ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «وزارت اطلاعات» ثبت شده است

تحلیل


وزارت اطلاعات از انهدام بزرگ‌ترین شبکه اخلالگر مالی و قمار آنلاین مرتبط با انگلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات روز شنبه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در پی ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی، بزرگترین شبکه‌ سازمان یافته‌ قمار و شرط بندی اینترنتی که توسط مبادی مستقر در خارج از کشور مدیریت و راهبری می‌شد، شناسایی و منهدم شد.

این اطلاعیه ادامه داد: این شبکه که توسط باندهای مرموز مستقر در انگلستان تأسیس و هدایت می‌شد، توانسته بود مبالغ کلانی از سرمایه‌های ریالی و ارزی کشور را با استفاده از ۳۵۰۰۶ حساب و ۱۲۰۰ درگاه بانکی اجاره‌ای و ۵۴ سایت بزرگ قمار و شرط بندی در اختیار بگیرد.

وزارت اطلاعات یادآور شد: شبکه‌ مافیایی لندن نشین برای اغوای قماربازان طمّاع، بخشی از وجوه دریافتی از آن‌ها را به عنوان عایدی قمار به حساب قماربازان واریز و بخش کلانی را به انگلستان منتقل می‌کرد. از یافته‌های بسیار قابل تأمل آن که دولت انگلستان با دریافت مالیات هنگفت از وجوه متقلبانه و نامشروع، نسبت به پولشویی و سایر فعالیت‌های تبهکارانه‌ی باند لندن نشین چشم‌پوشی کرده و عملاً مسیر اقدامات مجرمانه را برای خلافکاران هموار می‌نمود.

براساس این گزارش، فساد شبکه‌ مستقر در انگلستان صرفاً معطوف به اَعمال تبهکارانه‌ مالی و پولشویی نبوده، بلکه مضاف بر آن، به دنبال شکل‌گیری جریانی رسانه‌ای برای قبح‌زدایی از ارزش‌های اسلامی - ایرانی و عادی‌سازی فرهنگ منحط قمار در جامعه‌ی اسلامی ایران بودند. سربازان گمنام امام زمان همچنین با حکم مرجع محترم قضایی، ۵ مدیر داخلی شبکه‌ موسوم به (Nitro bet) و درگاه مالی موسوم به «پرداخت می» (Pardakht.me) را به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، اداره‌ی قمارخانه در فضای مجازی و تحصیل مال از طریق نامشروع بازداشت کردند.

وزارت اطلاعات در ادامه اطمینان داد که قاطعانه عوامل اقدامات مجرمانه و اخلالگران در امنیتِ اقتصادی کشور را مورد رصد قرار داده و تحویل مراجع قضایی خواهد کرد.

مصوبه مجلس برای امنیت سایبری کشور

سه شنبه, ۲ آبان ۱۴۰۲، ۰۴:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند.
به گزارش فارس نمایندگان در جلسه علنی امروز(سه‌شنبه،دوم آبان) مجلس شورای اسلامی،  بندهای (ب)، (پ) و (چ) ماده 103 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند و بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را موظف کردند تا نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور اقدام کند. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند. در ضمن وزارت اطلاعات را موظف کردند تا نیازمندی‌های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین کند.

بند (ب) - وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نسبت به تمهید شکل گیری کارورهای امنیت تشخیص صلاحیت شده برای ارائه خدمات امنیت رایانیکی (سایبری) برای تأمین نیاز بخش های دولتی و غیردولتی و تقویت طرف عرضه این خدمات اقدام نماید.

 بند (پ) - به منظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرایم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاه های ذیربط از جمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه موظف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات بیوتروریستی، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند.

تبصره -۱ سازمان مکلف است منابع ارزی مورد نیاز اجرای برنامه های مصوب وزارت اطلاعات را در طول سال های برنامه به گونه ای تأمین نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

تبصره -۲ سازمان مکلف است نسبت به حفظ ردیف سازمان اطلاعات سپاه در چهارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی و تأمین اعتبارات ارزی ردیف «شهید فنی» در طول سال های برنامه به گونه ای اقدام نماید که سهم منابع ارزی مورد نیاز از سال اول برنامه کمتر از اعتبار ارزی پیش بینی شده در سال ۱۴۰۱ نباشد.

بند(چ)- دستگاه‌های اجرائی مکلفند به‌منظور ارتقای قدرت رایانیکی (سایبری) جمهوری اسلامی ایران به تراز قدرت‌های تأثیرگذار جهانی و همچنین پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی و صیانت و حفاظت از امنیت فضای مجازی کشور با مرکز ملی فضای مجازی کشور همکاری نمایند.

بند(ت)- نهادهای نظامی، انتظامی و سایر نهادهای مسؤول مستقر در مرز، با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح موظفند نسبت به ایجاد و پشتیبانی دسترسی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه به داده های سامانه های مرزی خود و امکان مناسب استقرار سامانه های اختصاصی وزارت اطلاعات در مرز، اقدام نمایند. وزارت اطلاعات موظف است با استفاده از داده های اطلاعاتی موجود و با رعایت کلیه ملاحظات حفاظتی و براساس کارویژه مرز شورای امنیت کشور، نیازمندی های اطلاعاتی نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی مستقر در مرز را تأمین نماید.

دستورالعمل چگونگی نحوه تبادل اطلاعات و وظایف دستگاه ها ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط شورای امنیت کشور ابلاغ می گردد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شد نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (دوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندالحاقی (۲) ماده (۱۰۲) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد و بند (الف) ماده (۱۰۳) به تصویب نمایندگان رسید.

بر اساس ماده ۱۰۳ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ در اجرای بند (۲۴) سیاست های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت زیرساخت‌ها و بهینه سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری و کاهش آسیب پذیری زیرساخت‌ها و سرمایه‌های ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی(سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقدامات زیر انجام می‌گیرد:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با هماهنگی و همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان پدافند غیر عامل و بهره‌گیری از شرکت‌ها و مؤسسات دارای پروانه یا گواهینامه ممیزی امن از سازمان فناوری اطلاعات ایران، نسبت به ارائه خدمات امن سازی و ارزیابی و رتبه بندی سالانه امنیت سایبری دستگاه های اجرایی مطابق استاندارها و ضوابط مصوب کمیته دائمی پدافند غیر عامل کشور که توسط شورای عالی فضای مجازی ابلاغ میشود، اقدام و گزارش آن را حسب مورد به قوای سه گانه ارائه نماید.

سامانه احراز اتباع خارجی ایجاد می‌شود

سه شنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۲، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس‌ شورای اسلامی گفت: در راستای حل مشکل اتباع، سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یک ماه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی می‌شود.
به گزارش خبرنگار مهر، علی خضریان در توضیح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ گفت: این جلسه درباره استمرار نظارت بر حسن اجرای سامانه تصدیق الکترونیک با حضور رئیس و اعضای کمیته حقوقی کمیسیون و مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد که در راستای اجرای سازوکار احراز هویت دو مرحله‌ای از طریق سامانه تصدیق و حضور میدانی اعضای کمیسیون در دفاتر ثبت بود.

وی افزود: در راستای افزایش رضایتمندی عمومی و ارباب رجوع از سامانه و کاهش اختلال و همچنین تسریع در صدور اسناد مقرر شد تفاهم نامه‌ای بین تمام دستگاه‌های متولی سامانه تصدیق الکترونیک با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک تحت ضوابط SLA منعقد و نسخه‌ای از آن به کمیسیون اصل نود ارسال شود.

خضریان اظهار داشت: همچنین مقرر شد جهت حل مشکل اتباع، سامانه احراز کد اتباع خارجی طی مدت یک ماه توسط وزارت اطلاعات راه‌اندازی شود.

علت ورود وزارت اطلاعات به معاملات مشکوک رمزارزی

يكشنبه, ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱، ۰۳:۰۲ ب.ظ | ۰ نظر

با اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و ایجاد التهاب موقت در بازار کالاهای اساسی، در روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است، در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضرورت است نهادهای اطلاعاتی و نظارتی به بازار ورود کنند.

‌به گزارش فارس، براساس اعلام وزارت اطلاعات بیش از 9 هزار حساب بانکی پس از پایش دقیق و مستمر مسدود شده است، از قرار معلوم صاحبان این حساب‌های بانکی در زمینه معاملات غیرمجاز ارزی و همچنین رمزارزی فعالیت گسترده‌ای داشته‌اند.

بنا بر اظهارات یک مقام آگاه، در اقدام اخیر وزارت اطلاعات، 9219 حساب‌ بانکی متعلق به 545 نفر مسدود شده که گردش مالی این حساب‌ها در سال گذشته به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد، همچنین در سال گذشته در راستای برخورد سیستمی با اخلالگران ارزی، مجموعاً بیش از 13هزار حساب بانکی متعلق به  873 نفر مسدود شده بود که گردش مالی آنها نیز در طول سال 1400 به بیش از 114 هزار میلیارد تومان می‌رسد. 

نکته جالب توجه این است که اعلام دستگیری پنج اخلال‌گر ارزی و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان غیرمجاز ارزی در آذر ماه سال گذشته، دقیقاً مصادف با آغاز ریزش دلار از کانال 31 هزار تومان بود که به نوعی نشان‌دهنده تأثیر اقدامات این چنینی بر فروکش کردن فعالیت‌های غیرقانونی است.

حال همزمان با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی، طی روزهای اخیر بار دیگر تحرکات دلالان و فعالان غیرمجاز ارزی شدت گرفته است.

