ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سامانه گمرک» ثبت شده است

تحلیل


قطع چند روزه ارتباط میان سامانه epl گمرک و سامانه ثبتارش از سامانه جامع تجارت باعث اعتراض برخی صاحبان کالا شده است.
به گزارش تسنیم، از روز چهارشنبه هفته گذشته ارتباط میان سامانه epl گمرک(سامانه جامع گمرک) با سامانه ثبتارش از زیر مجموعه های سامانه جامع تحارت وزارت صمت قطع شده و همچنان این ارتباط برقرار نشده است. همین موضوع باعث پیگیری صاحبان کالا  و اعتراض انها نسبت به طولانی شدن بی مورد زمان ترخیص کالا از گمرک شده است.

گفتنی است، صاحبان کالا تاکید دارند، در صورت تدام عدم ارتباط دوسامانه نه فرایند اظهار کالا انجام میشود و نه صدور مجوز بارگیری تکمیل خواهد شد. به هر صورت این معضل خود به عاملی برای طولانی شدن فرایند ترخیص کالا با وجود رفع شدن تمام مشکلات از جمله تخصیص و تامین ارز تبدیل شده است.

پیگیری صاحبان کالا نشان میدهد،  حتی کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات گمرک نیز پاسخ مشخصی در خصوص برقراری مجدد ارتباط دو سامانه ارائه نکرده‌اند.

لازم به ذکر است، گمرک از طریق سایت مذکور مقدار و کد تعرفه و غیره را دریافت میکند که زمان اظهار طبق ثبت سفارش اظهار انجام شود. از سوی دیگر  یکبار هم زمان صدور مجوز بارگیری تقاطع گیری انجام میشد که در صورت  تفاوت و تغییرات احتمالی کارشناس  مربوطه در صورت مغایرت از ترخیص جلوگیری کند.

صاحبان کالا معتقدند، در این چند سال ظاهرا گمرک حاضر به اتصال به سرور سامانه جامع تجارت نبوده است و مشکل اصلی در خصوص قطع ارتباط پی در پی نیز از همین محل نشات گرفته است  که به هر حال برای رفع دائمی این نقصیه دستگاههای متولی بایستی اقدامات لازم را انجام دهند.

سخنگوی گمرک گفت: ثبت اطلاعات تجار و واردکنندگان در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری نیست بلکه ثبت در سامانه جامع گمرک یک فرآیند قانونی است.

به گزارش فارس، روح الله لطیفی در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع انبارها گفت:  ثبت اطلاعات انبارها از سوی گمرک از بهمن سال گذشته به طور کامل در سامانه جامع انبارها انجام می شود و اطلاعات سامانه جامع گمرک روی سامانه جامع انبارها بارگذاری شده است.

سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیان داشت:  براین اساس واردکنندگان و تجار اطلاعات را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت بارگذاری می کنند.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات واردکنندگان و تجار در سامانه جامع گمرک افزود: ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک که یک سامانه قدیمی و قانونی است هیچ منافاتی با ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها ندارد.

لطیفی اظهار داشت: تجار به صورت قانونی اطلاعات را در سامانه جامع گمرک ثبت می کنند و این موضوع هیچ مشکلی برای سامانه جامع انبارها ندارد.

وی با تاکید بر اینکه ثبت اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها از سوی تجار موازی کاری نیست،  افزود: در رابطه با تکمیل اطلاعات سامانه جامع انبارها ما هر گونه کمکی که لازم باشد را با وزارت صمت انجام می دهیم و هر اطلاعاتی که لازم باشد در اختیار سامانه جامع انبارها قرار می دهیم اما سامانه جامع گمرک یک سامانه قدیمی است و موضوع ثبت در این سامانه هیچ ربطی به موارد دیگر ندارد.

 

همکاری نکردن گمرک در ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها
در همین رابطه مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است.

به گزارش فارس محمد شیرازیان امروز در یک برنامه خبری در مورد سامانه جامع تجارت گفت: سامانه جامع انبارها دارای دو بخش اصلی است که یکی از این بخش ها مربوط به ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالا است که این کار تاکنون انجام شده و حدود 736 هزار درخواست از سراسر کشور برای ثبت واحد در سامانه جامع انبارها ثبت شده که از این تعداد 546 هزار واحد نگهداری کالا بعنوان انبار فعال است.

مدیر پروژه سامانه جامع مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صنعت، معدن و تجارت  افزود:  برخی از نهادها اطلاعات لازم را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نداده اند و  اطلاعات انبارهای مناطق آزاد و انبارهای عمومی که در ذیل مجموعه گمرک قرار دارند هنوز به سامانه جامع انبارها منتقل نشده است. 

وی بیان داشت: البته ما پیگیر این موضوع هستیم اما هنوز این اطلاعات در اختیار سامانه جامع انبارها قرار نگرفته است. 

شیرازیان با بیان اینکه  برداشت ما از این موضوع عدم همکاری است، گفت: حدود دو سال است که از مناطق آزاد و انبارهای عمومی که ذیل مجموعه گمرک هستند پیگیری می کنیم که اطلاعات واحد انبارهای  خود را در اختیار سامانه جامع انبارها قرار دهند تا پیرو آن ما نیز بتوانیم بعد از ثبت این اطلعات به هدف اصلی خود یعنی ثبت رسید و حواله دست یابیم که متاسفانه این مهم  هنوز صورت نگرفته است.

وی افزود: مواد شوینده و ماسک از طریق سامانه انبارها و سامانه جامع تجارت رهگیری می شود و موجودی انبارها رصد می شود.

شیرازیان با انتقاد از ثبت اطلاعات کاربران در سامانه جامع گمرک بر اساس اعلام گمرک اظهارداشت: ثبت همزمان اطلاعات در سامانه جامع گمرک و سامانه جامع انبارها موازی کاری است.

وی افزود: سامانه جامع انبارها از سال 95 آغاز به کار کرده است اما در آذرماه همان سال گمرک به کاربران اعلام کرده که باید اطلاعات انبارها را در سامانه جامع انبار گمرک ثبت کنند ما نیز همان زمان  این موضوع را از طریق وزیر وقت وزارت صمت (نعمت زاده) و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کردیم که با توجه به راه اندازی سامانه جامع انبارها نیاز به ثبت اطلاعات انبارها در سامانه جامع گمرک نیست اما علیرغم انتظار این موازی کاری از آن مقطع زمانی تاکنون ادامه دارد.

شیرازیان اظهار داشت: گمرک در این مورد توجهیاتی دارد که از نظر ما به عنوان متولی موجودی کالا در انبارها پذیرفتنی نیست ، به هر حال اگر متولی احتکار در کشور و مبارزه با تخلفات احتکار، گمرک است اعلام کند تا ما به عنوان وزارت صمت کناره گیری کنیم ولی اگر وزارت صنعت متولی این امر است  لازم است که گمرک اجازه دهد سامانه جامع تجارت به صورت دقیق کارش را انجام دهد.

سامانه‌ جامع تجارت پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طبق تبصره ۳ ماده ۵ اجرا شد. این سامانه با هدف تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات اجرا شد در این راستا وزارت صمت  از سال ۹۵ سامانه جامع تجارت را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک اجرایی کرد. اجرای این سامانه و زیرسامانه‌های آن می‌تواند بسیاری از خلاء‌های مدیریت تجارت خارجی ایران را برطرف کند برای روشن شدن ابعاد این سامانه و نتایج آن با محمد شیرازیان مشاور رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی راه‌اندازی سامانه جامع تجارت گفتگو کردیم که در ادامه منتشر می‌شود.

