ITanalyze

فرار مالیاتی به هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقام های مسئول اطلاق می شود و در این میان، طرح «باران» به عنوان راهکاری اساسی برای مقابله با آن پیش بینی شده است.

در بسیاری کشورها بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریق مالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت است و میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرار مالیاتی و گریز از مالیات سبب می شود تا درآمدهای مالیاتی همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد.
پیشتر رییس کل سازمان امور مالیاتی، رقم فرار مالیاتی در کشور را بین 130 تا 300 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و از راه اندازی اداره کل مبارزه با این پدیده از ابتدای امسال خبر داد.
بر همین اساس، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) با برگزاری میزگردی، به بررسی این پدیده و راهکارهای مقابله با آن از دیدگاه کارشناسان پرداخت.

** تبعیض در اخذ مالیات بین کارمندان و اصناف
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران در این زمینه اظهار داشت: اتاق اصناف با اجرای طرح «باران» (بازار الکترونیک رسمی اصناف ایران)، شفافیت هرچه بیشتر اطلاعات اقتصادی اصناف را دنبال می کند تا بر اساس آن اخذ مالیات صحیح و به موقع از اصناف امکانپذیر شود.
«حمیدرضا سعداله» گفت: مالیات باید از همه اقشار جامعه به صورت عادلانه گرفته شود، اما امروز شاهدیم کارمند یا کارگری که باید بخشی از درآمد مازاد بر 13 میلیون ریالی خود که معاف از مالیات است را به عنوان مالیات بپردازد، اما انواع مالیات ها با عناوین مختلف (مصرف، ارزش افزوده و ...) از وی اخذ می شود.
وی افزود: همین مساله منجر به بروز نوعی حس بی اعتمادی در جامعه به مساله مالیات شده است، به طوری که حقوق بگیران پایان هر ماه بخشی از درآمدشان به عنوان مالیات از حقوقشان کسر می شود و در مقابل بسیاری اصناف مالیات نمی دهند و این موضوع تبعیض و ظلم است.
به گفته این مقام مسئول، امروز شاهدیم که به دلیل عملکرد نامناسب دولت در سال ها و ادوار گذشته برای ایجاد اشتغال، 20 برابر نیاز کشور صنف وجود دارد.

** تسویه مالیات، سه ماه یک بار
وی به خانواده هایی اشاره کرد که در آن پدر خانواده برای رهایی فرزند جوانش از بیکاری، سرمایه ای را صرف خرید مغازه می کند، اما پیش از هرگونه رشد و ترقی در کار با ممیزان مالیاتی مواجه می شود که البته مبنای محاسبه مالیات آنان حدس و گمان بوده و برپایه هیچ اطلاعاتی نیست.
سعداله تصریح کرد: در طرح باران به دنبال آن هستیم تا بر اساس شفافیت اطلاعات اقتصادی و ارایه فاکتورهای رسمی مالیات اخذ شود و این مالیات هر سه ماه تسویه می شود.
وی ادامه داد: در این طرح پیگیر جدا کردن اصناف از قشر کارمند و کارگر هستیم، همچنین اصناف به دلیل اینکه باری از دوش دولت برداشته و خود به ایجاد اشتغال پرداخته اند، باید به عنوان کارآفرین، ویژه دیده شوند و فرصت دادن به جوانان را نیز در دستور کار داریم.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران با اشاره به حق و حقوق پایین ممیزان مالیاتی، یادآور شد: اعتراض های زیادی از سوی اصناف مختلف داشته ایم که ممیزان، مالیات را ظالمانه تعیین می کنند.
وی اضافه کرد: اکنون به دلیل تبعیض های موجود در پرداخت مالیات و عدم خدمت رسانی مناسب دولت در قبال دریافت مالیات ها، در عمل نمی توان به فرهنگ سازی مقوله مالیات در کشور امید بست.
سعداله خاطرنشان کرد: در طرح باران، دولت پرداخت هزینه صندوق های مکانیزه فروش را متقبل شده و علاوه بر آن، صنف های مختلف به میزان فاکتور رسمی که صادر می کنند می توانند از بانک ها (بانک هایی که در این طرح مشارکت می کنند) اعتبار بگیرند.
وی گفت: در این طرح، بجای اعطای کارت های اعتباری به کارکنان، کارگران و کارمندان، این اعتبار در اختیار اصناف قرار می گیرد تا از محل های رسمی و جاهایی که جنس قاچاق ندارند، خرید کنند و فاکتور رسمی دریافت کنند.
این مقام مسئول تصریح کرد: به این ترتیب، علاوه بر کمرنگ شدن مقوله قاچاق در کشور، آمار و اطلاعات شفاف در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار داده می شود تا مالیات های مربوطه محاسبه و وصول شود.
وی ادامه داد: با اجرای این طرح، اصناف بر اساس عدالت و اطلاعات واقعی مالیات می پردازند و دیگر نیازی به حضور ممیزان مالیاتی نخواهد بود.
سعداله بیان داشت: با وجود تعداد زیاد بازرسان پیش بینی شده در این طرح، اصناف مجاب به ارایه فاکتور می شوند، زیرا براساس تعداد فاکتور به آنها اعتبار خرید داده شده و نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیارشان داده می شود.
وی افزود: همچنین مردم می توانند با کارت های اعتباری که بر اساس کسری حقوق شان دریافت می کنند، از صنوفی که فاکتور رسمی ارایه می کنند خرید کرده و با توجه به وجود اطلاعات خرید آنان در شبکه، همان به عنوان مالیاتشان محاسبه شده و از مالیات حقوقشان کسر می شود.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران تصریح کرد: این ساختار در صورت اجرایی شدن می تواند به کاهش شکاف طبقاتی و اقتصادی موجود در کشور بیانجامد.