معاملات شبانه و کانال‌های اعلام نرخ ارز در فضای مجازی، طی سال‌های اخیر به عنوان یک عامل اثرگذار در بازار ارز عموماً با تکیه بر اخبار سیاست خارجی و یا خبرسازی‌های داخلی معمولاً در شرایط غیرمعمول مانند روزهای ابتدایی پس از اعلام نرخ جدید برخی کالاهای اساسی، فعالیت خود را افزایش داده و غالباً نرخ ارز را بالاتر از ارقام معاملات واقعی عنوان می‌کنند. همین امر موجب می‌شود برخی از اقدامات بانک مرکزی به منظور مداخله در بازار، تأثیر متناسب نداشته باشد.

به گواه نظر کارشناسان اقتصادی رصد مستمر حساب‌های بانکی معامله‌گران و بررسی و پایش تراکنش‌های مشکوک می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از معاملات غیرمجاز ارزی داشته باشد که این امر در نهایت منجر به جلوگیری از خروج سرمایه و کاهش ارزش ریال می‌شود.

 

خرید، فروش و نگهداری بی‌ضابطه ارز‌ در حکم قاچاق است

از سوی دیگر، براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه خرید و فروش ارز در بستری غیر از صرافی‌ها مجاز و بانک‌ها غیرمجاز بوده با این وجود شاهد خرید و فروش گسترده ارز در خیابان و صفحات مجازی هستیم،‌ از سوی دیگر عدم اجرای قانون مبارزه با پولشویی توسط بانک‌ها، فرصتی را فراهم کرده است که سودجویان از حساب‌های اجاره‌ای برای پیشبرد اهداف خود بهره برند.

معاملات رمزارزی از دیگر مسائلی است که منجر به اختلال در بازار ارز می‌شود. در سایه نبود قوانین مرتبط در این حوزه، صرافی‌های غیرمجاز به صورت شبانه‌روزی مبادلات قابل توجهی انجام می‌دهند اما  قانوناً هیچکدام از دستگا‌ها متولی نظارت بر آنها نیستند. اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که به منظور حفظ آرامش در بازار ارز، مبادلات رمزارزی نیز در چتر اطلاعاتی دستگاه‌‎های نظارتی قرار دارد.

 

تداوم مداخله به منظور شناسایی اخلالگران ارزی

در این‌باره، ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اقدام وزارت اطلاعات در خصوص مسدودسازی حساب‌های بانکی اخلالگران ارزی گفت: ابزارهای مداخله‌گر و کنترلی دولت در نظام ارزی به دلیل تمشیت امور بازار است. به عبارت دیگر در شرایطی که بازار دچار آشفتگی و بی‌قراری می‌شود، ضروری است تا نهادهای نظارتی به بازار ورود کنند.

وی افزود: زمانی که بازار در شرایط بی‌ثباتی و سوداگری وجود دارد، باید مداخلاتی از جانب دولت به جهت مدیریت شرایط به وجود آمده صورت بگیرد. این موضوع در همه اقتصادهای جهان به عنوان یک اولویت مطرح است.

شاه‌ویسی ادامه داد: تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که در هر دوره‌ای که نهادهای نظارتی و ابزارهای کنترلی در بازار بورس، ارز، سکه و طلا ورود نکرده‌اند، هرج و مرج‌هایی در فرآیندها به وجود آمده و از این جهت مداخله در بازارها ضروری است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت همکاری سایر نهادها با وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای کنترلی و نظارتی، گفت: یکی از پیشروترین نهادها در این حوزه وزارت اطلاعات است که با بهره‌گیری از ابزارهای خود از خروج سرمایه‌های ریالی کشور جلوگیری می‌کند.

وی با بیان این که برخوردها و مداخله‌های نهادهای نظارتی باید در بازار تداوم داشته باشد، افزود: در کنار این برخوردها به نظر می‎‌رسد که ضروری است تا سیاست‌های هماهنگ و هم‌وزن نظیر هدایت‌ جریان‌های مالی به سمت تولید، از جانب دولت پیاده‌سازی شود.

شاه‌ویسی بیان کرد: انتظار از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای ساماندهی تمام و کمال بازارها بی‌جهت است، ضروری است تا نهادهایی نظیر تعزیرات، نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر نهاد‌های تنظیم‌گر بازار نیز به این مسئله ورود کنند تا اثر بخشی آن افزایش یابد. البته که نقش سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز می‌تواند نقش برجسته‌ای در این حوزه ایفا کند.

به گزارش فارس، بر اساس آنچه که گفته شد شیوه‌ها و مسیرهای مختلفی برای تداوم فعالیت‌های غیرقانونی در بازار ارز وجود دارد و حال نیاز است دستگاه‌های اجرایی با اجرای دقیق قانون، قوه قضائیه با برخورد شدید با اخلالگران و مجلس با نظارت و وضع قوانین، گام‌های لازم در خصوص توقف این فعالیت‌های مخرب را بردارند.

با رصد و اشراف اطلاعاتی بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمز ارز کشور، حساب‌های بانکی 454 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، با رصد و رهگیری‌های اطلاعاتی این وزارتخانه، ضمن اشراف بر شبکه دلالان غیرمجاز ارزی، معاملات پنهان و مشکوک ارزی و رمزارز کشور، با همکاری بانک مرکزی و با دستور مقام قضائی، حساب‌های بانکی 545 نفر از عوامل غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شدند. 

با اجرای طرح برخورد با عوامل داد و ستد غیرمجاز ارزی در مدت اخیر، ۹۲۱۹ فقره حساب بانکی با گردش بیش از 600 هزار میلیارد ریال از این عناصر در سطح کشور مسدود گردید.

وزارت اطلاعات ضمن اعلام پایش دقیق و مستمر فعالیت‌های غیرقانونی ارزی و غیرمجاز رمز ارز، به مردم شریف ایران اطمینان می‌دهد که علاوه بر رهگیری و برخورد با عاملین التهاب در بازار ارز، همزمان و همراه با اجرای کامل اقدام ملّی مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، اجازه سوء استفاده از فضای معاملات غیرقانونی و قاچاق کالاهای اساسی را نخواهد داد و از هیچ تلاشی برای حفظ آرامش و ثبات بازارهای مرتبط با معیشت مردم دریغ نخواهد کرد. 

وزارت اطلاعات اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance) در ۱۹ استان شناسایی و بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بیش از ۱۵۰ نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس (unique finance)، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در ۱۹ استان کشور شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی مورد ضربه قرار گرفت و اعضای اصلی شبکه در سطح کشور دستگیر شدند.

مؤسسین و مدیران این شرکت که از ایرانیان مقیم در کشورهای همسایه هستند، با معرفی واهی این مجموعه به عنوان یک شرکت بین‌المللی و فعال در خرید و فروش سهام شرکت‌های معتبر در بورس‌های خارجی، با استفاده از روش‌های اغواگرایانه و ادعای پرداخت سودهای نامتعارف و دلاری، اقدام به شبکه‌سازی هرمی، ارائه توکن دیجیتال به نام UNQT و کلاهبرداری از تعداد زیادی از شهروندان در سراسر کشور کرده‌اند.

با اقدامات صورت گرفته، ضمن جلوگیری از خروج حجم بالایی ارز از کشور، سایر اعضای فعال این شبکه هرمی تحت رصد اطلاعاتی قرار گرفته و پرونده قضایی مؤسسین و گردانندگان این شرکت هرمی، در دادگاه‌های ویژه رسیدگی به اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، در دست رسیدگی و صدور حکم است.

گفتنی است وزارت اطلاعات با توجه به شرایط کنونی اقتصادی و شکل‌گیری کلاهبرداری‌های هرمی نوظهور، به ویژه در حوزه ارزهای دیجیتال، ضمن هشدار نسبت به عوارض پرخسارت سرمایه‌گذاری در این قبیل طرح‌ها، آماده دریافت گزارشات مردمی از طریق ستاد خبری ۱۱۳ است.

وزیر اطلاعات از طراحی نرم‌افزار‌ها و راه‌اندازی سامانه‌هایی با هدف کنترل و رهگیری کالای قاچاق در کشور خبر داد.
به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان، چند کارخانه در شهرک صنعتی شکوهیه قم، سه طرح صنعتی احیا شده که بیش از یک سال از چرخه تولید خارج شده بودند، با حضور وزیر اطلاعات و معاون وزیر صنعت به بهره‌برداری رسیدند.

وزیر اطلاعات در حاشیه راه‌اندازی این طرح‌ها از طراحی نرم‌افزارها و راه‌اندازی سامانه هایی با هدف کنترل و رهگیری کالای قاچاق در کشور خبر داد.

محمود علوی افزود: وزارت اطلاعات در مبارزه با قاچاق کالا دیگر روش های سنتی را به کار نمی‌برد و یک سلسله سامانه‌هایی را تعریف کرده تا کالا در بدو ورود به کشور کدگذاری شود که این کار باعث رهگیری آن تا دست مصرف کننده می‌شود.

او گفت: برای سایر بخش ها هم در حال طراحی نرم افزارها و ساماندهی برای اشراف هوشمند در زمینه کنترل کالای قاچاق هستیم.

ارتقای امنیت فضای سایبری موضوعی است که در بودجه سال آینده، بخش قابل توجهی از سهم وزارت اطلاعات را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایلنا، وزارت اطلاعات که در بودجه سال گذشته مبلغ ۵۸۲۵۸۳۰۱ میلیون ریال را به خود اختصاص داده بود، در بودجه سال ۱۳۹۹، با افزایش بودجه سهمی بالغ بر ۶۶۳۳۷۷۴۷ ملیون ریال را برای خود به ثبت رسانده است.

این در حالی است که نکته قابل توجه بودجه سال آینده اضافه شدن ردیف بودجه‌ای برای ارتقای امنیت فضای سایبری است که از بودجه فوق، مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰ میلیون ریال را به خود اختصاص داده است.