 

سامانه تجارت یکی از سامانه‌هایی است که متعلق به مرکز تولید و تجارت است، نقش این سامانه چیست و قرار است چه سامانه‌هایی به این سامانه متصل شود و ارتباطاتی که تا الان به وجود آمده چطور بوده و از چه زمانی ایجاد شده است؟

شیرازیان: از سال ۱۳۹۲ که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شد، یک تکلیف مهم بر عهده وزارت صنعت گذاشت شد. براساس بند الف ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا وزارت صمت مکلف شده تا سامانه‌ای را برای یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت راه‌اندازی کند. پوشش تمامی فرآیندهای تجارت خارجی و تجارت اصلی‌ترین تکلیفی است که برای این سامانه تعریف شده بود به نحوی که ارتباط بازرگان با دستگاه‌ها از طریق این سامانه انجام شود. در تاریخ ۵/۵/۹۵ فعالیت اجرایی سامانه جامع تجارت با ثبت سفارش سه گروه کالایی شروع شد با این حال تقریبا ثبت کلیه تعرفه‌ها تا سال ۹۷ طول کشید.

این سامانه برای واردات در حوزه تجارت خارجی کشور طراحی و اجرایی شد فرآیندهای صادرات و ترانزیت هم بخشی از تجارت خارجی هستند که هنوز سازوکار اجرایی آغاز نشده است. اقداماتی که در بخش واردات سامانه جامع تجارت انجام می‌شود شامل صدور کارت بازرگانی، اخذ مجوزهای لازم برای ثبت سفارش،  ثبت سفارش، خرید و فروش ارز برای واردات و در واقع عملیات ارزی در فرآیندهای وارداتی است که حتما در داخل  سامانه انجام می‌شود همچنین پس از عملیات ارزی، عملیات لجستیک بین‌الملل شامل مدیریت بارنامه‌های بین‌الملل، عقود انبار بین‌المللی، مانیفست است.

 تشریفات گمرکی بخش دیگر تجارت خارجی است که به علت عدم همکاری گمرک، پیشرفت خاصی نداشته است. در موضوع کارت بازرگانی نیز چالش‌هایی با اتاق بازرگانی داشتیم اتاق در این موضوع مقاومت‌هایی داشت که بالاخره توانستیم با آن‌ها توافق کنیم و فرآیند صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را در سامانه جامع تجارت پیاده کنیم. فرآیند ثبت سفارش از سال ۹۷ به طور کامل الکترونیک شده یعنی درگاه صدور ثبت سفارش‌ها، سامانه جامع تجارت است و سامانه‌ای که این فرآیند را مدیریت می‌کند همان سامانه ثبتارش است که متولی آن دفتر مقررات وزارت صمت است.

 

یکی از موضوعاتی که وجود دارد این است که سامانه جامع تجارت قرار است جایگزین همه سامانه‌های موجود در روند تجارت شود. چه مقدار این گزاره را تایید می‌‌کنید؟

 شیرازیان: ما یک اصلی را  در سامانه جامع تجارت اجرا کردیم آن هم رویکرد پنجره واحد یا اصطلاحاً single  window است. در این روش، در قواعد دستگاه‌ها تا جایی که می‌شود دخالتی نداریم و هر دستگاه متولی فرآیند خودش است. به عنوان مثال سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارش که متولی‌اش هم وزارت صمت است دخل و تصرف خاصی ندارد و به مانند گذشته سامانه ثبتارش است که ثبت سفارش را صادر می‌کند. سامانه جامع تجارت تنها درگاه بازرگان است که اطلاعات را می‌گیرد و مجوزهایش را سیستمی چک و درخواست مجوز را به دستگاه مجوز دهنده ارسال می‌کند. در مسیر صدور مجوز بیش از ۲۰ دستگاه مجوزدهنده وجود دارد که درخواست ثبت سفارش را به سامانه ثبتارش ارسال می‌کند، سامانه ثبتارش اگر تأییدیه برگرداند، مجدد مبلغ کارمزد را سامانه جامع تجارت استعلام می‌کند از همان سامانه، حتی مبلغ کارمزد را هم خود سامانه جامع تجارت محاسبه نمی‌کند عددی که برگرداند مجدد به درگاه سازمان توسعه تجارت وصل می‌شود و بعد از اینکه پرداخت کارمزد انجام شد، ثبت سفارش انجام می‌شود.

همین رفتار با بانک مرکزی هم اتفاق افتاده یعنی پس از راه‌اندازی سامانه نیما، برای بازرگان هیچ درگاهی به غیر از سامانه جامع تجارت وجود ندارد. کلیه واردکنندگان که قصد خرید ارز یا صادرکنندگانی که قصد فروش ارز صادراتی خود را از طریق سامانه نیما دارند، تنها درگاه آنها سامانه جامع تجارت است و در معاملات بین خریداران و فروشندگان ارز دخالتی نداریم.

در روند انجام تشریفات گمرکی نیز اسناد مورد نیاز شریفات گمرکی را تا پیش از اظهار، داخل سامانه جامع تجارت به صورت یکپارچه جمع‌آوری کردیم و مدیریت می‌کنیم، بعد از آن بازرگان باید به اطلاعات ثبت سفارش، اعلامیه تأمین ارز، سند حمل، قبض انبار و حالا یک‌سری اسناد گمرکی که گمرک نیاز دارد و آن را باید به گمرک ارائه دهد. ما این آمادگی را داریم که بازرگان داخل درگاه سامانه جامع تجارت ثبت سفارش خود را انجام دهد. درحال حاضر فرآیند اظهار را داخل سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه (باز هم تأکید می‌کنم) انجام دهداطلاعات ارسال شود که اگر مورد تأیید گمرک بود، فرآیند تشریفات گمرکی داخل خودِ سامانه گمرک ادامه پیدا کند. یعنی سامانه جامع تجارت به هیچ وجه جایگزین سامانه گمرک نیست یا جایگزین سامانه پورتال ارزی نخواهد بود و این ادعا را هم نداریم و هدف ما در واقع تغییر رویکرد دستگاه‌هاست.

 متأسفانه بعضی جاها مقاومت داریم و البته خوشبختانه بسیاری از جاها هم با ما همکاری کردند. چون اوایلی که این سامانه آمده بود، تصور برخی از دستگاه‌ها این بود که اگر سامانه جامع تجارت بیاید، باید سامانه خود را حذف کنند، در صورتی که ما هیچ‌وقت چنین درخواستی را از هیچ دستگاهی نداریم؛ زیرا فرآیندهای داخلی دستگاه‌ها باید در سامانه‌های خودشان مدیریت شود. هدفی که در قانون پیش‌بینی شده این است که فقط درگاه بازرگان به عنوان اظهارکننده و یکی از ذینفعان اصلی فرآیندهای تجاری، داخل سامانه جامع تجارت بیاید. ما اطلاعات را دریافت و تجمیع می‌کنیم و در اختیار دستگاه قرار می‌دهیم. دستگاه قواعد خودش را داخل سامانه خودش می‌تواند مدیریت کند و استقلالش حفظ می‌شود.

