ITanalyze

دبیر شورای عالی فضای مجازی در گفتگوی ویژه خبری، موضوعات متعددی از جمله حکمرانی قانونمند در فضای مجازی را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور در گفتگوی ویژه خبری با موضوع سخنان روز گذشته مقام معظم رهبری درخصوص حکمرانی قانونمند در فضای مجازی گفت: توضیح شفاف و ملموس حکمرانی یعنی تنظیم روابط به منظور تامین حق مردم و اشخاص که در قانون اساسی در فضای سنتی تعریف شده است و افراد یک جامعه برای کسب و کار، تفریح، آموزش و حضور در فضاهای مختلف قوانین و مقررات داشته، روابط در این محیط ها تنظیم شده و حقوق مردم، دولت، شرکت ها و فعالین اقتصادی مشخص است اما حکمرانی در فضای مجازی که تمامی این فعالیت ها در آن در حال انجام است متفاوت بوده و نیاز است که روابط در آن مشخص شده و مدیریت شود.
وی با اشاره به مفهوم حکمرانی در فضای مجازی افزود: همانطور که در فضای سنتی نیاز به مجلس برای تعیین سیاست ها در کشور وجود دارد تا دستگاه ها بر مبنای آن قانون تدوین کنند، در فضای مجازی هم باید این اتفاق بیفتد تا تبدیل به فرصت شود.
آقامیری تاکید کرد: در فضای سنتی اشخاص می دانند که چطور و کجا فعالیت کنند و نسبت به حقوق خود آگاهی دارند اما در فضای مجازی مثلا در حوزه های مختلف مثل رمز ارزها این حدود مشخص نیست و اگر این حوزه قانونمند شود، ما شاهد برخی صحبت های ضد و نقیض نخواهیم بود و این فضا فرصتی برای مردم خواهد شد.
درباره کسب و کارهای فروشگاهی نیز این وجود دارد که اگر این فضا ضابطه مند باشد مردم با خیال راحت می توانند در این فضا فعالیت کنند و حتی در صورت مواجهه با کلاهبرداری قابلیت پیگیری وساماندهی وجود خواهد داشت.

ما در فضای مجازی حکمرانی داریم
رئیس مرکز ملی فضای مجازی با بیان این که از مزایای فضای مجازی عدم محدودیت زمان و مکان است، ادامه داد: کشور در فضای مجازی حکمرانی دارد اما باید توسعه یابد و مشابه مجلس که کار سیاست گذاری در آن تمامیت ندارد، در این فضا نیز مسائل با شدت تحول و سرعت تغییر در حال ظهور است که حکمرانی در آن را پیچیده تر ، مستمر و متغییر کرده است که خوشبختانه در حال پیشروی در آن هستیم.
وی در پاسخ به این که آیا در حکمرانی در فضای مجازی کشور در نقطه مطلوب قرار دارد، تصریح کرد: فضای مجازی مصادیقی دارد که هر کدام نیاز به سطحی از قوانین دارد، به طور مثال در اخبار جعلی نیاز به تدوین سیاست و قوانین جدید بود که با فضای سنتی تفاوت داشت و یا در بحث ساماندهی سکوها، و حتی بعضی مسائل مختص این فضاست که قوانین و تعاریفی نداشتند و اینها را باید از صفر برای کشور تعریف و تدوین می کردیم.
آقامیری با اشاره به تعبیر یله و رها بودن فضای مجازی، گفت: ما شهروندان جامعه مجازی هستیم و اگر در اصل سوم قانون اساسی حقوق دولت و ملت را تعیین کرده، آیا این حقوق در فضای مجازی جاری است؟ پاسخ این است که در برخی حوزه‌ها اقداماتی صورت گرفته تا این حقوق در فضای مجازی هم محقق شود؛ این روند با قدرت در حال پیگیری است.
وی تاکید کرد: متاسفانه در این فضا ولنگاری وجود دارد اما براساس سیاست هایی که تدوین می شود و دستورالعمل سازی در حال مدیریت و راهبری آن هستیم که برخی انجام شده و برخی در حال پیگیری است.

سند راهبردی به حکمرانی قانونمند کمک می کند
وی با اشاره به سند راهبردی فضای مجازی کشور که نقشی مهم در حکمرانی این فضا خواهد داشت، خاطر نشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراجا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جزو دستگاه های فعال هستند که بسیاری از اسناد موظفی خود را ارسال و مابقی را در حال بررسی و پیشرفت هستند و تعدادی از این اسناد در کمیسیون های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای محازی در حال بررسی نهایی است.
وی با اشاره به دستگاه های غیر فعال گفت: امیدواریم به زودی به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در حکمرانی فضای مجازی هر چه زودتر این دستگاه ها نیز همکاری کنند که متاسفانه تاکنون برخلاف اهمیت نظام آموزشی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور در طرح نظام شهر هوشمند بومی و تبلیغات سیاسی و قوه قضائیه، سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت علمی ریاست جمهوری و افتا اسناد خود را ارسال نکردند.
آقامیری افزود: بررسی و تصویب این اسناد یک فرآیند است و چون از نوع اسناد سیاستی است، بر روی تک تک بندها حساسیت است که به محض ارسال هر سند، در ابتدا آن را برای دستگاه همکار می فرستیم و نظرات را جمع بندی کرده و برای اعضای کمیسیون عالی مرتبط ارسال می کنیم. همزمان نیز برای اعضای شورای عالی ارسال می شود که همه درجریان فرآیند باشند.
وی ادامه داد: از همه کسانی که علاقمند هستند در کمیسیون تخصصی مربوطه که سند را بررسی می کند دعوت می شود تا وفاق کلی حول سند ایجاد شود و در نهایت در کمیسیون مربوطه بررسی و اگر مرجع کمیسیون باشد همان جا تصویب و ابلاغ می شود اما برای سندهایی که حساسیت بالایی دارند مانند سند حکمرانی داده که مهمترین موضوع فضای مجازی بوده و ستون فقرات این فضاست باید پس از بررسی در سطح شورای عالی مطرح و آنجا مصوب شود که بعد از تجمیع در کمیسیون مربوطه برای طرح در صحن شورای عالی ارائه می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی در پاسخ به این سوال که اسناد حکم قانون دارد، اظهار داشت: در شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون های عالی بحث سیاست ها و اصول کلی مطرح می شود و معمولا این سندها یک تقسیم کار نهایی دارند تا سیاست ها تبدیل به قانون، دستورالعمل و اقدام شوند که متولی آنها مشخص است و هر دستگاه مسئول، پیش نویس ها را ارائه می کند و شورای عالی فضای مجازی متولی جمع آوری، تعیین مرجع تصمیم و دستگاه مسئول است و مرکز ملی فضای مجازی پیگیر و ناظر بر اجرای آنهاست.
 آقامیری در توضیح سند راهبردی مصوب سال ۱۴۰۱ گفت: تقریبا عمده سندهای آن پیگیری شده و از سال ۱۴۰۲ فرآیند آن با فشار کاری که بر دستگاه ها اعمال کردیم پیش رفته است و کمیسیون های عالی مربوطه با جلسات فشرده در حال پیگیری هستند و امیدواریم وزرای تازه نفس پر انرژی تا آخر سال آن را به اتمام برسانند.
وی افزود: تعدادی نظام داریم که درصد قابل توجه حکمرانی قانونمند با آنها محقق می شود اما چون برای سال ۱۴۰۱ است و موضوعات جدیدی در این فضا ظهور کرده، سندهای این موضوعات تنظیم و نظامات آن به این اسناد اضافه شده تا منظومه کامل شود.

دغدغه حکمرانی در فضای مجازی جهانی است
آقامیری درخصوص اتفاق اخیر در فرانسه با دستگیری پاول دوروف مدیرعامل پیام رسان تلگرام، تاکید کرد: حکمرانی در فضای مجازی پیچیدگی های بسیاری دارد که همه کشورها درگیر آن هستند و جهانی است و این اقدام فرانسه نشان می دهد که چقدر دنیا درگیر این موضوع است و چون سازکار قانونی جواب نداده این روش را انجام دادند.
وی گفت: پدیده سکوها در این فضا با تعداد بالای کاربران موضوعی است که در آن قوانین و مقررات کشورها اهمیت دارد و اگر سکوها عمل نکنند کشور ها دچار مشکل می شوند. در این خصوص آقای ماکرون چند سال پیش نیز در سخنرانی که داشتند تاکید کردند که چگونه سکوها بر فرهنگ و اجتماع و تغییر نسل بعدی موثر هستند. این مشکل فقط برای فرانسه نیست و آمریکا هم چند وقت پیش در تیک تاک و سایر سکوهای بزرگ مانند فیس بوک، واتساپ، ایکس و … این اعمال قدرت را کرده و در کنگره با چند عنوان سوال با آنها درخصوص صیانت از کودکان و ترویج مسائل فرهنگی و … برخورد کرد.
آقامیری با اشاره به اینکه این برخوردها برای تیک تاک سیاسی تر هم بود، افزود: این چالش جهانی است و کشورهای مختلف اتحادیه اروپا پیشتر از منظر تنظیم گری با قوانینی همچون جی دی پی آر در آن ورود کردند و قوانین سختگیرانه ای گذاشتند تا اگر سکویی در این کشورها با کاربر مشخص فعالیت کرد موظف شود تا نظام ها را رعایت کند و آمریکا، چین وکره جنوبی هم در این حوزه فعال هستند و نظام حکمرانی خوبی دارند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تصریح کرد: مساله دیگر این است که ما همه قوانین و ضوابط را گذاشتیم و ابلاغ کردیم اما برخلاف فضای سنتی که اعمال حکمرانی در دسترس است، اما اعمال حکمرانی در این فضا پیچیده است و مثلا در موضوع تلگرام ضوابط وجود دارد اما سکو ضوابط را اجرا نکرده است که این چالش را سایر کشورها نیز دارند بنابراین باید بتوانیم ابزار اعمال حکمرانی داشته باشیم.
وی افزود: بعضی سکوها با کشورها تفاهم می کنند و برخی محتوا را نمایش نمی دهند اما در کشور ما به دلیل تحریم تبادل رسمی و تفاهم نامه حکمرانی نداریم و تلاش های متعددی در سال های قبل نیز شده اما هدف محقق نشده است.
 آقامیری پیشنهاد داد: مذاکرات با شرکت هایی که مسئولیت قبول کنند و ابزارهای فنی که اعمال حکمرانی را امکانپذیر کنند از جمله راهکارهاست که امیدواریم با پیاده سازی آنها بتوانیم آن را محقق کنیم که در برخی از سکوها در دسترس است و اگر دستگاه های اجرای اراده داشته باشند که خوشبختانه در این دوره این انگیزه وجود دارد این چالش به سرعت برطرف خواهد شد.

باید در حوزه هوش مصنوعی سرمایه گذاری کنیم
آقامیری درباره تاکید مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنانشان درخصوص هوش مصنوعی گفت: حوزه هوش مصنوعی پدیده جدیدی است و در فضای مجازی متولد شد که ما در فضای فیزیکی هوش مصنوعی نداریم اما در حوزه فیزیکی بهره برداری می شود که دو بخش دارد و اشاره دقیقی هم مقام معظم رهبری کردند به این دو بخش که یک بخش زیرساخت آن و یک بخش بهره برداری است که ما در مصرف فعال هستیم و در حوزه هسته و زیرساخت نیاز است هم سخت افزاری و هم نرم افزارهای پایه سرمایه گذاری خوبی در این حوزه بشود.
وی افزود: حوزه هوش مصنوعی در خدمات می تواند تحول شگرفی را در زندگی مردم ایجاد کند و در بحث عدالت که خدمات فضای مجازی مهمتر ین امکان سازهای توسعه عدالت است، این پدیده حائز اهمیت است.
وی با بیان این که آموزش یکی از این مباحث است که مشکل اختلاف طبقاتی در آن با استفاده از هوش مصنوعی و ‍آموزش برخط مرتفع می شود، افزود: توسعه نرم افزار و سخت افزار باید در آن ایجاد شده و چون هوش مصنوعی خودش یک پدیده است که از رشد جهشی آن زمان زیادی نگذشته است بنا براین فاصله زمانی ما با آن زیاد نیست اما رشد آن سریع است و با توجه به استعدادهای خوبی که داریم امکان رسیدن به جایگاه جهانی در آن را داریم.