مدتی قبل وزیر ارتباطات درباره وجود مافیای فروش فیلترشکن و درآمد چندصدهزار میلیاردی آن صحبت کرد. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کشور اما معتقد است از آن‌جا که بخش اعظمی از اطلاعات فنی و میزان ترافیک فروشندگان وی‌پی‌ان vpn و IPهای مربوطه در اختیار وزارت ارتباطات است، تا زمانی که اطلاعات یادشده از سوی این وزارت اعلام نشود نمی‌توان از میزان درآمد آن‌ها مطلع شد و یا نسبت به وجود مافیا اظهارنظر کرد.

استفاده از فیلترشکن و شناخت این ابزار برای دور زدن سایت‌های فیلتر با فیلتر شدن ناقص تلگرام، عمومی‌تر شد. قبل از آن عده‌ای خاص از این ابزار استفاده می‌کردند اما مدتی که گذشت کوچک و بزرگ، پیر و جوان هر کدام با گروهی از فیلترشکن‌ها آشنا شدند، چیزی که تا قبل از آن اصلاً از وجودش اطلاع نداشتند.

با استفاده بیشتر از فیلترشکن‌ها، مسائل خرید و فروش این ابزار هم رنگ جدی‌تری به خود گرفت. از جمله مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد بحث قانونی بودن یا غیرقانونی بودن این ابزار است.

دکتر جواد جاویدنیا سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا از قوانین فعلی کشور در خصوص خرید و فروش فیلترشکن صحبت کرد و این‌که آیا اساساً آن‌طور که مدتی قبل وزیر ارتباطات اعلام کرد، در کشور مافیای فیلترشکن داریم یا نه؟

 

در غیرقانونی بودن فروش VPN هیچ شکی وجود ندارد

او در خصوص این‌که قوانین کشور درباره خرید، فروش و استفاده از ابزار دور زدن فیلترینگ چه می‌گوید گفت: در این‌باره به صورت صریح مقرره‌ای در قانون وجود ندارد. یعنی مقرره‌ای که در آن مستقیم از این ابزار نام برده و آن را جرم شناخته باشد نداریم، اما چند ماده قانونی در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون آیین دادرسی کیفری جرایم رایانه‌ای وجود دارد که می‌توان در این موضوع به آن‌ها استناد کرد.

طبق قانون جرایم رایانه‌ای اگر عملی که طبق قوانین سنتی جرم شناخته شود در بستر فضای مجازی رخ دهد، اما در قانون جرایم رایانه‌ای تصریح نشده باشد، با همان قوانین سابق قابل مجازات است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کشور افزود: در بند الف ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای، تسهیل دسترسی به محتویات مستهجن جرم‌انگاری شده است. بنابراین اگر در فروش vpn منظور و قصد فروشنده چنین تسهیلی باشد، بر طبق این ماده قانونی قابل مجازات است.

از سوی دیگر طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه‌ای هستند که توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه اعلام می‌شود.

به این ترتیب ارائه‌دهندگان vpn هم که طبق تعاریف قانونی، ارائه‌دهنده خدمات دسترسی محسوب می‌شوند و شرکت‌هایی که اقدام به این کار می کنند مکلف به رعایت فهرست مصادیق محتوای مجرمانه هستند و بر اساس قانون اگر این فهرست را رعایت نکنند مرتکب جرم شده‌اند و مجازات انحلال برای‌شان در نظر گرفته خواهد شد.

جاویدنیا افزود: علاوه بر آن طبق مواد ۶۶۷، ۶۶۹و۶۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف به انجام اموری مانند نگهداری شش ماهه داده ترافیک و اطلاعات کاربران و ارائه آنها به مراجع ذی ربط طبق دستور قضایی هستند و اگر این اقدام را انجام ندهند حسب مورد به مجازات انفصال از خدمات دولتی و یا حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

وی در ادامه گفت: البته در این مواد قانونی که ذکر شد، یکسری محدودیت‌های حقوقی وجود دارد. مثلاً در ماده ۱۵ احراز علم و اطلاع فروشنده vpn از کاربرد vpn فروخته شده برای تسهیل دسترسی به محتویات غیر اخلاقی ضرورت دارد که ممکن است برخی از متهمان یا وکلای آنها دفاعیاتی بر عدم اطلاع ارائه و مدعی شوند ما vpn را با این منظور نفروختیم و ممکن است برخی قضات نیز نظر به عدم احراز آن با این دفاعیات داشته باشند.

در ماده ۲۱ نیز مجازات انحلال، مختص شرکت‌هاست و برای اشخاص حقیقی قابل اعمال نیست. مجازات نگهداری نکردن از داده ترافیک کاربران نیز به میزانی نیست که در این میان بازدارنده باشد.

اما بر اساس استدلال دیگر، می‌توان کسب درآمد از فروش vpn را تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری در نظر گرفت. چرا که فروش vpn طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و طبق دستور قضایی فیلترینگ تلگرام، یک مسئله کاملاً غیرقانونی است و در آن شکی وجود ندارد.

جاویدنیا گفت: از آن‌جا که ماده مزبور تصریح کرده است که «به طور کلی» تحصیل هر گونه «مالی یا وجهی» «که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» عملی مجرمانه است، لذا فروش vpn و کسب درآمد از این طریق، تحصیل مال نامشروع به حساب می‌آید که مجازات آن علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده است که مجازاتی کاملاً بازدارنده است.

لازم به ذکر است در مجازات رد مال چون شخصی که اقدام به خرید VPN می‌کند نیز عملی غیرقانونی مرتکب شده است، به همین دلیل وجهی به خریداران مسترد نمی‌شود و به نفع دولت قابل ضبط است.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور ادامه داد: البته این نظر قضایی است. مشکلی که در این میان وجود دارد این است که تمام قضات ممکن است این نظر را قبول نداشته باشد. لذا اینکه برخی از پرونده‌هایی که با این موضوع از ناحیه ضابطان به دستگاه قضایی ارسال شده، به نتیجه نرسیده است، ناشی از همین اختلاف‌نظرهای حقوقی و قضایی است.

لذا پیشنهاد اول و بهترین پیشنهاد این است که موضوع صراحتاً تعیین تکلیف شود و قانون مشخص برای آن تصویب شود.

وی از تهیه و ارسال متن پیشنهادی برای حل این مشکل خبر داد و گفت: در این راستا یک متن پیشنهادی از طریق دادستانی کل کشور و مرکز ملی تدوین و به دفتر ریاست جمهوری ارسال شده است که امیدواریم با دغدغه‌مندی دولت و نمایندگان مجلس این موضوع سریع‌تر به نتیجه برسد تا به قانون صریح در این‌باره دست پیدا کنیم.

 

اگر از مافیای فیلترشکن‌ها مستندی وجود دارد، باید اعلام شود

او درباره مافیای پشت پرده بازار فیلترشکن‌ها هم گفت: اینکه مافیایی در این امر وجود دارد یا نه، موضوعی است که باید ادله آن برای بررسی به دستگاه قضایی ارائه شود و طبیعتاً قبل از بررسی، اظهارنظر درباره این موضوع ممکن نیست.

اگر وزیر محترم ارتباطات که درباره مافیای فیلترشکن‌ها صحبت کرده‌اند مستنداتی در این زمینه دارند باید اعلام کنند. یکی از موانع مهمی که عملی کردن استدلال‌های یادشده را با مشکل مواجه ساخته است، عدم وجود اطلاعات دقیق در زمینه میزان درآمد افراد و یا شرکت‌های فعال در این زمینه است که وزارت ارتباطات هیچ گزارش مستندی از میزان درآمد ادعایی و حجم ترافیک این شرکتها ارائه نداده است.

وی تصریح کرد: خرید و فروش vpn دو بعد فنی و قضایی دارد. علیرغم وجود موانع در برخورد قضایی، دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در برخورد فنی جدی وارد شده است و درباره آن بخش‌هایی که به صورت آشکار اطلاعات وجود دارد، کلیه IP ها، درگاه‌های بانکی و سایت‌هایی که در خرید و فروش vpn استفاده می‌شدند مستقیماً یا با گزارش دستگاه‌های مسئول رصد و شناسایی کرده و دائماً نسبت به مسدودسازی آن اقدام کرده است. اقدام اخیر دادستانی کل در خصوص ابلاغ ممنوعیت میزبانی سایت‌های فیلترشده به میزبانهای داخلی یکی از همین اقدامات بود که زمینه دورزدن فیلترینگ توسط این سایت‌ها را محدود کرد.

 

بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است

محمدجواد آذری جهرمی در صحبت‌های خود اعلام کرده شناسایی عاملان فروش vpn کار سختی نیست، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستان کل کشور در این خصوص گفت: نکته مهم این است که بخش اعظم اطلاعات فنی فروشندگان vpn و حجم ترافیک مصرفی آنها در اختیار وزارتین اطلاعات و ارتباطات است و تا زمانی که این اطلاعات توسط این دو وزارت کلیدی ارائه و IP های مربوطه اعلام نشود ما نه از میزان درآمد ناسالم و نه از میزان فعالیت افراد و جزئیاتی که وجود دارد مطلع نخواهیم شد.

جاویدنیا ادامه داد: تا زمانی که از بستر فنی که در اختیار دو وزارت یادشده است در این زمینه استفاده نشود، مسدودسازی درگاه‌ها و سایتها عملاً یک تعقیب و گریز بی‌نتیجه است و گستردگی مسائل سایبری و عرضه فیلترشکن‌ها در شبکه‌های خارجی که تحت رصد ما نیستند، مانع از رصد درست این معضل می‌شود و نمی‌توان انتظار پیشرفت آن‌چنانی در حوزه مقابله با فیلترشکن‌ها داشت.

