ITanalyze

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفت: تصمیم گیری درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر اساس اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک بررسی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، "مجتبی یوسفی درباره بررسی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی گفت: این طرح بناست در دستور کار باشد، ولی با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز بی‌اطلاعی از جزئیات این طرح گفت: با اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در حد پیش نویس بوده، اما مخالفان و موافقان جدی داشته و مردم هم درباره این طرح دغدغه‌های جدی دارند.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نباید نگرانی در جامعه القا کنیم، گفت: عده‌ای با شایعه پراکنی در مورد این طرح سعی می‌کنند نوعی نگرانی به جامعه القا کنند، اما مردم بدانند محدودیت اینترنت در این طرح مد نظر نیست نمایندگان نماینده مردم هستند و این طرح آسیبی به حوزه کسب و کار‌های مرتبط با فضای مجازی نمی‌زند.

یوسفی با بیان اینکه امنیت فضای مجازی برای مجلس مهم است، تصریح کرد: در عین حال این فضا باید ساماندهی شود، زیرا افرادی در این فضا دچار مشکلات امنیتی شدند و سرمایه‌های خود را از طریق هکر‌ها از دست دادند.

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به اینکه تصمیم‌گیری عجولانه در تصویب این طرح ممکن است به کسب و کار مردم در فضای مجازی آسیب بزند، بنابراین مجلس شورای اسلامی با نظرات کارشناسی این طرح را بررسی می‌کند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.
 
همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. "

مقایسه نسخه قبلی «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی» و آخرین نسخه طرح، از حدود ۷۰ درصد اختلاف بین دو نسخه حکایت دارد. مطالبی از جمله ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی خارجی در این طرح صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر دیده نشده است.

به گزارش فارس،  در روزهای اخیر انتشار یک نسخه قدیمی از طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی»، منجر به شکل‌گیری واکنش‌های متعدد در شبکه‌های اجتماعی شد. در عمده این واکنش‌ها، اعتراض به محدودسازی دسترسی مردم و کاربران اینترنت در این طرح بود. اما سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در پاسخ به این اعتراضات تصریح کرد  این طرح هنوز در مرحله تدوین است و هیچ بحثی درباره مسدودسازی شبکه های اجتماعی خارجی در آن مطرح نیست. 

در نهایت با انتشار نسخه نهایی طرح، مشخص شد آنچه در دستور کار مجلس قرار دارد با نسخه‌ای که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اختلاف دارد. یکی از مهمترین تفاوت این است که در طرح مجلس، محدودیتی برای کاربر ایجاد نشده و مطالبی از جمله اعمال محدودیت و مجازات برای استفاده از فیلترشکن ها و شبکه های اجتماعی و رمز ارزها صحت ندارد و محدودیتی برای کاربر در این طرح ایجاد نشده است.

 

*جریمه ای برای فعالیت کاربران در پیام رسان های مسدود شده نیست

در نسخه قبلی گفته شده بود که فعالیت کاربران و سازمان‌ها در پیام‌رسان‌های مسدود شده و مجازات تعزیری درجه ۷ شامل جریمه نقدی و زندان است.

در نسخه جدید، در فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی ذکر شده است. در همین فصل طبق ماده ۱۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است: ۱ . ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲ . اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱ - عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است.

به این ترتیب اگر پیام رسانی این شرایط را کسب نکرده باشد مسدود می شود.

در ادامه این بحث، همچنین در همین نسخه جدید در ماده ۲۹ می بینیم که- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹).

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰).

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴).

اما در این طرح، نکته ای درباره مسدود شدن هر شبکه اجتماعی یا ممنوعیت استفاده کاربران غیر مسئول از شبکه های خارجی که آنها را مشمول جریمه کند نیامده است.

 

*مرزبانی فضای مجازی با ستاد کل نیروهای مسلح خواهد بود

براساس طرح قبلی گفته شده بود که بر اساس این طرح مدیریت گذرگاه‌های اینترنت بر عهده نیروهای مسلح قرار می‌گیرد. 

در نسخه جدید طرح، آمده: منظور از مرزبانی، اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها است.

طبق ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

 

*مطلبی درباره رساندن ترافیک پیام‌رسان‌های خارجی به نصف پیام‌رسان‌های داخلی نبود

یکی از نگرانی های مهم درباره این طرح، محدودیت و مسدودسازی شبکه های اجتماعی بوده است.