** فرهنگ سازی هزینه دارد
وی با اشاره به آمار نزدیک به دو میلیون واحدی اصناف مختلف در کشور، گفت: در طرح باران به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد کرده ایم که نصب صندوق های فروش را به منزله دریافت مالیات از اصناف تلقی کرده و علاوه بر آن، صنوف را تا دو سال از پرداخت مالیات معاف کنند و به این ترتیب استرس و فشار مالیاتی نیز تا دو سال از صنوف برداشته می شود.
سعداله با تاکید بر اینکه فرهنگ سازی در این زمینه هزینه دارد، یادآور شد: امروز سازمان امور مالیاتی با تهدید جریمه صنوف در صورت نصب نکردن صندوق، فقط به زور متوسل می شود و ادامه این رویه نارضایتی اصناف را به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در حالی که مقرر بود لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در بردارنده مساله صندوق های مکانیزه فروش است، از ابتدای امسال اجرایی شود، اما هنوز آیین نامه اجرایی ندارد و موجب بلاتکلیفی صنوف، دستکم تا پایان شهریورماه شده است.
این مقام مسئول یادآور شد: در این طرح سقف هزینه برای صندوق فروشگاهی مشخص نشده و معلوم نیست صنفی که از مالیات کمتری برخوردار است و حتی ممکن است مالیاتی به آن تعلق نگیرد، چرا باید بابت صندوق هزینه کند.
وی خاطرنشان کرد: هم اینک چهار بانک و 10 تولیدکننده برای حمایت از این طرح اعلام آمادگی کرده اند.
مجری طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش اتاق اصناف ایران ابراز امیدواری کرد که شهرداری ها به عنوان یکی از ذینفعان مالیات بر ارزش افزوده (که سه درصد از آن به این نهادها تعلق می گیرد)، در ایجاد زیرساخت های این طرح مشارکت کنند.
وی ادامه داد: افزایش قدرت خرید مردم با کارت های اعتباری، شفاف شدن اطلاعات و حذف کالاهای قاچاق از بازار، از جمله مزایای طرح باران و برای یاری رسانی به دولت است و بر همین اساس، دولت نیز باید در این موضوع همراهی کند.
سعداله یادآور شد: جایگزینی این صندوق ها به جای دفاتر مالی و عدم نیاز به استخدام حسابدار و مشخص شدن درآمد واقعی سایر فعالان اقتصادی بزرگ که کمتر مالیات می پرداختند، سایر مزایای طرح باران است.
وی با اشاره به شرایط کنونی رکود حاکم بر کشور، تاکید کرد: به ازای هر شغلی که توسط اصناف ایجاد می شود، از بار مالیاتی آنها کاسته شود و همین موضوع می تواند به ایجاد فرصت های شغلی در کشور کمک کند.

** اخذ مالیات با رونق و رکود اقتصادی متناسب باشد
همچنین «منصور بردبار مقدم» عضو هیات حل اختلاف مالیات بر ارزش افزوده افزود: امروز شاهدیم با وجود رکود در کشور، اما مالیات ها رو به افزایش است و رشد دارد.
وی گفت: اعمال سلیقه و آگاهی نداشتن از شرایط مشاغل مختلف، از جمله ایرادات وارده به ممیزان مالیاتی است.
بردبار مقدم یادآور شد: مطابق آمار موجود هر ممیز مالیاتی سالیانه 700 پرونده برای بررسی در اختیار می گیرد که رسیدگی به همه آنها سخت و دشوار است.
وی ادامه داد: در حالی که درج فاکتورها و تکمیل دفاتر به عنوان یک تکلیف قانونی به همه بنگاه ها اعلام شده، اما در عمل بسیاری از این دفاتر بررسی نمی شود و ممیزان به تشخیص علی الراس بسنده می کنند.
زمانی که سازمان امور مالیاتی به دلایل مختلف نتواند مالیات یک مجموعه که به آن مالیات تعلق می گیرد را محاسبه کند، خود راسا وارد عمل شده و مالیات شرکت یا بنگاه مربوطه را خودجوش محاسبه می کند که به آن علی الراس اطلاق می شود.
این مقام مسئول اضافه کرد: سازمان امور مالیاتی به صورت یکطرفه در سود و درآمد بنگاه ها شریک است، اما در زمان زیان آنها هیچ حمایتی انجام نمی دهد.
این عضو هیات مدیره اتحادیه رستوران داران اضافه کرد: در صنف رستوران داران و اغذیه فروشان، مواد خامی وجود دارد که معاف از مالیات بر ارزش افزوده اند، اما همین که برای تهیه غذا به کار می روند مشمول پرداخت مالیات می شوند و چنین مسائلی همواره محل اختلاف است.
وی خواستار افزایش حقوق ممیزان مالیاتی و پرسنل سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از دریافت رشوه و سایر موارد خلاف شد و از ضعیف بودن ابزارهای تشخیصی آنان انتقاد کرد.
بردبار مقدم، هزینه های ثبت دفاتر را سرسام آور برشمرد و گفت: این در حالی است که تقریبا هیچ یک از این دفاتر از سوی ممیزان مالیاتی مورد رسیدگی قرار نمی گیرند.
وی همچنین خواستار ارایه گزارش عملکرد از سوی سازمان امور مالیاتی و بیان چگونگی هزینه کرد مالیات ها از سوی دولت شد تا فضای اعتماد بیشتری در آحاد مردم برای پرداخت مالیات ایجاد شود.
این مسئول، طرح باران را طرحی برای پرداخت عادلانه مالیات توصیف کرد که اگر برای 2 میلیون واحد صنفی موجود در کشور اجرایی شود، دستکم به استخدام 200 هزار نفر بازرس خواهد انجامید و فرار مالیاتی را به حداقل می رساند.
به گزارش ایرنا، پیشتر «سیدکامل تقوی نژاد» رییس سازمان امور مالیاتی گفته بود، از ابتدای امسال و با تشکیل اداره کل مبارزه با فرار مالیاتی، اعمال ماده 181 قانون مالیات های مستقیم و راه اندازی کمیته خدمات مودیان در اداره های استانی، نسبت به مبارزه به این پدیده در کشور گام های اساسی برداشته شده است.
به گفته این مقام مسئول، همه تراکنش های بانکی مشکوک از مراجع مختلف اخذ شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا کمیته گفته شده رسیدگی کند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: صاحبان این تراکنش ها، اگر در زمره مودیان مالیاتی نباشند با تشکیل پرونده، مالیاتشان دریافت می شود.
تقوی نژاد خاطرنشان کرد: با برنامه ریزی انجام شده، امسال دستکم 50 هزار میلیارد ریال از این مبلغ شناسایی و وصول می شود.
به گفته وی، آمار و اطلاعات لازم برای اخذ مالیات در بخش های تولید و واردات از مبادی رسمی وجود دارد، اما عمده فرار مالیاتی مربوط به قاچاق کالاها و همچنین زنجیره های ناشناخته ای است که در مرحله پس از تولید به وجود می آید.
در این رابطه رییس اتاق اصناف ایران به ایرنا گفته بود که با اجرای این پروژه، بازرسی های صنوف مکانیزه شده و بخش قابل توجهی از هزینه های سخت افزاری بازرسی اصناف کسر خواهد شد.
«مجتبی خسروتاج» قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز پیشتر، استفاده از صندوق های مکانیزه در واحدهای صنفی را لازم دانسته و ابراز امیدواری کرده بود در برنامه ای یک تا دو ساله نسبت به تجهیز همه واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه اقدام شود.

طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش با هدف حذف هزینه خرید صندوق اصناف، شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی، حذف چرخه عرضه کالای قاچاق در شبکه رسمی توزیع و همچنین کاهش هزینه قیمت تمام شده کالا برای اصناف با حذف واسطه های غیرضروری آغاز شده است.

اجرای طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش که «طرح باران» نامگذاری شده است، از هفته گذشته آغاز شد؛ طرحی که گفته می شود اجرای آن موجب شفافیت اطلاعات اقتصادی و تحقق عدالت مالیاتی می شود و چرخه عرضه کالای قاچاق را در شبکه رسمی توزیع حذف می کند.
اگرچه مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق های فروش در قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده تکلیف شده است اما این مقوله در سالهای گذشته معطل مانده و با وجود تفاهم نامه ها و قوانین و مقررات مصوب، هیچ گاه اجرایی نشد. تا اینکه اتاق اصناف ایران از ماه های گذشته تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را در دستور کار خود قرار داد و از هفته گذشته این طرح را کلید زد.
در این ارتباط، خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) میزگردی با حضور «حمیدرضا سعدالله» مجری طرح باران، «علیرضا ترحمی» کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی و «محمدرضا آیت الله زاده شیرازی» نماینده شرکت مجری بسته نرم افزاری و فنی طرح باران برگزار کرد.
متن کامل این میزگرد را در ادامه می خوانید:
مجری طرح باران در ابتدای سخنان خود به الزامات قانونی اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: قانونی بعنوان تجهیز اصناف به صندوق های فروشگاهی پیش از این مصوب شده است که بر اساس آن اصناف باید به صندوق فروشگاهی مجهز شوند؛ نزدیک به سه سال گذشته اولویت بندی هایی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور برای تجهیز واحدهای صنفی اعلام شد اما اصناف به دلایلی از اجرای این قانون سر باز زدند.
حمید رضا سعدالله ادامه داد: گران بودن صندوق های مکانیزه فروش یکی از دلایل اصلی اجرایی نشدن آن قانون بود؛ اصناف بحق این سوال را طرح می کردند که چگونه می توانیم با توجه به رکود بازار، 30 تا 50 میلیون ریال برای این بخش هزینه کنیم؟
وی ادعا کرد که در پرداخت مالیات، تنها 10 درصد اصناف دنبال پرداخت نکردن مالیات هستند و 90 درصد اصناف که مالیات خود را پرداخت می کنند، از تبعیض مالیاتی گلایه دارند؛ آنها می گویند چرا عده ای که درآمد بیشتری دارند مالیات پرداخت نمی کنند اما ما که به زور خرج خودمان را در می آوریم باید مالیات پرداخت کنیم؟
سعدالله با انتقاد از روش های کنونی محاسبه مالیات، گفت: نحوه محاسبه مالیات اصناف در حال حاضر به این صورت است که هرساله اتحادیه هر صنف با سازمان امور مالیاتی یک عدد را برای مالیات واحدهای صنفی آن اتحادیه مشخص می کنند و تقریبا مالیات همه واحدهای صنفی مشترک را یکسان محاسبه می کند؛ بعنوان مثال، اتحادیه طلا و جواهر و سازمان امور مالیاتی توافق می کنند که صنف طلافروش سالیانه 10 میلیون ریال مالیات پرداخت کنند؛ در این شرایط واحد صنفی که درآمد کمتری داشته باید همان مالیاتی را پرداخت کند که واحد صنفی با درآمد بالا پرداخت می کند.
وی با اشاره به اینکه قانون مالیات های مستقیم از اول فروردین ماه سال آینده در کشور اجرایی خواهد شد، افزود: برای تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق های فروش، در تبصره دو ماده 169 قانون مالیاتی مستقیم آمده است که اصناف، اگر صندوق های مکانیزه فروش خریداری کنند، به ارزش قیمت صندوق خریداری شده، از مالیات معاف می شوند؛ به عبارتی دیگر، هزینه خرید صندوق فروش از طریق معافیت مالیاتی جبران می شود.
سعدالله اضافه کرد: در این طرح، تولیدکنندگان داخلی صندوق های فروش، این صندوق ها را تامین می کنند و در زمان تسویه حساب مالیاتی اصناف، وجه آن دستگاه را بدون سود، دریافت می کنند.

