ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

ITanalyze

تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران :: Iran IT analysis and news

  عبارت مورد جستجو
تحلیل وضعیت فناوری اطلاعات در ایران

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پابند الکترونیک» ثبت شده است

تحلیل


شروط استفاده زندانیان از پابند الکترونیکی

چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۸، ۱۰:۵۷ ق.ظ | ۰ نظر

نهاد‌های جدیدی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به منظور کاستن از تعداد محکومان به حبس، پیش‌بینی و راهبرد‌های مربوط به کاهش جمعیت کیفری در ۶ نهاد پیش‌بینی شد که از جمله این نهاد‌ها معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه‌آزادی، قرار گرفتن تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.

طرح نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد پیش‌بینی قرار گرفت و به موجب ماده ۶۲ قانون مذکور در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، لذا کسانی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند، در صورت وجود سایر شرایط مشمول این سامانه قرار می‌گیرند.با اجرای این طرح محکومان به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. این دستگاه مانند «جی پی اس» عمل کرده و توسط سیستم مانیتورینگ در تهران کنترل می‌شود و در صورت هرگونه دستکاری قابل مشاهده است و به زندانی تذکر و هشدار داده می‌شود و اگر فرد به هشدار‌ها بی‌اعتنا باشد، به قاضی دادگاه اعلام خواهد شد تا اقدامات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

به گزارش میزان، البته هدف استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده است، از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند.

فرم‌هایی که به زندان ارایه می‌شود تا در اختیار زندانیان قرار گیرد، در یک قسمت دارای آیتمی است که فرد می‌تواند محدوده‌ای را که می‌خواهد تحت مراقبت قرار گیرد، پیشنهاد کند. بیان محدوده، به این دلیل است که بعدا قاضی در صدور حکم به نحوی عمل نکند که فرد در عسر و حرج قرار گیرد یعنی محل تردد این فرد از محل کار به محل سکونت خود را مدنظر قرار دهد. بعد از اینکه درخواست به زندان ارایه شد، از طریق مقامات زندان با نظر موافق به قاضی اجرای احکام ارایه می‌شود و قاضی اجرای احکام به همراه پرونده، درخواست زندانی را با نظر موافق نزد قاضی صادرکننده حکم قطعی که (ممکن است دادگاه کیفری ۲ یا دادگاه تجدیدنظر باشد) ارسال می‌کند. طبق ماده ۵۵۳ و ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی حکمی صادر می‌کند مبنی بر اینکه باقیمانده دوران محکومیت فرد تحت مراقبت الکترونیک در محدوده‌ای که با موافقت محکوم‌علیه تعیین شده است، سپری شود و البته قاضی می‌تواند دستورات و تدابیری را نیز ذکر کند.

پرونده نزد قاضی اجرای احکام بازمی‌گردد و قاضی اجرای احکام مراتب را به زندان اعلام می‌کند و به زندان دستور می‌دهد که فردی را از زندان به مرکز مراقبت الکترونیک زندان معرفی کنند. در آنجا فرد وثیقه‌ای را که به مبلغ دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است، تودیع می‌کند و بعد از آموزش‌های لازم پابند بر روی پای فرد نصب می‌شود.

بعد از ایجاد هماهنگی بین پابند با سرور مرکزی در اتاق مانیتورینگ فرد آزاد است که دوران محکومیت خود را خارج از زندان سپری کند.در مورد افرادی که خارج از زندان هستند و احیانا پرونده‌ای دارند که به زودی جلسه محاکمه تشکیل خواهد شد خود فرد متهم یا وکیل وی می‌تواند این پیشنهاد را به قاضی صادرکننده حکم بدهد. در جایی که قاضی احراز کرد و صلاح دید که برای متهم از مجازات حبس استفاده کند، می‌تواند به متهم پیشنهاد کند که با تعیین محدوده در همان جلسه، حکم مقتضی را در محدوده مورد نظر صادر کند و پرونده بعد از قطعیت رای به اجرای احکام ارسال شود.

در مواردی که فرد به دلیل عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه در زندان به سر می‌برد قاضی اجرای احکام به زندان اعلام می‌کند که فرد به مرکز مراقبت الکترونیک برای اجرای رای اعزام شود. ولی اگر فرد در دوران اتهام با تودیع وثیقه یا معرفی کفیل آزاد باشد، زندان این فرد را احضار می‌کند و بعد از معرفی به مرکز مراقبت الکترونیک، احراز هویت صورت می‌گیرد و بقیه فرایند سپری می‌شود.

توقف حبس الکترونیکی در مرحله بی‌پولی

سه شنبه, ۱۷ دی ۱۳۹۸، ۰۲:۴۱ ب.ظ | ۰ نظر

دو برابر بودن جمعیت زندانیان نسبت به ظرفیت زندان‌ها اگر برای افراد عادی فقط یک خبر است، برای اهل بند مخصوصا مجرمان جرایم غیرعمد، حقیقتی تلخ است که حتی برخی اوقات کار را به زد و خورد هم می‌کشاند، با این حال آیین‌نامه‌های مربوط به کاهش جمعیت زندان‌ها که قرار بود زندان‌ها را خلوت کند، با آرام‌ترین سرعت در حال حرکت است. بسیاری از طرح‌هایی که از سال‌های ابتدایی دهه 90 مطرح شد هنوز به سرانجام نرسیده و در همان گام‌های نخست باقی مانده اما این وضعیت در حالی است که بارها از سوی مسوولان سازمان زندان‌ها موضوع کمبود فضای فیزیکی ندامتگاه‌ها مطرح شده و از سوی دیگر اقامت‌ مجرمان در زندان باز هم به گواه اظهارنظر مسوولان، هزینه کمرشکنی را روی دوش سازمان زندان‌ها و به‌تبع آن دولت می‌گذارند.  