در نسخه قبلی آمده بود که وزارت ارتباطات پهنای باند پیام‌رسان‌های خارجی را به نصف پیام‌رسان‌های داخلی باید کاهش دهد.

اما در نسخه جدید، طبق این طرح، سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می شود.

تبصره ۲ - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می رسد را در مدت زمان مصوب اجرا کند.

غیر از این مطلب، مطلب دیگری دال بر تعیین سقف برای ترافیک داده خارجی در طرح ندیدیم.

 

*پیام‌رسان‌های خارجی برای فعالیت باید در ایران نماینده داشته باشند

همچنین در نسخه قبلی طرح گفته شده: تمام پیام‌رسان‌های خارجی موظف به ثبت در ایران هستند و در غیر این صورت باید مسدود شوند.

در نسخه جدید طرح، بررسی این طرح به منظور پیدا کردن صحت و سقم این مطلب، در نهایت به این جواب می رسد:

در فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها، می بینیم که براساس ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند: الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)، ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱) و پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱).

بازخوانی ۳ ماده فوق نشان می دهد که این مواد اشاره دارند به: ۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی. ۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی. تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون هستند.

سپس در ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) آورده شده که عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز.

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون.

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت کنند به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون است.

به زبان دیگر، درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی مانند شبکه های اجتماعی و پیام رسان های بزرگ، مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی را نگرفته باشند و نماینده قانونی برای پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون را معرفی نکرده باشند، به مجازات پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات محکوم می‌شود.

 

*فیلترینگ همچنان با نظر کارگروه فیلترینگ است

براساس نسخه قبلی طرح گفته شده بود که در صورت تصویب این طرح، کارگروهی گسترده‌تر از کارگروه تعیین مصادیق وظیفه فیلترینگ را بر عهده خواهد داشت و هیات ساماندهی و نظارت در این طرح وظیفه اعطای مجوز و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را در اختیار دارد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال کنند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

 

*هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نداریم

در نسخه قبلی دیده شده بود که هیات ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران در این طرح تشکیل شود که وظایف متعددی از جمله اعطای مجوز  به پیام رسان ها و پایش و نظارت بر عملکرد آنها را برعهده دارد.

در نسخه جدید، از کمیسیون عالی تنظیم مقررات نام برده شده است که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد می شود و  به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌ شده است.

اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات از اعضای هیات سابق ساماندهی و نظارت با هدف اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بیشتر هستند و 

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن از جمله وظایف این کمیسیون هم است.

 

*احراز هویت معتبر کاربران انجام می شود

براساس در نسخه قبلی طرح گفته شده که دستورالعمل احراز هویت کاربران در فضای مجازی تصویب و توسط وزارت ارتباطات باید به اجرا گذاشته شود.

در نسخه جدید طرح، در فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی، دیده شده است که طبق ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می شوند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور.

 

تبلیغ خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع می شود

در نسخه قبلی طرح، دیده شده بود که فعالیت‌های رسانه‌ای، تبلیغاتی ، مالی، تجاری و … که بر بستر پیام‌رسان‌ها انجام می‌شود مشمول قوانین موضوعه خاص آن فعالیت‌ها است. 

در نسخه جدید طرح هم طبق ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع است.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع است.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

در طرح برای تخطی از این مقررات، جریمه در نظر گرفته شده است.

استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است 

همچنین در نسخه قبلی طرح دیده شده بود که استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیام‌رسان های خارجی برای اطلاع رسانی و تبلیغات ممنوع است.

در نسخه جدید هم براساس ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه کنند.

علاوه بر این، طبق ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

 

*۲۰ درصد حق امتیاز فعالیت پستی و مخابراتی به توسعه محتوا اختصاص می یابد

در نسخه قدیمی دیده شده بود که ده درصد درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور از طریق صندوق حمایت از محتوا و پیام‌رسان ها به پیام‌رسان‌های داخلی تعلق گیرد.

در نسخه جدید، طبق ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و  فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، از جمله محل هزینه کرد منابع این صندوق است.

در ادامه طبق ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز کند.

صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد در نظر گرفته شده در این قانون هزینه کند.