جاویدنیا تأکید کرد: البته جای این سوال باقی است که اگر وزارت ارتباطات اطلاعات دقیقی از این امر دارد چرا تا کنون به صورت رسمی این موارد را اعلام نکرده و یا اگر ترافیک VPN برای وی قابل شناسایی بوده است چرا تاکنون وظیفه قانونی خود در برخورد فنی با آنها را انجام نداده است؟

وی ضمن تشکر از دغدغه‌مندی وزیر ارتباطات همچنین این درخواست را مطرح کرد که این وزارت از اقدامات خود در خصوص وظیفه مصرح قانونی مقابله با توزیع و استفاده از VPN ها و فیلترشکن‌های رایگان که از طریق گوگل‌پلی و نرم‌افزارهای مشابه به راحتی در اختیار جوانان قرار گرفته است و اتفاقاً به نظر می رسد قشر عمده مردم از این خدمات استفاده می‌کنند، گزارشی ارائه دهند تا مردم از زحماتی که این وزارت در راستای صیانت از جوانان و نوجوانان در فضای مجازی و حفظ مرزهای فرهنگی کشور انجام داده‌اند مطلع شوند.

 

ساماندهی و نحوه واگذاری vpn‌های مجاز

جاویدنیا در خصوص ساماندهی vpn و نحوه واگذاری vpn های مجاز در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: بنا به نیاز مردم و برخی از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و اقشار مختلف به vpn قانونی، حسب وظایف قانونی کارگروه و ابلاغیه مرکز ملی فضای مجازی دستورالعمل لازم در این خصوص در دستور کار کارگروه قرار گرفته است که امیدواریم با همکاری بیشتر اعضای کارگروه و حضور لازم برای تشکیل جلسات آن، هرچه زودتر این امر به نتیجه برسد و به گونه‌ای باشد که افراد برای نیازهای واقعی خود مجبور به استفاده از vpn های غیرقانونی نشوند. ابزاری که مشخص نیست اطلاعات افراد را در معرض چه مخاطراتی قرار می‌دهد.

او با اشاره به این‌که وزارت ارتباطات نیز در این زمینه تکالیفی دارد، گفت: وزارت ارتباطات باید در خصوص تأمین نیازمندی مردم به دسترسی به سایت‌های تحریمی که خدمات را به IPهای ایران ارائه نمی‌دهند، اقدامات لازم را انجام دهد تا مردم برای دسترسی‌های ضروری خود به این سایت‌ها نیازی به استفاده از VPN نداشته باشند.

او در پایان در خصوص نقش شبکه ملی اطلاعات در این خصوص اظهار داشت: تکمیل لایه‌های مختلف این شبکه می‌تواند با تأمین نیازهای اساسی روز فناوری اطلاعات مردم در پهنای باند داخلی نقش مؤثری در کاهش نیاز واقعی مردم به استفاده از VPN داشته باشد و شبکه کشور را از حیث بدافزارها و جاسوسی که توسط نرم‌افزارهای VPN از اطلاعات مردم انجام می‌شود، امن‌تر کند.

جزییات انهدام یک شبکه جاسوسی سایبری در ایران

سه شنبه, ۲۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۰:۲۶ ق.ظ | ۰ نظر

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در حوزه سایبری در عرصه بین المللی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات از انهدام بزرگترین شبکه جاسوسی آمریکا در حوزه سایبری در عرصه بین المللی خبر داد.

این مقام ارشد وزارت اطلاعات تصریح کرد: نخستین بار است که شبکه جهانی اطلاعاتی آمریکا، متشکل از شمار قابل توجهی از جاسوسان این کشور در ایران و دیگر کشورها با مدیریت و ضربه بهنگام ضد جاسوسی جمهوری اسلامی ایران و با مشارکت متحدان اطلاعاتی ما در جهان، شناسایی و متلاشی شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز از کشف شبکه گسترده عملیات سایبری تهاجمی علیه کشورمان خبر داد و اعلام کرد: مستندات کشف این شبکه جاسوسی بزودی از طریق وزارت اطلاعات منتشر می‌شود.

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات گفت: دستگاه اطلاعاتی کشورمان علاوه بر شناسایی و رصد فعالیت اعضای این شبکه در داخل بر فعالیت ماموران سازمان جاسوسی امریکا «CIA» در دیگر کشورهای جهان، اشراف کامل داشت و ضربه‌ای کامل و همه جانبه به این شبکه وارد کرد.

وی، فضای سایبری را مهمترین و گسترده‌ترین فضای جاسوسی امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران دانست و با تبیین نحوه عملکرد این شبکه در ایران اظهار داشت: امریکایی‌ها برای برقراری ارتباط امن با جاسوسان شان در ایران و دیگر کشورها از فضای بسیار پیشرفته سایبری استفاده می‌کردند و کشف این شبکه از جایی آغاز شد که ما موفق شدیم به سیستم امن امریکایی‌ها در این شبکه اشراف و نفوذ یابیم.

این مقام ارشد اطلاعاتی درباره نحوه ارتباط امریکایی‌ها با این شبکه اطلاعاتی گفت: آنان برای برقراری ارتباط امن با اعضای این شبکه از «سایت‌های پوششی» اینترنتی مانند سایت‌های حوزه بهداشت و سلامت استفاده می‌کردند به نحوی که جاسوسان با ورود به این سایت‌ها در لایه دوم و پنهان آن، نیاز اطلاعاتی امریکایی‌ها را تامین می‌کردند و برای ارتباط با هر یک از جاسوسان در این شبکه گسترده اطلاعاتی، سایتی پوششی ایجاد شده بود.

وی، اعضای این شبکه اطلاعاتی را که بدون شناخت یکدیگر فعالیت می‌کردند، جاسوسان فاخر و درجه یک سازمان «CIA» دانست که همکاری بسیار مطلوبی با این سازمان داشتند.

مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات، حوزه‌های فعالیت این شبکه جاسوسی در ایران و دیگر کشورها را نظامی، هسته‌ای، صنعتی، سایبری، اقتصادی و زیرساختی برشمرد و گفت: پس از کشف و انهدام این شبکه اطلاعاتی «CIA »؛ شمار قابل توجهی از جاسوسان که کاملاً آگاهانه با این سازمان همکاری می‌کردند شناسایی، بازداشت و به مراجع قضایی تحویل شدند و برخی نیز با ما همکاری کردند که " احیا " شدند.

وی، جنبه بین المللی این ضربه اطلاعاتی به امریکا را ویژگی منحصر بفرد این پرونده برشمرد و افزود: ما در تعامل با متحدان مان در نبرد اطلاعاتی علیه امریکا از ظرفیت تبادل با دیگر سرویس‌ها به خوبی استفاده کردیم که در نتیجه این مشارکت، برخی اعضای این شبکه در دیگر کشورها نیز بازداشت و شماری از آنان اعدام شدند.

این مقام ارشد اطلاعاتی گفت: در پی این عملیات بی نظیر ضد جاسوسی، امریکایی‌ها که منابعشان را در سراسر دنیا در خطر دیدند بالاجبار با فراخوان جهانی جاسوسان فاخرشان، آنان را از کشورهای مختلف آسیا، اروپا و آفریقا، منتقل و از حوزه‌های میدانی کسب اطلاعات، دور کردند.

وی با اشاره به اذعان امریکایی‌ها به این شکست اطلاعاتی در رسانه‌های غربی اظهار داشت: یاهونیوز سال گذشته در آستانه انتخابات کنگره امریکا در مصاحبه با شماری از افسران ارشد «CIA » با آسیب شناسی این ضربه سنگین ضد جاسوسی از جانب ایران، آن را بزرگترین شکست اطلاعاتی پس از حادثه ۱۱ سپتامبر توصیف و علل و نحوه نابودی این شبکه جهانی و از دست دادن جاسوسان شان را روایت کردند که محتوای اعترافات تلخ سازمان «CIA » قابل دسترس همگان است.

مدیرکل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات همچنین با اشاره به تلاش امریکایی‌ها برای ترمیم و بازیابی این شبکه اطلاعاتی گفت: پس از کشف و انهدام این شبکه جاسوسی، امریکایی‌ها به جلب و استخدام اعضای جدیدی برای شبکه‌ای مشابه اقدام کردند که آنان نیز اخیراً در فرایند عملیات نفوذ به شبکه جاسوسی و افسران سازمان «CIA » از جانب سربازان گمنام امام زمان (عج) مورد ضربه قرار گرفتند و اعضای بازداشت شده به مراجع قضایی تحویل شدند که جزئیات این عملیات نیز پس از طی شدن مراحل قضایی به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسد.

وی از تهیه مستندات دقیق عملیاتی در فرایند کنترل افسران سیا و اعضای این شبکه جاسوسی درخارج از کشور و همچنین جزئیات فعالیت‌ها و اهدافشان خبر داد و وعده کرد: اخبار تکمیلی از جزئیات عملیات جدید وزارت اطلاعات در شناسایی و انهدام حلقه بازسازی شده شبکه جاسوسی حرفه‌ای امریکا در آینده نزدیک منتشر می‌شود.

شکست سهمگین و بی سابقه امریکا در نابودی گسترده‌ترین شبکه جاسوسی شان در فضای سایبری به حدی است که ۱۱ نفر از افسران ارشد «CIA » در مصاحبه با یاهونیوز، این شکست را فاجعه ای در سوختن سیستم ارتباطات پنهانشان در اینترنت توصیف و اذعان کردند: با این ضربه سنگین ضدجاسوسی، در شرایطی باورنکردنی، صدها میلیارد دلار خسارت به سرویس جاسوسی امریکا وارد شد. » و «شکست باور نکردنی‌» برخی از عباراتی است که افسران و مقامات اطلاعاتی آمریکا در اعترافاتشان از عمق ضربه به شبکه اطلاعاتی شان در ایران و جهان توصیف کردند.