با این وجود برخی طرح‌های ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها که در ۲۹ خرداد ماه سال ۹۲ ابلاغ شد، از یک سو با معضل کمبود بودجه مواجه شده و از سوی دیگر، ایرادات قانونی، سدراه فراگیر شدن بسیاری از این طرح‌ها هستند. یکی از این طرح‌ها استفاده از پابند الکترونیکی برای مجرمانی بود که جرم‌های سنگین نداشتند.

 نظارت الکترونیکی نخست در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مورد پیش بینی قرار گرفت، به موجب ماده ۶۲ این قانون، در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت او در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیکی قرار دهد، به این ترتیب افرادی که مشمول حبس تا ۵ سال هستند یا جزای نقدی تا ۱۸ میلیون تومان دارند در صورت وجود سایر شرایط مشمول این طرح می‌شوند اما در سال‌های اخیر طرحی که در روزهای نخست با سرعت در حال گسترش بود و در چند استان هم به صورت پایلوت اجرا شد، کمتر مورد استقبال مسوولان قضایی و زندانیان بوده است تا جایی که بر اساس آمارهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مجموع پابند‌هایی که در طرح مراقبت الکترونیکی از زمان آغاز یعنی سال 94 تا پایان خرداد ماه ۹۸ مورد استفاده قرار گرفته، فقط 475 مورد بوده است.

   چرا پابند الکترونیکی مورد استقبال قرار نگرفت؟

با اجرای طرح نظارت الکترونیکی، محکومین به حبس با رضایت خود زندانی و در محدوده مشخص در سامانه الکترونیکی تحت نظارت قرار می‌گیرند. البته هدف در استفاده از سامانه‌های الکترونیکی، صرفا کاهش جمعیت کیفری نیست بلکه در برخی جرایم سبک‌تر، جدا کردن فردی که به هر دلیل خطایی از او سر زده از خانواده، آسیب‌های مختلفی برای فرد، خانواده و جامعه دارد و اگر تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد ضمن جلوگیری از خطای مجدد، می‌تواند به زندگی خود ادامه دهد.

با این حال پس از ابلاغ آیین نامه فوق الذکر در تاریخ ۱۲ تیرماه سال گذشته پابند‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی در چند نقطه از کشور از جمله تهران، قزوین، یزد، کرمان و چهارمحال بختیاری اجرا شد و در استان‌هایی همچون آذربایجان غربی، خراسان جنوبی؛ خراسان رضوی و... تجهیزات ارسال شد و بعد از آن در برخی استان‌ها تعداد پابند‌های الکترونیکی توسعه یافت اما با این حال طرح پابندهای الکترونیکی امروز با موانعی رو به رو است. اصغر جهانگیر، رییس سازمان زندان‌ها معتقد است استفاده از پابندهای الکترونیکی ایرادات قانونی دارد. او درباره این موضوع بیان کرد: استفاده از پابند الکترونیکی، مجازات‌های جایگزین یا حبس الکترونیکی، اشکالات و ایرادات قانونی دارد، یکی از ایرادات مهم قانونی این است که زندانیانی که می‌خواهند از این امکان استفاده کنند باید خود هزینه آن را بپردازند

در حالی که بخش عمده این افراد و فقیر و کم‌درآمد هستند بنابراین استقبال شایانی از این طرح نشده و باید قانون را اصلاح کرد. او با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه لازم برای اجرای طرح پابند الکترونیکی، افزود: در این رابطه نیاز است همانطور که برای طرح‌های حاکمیتی بودجه‌ لازم پیش‌بینی می‌شود برای این طرح نیز بودجه لازم را لحاظ کرد. زندانی کم خطر وقتی در کنار خانواده باشد از حجم آسیب‌های اجتماعی کاسته خواهد شد و از سویی استفاده از این امکان کاهش جمعیت کیفری را در پی دارد. نیاز است دولت در این رابطه اعتباری را پیش‌بینی و همچنین مجلس آن را تصویب کند تا قابلیت اجرا داشته باشد.

جهانگیر با بیان اینکه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از پابند الکترونیکی سخت است، تصریح کرد: اگر زندانی شاکی داشته باشد باید رضایت شاکی را جلب کند در غیر این صورت از این امکان نمی‌تواند استفاده کند بنابراین در اینجا دست زندان بسته می‌شود. برای رفع این مشکل می‌توان برای جرایم کم‌خطری که برای جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند بحث شاکی لحاظ نشود؛ به عنوان مثال می‌توان برای ضرب و شتم ساده حتی اگر شاکی رضایت نداشته باشد شرایطی فراهم شود تا بتواند از تسهیلات استفاده کند زیرا اگر شاکی رضایت ندهد و شرایط باقی بماند حتی اگر شرایط استفاده از پابند الکترونیکی آسان شود و همچنین دولت بودجه آن را تامین کند عملیاتی نخواهد بود بنابراین اصلاح قانون می‌تواند چاره ساز باشد.

