آنتن دهی وزارت ارتباطات در سال 85
خبرگزاری فارس: سال 85 برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا همان ICT که چند سالی میشود پوست انداخته و از پست و تلگراف و تلفن تغییر نام داده است، سال پر فراز و نشیب و نسبتاً موفقی بود.
در این گزارش که به قلم علی طالب زاده خبرنگار حوزه IT فارس تهیه شده نگاهی هر چند اجمالی به مهمترین و پر رنگترین حوادث، تحولات و اتفاقات رخ داده در این وزارتخانه خواهد انداخت.
_کیفیت شبکه تلفن همراه مشکلی برای تمام فصول
شاید از معدود مشکلاتی که وزارت ارتباطات چه در سالهای گذشته و چه در سالهای اخیر با آن کم و بیش درگیر بوده و هست، مشکل کیفیت شبکه تلفن همراه است. مشکلی که گویا با تلفن همراه به نوعی عجین شده و خو گرفته است! از سال 1373 که اولین تلفن همراه ایرانی زنگ خورد کمتر کسی به آن روی خوش نشان میداد و آن را وسیلهای لوکس و اشرافی و از ما بهتران میدانستند!
اما پس از گذشت چندین سال و شیرین افتادن این تکنولوژی نو و دوست داشتنی به کام مشترکانی که در ابتدا کمتر از 10 هزار نفر بود و اکنون به 16 میلیون نفر رسید مشکلات کیفی شبکه نیز خود را نشان داد. این مشکل از آن سالهای ابتدایی دهه 80 تاکنون گریبانگیر شبکه است. چندین طرح، پروژه و عملیات ضربتی چه در دولتهای گذشته و حال برای بهبود کیفی شبکه اجرا شده است.
حتی کار به گرفتن مشاور انگلیسی ایرکام و پرداخت پول کلان برای رفع این اختلالات رسید ولی کاری از پیش نرفت.
دولت نهم که سکاندار وزارت ارتباطات خود را به دست یک استاد دانشگاه و درس خوانده مخابرات در پاریس سپرد، قصد داشت که این مشکل را برطرف کند. ولی وزیر ارتباطات نیز به این مشکلات عدیده و طاقت فرسا معترف شد.
سلیمانی گفته بود« که 3 مشکل تداخل فرکانس، جابجایی و طراحی نامناسب بدترین مشکلات شبکه تلفن همراه در تهران هستند.»
این وزارتخانه با طراحی دوباره و با تلاش کارشناسان داخلی تاکنون توانسته 47 بزرگراه تهران و 7 خیابان اصلی شهر را بهینهسازی و تعدادی از آنتنهای BTS را روانه قرنطینه کند.
به گفته خود مسئولان وزارت ICT کیفیت شبه تلفن همراه از تیرماه بهتر شده است. اما مردم که بهترین قاضی به شمار میروند تا حدودی نظر مخالف دارند و معتقدند هنوز هم قطعی، عدم جواب از طرف مقابل و اختلال وجود دارد.
***پیام کوتاه صنعت جدید و پولساز
شاید یکی از معضلات و مشکلات وزارت ارتباطات که از همان روزهای نخست سالجاری و دقیقتربگوییم شب سال نو گریبانگیر این وزارتخانه شد، عدم ارسال پیام کوتاه (SMS)های مشترکان بود. این مشکل به حدی بالا بود که اکثر مشترکان در تلاش برای ارسال پیام کوتاه تبریک سال نو ناکام میماندند.
اوایل سال تعداد مشترکان تلفن همراه کمتر از 9 میلیون نفر بود. این در حالی بود که ارتباطات سیار قبل از سال نو 85 اعلام کرده بود که تمام مشترکان از این پس صاحب SMS خواهند شد.
ارسال پیام کوتاه چنان جذاب بود که مخابرات نیز بر روی درآمد آن حساب باز کرده بود. طبق اعلام شرکت مخابرات ایران مشترکان تلفن همراه تا پایان سالجاری 8 میلیارد اس ام اس ارسال میکنند که 122 میلیارد تومان برای دولت درآمد در پی دارد.
