ایرادات قانونی،مانع استفاده زندانیان از پابند الکترونیک
رئیس سازمان زندان‌ها، ایرادات قانونی را سدی در مسیر استفاده زندانیان از پابند الکترونیک دانست و گفت: بودجه لازم برای این امکان فراهم نشده و همچنین زندانیانی که شاکی خصوصی دارند برای استفاده باید رضایت شاکی را جلب کنند بنابراین نیاز است قانون اصلاح شود.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها در گفت و گو با خانه ملت، با تاکید بر اینکه استفاده از پابند الکترونیک، مجازات‌های جایگزین یا حبس الکترونیک، اشکالات و ایرادات قانونی دارد، گفت: یکی از ایرادات مهم قانونی این است که زندانیانی که می‌خواهند از این امکان استفاده کنند باید خود هزینه آن را بپردازند در حالی که بخش عمده این افراد و فقیر و کم درآمد هستند بنابراین استقبال شایانی از این طرح نشده و باید قانون را اصلاح کرد.
وی با تاکید بر لزوم اختصاص بودجه لازم برای اجرای طرح پابند الکترونیک، افزود: در این رابطه نیاز است همانطور که برای طرح‌های حاکمیتی بودجه لازم پیش بینی می‌شود برای این طرح نیز بودجه لازم را لحاظ کرد.
جهانگیر ادامه داد: زندانی کم خطر وقتی در کنار خانواده باشد از حجم آسیب‌های اجتماعی کاسته خواهد شد و از سویی استفاده از این امکان کاهش جمعیت کیفری را در پی دارد.
رئیس سازمان زندان‌ها یادآور شد: نیاز است دولت در این رابطه اعتباری را پیش‌بینی و همچنین مجلس آن را تصویب کند تا قابلیت اجرا داشته باشد.
وی با بیان اینکه شرایط پیش بینی شده برای استفاده از پابند الکترونیکی سخت است، تصریح کرد: اگر زندانی شاکی داشته باشد باید رضایت شاکی را جلب کند در غیر این صورت از این امکان نمی‌تواند استفاده کند بنابراین در اینجا دست زندان بسته می‌شود.
جهانگیر افزود: برای رفع این مشکل می‌توان برای جرائم کم‌خطری که برای جامعه مشکل ایجاد نمی‌کند بحث شاکی لحاظ نشود؛ به عنوان مثال می توان برای ضرب و شتم ساده حتی اگر شاکی رضایت نداشته باشد شرایطی فراهم شود تا بتواند از تسهیلات استفاده کند زیرا اگر شاکی رضایت ندهد و شرایط باقی بماند حتی اگر شرایط استفاده از پابند الکترونیک آسان شود و همچنین دولت بودجه آن را تامین کند عملیاتی نخواهد بود بنابراین اصلاح قانون می‌تواند چاره ساز باشد