   نمایندگان مجلس خبری از بودجه طرح ندارند

اگرچه رییس سازمان زندان‌ها معتقد است تخصیص نیافتن بودجه به سد راهی برای گسترش طرح پابندهای الکترونیکی تبدیل شده است اما نمایندگان مجلس خبری از وضعیت بودجه آن در سال آینده ندارند. ژرژیک آبرامیان، ‌عضو کمیسیون قضایی و حقوقی درباره این موضوع گفت: برای کاهش جمعیت کیفیری زندان‌ها راه‌های بسیار زیادی وجود دارد و استفاده از پابند‌های الکترونیکی یکی از آنها است. امروز یکی از مسائل مهم نظام قضایی کشور کاهش جمعیت کیفری است. برخی از زندانیان با اصلاح قوانین، اصلاح نگاه مدیریتی و اصلاح فرهنگ اجتماعی می‌توانند در زندان نباشند. نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران افزود: بی‌تردید راه‌های بسیار زیادی برای کاهش جمعیت زندانیان وجود دارد و استفاده از پابند‌های الکترونیکی یکی از این راه‌ها است. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: استفاده از پابند‌های الکترونیکی به عنوان مجازاتی جایگزین حبس به این صورت است که فرد در خارج از زندان قرار دارد اما امکان ردیابی آن وجود دارد.طرح پابند الکترونیکی به منظور کاهش جمعیت کیفری در بسیاری از کشور‌های جهان مورد استفاده قرار گرفته است. آبرامیان در پاسخ به این سوال که آیا سازمان زندان‌ها در خصوص اجرای طرح پابند الکترونیکی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل از مجلس شورای اسلامی کرده است، گفت: در این خصوص که سازمان زندا‌ن‌ها به دلیل کمبود بودجه و اعتبار از مجلس درخواستی داشته است، هیچ اطلاعی ندارم. نماینده مسیحیان ارمنی جنوب ایران خاطرنشان کرد: در صورتی که این طرح در کمیسیون مطرح شود باید مورد توجه همه اعضا قرار بگیرد و سعی کنیم آن را در کشور اجرایی کنیم.

   زیر و بم استفاده از پابندهای الکترونیکی

همه زندانیان نمی‌توانند از پابند الکترونیکی استفاده کنند بلکه قانون فقط به آن گروه از زندانیان اجازه استفاده از پابند می‌دهد که مجازاتشان از درجه 5 تا 8 باشد. فاطمه محبی، حقوقدان درباره جزییات طرح پابند الکترونیکی بیان کرد: در ماده 19 قانون مجازات اسلامی، هشت درجه مجازات مشخص شده است. درجه 8 شامل حبس یک روز تا سه ماه است؛ از سه ماه و یک روز تا شش ماه مجازات درجه 7 است و از شش ماه تا دو سال درجه 6 و از دو تا پنج سال مجازات، درجه 5 خوانده می‌شود. او افزود: در واقع قانونگذار این مجوز را به مقام قضایی می‌دهد تا بتواند روند مجازات جایگزین حبس با استفاده از پابند الکترونیکی را نسبت به مجرمانی که مشمول مجازات‌های سبک هستند، اعمال کند.این پابندها فقط برای مجرمان قابل استفاده است و نه متهمان. متهم کسی است که هنوز رای قطعی دادگاه درباره او صادر نشده اما تکلیف مجرم روشن است و رای درباره‌اش صادر شده است.(منبع:نغادل)

رئیس سازمان زندان‌ها، ایرادات قانونی را سدی در مسیر استفاده زندانیان از پابند الکترونیک دانست و گفت: بودجه لازم برای این امکان فراهم نشده و همچنین زندانیانی که شاکی خصوصی دارند برای استفاده باید رضایت شاکی را جلب کنند بنابراین نیاز است قانون اصلاح شود.

 

اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در گفت و گو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه استفاده از پابند الکترونیک، مجازات‌های جایگزین یا حبس الکترونیک، اشکالات و ایرادات قانونی دارد، گفت: یکی از ایرادات مهم قانونی این است که زندانیانی که می‌خواهند از این امکان استفاده کنند باید خود هزینه آن را بپردازند در حالی که بخش عمده این افراد و فقیر و کم درآمد هستند بنابراین استقبال شایانی از این طرح نشده و باید قانون را اصلاح کرد.

وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه لازم برای اجرای طرح پابند الکترونیک، افزود: در این رابطه نیاز است همانطور که برای طرح‌های حاکمیتی بودجه‌ لازم پیش بینی می‌شود برای این طرح نیز بودجه لازم را لحاظ کرد.

جهانگیر ادامه داد: زندانی کم خطر وقتی در کنار خانواده باشد از حجم آسیب‌های اجتماعی کاسته خواهد شد و از سویی استفاده از این امکان کاهش جمعیت کیفری را در پی دارد.

رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: نیاز است دولت در این رابطه اعتباری را پیش‌بینی و همچنین مجلس آن را تصویب کند تا قابلیت اجرا داشته باشد.

وی با بیان اینکه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از پابند الکترونیکی سخت است، تصریح کرد: اگر زندانی شاکی داشته باشد باید رضایت شاکی را جلب کند در غیر این صورت از این امکان نمی‌تواند استفاده کند بنابراین در اینجا دست زندان بسته می‌شود.

جهانگیر افزود: برای رفع این مشکل می‌توان برای جرائم کم‌خطری که برای جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند بحث شاکی لحاظ نشود؛ به عنوان مثال می توان برای ضرب و شتم ساده حتی اگر شاکی رضایت نداشته باشد شرایطی فراهم شود تا بتواند از تسهیلات استفاده کند زیرا اگر شاکی رضایت ندهد و شرایط باقی بماند حتی اگر شرایط استفاده از پابند الکترونیک آسان شود و همچنین دولت بودجه آن را تامین کند عملیاتی نخواهد بود بنابراین اصلاح قانون می‌تواند چاره ساز باشد

رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می‌کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، محمد رضا دشتی اردکانی دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی و رییس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در نشست خبری به مناسب هفته خدمات الکترونیک قضایی که صبح امروز در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: رو شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار می‌شود و از بسته‌های جدید خدمات قضایی رو نمایی می‌شود.

وی ادامه داد: روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک، روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می‌کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضایی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیکی است.

دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر می‌توانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین در هفته خدمات الکترونیک قضایی از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.

 

قیمت پابندهای الکترونیک ۲.۲ میلیون تومان/پرداخت هزینه توسط زندانی

دبیر ستاد هفته خدمات الکترونیک قضائی گفت: قیمت پابندهای الکترونیک ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است که باید از سوی خود زندانی پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا دشتی اردکانی در خصوص استفاده از پابندهای الکترونیک گفت: شرکت حامی با مشارکت دانشگاه علم و صنعت انجام دادند، در خارج از کشور ۲۷۰۰ یورو تا ۳هژار یورو است اما در کشور ما این رقم ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان است.

