر اقتصاد بود و علی‌رغم تأکید قوانین بودجه سال‌های اخیر، هنوز ۴ دستگاه دولتی، ۱۹ موسسه و نهاد عمومی غیردولتی و ۴۵ فدراسیون ورزشی و البته اکثر شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران اقدامی به منظور ثبت اطلاعات خود در این سامانه انجام نداده‌اند. شرکت فرهنگی ورزشی استقلال، شرکت توزیع گاز ایران، شرکت حفاری شمال و برخی شرکت‌های استانی توسعه گردشگری از مهمترین شرکت‌های دولتی هستند که از اجرای قانون استنکاف کرده و اطلاعات خود را در سامانه سماب ثبت نکرده‌اند. لذا وزارت اقتصاد و دیوان محاسبات موظف شدند فهرست شرکت‌های مستنکف از قانون را جهت ورود کمیسیون اصل ۹۰ برای معرفی به دستگاه قضایی تقدیم کمیسیون کنند.

به گزارش ایسنا، نشست «بررسی و ارائه راهکارهای تحقق شعار» با صاحب‌نظران اقتصادی نقشه راه سازمان بازرسی برای تحقق شعار «مهار تورم و رشد تولید» برگزار شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: متاسفانه هر چند در مورد میزان فرار مالیاتی آمار مشخصی هم وجود ندارد؛ اما به دلیل شفاف نبودن نظام مالیاتی و وصول مالیات به صورت سنتی روز به روز افزایش پیدا می کند.

وی به صدور مجوزهای الکترونیکی کسب و کار نیز اشاره کرد و ادامه داد: دستگاه هایی متعددی وجود دارند که زیر بار صدور مجوزهای الکترونیکی نمی روند زیرا در این رابطه رانتی وجود دارد و نمی خواهند این رانت را از دست بدهند؛ با وجود تاکید رئیس جمهور مبنی بر همکاری در این حوزه متاسفانه برخی از دستگاه ها همچنان کوتاهی می کنند که بر این اساس در سازمان بازرسی کل کشور نیز برای برخی از مسئولان به دلیل اهمال در تحقق این امر پرونده تشکیل شده است.
 

طبق گفته مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار ۳۳ دستگاه هیچ کاری برای تسهیل مجوز کسب و کار نکرده اند!
تا ۱۸ اسفند یعنی پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوزها، رئیس دستگاهی که در اجرای این قانون تعلل کند، به ۲ ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود. این را رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفته است.

به گفته او، تمام مقدمات در وزارت اقتصاد حاضر است، اما هیچ یک از دستگاه‌های تخصصی هنوز آمادگی لازم را برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را ندارند. در مجموع ۳۳ دستگاه باید به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شوند و از این میان، بیشترین مجوز‌ها از سوی وزارت کار که متولی صدور مجوز مشاغل خانگی است، صادر می‌شود، اما این وزارتخانه اعلام کرده که تا تاریخ ۱۸ اسفند آماده نیست.

به گزارش باشگاه خبرنگاران در ۵۵ امین جلسه هیات مقررات زدایی در تاریخ ۱۲ بهمن، طبق دستور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، مقرر شد که تعداد ۳۳۰ مجوز مربوط به مشاغل خانگی، به صورت اعلانی صادر شود. به محض اینکه سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به درگاه ملی مجوز‌ها متصل شود، تمام فعالان بخش مشاغل خانگی، مجوز‌های خود را برای اولین بار به صورت بر خط دریافت می‌کنند.

اعلانی به این معنی است که متقاضی وارد سایت می‌شود، شرایط و مدارک لازم را مشاهده می‌کند و فقط کافی است که اعلام کند این شرایط و مدارک را داراست. سیستم به طور هوشمند بررسی مختصری انجام می‌دهد؛ صحت و سقم کدملی، سن و موقعیت مکانی را بررسی می‌کند. اگر مشکلی به جهت هویت و موقعیت مکانی نداشته باشد، مجوز اعلانی برای او صادر می‌شود.

طبق ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، همه دستگاه‌هایی که مجوز صادر می‌کنند باید مدارک و شرایط صدور مجوز را در درگاه ملی و تخصصی خود بگذارند و مردم به صورت الکترونیکی مدارک را ارسال و سپس مجوز را دریافت کنند. این قانون یک سال پیش در مجلس به تصویب رسید.