***وزارت ارتباطات: آتش زدم به مالم!
یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال 85 در حوزه ICT رخ داد، فروش شمارههای رند تلفن همراه توسط دولت بود.
وزارت ارتباطات در توجیه این کار مدعی شد که این عمل در اکثر کشورها صورت گرفته و اشکالی نیز ندارد.
آنها حتی از شورای اقتصاد مصوبه گرفتند و شروع به حراج شمارهای رند و مرتب تلفن همراه کردند.
تاکنون 2 بار این مزایده صورت گرفته است که بیشترین مبلغ پرداختی برای این شمارهها 44 میلیون تومان برای شماره 0912_ 2222222 بود.
البته مخابرات تا سقف 30 میلیون تومان نیز قیمت برای شمارهها گذاشته بود. کارشناسان معتقدند که این کار سبب افزایش کاذب برخی از شمارهها در بازار سیمکارت میشود.
اما دولتیان میگویند این کار تنها برای کسب درآمد و برقراری عدالت و جلوگیری از رانت است.
*** اینترنت ملی برای برای برداشتن پای ملوانان فجیره از روی سیم
یکی دیگر از مباحث جالبی که از سوی مسئولان وزارت ارتباطات در سالجاری مطرح و پیگیری شده بود، بحث ایجاد یک شبکه مستقل اینترنت به نام شبکه «اینترنت ملی» در کشور بود.
استدلال مسئولان وزارت ارتباطات برای این کار نیز ذخیره جلوگیری از خروج اطلاعات اینترنتی به خارج و در اختیار قرار گرفتن این اطلاعات در دست بیگانگان بود و شاید برداشتن پای ملوانان بندر فجیره از روی سیم های اینترنتی کشور که همچون گذشته باعث قطع خطوط ارتباطی نشوند.
برای این طرح سر و صدای بسیاری برپا شد ولی تاکنون خبری جدی از این شبکه نشده است و تنها چندین مدرسه به اینترنت پرسرعت متصل شدهاند.
کارشناسان IT میگویند ما نمیتوانیم شبکهای مستقل از اینترنت یا وب جهانی باشیم و به ناچار باید همسو با حرکت جهانی شویم. تنها میتوانیم شبکه اینترانت ملی داشته باشیم.
*** افزایش تعرفه واردات گوشی برای حمایت از تولید نکرده
یکی از اتفاقات جنجالی و بحثانگیز در حوزه ICT افزایش یک باره و ناگهان تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 4 به 60 درصد بود. البته وزارت ارتباطات در این باره شاید تقصیر کار نبود. وزارت صنایع پیشنهاد و کمیسیون ماده یک تصویب کرد.
بازار با این تصمیم دچار شوک شدید شد و سیل گوشیهای قاچاق به داخل نیز آغاز شد و اکنون نیز این روند وجود دارد. تاکنون تنها یک شرکت داخلی اقدام به مونتاژ گوشی " ال جی " در ایران کرده است.
*** به روزرسانی واگذاری تلفن ثابت برگ برنده دولت
یکی از افتخارات وزارت ارتباطات به گفته خود دولتیان واگذاری به روز تلفن ثابت در 25 استان بود.
این امر به گفته وزیر ارتباطات در دولت نهم تحقق یافت. سلیمانی گفته بود در سالهای گذشته برخی از افراد برای اخذ تلفن ثابت چندین سال فیش به دست میماندند ولی اکنون چند روزه صاحب خط تلفن ثابت میشوند. وزارت ارتباطات قصد دارد که تا پایان سالجاری واگذاری تلفن ثابت را در 30 استان کشور به روز کند.
*** ورود ایرانسل و شوک قیمتی در بازار
یکی از اتفاقاتی که در سالجاری باعث شد فضای مخابراتی کشور رقابتی تر شود ورود یک اپراتور جدید تلفن همراه به نام «ایرانسل» به بازار تلفن همراه بود.
سیمکارت این اپراتور پس از 2 سال تاخیر و در گیر و دار دعوای شرکت ترکسل با مسئولان وزارت ارتباطات وارد بازار شد.