** پاسخ مجری طرح باران به ابهام ها و انتقادها
وی در پاسخ به سوالی در مورد واگذاری این طرح به شرکت «هوشمند سامانه باران» مبنی بر اینکه چطور چنین طرح ملی به یک شرکت که در شهریورماه امسال تاسیس شده، واگذار شده است، گفت: من بعنوان طراح، طرح تجهیز رایگان واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش را به اتاق اصناف ایران ارائه کردم و هیات رئیسه اتاق اصناف بعد از تصویب، تصمیم گرفت که پسر خاله و دختر خاله را وارد پروژه نکند و اجرا به همان کسی واگذار شود که طرح را ارائه کرده است.
غالبا کسانی که یک راهکار ارائه می دهند و طرح را طراحی می کند در اجرای پروژه کنار زده می شوند و یک عده آشنا می آیند و پروژه را اجرا می کنند؛ اما اتاق اصناف تصمیم گرفت که انصاف داشته باشد و اجرای طرح را به طراح واگذار کند.
سعدالله اضافه کرد: در ادامه، اصرار اتاق اصناف ایران به اینکه یک شرکت باید مجری طرح باشد، باعث ثبت این شرکت شد.
وی در مورد روند مناقصه واگذاری تولید صندوق های فروش نیز گفت: اتاق اصناف تاکید کرده بود که صندوق های فروش باید توسط سازندگان داخلی تولید شود؛ ما برای واگذاری تولید صندوق فروش فراخوان دادیم و تنها شرط ما، داشتن پروانه بهره برداری صندوق فروشگاهی بود؛ تنها شرکتی که این پروانه را داشت شرکت کنتورسازی بود و تنها شرکتی که آمادگی پیدا کرد که به صورت 24 ماهه بدون بهره صندوق فروش را در اختیار ما قرار دهد و در این طرح مشارکت کند، شرکت کنتورسازی بود.
سعدالله تصریح کرد: هیچ شرکتی این طرح را جدی نگرفته بود؛ آنها هم دیده بودند که شرکت «هوشمند سامانه باران» در شهریور امسال ثبت شده است و پیش بینی می شود که کار به جایی نمی رسد؛ برای همین در این فراخوان شرکت نکردند.

** توافق نهایی با پنج تولیدکننده داخلی
وی اضافه کرد: زمانی که با شرکت کنتورسازی برای تولید 200 هزار صندوق قرارداد امضا کردیم و امضای این قرارداد خبری شد؛ تعدادی شرکت نسبت به شرط داشتن پروانه بهره برداری تولید صندوق های فروشگاهی اعتراض کردند؛ آنها معتقد بودند تا این زمان، بازاری برای صندوق های فروش وجود نداشته و برای همین هیچ شرکتی به دنبال کسب پروانه بهره برداری در این زمینه نرفته است؛ آنها اعلام آمادگی کردند که چنین خط تولیدی راه اندازی خواهند کرد.
سعدالله گفت: این مساله با هیات مدیره اتاق اصناف در میان گذاشته شد و آنها تائید کردند که هر کسی که در زمینه تولید قطعات الکترونیکی، خط تولید و بهره برداری روی یکی از موضوعات داشته باشد می تواند در این طرح وارد شود؛ بنابراین، مناقصه ای برگزار نشد؛ اجرای طرح به طراح واگذار شد و من بعنوان طراح و مجری، اعلام کردم که تمامی شرکت های تولیدکننده می توانند در این طرح مشارکت داشته باشند؛ در این ارتباط تاکنون با پنج شرکت مبناکارت آریا، نگاران، ایران آریا، کنتورسازی و امپ به توافق نهایی رسیده ایم.

** آغاز ثبت نام متقاضیان شرکت در طرح باران
مجری طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق فروش (طرح باران) از آغاز این طرح از هفته گذشته خبر داد و گفت: واحدهای صنفی از دوشنبه هفته گذشته برای دریافت رایگان صندوق های مکانیزه فروش ثبت نام خود را آغاز کردند.
سعداله افزود: واحدهای صنفی برای ثبت نام در این طرح می توانند به پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران یا بطور مستقیم به تارنمای www.posbaran.ir مراجعه کنند.
سعداله مجری طرح باران نیز با تاکید بر اینکه کل اصناف می تواند در این طرح ثبت نام کنند، گفت: در صورتی که تقاضا برای دریافت این صندوق ها زیاد باشد، ثبت نام به صورت اولویت بندی انجام خواهد شد.
سعداله، داشتن پروانه کسب معتبر و مشمول اولیت اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی را از شرایط اعطای رایگان صندوق مکانیزه فروش بیان کرد و گفت: واگذاری صندوق ها از ابتدای اسفندماه آغاز خواهد شد.

** بستری مناسب برای پیوستن به تجارت الکترونیک
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران نیز در این میزگرد با بیان اینکه صندوق های مکانیزه فروش بر بسترامنی ارتباطی طراحی شده است گفت: امنیت این صندوق ها تضمین شده است و اصناف هیچ نگرانی نداشته باشند.
محمدرضا آیت الله زاده شیرازی افزود: صندوق های مکانیزه فروش از نظر انتقال اطلاعات دارای تجهیزات ارتباطی بوده که این تجهیزات بر بستر امنیتی قوی طراحی شده اند.
وی گفت: اطلاعات این صندوق ها بدون هیچ مشکل امنیتی به سازمان امور مالیاتی انتقال داده می شود تا در آنجا بررسی و برای مالیات اصناف اقدام شود.
آیت الله زاده شیرازی با تاکید براینکه یک بستر ارتباطی امن اطلاعات این صندوق ها را منتقل خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: تلاش شده هم از نظر سخت افزاری و هم نرم افزاری اطلاعات بتواند بدون کوچکترین خدشه منتقل شود و امنیت آن تضمین شده است.

** بستر امنیتی صندوق ها مانند بانک است
این کارشناس نرم افزار، با بیان اینکه در کشور سیستم های حساس تری مانند بانک ها را داریم که بدون هیچ مشکلی کار می کنند، افزود: بسترامنی که برای صندوق ها در نظر گرفته شده است شبیه بسترهای بانکی است و امنیت آن دیده شده و به یک سطح مناسب در این زمینه رسیده ایم.