در این ماده قانونی که مصوب سال ۱۳۸۷ است، در صورت تخلف، ضمانت اجرایی محکم و زندان تعیین شده بود. یعنی اگر در سایت درگاه ملی مجوز‌ها شرطی گذاشته شده باشد که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع می‌تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان محکوم کند.

به گفته سیاح، در طی این ۱۳ سال گذشته هیچکدام از دستگاه‌ها ضمانت‌های قانون سال ۸۷ را انجام ندادند، زیرا شرایط مبهم در آن وجود داشت. در قانون جدید صدور مجوزها، این شرایط مبهم حذف شده است. همچنین، هر شرطی که ناظر به این باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف شده و هیچ دستگاهی حق ندارد برای صدور مجوز مامور بفرستد.

امضاهای طلایی علت مقاومت دستگاه هاست
سبحانیان معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد علت عدم تحقق اهداف این ماده قانونی (مصوب سال ۸۷) را تعارض منافع دستگاه‌ها و امضا‌های طلایی برخی کارشناسان دستگاه‌ها عنوان می‌کند.

شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: حدود ۱۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و تا به حال سه بار اصلاح شده است. ارزیابی ما از عملکرد این ماده نشان می‌دهد که متاسفانه توفیق چندانی در تسهیل مجوز‌های کسب و کار در کشور نداشتیم. البته برخی موفقیت‌ها نیز در سال‌های اخیر بدست آمده، اما واقعیت این است که چالش‌ها آنقدر زیاد است که با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. او علت این عدم توفیق را نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور می‌داند.

حالا که کمتر از یک ماه تا پایان مهلت قانونی دستگاه‌ها برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها زمان باقی مانده است، از این ۳۳ دستگاه تا تاریخ ۱۳ بهمن فقط وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد و صدا و سیما به طور کامل همکاری داشته اند. سایر دستگاه‌ها یا همکاری نداشته و یا ناقص بوده است.

البته پیش از این در خرداد ۹۹، پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار طی مراسمی در اتاق تهران آغاز به کار کرد و مدت زمان لازم برای شروع کسب و کار در کشور ۶۹ روز کاهش و به سه روز رسید. اما براساس آخرین گزارش بانک جهانی (سال ۲۰۲۰) از رتبه ایران در شاخص سهولت شروع کسب و کار (رتبه ۱۷۸ در میان ۱۹۰ کشور)  به نظر می‌رسد که این کاهش زمان تاکنون موثر واقع نشده است.

لازم به ذکر است؛ انتشار آخرین گزارش بانک جهانی از این شاخص به دلایلی به تاخیر افتاده و به همین دلیل در این گزارش به آمار سال ۲۰۲۰ استناد شده است.

امضای طلایی سالهاست جزو چالش‌های نام آشنای نظام اداری کشورِ است و سرانجام بر اساس قانون مصوب مجلس بنا شد همه مجوز‌های کسب و کار بصورت الکترونیک صادر شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ اواسط سال گذشته مجلس بلاخره به این نتیجه رسید که با جابجایی مدیران نمی‌شود امضای طلایی را کمرنگ کرد و نهایتا تصویب شد که همه مجوز‌های کسب و کار باید بصورت الکترونیک و از طریق درگاه ملی مجوز‌ها اعطا شوند، بر این اساس دستگاه‌های مختلف تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰ فرصت دارند تا به این درگاه ملحق شوند و شرایط صدور مجوز الکترونیک را برای متقاضیان فراهم کنند.
 حجت اله فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: دولت متعهده شده بود زیر ساخت‌های لازم را برای مجوز‌های الکترونیک فراهم کند و همه وزارتخانه‌ها باید به درگاه ملی مجوز‌ها ملحق بشوند.
 رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز درای باره گفت: وزارت اقتصاد مسئول راه اندازی درگاه ملی مجوز‌ها است و با این درگاه دیگر مراجعه حضوری برای کسب مجوز نخواهیم داشت و امضای طلایی از بین می‌رود.
  در این سامانه، فرد با انتخاب دستگاه مربوطه برای اعطلای مجوزش و اعلام آدرس محل کسب و کار و بارگذاری مدارک، باید بعد از ۱۵ روز کاری نتیجه درخواست خود را دریافت کند. سامانه‌ای که مهلت قانونی راه اندازی و اجرای آن، رو به پایان است.
 امیر سیاح رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: از ۱۸ اسفند امسال هیچ دستگاهی حق ندارد مراجعه حضوری برای صدور مجوز بخواهد و همه باید الکترونیک شوند، امروزه شاهدیم بعضی دستگاه‌ها ۱۸ مجوز حضوری برای یک کسب و کار می‌خواهند که متقاضی تا به مجوز هجدهم برسد، اعتبار مجوز‌های قبلی پایان می‌یابد و باید مسیر را از نو طی کند. 
 با اینکه دستگاه‌های مختلف تقریبا یکسال فرصت داشتند تا زیرساخت لازم برای اتصال به درگاه ملی مجوز‌ها را مهیا کنند، اما همچنان بسیاری از دستگاه‌ها تاکنون نه به درگاه متصل شده اند و نه تمایلی به اینکار دارند.
 محمد هادی سبحانیان معاون وزیر اقتصاد می‌گوید: متاسفانه برای همکاری دستگاه‌ها دچار مشکل هستیم، اما اگر به سامانه ملحق نشوند ما موضوع را به رئیس جمهور و نهاد‌های نظارتی اطلاع خواهیم داد و اسامی دستگاه‌هایی که همکاری نکردند، منتشر می‌کنیم.
 حالا باید دید در اندک زمان باقیمانده آیا دستگاه ها اجازه به صدور مجوز الکترونیکی می‌دهند یا همچنان قصد دارند متقاضیان راه اندازی کسب و کار را بین راهرو‌های مختلف با حجم زیادی از مدارک و کاغذ بازی، ببرند و بیاورند.