وی افزود:هر زندانی که می‌خواهد از این پابندها استفاده کند باید خودش هزینه را بپردازد. البته همه زندانبان مشمول این موضوع نمی‌شوند.

دشتی اردکانی تصریح کرد: تا کنون ۱۷۰نفر استفاده کردند که از این تعداد ۷۰نفر تا کنون آزاد شدند. کسانی می‌توانند استفاده کنند که مرتکب جرایم تعزیری از درجه ۵تا۸ هستند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان سال ۱۰۰۰پابند مورد استفاده قرار گیرد با عدد ذکر شده، از برنامه عقب هستید؟ گفت: قطعا تا پایان سال این عدد به هزار تا می رسد و به دنبال این هستیم که با سرعت به برنامه ها برسیم.

دشتی اردکانی در خصوص هفته خدمات الکترونیک قضائی گفت: روز  شنبه به نام روز ثنا نامگذاری شده است و نخستین اجلاس سراسری خدمات الکترونیک قضایی در سالن اجلاس سران برگزار می شود و از بسته های جدید خدمات قضایی رو نمایی می شود.

وی ادامه داد:  روز یکشنبه با عنوان روز خدمات الکترونیک و طرح توسعه زیرساخت، روز دوشنبه با عنوان ابلاغ الکترونیک. روز سه شنبه روز مراقبت الکترونیکی نامگذاری شده است و روز چهارشنبه و پنج شنبه در مشهد مقدس همایش سراسری دفاتر الکترونیک قضایی برگزار خواهد شد.

دشتی اردکانی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۸۹ دفتر در کشور انجام وظیفه می کنند که تا پایان سال تقریبا ۲ هزار دفتر خدمات الکترونیک قضایی خواهیم داشت.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۶۷ درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی است.

دشتی اردکانی از فراخوان ثبت نام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مراکز استان‌ها و شهر تهران خبر داد و گفت: متقاضیان این دفاتر می‌توانند از ۲۳ مهر ماه تا دهم آبان ماه سال جاری در این فراخوان شرکت کنند. همچنین در هفته خدمات الکترونیک قضایی از طرح آگهی الکترونیکی در تهران نیز رونمایی خواهد شد.

دبیر ستاد خدمات الکترونیک قضائی گفت: اگر افرادی از دفاتر خدمات قضایی در تهران، مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها شکایت دارند می‌توانند به سایت عدل ایران مراجعه کنند و شکایت خود را در آن سایت ثبت نمایند.

وی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی براینکه علاوه بر مردم تعدادی از مسئولان دادگستری ها هم از قطع و وصل های مکرر سامانه ها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی انتقاد دارند، این مشکل تا کی ادامه خواهد داشت؟ گفت: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی قطعی کم می شود. البته این قطعی سامانه ها تنها شامل مرکز اطلاعات قوه قضائیه نمی شود، اکنون ما در تحریم هستیم و برخی قطعاتی که لازم هست را نداریم،در حال حاضر البته در ماه های اخیر قطعی کم است. 

دشتی اردکانی ادامه داد: تلفن رسیدگی به شکایات 63977 است و مردم می توانند شکایات و انتقادات خود را به این سامانه اعلام کنند.

حبس 50 تهرانی با پابند الکترونیکی

شنبه, ۲۷ مرداد ۱۳۹۷، ۰۳:۳۲ ب.ظ | ۰ نظر

ایرنا- مدیرکل زندان های استان تهران، با بیان اینکه پارسال تنها یک نفر از پابند الکترونیکی استفاده کرد، اظهار داشت: امسال 50 زندانی زندان های استان تهران از پابندهای الکترونیکی به منظور اجرای مجازات جایگزین حبس استفاده می کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از حبس خانگی ٥٠ زندانی با استفاده از دستبندها و پابندهای الکترونیک خبر داد.

به گزارش فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که چرا دستگاه قضایی از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی های خود را مانند سایر دستگاه ها به عموم مردم انجام نمی دهد؛گفت: در حال حاضر این خدمت بر روی سامانه ابلاغ الکترونیکی راه اندازی شده و کسانی که می‌خواهند ابلاغ های خود ا دریافت کنند،از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی می شود.

این مقام مسئول در قوه قضائیه افزود: در سال گذشته بالغ بر ۲۰میلیون ابلاغ الکترونیکی داشتیم که تمام این ابلاغ ها به صورت پیامکی به ذی نفعان پرونده ها ابلاغ شده است.
وی افزود: در طرح الکترونیکی ثنا، ثبت دادخواست های دیوان عدالت اداری هم اطلاع رسانی ها از طریق پیامک به مردم انجام می شود.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره علت قطع و وصل شدن مکرر سامانه ثنا و ایجاد معطلی برای مردم در دفاتر خدمات قضایی اظهار کرد: یک مقدار مشکلاتی از ناحیه تأمین بودجه سه سال گذشته دستگاه قضایی داشتیم و متاسفانه تا پایان سال ۹۶، نتوانستیم بودجه تملک و دارایی را از دولت دریافت کنیم.
شهریاری افزود: امیدواریم در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد و در صورت اختصاص بودجه زیرساخت‌ها را تقویت می کنیم و در عین حال از مسیولان بودجه کشور در قوه مجریه و مقننه درخواست دارم به صورت جدی به مسیله زیرساخت‌ها در دستگاه قضایی عنایت و توجه داشته باشند زیرا مردم خدمات‌ خود را از این طریق دریافت می کنند.

وی در خصوص آخرین وضعیت استفاده از پابندها ی الکترونیک گفت: در خصوص پابند های الکترونیک از سوی رییس سازمان زندانها به مدیران کل زندان های کشور ابلاغ و اعلام شده که آمادگی لازم برای بهره گیری از پابندهای الکترونیک در قوانین مربوطه وجود دارد.