 

گمرک هم دو سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی دارد. آیا تداخل کاری بین سامانه جامع و سامانه جامع گمرکی به وجود آمده است؟

 شیرازیان: از دید ما تداخلی وجود ندارد. گمرک متولی راه‌اندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی در امور گمرکی هستند. حالا نمی‌دانم عنوان «پنجره واحد» برایش مناسب هست یا نه، ولی اعتقاد دارند که این عنوان باید باشد و ما هم مشکلی نداریم و معقدیم که امور گمرکی باید داخل سامانه گمرک انجام شود. بحثی که ما داریم بیشتر در حوزه شیوه مدیریت و دریافت اطلاعات استو در ۵ یا ۶ ماده قانون مبارزه با قاچاق کالا مثل ماده ۳۲ و ۳۵ به صراحت درگاه بازرگان را سامانه جامع تجارت بیان کرده است. در ارتباط با گمرک هم خود این سازمان قواعد و سامانه‌اش را مدیریت می‌کند ما هم متعهد می‌شویم که نیازمندی‌های هر دستگاه را برطرف کنیم و پوشش دهیم، سعی می‌کنیم تا جای ممکن قواعدش را تغییر ندهیم. با این حال وقتی درگاه عوض می‌شود ممکن است یکسری تغییراتی اتفاق بیفتد، کما اینکه بقیه دستگاه‌ها پذیرفته‌اند و با این تعامل، بخشی از این تغییرات اتفاق افتاده است.

 متأسفانه در گمرک رویکرد تغییر در برخی قواعد از جمله نحوه ورود اطلاعات وجود ندارد به سامانه‌ها را ندارد اما باز هم پیگیری می‌کنیم. یکی از مشکلات ما با گمرک، موضوع اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات بود. درخواست ما از گمرک این بود که وزارت صمت اطلاعات ثبت سفارش را در اختیار گمرک قرار می‌دهد، گمرک هم اطلاعات ترخیص از جمله واردات و صادرات را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم در اختیار بانک مرکزی قرار دهیم. همچنین با استفاده از آن، اطلاعات رفع تعهد را در سیستم بانکی دقیق‌تر کنیم و علاوه‌بر آن جلوی استفاده چندباره از اطلاعات ثبت سفارش یا مجوزها را می‌گیریم. خوشبختانه  این مشکل رفع شده است.

 

 الان چه اختلافی بین دو سامانه متولی تجارت یعنی سامانه جامع تجارت و سامانه گمرک وجود دارد؟

شیرازیان: مشکل ما با گمرک بیشتر مشکلات محتوایی است. یعنی به طور مثال ما در آیین‌نامه ماده ۱۳ مکلف هستیم که اطلاعات کالاها را در شناسه کالا ثبت کنیم. درحال حاضر قواعد تجاری ما بر کد بین‌المللی HS که شامل ۶ رقم است، سوار شده و هر ساله در کتاب مقررات منتشر می‌شود که این کار نیازمندی‌های اخذ عوارض گمرکی را پوشش می‌دهد. ولی بعضاً کشور بر مبنای سیاست‌ها و قواعد خودش نیازمندی‌های بیشتری از سطح HS  دارد. بعضاً ممکن است بخواهید گزارش بگیرید که مثلاً یک موبایل با برند و مدل مشخص چقدر وارد کشور شده یا چقدر صادرات داشتیم و کجاها مصرف شده است. در این صورت شناسه کالا مطرح می‌شود و به نوعی شناسه کالا جایگزین HS نیست، شناسنه کالا یک سطح فراتر از طبقه‌بندیHS است.

 

 چه تعداد از زیرسامانه‌هایی که برای سامانه جامع انبارها تعریف شده، اجرایی شده و کدام‌ها هنوز مانده و موانعش چیست؟

شیرازیان: برخی از سامانه‌هایی که اجرایی شده زیرسامانه نیست؛ سامانه جامع انبارها یکی از سامانه‌هایی است که پس از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف شدیم آن‌ها را اجرایی کنیم و ارتباطات نسبتاً زیادی هم با سامانه جامع تجارت دارند که اجرای آن از سال ۹۵ شروع شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد نگهداری کالا را ثبت کرده و اطلاعات آنها را دارد. سامانه بعدی «سامانه شناسه کالا» است که مکلف شدیم برای همه‌ کالاهای تجاری کاتالوگ تشکیل بدهیم.  سامانه دیگر، «ضوابط تجاری» است که روی تعرفه و برخی از پارامترهای دیگر، ضوابط یک پرونده را به صورت سیستمی برای ما مشخص می‌کند.

 یکی از زیرسامانه‌ها «سامانه یکپارچه مجوزها» است. سامانه یکپارچه مجوزها نقش هاب پیام‌ را انجام می‌دهد به این شکل که درخواست‌های صدور مجوز را مدیریت می‌کند. در سامانه مجوزها درگاهی تعبیه شده که درخواست‌های مجوزی به سمت هر دستگاه می‌آید را در همین سامانه ببینند. این سامانه مجوزها سابقه زیادی دارد حتی قبل از سامانه جامع تجارت ما سامانه مجوزها را در سامانه ثبتارش داشتیم.

سامانه بعدی «همتا» است که برای طرح رجیستری راه‌اندازی شد و کلیه فرآیندهای مربوط به طرح رجیستری بعد از واردات را داخل این سامانه مدیریت می‌کنیم. در واقع واردکننده‌ای که می‌خواهد گوشی تلفن همراه یا تجهیزات دارای سیمکارت وارد کند، ثبت سفارش‌اش را بر اساس شناسه کالا انجام می‌دهد. فرآیندهای ارزی‌اش را که انجام داد، آنجایی که می‌خواهد اعلام منشأ ارز کند، اطلاعات منشأ ارز را به بانک مرکزی ارسال می‌کنیم، آنجا اگر تأیید کرد در گمرک و تشریفات گمرکی‌اش انجام می‌دهد.

 

یکی از اهداف سامانه‌های تجارت کاهش قاچاق در کشور است. مناطق آزاد یکی از بخش‌هایی است که با آفت نبود شفافیت روبرو است. برای به هم‌ریختگی‌های این حوزه در سامانه تجارت فکری شده است؟

شیرازیان: فلسفه مناطق آزاد افزایش سودآوری در صادرات کشور بوده که متأسفانه عملکردشان این را نشان نمی‌دهد. قرار بوده این مناطق در واقع واردات در مقابل صادرات انجام شود که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از مناطق ما به این هدف نرسیده‌اند.

یکی از اتفاقاتی که در واردات از مناطق آزاد رخ داده قرار شده از ۲۲ فروردین ثبت سفارش کنند و برای آن هم استثنایی هم گذاشته نشد. مناطق آزاد، طبق قانون خارج از محدوده اقتصادی قرار دارند یعنی به نوعی خارج از کشور محسوب می‌شوند و کسی که کالا وارد این منطقه می‌کند نیاز به طی فرایند واردات ندارد. با توجه به محدودیت‌های ارزی که پیش آمد ثبت سفارش در تمامی مناطق الزامی شد. ما این فرآیند را راه‌اندازی کردیم و با دبیرخانه مناطق آزاد ارتباط گرفتیم کلیه افرادی که دبیرخانه کارت بازرگانی برای آنها صادر کرده بود، سیستمی احرازشان کردیم و دسترسی دادیم که بتوانند ثبت سفارش کنند. با این حال تولیدکنندهایی در مناطق آزاد برای واردات مواد اولیه‌شان از ثبت سفارش معاف شدند اما برای بقیه تعرفه‌ها و ثبت سفارش می‌کنند.  اصلی‌ترین مشکلش هم این است که نباید برای ثبت سفارش افرادی را مستثنی کنیم چون همه از ارز برای واردات استفاده می‌کنند و تا زمانی که ارز خود را از داخل ایران تامین می‌کنند باید ثبت‌سفارش هم انجام دهند تا شفاف شوند. (منبع:آنا)

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: گزارش ۳۰ صفحه‌ای دیوان درباره بلاتکلیفی ارزهای دولتی در جلسه ای با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات بررسی شد.
محمد حسینی در گفت و گو با تسنیم،‌ با بیان اینکه روز گذشته جلسه ای به منظور بررسی گزارش دیوان محاسبات در خصوص بلاتکلیفی 4.8 میلیارد دلار ارز دولتی با حضور مسئولان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و دیوان محاسبات برگزار شد، افزود: در این جلسه گزارش سی صفحه‌ای دیوان محاسبات به همراه اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی و بررسی آن با اطلاعات گمرک جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ثبت سفارشهای صورت گرفته و ارز اختصاص یافته انجام شد.