مدیرعامل سازمان اموال تملیکی در نامه ای به وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و مرکز توسعه تجارت الکترونیک از راه اندازی و بهره برداری از سامانه مجوزها خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از الزامات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استفاده دستگاه‌های مجوز دهنده و استعلام گیرنده از سامانه‌های الکترونیکی است که عمده آن‌ها ذیل سامانه جامع تجارت تعریف شده و یا به صورت مستقل با هم ارتباط سیستمی برقرار می‌کنند. سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز از این قاعده مستثنی نیست چراکه در بسیاری از موارد باید از دستگاه‌هایی همچون وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو)، سازمان استاندارد، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و نظایر آن استعلام و مجوز بگیرد.

در همین راستا محمدعلی افتخاری مدیرعامل این سازمان در نامه‌های جداگانه با مسئولان دستگاه‌های مجوز دهنده اعلام کرده است که از اول خرداد ماه سال جاری تمامی مکاتبات برای دریافت مجوز و استعلامات از طریق سامانه مذکور خواهد بود و امکان ارتباط غیرسیستمی میسر نیست.

در همین رابطه افتخاری در نامه‌های جداگانه ای به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد، خبر راه‌اندازی و عملیاتی شدن سامانه مجوزها را اعلام کرده است.

در نامه افتخاری به سازمان ملی استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی آمده است: با توجه به اینکه این سازمان تقاضای بررسی و اعلام نظر را از واحدهای استانی از طریق سامانه مجوزها اقدام می‌نماید، به استحضار می‌رساند از تاریخ یک خرداد ۱۴۰۰ از طریق سامانه مجوزها پاسخ لازم را دریافت خواهد نمود. بدینوسیله تقاضا دارد دستور فرمائید، واحدهای مرتبط و استانی، از سامانه فوق بهره برداری نموده و بر اساس فرایندهای سامانه اشاره شده اقدام نمایند.

همچنین افتخاری در نامه دیگری به مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت تاکید کرده که دسترسی دستگاه‌ها به سامانه مجوزها را فراهم کند.

در این نامه آمده است: پیرو اعلام این سازمان به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد و در راستای اجرای بندهای الف و ب ماده ۸ آئین نامه مواد ۵۵ و ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به پیوست نامه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و نامه سازمان ملی استاندارد ارسال می‌گردد.

نظر به الزام قانونی فوق و در جهت ایجاد امکان تبادل الکترونیک فی ما بین این سازمان و دستگاه‌های مرتبط با صدور مجوزهای لازم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای این سازمان، دستور فرمائید دسترسی دستگاه‌های اشاره شده و همچنین وزارت بهداشت به سامانه مجوزها را فراهم و نتیجه را جهت اقدام بعدی به این سازمان اعلام نمایند.