موضوع مهم و عبرت آموز از وسوسه گری و خدعه امریکایی‌ها در جلب و جذب جاسوسان شان در این شبکه اطلاعاتی در ایران به این نحو است که «CIA » وب سایت‌هایی برای شرکت‌های جعلی ایجاد کردند تا از طریق وعده اشتغال، روادید و تحصیل در خارج از کشور، نیروهایشان را استخدام کنند و ایرانیانی که در ابتدا تصور می‌کردند در حال پاسخ دادن به فرصتی قانونی هستند در نهایت خود را در جلسه دیدار با افسران سیا در دوبی یا استانبول می‌یافتند و برای تامین پیشنهادهای وسوسه کننده به استخدام آنان در می‌آمدند.

جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا اخیراً اذعان کرد؛ «ما مشغول حملات سایبری هستیم تا به روسیه و دیگر کشورها نشان دهیم که آنان بهای مداخله در امور داخلی امریکا را پرداخت خواهند کرد!؛ " ما در این مسیر هزینه‌هایی را بر شما تحمیل می‌کنیم تا این نکته را دریابید که چنین اقداماتی علیه ما ارزشی ندارد.»

امریکا در حالی به حملات سایبری اش افتخار می‌کند که بر اساس استراتژی امنیت ملی این کشور، حملات سایبری از نظر امریکا معادل اقدام نظامی تلقی و واکنش به آن نیز در این چارچوب انجام می‌شود.

اظهارت بولتون نشان می‌دهد که تاکید جمهوری اسلامی در زمینه تقویت توان دفاعی و سایبری خود بر اساس اصل دفاع مشروع، بسیار هوشمندانه است و باید با جدیت پیگیری شود.

 

در همین رابطه:

انهدام شبکه «رُتیل‌های سایبری آمریکا» توسط مرکز ضدجاسوسی وزارت اطلاعات+فیلم

بزرگ‌ترین شبکه جهانی جاسوسی آمریکا در بستر سایبری توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) منهدم شد.

سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا «Central Intelligence Agency» ملقب به «CIA» از مدتی پیش متوجه انهدام شبکه جاسوس های خود در کشورهای مختلف اروپایی، آفریقایی آسیایی و عربی شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران یک ضربه ویران کننده به شبکه جهانی سایبری جاسو‌س‌های آمریکا و خبرچین‌های آنان در کشورهای متعدد زد. سربازان گمنان امام زمان (عج) با همراهی متحدین اطلاعاتی خود در سرتاسر جهان توانستند برای اولین بار در تاریخ اطلاعاتی جهان تعداد زیادی از جواسیس آمریکایی که در بستر شبکه جهانی اینترنت فعالیت می‌کردند و از بهترین و با ارزش ترین فعالان کسب خبر بودند را شناسایی و منهدم شدند.

به گزارش فارس، معاونت ضد جاسوسی کشورمان توانست با در میان گذاشتن یافته‌های اطلاعاتی خود با متحدینش این شبکه را شناسایی و اقدامات و عملیات‌های آنان را پیش بینی و خنثی کند.

این شبکه جاسوسان آمریکایی فعال در بستر سایبری، که قرار بود با استفاده از فضای امن، اطلاعات مهمی را در اختیار «CIA» قرار دهند یکی پس از دیگری از حرکت ایستادند. برای اولین بار در گستره جهانی بود که توانسته شد در این سطح به اطلاعات آمریکایی ها نفوذ و با مدیریت سربازان گمنام امام زمان(عج) اشراف اطلاعاتی نسبت به عملکرد آمریکایی‌ها ایجاد شود.

شناسایی این شبکه امن و پوششی تنها مربوط به کشورمان نبود، و هرچند افرادی نیز در داخل کشور در تور اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند. بسیاری از این افراد آگاهانه در داخل علیه کشورمان فعالیت می‌کردند که رصد، دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند و برخی نیز به عنوان فرصت از آن ها استفاده شده است. 

وسعت و عمق اقدامات این جواسیس در حدی بود که پس از دستگیری در کشورهای مختلف جهان اعدام شدند. در همین راستا بود که آمریکایی ها احساس خطر کردند و به خاطر همین هم تصمیم گرفتند که یک فراخوان جهانی برای خنثی‌سازی این فضاحت اطلاعاتی انجام دهند، لذا از ورژن جدیدی استفاده کردند تا عناصر آن ها بطور کامل از بین نروند و در اسرع وقت جاسوس های خود را به کشورهای دیگر فراخواندند و از سرزمین‌های محل فعالیت و میدان جاسوسی دور کردند.

بنا بر اطلاعات، آمریکایی‌ها از این شکست اطلاعاتی در رنج هستند و هنوز در سردرگمی پس از آن قرار دارند و راه حل مناسبی برای فرار از این موضوع پیدا نکردند. بنا بر گفته یکی از مقامات ارشد CIA این یک ایراد جزئی در سیستم نیست و به گفته همکار دیگر وی این یک فضاحت اطلاعاتی است. گزارش ها در این سازمان اطلاعاتی نشان دهنده اختلاف شدید مدیران سیا برای چگونگی فرار از این رسوایی عظیم است. 

«جینا هاسپل» مدیر سیا در یکی از سخنرانی‌های خود در سپتامبر سال گذشته در دانشگاه دانشگاه لوییویل کنتاکی به این شکست تاریخی اعتراف کرد و دلیل سکوت رسانه ها را درباره این موضوع را این چنین توجیه کرد و گفت که ماموران و جاسوسان کشته شدند اما جهت حفاظت از کار و منزلت عوامل دیگر ما بر سر مشکلات پیش آمده سرکوب گذاشتیم.

یاهو نیوز در گزارشی که بطور محرمانه از 11 مقام و جاسوس ارشد آمریکایی گرفته بود آورد که شکست‌های متوالی و همزمان برای این سیستم ارتباطی، سبب ایجاد مشکلات سیستماتیک برای آژانس شد و از اولین رخنه‌ها، «آبشاری از اثرات که به بیرون جاری می‌شد» به وجود آمد. بخشی از مشکلات تلاش برای فهمیدن مرتبه‌ها (لایه های) دوم و سوم اثرات مذکور بود.

ترمیم این رخنه باید با ظرافت خارق‌العاده‌ای صورت می‌پذیرفت چرا که اقدامات جبرانی می توانستند منابع را بسوزانند. در این صورت ایران یا چین قادر بودند این منابع «CIA» را هدف قرار داده یا باعث چرخش آنها شوند، همچنین ممکن بود آنها از اطلاعات مربوط به این منابع به عنوان وسیله چانه‌زنی و معامله با سایر سرویس‌ها اطلاعاتی بهره ببرند.

در گزارش یاهو نیوز آمده که در همین زمان مقامات اطلاعاتی ایران شروع به تعرض و تهاجم به افسران «CIA» نمودند تا منابع دوبل آنها بشوند به این معنی که آنها به نوعی کارکنان آژانس را مورد شناسایی قرار داده بودند و بنابر اظهار یکی از مقامات اطلاعاتی دلیل این امر می‌توانسته به صورت بالقوه لو رفتن اطلاعات در مقایس وسیع‌تر (کشف ارتباطات فراتر از مرزهای ایران) باشد.

اختلال جدی در فعالیت شبکه مویرگی آمریکایی ها در سطح جهان پایان کار نبود. سربازان گمنان امام زمان(عج) در معاونت ضد جاسوسی با رها نکردن باندهای مخوف جاسوسی آمریکایی‌ها و نفوذ در شبکه های جاسوسی و اشراف بر افسران آمریکایی روشهای جدید جاسوسی سازمان «CIA» را شناسایی و تحت تعقیب و اشراف قرار دادند. در این راستا سرنخ های تازه ای کشف شد که بزودی اطلاعات تکمیلی از جزئیات آن اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه تلگرام طلایی و هاتگرام با این حجم از کاربر نمی‌توانستند مخفیانه فعالیت کرده باشند، از وزارت اطلاعات و ارتباطات خواست پس پرده حذف این دو اپلیکیشن را توضیح دهند.

علاء الدین بروجردی در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به حذف تلگرام طلایی و هاتگرام از گوشی‌های موبایل و هشدار گوگل مبنی بر جاسوسی بودن آنها گفت: مسئولان وزارت اطلاعات پس از فیلتر تلگرام در کمیسیون امنیت ملی مجلس حاضر شده و گزارش دادند هاتگرام و تلگرام طلایی مجاز هستند و آنها را جزو شبکه‌های غیرممنوع اعلام کرده بودند و اظهارات قبلی ما درخصوص فعالیت این دو شبکه بر همان مبنا بود؛ اکنون با شرایط پیش‌آمده باید مسئولان ذی‌ربط اعم از وزارت اطلاعات و وزارت ارتباطات در این مورد پاسخگو باشند و توضیح دهند مبنای این اتفاقات چیست.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: اینکه پس پرده این موضوع چیست، مسئولان ذی‌ربط باید به افکار عمومی پاسخ دهند زیرا این دو اپلیکیشن با این حجم از کاربر نمی‌توانستند در این مدت به صورت مخفیانه فعالیت کرده باشند.

بروجردی با اشاره به سکوت وزارت اطلاعات و رویکرد وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه هشدارهای لازم از قبل داده شده بود، ادامه داد: سکوت نمی‌تواند افکار عمومی را قانع کند بلکه باید علت این اقدام جدید توضیح داده شود.

وی با بیان اینکه فضای مجازی عملا امروز به یک میدان جنگ تبدیل شده است، توضیح داد: دشمنان ما از یک سو اقدام می‌کنند و طبیعتا ما نیز باید از این ظرفیت حداکثر استفاده را انجام دهیم؛ همچنانکه حذف صفحات اینستاگرامی سرداران سپاه در همین راستا بود زیرا وحشت دارند جمهوری اسلامی ایران از طریق این مسیرها با افکار عمومی جهان ارتباط برقرار کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: ما باید سامانه‌های داخلی خود را به جد تقویت کنیم تا به این میزان وابسته به شبکه‌های خارجی نباشیم که هر زمان خواستند نسبت به حذف و فیلتر موضوعاتی که با آن موافق نیستند، اقدام کنند.