شهریاری افزود: بر اساس اخبار دریافتی در هفته گذشته،  علاوه بر سه استانی که طرح استفاده از پابندها ی الکترونیک در آنها اجرا شده بود تعداد دیگری از استان ها نیز، به این طرح می پیوندند و ما بالغ بر ۵۰مورد داشتیم که زندانی به جای تحمل حبس در زندان، از طریق پابندهای الکترونیک حبس خود را در خانه می گذراند.
معاون رئیس قوه قضائیه از افزایش این تعداد خبر داد و گفت: این آمادگی وجود دارد تا پایان سال استفاده از پابندها الکترونیک به هزار عدد برسد که البته بستگی به ابلاغ هر چه سریعتر آیین نامه مربوطه دارد.

 

٦.٥ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه از ۶.۵ میلیون ثبت نام در سامانه ثنا(سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی) خبر داد.

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام حمید شهریاری معاون رئیس قوه قضائیه در مراسم رونمایی از سامانه خدمات الکترونیک قضایی (سخا) که صبح امروز در دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: اگر ما ادعا می‌کنیم که خادم مردم هستیم باید از توقعات مردم مطلع باشیم و بر اساس همین توقعات ساختار خود را متحول کنیم.
وی افزود: مردم از این گلایه دارند که چرا باید برای دریافت خدمات از حاکمیت علی رغم وجود فناوری‌های نوین در صف بایستند و متحمل زحمات فراوان شوند؟ یکی از اهداف فناوری های نوین افزایش رضایتمندی مردم است.
شهریاری ادامه داد: اگر بخواهیم تحولی را در دستگاه قضا ایجاد کنیم نیازمند اهدافی هستیم، یکسری مبادی و چارچوب های اولیه نیاز است. چه ضرورتی دارد فردی برای ثبت یک دادخواست از شیراز به تهران بیاید؟این رضایتمندی مردم را کاهش می‌دهد.
شهریاری خاطر نشان ساخت: سامانه (ثنا) سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی است که در حال حاضر بالغ بر ٦.٥ میلیون ثبت نام الکترونیک انجام شده است.

وی افزود:یکی از مشکلات قضایی افزایش روزافزون پرونده های قضایی است متاسفانه در سال ٩٦، تعداد ١٦ مییون و ٣٠٠ پرونده تکراری در قوه قضاییه رسیدگی شد در حالی که تعدا پرونده های غیر تکراری (یکتا) تنها ٥ میلیون و ٨٣٠ پرونده بوده است.
با اینکه دیوان عدالت اداری، افزایش ورودی داشته اما به همان نسبت خروجی داشته و نرخ رسیدگی بیش از ۱۰۰ درصد است.

شهریاری در پایان اظهار داشت: تا پایان سال ١٠٠٠ دفتر خدمات الکترونیک دیگر راه اندازی می شود.

هزینه پابند الکترونیکی روزی 10 هزار تومان

چهارشنبه, ۲۴ خرداد ۱۳۹۶، ۰۲:۰۹ ب.ظ | ۰ نظر

قضایی رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید: با اجرای طرح پابندهای الکترونیک که هزینه استفاده از آن برای زندانیان واجد شرایط روزانه ۱۰هزار تومان است، قرار است به سیاست کاهش جمعیت کیفری کمک شود.

در حال حاضر۲۲۵هزار نفر در زندان‌های سراسر کشور تحمل کیفر می‌کنند که از این تعداد حدود ۹۶درصد از جمعیت کیفری را مردان و مابقی را زنان تشکیل می‌دهند. نزدیک به ۴۲رصد زندانیان به علت جرائم مواد مخدر و روانگردان در زندان‌ها به سر می‌برند. سرقت و ربودن مال غیر (بیش از ۲۵درصد)، جرائم علیه اشخاص (بیش از ۱۰درصد)، محکومیت‌های مالی حقوقی، جرائم علیه اموال و مالکیت، جرائم منافی عفت و اخلاق عمومی، جعل و تزویر، جرائم علیه آسایش عمومی، اخلال در نظام اقتصادی، تخریب، اتلاف و غیره به ترتیب، بیشترین جرائمی هستند که افراد با ارتکاب آنها زندانی می‌شوند.

۲۲۵هزار زندانی در کشور داریم

سال گذشته که جمعیت کشور حدود ۷۸میلیون نفر بود، ۲۲۴هزار زندانی در کشور تحمل کیفر می‌کردند اما طبق آخرین آمارها در حال حاضر حدود ۲۲۵هزار زندانی در کشور داریم. متأسفانه اگر چه به نسبت سالهای گذشته افزایش جمعیت کیفری از آن رشد قابل توجه خود فاصله گرفته است، اما هنوز شاهد افزایش رشد جمعیت کیفری هستیم که متناسب با این مسئله، قضات در زندانی کردن افراد باید وسواس بیشتری به خرج داده، و زندان را آخرین راهکار قضایی بدانند.

تعداد کل زندانیان

۲۲۵ هزار نفر

مردان زندانی

بیش از ۹۶درصد

ورودی به زندان‌ها

۶۵درصد معتاد هستند

جرم اول

مواد مخدر: ۴۲درصد

جرم دوم

سرقت: ۲۵درصد

زندانیان زیر ۱۹ سال

۱۹۵۴ نفر

زندانیان بین  ۱۹ تا ۲۵ سال

۸۲۶۹ نفر

زندانی بیش از ۶۰سال سن

۳۶۱۶ نفر

زیر ۴۰سال سن

 ۷۰ درصد

محکومان سیاسی (صرفا جاسوسی)

۷۰ نفر در تهران

 تعداد زندان‌های کل کشور

 ۱۷۹ زندان

تعداد بازداشتگاه‌ها

۳۲زندان

وضعیت تاهل

۶۴ درصد متاهل

وضعیت ادامه تحصیل

تحصیل ۲۴هزار زندانی در زندان‌ها

تعداد زندانی نسبت به کل جهان

 رده هشتم

با توجه به وضعیت زندان‌ها، قوه قضائیه به دنبال اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها است. یکی از این راهکارها مجازات‌های جایگزین حبس است که در چند سال اخیر هم با استقبال قابل توجهی مواجه شده است. اجرای طرح مراقبت‌های الکترونیکی از زندانیان یکی از مصادیق مجازات جایگزین حبس است. این طرح به زبان ساده، شرایطی را فراهم می‌کند که زندانی با استفاده از پابندهای الکترونیکی و تحت کنترل، بیرون از محیط زندان، تحمل کیفر کند.