دستورالعمل حریم خصوصی در حال پیگیری است
آقامیری درخصوص پیگیری دستورالعمل حریم خصوصی و پایان مهلت اجرای آن در تیر ماه گفت: این دستورالعمل دو بخش دارد که یکی سامانه های دولتی و دیگری بخش خصوصی است که برای بخش خصوصی تنظیم گران بخشی باید انجام دهند که مجوز می دهند و بخش دولتی دستگاه های نظارتی که در فاز اول جلسات متعدد گذاشتیم و وزارتخانه ها و بخش های ذیل شان گزارش دادند و و درصد پیشرفت خوبی داشتند و گزارش ها خوب بود.
وی اعلام کرد: برخی وزارتخانه ها مانده که البته همزمان با کسب و کارها نیز جلسه گذاشتیم و بازخورد گرفتیم و حتی برای رفع چالش های اجرای آن کمک کردیم که با توجه به این که دکتر پزشکیان دغدغه این حوزه را دارند و دکتر عارف متخصص این حوزه هستند امیدوار هستم به زودی به پایان مرحله پیاده سازی برسیم. این در حالی است که دستگاه ها ی نظارتی دیگر را فعال کردیم که عملکردها را ارزیابی کنند و گزارش دهند.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی در پایان این گفتگوی ویژه درباره کارگروه بررسی علت کندی اینترنت گفت: به محض تشکیل کارگروه، تیم های فنی و بخش های شبکه، هسته و… فعال شدند و ما در بازه ای علت را شناسایی کردیم و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول پیاده سازی و ما مسئول نظارت هستیم که گزارش ها و نشانگرهای شبکه در زمستان بیانگر بهبود شرایط بود اما به هر حال شبکه نوسان دارد که امیدوارم با حضور دکتر هاشمی در وزارت ارتباطات شرایط بهبود آن ایجاد شده و حرکت جهشی را در آن شاهد باشیم.

در ارائه‌های تخصصی دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی ایران، به وضعیت و جایگاه فعلی اپراتورهای تلفن همراه، موانع پیش‌پای توسعه آن ها و راه کارهای برون‌رفت از تنگناها پرداخته شد.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول با محوریت سرویس های حوزه مالی و بانکی در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت مالی ایران (بورس، بانک و بیمه) حاضر شده و ضمن ارائه سرویس های توسعه یافته خود، اقدام به برگزاری کارگاه های تخصصی در غرفه خود می کند.

این کارگاه ها مطابق برنامه زمانبندی از پیش اعلامی که جزییات آن از طریق لینک http://mci.ir/-03T3R9 قابل دسترسی است، برگزار می شود و میزبان تمامی بازدیدکنندگان از سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران است.

*تشویق همراه اول به مطالبه‌گری تجدید ارزیابی‌ها

در دومین روز از برگزاری این نمایشگاه (20 مرداد 1403) و در بخش اول، کارگاه «بررسی شرکت های ICT از نگاه یک سرمایه گذار بورسی» برگزار شد و مهدی سوری، کارشناس و مدرس بازارهای مالی ضمن تشریح جایگاه فعلی اپراتورهای ارتباطی کشور در اقتصاد، توصیه هایی برای بهبود وضعیت آن ها داشت.

وی ضمن مرور شاخص های مالی و عملکردی همراه اول به عنوان بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، مواردی نظیر پایین بودن تعرفه های ارتباطی به نسبت سایر اپراتورهای ارتباطی دنیا را دلیلی بر وضعیت موجود کیفیت اینترنت دانست.

به گفته سوری در حوالی سال های 1393 و 1394 نزدیک به 80 درصد از درآمدهای همراه اول مربوط به مکالمات صوتی بود و حدود ۲۰ درصد را اینترنت و پیامک شامل می شد؛ اما روند استفاده از پیامک و اینترنت در سال 1397 حدود دو برابر رشد کرد و امروز بیش از دو برابر درآمد تماس های صوتی را شامل می شود.

وی مباحثی نظیر بسط اجرای فیلترینگ در فضای مجازی کشور را بسیار تأثیرگذار در کاهش درآمد اپراتورهایی نظیر همراه اول برشمرد و این نکته را متذکر شد که در دنیا معمولا در مواجهه با چنین شرایطی، اپراتورها به سمت ارائه خدمات ارزش افزوده برای جبران کاهش درآمدی خود سوق داده می شوند.

سوری در خلال صحبت ها و توصیه های خود، همراه اول را برای رفتن به سمت مطالبه گری تجدید ارزیابی با هدف حفظ ارزش بازار تشویق کرد.

*دریافت و بررسی 1225 طرح و ایده کسب‌وکاری توسط حرکت اول

در بخش دوم ارائه های کارگاهی نیز نماینده شرکت کسب و کارهای نوپای حرکت اول اقدام به معرفی کسب و کارهای موجود در سبد سرمایه گذاری این شرکت کرد و مروری بر چشم انداز سرمایه گذاری های آن داشت.

در این ارائه بخش مربوط به حرکت اول در گزارش سالانه هیات مدیره همراه اول به مجمع سهامداران مرور شد.

در این گزارش به مواردی نظیر سرمایه گذاری این شرکت در 15 کسب و کار و 3 صندوق، 3 برابر شدن ارزش پرتفوی حرکت اول، اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 38700 نفر و همچنین 12 قرارداد سرمایه گذاری به شرح 382 میلیارد تومان توسط حرکت اول و 1237 میلیارد تومان توسط سایر سهامداران شد.

در این ارائه به 1225 طرح و ایده بررسی شده توسط این شرکت پرداخته و نیز گفته شد که 1131 طرح مربوط به کسب و کارهای داخلی و 94 طرح مربوط به کسب و کارهای خارجی با فراوانی 85 درصد مربوط به کشور ترکیه بوده است.

حرکت اول به عنوان هلدینگ سرمایه گذاری خطرپذیر گروه همراه اول با شناسایی کسب و کارهای نوپا، تأمین سرمایه، شبکه سازی و ایجاد هم افزایی در خانواده بزرگ همراه اول در جهت رشد و توسعه اکوسیستم نوآوری کشور فعالیت می کند.

مأموریت این شرکت «توانمندسازی اکوسیستم در نقش سرمایه گذار خطرپذیر» و چشم انداز آن «تبدیل شدن به بازیگر برجسته در حوزه سرمایه گذاری خطرپذیر در کشور» است.

گروه همراه اول واقع در سالن 7 نمایشگاه بین المللی تهران تا 22 مرداد 1403 از ساعت 8 تا 15 میزبان علاقه مندان و بازدیدکنندگان از نمایشگاه بین المللی بورس، بانک و بیمه است.

رئیس جمهور گفت: توصیه‌ام به وزیر ارتباطات این است که جوان‌ها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در آیین‌ افتتاح پروژه فیبر نوری استان گلستان که در کارخانه فناوری پارک علم و فناوری گرگان برگزار شد با تقدیر از همت جدی وزیر ارتباطات، استاندار گلستان و مدیرکل ارتباطات این استان، اظهار کرد: امروز گلستان به عنوان نخستین استان هوشمند کشور معرفی می‌شود که اتفاقی بزرگ و ارزشمند است.

وی با بیان اینکه امروز تمام زندگی مردم ارتباط تنگاتنگی با حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته و همه سطوح زندگی در بستر اینترنت و ارتباطات فضای مجازی قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: همه شاهدیم که در حال حاضر همه شئون زندگی مردم اعم از آموزش، کسب و کار، ارتباطات پولی و بانکی، خرید و ... در بستر اینترنت شکل می‌گیرد.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه با توجه به محدودیت هایی که فیبر مسی دارد، فیبر نوری می تواند محدودیت های بسیاری را رفع کند، خاطرنشان کرد: من این گلایه مردم را به آقای وزیر منتقل کردم که سرعت اتصال و ارتباط اینترنت کند و پایین است و ایشان نیز با سرعت و همت پیگیر رفع این مشکل به نحو مقتضی هستند.

رئیسی از اجرای بیش از یک هزار و ۳۰۰ کیلومتر حفاری برای پوشش فیبر نوری در استان گلستان در فاصله سفر نخست و دوم خبر داد و گفت: استان گلستان نخستین استان هوشمند و دارای زیرساخت فیبر نوری و توسعه بستر اینترنت است که نشان از جدیت و همت مسئولان استان برای تحقق مطالبات مردم است.

وی بر تسریع این اقدام در سایر استان‌ها تأکید کرد و گفت: توجه به روستاها در راستای سیاست دولت برای عدالت اجتماعی و توسعه در پرتو عدالت است؛ زیرا ما معتقدیم منطبق بر منظومه فکری امامین انقلاب باید توسعه را برای کشور عادلانه و منطبق بر توازن در توزیع امکانات فراهم کنیم.

رئیس جمهور در ادامه گفت: توصیه پایانی ام به وزیر ارتباطات این است که جوانها را دریابید و گلایه هایشان برای توسعه بستر و سرعت اینترنت را که عمدتا برای بهره مندی ارتباطات علمی و تحصیلی و راه اندازی و توسعه کسب و کار است، مرتفع کنید.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله عباس‌پور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۳۱ مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون صنایع درباره بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای افراد و کسب‌وکارهای مجازی را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در تشریح این گزارش، گفت: مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه‌های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده‌های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می‌باشد.

وی ادامه داد: از جمله کاستی‌های مشهودی که می‌توان به آن اشاره کرد، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص‌های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است که بعضاً موجب نارضایتی مردم و خسارات‌های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از مهمترین پارامترهای مؤثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت، افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش‌ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن است که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب‌های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می‌کنند.

وی افزود: با وجود آنکه برخی از گزارش‌ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چند ماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه‌های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه‌های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای مؤثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن‌ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه نشده است.

عباس‌پور گفت: طبق بررسی‌ها ۶۴ درصد از کاربران از فیلترشکن استفاده می‌کنند و سهم پهنای باند ناشناس به ۲۵ درصد رسیده است. طبق گزارش‌ها، تعداد قابل توجهی از سایت‌های مورد نیاز شهروندان با اعمال تحریم و عدم دسترسی مواجه است و باید اقدامات لازم برای رفع این مشکل صورت گیرد.

متن کامل گزارش کمیسیون صنایع به شرح زیر است:

مقدمه:

مطابق با هدف گذاری لایحه برنامه هفتم توسعه کشور، سهم تولید ناخالص داخلی GDP از اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از پایه های توسعه پایدار کشور از رقم ۸ درصد در سال ۱۴۰۱ باید به سهم ۱۵ درصد در سال ۱۴۰۶ افزایش یابد. از جمله ملزومات اصلی برای تحقق هدف مذکور توانایی شبکه ارتباطی کشور برای انتقال مناسب داده های اطلاعاتی و بهره مندی کسب و کارهای دیجیتال محور، از اینترنت با کیفیت می باشد.

از جمله کاستی های مشهودی که می توان به آن اشاره نمود، کیفیت دسترسی شهروندان به اینترنت در برخی از شاخص های آن به عنوان بستر اصلی توسعه دولت الکترونیک و بالطبع اقتصاد دیجیتال است، که بعضا موجب نارضایتی مردم و خسارات های اقتصادی در حوزه کسب و کارها شده است.