 

*صحبتی درباره رساندن قیمت پهنای باند داخلی به یک سوم پهنای باند بین‌الملل نبود

در نسخه قبلی دیده شده بود که قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت گذاری باید حداکثر یک سوم پهنای قیمت باند بین‌الملل باشد.

در نسخه جدید، صحبتی از این موضوع به میان نیامده است.

 

*ارائه خدمات بانکی در بستر خارجی ممنوع است

در نسخه قبلی دیده شده بود که هر گونه ارایه خدمات پولی و بانکی به کسب وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.

در نسخه جدید هم، طبق ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده است.

ماده ۱۸-  هم می گوید: بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

 

*فروش فیلترشکن ممنوع است

در نسخه قبلی طرح گفته شده بود که هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه شش خواهد شد.

در نسخه فعلی طرح هم دیده شده که در ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

بنابراین مطلبی درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن در این طرح دیده نشد.

 

*رمز ارز ممنوع نمی شود

در نسخه قدیمی، دیده شده بود که استفاده از رمز ارز پیام رسان خارجی در کشور ممنوع باشد.

در نسخه جدید طرح، صحبتی از این موضوع دیده نمی شود.

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.

متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.

 

فصل یکم. کلیات

ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:

الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.

الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.

الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.

الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:

خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.

۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.

۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛

۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.

ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.

پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.

ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.

ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.

چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.

ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.

ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.

تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.

 

فصل دوم: تنظیم‌گری

ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.

۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)

۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

۳- وزیر اطلاعات

۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت

۷- رئیس بانک مرکزی

۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی

۹- دادستان کل کشور

۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه

۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل

۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴- فرمانده نیروی انتظامی

۱۵- رئیس سازمان صداوسیما

۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.

۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن

۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.

ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:

۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛

۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛

۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛

۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛

۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛

۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛

۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛

۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛

۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛

۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛

۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛

۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛

۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛

۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛

۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛

۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:

الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.

ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.

ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.

ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.

ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.

خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.

د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.

ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.

ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.

ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده

(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.

تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.

۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.

۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.

ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.

ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.

ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.

تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.

ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی

ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.

۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.

تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.

تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.

 

فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی

ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:

۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛

۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛

۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛

۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛

۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛

۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛

۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.

تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساس‌نامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.

ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.

ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.

تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.

ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.

تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می‌شود.

تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.

ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.

ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.

تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد.

تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.

ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند.

ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.

ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.

ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.

تبصره ۱- عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.

جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:

الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی اجباری و اختیاری بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.

تبصره ۳- درخصوص خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا می‌گردد.

 

فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی

ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:

۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.

۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور

۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

۶- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛

۷- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛

۹- عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.

داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.

تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.

۱۰- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.

۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی

۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی.

۱۳- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.

تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.

ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.

تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.

تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.

 

فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها

ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:

الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)

ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)

پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)

ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)

ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)

ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)

چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)

ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن

خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)

د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)

ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) عبارت‌اند از:

الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.

ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز

پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون

ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات

تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل‌تغییر است.

تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون می‌باشد.

ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.

ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:

الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)

ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)

ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)

ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)

ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)

چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)

ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)

خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)

د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)

ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط

تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

ماده ۳۰- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی به تخلفات موضوع مواد ۲۶ و ۲۸ و و نحوه اعمال ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می‌رسد.

ماده ۳۱- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدودشده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجه شش خواهد بود.

تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزای نقدی یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۲- هر شخصی که مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران بوده و یا داده‌ها و سامانه‌های آن‌ها در اختیار وی باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این داده‌ها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده و حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم می‌گردد. درصورتی‌که داده‌ها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه اشخاص فوق براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرایم رایانه‌ای به‌وسیله یا علیه داده‌ها و سامانه‌های مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازات‌های درجه پنج محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عوائد حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را به‌عنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزای نقدی بین یک تا دو برابر مال تحصیل‌شده محکوم خواهد شد.

ماده ۳۳- چنانچه برای تخلفات و جرایم موضوع این قانون ضمانت اجراهای انتظامی یا کیفری بیشتری در سایر قوانین پیش‌بینی‌شده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم می‌شود.

ماده ۳۴- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است کلیه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجرای آن‌ها سپری شده‌اند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

تبصره- عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجرای خلاف یا ناقص مصوبات شورا مشمول مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی می‌شود.