تلگرام طلایی به پایان راه رسید؟

يكشنبه, ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸، ۰۲:۰۳ ب.ظ | ۰ نظر

مسئولان نتوانستند در جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و گوگل به جای آنها تصمیم سخت را گرفت تا سرانجام انحصار پیام‌رسان خارجی به دست عامل خارجی شکسته شود، اما این اتفاق هنوز می‌تواند به عنوان فرصت تلقی شود.

 به گزارش فارس،حذف پوسته‌های فارسی تلگرام از سیستم عامل اندروید به موضوع خبرساز روزهای اخیر تبدیل شده است؛ سیستم‌عامل اندروید بدون اجازه کاربران اقدام به حذف این دو برنامه از روی گوشی‌های کاربران کرد که علت حذف این برنامه‌ها، جاسوس ابزار بودن اعلام شده است.

این روش حذف پوسته‌های داخلی یک پیام‌رسان‌ خارجی به وسیله یک شرکت خارجی دیگر از گوشی‌ تلفن همراه جمع زیادی از کاربران ایرانی تلنگر جدی به همراه داشت. 

اما عجیب‌ و نامعقول‌تر از این اقدام مستقیم گوگل، عملکرد و واکنش مسئولان و تصمیم‌سازان ایرانی در این ماجرا بود؛ به طوری که جای شاکی و متشاکی آن‌قدر به هم ریخت که مردم در تشخیص علت و معلول ماجرای فیلتر تلگرام، فعالیت پوسته‌های تلگرام و ایجاد پیام‌رسان‌های بومی سردرگم شدند.

 

*آنقدر پوسته تلگرام را رها نکردیم که گوگل آن را مسدود کرد

البته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اخیرا با استناد به گزارش سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرده: «حذف برنامه‌های ایرانی در سیستم عامل اندروید صرفا محدود به پوسته‌های یک پیام رسان نبوده، بلکه برخی برنامه‌های کسب و کارهای ایرانی را نیز در برگرفته است. جهرمی این اقدام را به «تسری تروریسم اقتصادی آمریکا به اقتصاد فضای مجازی» تعبیر کرده است؛ اما صرف نظر از اقدام هماهنگ شرکت‌های گوگل و اپل در محدودکردن فعالیت‌ اپلیکیشن‌های ایرانی همزمان با مضاعف کردن فشار تحریم‌های اقتصادی بر ایران، خود موضوع پوسته‌های تلگرام در ایران از چند جهت دارای اهمیت و قابل بررسی است.

روزی که تصمیم به فیلتر تلگرام در کشور گرفته شد، مقرر شد دسترسی همه نوع تلگرام فارسی و غیرفارسی متوقف شود و پیام‌رسان‌های بومی جایگزین پیام‌رسان‌های خارجی شوند. کمی بعد به اذعان ابوالحسن فیروز‌آبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی  بدون برنامه قبلی، نقشه تغییر کرد و مقرر شد نسخه‌های فارسی تلگرام برای مدت کوتاهی (که از آن به دوره گذار از پیام‌رسان خارجی به پیامرسان داخلی یاد می‌شد) فعالیت کنند؛ برای تمامی صاحب‌نظران واضح بود که فرصتی که از تلگرام گرفته و به نسخه‌های فارسی آن داده شده، در نهایت به تلگرام بازگشته و پیام‌رسان‌های داخلی سهمی در این فرصت نخواهند داشت؛ آینده مشخص بود و به دفعات از سوی صاحب‌نظران پیش‌بینی‌ شد، اما نتوانست تغییری در نظر مسئولان تصمیم‌گیر ایجاد کند و در نهایت ماحصل این چرخه ناقص و ناموفق، «دوره شکست انحصار پیام‌رسان خارجی» نامیده و به عنوان یک دستاورد اعلام شد. 

در این دور باطل، در چندین نوبت آخرین مهلت برای فعالیت پوسته‌های داخلی تلگرام در نظر گرفته، لغو و فراموش شد؛ جنجال‌های رسانه‌ای متعددی میان موافقان و مخالفان بر سر هزینه‌کرد برای ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی شکل گرفت؛ مسئولانی با طرح ادعا و ارایه پاسخ درباره بی‌تقصیر و مخالف بودن یا نبودن با فیلتر تلگرام و حامی و ذی‌نفع بودن یا نبودن در ایجاد پیام‌رسان‌های داخلی و پوسته‌های فارسی تلگرام، از این فرصت استفاده‌ها کردند تا در نهایت واقعیت در ابهام پیچیده شود و امکان تشخیص دقیق فضا برای مردم فراهم نباشد.

 

*هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به وزارت اطلاعات بود

اولین و اساسی‌ترین سوال درباره نسخه‌های فارسی مرموز تلگرام، مالکیت آنها و سرنوشت اطلاعات کاربرانشان بود. وزیر اطلاعات یک بار زمانی که خواست به نمایندگان اطمینان دهد که نگرانی بابت خسارات امنیتی تلگرام برطرف شده در مجلس اعلام کرد که «هاتگرام و تلگرام طلایی متعلق به ماست»؛ اما این میزان شفافیت برای شفاف شدن بازار پیام‌رسان‌های داخلی و از پشت پرده خارج شدن ذینفعان، مخالفان و موافقان واقعی کافی نبود.

سناریوی مورد انتظار این بود که در کشور بنا به دلایلی تصمیم به مسدود شدن تلگرام گرفته شده است و پیام‌رسان‌های داخلی قرار است، جایگزین حداقل بخشی از این بازار شوند و دولت به عنوان بازوی اجرایی در پیاده‌سازی این تصمیم کمک کند؛ اما پاگرفتن نسخه‌های فارسی تلگرام معادلات را بهم ریخت؛ زیرا همچنان که دولت توسط وزارت ارتباطات وام 5 میلیاردی و امکانات فنی مورد نیاز را در اختیار پیام‌رسان‌های داخلی قرار می‌داد، امکانات موردنیاز هاتگرام و طلاگرام نیز در اختیارشان قرار می‌گرفت. در نتیجه بازار رقابتی عادلانه هیچ‌گاه شکل نگرفت و هیچ‌گاه 2 کفه ترازو متعادل نشد. انتقاد به این برنامه که برخی آن را خیانت  به پیام‌رسان‌های ایرانی تلقی می‌کنند هنوز نیز ادامه دارد.

*حمایت پنهانی دولت از پوسته‌های تلگرام و وزارت ارتباطات در سیبل انتقادها

درباره محل حمایت‌های پنهان از هاتگرام و طلاگرام نیز همواره نقدهایی مطرح بوده است.

وزیر ارتباطات یکی از افرادی است که در سیبل انتقادات جدی قرار دارد. برخی جهرمی را به عنوان مهم‌ترین حامی واقعی پوسته‌های داخلی تلگرام معرفی می‌کنند که این ادعا با ظاهر فعالیت‌هایی که این وزارت‌خانه برای حمایت از پیام‌رسان‌های بومی انجام می‌دهد در تناقض آشکار است و همین پارادوکس ابهامات زیادی را رقم زده است.

اعتراض به حمایت پنهانی وزرات ارتباطات به حدی سرسختانه و جدی بود که این وزارت‌خانه نمایندگان رسانه‌ها را برای راستی آزمایی درباره ادعای منتقدان درباره میزبانی سرورهای هاتگرام به یکی از ساختمان‌های خود دعوت کرد اما این اقدام نتوانست منتقدان را قانع کند و تا این لحظه ادعای میزبانی سرورهای هاتگرام توسط وزارت ارتباطات و حمایت مالی دولت برای تامین تجهیزات فنی به قوت قبل باقی است.

جهرمی در آخرین اظهارنظر نیز موضع قبلی خود را حفظ کرده و حتی به منتقدان حمایت دولت از دو پوسته شناخته شده تلگرام معترض شده است. جهرمی در حالی به وجود 127 پوسته غیررسمی تلگرام در کشور اشاره کرده که اغلب این برنامه‌ها برای مردم شناخته شده نیستند و اتفاقا شاید یکی از دلایل ناشناس ماندن پوسته‌های دیگر این باشد که در برهه زمانی پس از فیلتر تلگرام در کشور تنها 3 پوسته هاتگرام، طلاگرام و موبوگرام باز ماندند و باقی مسدود شدند و در ابتدا فرصت و سپس امکاناتی برای بزرگ‌شدن و دیده شدن نداشتند. هشتگ حق‌الناس جهرمی بار دیگر در این پست خودنمایی می‌کند.

*راز سر به مهر منشاء حامیان پنهان نسخه‌های منتخب تلگرام فارسی

سوال درباره محل حمایت‌های پنهانی دولت از پوسته‌های منتخب تلگرام به مجلس نیز رسیده بود اما فرجامی پیدا نکرد؛ سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس خطاب به وزیر، یادآوری کرده: «سال پیش سوالى از شما درباره سرورهاى هاتگرام و تلگرام طلایى پرسیدم؛ اما پاسخ شما نامه نگارى با شوراى عالى امنیت ملى و شوراى نگهبان بود تا با امنیتى کردن موضوع مانع از طرح سؤال شوید. حالا که از فضاى امنیتى فاصله گرفته اید به مردم گزارش دهید.»

اکنون که مسئولان نتوانستند در اجرای مهلت پایانی جداسازی هاتگرام و طلگرام از تلگرام جدیت به خرج دهند و فعالیت آنها را متوقف کنند، گوگل این تصمیم سخت را به جای مسئولان گرفت تا پایان کار انحصار پیام‌رسان خارجی در کشور به دست عامل خارجی رقم زده شود؛ فارغ از دخالت یک عامل خارجی در بخش های مربوط به حاکمیت ملی کشور که باید در جای خود با جدیت به آن پرداخته شود، در این نمایش ناهماهنگی چند سوال مهم باقی مانده و چند درس برای آینده تجربه شده است. 