اجرای این طرح، پشتوانه‌های حمایتی قانونی هم دارد به طوری که در در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره شده است: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، قرارهایی از جمله التزام به حضور با قول شرف التزام به حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام، التزام به معرفی نوبه‌ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات، اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله، اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول و بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. در تبصره ۲این ماده، خروج از حوزه قضائی با اجازه قاضی امکان‌پذیر است.

علاوه بر این ماده قانونی، در ماده ۶۲قانون مجازات اسلامی هم در رابطه با محرومیت و یا عدم محرومیت زندانیان از حقوق اجتماعی اشاراتی شده است. در این قانون ذکر شده که جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی‌تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می‌شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می‌شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می‌رود. پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت‌های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت‌ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت‌ها نمی‌توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.

پشتوانه‌های قانونی در کنار سیاست کاهش جمعیت کیفری باعث شد تا اجرای طرح پابندهای الکترونیک بیش از پیش دنبال شود به طوری که در سال ۹۴ که جمعیت کیفری حدود ۲۲۴هزار نفر بود، قرار بود ۴۰درصد زندانیان محکومیت خود را در فضایی خارج از زندان سپری کنند که این امر محقق نشد و پس از گذشت دو سال و اجرای چندین پایلوت، بالاخره طرح مراقبت الکترونیک با استفاده از پابندهای الکترونیک برای زندانیان اجرا می‌شود.

علی اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح، گفت: اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، از فرصت مجازات‌های جایگزین حبس است که در همین زمینه اجرای طرح پابندهای الکترونیک مطرح شد که به دلیل برخی اشکالات، اجرای آن تا به امروز به تعویق افتاد.

هزینه استفاده از پابندها روزانه ۱۰هزار تومان است

جهانگیر با بیان اینکه نباید افراد را به بهانه‌های مختلف زندانی کرد، گفت: در سال گذشته تعدادی از افراد فقط به خاطر یک روز به زندان افتادند و قضات باید در صدور قرار زندان، دقت بیشتری کنند. با اجرای طرح پابندهای الکترونیک، عده‌ای از زندانیان واجد شرایط می‌توانند به مرخصی رفته و در همین راستا سیاست کاهش جمعیت کیفری محقق می‌شود.

رئیس سازمان زندان‌ها در خصوص مشمولان استفاده از این طرح، اظهار داشت: طبق قانون برای جرائم درجه ۵ تا ۸ یا همان جرائم سبک، پابندهای الکترونیک اجرا می‌شود، در این طرح امکان ردیابی بر اساس نرم‌افزار وجود دارد.

وی در خصوص هزینه استفاده از این پابندها برای زندانیان، گفت: روزانه ده هزار تومان به عنوان هزینه استفاده از این پابندها تعیین شده است.

اجرای سراسری طرح استفاده از پابندها در شش ماه آینده

حجت‌الاسلام حمید شهریاری، معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه هم در خصوص نحوه استفاده این پابندها، گفت: این پابندهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت‌های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی (GPRS) می‌تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین نمایش دهد.

 وی افزود: در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی پیام ارسال می‌شود. در حال حاضر این طرح بر روی ۳۰۰ نفر اجرا می‌شود و قرار است ظرف شش ماه آینده این طرح در کل کشور اجرا می‌شود.

جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی گفت: استفاده از پابند و دستبندهای الکترونیکی متهمان یک ایده و نظر است و هنوز در مرحله آزمایشی است.

سردار مهدی معصوم بیگی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: از آنجایی که هنوز در مورد استفاده از این ابزار الکترونیکی به جمع بندی نرسیده ایم، استفاده از آن عملیاتی نشده است؛ چرا که باید همه جوانب استفاده از آن را باید در نظر بگیریم؛ بنابراین اینکه اصل موضوع، رد یا تایید شود، باید بررسی شود.
جانشین رئیس پلیس پیشگیری نیروی انتظامی اضافه کرد: شاید از این ابزار بتوان در راستای حبس زدایی استفاده کرد اما نیازمند کار کارشناسی بیشتری در این حوزه ایم؛ ضمن اینکه باید همه ذی نفعان اعم از جامعه، مجرم و سیستم عدالت کیفری را در این زمینه در نظر گرفت.
معصوم بیگی ادامه داد: اظهار نظر در مورد اینکه از این ابزار در آینده به صورت گسترده استفاده شود، زود است چرا که قبل از اجرای هر طرحی باید تمام مسائل را بررسی و منافع و مضرات آن را آسیب شناسی کرد .
به گزارش ایرنا موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی از سال 88 توسط مسئولان قوه قضاییه به منظور کنترل زندانیان و کاهش آسیب به خانواده زندانیان مطرح شده اما هنوز اجرایی نشده است.
این ابزارهای الکترونیکی از قابلیت رصد و ردیابی فرد در موقعیت های مختلف برخوردار است و با اتصال به سیستم موقعیت یاب جهانی می تواند موقعیت افراد را به صورت آنلاین (برخط) نمایش دهد و در صورت جدا شدن دستگاه از زندانی به سرور مرکزی، پیام ارسال می شود.

اجرای طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی برای ۵۲ نفر از مددجویان مجتمع به صورت پایلوت با حضور مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران در زندان تهران بزرگ کلید خورد.