به گفته حسینی، در سال 97 جمعا حدود 31 میلیارد دلار ارز تخصیص یافته که 25 میلیارد دلار کالا وارد شده است و همچنین 1.6 میلیارد بابت ارز‌های مسافرتی و خدماتی می باشد.

وی افزود با توجه به اعلام نرخ ارز در تاریخ بیست و یکم فروردین‌ماه سال 97 به نرخ 4200 تومان، برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی این نرخ تعلق گرفته است که با توجه به اعلام نیازهای دستگاه های اجرایی اقدام به ثبت سفارش در سامانه وزارت صنعت صورت گرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی در شانزدهم مرداد ماه سال 97 به بانکهای عامل نرخ ارز جدید را اعلام کرده گفت: دولت مصوبه دیگری در آن برهه صادر می کند مبنی بر اینکه 25 گروه کالا با نرخ ارز 4200 و برای سایر کالاها به نرخ نیما حدود 7 هزار تومان تامین ارز انجام خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در این مصوبات به موضوعات خاصی اشاره می شود که رعایت آن برای دستگاه‌های اجرایی و بانک‌مرکزی لازم الرعایه بوده است.

حسینی گفت:  بر اساس یکی از این ابلاغیه ها ایفای تعهدات در بازه 5 ماهه از زمان تخصیص ارز باید انجام شود که در گزارش هم  این موضوع مد نظر قرار گرفته است.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، اجازه به وزارت صمت مبتنی بر تفکیک ثبت سفارش کالاهای اساسی و غیر اساسی مبنی بر دریافت مابه التفاوت نرخ ارز 4200 تومان نرخ ارز نیمایی توسط بانکهای عامل یک موضوع مورد اختلاف است.

حسینی گفت: موضوع اختلافی بعدی مربوط به عدم اتصال سامانه‌های گمرک و وزارت صنعت و بانک مرکزی است. همچنین  بعضی از اقلام کالایی وارد کشور شده ولی به دلیل عدم تکمیل مدارک هنوز در سامانه گمرک و بانک مرکزی، ترخیص کالا و عدم ایفای تعهدات صورت نپذیرفته است که این موارد تحت عنوان اظهار نامه‌های در جریان در گمرک عنوان شده است.

 

پای مناطق آزاد به ارزهای بلاتکلیف باز شد

وی افزود، همچنین تعدادی از تعهدات ارزی مربوط به کالاهای سازمانهایی است که در گمرک اظهار و ترخیص نمی شود.

حسینی به ترخیص برخی از اقلام وارداتی در سال 97 از طریق مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: کالاهای وارد شده از طریق مناطق آزاد در سامانه ی گمرک ثبت نمی گردد همچنین تعدادی از ثبت سفارش کالا قبل از سال 97 وارد شده که ارز آن در سال 97 تخصیص داده شده است.

به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه،  با عنایت به مطالب بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بعد از تاریخ شانزدهم آذر ماه 98  رفع تعهد برخی اقلام صورت گرفته و تعدادی پرونده تخلف نیز توسط وزارت صمت به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است. هم چنین مبلغی نزدیک به 1.5 میلیارد دلار تحت عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی توسط بانک مرکزی به قوه قضاییه ارسال شده است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در نهایت مقرر شد بانک مرکزی گمرک و وزارت صمت گزارش نهایی را در اختیار دیوان محاسبات قرار دهند و سپس در جلسه بعدی جمع‌بندی نهایی و اعلام نظر انجام شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود.
به گزارش میزان، اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضایی استان هرمزگان در سال جدید با موضوع مبارزه با قاچاق کالا به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری استان برگزار شد.
 رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان این نشست، به نام گذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) اشاره و بیان کرد: ضرورت دارد از تمامی ظرفیت‌ها و تجهیزات کشور و استان برای تحقق شعار سال و منویات معظم له استفاده شود.
 علی صالحی هماهنگی همه قوا و دستگاه‌های تابعه و به کارگیری توان نخبگان، دلسوزان و آحاد جامعه را راه تحقق این امر دانست و هم افزایی کلیه بخش‌های حاکمیتی کشور را در چرخه تولید موثر عنوان کرد.
 وی بروکراسی اداری را از موانع جدی در مسیر جهش تولید عنوان کرد و از اهمیت رفع دغدغه‌های سرمایه گذاران در این خصوص سخن گفت.
 رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به اینکه هرمزگان در خط مقدم مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار دارد گفت: قطعاً مبارزه با قاچاق دارای اشکالاتی است و روزنه‌هایی وجود دارد که کالا‌های قاچاق به وفور در بازار یافت می‌شود.
 وی تقویت نظام پولی و بانکی، توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های گمرکی و سیستم‌های نظارتی را ضرورتی اجتناب ناپذیر برشمرد و از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خواست با شناسایی باند‌های قاچاق سازمان یافته و شناسایی اموال قاچاقچیان دستگاه قضایی را در این مسیر یاری کنند.
 صالحی تصریح کرد: رویکردمان باید با گذشته فرق کند تا امر مقام عظمای ولایت (مدظله العالی) محقق شود و آثار جهش تولید برای مردم و آحاد جامعه ملموس باشد.
 رئیس ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان هرمزگان با بیان اینکه نمی‌توانیم بگوییم همه کار‌ها درست انجام شده و قاچاق وجود ندارد، تصریح کرد: این حرف صحیحی نیست چرا که این مشکل به صورت ریشه‌ای وجود دارد و نیاز به کار کارشناسی و برنامه ریزی دقیق دارد. تحت لوای نظام مقدس جمهوری اسلامی کار‌های بزرگی شکل گرفته است و این کار هم با حرکت انقلابی وجهادی به امید الهی انجام خواهد شد.
 علی صالحی همچنین از تشکیل شعب ویژه مبارزه با قاچاق در تمامی شهرستان‌ها و حضور میدانی دادستان‌ها و رئیس دادگستری شهرستان‌هایی که دارای گمرک هستند برای انجام وظیفه نظارتی دستگاه قضایی خبر داد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود به ضعف‌های موجود اشاره کرد و دستورات لازم را جهت شفاف سازی در مورد کالا‌های دپو شده در انبار‌ها، نظارت بر ورود و خروج کامیون‌ها، شناسایی و توقیف اموال قاچاقچیان توسط ضابطین قضائی صادرکرد و استفاده دقیق از سیستم‌های مخابراتی و ردیابی کامیون و تریلر‌ها را ضروری دانست. 
صالحی با بیان اینکه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیچگونه مساحمه و اغماضی قابل قبول نیست تأکید کرد: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و باند‌های سازمان یافته در دستور کار می‌باشد. 
 وی با تعیین ضرب الاجل یکماهه، به سازمان بنادر و دریانوردی و اداره گمرک استان هرمزگان دستور داد، به سرعت ارتباط بین سامانه‌ها و دسترسی برخط به اطلاعات بین ضابطین قضایی، اداره بنادر و گمرک در سامانه جامع گمرک برقرار شود و در غیر اینصورت با پایان فرصت مذکور و انجام نشدن این مهم منجر به مسوولیت کیفری سازمان‌های متولی خواهد شد. 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با تأکید ویژه از مسئولین گمرک خواست تا ماه آینده نسبت به افزایش دستگاه‌های ایکس ری و ارتقاء فناوری روز اقدام کرده و گزارش اقدامات خود را ظرف یکماه اعلام نمایند. 
مقام عالی قضایی استان هرمزگان همچنین با تعیین یک هفته فرصت، بر لزوم تشدید نظارت‌ها بر ورود و خروج کامیون‌ها وتریلر‌ها به محدوده گمرک و اختصاص مکان مناسبی جهت پلمپ و امکان کنترل این وسائط نقلیه، با نصب دوربین‌های نظارتی در مکان مورد نظر و درب‌های خروجی تأکید کرد.