*ابهامات فعالیت مرموز پوسته‌های فارسی تلگرام

حمایت از پوسته‌های داخلی تلگرام آنقدر پیچیده و پرابهام شد که در نتیجه بازی حامیان این برنامه‌ها کسی نتوانست درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها سوال بپرسد. اما اکنون که گوگل برچسب جاسوسی به این برنامه‌ها زده، لازم است حامیان این برنامه‌ها درباره امنیت این پیام‌رسان‌ها نیز توضیح دهند.

همچنین، در زمان فیلتر شدن تلگرام انتقادها از نابود شدن کسب‌وکارهای مبتنی بر این بستر بالا گرفت،‌ اکنون که یک شرکت خارجی به حریم کاربران و برنامه‌ ایرانی وارد شده، متولیان امر چگونه می‌توانند به کسب و کارهای ایرانی (فارغ از اینکه مورد حمایت آنها باشند یا نباشند) اطمینان دهند که زحمات آنها یک شبه با یک تصمیم یک شرکت یا دولت خارجی در حیطه حاکمیت ملی ایران بر باد نخواهد رفت؟

وقتی در زمان تصمیم‌گیری برای توقف تلگرام در ایران، بدون آماده بودن بستر لازم تصمیم‌ شجاعانه و قاطع برای فیلتر گرفته شد، چرا در مرحله بعد آماده نبودن بستر داخلی تا این حد اهمیت پیدا کرد که دل کندن از هاتگرام و طلاگرام غیرممکن شد؟

هاتگرام و طلاگرام چه امتیازی نسبت به پیام‌رسان‌های داخلی داشتند که تصمیم‌گیران برای مستقل شدن آنها از تلگرام و تبدیل شدن به پیام‌رسان مستقل تا این حد صبوری کردند و امیدوار ماندند اما برای پیام‌رسان‌های داخلی هرگز چنین امید و شانسی را قائل نبودند؟

اگر همه از جمله وزارت ارتباطات به عنوان متولی اصلی مدیریت فضای سایبری مخالف فعالیت این 2 پوسته ناامن بودند با چه حمایت و توجیهی فعالیت آنها مدت‌ها ادامه یافت؟

سرنوشت تلگرام و پیام‌رسان‌های داخلی در ناهماهنگی و اختلاف نظر مسئولان رقم خورد و در این ماجرا چه توجیه موجهی برای اتلاف وقت و هزینه از جیب مردم و کشور بود؟ حق الناس چگونه معنا می‌شود؟

 

*درسی که حذف هاتگرام داد و فرصتی که در اختیار می‌گذارد

ماجرای دل نکندن مسئولان از  پوسته های پیام‌رسان خارجی چند درس مهم نیز داشت؛ اگرچه مسئولان نتوانستند از هاتگرام و طلاگرام دل بکنند اما گوگل به جای آنها کار را یکسره داد تا بار دیگر یادآوری کند سرویس خارجی می‌تواند غیر قابل اعتماد باشد. شاید در آینده گوگل به سرویس‌های دیگری نیز برچسب جاسوسی بزند و آنها را حذف کند؛ همچنان که وزیر اعلام کرده: «در این ماجرا  پوسته‌های تلگرام به علاوه برنامه‌های ایرانی دیگری حذف شده‌اند.»

همچنین این شرایط می‌تواند نقطه امیدی برای پیام‌رسان‌های داخلی باشد که اگرچه سال گذشته اوضاع خوبی نداشته‌اند اما یک بار دیگر شانس خود را امتحان کنند، به شرطی که گفته و عمل تصمیم‌سازان یکی شود.

در آخر نیز هاتگرام که پیش از پایان سال 97، ادعا کرده بود تقریبا به مراحل پایانی استقلال از تلگرام رسیده اکنون فرصت خوبی دارد تا دستاوردهای خود را ارایه کند و در قالب پیام‌رسان مستقلی به کاربران خود سرویس دهد.

محمود علوی وزیر اطلاعات ظهر امروز در سخنان خود پیش از خطبه های نماز جمعه تهران، در مورد اقدامات وزارت اطلاعات در عرصه مبارزه با مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:  وزارت اطلاعات به مفسدان و اخلالگران اقتصادی بیرحمانه تاخته است. صدها هزار هکتار زمین منابع ملی را که به صورت عدوانی تصرف شده بود از تصرف خارج کرده. مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز و صیانت از اموال مردم در سیستم بانکی اقدام شده است.

وزیر اطلاعات گفت: در شرکتی که وابسته به یکی از بانک های خارج از کشور بود ۲۰۹ میلیون درهم اماراتی به سرقت رفت سارق که خانومی بود به کشورهای مختلف متواری بود؛ قدرت اطلاعاتی ما او را تعقیب کرد تا سرانجام او را به کشور برگرداندیم و سرمایه مردم را به آنها دادیم.

به گزارش فارس وی تاکید کرد: همچنین افرادی که یکی از بانک‌ها را هک کرده بودند و ۱۵۰ میلیارد پول مردم را با هک تصاحب کرده بودند و به یکی از کشورهای همسایه گریخته بودند شناسایی و آنها را به کشور برگردانیم و اموال مردم را به مردم برگردانیم.

یک عضو اصلاح‌طلب کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری و همچنین انعقاد قراردادهایی بدون مناقصه و تامین اعتبار تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی، از ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات، گفت که وزیر ارتباطات باید در رابطه با این موارد و مسائل دیگر به مجلس پاسخ دهد.

سیده حمیده زرآبادی با اشاره به تهیه ۲ طرح سوال جداگانه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد: موضوع یکی از دو سوالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید پاسخگوی آن باشد، مربوط به قراردادهای نگهداری شرکت زیرساخت است و سوال دیگر نیز درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات است.

 

تغییر شکل قراردادهای نگهداری ۶ ماه پیش از پایان اعتبار

او در توضیح سوال نخست خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: شرکت زیرساخت زیرنظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعدادی قرارداد نگهداری سیستم‌های مختلف را با شرکت‌های خصوصی منعقد کرده که تا آبان‌ماه سال ۹۶ اعتبار دارد اما وزارت ارتباطات ۶ ماه زودتر اعلام کرده که باید شکل این قردادها تغییر کند و حجمی شود.

 

تغییر شکل قراردادهای وزارت ارتباطات منجر به بیکاری نیروهای متخصص شده است

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم خاطرنشان کرد: حجمی کردن قراردادها به این معناست که نظارتی به کار پیمانکاران  از نظر تعداد نیروی انسانی وارزیابی عملکرد وجود نخواهد داشت  در نتیجه پیمانکاران نیز برای کاهش هزینه‌های خود، اقدام به برکناری و اخراج نیروی انسانی کرده و عملاً این مسئله منجر به بیکاری تعدادی از نیروهای متخصصی شده که در سیستم آموزش دیده و برایشان هزینه شده است.

 

هدر رفتن بیت‌المال به‌دلیل عدم نظارت وزارت ارتباطات بر قراردادهای نگهداری

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین با انتقاد نسبت به بی‌توجهی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به نظارت بر اجرای دقیق امور گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات علاوه بر این، نظارت قانونی خود بر اجرای امور را در این قراردادهای جدید مغفول گذاشته و بر این اساس، شرکت زیرساخت هر ۲ سال یک‌بار اقدام به انعقاد یک قرارداد نگهداری با پیمانکاران مختلف منعقد کرده و این شرکت‌های پیمانکار نیز در شرایطی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نظارتی بر عملکردشان ندارد، بدون آن‌که کار مشخصی انجام دهند، صرفاً بخشی از بیت‌المال را به جیب می‌زنند.

 

وزارت ارتباطات در یک چرخه، هزینه‌ها را افزایش داده است

به گزارش ایلنا او با انتقاد نسبت به عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یادآور شد: بر این اساس، شاهدیم که این وزارتخانه در یک چرخه صرفاً هزینه‌ها را افزایش می‌دهد؛ به این اعتبار، اقدام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم به‌لحاظ شکلی دچار اشکالات فراوان حقوقی است و در ثانی نیروهای متخصصی که هزینه زیادی برای تربیت آن‌ها صرف شده را از کار بیکار می‌کنند.

 

انعقاد قراردادهای انحصاری و بدون برگزاری مناقصه در وزارت ارتباطات

زرآبادی همچنین در تشریح سوال دیگر خود از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره سرنوشت پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنج‌ساله پنجم مخابرات گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۰ اقدام به انعقاد قراردادی با شرکت‌های پیمانکار کرده که این قرارداد نیز مشکلات فراوانی دارند.

 

تامین اعتبار پروژه ارتقاء و توسعه انتقال برنامه پنجم مخابرات توسط آستان قدس رضوی

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قراردادها به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

 

ورود وزارت اطلاعات به افزایش ۸۰ میلیون یورویی اعتبار پروژه مخابرات

نماینده اصلاح‌طلب مردم قزوین در مجلس ادامه داد: اولاً این قرارداد به‌صورت انحصاری و بدون برگزاری مناقصه شفاف و قانونی منعقد شده و درثانی در حالی که مبلغ پایه این قرارداد ۱۶۹ میلیون یورو بوده و مجوز آن نیز ازسوی شورای پول و اعتبار دریافت شده و نیز قرار بوده اعتبارات آن از طریق فروش اوراق مشارکت توسط آستان قدس رضوی تامین شود، این مبلغ به ۲۵۰ میلیون یورو افزایش یافته است.

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: وزارت اطلاعات هم در این حوزه ورود کرده  است و بهای پروژه را به‌طور کلی چه مبلغ پایه و چه مبلغ نهایی نامناسب و محل شبهه دانسته است.