به گزارش  فارس طرح آزمایشی استفاده از پابند الکترونیکی برای52 نفر از مددجویان مجتمع به صورت پایلوت با حضور مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران در زندان تهران بزرگ کلید خورد.

پرتوی، سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران در مصاحبه با واحد روابط عمومی مجتمع گفت: مددکاری اجتماعی در قانون آیین دادرسی و کیفری به عنوان یک نهاد مترقی جهت دادرسی بالینی و عدالت ترمیمی تعریف شده که در شعب تحقیق و همچنین برای متهمان تحت قرار شامل اطفال و بزرگسالان پرونده های شخصیتی پیش بینی شده و همچنین در زمان اجرای احکام در ذیل نهادهای تعویق مراقبتی صدور حکم، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، نظارت سامانه های الکترونیکی ومجازات جایگزین حبس توجه ویژه های به واحد مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام کیفری شده است.

وی ادامه داد: طرح مددکاری اجتماعی در معاونت اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران نزدیک به دو سال به صورت پایلوت، آزمایشی اجرا شد و مددکاران پس از آموزش در نواحی خود اقدام به امر مددکاری می نمایند.

این طرح (پابند الکترونیکی) در مرحله دوم با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه به تعداد 300 نفر (در راستای ماده 553 آیین دادرسی کیفری) در سطح زندانهای استان تهران در مورد جرائم تعزیری درجه 5 تا 8 شامل جرایم سبک ، حبس تا 5 سال و جزای نقدی از 8 تا 18 میلیون تومان و برخی موارد دیگر بوده که شروع آن درمجتمع ندامتگاه تهران بزرگ با 52 مددجو می باشد.

سرپرست واحد مددکاری اجتماعی دادسرای عمومی و انقلاب تهران گفت: در این طرح درخواست مددجویان واجد شرایط پس از وصول نظریه شورای طبقه بندی، مددکاری اجتماعی و معاونت اجرای احکام زندان و تکمیل پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی با ارسال به اجرای احکام های مربوطه و تایید مراجع صادر کننده حکم قابل پیگیری میباشد.

به همین منظور طی هماهنگی های بعمل آمده، مددکاری اجتماعی نواحی مختلف دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور در ندامتگاه تهران بزرگ پس از تکمیل فرم های مخصوص در زمینه هویت سنجی، شخصیت،وضعیت اشتغال و وضعیت جسمانی و روانی و سوابق رفتاری زندانیان و مصاحبه با خانواده آنان کمک می کنند تا شناخت دقیقی از شخصیت مددجو صورت گیرد و در این راستا کنترل جمعیت کیفری، بازپروی و اصلاح و تربیت مددجویان با توجه به شغل و حرفه و تداوم زندگی خانوادگی از طریق پروسه تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) بهتر از حضور مددجویان در داخل زندان می باشد.

این طرح بعد از ارسال پرونده های شخصیتی و موافقت محاکم قضایی در اسرع وقت قابل اجرا می باشد.

پابندهای الکترونیک معطل «تأیید و اعتبار»

دوشنبه, ۲۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۵۵ ق.ظ | ۰ نظر

قرار بود با اجرای طرح مراقبت الکترونیک در سال ۹۴ به عنوان سال آخر برنامه پنجم توسعه، ۴۰ درصد زندانیان، محکومیت خود را خارج از زندان سپری کنند اما با وجود تمدید یکساله برنامه پنجم، هنوز مراقبت الکترونیک اجرا نشده است.

به گزارش تسنیم، از اواخر دوره دوم ریاست آیت‌الله شاهرودی در قوه‌قضاییه، موضوع استفاده از دستبند و پابندهای الکترونیکی با عنوان «مراقبت الکترونیکی زندانیان» در دستور کار قرار گرفت و اواخر سال 87 مذاکره با یک کشور اروپایی برای ورود اولین نسل از دستبندهای الکترونیکی آغاز شد اما با وجود ورود نمونه‌های اولیه و آزمایشی این دستبندها، بنابر دلایلی مورد تأیید مسئولان امر قرار نگرفت و از دور خارج شد.

بعد از حضور آیت‌الله آملی‌لاریجانی و با توجه به نگاه ویژه وی مبنی بر ضرورت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، موضوع «مراقبت الکترونیکی» همچنان در دستور کار سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار داشت اما خروجی اقدامات مسئولان در این زمینه، صرفا به «نبود منابع مالی» و «تأیید نشدن نمونه‌های آزمایشی» محدود شد و هنوز از اجرای رسمی این طرح که می‌توانست و می‌تواند سهم قابل توجهی در کاهش جمعیت زندان‌ها داشته باشد، خبری نیست.

محمدعلی زنجیره‌ای، معاون وقت توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها در اردیبهشت سال 88 در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه اعلام کرده بود در صورت اجرایی شدن طرح مراقبت الکترونیکی، در سال پایانی برنامه پنجم (سال 95)، 40 درصد زندانیان باید در خارج از زندان کنترل و مجازات شوند.

به گفته زنجیره‌ای براساس این طرح قرار بود  زندانیانی که دارای جرایم سبک هستند، بخشی از محکومیت خود را خارج از زندان و کنار خانواده خود می‌گذرانند.

وی همچنین با تأکید بر اینکه اجرای این طرح، گامی در جهت شخصی کردن مجازات‌ محکومان است گفت: با توجه به اینکه تعدادی از محکومان مرتکب جرایم غیرعمد شده و ناخواسته وارد زندان شده‌اند و همچنین با توجه به نیاز خانواده محکومان به سرپرست، با این اقدام، نبود سرپرست در کنار خانواده جبران می‌شود. وقتی شخصی حبس می شود خانواده وی نیز به نوعی مجازات و بی‌سرپرست می‌شوند، ولی در این حالت مجازات فقط برای محکوم اعمال می‌شود.