اختلال مکرر در فرایند رجیستری تلفن همراه

جمعه, ۱۵ شهریور ۱۳۹۸، ۰۵:۲۲ ب.ظ | ۰ نظر

رئیس انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه نسبت به قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت انتقاد کرد و گفت: به دلیل مشکلات فنی در این سامانه‌ها، کدهای رجیستری فعال نمی شوند.

به گزارش انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه، حسین غروی رام به مشکلات پیش روی واردکنندگان گوشی تلفن همراه و تبلت همچون متصل نبودن مقطعی سامانه جامع گمرک به سامانه جامع تجارت اشاره کرد و گفت: کدهایی که برای رجیستری تلفن‌های همراه فعال کرده‌ایم، به دلیل قطع مکرر اتصال بین سامانه گمرک و سامانه جامع تجارت و مشکلات فنی در این سامانه‌ها، فعال نمی‌شوند.

وی گفت: به همین خاطر با حجم بالایی از نارضایتی از سوی مصرف کنندگاه تلفن همراه روبرو هستیم. چرا که بعضا تلفن‌های خریداری شده توسط آن‌ها به دلیل این اختلال در سامانه، ثبت رجیستری نمی‌شود.

غروی رام با بیان اینکه این تنها مشکل وارد کنندگان گوشی تلفن همراه پس از اجرای طرح رجیستری نیست، ادامه داد: زیرساخت‌های تجاری ما در بحث لجستیک واردات تلفن همراه ، ثبت سفارش‌ها و امور ارزی باید متناسب با افزایش واردات قانونی این کالا به روزرسانی و تقویت می‌شد که چنین اتفاقی رخ نداده است.

رئیس انجمن واردکنندگان تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی خاطرنشان کرد: وارد کنندگان رسمی تلفن همراه در بحث حمل و نقل کالا از کشور مبداء به ایران معمولا با مشکلات زیادی روبرو هستند. در گذشته این حجم از کالا توسط قاچاقچیان از طریق مبادی غیر قانونی حمل می‌شد، اما حالا که از مبادی قانونی وارد می‌شود باید به همان اندازه مجرای وارداتی عریض شود تا بتواند ظرفیت انتقال این میزان کالا را داشته باشد.

وی به مشکلات در سیستم شعب ارزی بانک‌ها و کم توانی آن‌ها در انجام سریع فرایندهای ارزی اشاره کرد و گفت: سیستم بانکی در شعب ارزی توانایی پردازش سریع درخواست‌های ارزی را ندارد، چرا که شعب ارزی بانک‌ها عمدتا یک یا ۲ متصدی دارند و این تعداد برای پاسخگویی به حجم بالای واردات رسمی در تمام حوزه‌ها از جمله تلفن همراه کافی نیست.

غروی رام با اشاره به اینکه تا پیش از اجرای طرح رجیستری بخش قابل توجهی از تلفن های همراه وارداتی به صورت غیر قانونی وارد کشور و در بازار عرضه می‌شد، گفت: حالا پس از گذشت ۳ سال از شروع اجرای طرح رجیستری، دولت از به صفر رسیدن قاچاق این کالا خبر داده است؛ براین اساس اگر بخش‌ها و دستگاه‌های مرتبط با واردات به همان میزان که واردات قانونی افزایش یافته تقویت شوند، شرکت‌ها نیز بدون دغدغه می‌توانند نسبت به تامین بازار مصرف اقدام کنند.

وی اضافه کرد: در صورتی که پروسه طولانی و پیچیده واردات تلفن همراه ساده شود و قطع اتصال سامانه‌های میان دستگاه‌های ناظر و اجرایی رفع شود، شرکت های وارد کننده نیز می توانند با تامین به موقع و کافی گوشی‌های تلفن همراه و تزریق آن به بازار، بستر تعادل و کاهش قیمت گوشی تلفن همراه را بیشتر از پیش فراهم کنند.

درحالی که سامانه‌های نیما و جامع گمرکی در رویه‌های واردات و رفع تعهد ارزی واردکنندگان تعامل قابل قبولی داشتند با اضافه شدن تسویه ارزی در رویه صادرات اخیرا چالشهایی در این زمینه ایجاد شده است.

به گزارش تسنیم، گمرک ایران در سالهای اخیر سرویسهای مختلفی را به دستگاههای اجرایی ارائه کرده است. بر این اساس در سال96، 7 سرویس، در سال گذشته 10 سرویس و هم اکنون 16 سرویس تبادل اطلاعات  تحت دولت الکترونیک از سوی گمرک ارائه می‌شود. در حال حاضر روزانه بین 150 تا 250 هزار تراکنش اطلاعاتی بین گمرک و دستگاه‌های مختلف اجرایی  انجام می‌شود البته باید به این نکته اشاره کرد که حجم میانگین این اطلاعات حدود 2 مگابایت است. مقایسه این میزان تبادل اطلاعات، نشان دهنده حجم مهم سرویس دهی در حوزه  تبادل اطلاعات میان دستگاهی است.

یک مقایسه مصداقی نشان می‌دهد سیستم تبادل اطلاعات بانکی مشهور کشور، روزانه تا یک میلیون تراکنش البته با حجم تنها یک کیلوبایت انجام می‌دهد.

 بر این اساس سامانه جامع گمرکی بیشترین حجم تبادل اطلاعات را به لحاظ حجم و تعداد اطلاعات در اختیار دارد.

 گفتنی است، تبادل اطلاعات گسترده با سایر سازمانها به نحوی است که دقیقه‌ای عدم پایداری در سرویسهای گمرک ناپایداری جدی برای حداقل 30 دستگاه اجرایی مرتبط با تجارت خارجی ایجاد می کند.

 بر اساس گزارشها چندی قبل یک سرویس به نام استعلام اطلاعات اظهارنامه گمرکی راه اندازی شد که با وارد کردن شماره کوتاژ (شماره سریال) اطلاعات اظهارنامه گمرکی برای سرویس گیرنده مشخص می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که از سال 92 کوتاژ گمرکی به دلیل مفاسد موجود، به طور کلی حذف شده بود و به جای آن از شماره سریال استفاده می‌شد. همچنین از ابتدای مرداد ماه نسخه ارتقا یافته نرم افزاری  سامانه جامع گمرکی برای برای رفع چالشهای موجود در سیستم اطلاعاتی سامانه مناطق آزاد بهره برداری شده بود.