این اپراتور با نام تجاری ایرانسل و با شریک خارجی خود یعنی MTN آفریقای جنوبی و با همکاری بانک ملی، بنیاد مستضعفان و نیز صاایران شناخته میشود.
پس از عرضه سیمکارت، توسط این اپراتور که با شروع خوبی نیز همراه نشد بسیاری از کارشناسان پیشبینی کاهش قیمت سیمکارت در بازار را کرده بودند.
اتفاقی که دیری نپائید رخ داد. در حال حاضر سیم کارت دولتی از رقم 800 هزار تومان در ابتدای سال 85 به کمتر از 300 هزار تومان نیز رسیده است.
کاهش بهای سیمکارت نیز به نوعی برگ برنده سلیمانی و وزارتخانه متبوعاش بود. اپراتور دوم توانست به تبلیغات گسترده و ارایه سرویسهای جدید بسیاری از مشترکان تلفن همراه دولتی را به سوی خود بکشاند.
*** افت قیمت سیمکارت خدمت دیگر از وزارت ICT
یکی از مباحثی که به نوعی به نام وزارت ICT در سالجاری تمام شد، کاهش شدید بهای سیمکارت در بازار آزاد بود. دولت معتقد بود که با اجرای سیاستهای دولت نهم از جمله آمادهسازی ورود ایرانسل به بازار و نیز کاهش بهای ودیعه ثبت نام سیمکارت در سالجاری توانسته بهای سیمکارت افول کند.
*** قرارداد 168 میلیارد تومانی
این قرارداد توسط وزارت صنایع و وزارت ارتباطات با شرکتهای داخلی برای ساخت تجهیزات شش میلیون خط تلفن همراه منعقد شد که در نوع خود کمنظیر بود. دولت هدف از قرارداد را فرصت بخشیدن به شرکتهای توانای داخلی و استفاده از تجربیات متخصصان داخلی بیان کرد. البته هنوز تولید این کنسرسیوم که برخی از منتقدان از حضور برخی از شرکتهای شبه دولتی در آن گلهمند بودند، آغاز نشده است.
***تحقق هدف دولت در کاهش قیمت تلفن همراه
یکی از ناکامیهای وزارت ارتباطات در سال 85 را باید عدم استقبال مردم از ثبت نام سیمکارت دولتی در بهمن ماه دانست. در این دوره که دولت با ابتکاری تازه بهای ثبتنام را از 360 به 280 هزار تومان کاهش و آن را به دو قسط 150 و 138 هزار تومانی تقسیم کرد سعی به جذب مشتری کرده بود.
وزارت ارتباطات حتی اقدام به ثبتنام سیمکارت اعتباری با رقم ناقابل یک هزار تومان کرد که آن نیز به جایی نرسید.
در این دوره تنها کمتر از 3 میلیون نفر اقدام به ثبتنام سیمکارت دولتی کردند که حدود دو سوم آن اعتباری بود و مبنع درآمدی برای دولت محسوب نمیشود. تنها در تهران کمتر از 100 هزار نفر برای سیمکارت دائمی دولتی ثبتنام کردند، این شکست بزرگی برای اپراتور اول محسوب میشد. چرا که در بهمن ماه سال 84 بیش از 8 میلیون نفر برای سیمکارت دولتی در مراکز پستی صف کشیده بودند.
فعالان بازار عدم شناخت درست کارشناسان دولتی از بازار، ورود سیمکارتهای 150 هزار تومانی ایرانسل عرضه سیمکارت اعتباری تالیا و کاهش شدید بهای سیمکارت دولتی در بازار را از مهمترین دلایل این ناکامی برای وزارت ICT میدانند.
با توجه به این امر کارشناسان معتقدند که دیگر زمان فروش مصرف سیمکارت به مردم به سر رسیده و دولت باید به فکر ارایه خدمات نوین چون GPRS و MMS به مشترکان خود باشد تا همین 16 میلیون مشترک نیز به طرف اپراتور دیگری روی گردان نشوند.
- ۸۵/۱۲/۲۱