** صندوق مکانیزه فروش گامی برای ورود فناوری های نوین به کسب و کارهای سنتی
وی، صندوق مکانیزه فروش را در حقیقت یک نوع کاربرد آی.سی.تی در کسب و کارهای خرده فروشی سنتی دانست و افزود: صندوق ها برخوردار از سخت افزار و نرم افزارهایی هستند که مدیریت خرید و فروش را برعهده داشته و اطلاعاتی در اختیار فروشنده قرار می دهند که می تواند به عنوان ابزاری نوین برای کسب و کار مورد استفاده قرار گیرد.
آیت الله زاده شیرازی به پذیرفته شدن فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان پیشران توسعه در میان تمام بازیگران آن در کشور اشاره کرد و گفت: رواج فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارهای خرد سبب دقت، شفافیت و افزایش رشد در سطح این بنگاه ها و در نهایت اقتصاد خواهد شد.
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران گفت: صندق های مکانیزه فروش علاوه برآنکه بهره وری را افزایش می دهند ابزاری برای توسعه و بکارگیری فناوری های نوین ارتباطات و اطلاعات در بنگاه های کوچک اقتصادی است.
وی، استفاده ازاین صندوق ها را عاملی برای ارتقای کسب و کارهای کوچک برای رسیدن به اهداف بلند نظام دانست که می تواند به تحقق دولت الکترونیک کمک کند و خاطرنشان ساخت: این صندوق ها پایه ای برای تجارت الکترونیک به شمار می آیند.

** صندوق مکانیزه و تجارت الکترونیک
آیت الله زاده شیرازی معتقد است، همه واحدهایی که به این صندوق ها مجهز می شوند امکان ورود به تجارت الکترونیکی را خواهند یافت.
وی گفت: تمام واحد های صنفی که وارد این طرح می شوند امکان حضور در یک بستر تجارت الکترونیکی به نام باران را پیدا می کنند که می توانند محصول های خود را در فضای اینترنت معرفی کرده و حراج ها و تخفیف های خود را اعلام کنند.
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران خاطرنشان کرد: اصناف با پیوستن به شبکه باران که مجری صندوق های مکانیزه فروش هم هست خواهند توانست کالاها و کسب و کار خود را در فضای مجازی معرفی کرده و از سایر امکانات این بستر استفاده کنند و الکترونیک شوند.
وی بیان داشت: از طرف دیگر شهروندان خواهند توانست این واحدهای صنفی و کالاهای ارائه شده توسط آنها را بهتر شناسایی کرده با تلفن همراه و لپ تاپ بهترین ها را با قیمت و کیفیت انتخاب کنند.
آیت الله زاده شیرازی گفت: این سبب ایجاد رقابتی سالم و سازنده در بین اصناف خواهد شد.

** آموزش اصناف
مجری بستر نرم افزاری و فنی طرح باران با بیان اینکه برای اجرای طرح یک ساختار نیز دیده شده است که تیم های مختلفی در آن وجود دارد عنوان کرد: تیم های اجرا، پشتیبانی، آموزش، اطلاع رسانی چهارچوب این ساختار است.
وی با بیان اینکه آموزش اصناف، برنامه اصلی در این طرح جامع نگرانه است، گفت: سیستم پاسخگویی دقیق برای آن دیده شده است.
آیت الله زاده شیرازی تاکید کرد: تیم های به کارگیری صندوق ها، آموزش های لازم را نیز به کاربران خواهند داد؛ ضمن آنکه آموزش های گروهی با استفاده از فیلم و روش های تازه تر است.

** معافیت مالیاتی 10درصدی به مدت دوسال برای دارندگان صندوق های مکانیزه
علیرضا ترحمی کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی نیز در این میزگرد با بیان اینکه صندوق های مکانیزه فروش به صورت رایگان در اختیار اصناف قرار می گیرد گفت: واحدهای صنفی علاوه بر اینکه به ازای میزان بهای این صندوق ها از پرداخت مالیات معاف می شوند تا دو سال نیز مشمول 10 درصد معافیت مالی می شوند.
وی افزود: طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم، اصناف مکلف اند صندوق مکانیزه فروش داشته باشند و صندوق ها ملاک رسیدگی به عملکرد و مالیات در نظر گرفته شده است.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی اتاق اصناف و وزارت صنایع، مکلف اند دستورالعمل اجرایی صندوق های مکانیزه فروش را تا پایان شهریورماه سال آینده به تصویب هیات وزیران برسانند و آن را ملاک عمل قرار دهند.
ترحمی افزود: در آیین نامه اجرایی این صندوق ها مشخص می شود درصدی را که فرد روی اظهارنامه مالیاتی پرداخت می کرده باید پرداخت کند یا نه،اما آن قابل برگشت است.
این کارشناس اقتصادی گفت: دستگاه های دولتی از سال های 79 و 80، با استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی، به دنبال توسعه شبکه توزیع بودند زیرا اطلاعات شبکه توزیع سنتی که اطلاعات آن بازار را سازمان ندهد خیلی کار آمد نیست؛ لذا قانون برای توسعه بازار یکسری بسترهای قانونی را فراهم کرده است.
ترحمی افزود: اکنون در قانون مالیات های مستقیم بستر قانونی مطلوبی برای استفاده از صندوق های مکانیزه های فروش فراهم و مشوق هایی برای اصناف در نظر گرفته شده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با استفادهاز این صندوق های مکانیزه فروش، واحدهای صنفی می توانند وضعیت کسب و کار خود را بهتر تجزیه و تحلیل کنند.
وی ادامه داد: ممکن است خلاء هایی در این زمینه وجود داشته باشد زیرا تاکنون واحدهای صنفی علاقه ای برای استفاده از صندوق های مکانیزه فروشگاهی نداشته اند اما هم اکنون بسترقانونی فراهم شده که انگیزه را برای اصناف ایجاد کرده است.
ترحمی با بیان اینکه در نظام مالیاتی براساس قانون قدیم هر ساله با اتحادیه ها توافقی امضا و نسبت به سال قبل و شرایط اقتصادی، میزان مالیات مشخص می شود، تصریح کرد: در این روش یکسری بی عدالتی هایی در زمینه پرداخت و فرار از مالیات رخ می داد.
وی افزود: در قانون مالیات قدیم سال اولی که یک صنف ایجاد می شود مالیات براساس مالیات مغازهای همجوار و در سال های بعد براساس توافق اصناف اخذ می شود در صورتی که ممکن است یک واحد صنفی بعد از ایجاد شدن به دلایل مختلفی سودی را حاصل نکند و یا یک مغاز سود بیشتر و مغازه دیگری سود کمتری داشته باشد.
ترحمی با بیان اینکه در قانون بسترسازی برای استفاده از پایانه های فروشگاهی یا صندوق های مکانیزه فروشگاهی و استفاده از اطلاعات برای محاسبه میزان و دریافت مالیات وجود نداشت ادامه داد: این وضعیت تا سال 1386که قانون مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید وجود داشت تا اینکه در قانون ماده 9 ارزش افزوده این مشکل حل شد و در این ماده پرینتر دستگاه مکانیزه فروش برای رسیدگی به ارزش افزوده قابل قبول شد.
وی گفت: خلاء هایی در قانون مالیات های مستقیم وجود داشت که خوشبختانه آن نیز با اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم و تصویب آن در سال آتی مرتفع می شود.
ترحمی افزود: با اجرایی شدن صندوق های مکانیزه فروش، مشکلات و بی عدالتی هایی که براساس توافق ها وجود دارد از بین می رود.
این کارشناس اقتصاد ادامه داد: با استفاده از صندوق مکانیزه های فروش و ثبت اطلاعات، استفاده از شاخص هایی که ممکن بود سبب بی عدالتی در اخذ مالیات از اصناف شود از بین می رود.
به گفته ترحمی، با در نظر گرفتن استانداردهایی برای این صندوق ها اطلاعات آنها قابل استفاده می شود و اصناف نیز با استفاده از این صندوق ها می توانند اطلاعات دقیقی از عملکرد خود داشته باشند.
وی افزود: فروشگاه های زنجیره ای به علت دارا بودن سیستم های مالی دقیق با شناسی و فروش اجناس قدیمی با تخفیف های 40 تا 50 درصدی و خرید اجناس جدید، سود بیشتری حاصل می کنند و اصناف نیز می توانند با بهره گیری از صندوق های مکانیزه فروش همچون فروشگاه های زنجیره ای، سود بیشتری را کسب کنند.