در همین راستا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیرو وظیفه محوله از سوی ریاست محترم مجلس این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده که اینک گزارش آن با عنوان ” بررسی کیفیت اینترنت و شاخص های مرتبط با آن با رویکرد چالش های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی” در راستای اجرای تبصره ) ۱ ) ماده ) ۱۰۷ ( آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

 وضعیت برخی از شاخص های کیفیت اینترنت در کشور در حال حاضر مطابق با نتایج آخرین گزارشات نهادهای بینالمللی در سال ۲۰۲۲ ( EGDI (، ایران در بین ۱۹۳ کشور مورد ارزیابی، رتبۀ ۹۱ و در بین ۴۷ کشور آسیائی ارزیابی شده، رتبۀ ۲۷ را اخذ نموده است. این در حالی است که در سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۸۹ بوده و با توجه به کاهش دو رتبه ای این جایگاه نیاز به ارتقا دارد.

بر اساس گزارش های نهادهای بین المللی ایران در سال ۲۰۲۲ در شاخص مقرون به صرفه بودن اینترنت جایگاه ۴۸ ام و در شاخص زیرساخت الکترونیکی رتبه ۴۹ ام و در شاخص دولت الکترونیک رتبه ۷۹ قرار گرفته است.

بر اساس نظر سنجی های معتبر حدود ۶۴ درصد از کاربران از ابزارهای فیلتر شکن یا VPN استفاده می کنند، که برخی مداوم و برخی موردی برای مراجعه به سکوهای مورد نظر خود بهره می برند. سهم پهنای باند ناشناس در شبکه کمتر از ۵ درصد بین الملل در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد در حال حاضر رسیده است.

ارزیابی شاخص های توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور

با عنایت به آن که وضعیت توسعه زیرساخت های ارتباطی کشور همواره محک خوبی برای توسعه و بهبود وضعیت اینترنت محسوب می شود لذا به استناد گزارش عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد شاخص های مرتبط با این حوزه و ارقام کمی هدف گذاری شده در پایان برنامه هفتم توسعه به شرح ذیل می باشد.

ظرفیت شبکه IP داخل کشور: این شاخص در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۲۸ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ میزان آن ۳۶.۵ ترابیت بر ثانیه گزارش گردیده است. هدف گذاری این شاخص در پایان برنامه هفتم توسعه، ۱۱۵ ترابیت بر ثانیه می باشد.

ظرفیت شبکه انتقال کشور: شاخص مذکور در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر ۳۲ ترابیت بر ثانیه و در خردادماه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۹ ترابیت بر ثانیه بوده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۱۳۰ ترابیت بر ثانیه مقرر شده است.

توسعه شبکه کابل فیبر نوری در خردادماه سال ۱۴۰۰ برابر نیم میلیون خانوار و در خردادماه سال جاری برابر ۵ / ۳ میلیون پوشش اعلام گردیده است. هدف گذاری در پایان برنامه هفتم توسعه برابر ۲۰ میلیون پوشش مقرر شده است.

برخی موانع پیش روی شهروندان در دسترسی آسان به اینترنت مطابق با گزارش های اخذ شده و بررسی های صورت گرفته در طی ماه های اخیر، شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی در دسترسی به سایت های اینترنتی با سه نوع اختلال مواجه می باشند:

۱ – یکی از انواع موانع در دسترسی کاربران به اینترنت، زمانی است که کاربر با تجربه اختلال در دسترسی به سایت اینترنتی مورد نظر، پیام وقفه ( Time Out ) دریافت می کند که این وضعیت می تواند ناشی از دو عامل باشد: عامل نخست زمانی است که سایت مدنظر مجرمانه تلقی شده و بدون آن که کاربر دلیل آن را بداند درخواست دسترسی به آن قطع می شود.

این درحالیست که به استناد ماده ۲۲ قانون جرایم یارانه ای- مصوب پنجم خرداد ماه ۱۳۸۸ ، تشخیص سایت های مجرمانه تنها در حوزه اختیارات کمیته تعیین مصادیق می باشد، و چنانچه سایتی با تشخیص کمیته قانونی مذکور فیلتر شده باشد، بایستی همچون روال سال های گذشته، صفحه ” پیوندها” که درآن دلیل مسدودی سایت مذکور بنابر حکم کمیته تعیین مصادیق اشاره می شد، اکنون نیز همان صفحه یا صفحه ای مشابه با همان کارکرد، برای کاربر نمایش داده شود.

علاوه بر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه بخش های زیر نیز در اعمال محدودیت و مسدودسازی نقش آفرین هستند:

بر اساس آیین نامه داخلی برخی اختیارات برای مواجهه فوری با برخی محتوای مجرمانه به دبیرخانه کارگروه واگذار شده است.

مقامات قضائی بر اساس شکایت خصوصی بر اساس ماده ۲۲ قانون جرایم رایانه ای قدرت پالایش محتوا دارند.

علاوه بر دو مرجع مذکور، برخی از شوراها و تنظیم گران بخشی نیز مصوباتی برای اعمال محدودیت و مسدودسازی دارند.

عامل دوم در مواجهه با پیغام وقفه ( Time out ) برای کاربر می تواند ناشی از مسدود شدن سایت مقصد به دلیل تحریم های خارجی باشد که به نظر می رسد این عامل مسدودی نیز، مشابه مورد قبل، نیازمند اطلاع رسانی به کاربر در راستای شفاف سازی عامل فیلترینگ سایت مدنظر می باشد.

بر اساس بررسی های به عمل آمده بیش از ۳۰۰ هزار سکو و سرویس کاربران ایرانی را مورد تحریم قرار داده اند که در بین آنها سرویس های پر کاربردی قراردارند. متاسفانه کاربران که از موضوع تحریم اطلاع ندارند، محدودیت در دسترسی به این سرویسها را ناشی از تصمیمات مراجع فیلترینگ در کشور می دانند و همین امر میزان نارضایتی کاربران را افزایش داده است.

۲ – مانع دیگر برای دسترسی آسان به درگاه ها زمانی است که علی رغم آن که فیلترشکن بر روی گوشی تلفن همراه کاربر روشن نیست کاربران می توانند متوجه پیام های دریافتی در اپلیکیشن های مسدود شده شوند اما امکان مشاهده پیام های مذکور را نخواهند داشت.

۳ – مانع دیگر در دسترسی آسان به اینترنت که به کرات از سوی شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی مورد اشاره قرار گرفته است، هنگامی است که کاربر، درخواست اتصال یا دسترسی به یک دامنه یا سایت را ارسال می کند، اما آنچنان با کندی سرعت مواجه است که در نهایت کاربر از ورود به سایت مورد نظر انصراف می دهد. دلیل این اختلال نه به خاطر اعمال سیاست مسدودسازی توسط دستگاه های متولی، بلکه به علت کاهش پهنای باند و افزایش ترافیک می باشد که می تواند هم ناشی از محدودیت های اعمال شده بر روی پهنای باند و هم ناشی از افزایش استفاده از فیلترشکن باشد که در هردو صورت منجر به کاهش سرعت اتصال و افزایش هزینه کاربران می گردد.

توضیح اینکه علاوه بر کاهش سرعت، اثرات منفی دیگری در استفاده از VPN بر شبکه را می توان اینگونه عنوان داشت:

– بازشدن نشت فعال

– پایین آمدن پهنای باند

– مخاطرات امنیتی برای خود کاربر و شبکه ارتباطی

– قرار گرفتن اطلاعات کاربر در معرض دسترسی غیر مجاز هکرها

جمع بندی و پیشنهادات

۱ – یکی از مهمترین پارامترهای موثر در ایجاد مشکلات فنی در تسهیل دسترسی کاربران به اینترنت افزایش ترافیک شبکه از طریق استفاده از روش ها و نرم افرازهای موسوم به فیلترشکن می باشد که اغلب در قالب باج افزار با ایجاد آسیب های امنیتی در شبکه به جمع آوری اطلاعات مشترکین اقدام می کنند. با وجود آن که برخی از گزارش ها از افزایش آمار استفاده کنندگان از فیلترشکن در طی چندماه اخیر حکایت دارد، اما تاکنون گزارش دقیقی برای شفاف سازی آمار موجود، ارقام قابل ملاحظه هزینه های فیلترشکن و تحمیل آن بر سبد هزینه های خانوارها و در نهایت ارائه راهبردهای موثر برای کاهش استفاده از فیلترشکن ها توسط مشترکین، از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ارائه نشده است.

۲ – در چندماه اخیر، ضرر و زیان احتمالی کسب و کارهای اینترنتی، متاثر از مشکلات شبکه اینترنت، محل مناقشه بخش خصوصی و دستگاه های متولی در دولت بوده است، این درحالی است که انتظار می رود با عنایت به هدف گذاری دولت برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۵ درصد، در گام نخست، درخصوص چنین مصادیقی تعیین تکلیف و رفع ابهام شود.

۳ – عدم پاسخگویی شفاف، اتخاذ رویکردهای بعضاً مبهم، تشتت حکمرانی در سطح ملی و وجود متولیان متعدد باعث افزایش نارضایتی کاربران و به ویژه اخلال در بازار کسب و کارهای اینترنتی شده است.

۴ -یکی از دلایل ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به شبکه اینترنت، استهلاک زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری در این حوزه است که اکنون آثار واقعی آن همزمان با مشکلات اقتصادی کشور و شرایط تحریمی خارجی گریبانگیر شبکه ارتباطی و مخابراتی کشور شده است. بطوری که در طول سالهای ۱۳۹۲ تاکنون حجم سرمایه گذاری ها به یک سوم رسیده است. بایستی از یک سو راهکارهایی برای افزایش درآمد زایی و از سوی دیگر تدبیر مشوق های مناسب برای سرمایه گذاری به ویژه از جانب بخش خصوصی در این حوزه توسط دولت مدنظر قرار گیرد. در صورت عدم سرمایه گذاری و با توجه به تقاضای بازار و تغییرات فناوری ها در نسلهای تلفن همراه در صورت عدم اتخاذ سیاست های صحیح می تواند منجر به شکاف دسترسی و مهاجرت به فناوری های دسترسی ماهواره ای شود.

۵ -بنابر گزارش های اخذ شده در حال حاضر تعداد قابل توجهی از سایت های مورد درخواست شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی برای اتصال، از جمله مواردی است که متأثر از اعمال تحریم های خارجی و توسط کشورهای مبدأ، دسترسی کاربران ایرانی به آن ها مسدود و یا با اختلال مواجه شده است. لازم است در اسرع وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن اعلام فهرست دقیق و شفاف سایت های مذکور، اقدامات حقوقی و فنی لازم در سطح بین المللی برای رفع مسدودی این وب سایت ها انجام داده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۶ -نظام پالایش و مدیریت محتوای فضای مجازی با عارضه تعدد مراجع تصمیم گیر مواجه است، و این تصمیمات گاهی بدون توجه به مسایل و پیچیدگیهای فنی و آثاری که بر کاربران و شبکه می گذارد اتخاذ می شود لازم است در این خصوص اقدام کارگشا در جهت یکپارچه سازی این نظام مدیریتی انجام گیرد.

۷ – افزایش اعتماد کاربران به شبکه ها و سکوهای داخلی وابسته به مسئولیت پذیری سکوها، ضابطین و دستگا ه ها در حفظ حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیاز به شفافیت و افزایش تضامین قانونی و عندالزوم ارائه لایحه حمایت و حفاظت از داده های شخصی است.

۸ -تنوع نیازمندیهای کاربران نشان دهنده لزوم بازنگری در سیاست‌های دسترسی است. آزادکاران، نخبگان کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال و شرکتهای دانش بنیان و نوآور نیازمند کمک دولت در توسعه دسترسی ها به منابع داده، اطلاعات و دانشی مورد نیاز هستند.

۹ – عزم جدی و سازماندهی ملی در توسعه دسترسی منازل و کسب و کارها به فیبر نوری که توسط دولت محترم در حال اجراست می تواند نسبت به ارتقای کیفیت شبکه دسترسی در حوزه ثابت و سیار کمک نماید.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: دولت و مجلس شورای اسلامی عزم خود را جزم کرده‌اند تا شبکه ملی اطلاعات تا پایان این دولت تکمیل شود و براساس گزارش‌ها تاکنون پیشرفت خوبی داشته است.