گفتنی است هر چند تفاهم‌نامه‌ای برای تبادل اطلاعات اظهارنامه گمرکی بین گمرک و بانک مرکزی صورت نگرفته بود، بانک مرکزی در سامانه نیما یا جامع تجارت برای فرایند تبادل کوتاژ صادراتی و وارداتی از اطلاعات این سامانه جامع گمرکی استفاده می‌کرد.

لازم به ذکر است اخیرا گمرک ایران، برای رویه ورود کالاهای صادراتی به مناطق آزاد، سفارش توسعه یک نسخه نرم افزاری را ارائه کرده بود که پس از تدوین این نسخه از ابتدای مرداد ماه برای رفع چالشهای تطابق اطلاعات در ورود کالاهای صادراتی به منطقه آزاد گمرک ایران از ورژن ارتقا یافته سامانه مذکور استفاده شد.

بر این اساس با توجه به اینکه در حال حاضر 30 سازمان مختلف از دیتا و اطلاعات کالای صادراتی به مناطق آزاد استفاده می کنند برگرداندن این نسخه به ورژنهای قبلی عملاً فرآیندی هزینه‌ زا است.

گفتنی است، فیلد شماره ارزیابی که پیش از این بلا استفاده بود (چرا که همان شماره سریال در آن تکرار شده بود) برای اتصال پروانه صادرات گمرک به پروانه ورود به مناطق آزاد به کار گرفته شد و بنابراین در اثر ارتقاء مشکلات اخیر ایجاد شد.

 با توجه به موارد مذکور به دلیل عدم هماهنگی گمرک و بانک مرکزی در رویه صادراتی،وقوع چالش مذکور دور از انتظار نبود.

رئیس کل گمرک درخصوص اختلال ایجاد شده در سامانه نیما و مشکلات پیش آمده درباره رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گفت: در مباحث سامانه‌ها گاهاً ارتقا‌هایی صورت می‌گیرد که به هر حال این تغییرات ممکن است اختلالاتی را ایجاد کند و این ارتقا ممکن است از سوی سامانه گمرک اتفاق بیافتد و یا از سوی سامانه‌های دیگر باشد. بعضاً ارتقا سامانه‌ها و هماهنگ شدن دوباره آن‌ها با یکدیگر ممکن است مدتی به طول بیانجامد.

رئیس کل گمرک ادامه داد: روز چهارشنبه هفته گذشته همکاران ما در گمرک با مسئولین بخش آی تی بانک مرکزی جلسه 4 ساعتی را در این رابطه داشتند و قسمت عمده این مشکل هم رفع شد.

حالا با توجه به اظهارنظر اخیر رئیس کل گمرک و چالشهای مطرح شده بایستی منتظر ماند و دید برای رفع این چالش چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است، به نظر می‌رسد در گام اول با در نظر گرفتن حجم و اهمیت قابل توجه تبادل اطلاعات میان گمرک و بانک مرکزی، بایستی یک تفاهم نامه بین دو دستگاه منعقد شود تا با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن تجارت، ریسک ناپایداری تبادل تا حد قابل قبولی کاهش یابد. چالش اخیر نشان داد که با توجه به گسترده بودن رویه‌های تجارت خارجی ریسکهای متنوعی در این حوزه ایجاد می‌شود، پیش از این تمرکز بر رفع تعهد واردکنندگان بود اما از سال 97 با اجباری شدن پیمان سپاری ارزی رفع تعهد صادرکنندگان نیز اولویت پیدا کرده است، این تغییرات نشان می‌دهد بایستی به فرایندهای تجارت خارجی به صورت بلند مدت نگاه شود.

رئیس کل گمرک ایران گفت: در بحث قاچاق کالا در گمرکات خود ما به عنوان سازمان کاشف بوده‌ایم ؛ یا خودمان کالای قاچاق را کشف کردیم تا تخلفاتی را مشاهده کردیم.

به گزارش فارس، نشست تخصصی روسای مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی نیروی انتظامی صبح امروز در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی برگزار شد. 

مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک ایران در حاشیه  این نشست در جمع خبرنگاران یکی از دلایل قاچاق کالا را تعدد قوانین دانست و گفت: بیش از 20 سازمان در بحث تجارت رسمی تولیگری‌ دارند که ممکن است قوانینشان موازی بوده و برخی نیز متناقض باشد؛ کاهش قوانین و مقررات می‌تواند در کاهش قاچاق کالا موثر باشد. 

 رئیس کل گمرک ایران تعدد سازمان‌های متولی تجارت رسمی را از جمله موارد دیگر قاچاق کالا عنوان و تصریح کرد: یکپارچگی در بحث تصمیم‌گیری این سازمان‌ها می‌تواند از قاچاق کالا بکاهد. 

وی گفت: دنیا به سمت کنترل‌های غیرمزاحم پیش می‌رود پس باید با تجهیز سازمان‌های مرتبط با تجارت به سمت کنترل‌های غیرمزاحم رویم و با تجهیز گمرکات به اسکنر و ایکسری مسیر ترانزیتی را کم هزینه‌تر کنیم. 

میراشرفی تصریح کرد: نصب تراشه الکترونیکی در هفته‌های آتی بر روی کانتینرها می‌تواند در این جهت تاثیرگذار باشد؛ در این تراشه‌ها اطلاعات بارنامه، اطلاعات مانیفست و مابقی اطلاعات مورد نیاز قرار می‌گیرد و می‌تواند در کاهش قاچاق کالا و همچنین در راستای کنترل‌های غیرمزاحم پیشرو باشد. 

وی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه در گمرکات قاچاق کالا و جود دارد گفت: قاچاق کالا در گمرکات را 100 درصد رد می‌کنم چرا که یا خودمان کاشف بودیم و یا تخلفی صورت گرفته بود که آن را کشف کردیم. 

رئیس کل گمرک ایران در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: عملا با یک لینک سامانه‌های مرتبط با تجارت رسمی و تجمیع آ‌نها می‌توان از جزیره عمل کردن دور شد. 

وی تاکید کرد: حتما باید این سامانه‌ها یکپارچه باشد و تبادل اطلاعات و دیتاهای محموله‌ها به صورت یونیک انجام شود تا از بحث قاچاق جلوگیری شود. 

میراشرفی تصریح کرد: عملا آن چیزی که مشاهده می‌کنیم آن است که عمده پرونده‌های قاچاق کشور ارزش قابل توجهی ندارد و باید به سمتی برویم که با پرونده‌های سازمان یافته برخورد کنیم؛ با بحث تبادل و مبادله اطلاعات می‌توانیم در مقابله با دانه‌درشت‌ها پیش برویم و این نیازمند آن است که سازمان‌ها در بحث تبادل اطلاعات هماهنگی لازم داشته باشند. 

رئیس کل گمرک ایران درخصوص پایانه‌ها و سامانه حمل و نقل گفت: همه سازمان‌ها من جمله پایانه‌ها و سازمان حمل و نقل در بحث الکترونیکی کردن برنامه‌های خاصی دارند که امیدواریم نصب تراشه در روی کانتینرها صورت بگیرد. 