فخری زارع- حمایت از تولید داخلی به عنوان یک اصل مهم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و دولت نیز از آغاز به کار، این مقوله را یکی از ماموریت های مهم خود کرده است. اما علی رغم تاکیدات مکرری که در این رابطه صورت می‎گیرد، کماکان در برخی از پروژه‎های مهم شاهد قراردادهایی هستیم که به گونه‎ای به تولید داخل لطمه زده یا می‎زند.نمونه بالقوه آن طرح باران یا همان تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش است. طرحی که توسط اتاق اصناف کشور حمایت می‎شود و قرار است برای شفافیت در اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، به زودی 200 هزار واحد صنفی به صورت رایگان مجهز به صندوق مکانیزه فروش شوند.در اینکه دولت می‏خواهد فروش را مکانیزه کند تا میزان سود و مالیات به صورت شفاف مشخص شود، بحثی وجود ندارد و تمام تشکل‎های صنفی نیز آن را پذیرفته‎اند. موضوع و ابهام مهم نحوه تامین بخش سخت افزاری و نرم افزاری طرح است.
در بخش نرم افزار، گویا با چند شرکت داخلی برای تولید و تامین نرم‎افزار مورد نیاز رایزنی شده است که با توجه به اینکه پیش از این نیز نرم افزارهای بسیاری در این رابطه در کشور تولید شده و مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، تنها شائبه ایجاد انحصار و رانت باقی می ماند.

اما در بخش سخت افزار که مورد اعتراض سندیکای تولیدکننده تجهیزات رایانه‎ای نیز واقع شده، تامین کالا به شرکت کنتورسازی سپرده شده است که خود از نظر مالی مشکل دارد و مجهز به خط تولید کالاهای رایانه‎ای نیست. به همین دلیل آنطور که مجری طرح گفته؛ سرمایه‏گذاری اولیه توسط چینی‎ها صورت گرفته و قرار است آنها بخش سخت افزار را تامین کنند. حال اینکه شرکت های بزرگ تولید رایانه در ایران به خاطر حضور همین چینی‎ها در چند سال اخیر دچار خسارت‎های هنگفتی شده‎اند.

با این تفاسیر دو پرسش همچنان بی پاسخ است. نخست این که چرا با وجود شرکت‎های باسابقه تولیدکننده در حوزه فناوری اطلاعات کشور، تامین صندوق‎های مکانیزه به شرکتی غیر رایانه‎ای واگذار شده و قرار است سخت افزار این طرح بزرگ که می تواند تولید داخل را تحت تاثیر قرار دهد، از چین وارد شود.  پرسش دیگر این است که آیا این شرکت مجوز سازمان حمایت از مصرف‏کنندگان برای ارایه خدمات را دارد یا نه؟ زیرا یکی از مهم‏ترین بحث‎ها در این مورد شبکه خدمات پس از فروش است که چه کالا وارد شود و چه تولید شود، نیاز به چنین شبکه ای در موفقیت این طرح حیاتی است.(منبع:فناوران)