به گزارش فارس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و در جریان بررسی گزارش صنایع پیرامون بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب‌وکارهای مجازی گفت:بنده چندین نکته را خدمت وزیر و همکاران عرض می‌کنم موضوع فناوری اطلاعات در کشور یکی از موضوعات اساسی است.

وی ادامه داد:یکی از نکاتی که در آغاز به کار وزیر ارتباطات قول دادند موضوع راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود که مجلس شورای اسلامی و دولت هم عزم خود را جزم کردند که در همین دولت و در طول این چهار سال این کار به پایان برسد. با گزارش‌هایی که بنده دیدم در این زمینه سرعت خوبی وجود دارد و بنده تشکر می‌کنم. در حوزه خدمات دولت الکترونیک و سکوهای ارائه خدمات به مردم باید به نحوی گام برداشت که اقتصاد دیجیتال در حوزه کسب و کارها توسعه پیدا کند.

وی اظهار کرد: نباید از سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در این حوزه غفلت کنیم. در حوزه اقتصاد دیجیتال از این موضوع غافل شدیم با توجه به این‌که اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و بیش از یک دهه در این زمینه تلاش شده است قبول داریم که موفقیت لازم حاصل نشده است. نباید ضعف حوزه اقتصاد دیجیتال را در این بخش نیز تجربه کنیم. اگر ما می‌خواهیم به سهم ۱۵ درصدی برسیم بدون بخش خصوصی این امکان وجود ندارد. اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد را ساختارسازی کرده و زمینه را برای مشارکت مردم در اقتصاد فراهم کنیم هیچ‌کجا در دسترس‌تر سکوهای اقتصاد دیجیتال نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: یکی از بحران‌های پیش‌روی ما کاهش جمعیت است که برای رفع آن داریم تلاش می‌کنیم اما اکنون پنجره جمعیتی جوان ما و نیروهای مسلط ما در حوزه فناوری اطلاعات در اوج است که این بزرگترین فرصت برای کشور ما به شمار می‌رود اما ما به این موضوع توجه نداریم و این نیروها را داریم از دست می‌دهیم و بعضا از کشور خارج می‌شوند. ما برای رسیدن به سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور باید از این فرصت استفاده کنیم. جوانان بین ۳۰ تا ۴۰ سال ما بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که در حوزه اطلاعات نیز متخصصان زیادی داریم. این یک فرصت استثنایی برای کشور است که باید به آن توجه کنیم.

وی بیان کرد: همانطور که در مجلس شورای اسلامی گفته شد، در جلسه شورای عالی فضای مجازی نیز بحث شده و گزارشی در این زمینه نیز تهیه شده؛ مردم در جاهایی به دلیل قطعی و عدم دسترسی دلخور هستند و این موضوع خساراتی را برای کسب و کارها در پی داشته است. در کنار این‌که باید اقداماتی صورت گیرد که این اشکالات در شبکه برطرف شود باید جلوی وارد شدن هزینه و خسارت به مردم نیز گرفته شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر تصمیم‌گیری‌های متعددی در سطح ملی در این حوزه وجود دارد و ابلاغیه‌های متعددی صورت می‌گیرد و این حاکی از عدم حکمرانی منسجم در حوزه مسائل فناوری اطلاعات است. از نگاه ما وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محور یکپارچه‌سازی در این حوزه به خصوص در دولت الکترونیک است. ما قانون داده‌ها را تصویب کردیم از نظر ما وزارت ارتباطات محوریت خود را باید در این حوزه نشان داده و در کنار نظارت موضوع یک حکمرانی یکپارچه سازی را نیز دنبال کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه ما هدف‌گذاری رشد شاخص‌ها را انجام داده‌ایم و سهم اقتصاد دیجیتال را به ۱۵ درصد از سقف تولید ناخالص ملی پیش‌بینی کرده‌ایم ما به دنبال افزایش دسترسی به اینترنت ثابت هستیم و از ۳.۵ میلیون خانوار به ۲۰ میلیون خانوار هدف‌گذاری کرده‌ایم تا برسیم. با شبکه ملی اطلاعات این کار دنبال خواهد شد اما باید رابطه وزارت ارتباطات با شرکت مخابرات نیز حل شود.

وی اضافه کرد: بحث‌های مدیریتی وجود دارد که سبب شده برخی از ظرفیت‌ها خالی بماند. ما قصد داریم ظرفیت شبکه انتقال کشور را از ۴۸ به ۱۳۰ ترابایت بر ثانیه برسانیم. همان خاطره‌ای که رئیس جمهور تعریف کردند و گفتند زمانی که به یک روستا رفتیم یکی از مطالبات اصلی مردم اینترنت بود امروز اینترنت در بطن زندگی مردم و در اقتصاد و فرهنگ و ابعاد مختلف مردم وجود دارد. ما هم باید نظارت کنیم و هم توسعه دهیم مانع شدن راه چاره نیست راه چاره حکمرانی درست بر این حوزه است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از اینکه در حوزه فضای مجازی با تعدد مراجع مواجه هستیم، گفت: دغدغه شخصی رئیس مجلس بود که این گزارش ارائه شود و در حوزه سهم کسب وکارهای اینترنتی که مربوط به مردم و فعالان است در مرز ۸ درصد هستیم و نرم معقول آن ۱۵ درصد است که بسیاری از کشورها از مرز ۱۵ درصد عبور کرده اند و باید به گونه ای اقدام کرد که هدفگذاری را برای برنامه هفتم توسعه به بیش از ۵۰ درصد برسانیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عزت اله اکبری تالارپشتی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در مورد گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفت: دغدغه شخصی رئیس مجلس بود که این گزارش ارائه شود و در حوزه سهم کسب وکارهای اینترنتی که مربوط به مردم و فعالان است در مرز 8 درصد هستیم و نرم معقول آن 15 درصد است که بسیاری از کشورها از مرز 15 درصد عبور کرده اند و باید به گونه ای اقدام کرد که هدفگذاری را برای برنامه هفتم توسعه به بیش از 50 درصد برسانیم.

وی با بیان اینکه فضای مجازی محیط تمرکز دشمنان است، ادامه داد: باید در این رابطه برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم و رضایت و اعتماد مردم را به سمت شبکه های داخلی جلب کنیم.

نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم با یادآوری اینکه در این حوزه با تعدد مراجع مواجه هستیم، افزود: وزیر برای پاسخگویی در مجلس حضور می یابد و 7 مرجع دیگر نیز داریم که کار مسدودسازی و بازگشایی را انجام می دهند و این موضوع باعث آشفتگی در تصمیم گیری می شود در حالی که در این حوزه دشمن تمرکز کرده و از رئیس جمهور انتظار داریم این حوزه را مدیریت کند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به خصوصی شدن شرکت مخابرات، یادآور شد: این موضوع به محل نزاع برای وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات تبدیل شده در حالی که این دو نهاد دارای ظرفیت های زیادی بوده و انتظار می رود رئیس جمهور با ورود در این حوزه این مسئله را حل کند؛ با توجه به اینکه وزیر باید به مجلس پاسخگو باشد ضروری است که اختیاراتی داشته باشد و دولت باید مرز دقیق را مشخص کند.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات شرکتی عظیم و بسیار گسترده است و نباید این ظرفیت عظیم را نادیده گرفت؛ 20 میلیون خانوار باید از تکنولوژی های روز دنیا مانند فیبر نوری برخوردار شوند اما در حال حاضر در مرز 3.5 میلیون نفر هستیم و همچنین در حوزه الکترونیک از دولت و رئیس جمهور تقاضا داریم که این موضوع را جدی بگیرند زیرا کشور ما این ظرفیت را دارد؛ زمانی فرار مغزها انفرادی بود اما اکنون شرکت های دانش بنیان ما را هدف قرار داده اند و نباید اجازه داد این شرکت ها به کشورهای دیگر مهاجرت کنند انتظار داریم دولت سیاست منسجمی را مدنظر قرار دهد تا شرکت های دانش بنیان ما بتوانند به خنثی کردن تحریم ها کمک کنند و باعث رضایتمندی مردم شود./

•  مردم از شرایط اینترنت ناراضی هستند

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوصی بررسی کیفیت اینترنت نارضایتی مردم را نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت اعلام کرد.

به گزارش فارس، لطف الله سیاهکلی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن گفت: «امروز قیمت اینترنت بیشتر از قبل مورد اهمیت واقع شده. کسب و کارها با این محور اداره می‌شود و قیمت‌ها در این حوزه نامناسب است.»

وی با اشاره به اینکه برخی از سایت‌های مسدود شده باید اصلاح شوند، افزود: «به عنوان مثال گوگل‌پلی، یوتیوب و ... مسدود شده‌اند در حالی که سایتی مانند یوتیوب مهارت‌محور بوده و به نسبت بسیاری از سایت‌های دیگر شرایط بهتری دارد. در این میان سرعت نیز دارای اهمیت است؛ ما مدام از ظرفیت‌سازی صحبت می‌کنیم که این موضوع برای بستر موبایل مهم تلقی می‌شود اما برای اماکن اقتصادی، فروشگاه‌ها، منازل و ... باید مسئله سرعت در نظر گرفته شود. میانگین GDP در دنیا 19 درصد بوده اما در کشور ما 8 درصد است که نشان‌دهنده بی‌توجهی به این موضوع است.»

زارع پور، وزیر ارتباطات در این باره در تاریخ 13 بهمن 1401 عنوان کرده بود: «در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، رفع فیلتر گوگل پلی در حال بررسی است و در جلسه بعدی درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود. نظر وزارت ارتباطات این است که دسترسی گوگل پلی باز شود اما ما فقط یکی از ۱۳ تصمیم‌گیرنده هستیم.»

این درحالی است که بعد از گذشت تقریبا 6 ماه همچنان گوگل پلی فیلتر است.

سیاهکلی تصریح کرد: «امروزه استفاده از VPN ها نیز افزایش یافته و این موضوع پهنای باند زیادی را اشغال می‌کند که نیازمند ساماندهی است. همچنین باید به مولفه رضایتمندی مردم نیز توجه داشت زیرا امروزه مردم پول هزینه می‌کنند اما کسب و کارهایشان رونق ندارد و نسبت به توسعه زیرساخت‌ها و شرایط اینترنت ناراضی هستند.»

• اشباع شبکه یکی از دلایل اختلال در اینترنت است

نماینده مردم زنجان در مجلس دلایل اختلال در اینترنت را تشریح کرد.
به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، مصطفی طاهری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: این گزارش دو سرفصل دارد؛ جلب اعتماد مردم به منظور استفاده از سکوهای داخلی و دیگری مباحث فنی.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: در بحث فنی باید به این نکته توجه کرد که با وجود اینکه برای شبکه هزینه شده اما شبکه مانند سیستم سری است و اگر برای یک بخش آن سرمایه‌گذاری نشود امکان پاسخ به نیاز همه مردم وجود ندارد و باید به این نکته اشاره کرد که شبکه اشباع بوده و یکی از دلایل ایجاد اختلال همین اشباع است.

وی با اشاره به ضرورت توسعه یکنواخت در شبکه اظهار کرد: در حوزه موبایل و بی‌سیم سرمایه‌گذاری کمی صورت گرفته این در حالی است که بار اصلی اینترنت روی شبکه بی‌سیم است که باید با توسعه فیبر نوری و انتقال ترافیک از بی‌سیم، این کمبودها را جبران کرد.

طاهری به موضوع پالایش در این حوزه اشاره کرد و تصریح کرد: تصمیم‌گیران متعددی در این بخش وجود دارند، بر اساس گزارش ارائه شده حداقل 8 جای مختلف در این بخش هستند و این عدم مدیریت یکپارچه موجب آسیب شده است که باید فکری جدی برای این موضوع شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به رشد حملات سایبری در ماه‌های اخیر تصریح کرد: استفاده از فیلترشکن‌ها موجب کاهش نظارت و تنظیم‌گری و حکمرانی بر شبکه‌های مجازی شده است که نیاز به بهینه سازی شبکه داریم.  