وی درخصوص خودروهایی که در گمرک متوقف هستند اعلام کرد: 10 تا 13 هزار خودرو در اماکن گمرکی و اماکن غیرگمرکی از جمله مناطق آزاد و ویژه متوقف هستند و گمرک دنبال این است که موضوع حل شود. 

میر اشرفی تصریح کرد: به دنبال آن هستیم که کسانی که پیش ثبت‌نام کرده‌اند در حدود 10 هزار نفر هستند به حقوق‌شان برسند؛ همچنین برخی از خودروها به دلیل آنکه قسمتی از ارز خودرو دولتی بوده و باید تفاوتش به بانک پرداخت شود در گمرک مانده است؛ اگر این موارد حل شود قسمتی از درآمدهای گمرک نیز محقق می‌شود. 

وی افزود: عمده اتومبیل‌ها در مناطق ویژه و آزاد است؛ قسمتی از آنها در حال توقیف‌اند که منتظر احکام دادگاه هستند و برخی دیگر که شامل احکام دادگاه نیستند اگر متروکه نشده باشند کالا مرجوع می‌شود و اگر متروکه شده باشد توسط سازمان اموال تملیکی به فروش می‌رسند. 

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: یگان حفاظت گمرک به صورت آزمایشی تشکیل شده و هم اکنون در حال کار است. 

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در گمرکات کالا قاچاق می‌شود اظهار داشت: بحث قاچاق کالا در گمرک را صد درصد رد می‌کنیم چرا که خود گمرک به عنوان سازمان کاشف موارد را اعلام می‌کند؛ البته بین تخلف و قاچاق مرز کوچکی است و باید گفت یا خود ما کاشف قاچاق هستیم یا اینکه برخی دیگر به صورت تخلف بوده است. 

میراشرفی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادعا شده واگن‌های مترو، آمبولانس  و ماشین‌های آتش‌نشانی در گمرک در حال خاک خوردن هستند گفت: برخی از مباحث تحریم باعث کند شدن انتقال یکسری از کالاها شده؛ یک قسمتی از کالاها در لنگرگاه یا در گمرک متوقف‌اند و دلیل توقف آنها ناشی از آن بوده که فروشنده نتوانسته ما به ازای آن ارز مورد نظر را اخذ کند؛ سعی کردیم که قسمت عمده کالاها به صورت درصدی و تضامینی از گمرک ترخیص شود. 

وی با تاکید بر این مطلب که ادعای این مطلب که گمرک مانع ترخیص شده درست نیست اعلام کرد: این کالاها یا اسناد مالکیت حمل نداشتند یا ثبت سفارششان منقضی شده که در این زمینه با بانک مرکزی توافقات خوبی انجام شده و از این هفته ثبت سفارش‌ها از 3 ماه به 6 ماه تغییر می‌کند تا از رسوب کالا در گمرک جلوگیری شود. 

وی درخصوص تجهیز گمرکات کشور، گفت: همه گمرکات به ایکسری مجهز نیست و در گمرکات مهم و بزرگ در ورودی و خروجی ایکسری داریم. 

رئیس کل گمرک ایران  تصریح کرد: در مرز بازرگان با کمک دستگاه‌ها بیشترین کشف قاچاق انسان را داریم. 

این مقام ارشد در مورد وضعیت 600 هزار گوشی همراه در گمرک گفت: بخش قابل توجهی از این گوشی‌ها ترخیص شده و مابقی نیز تا پایان امسال ترخیص می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، طی سال‌های اخیر عدم اتصال برخط سامانه جامع امورگمرکی به سامانه سازمان بنادر که باید در بستر سامانه جامع تجارت انجام شود، موجب بروز پرونده‌های گسترده قاچاق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، متاسفانه هنوز گمرک بر خلاف قانون به ارتباط مستقل با سایر سامانه‌ها ادامه می‌دهد که این امر موجب می‌شود در جریان دریافت و تبادل اطلاعات، داده های مختلف و بعضاً متناقضی وارد سامانه‌ها شود که در واقع عدم تجمیع این داده‌ها در یک سامانه واحد، مانع کشف تعارض و تناقض بین اطلاعات موجود می‌شود.‌

این همان چیزی است که در مورد تعدادی از اظهارنامه‌های موضوع پرونده  ۱۱۲۸ کانتینر کالا قاچاق وجود داشته و متهمان با استفاده از آن، اقدام به اظهار خلاف واقع کرده‌اند؛ البته باید گفت که زمان وقوع این پرونده، اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت هم وجود نداشته است.

 

علی‌رغم تکلیف قانونی، گمرک همچنان می‌تازد

موارد گفته شده در حالی است که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواد ۵ ،۶ ، ۱۳ و همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن، هرگونه ارتباط گمرک با سایر سازمان‌ها را از طریق بستر سامانه جامع تجارت مجاز می‌داند، اما گمرک همچنان از طریق سامانه‌های اختصاصی خود به تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها می‌پردازد. 

در واقع طبق آیین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک علاوه براینکه ملزم به تبادل اطلاعات به طور برخط با سامانه جامع تجارت بوده، مکلف است از ارتباط مستقل با سایر سامانه‌های موضوع همین قانون پرهیز کند.

 

سامانه جامع امور گمرکی همچنان محل بحث!

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از پرونده‌های پر ماجرا که در سال‌های ۹۴ و ۹۵ رخ داد و سال گذشته رسانه‌ای شد، قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر لوازم آشپزخانه، ظروف شیشه‌ای و سرامیکی دکوری، رینگ و قطعات رینگ بود.

علت اصلی تخلف در این پرونده در خصوص تعدادی از کوتاژها بدین ترتیب بود که متهمان با جعل «شرح کالا» و «کدتعرفه مندرج در گواهی مبدا»، «فاکتور خرید و عدل‌بندی»، عمدتاً کد تعرفه‌ای با ماخذ ورودی کمتر را اظهار می‌کرده اند در حالی که کد تعرفه مندرج در بارنامه و قبض انبار دارای ماخذ ورودی بیشتر است. 

با اقدام مذکور نهایتاً حقوق ورودی کمتری پرداخت  و بخش عمده‌ای از حقوق دولت تضییع شد. البته مساله‌ای مانند «امکان بارگذاری اسناد مجعول به‌منظور اظهارخلاف واقع در سامانه جامع گمرکی» از جمله ضعف‌های مهم سامانه جامع امور گمرکی بود که در این پرونده نیز نقش مهمی داشت.

 

کرباسیان در دسترس نیست!

پس از کشف این پرونده، مسعود کرباسیان، وزیر وقت اقتصاد به طور کل منکر این قاچاق شد و علاوه بر اینکه بیان کرد این قاچاق وجود خارجی ندارد، خواستار عذرخواهی دستگاه کاشف این پرونده شد.

این مسائل در حالی است که مهرماه سال جاری رای قطعی این پرونده بزرگ قاچاق صادر شد و قاچاق کالای سازمان یافته در دادگاه به اثبات رسید. هم‌اکنون باید از کرباسیان وزیر پیشین اقتصاد و حامی اصلی سامانه جامع گمرکی پرسید چه پاسخی برای تخلفات گسترده مجموعه تحت مدیریت و همچنین انکار قاچاق یاد شده دارد.

پس از ادعای کرباسیان در خصوص عدم وجود قاچاق ۱۱۲۸ کانتینری، فرودعسگری، رئیس پیشین گمرک نیز این تخلف را منکر شد. عسگری با انکار قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر گفت: موضوع این پرونده مربوط به سال ۹۴ بوده و تمام فعالیت‌های این افراد توسط سامانه جامع گمرکی رصد و پایش شده است.