طبق برنامه اولیه اجرای طرح مراقبت الکترونیکی، قرار بود به طور رسمی از نیمه دوم سال 88 و تا پایان برنامه پنجم توسعه برای هر سال 5 هزار دستبند مورد استفاده قرار گیرد اما طرحی که از اواخر برنامه چهارم توسعه مطالعات آن شروع شد، با پایان برنامه پنجم توسعه نیز هنوز به مرحله اجرای رسمی نرسیده است.

بالاخره بعد از انجام رایزنی‌های فراوان، دی‌‌ سال 92 اولین محموله از پابندهای الکترونیکی در اختیار سازمان زندان‌ها قرار گرفت تا مرحله آزمایشی استفاده از آنها در استان‌های تهران و اصفهان در دستور کار قرار گیرد.

اما همان‌طور که گفته شد عدم تأمین منابع مالی اجرای این طرح یکی از دلایل اصلی عدم اجرا عنوان شده است تا جایی که با وجود تصویب آئین‌نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی برخی از زندانیان واجد شرایط _از قبیل زندانیان در زمان مرخصی یا اشتغال در زندان‌های باز و مؤسسات صنعتی، کشاورزی و خدماتی و زندانیان محکوم به حبس جایگزین و برخی زندانیان جرایم نقدی_ توسط هیئت دولت در تاریخ 18 فروردین 93، غلامحسین اسماعیلی رئیس وقت سازمان زندان‌ها درباره تصویب این آیین‌نامه گفت: پول خرید تجهیزات مراقبت الکترونیک را هم ندادند و ما از راه‌های دیگری هزینه واردات این تجهیزات را تأمین کردیم.هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم.

اسماعیلی با بیان اینکه با این وضعیت، اجرای گسترده این طرح چه زمانی انجام می‌شود اظهار داشت: هر زمان که پول اجرای طرح را بدهند ما هم آن را توسعه داده و در سطحی وسیع‌تر اجرا می‌کنیم؛ سازمان زندان‌ها اقدامات لازم از جمله مطالعات دقیق، بررسی‌های اجرای طرح، قرارداد، واردات مجموعه‌های نمونه را انجام داد و مجموعه خوبی را فراهم کرد اما در حال حاضر برای اجرای گسترده و تداوم طرح هم می‌توانیم از خارج از کشور آنها را وارد کنیم هم می‌توانیم با سازندگان داخلی قرارداد ببندیم که در این زمینه رایزنی‌هایی برای تولید داخلی انجام شده است؛ ولی به هرحال چه خرید خارجی و چه خرید داخلی نیازمند و مستلزم تأمین اعتبار است.

وی ادامه داد: سازمان زندان‌ها نمی‌تواند و نمی‌خواهد هزینه خرید پابند الکترونیکی را از زندانی بگیرد. زندانی فقط ودیعه‌ای برای مدتی که از این پابند استفاده می‌کند در اختیار سازمان می‌گذارد که پس از عودت پابند به سازمان زندان‌ها، این سازمان که مالکیت تجهیزات مراقبت الکترونیکی را در اختیار دارد، ودیعه را به زندانی برمی گرداند.

با گذشت بیش از 2 سال از این موضوع و در کنار تداوم گلایه‌ها از عدم تأمین مالی طرح، همچنان آغاز رسمی مراقبت الکترونیکی معطل مانده است؛ آیت‌الله آملی‌لاریجانی نیز که پیشتر و در تیرماه سال 92، دستورالعمل کاهش جمعیت کیفری را صادر کرده بود، 27 شهریور امسال نیز بخشنامه ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، را خطاب به دادستان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.

در ماده 26 این بخشنامه درباره اجرای طرح مراقبت الکترونیکی آمده است: سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در چارچوب ظرفیت‌های قانونی، موظف است تسهیلات لازم جهت ایجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونیکی را فراهم کند.

بعد از ابلاغ این بخشنامه بود که اصغر جهانگیر رئیس سازمان‌ زندان‌ها و حمید شهریاری معاون آمار و انفورماتیک قوه‌قضاییه در جریان سفر به کشورهای آلمان و سوییس، از امکانات و تجهیزات کارخانه‌های تولید پابند الکترونیکی سوییس بازدید کردند.

اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها مرداد امسال و در آخرین اظهارنظر خود در خصوص آخرین وضعیت  پابندها و دستبندهای الکترونیک  گفت: پابندهای و دستبندهای الکترونیک طی دو مرحله بررسی شد که در مرحله نخست یکسری پابند و دستبند از یکی از کشورهای خارجی خریداری و در ایران آزمایش شد اما به دلیل مشکلاتی که داشت نتوانست جوابگوی نیازمندی‌های ما باشد به همین خاطر دستبندهای خارجی کنار گذاشته شد.

جهانگیر ادامه داد: در مرحله دوم با معاونت فناوری و انفورماتیک قوه قضائیه قراردادی را منعقد کردیم و به صورت بومی، پابند جدیدی طراحی شد که به صورت آزمایشی در حال اجراست. اشکالات این طرح نیز در حال بررسی و رفع و رجوع است؛ البته این کار نیاز به یک سری دستورالعمل و آئین نامه داشت که نوشته شده و در حال تصویب است.

حال باید منتظر ماند تا شاید با ابلاغ بخشنامه جدید رئیس قوه‌قضاییه و سفر معاونان وی به دو کشور اروپایی، یکی از گره‌های اجرای طرح مراقبت الکترونیکی و کاهش جمعیت زندان‌ها باز شود هرچند گره‌ای کورتر و عمیق‌تر که عدم تأمین مالی اجرای این طرح است، همچان پابرجاست.

بنابر اعلام مسئولان سازمان‌ها، هم اکنون افزون بر 200 هزار زندانی در زندان‌های سراسر کشور وجود دارد که با این حساب، در صورت عملی شدن پابندها و دستبندهای الکترونیک، امروز بیش از 80 هزار نفر موجودی زندان‌های کشور کم می‌شد.