وی بر ضرورت حفاظت از داده‌های شخصی و فهرست مصادیق پالایش به منظور جلب اعتماد مردم تأکید کرد.

• مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت عدم سرمایه گذاری طی ۱۰ سال گذشته 

نماینده مردم تهران مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت را استخراج زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری کافی طی ۱۰ سال دانست.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، رضا تقی پور انوری در جلسه علنی امروز (سه شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: مهمترین دلیل مشکلات موجود در دسترسی به شبکه اینترنت، استخراج زیرساخت های موجود و عدم سرمایه گذاری کافی طی 10 سال گذشته در این حوزه است و براساس آمارها نیاز به پهنای باند برای کسب و کارهای و استفاده کاربران در حال افزایش است، اما ظرفیت شبکه ها به اندازه کافی افزایش نیافته و همان مشکلی که در حوزه برق داریم در اینجا هم داریم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: میزان سرمایه گذاری در این حوزه از سال 92 تا 95 به یک سوم و بعضاً یک پنجم کاهش یافته ، بنابراین نیاز است تدابیری در این حوزه اتخاذ شده و اصلاح تعرفه، ارائه مشوق های برای بخش غیردولتی و ارتقای ظرفیت برای رفع مشکلات امری ضروری است.

وی افزود: امنیت شبکه ملی سایبر هم به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی مدنظر قرار نگرفته و شاهد افزایش بی سابقه حملات اینترنتی علیه شبکه ملی اطلاعات هستیم که ضروری است وزیر در ادامه اظهاراتش آماری از این موضوع ارائه کند. امروزه صاحبان اصلی شبکه های فیلترشکن از این ابزارها به عنوان بدافزار استفاده می کنند و تولید پهنای باند مزاحم، موجب اشباع شبکه در ساعت های اوج مصرف شده و دسترسی های لازم صورت نمی گیرد که ضروری است در این رابطه تدابیری اتخاذ شده و سرمایه گذاری مناسب توسط دولت انجام شود.

• افزایش مهاجرت در پی وضعیت نامناسب اینترنت

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: وضعیت نامناسب اینترنت موجب شده فعالان و صاحبان کسب وکارهای اینترنتی کشورهای همسایه را برای ادامه فعالیت های خود انتخاب کرده و مهاجرت کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدحسین فرهنگی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 31 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در خصوص گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی، گفت: این موضوع بسیار پراهمیت بوده چرا که هم اکنون عصر دیجیتال و ارتباطات بوده و این ارتباطات بسیاری از فعالیت های اقتصادی و خانوادگی را تسهیل می کند.

نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مشکلات امروز در حوزه ارتباطات سرعت و کیفیت اینترنت است، ادامه داد: عدم کیفیت و سرعت مناسب اینترنت موجب شده برخی از فعالان این عرصه مهاجرت کرده و به دلیل دسترسی مناسبی که در کشورهای همسایه به این موضوع وجود دارد زندگی در آن کشورها را برای ادامه فعالیت های خود انتخاب کنند.

وی اضافه کرد: در گزارش کمیسیون و توضیحات وزیر آمده که برای فیبر نوری در سال 1400 نیم میلیون، سال 1402 3.5 میلیون و تا پایان سال هفتم 20 میلیون اشتراک هدفگذاری شده است.

فرهنگی افزود: یکی از مشکلات مهم در این زمینه گسست رابطه میان وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات است، این شرکت امکانات بسیار گسترده ای دارد، در همین آماری که وزیر ارتباطات در خصوص فیبر نوری گزارش می دهد و بیشتر متمرکز بر شرکت های خصوصی هستند شرکت مخابرات با استفاده از امکانات عمومی و بیت المال امکانات بسیار خوبی در حوزه فیبر نوری داشته که در آمارها ذکر نشده است از طرفی به دلیل عدم نظارت دولتی کیفیت ارائه خدمات شرکت های مخابرات نیز مناسب نیست از طرفی مشوق های دولتی که برای شرکت های خصوصی در نظر گرفته می شود به شرکت مخابرات لحاظ نمی شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: بسیاری از مواردی که شرکت های خصوصی در آمارهای خود اعلام می کنند آمارهای دقیقی نیست بلکه تابلوهایی نصب می کنند که به منازل مرتبط نیستند اما در آمار خود جای می دهند.

• فیلترینگ به گردش آزاد اطلاعات لطمه وارد می کند

نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفت: دامنه فیلترینگ علاوه بر شبکه های مجازی به سایت های خبری و کسب و کارها رسیده و به گردش آزاد اطلاعات لطمه وارد می کند.
به گزارش خانه ملت، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه علنی امروز (سه شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: با وجود توسعه زیرساخت های ارتباطی هنوز در برخی از روستاها دسترسی به تلفن ثابت و سیار محقق نشده و علی رغم رشد قابل ملاحظه در آمارها باشاخص های بین المللی فاصله زیادی داریم.

نماینده مردم بستان آباد در مجلس یازدهم افزود: سهل انگاری در مقابل حقوق کاربران موضوعی است که محل پرداختن به آن وجود دارد. همچنین تنوع نهادهای اعمال کننده محدودیت و فیلترینگ مسئله ای است که در گزارش به آن اشاره نشده است. همچنین برخی از این نهادها مجوزی از مجلس نیز ندارند و همین فیلترینگ به خودتحریمی دامن زده است.

وی با انتقاد از فیلترینگ گسترده اینترنت گفت: صرف نظر از فیلترینگ شبکه های مجازی دامنه فیلترینگ به برخی از کسب و کارها و سایت های خبری رسیده است و این موضوع به گردش آزاد اطلاعات لطمه می زند و گسترش استفاده از فیلترشکن ها موجب ایجاد خطر برای امنیت شبکه داخلی کشور و امنیت کاربران است.

عضو فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می رود وزیر ارتباطات در گزارش خود هزینه تحمیل فیلترینگ به کسب و کارها را ارائه کند.

• ضرورت توجه به آمایش سرزمین در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی کشور

نماینده مردم ساری در مجلس خواستار توجه به آمایش سرزمین در توسعه زیرساخت‌های اینترنتی کشور شد.
به گزارش  خبرگزاری خانه ملت، علی بابائی کارنامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 31 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش کمیسیون صنایع در خصوص بررسی کیفیت اینترنت و شاخص‌های مرتبط با آن با رویکرد چالش‌های ایجاد شده برای شهروندان و کسب و کارهای اینترنتی گفت: دولتمردان توجه داشته باشند طرح دغدغه‌های مردم در زمینه‌های مختلف نافی زحمات آنها نیست اما باید توجه داشت زیرساخت‌ها در حوزه اینترنت به سمت فرسودگی سوق یافته و در این راستا باید اقدام موثری انجام شود.

نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس اظهار کرد: تکمیل شبکه ملی ارتباطات یکی از برنامه‌های راهبردی وزیر ارتباطات بود که تاکنون در این راستا اقدام قابل تأملی انجام نشده است. همچنین باید توجه داشت نظام حکمرانی در این عرصه نیز دارای تشتت است و طی دو سال گذشته کشورمان بر اساس شاخص‌های جهانی دو رتبه تنزل داشته و در میان 47 کشور منطقه در رتبه 27 قرار داریم، این در حالی است که مطابق برنامه‌ریزی انجام شده در 1404 باید در جایگاه نخست بایستیم.

وی با بیان اینکه 67 درصد مردم مطابق بررسی‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند و این در حالی است که حریم خصوصی در این حوزه دچار آسیب می‌شود، افزود: امروزه شاخص سنجش کیفیت اینترنت نیز دچار تنزل شده است؛ بدون شک هر کشوری که سکو و پیامرسان داخلی ندارد حتماً مستعمره است اما باید توجه داشت وقتی 40 میلیون نفر کوچ منطقی به پیامرسان‌های داخلی داشته‌اند، باید زیرساخت‌ها در این حوزه فراهم و از ظرفیت‌های دانشمندان داخلی بهره برده شود.

بابائی کارنامی تصریح کرد: نباید فراموش کرد که در استان‌ها و روستاها وضعیت شاخص‌ها در حوزه اینترنت دچار چالش است، به عنوان مثال در استان‌های شمالی کشور مانند مازندران که سالانه میزبان 20 میلیون مسافر و گردشگر است و این امر بر رشد اقتصادی تأثیرگذار است، همچنان برخی از شاخص‌ها در حوزه اینترنت قابل قبول نیست.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس باید آمایش سرزمین در این حوزه را پیگیری کرده و وزیر ارتباطات نیز باید گزارش جامعی را از شرایط زیرساختی در این عرصه ارائه کند./

سوال تعدادی از نمایندگان از وزیر ارتباطات درباره اثرات فیلترینگ و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت در جلسه علنی امروز مجلس اعلام وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

دو سوال ملی مجتبی توانگر نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص ارزیابی اثرات فیلترینگ و سیاست‌های حمایتی وزارت ارتباطات و مشکلات ناشی از سرعت و کیفیت پایین اینترنت

با توجه به گلایه‌های مردم درباره کندی اینترنت، رئیس جمهور کارگروهی متشکل از شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات را مامور بررسی این موضوع کرد تا ظرف یک‌ماه نتیجه و راهکارهای رفع این دغدغه را ارائه کنند.

عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت وگو با شفقنا، به آخرین اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره و اظهار داشت: در کمیته ای که اخیراً (3 مردادماه) در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل شد، وزارت ارتباطات نیز مشارکت فعال داشت و در این جلسه اشکالاتی که در کار وجود دارد را بیان کردیم.

وی بیان کرد: برخی از مشکلاتی که در شبکه وجود دارد مربوط به سال های گذشته است لذا سالها کار می برد تا مساله حل شود. حل این مساله اقدامات بلند مدت و میان مدتی می خواهد مثل بحث توسعه ارتباطات ثابت در کشور که سالهاست به آن توجه نشده و برای رفع این مشکل در حال اجرای پروژه فیبرنوری هستیم.

زارع پور گفت: برخی از مسایل مربوط به لایه های مختلف شبکه است، مثل لایه core (کر) و تجمیع که شرکت مخابرات ایران شبکه داخل استان ها را دارد و بعضاً در برخی از استان ها مشکلات جدی داریم. همه این مسایل جمع بندی شده و در حال ارایه راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت برای رفع این مشکلات هستیم.

وی اضافه کرد: البته وزارت ارتباطات قبلاً همه این راهکارها را استخراج کرده بود، اما در جلسه اخیری که تشکیل شد سایر دوستان نیز نکاتی به آن اضافه کردند و معتقد بودند که این نکات باید پیگیری شود و انشاالله یک به یک پیگیری می کنیم.

زارع پور با تأکید بر اینکه پیگیری خواهیم کرد تا روز به روز بر کیفیت شبکه افزوده شود، گفت: پیگیری و حل مشکلات وظیفه ذاتی ماست و اگر مشکلی وجود نداشته باشد وجود ما در وزارت ارتباطات اضافه است.

فناوران حوزه دانش‌بنیان فعال در حوزه صنعت بازی‌های رایانه‌ای مشکل اصلی و فعلی این حوزه را اختلالات و سرعت پایین اینترنت و همچنین تحریم‌ها می‌دانند و می‌گویند این مسائل صنعت تولید بازی‌ها در ایران را با چالش‌های مختلف روبه‌رو کرده و کشور را با وجود ظرفیت‌های بالای علمی و نخبگی در این زمینه، از دنیا عقب نگه داشته است.

به گزارش ایرنا، «بازی های رایانه ای» که اکنون به صنعتی بزرگ در حوزه تفریحات و سرگرمی و حتی آموزش در دنیا تبدیل شده است، از نیمه دوم قرن بیستم و در دهه ۱۹۷۰ همگام با تحولات در حوزه صنایع الکترونیکی، پا به عرصه وجود گذاشتند.