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: طلافروشان با تجهیز واحدهای صنفی خود به صندوق مکانیزه فروش مشکلی ندارند و تاکنون این صندوق ها در بسیاری از واحدهای صنفی طلافروش نصب شده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف ایران، «محمد کشتی آرای» اضافه کرد: آن دسته از طلافروشانی که اقدام به تجهیز واحد صنفی خود به صندوق های مکانیزه فروش کرده اند، از معافیت مالیاتی برخوردار می شوند و اظهارنامه های مالیاتی آنها با چالش مواجه نخواهد شد.
کشتی آرای تصریح کرد: موضوع معافیت مالیاتی موجب شده است مابقی طلافروشان نیز در این مقطع نسبت به تجهیز واحدهای صنفی خود به صندوق مکانیزه فروش ترغیب شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران پیش از این در گفت و گو با ایرنا از اجرای طرح تجهیز رایگان اصناف به صندوق مکانیزه فروش در قالب «طرح باران» خبر داده و گفته بود: تجهیز اصناف به صندوق های مکانیزه فروش، منافع اصناف و دولت را توامان در پی خواهد داشت و دریافت مالیات را عادلانه، شفاف و نظام مند خواهد کرد.
به گفته رییس اتاق اصناف ایران، اجرای این طرح موجب خواهد شد شبکه تولید و توزیع کشور از تامین کنندگان و تولید کنندگان تا آخرین حلقه زنجیره توزیع به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط داشته باشند، واسطه های غیر ضرور حذف شود و کالا ارزانتر به دست مصرف کننده برسد.

فخری زارع - دو هفته پیش، علی فاضلی رییس اتاق اصناف در نشستی خبری اعلام کرد که تمامی صنوف در قالب «طرح باران» به صندوق مکانیزه فروش(P.O.S) مجهز خواهند شد.
به گفته او، این طرح به صورت رسمی از 22 بهمن ماه افتتاح خواهد شد و طبق قرارداد با سازمان امور مالیاتی از ابتدای اسفند واگذاری صندوق‎های مکانیزه فروش به 29  صنف آغاز می‎شود.
با توجه به مفاد ماده 17 قانون نظام صنفی و همچنین اهمیت تجهیز صنوف به صندوق مکانیزه فروش جهت شفافیت در اجرای قوانین مرتبط با مالیات های مستقیم و ارزش افزوده و جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، بحث مکانیزه شدن واحدهای فروش از سال 75 همواره مطرح بوده و در آن زمان به سفارش مسوولان وقت وزارت بازرگانی و صنایع، کنسرسیومی متشکل از 7 شرکت تولیدکننده رایانه‏ای زیر نظر سندیکای تولید کنندگان تجهیزات رایانه تشکیل شد که با وجود رایزنی‎های بسیار برای ورود تکنولوژی به ایران به دلیل سیاست‎های ناپایدار دولت طرح به نتیجه نرسید. 
طرح تجهیز اصناف به صندوق مکانیزه فروش کماکان معطل ماند تا اینکه  28 خردادماه سال 92 سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزرات صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف به منظور اجرایی شدن ماده 71 قانون نظام صنفی کشور، در خصوص تسریع در تجهیز واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، تفاهم نامه همکاری منعقد کرد که براساس آن مقرر شد که سیستم های کامپیوتری و تجهیزات مورد نیاز این طرح از سوی شرکت های معرفی شده از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای تامین شود و سرمایه گذاری آن هم با خود بخش خصوصی باشد؛ یعنی مشارکت کنندگانی که در مناقصه شرکت می کنند، تجهیزات لازم شامل سخت افزار، نرم افزار و غیره را تحویل و در هر واحد مربوطه مشغول به کار شود. بازگشت سرمایه این کار نیز قرار بود از محل تراکنش ها باشد. اما این موضوع در همان زمان اعتراض شدید اتحادیه صنف فناوران رایانه را در پی داشت. میرمهدی رییس اتحادیه بر این باور بود که طبق این تفاهم نامه فروشنده باید یک درصد از تراکنش فروش خود را به مجری طرح پرداخت کند.
به همین دلیل در نهایت طرح مجهز شدن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش دوباره مسکوت ماند تا اینکه چند روز پیش با معرفی شرکت باران به عنوان مجری، اجرای این طرح بر سر زبان افتاد.
این بار اما قضیه به گونه‎ای دیگر است. اتاق اصناف خود وارد گود شده و ضمن معرفی مجری، اعلام کرده است که 22 بهمن ماه اجرای طرح کلید خواهد خورد. فاضلی در این رابطه توضیح داد که با اجرایی شدن این طرح بازرسی های صنوف مکانیزه و بخش قابل توجهی از هزینه های سخت افزاری و بازرسی اصناف کسر می شود و شبکه قاچاق به عنوان بزرگ ترین معضل پیش روی کشور قابل ردیابی و کنترل خواهد بود. همچنین واسطه های غیرضرور حذف شده و هر واحد صنفی می تواند به صورت آنلاین از موجودی انبار مطلع شده و فاکتور فروش الکترونیکی نیز برای مشتریان صادر کند.

مجری از کجا آمد؟
موضوع مهم در این خصوص که ذهن بسیاری از فعالان صنوف مختلف از جمله صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات را به خود مشغول کرده، چگونگی و نحوه انتخاب مجری طرح است.
کارشناسان و صاحبنظران صنف فناوری اطلاعات ضمن تحسین اقدام رییس اتاق اصناف برای مجهز کردن واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش، معتقدند که مکانیزه کردن فروش گامی است که باید پیش از این برداشته می‎شد و مخالفتی با اجرای آن وجود ندارد. اما اینکه به یکباره شرکتی با عنوان شرکت سهامی خاص هوشمند سامانه باران در تاریخ 27 مردادماه سال جاری با سرمایه ثبتی یک میلیون تومان تاسیس شود و پروژه کشوری به این بزرگی به او سپرده شود، جای سوال دارد و باید دید چطور چنین طرح ملی به شرکتی واگذار شده است که تنها چندماه از تاسیس آن می‎گذرد و صلاحیت این شرکت برای اجرای این طرح چگونه تایید شده است.