علیرضا دشتانی، ناظر گمرکات استان هرمزگان در اظهار نظری متفاوت با اشاره به قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان گفته بود:‌ «علت اصلی این قاچاق نبود ارتباط سیستمی با سازمان بنادر و جعل اسناد و گواهی مبدا بوده است.»

حال باید از حامیان سامانه جامع گمرکی پرسید که اگر فعالیت‌های قاچاقچیان در این پرونده تحت رصد سامانه جامع گمرکی بوده چطور این سامانه هوشمند تفاوت میان اسناد خود را با سامانه کشتیرانی تشخیص نداده است؟

 

ریشه‌یابی علل وقوع تخلف

با بررسی کیفیت قاچاق در این پرونده می‌توان دریافت که یکی از ضعف‌ها، عدم اتصال سامانه گمرک به اطلاعات قبض انبار است که این موضوع می‌تواند به علت عدم همکاری از سوی گمرک با سازمان بنادر باشد؛ البته این عدم اتصال به اطلاعات ارسالی از سوی کشور مبداء، از ضعف‌های دیگر سامانه‌های الکترونیکی مبارزه با قاچاق هم هست.

نکته دیگر در خصوص پرونده قاچاق ۱۱۲۸ کانتینر، بارگذاری اسناد خرید در قالب تصویر در سامانه گمرک بود که به عنوان یکی دیگر از ارکان فساد در خصوص پرونده فوق شناسایی شد. 

در خصوص سایر پرونده‌ها نیز باید گفت که امکان بارگذاری اسناد در قالب تصویر در سایر سامانه‌ها وجود دارد. برای مثال فاکتوری که توسط فروشنده خارجی به واردکننده ارائه می‌شود، باید تصویر آن در سامانه بارگذاری شود و در حقیقت امکان ارسال سیستمی اطلاعات فاکتور در سامانه وجود ندارد.

درباره عدم مطلوبیت اتصال گمرک به سامانه جامع تجارت نیز باید گفت که هم‌اکنون گمرک اظهار بازرگان را با اطلاعات بارنامه و قبض انبار دریافتی از سازمان بنادر به صورت سیستمی کنترل نمی‌کند که این مساله احتمال فساد را افزایش می‌دهد.

 

گمرک قانونی عمل می‌کرد، قاچاق رخ نمی‌داد

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتصال سامانه گمرک به سازمان بنادر و سایر سازمان‌ها باید در بستر سامانه جامع تجارت برقرار شود، اما به دلیل اینکه این فرآیند در پرونده فوق وجود نداشت، فساد گسترده‌ای رخ داد که متخلفان حداکثر سوءاستفاده را از آن کردند. 

البته هم‌اکنون اتصال گمرک به سازمان بنادر از طریق سامانه واسط «بیتا» برقرار شده اما نکته قابل تامل این است که این اتصال در بستر سامانه جامع تجارت نیست و در چارچوب وزارت اقتصاد قرار دارد.

با توجه به تجربیات دو پرونده قاچاق گذشته به نظر می‌رسد پافشاری گمرک در خصوص عمل نکردن در بستر سامانه جامع تجارت امکان رخ دادن چنین فسادهای گسترده‌ای بسیار محتمل می‌کند و حقوق دولتی و بیت‌المال بیش از پیش تضییع خواهد شد.

باید امیدوار بود با قرائت گزارش کمیته تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق، احیانا دستگاه‌های  مسئولی که در این امر خطیر کم کاری کرده‌اند به نمایندگان مجلس و مردم معرفی شوند تا بر این اساس با مطالبه‌گری از آن دستگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های غلط‌شان، تا حد زیادی به قاچاق کالا پایان داده شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز با بیان اینکه اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت تاپایان سال انجام می‌شود، گفت:۶۰ درصد از کار انجام شده و مابقی نیز تاپایان سال انجام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مؤیدی خرم آبادی عصر امروز در نشست خبری با بیان اینکه شفاف‌سازی اقدامات همه دستگاه‌های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اولویت کاری ما است، اظهار داشت: ستاد هیچ‌گاه متوسل به مچ‌گیری یا به چالش کشاندن دستگاه‌ها نمی‌شود بلکه در راستای مطالبات مردم، دولت و مقام معظم رهبری به دنبال یک شفاف‌سازی درست و قابل قبول است.

وی افزود: هیچ ابایی در معرفی کردن دستگاه‌های خاطی نداریم و تا پایان سال گزارشی از تمام دستگاه‌ها حتی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به اطلاع مردم خواهیم رساند؛ قرار نیست با کسی تعارفی داشته باشیم و واقعیات را به مردم نگوییم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر در خصوص علت عدم اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت گفت: ستاد در این زمینه تدابیری را اندیشیده، برنامه‌هایی را تدوین کرده است و تلاش دارد تا پایان سال این مسئله را به سرانجام برساند.

مؤیدی با بیان اینکه اتصال سامانه امور گمرکی به سامانه جامع تجارت، مطالبه رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: اوایل هفته جاری با دستگاه‌های مرتبط با وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت جلسه داشتیم و برای پیشرفت کار، مهلتی را تعیین کردیم.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه اراده دولت و تمام قوا به تحقق این برنامه است، تا پایان سال عملیاتی خواهد شد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: مسائلی همچون ایرادات فنی، ارتباطی، اعتبار و منابع، منجر به عدم اتصال این دو سامانه بوده است اما تاکنون حدود ۶۰ درصد از کار جلو رفته و مابقی نیز تا پایان سال به سرانجام می‌رسد.

افزایش ۶۲درصدی کشفیات سوخت

مؤیدی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار مهر در رابطه با قاچاق سوخت افزود: در بحث سوخت، اقدامات بسیاری انجام شده است. کشور ما بزرگ است و کشورهای همجوار ما عطش زیادی نسبت به پایین بودن قیمت سوخت در ایران دارند و تلاش می‌کنند تا از این مسئله نهایت استفاده را ببرند.

وی اظهار داشت: اگر امروز می‌گوییم که شاهد قاچاق ۱۰ میلیون لیتر سوخت به صورت روزانه از کشور هستیم، باید بدانیم که اگر اقداماتی که تاکنون انجام شده، انجام نشده بود، قطعاً این رقم بسیار بالاتر بود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کشفیات سوخت در سال جاری اشاره کرد و گفت: طی سال جاری در بخش کشفیات سوخت ۶۲ درصد افزایش داشتیم اما به هر حال نباید به این میزان از تلاش قانع باشیم.

مؤیدی با بیان اینکه سوخت امانت مردم است، افزود: باید تمام تمهیدات در جهت صیانت و حفاظت از این سرمایه از نقطه تولید تا نقطه عرضه و مصرف انجام شود. این تمهیدات با توجه خاص دولت در حوزه‌های مختلف شروع شده و هر روز بیشتر نیز می‌شود اما با توجه به اینکه سوخت کالایی است که باید در سطح جامعه توزیع شود، در مسیر دچار انحراف می‌شود.

وی تصریح کرد: قاچاق سوخت فقط در نقطه صفر مرزی نیست و قطعاً از نقطه‌ای از درون کشور انتقال می‌یابد. باید مباحث کنترلی، حفاظتی و امنیتی را برای عدم انحراف در این سرمایه ملی ایجاد کنیم؛ البته حدود ۷۰ درصد این تمهیدات صورت گرفته اما هنوز ۳۰ درصد باقی مانده است.