این بازی ها ابتدا برای رده سنی کودکان طراحی و تولید شدند اما به تدریج با افزایش تقاضاها از سوی رده های سنی بزرگسال، طراحان و تولیدکنندگان این عرصه را بر آن داشت تا وارد عرصه تولید اینگونه بازی ها برای گروه های سنی بزرگ‌تر شوند.

این بازی ها امروزه علاوه بر عرصه سرگرمی، در حوزه آموزش در شاخه های مختلف به ویژه برای آموزش رده های سنی کودک و نوجوان جایی برای خود بازکرده اند به گونه ای که اکنون شاهد آن هستیم بسیاری از آموزش ها برای کودکان در قالب بازی و سرگرمی ارائه می شوند و گفته می شود این روش آموزشی از نتایج بهتر و مثبتی برخوردار است.

گرچه طبق اظهارات صاحب‌نظران این حوزه، تاثیرات فرهنگی و اجتماعی بازی های رایانه ای نیز قابل توجه است و مانند هر پدیده ای می تواند در کنار تاثیرات مثبت و سازنده، اثرات مخربی نیز به همراه داشته باشد اما هرچه باشد می توان به راحتی با درنظرگرفتن فرهنگ و بوم کشور و با حمایت فعالان این حوزه بازاری پررونق در این زمینه ایجاد کرد و گامی در راستای رهایی از اقتصاد نفتی برداشت.

بازی‌های رایانه‌ای و گیم در حال حاضر بیشتر از اینکه صرفا بهانه‌ای برای سرگرمی باشند، یک صنعت پرسود برای کشورها محسوب می شوند و سالیانه گردش مالی قابل توجهی در کشورهای مختلف حول این صنعت در جریان است؛ به طوری که طبق گزارش ها در سال ۲۰۲۳ کشور چین ۵۶ میلیارد دلار، آمریکا ۵۵ میلیارد دلار و ژاپن ۳۹ میلیارد دلار از این صنعت کسب درآمد کرده اند.

کشورهای کره جنوبی با ۱۱ میلیارد دلار، انگلیس ۶ میلیارد دلار، آلمان ۵ میلیارد دلار، فرانسه و کانادا با ۳ میلیارد دلار و کشورهای استرالیا و ایتالیا با ۲ میلیارد دلار درآمد صنعت بازی های رایانه ای در رده های بعدی قرار دارند. صنعتی که با وجود بسیاری از جوانان نخبه و علاقمند این عرصه تاکنون به صورت شایسته در ایران جدی گرفته نشده و درآمد ایران در این حوزه در سال ۲۰۲۳ تنها ۳۴۳ میلیون دلار بوده است.

امیر نظری و سروش سیفی به عنوان دو فناور حوزه دانش بنیان فعال در حوزه طراحی و ساخت بازی های رایانه ای کشورمان که در شرکت «مدل سازان دیجیتال آینده اوژن» و «بازی ساز باش مهدیار» در پارک علم و فناوری پردیس مشغول به فعالیت‌ هستند، با حضور در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) مسائل مختلفی در خصوص کمبودها و نیازهای بازی‌سازان ایرانی، جایگاه بازی‌های ایرانی در میان سایر کشورها، تعامل شرکت‌های بازی‌ساز ایرانی با کشورهای منطقه و نقش مهم اقتصاد در طراحی و ساخت این نرم افزارها مطرح کردند و به سوالاتی پیرامون صنعت بازی‌سازی ایران، وضعیت بازی‌سازان و مسائل و مشکلات این حوزه پاسخ دادند.

امیر نظری در ابتدا و در سخنانی با اشاره به فعالیت شرکت خود با عنوان «بازی‌ساز باش مهدیار» در پارک علم و فناوری پردیس با اشاره به گذشت حدود سه سال از فعالیت این مجموعه فناور افزود: یک سال است که دانش‌بنیان شده‌ایم و در حوزه بازی‌های ویدئویی، در دو شاخه تولید بازی و برگزاری دوره های آموزشی مربوط به پیش تولید تا پس تولید ساخت بازی فعالیت می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال که آموزش‌های شما مربوط به چه گروه سنی می‌شود، گفت: سعی کرده ایم در گام نخست تمام کسانی را که به بازی‌سازی علاقمند هستند، با این کار آشنا کنیم؛ چراکه سختی کار همین برداشتن قدم اول و آشنا شدن با این فرایند است.

نظری ادامه داد: بقیه موارد مانند طراحی و کار با نرم‌افزارهای مختلف نیازمند سال‌ها کسب تجربه است و از یک جایی به بعد، شخص خود باید با ممارست و تمرین کار را دنبال کند. دوره‌های ما شامل دوره های رایگان است و افراد را متوجه این واقعیت می‌کند که آیا واقعا به این حوزه علاقمند هستند یا خیر و در واقع آنها به سمت سمت علاقمندی های خود هدایت می شوند.

وی افزود: این آموزش ها چندان محدودیت سنی ندارد و همه افراد از نوجوانان تا سنین بالاتر می توانند در این دوره ها شرکت کنند. کار بازی‌سازی هم سخت و هم دیربازده است و ما در دوره‌ها این مطالب را توضیح می دهیم. افرادی که وارد این دوره ها می شوند باید بدانند که این حوزه نیاز به ممارست و تلاش بسیار دارد.

این بازی‌ساز ایرانی درباره انتشار بین‌المللی بازی‌های ایرانی نیز توضیح داد: رقابت کردن با بازی‌های خارجی کامپیوتری در ایران به صرفه نیست زیرا بیشتر گیمرهای داخلی علاقمند هستند که بازی‌های خارجی را انتخاب و بازی کنند.

وی افزود: واقعیت این است که بازی های خارجی به لحاظ بهره مندی از زیرساخت های سخت افزاری از کیفیت و تنوع بالاتری برخوردارند و نیاز اکثر مخاطبان داخلی این حوزه در رده های سنی مختلف را می توانند تامین کنند.

نظری افزود: با این حال، گیمرهای خارجی بازی‌هایی در ابعاد کوچکتر را هم امتحان می‌کنند و این برای ما یک فرصت است. اگر بتوانیم بازی‌های ایرانی را به صورت بین‌المللی منتشر کنیم و در بازارهای جهانی به فروش برسانیم، جمعیت بزرگی از مخاطبان هستند که می‌توانند به آن بازی‌ها دسترسی پیدا کنند و این نشان دهنده ظرفیت بالای بازی‌های ایرانی در خارج از مرزهای کشورمان با وجود سدی مانند تحریم‌ها است.

نمودار عملکرد دانش‌آموزان ایرانی از سال 2001 تا 2021 

به گزارش رکنا، آزمون پرلز، مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن، در 35 کشور جهان و برای مقطع سنی بین 9 تا 10 سال (تقریبا کلاس چهارم ابتدایی ) برگزار شده است. این آزمون مهارت سواد خواندن را در میان دانش آموزان این مقطع سنی اندازه گیری و مقایسه  می کند. دلیل انتخاب این جمعیت این است که این مرحله نقطه ی گذار مهمی از نظر رشد کودکان در مهارت خواندن تلقی می شود. در بیشتر کشورها انتظار می رود که بچه ها تا پایان کلاس چهارم ابتدایی چگونه خواندن را یاد گرفته باشند. این آزمون برای اولین بار در سال 2001 (1379) برگزار شده است و بعد در سال های 2006 (1384) و 2011 (1389) و 2016 (1395) به فاصله ی 5 سال یکبار برگزار شده است. هدف نهایی این انجمن ارتقای سطح یادگیری در درون نظام های آموزشی جهان و بهبود سیاست ها و برنامه ریزی های آموزشی در جهت پیشرفت سواد خواندن است.

علی زرافشان ، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با رکنا، همه دنیا متاثر از کرونا شد؛ لذا فرصت ها و تهدیدهایی برای آموزش رقم خورد، گفت: اینکه آموزش و پرورش ها مجبور شدند آموزش را به سمت استفاده دوگانه از فضای مجازی و فضای واقعی پیش ببرند و هم معلم ها شایستگی هایشان را در به کارگیری فناوری اطلاعات و فضای مجازی افزایش دادند، فرصت های خوبی بود که برای سیستم های آموزشی دنیا رقم خورد.

وی در ادامه افزود: برای مثال در ایران شبکه شاد و مدارس مجازی راه اندازی شدند؛ لذا نوعی تمایل برای تولید محتوا فراهم شد. سوی منفی این ماجرا، افت آموزش و یادگیری دانش آموزان بود که نتیجه اش را دیدیم. انتقال از آموزش حضوری و رو در رو با معلم به آموزش غیر حضوری، برای دانش آموزان افتی را دی پی داشت مطالعات جهانی آن را کاملا روشن شده است.

اوایل کرونا، 36 درصد دانش آموزان ایرانی، بعد از 10 سالگی قادر به خواندن متن ساده هم نبودند
علی زرافشان با تاکید بر اینکه بانک جهانی در سال 2020، در این خصوص، مطالعه ای با عنوان فقر یادگیری انجام داده است، گفت: در این مطالعه فقط بر روی عامل شایستگی های خواندن دانش آموزان تمرکز شده است. در این گزارش نشان داده شد که به طور متوسط 57 درصد دانش آموزان جهان، پایه چهارم، یعنی 10 سالگی، را طی می کنند؛ اما قادر به خواندن متن ساده نیستند! در واقع این بچه ها، حداقل شایستگی خواندن را کسب نمی کنند. این یعنی به تبع آن، حداقل شایستگی ریاضیات، علوم و سایر دروس را هم کسب نمی کند و دلیل آن است که دانش آموز حتی نمی تواند متن این دروس را بخواند تا در نهایت مفهوم آنها را درک کند.

وی افزود: در سال 2020، که زمان آن مربوط به اوایل شروع کرونا است، سهم ایران از این 57 درصد، 36 درصد بود؛ یعنی 36 درصد دانش آموزان ابتدایی ایران، کلاس چهارم را تمام می کنند در حالی که حداقل شایستگی خواندن را فرا نمی گیرند. 

امسال فقر یادگیری در ایران به 44 درصد رسید
زرافشان در ادامه تاکید کرد: این گزارش در سال 2022 تکرار شد و در گزارش سال جدید، این نسبت از 57 درصد به 70 درصد افزایش پیدا کرد. در حالی که در هدف گذاری این مطالعه اینگونه پیش بینی شده بود که در سال 2030، کشورها بتوانند این فقر یادگیری را به نصف، کاهش دهند؛ یعنی ایران باید به رقم 18 درصد در سال 2030 برسد که با توجه به عقب ماندگی کشورها در دوران کرونا، این مهم قطعا به تعویق می افتد.

معاون اسبق آموزش متوسط وزارت آموزش و پرورش گفت: اگرچه گزارش کامل 2022 هنوز منتشر نشده است؛ ولی گزارش اولیه که رقم 70 درصد را نشان می دهد، ثابت می کند که با همان نسبت، فقر یادگیری در ایران به 44 درصد افزایش پیدا کرده است. این نشان دهنده آن است که اگر با همین روال مثل دوران کرونا آموزش ها را مجازی ادامه دهیم، انتظار می رود که عدم دستیابی به شایستگی های پایه و حداقل های شایستگی، باعث شود که بچه ها در سالهای آینده با ضعف شدیدی از آموزش و پرورش فارغ التحصیل شوند.

دست فیلترینگ و تعطیلی مدارس بر گلوی دانش آموزان
او با تاکید بر اینکه همین دانش آموزان، با همین فقر آموزشی، به دوران دانشجویی می رسند و تاثیر آن در آینده به وفور دیده خواهد شد و با همین میزان توانمندی به سالهای بالا تر می روند؛ یعنی ما با نسلی مواجه خواهیم شد که در واقع شایستگی هایش به حداقل ممکن کاهش پیدا کرده است و برای جبران این مهم، آموزش و پرورش باید دست به اقدامات جدی بزند، گفت: در تعطیلی های اخیر، یک مسئله به مسائل قبلی آموزش و پرورش اضافه شده که موضوع فیلترینگ اینترنت و کاهش پهنای باند است که اگر محتوای مجازی هم وجود داشته باشد، امکان دسترسی وجود ندارد.