 

عدم اجرای پروژه دیتای «تدبیر» توسط وزارت ارتباطات

اوگفت: وزارت ارتباطات در کنار این پروژه، پروژه هایی برای بخش انتقال به نام «تدبیر» و برای بخش دیتا به نام «امید» تعریف کرده است که لازم و ملزوم هم بوده ولی در عمل پروژه تدبیر را اجرا کرده و پروژه امید مانده است.

 

انعقاد قرارداد خرید تجهیزات بی‌کیفیت با شرکت ضعیف چینی توسط وزارت ارتباطات

عضو فراکسیون زنان مجلس دهم با بیان این‌که تناقض‌های بسیاری در این پروژه وجود دارد، اعلام کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای خرید تجهیزات با یک شرکت بسیار ضعیف چینی قرارداد بسته‌اند که تجهیزاتی با کیفیت بسیار نازل ارایه کرده که در تست کارخانه‌ای در چندین مرحله  از نظر کارشناسی مردود شده‌اند ، اما با این حال وارد کشور شده و نصب شده اند و اکنون مشکل دارند و قسمت هایی از انها تعویض و یا جمع اوری  شده است.

سرنوشت نامعلوم شکایت از طراحان استاکس‌نت

چهارشنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۱۲:۲۳ ب.ظ | ۰ نظر

مریم آریایی - از حمله استاکس‌نت به رایانه‌های ایرانی حالا نزدیک به هفت سال می‌گذرد و گرچه در این سال‌ها ابعاد واضحی از آن حمله سایبری و عاملیت آمریکا و اسراییل روشن و بارها وعده پیگیری‌های حقوقی در محاکم بین‌المللی مطرح شد اما وعده‌ها به سرانجام نرسید؛

وزارت اطلاعات بر فضای مجازی اشراف کامل دارد

سه شنبه, ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶، ۰۲:۱۲ ب.ظ | ۰ نظر

سید محمود علوی وزیر اطلاعات کشورمان در گفتگو با شبکه خبر با تاکید بر اشراف کامل وزارت اطلاعات بر فضای مجازی گفت: فضای مجازی هم قابل استفاده صحیح است و هم استفاده نادرست که استفاده صحیح آن مفید و استفاده نادرست از آن مضر است.

وزیر اطلاعات تصریح کرد: برخورد با فضای مجازی هم باید هوشمندانه باشد، ما بر همه کانالها و گروهها اشراف کامل داریم و بیشتر اینها گروههای خانوادگی هستند که خطری ندارند اما برخی دیگر گروهها یا کانال هایی هستند که یا با تذکر و ارشاد با آنها برخورد می شود و یا اگر  ضد دین و ضد انقلاب باشند با آنها برخورد مناسب دیگری شده است و می شود.

علوی با بیان این که کانالهای مستهجن در تلگرام و فضای مجازی به محض شناسایی بسته می شود خاطرنشان کرد: تعدادی از کانالها هم مربوط به فعالان سیاسی و اجتماعی است که با اینها هم صیانتی و هدایتی برخورد می کنیم.

وی گفت: تشکیلات اطلاعاتی را برای بگیر و ببند درست نمی کنند اتفاقا برای نگیر و نبند درست می کنند مگر آنجا که هدایت و ارشاد و تذکر جواب ندهد، زیرا آرامش فعالان عرصه مجازی که در درون نظام فعال اند از ضروریات است زیرا از سرمایه های رشد و توسعه کشور است.

وزیر اطلاعات افزود: این برخوردهای محبت آمیز و عاقلانه باعث شده دستگاه اطلاعات در نظر مردم محبوب شود و رتبه محبوبیت مردمی آن روز به روز بهتر شده است.

علوی اظهار داشت: خشم و خشونت نسبت به دشمن خوب است اما در ارتباط با کشور با فعالان دانشگاهی، اقتصادی، تولیدکنندگان  و عرصه هنری و مردم، همیشه نیاز به خشم و خشونت نیست و کار اطلاعاتی در این حوزه با اخلاق معجزه می کند. کار اطلاعاتی همراه با اخلاق باعث امنیت روانی و حیثیتی جامعه می شود و این تاثیرش از امنیت فیزیکی کمتر نیست. 

وزیر اطلاعات گفت: امروز ما به تمام صفحات اینترنت اشراف داریم ضمن آنکه مزاحمتی برای مردم ایجاد نمی کنیم مگر مواردی که به نظام ضربه می زند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام سید محمود علوی روز یکشنبه (۱۷بهمن ۹۵) طی سفر به خراسان رضوی و در دیدار با آیت الله حاج شیخ مصطفی اشرفی شاهرودی از علما و اساتید حوزه علمیه خراسان در خصوص شبهاتی که درموضوع استفاده مردم از شبکه های اجتماعی و دغدغه علما در این زمینه نیز گفت: باید در برخورد با این پدیده ها به سمت شیوه های درست و کنترل شده با استفاده از این تکنولوژی ها رفت.
وی گفت: امروز ما به تمام صفحات اینترنت اشراف داریم ضمن آنکه مزاحمتی برای مردم ایجاد نمی کنیم مگر مواردی که به نظام ضربه می زند.
وی اظهار کرد: امروز از شبکه های اجتماعی که در کشور مخاطلب زیادی دارد، تلگرام، اینستاگرام و توئیتر است.
وی افزود: هم اکنون در تلگرام ۱۸۰ هزار کانال فعال است که ۹۰ درصد آنان بر اساس رصد انجام شده ،اجتماعی و مربوط به ارتباطات فامیلی خانوادگی و دوستان است.
وی گفت: از ۱۰ درصد باقی مانده دیگر ،هفت درصد سیاسی و سه درصد دیگر کانال های منحرفی است که ۲.۵ درصد آن فاسد و غیر اخلاقی و نیم درصد ضد دین هستند.
وی بیان کرد:طی این مدت  بسیاری از مدیران کانالهای ضد دین شناسایی و دستگیر شده اند و نیم درصد کانالهای غیراخلاقی نیز با اعلام به مدیریت مرکزی تلگرام در آلمان مسدود می شود.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه اعضای کانال های ضد دین محدود است، گفت:اعضای برخی از این کانال ها به ۱۰ تا ۱۵ هزار نفر هم نمی رسد و بازدید از مطالب ضد دینی منتشر شده در این کانال ها دو تا سه هزار نفر می باشد اما مطالب ضد اخلاقی گاه تا ۱۵ هزار نفر هم بازدید کننده دارد.
وی افزود: کانالهای ضد دینی بازدید کننده کمی دارد اما فقط یک دعای فرج در یک کانال تا ۱۴ میلیون نفر بازدید کننده دارد واین بیانگر آن است که جوانان ما ضد دین و به دنبال فساد نیستند.
وزیر اطلاعات اظهار کرد: باید به سمت شیوه های درست و مناسب از این شبکه ها حرکت کنیم و طراحی های مناسبی در این حوزه در داخل انجام شود .

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از بخش های مورد بحث جلسه امروز کمیسیون، امنیت فضای مجازی و نحوه حفظ امنیت و پالایش آن است که در این زمینه وزارت اطلاعات برنامه های سنگینی دارد زیرا تهدیدات این بخش متوجه صنایع زیربنایی و مادر می شود و نیازمند حمایت است.

به گزارش خانه ملت، «سید حسین نقوی حسینی» در تشریح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار داشت: جلسه امشب (شنبه) کمیسیون با حضور معاونین وزارت اطلاعات جهت بررسی بودجه و اعتبارات دستگاه امنیت تشکیل شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: در این جلسه که قائم مقام وزارت اطلاعات نیز حضور داشت، هر یک از معاونین گزارشی از فعالیت های قسمت های خود دادند و دورنمایی از برنامه های آینده بخش خود ارائه کردند. همچنین تنگناها و مشکلات بخش های خود را نیز توضیح دادند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در این جلسه اشاره ای نیز به شرایط امنیتی کشور شد و اینکه جمهوری اسلامی ایران به اعتراف قدرت های مخالف و دشمنان با ثبات ترین کشور از میان کشورهای امن منطقه محسوب می شود و کلیه شاخص های امنیتی هم این موضوعات را تائید می‌کنند.
وی افزود: در این جلسه معاون امنیتی وزارت اطلاعات اشاره ای به فعالیت های گروه های تروریستی، تکفیری از جمله داعش داشت و گفت شرایط تحت کنترل کامل است به طوری که کلیه تلاش های تروریستی آن ها در غرب، شرق، جنوب و جنوب شرقی مهار و متلاشی شد. سایر گروه های تروریستی مانند جیش العدل و امثال آن ها نیز تحت نظر کامل هست و با هر نوع نا امن سازی آن ها قاطع برخورد شده و خواهد شد. در حوزه گروه ها و حلقه های انحرافی و همچنین در مبارزه با قاچاق مواد مخدر سازمان یافته، وزارت اطلاعات برنامه های گسترده و دقیقی دارد و موفقیت های چشمگیری نیز تاکنون به دست آورده است. اقتدار امنیتی جمهوری اسلامی ایران امروز در حدی است که تهدیدات امنیتی را در خارج از مرزها مدیریت می‌کند.
نقوی حسینی گفت: یکی از بخش های مورد بحث امنیت فضای مجازی و نحوه حفظ امنیت و پالایش آن است که در این زمینه وزارت اطلاعات برنامه های سنگینی دارد زیرا تهدیدات این بخش متوجه صنایع زیربنایی و مادر می شود و نیازمند حمایت است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در پایان پیشنهاداتی مبنی بر تقویت و حمایت اعتباری و بودجه ای ارائه شد که در کمیسیون تلفیق بودجه پیگیری شود.
وی افزود: در ادامه جلسه امشب با حضور مسئولین وزارت کشور بودجه و اعتبارات وزارت کشور نیز مورد بررسی قرار گرفت.