 صندوق ها از کجا می آید؟
موضوع مهم دیگر این است که به گفته فاضلی، اجرای این پروژه ملی با توجه به تمامی ملاحظات اتاق اصناف ایران به شرکت باران واگذار شده و این شرکت با توجه به تاکید اتاق مبنی بر تامین پایانه‎های فروش از منابع تولیدکنندگان معتبر داخلی، طی مناقصه‎ای از میان واجدان شرایط، با شرکت کنتورسازی ایران به توافق رسیده است.
حال اینکه شرکت کنتورسازی ایران که قرار است سخت‏افزار این طرح را تامین کند، 28 دی‎ماه با ارسال پیش بینی درآمد سال 94  خود به سازمان بورس خبر از افزایش 400 درصدی عایدی خود از محل فروش  201 هزار دستگاه صندوق فروشگاهی داد. اما در مقابل سازمان بورس خواستار توضیحات در خصوص نحوه تامین مالی تولید صندوق‎های فروشگاهی و  ارایه مدارک در خصوص شروع تولید و امکان سنجی تولید این تعداد صندوق تا پایان سال شده است.
بنابراظهار کارشناسان شرکت کنتورسازی که توانایی ساخت این صندوق‏های فروشگاهی را ندارد، اقدام به واردات این صندوق ها خواهد کرد، این در حالی است که فاضلی بارها تاکید کرده است که  در طرح باران اولویت با تولیدکنندگان داخلی است.

 اعتراض به ابهامات طرح
شبهات و ابهامات اجرای طرح صندوق مکانیزه فروش باعث اعتراض تشکل‎های صنف فناوری اطلاعات از جمله سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات رایانه‎ای، سازمان نظام صنفی رایانه‎ای و اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران شده و گویا قرار است در این هفته پیگیری و بررسی‎های لازم را انجام دهند.
سندیکای تولیدکنندگان رایانه از اینکه علی رغم شعار حمایت از تولید داخلی، به هیچ وجه تولیدکنندگان رایانه در  جریان برگزاری مناقصه چنین طرح عظیمی قرار نگرفته اند، اعتراض دارد.
 در همین حال سازمان نظام صنفی رایانه ای نیز در حال بررسی موضوع است و قرار است در این هفته برای روشن شدن اذهان عمومی، نشستی خبری با حضور اصحاب رسانه برگزار کند.
از طرفی، رییس اتحادیه صنف رایانه نیز که در سفر بود، در گفت و گو با فناوران تاکید کرد که از امروز (شنبه) این مقوله را به طور جدی دنبال خواهد کرد.

 نادیده گرفته شدن تولیدکنندگان رایانه 
مسعود شنتیایی، رییس سندیکای تولیدکنندگان رایانه به نمایندگی از جانب تولیدکنندگان با اعتراض به ابهامات در اجرای طرح باران گفت: طرح مکانیزه کردن واحدهای فروش بسیار طرح مهم و مفیدی است که کسی به آن اعتراضی ندارد. اما اینکه با برگزاری مناقصه‎ای که در آن نیز ابهاماتی وجود دارد، تامین صندوق‎ها به شرکتی سپرده شده است که نه سرمایه دارد و نه خط تولید تجهیزات رایانه، جای سوال دارد.
وی افزود: سندیکای تولیدکنندگان رایانه از سال‎های پیش درصدد تولید صندوق مکانیزه فروش بوده اند و در این رابطه کنسرسیومی تشکیل شد که به دلیل تغییر سیاست دولت به کارش ادامه نداد.
شنتیایی تاکید کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان صاحب نام و مطرحی در حوزه رایانه داریم که امکان تولید بخش سخت افزار صندوق مکانیزه را دارند، اما با این حال به آن توجهی نمی‎شود.
به گفته او، شبهات زیادی در اجرای طرح وجود دارد. به طور مثال گفته می‏شود صندوق‎ها به صورت رایگان توزیع خواهد شد در حالی که مشخص نیست تامین بودجه از کجاست.
وی افزود: درحالی که واحدهای تولیدی در کشور دچار مشکل هستند، چنین طرح‎های عظیمی می‎تواند آنها را نجات دهد. اما رانت و بسیاری از مسایل دیگر جلوی آن را می‎گیرد.
شنتیایی گفت: با توجه به اینکه رییس اتاق اصناف تاکید دارد که این تمام بخش سخت‏افزار و نرم‏افزار طرح توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود، سندیکای تولیدکنندگان رایانه تا به نتیجه رسیدن و روشن شدن تمام ابهامات، موضوع را پیگیری خواهد کرد و از حقوق صنف کوتاه نخواهد آمد. 

 امید به فضل فاضلی
دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‏ای تهران نیز با تاکید بر اینکه سازمان قطعا پس از کار کارشناسی در این رابطه موضع خود را به طور رسمی اعلام خواهد کرد، گفت: بحث ما قوانین و مقررات است و با هرچه خارج از قوانین باشد، مخالفیم.
وی افزود: اکنون در حال بررسی ادله هستیم و نمی‎خواهیم به سرعت کسی را محکوم کنیم. چراکه معتقدیم آقای فاضلی می‎خواهد این طرح به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
اصغر رضانژاد تاکید کرد: قطعا اگر ایراد و اشکالی در کار باشد، با پیگیری صنف رفع خواهد شد.
به گفته رضانژاد سازمان نظام صنفی رایانه ای از امروز مذاکرات خود را برای شفاف شدن ایرادات در مناقصه و برخی مسایل دیگر آغاز می کند.
در عین حال سیدمهدی میرمهدی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه نیز در اعتراض به نحوه اجرای صندوق مکانیزه فروش گفت: حتما پیگیر موضوع هستیم زیرا آنچه مد نظر ما بود با آنچه اتفاق افتاده کاملا متفاوت است.
وی افزود: اتحادیه سال‎هاست موضوع صندوق مکانیزه فروش را دنبال می‎کند و به غیر از شبهات و ابهامات موجود باید اعلام کنم که با توجه به رایزنی‎های صورت گرفته این صندوق‎ها شامل صنف رایانه نمی‎شود.
میرمهدی اضافه کرد: واحدهای صنف رایانه کوچک هستند. از این رو  فعالان صنف بر اساس تفاهم صورت گرفته از همان PC یا نوت بوک خود استفاده خواهند کرد. (منبع: فناوران)