وی گفت: در شهرستان ها، اوضاع دسترسی به اینترنت از تهران هم نامناسب تر است؛ لذا آموزش و پرورش باید فکری جدی در خصوص برخوردهای انفعالی اش در برابر ستادی که در خصوص تعطیلی مدارس می گیرند بکند. آموزش و پرورش با رویکردی جدید و جدی باید اعلام کند که به جای تعطیلی مدارس، لازم است سیستم حمل و نقل عمومی گسترش داده یا از تردد ماشین های شخصی جلوگیری شود.

علی زرافشان ضمن تاکید بر اینکه تاثیر فیلترینگ را نیز نباید روی تعلیم و تربیت نادیده گرفت، گفت: باید مسئولان آموزش و پرورش در موضع مطالبه گری قرار بگیرند و هم از مسئولان مخابرات کشور و هم استانداری که مسئول تعطیلی مدارس است، بخواهند که تعطیلی مدارس را سهل ترین راه در دوران آلودگی هوا نپندارند.

2 سال آینده، 50 درصد دانش آموزان بعد از کلاس چهارم، حتی نخواهند توانست یک متن ساده را بخوانند
وی افزود: باید به ازای خسارتی که به نسل آینده کشور وارد می شود، آموزش و پرورش در موضع مطالبه قرار بگیرد. اینکه در مصاحبه ها می بینیم که مسئولان اظهار تاسف می کنند، کافی نیست و به درد نمی خورد. مدارس نباید هدف اول و فوری ارگان های تصمیم گیرنده قرار بگیرند. با تعطیلی مدارس، از آلودگی هوا کاسته نشد در نتیجه فایده ای ندارد.

زرافشان در پایان گفت: برای دو سال آینده، باید منتظر این باشیم که بیش از 50 درصد دانش آموزانمان به حداقل شایستگی هم دست پیدا نکنند.

یک فعال حوزه کار با بیان اینکه در دورکاری باید تمام امکانات و ابزار کار برای انجام فعالیت مهیا باشد، معتقد است: تا زمانی که بسترها و زیرساخت‌ها در کشور فراهم نباشد، اجرای دورکاری موفقیت لازم را نخواهد داشت.
علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اعتقاد به موفق نبودن دورکاری در ایران اظهار کرد: یکی از دلایل ادامه‌دار نبودن دورکاری در کشور این است که زیربنای دورکاری در کشور ما آماده نیست. در حال حاضر اینترنت که برای انجام فعالیت‌ها نیاز است، شرایط لازم را ندارد و اگر بخواهیم فرضا یک‌ سند حسابداری را ثبت کنیم، با قطعی اینترنت و تاخیر در اجرا و سرعت پایین نت مواجه هستیم.

وی افزود: معتقدم شرایط دورکاری با چنین وضعیتی نمی‌تواند در کشور موفقیت آمیز باشد. سالهای سال است که دولت‌ها درصدد استقرار دولت الکترونیکی هستند ولی هنوز تا رسیدن به آنچه مدنظر است، فاصله داریم.

اصلانی ادامه داد: فضای مجازی و اینترنت از مهمترین ابزارها برای دورکاری هستند ولی وقتی در این زمینه مشکل داریم طبعا اجرای دورکاری هم به مشکل برمی‌خورد.

این فعال حوزه کار با بیان اینکه در بحث دورکاری ارزیابی و معیار و ملاک مشخصی وجود ندارد، گفت: در دورکاری باید تمام امکانات و ابزار کار برای انجام فعالیت مهیا باشد.حتی هزینه های مربوط توسط کارفرما پرداخت می‌شود، نه اینکه افراد با هزینه شخصی پول تلفن یا اینترنت را بپردازند.

وی گفت: در تمام کشورها حقوق و مزایای افراد در حالت دورکاری به طور کامل پرداخت می‌شود و امکانات مورد نیاز در اختیار فرد قرار می‌گیرد لذا معتقدم تا زمانی که بسترها و زیرساختها در کشور فراهم نباشد، اجرای دورکاری موفقیت لازم را نخواهد داشت.

وزیر ارتباطات گفت: از بررسی رفع فیلتر برخی اپلیکیشن‌ها در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه خبر داد.
به گزارش تسنیم، ظهر پنجم بهمن‌ ماه برای دقایقی تمام خطوط اینترنتی، هم ثابت و هم تلفن همراه قطع شد و قبل از این اتفاق هم اطلاع‌رسانی مبنی بر قطع اینترنت ارائه نشده بود.

عیسی زارع‌پور؛ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره علت این اتفاق اظهار کرد: قطعی کامل رخ نداد و شاهد کاهش و افت شدید ترافیک در مرکز تبادل ترافیک تهران بودیم. بررسی‌های اولیه ما نشان می‌دهد یک حمله سایبری بسیار سنگین اتفاق افتاده بود که موجب کاهش ترافیک شد.

به گفته وزیر ارتباطات منشأ این حمله در حال بررسی است.

وزیر ارتباطات درباره اینترنت ویژه برای برنامه‌نویسان، این سرویس را همانند سرویس راداربازی که برای گیمرها عرضه شده توصیف کرد با این تفاوت که قرار است مشکل برنامه‌نویسان، تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که با آن مواجه هستند را حل کند.

زارع‌پور از تلاش برای رفع فیلتر برخی پلتفرم‌ها خبر داد و اذعان داشت که فعلا نمی‌تواند گزینه خاصی را اعلام کند اما به دنبال بازگشایی برخی پلتفرم‌ها هستند که پیش‌تر فیلتر شده بود و حالا امکان بازگشایی آنها با توجه به تغییر سیاست‌های آنها وجود دارد.

الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی، یکی از تغییرات بزرگ و مهم در حوزه سلامت به شمار می‌رود، این اتفاق درکنار مزایایی مانند حذف کاغذ و دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه، بعضا با چالش‌هایی از جمله قطع لحظه‌ای سرورهای سازمان بیمه‌گر یا عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ تجویزشده توسط پزشک هم روبه‌رو است.
به گزارش ایسنا، الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه مطرح و در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک تاکید شد که وزارت بهداشت با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها، محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، اقدام کند. همچنین در طرح تحول سلامت نیز بر نسخه نویسی الکترونیکی، تاکید شده است.

بر این اساس سازمان بیمه سلامت نیز موظف بود در راستای اهداف برنامه ششم توسعه، همچنین تکالیف قانونی مدرج در آن از جمله بند ث ماده ۶۷ و بند چ ماده ۷۰ قانون، به همراه بند ج تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت، اقدام به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و حذف دفترچه‌های کاغذی کند؛ موضوعی که به شکل تدریجی از تیرماه سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

البته می‌توان گفت که مقدمات اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی به طور رسمی از اسفند ۱۳۹۷ کلید خورده بود؛ سازمان بیمه سلامت ایران نیز طرح نسخه نویسی الکترونیکی را آبان ۱۳۹۸ در ۲۳۵ شهر اجرا کرد که همزمانی با شیوع کرونا سبب تسریع روند این طرح شد و بر همین اساس هم نسخه‌ نویسی الکترونیک و الزام حذف نُسخ کاغذی، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ در کشور اجرا شد.

اقدامی که اعلام شد می‌تواند به یکپارچگی اطلاعات، جلوگیری از تجویز داروهای اشتباه، سقف گذاری ارائه خدمات، جلوگیری از همپوشانی‌های بیمه‌ای، صرفه‌جویی در مصرف کاغذ و ...کمک کرده و در نهایت بازوی مهمی برای اجرای کامل پرونده پزشک خانواده در کشور باشد اما در عمل اجرای نسخه الکترونیک با چالش‌های متعددی هم مواجه شد؛ چالش‌هایی از جنس مشکلات در زیرساخت‌های ارتباطی و پشتیبانی، عدم توجه برخی پزشکان به نسخه‌نویسی الکترونیک و ... که حل آن‌ها در دستور کار مسئولان نظام سلامت قرار داشت.

• مزایای جانشینی نسخه الکترونیکی
  حذف دفترچه‌های بیمه و الکترونیکی شدن نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی یکی از تغییر و تحول‌های بزرگی است که در چند سال اخیر در حوزه سلامت به وجود آمده است. این طرح مزایای متفاوتی به همراه داشته از جمله صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به کاغذ، دسترسی بیماران در هر نقطه از کشور صرفا با کد ملی به خدمات بیمه و احتساب تمام خدمات و دارو با بیمه.

از طرفی این موضوع در پیش‌گیری از برخی سوءاستفاده‌ها از بحث‌های پاراکلینیکی و دارویی نیز نقش مهمی داشته است.  اما این طرح در کنار مزایای نامبرده مشکلات و چالش‌هایی هم به همراه دارد به طور مثال قطعی لحظه‌ای سرورهای سازمان‌های بیمه‌گر، عدم دسترسی برخی مراکز پاراکلینیکی و داروخانه‌ها به نسخ ثبت و تجویزشده توسط پزشک، کاربران و پزشکان را با چالش‌هایی مواجه می‌کند.

در کنار موارد گفته شده وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی و پشتبیانی نیز دیگر چالش‌های طرح نسخه نویسی الکترونیکی عنوان شده و گفته شده کُندی و قطعی اینترنت باعث معطلی و نارضایتی بیماران در داخل داروخانه‌ها بویژه در مناطق روستایی شده است. علی سالاری- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور- اخیرا درباره وجود برخی مشکلات در نسخه نویسی الکترونیک به دلیل اختلالاتی در اینترنت دربرخی مناطق کشور گفت: در این زمینه گزارشات پراکنده‌ای وجود دارد؛ البته سازمان نظام پزشکی به صورت مدون و مشخص گزارشی ندارد که بر اساس آن بتوان گفت چند درصد از پزشکان به دلیل اختلالات اینترنت در نسخه‌نویسی الکترونیک دچار مشکل شده‌اند.

• مشکلات نسخه الکترونیکی

با این حال گلایه‌هایی در این باره از گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد که در برخی موارد اشکالات در نسخه‌نویسی الکترونیک بیشتر شده و امکان خدمت‌رسانی به صورت نسخه الکترونیک وجود ندارد یا اینکه سرعت کاهش یافته است.

سالاری می گوید پیشنهاد ما این است که در این مواقع سازمان های بیمه گر اعلام کنند که درصدی از پزشکان به صورت دستی پذیرش شوند؛ اگر به هر علتی اینترنت دچار اختلال می شود، حداقل تمهیداتی در نظر گرفته شود که در ارائه خدمات سلامت اشکال ایجاد نشود و این مسائل باید پیش بینی شود.

اما پس از ایجاد محدودیت‌های ایجاد شده برای برخی پلتفرم‌های خارجی طی چند ماه گذشته و کندی سرعت اینترنت در برخی مقاطع، به نظر می رسد این مشکل برای نسخه‌های الکترونیکی همچنان وجود داشت، به گونه ای که مهدی رضایی- معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت- در ۶ آبان ماه امسال به این مسئله اشاره کرده و گفته درحال حاضر وضعیت نسبتا مناسبی داریم و قانون همچنان در حال اجرا است و میانگین ۹۸ درصد نسخی که برای ما ارسال می‌شود به شکل الکترونیک است؛ البته در یک ماه اخیر به دلیل شرایط خاص کشور و مشکلات کندی اینترنت، افت ۲۰ درصدی در تعداد نسخ الکترونیک به وجود آمده است اما خدمات ما همچنان به شکل توام کاغذی و الکترونیک، تداوم دارد.

بر اساس پیش‌بینی‌ها وزارت بهداشت دستورالعملی نوشته است که هرگاه زیرساخت‌ها یا شبکه‌های ارتباطی مختل شود، بر اساس آن می‌توان با راه جایگزین، نسخه‌نویسی را دنبال کرد. در شرایط اخیر هم اعلام شد هر جایی که با قطعی شبکه یا اینترنت مواجه شدند پذیرش نسخ کاغذی هم در دستور کار قرار بگیرد.

بر اساس گفته وی با توجه به مشکلات اینترنتی اخیر سقف میزان نسخه نویسی کاغذی برداشته شده است و با دستورالعمل ارائه شده، در مدتی که شبکه ارتباطی قطع باشد به شکل کامل نسخه‌نویسی کاغذی برقرار خواهد بود زیرا خدمت به مردم نباید مختل شود.

جست و جو در فضای مجازی و مشاهده برخی سایت‌های خبری نشان میدهد برخی پزشکان در مناطق مختلف کشور همچنان از این موضوع گلایه دارند و معتقدند گاهی با کندی و قطعی سامانه‌ها مواجه می شوند و باید تا بازگشت به حالت عادی صبر کنند و زیرساخت ها در مناطق محروم ضعیف است و حتی با وجود اینترنت ملی در مواقعی با مشکل روبه رو می‌شوند؛ البته این پزشکان براین باورند که تغییراتی انجام شده و در مقایسه با گذشته وضعیت بهتر شده اما مشکلات مربوط به کندی هنوز وجود دارد.

همانگونه که اشاره شد وضعیت در مناطق مختلف و روستاهای کشور در زمینه دسترسی به اینترنت بهتر شده چراکه وزارت ارتباطات از ابتدای دولت سیزهم تا به حال عزم جدی در اتصال روستاها به شبکه ملی اطلاعات داشته است به گونه ای  که روستاها و آبادی ها یکی پس از دیگری به اینترنت دسترسی پیدا می کنند و دولت هم نگاه ویژه‌ای به این حوزه دارد بنابراین می‌توان امیدوار بود که این چالش هم با اقدامات انجام شده در زمینه شبکه ملی اطلاعات و اتصال روستاها به این شبکه به زودی حل شود.

کیهان در ستون خوانندگان خود به‌نقل از فردی که او را «خواننده» خوانده، نوشت: مسئولین وزارت ارتباطات مشکل کندی سرعت اینترنت در ایران را جدی بگیرند. این مشکل واقعا روی اعصاب و روان مردم می‌رود و همه را ناراحت کرده است.

پرونده مالکیت فرکانس ۸۰۰ که از سالها قبل بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما محل اختلاف است، مجددا باز شده و این بار وزیر ارتباطات اعلام کرده با تحویل آن می تواند مشکل اینترنت را حل کند.

اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صداوسیما بر سر مالکیت باند فرکانسی پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی (۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز) سابقه‌ای چندین ساله دارد. به نحوی که در سال ۹۷ این موضوع برای حل و فصل و تصمیم‌گیری به شورای عالی امنیت ملی نیز رفته است.

نقطه اختلاف وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما بر سر چیست

تلاش وزارت ارتباطات برای بازپس‌گیری و آزادسازی این فرکانس‌های رادیویی که پیش از این برای پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی استفاده می‌شد، پس از آن مطرح شد که اتحادیه جهانی مخابرات مقرر کرد از سال ۲۰۱۵ پخش آنالوگ برنامه‌های رادیویی تلویزیونی در باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز متوقف و این فضا، برای بهره برداری دیجیتالی مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به اینکه باندهای با فرکانس پایین (زیر یک گیگاهرتز) دارای برد زیادی هستند، وزارت ارتباطات معتقد است که این باندهای فرکانسی می‌تواند برای توسعه شبکه‌های تلفن همراه در مناطق روستایی و کم جمعیت مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر طبق قانون، مدیریت طیف فرکانس با سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است و بر اساس مقررات ملی و بین‌المللی، هر سال جدول ملی فرکانس در باندهای متفاوت و برای کاربردهای مختلف، توسط رگولاتوری تعیین می‌شود و سازمان صدا و سیما، کشتیرانی و نیروهای مسلح و سایر بهره‌برداران باند فرکانسی از این فضا استفاده می‌کنند.

نقطه اختلاف میان صدا و سیما و وزارت ارتباطات مربوط به مالکیت و بهره‌برداری از فرکانس رادیویی ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز است که با توجه به توقف پخش برنامه‌های آنالوگ، هم اکنون بلااستفاده مانده است.

از همین رو کارشناسان معتقدند که این فرکانس رادیویی یک سرمایه ملی محسوب می‌شود و بهره‌برداری از آن می‌تواند برای توسعه خدمات ۵G و تقویت تولید محتوا در فضای مجازی مفید باشد.

قول جهرمی برای سرعت اینترنت با آزادسازی فرکانس در اختیار صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی دیگر بر اساس آنچه وزارت ارتباطات ادعا می‌کند، بهره‌برداری از باندهای فرکانسی ۷۰۰ و ۸۰۰ می‌تواند به افزایش پوشش رادیویی تلفن همراه بیانجامد و مشکل مربوط به کیفیت اینترنت موبایل در بسیاری از مناطق کشور از جمله مناطق دورافتاده را مرتفع کند؛ یا اینکه می‌توان از آن در آینده برای بهره‌برداری از خدمات نسل ۵ تلفن همراه (۵G) استفاده کرد.

این در حالی است که در شرایطی که کاربران اینترنت ثابت طی هفته‌های اخیر با مشکل افت کیفیت و کندی سرعت اینترنت مواجه بوده و هستند، اظهارات وزیر ارتباطات در خصوص تلاش برای بازپس‌گیری باندهای فرکانسی در اختیار صدا و سیما، اذهان را به این سمت معطوف می‌کند که مشکل فعلی کیفیت اینترنت ثابت به نبود فرکانس بازمی گردد که این تعبیر نمی‌تواند درست باشد و اساساً عدم آزادسازی باند فرکانسی نمی‌تواند دلیلی برای افت کیفیت اینترنت خانگی باشد.

این درحالی است که کاربران اینترنت طی هفته‌های اخیر بارها در شبکه‌های اجتماعی به وزارت ارتباطات و سایر مسئولان موضوع کندی سرعت اینترنت خانگی را اعلام کرده‌اند و حتی وضعیت وخیم این سرویس، باعث برنامه‌ریزی برای تغییر تکنولوژی ADSL به VDSL در برخی نقاط کشور توسط اپراتورهای اینترنت شده است.

با این حال وزیر ارتباطات در پاسخ به چرایی کندی سرعت اینترنت به یکی از کاربران توئیتر، دلیل افت کیفیت سرعت اینترنت را مربوط به در اختیار نداشتن فرکانس رادیویی عنوان کرد.

محمدجواد آذری جهرمی با بیان اینکه مصرف اینترنت نسبت به اول اسفند ۲.۵ برابر شده و نصب ۸۰۰ هزار پورت VDSL را در تهران آغاز کرده‌ایم، گفته است: شبکه موبایل را ارتقا داده‌ایم اما شبکه موبایل، فرکانس لازم دارد و فعلاً در اختیار سازمان صدا و سیما است و تا فرکانس آزاد نشود، ظرفیت بالا نمی‌رود.

این اظهارات البته با واکنش توئیتری برخی مسئولان سازمان صدا و سیما نیز همراه بوده است.

جای طرح اختلاف به جای توئیتر در شورای عالی فضای مجازی است

در همین راستا رسول جلیلی عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: جای طرح این موضوع و اختلاف میان دو دستگاه حاکمیتی در توئیتر نیست و باید این موضوع در شورای عالی فضای مجازی حل و فصل شود.

وی گفت: موضوع این است که شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده تا ملاحظات مربوط به ارتقای این حوزه و فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی را مورد بررسی قرار دهد و سیاستگذاری کند.

جلیلی با بیان اینکه جای بحث در خصوص این مباحث رسانه‌های اجتماعی نیست و باید این موضوعات به صورت کارشناسی توسط مرکز ملی فضای مجازی و شورای عالی حل و فصل شود، ادامه داد: این اشکال به وزیر ارتباطات وارد است که چرا اینگونه موضوعات را به فضای رسانه‌های بیگانه‌ای چون توئیتر می‌کشاند.

عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی گفت: پروتکل پیگیری اختلاف میان وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما باید به این ترتیب باشد که این موضوع به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شود و پس از بررسی کارشناسی به رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ارجاع شود تا اختلاف میان دو دستگاه نظام، حل و فصل شود.

وی تاکید کرد: جای طرح این اختلاف در رسانه‌های اجتماعی بیگانه نیست و شایسته نیست که در توئیتر مطرح شود.

عدم استفاده از باندهای فرکانسی ۴ برابر هزینه به کشور تحمیل می‌کند

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز تحلیلی داشته است که بر اساس آن با توجه به کاربردهای این باند فرکانسی در ارتقای امنیت و پایداری ارتباطات نیروهای امنیتی، انتظامی و امدادی، ارزش بالای اقتصادی آن برای اپراتورهای مخابراتی و نقش آن در صرفه‌جویی ارزی ناشی از کاهش هزینه واردات تجهیزات مخابراتی، نیاز است که این باندهای فرکانسی دوباره تخصیص داده شوند و بخش‌های تجاری آن از طریق مزایده به اپراتورهای مخابراتی عرضه شود.

از آنجا که ایستگاههای فرستنده رادیویی اپراتورهای تلفن همراه با استفاده از این باندهای بسامدی می‌توانند مساحتی تا چهار برابر میزان فعلی را پوشش بدهند، استفاده از این باندهای فرکانسی در اکثر کشورهای دنیا در دستور کار قرار گرفته تا هزینه پوشش مناطق روستایی و شهری در کشورها کاهش پیدا کند.

طبق محاسبات انجام شده، در ایران و در شرایط محدودیت منابع ارزی، عدم استفاده از این باندهای فرکانسی موجب افزایش هزینه پوشش مناطق مختلف کشور حدوداً به میزان ۴ برابر خواهد شد.

از سوی دیگر با افزایش نصب تلویزیون‌های هوشمند و رواج مشاهده کانالهای تلویزیونی با استفاده از تلفن هوشمند، استفاده اقشار جامعه از تلویزیون نیازمند افزایش پهنای باند و کاهش هزینه دسترسی خواهد بود.

تجربه جهانی هم نشان می‌دهد گذر فرکانسی از پخش تلویزیونی آنالوگ به دیجیتال دسترسی بسیاری از مناطق محروم به شبکه‌های تلویزیونی را با مشکل مواجه ساخته است.

پیشنهاد برگزاری مزایده

مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این مطابق با قانون بودجه سال ۹۹ پیشنهاد برگزاری مزایده برای اجاره این باند و تقسیم سود آن بین این دو دستگاه را مطرح کرده بود.

به نحوی که پیشنهاد شد مطابق قانون برنامه ششم توسعه کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به تخصیص دوباره و برگزاری مزایده اجاره باندهای فرکانسی تجاری ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتز اقدام و درآمد حاصله را به خزانه دولت واریز کنند و مازاد درآمد حاصله به نسبت مساوی به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اختصاص یابد.

این درآمد می‌تواند برای تأمین هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما و تأمین منابع مورد نیاز جهت کمک هزینه خرید گیرنده دیجیتال در مناطق محروم و توسعه ارتباطات روستایی توسط وزارت ارتباطات هزینه شود.

دو سه روزی است اینترنت به طرز وحشتناکی کند شده است و کاربران ایرانی از اقصی نقاط کشور از این معضل گله کرده‌اند.

تنها چند روز پس از اظهارات مدیر عامل زیرساخت در ترکیه درباره ترابیت کردن سرعت اینترنت، مردم با کندی هنگام مرور صفحات عادی وب مواجه شده‌اند.

به گزارش الف کاربران استفاده کننده از شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان مانند تلگرام نیز شکایتی مشابه را عنوان کرده‌اند و این در حالی است که مدیران اینترنت کشور تاکنون پاسخی رسمی در این باره نداده‌اند.