ITanalyze

به‌دنبال افزایش تعرفه واردات گوشی از چهار درصد به 60 درصد که با هدف ایجاد انگیزه برای تولیدکنندگان داخلی این محصول صورت گرفته، مشکلات و دشواری‌های فراوانی برای اقشار مردم مختلف به‌وجود آمده است.

از یک سو به‌دنبال واگذاری‌های گسترده تالیا، اپراتور دولتی و آغاز فعالیت ایرانسل نیاز مردم به گوشی افزایش یافته، ولی از آن‌سو واردکنندگان دیگر هیچ تمایلی به واردات این محصول و به‌خصوص گوشی‌های هوشمند و گران‌قیمت از خود نشان نمی‌دهند.

نتیجه طبیعی این وضعیت افزایش یک شبه 20 تا 100 هزار تومانی گوشی در کشور بود.

با همه این احوال نیاز مردم به گوشی در شرایطی که نیاز بازار روز به‌روز بیشتر می‌شد باید به گونه‌ای تامین می‌شد. به همین علت قاچاقچیان به روش‌های مختلف دست به واردات گوشی و فروش آن‌ها زدند و از این طریق سود کلانی به جیب زدند.

در مقابل دولت برای مقابله با این مشکل جدید که حاصل سیاست‌گذاری قبلی آن بود، مردم را رو در روی قاچاقچیان قرار داد و به‌جای آنکه به‌طور مستقیم به جنگ واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن‌همراه برود، اعلام کرد به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و جلوگیری از قاچاق روزافزون گوشی از فعال شدن گوشی‌های قاچاق جلوگیری می‌کند.

نتیجه این شد که مشکلات قبلی دوچندان شد، فروشندگان بازار به‌شدت دچار ضرر و زیان شدند و مردم هم کماکان در حسرت خرید گوشی‌های جدید که بدون دردسر قابل استفاده باشد ماندند. جالب آنکه در این میان زمینه‌های متعدد سوءاستفاده هم فراهم شد. به‌عنوان مثال طی چند هفته اخیر شاهد بودیم در شرایطی که گوشی‌های سونی‌اریکسون، نوکیا، ال‌جی و تا حدی سامسونگ واردات خود را به‌دلیل افزایش تعرفه واردات کاهش داده‌اند، این برند تعدادی گوشی جدید را به‌طور مرتب روانه بازار کرده و فروشندگان آن‌ها هم به مردم اطمینان داده‌اند که این گوشی‌ها مشکل رجیستر ندارند.

اما در کنار همه مشکلاتی که به‌دنبال سیاست‌گذاری‌های جدید دولت در زمینه واردات گوشی به‌وجود آمده، اتباع دیگر کشورها هم که به ایران سفر می‌کنند، از تبعات این سیاست‌ها بی‌نصیب نخواهند ماند.

با توجه به اینکه شماره سریال گوشی‌های مورد استفاده این مسافران در داخل کشور ثبت نشده، آنان امکان استفاده از تلفن‌های همراهشان را در ایران نخواهند داشت و ارایه خدمات رومینگ برای این افراد بی‌معنا خواهد بود.

بنابراین مسافران خارجی در حال حاضر برای استفاده از سیم‌کارت خود در ایران تنها یک راه‌حل خواهند داشت. خرید گوشی از بازار ایران و به‌نظر نمی‌رسد که بتوان برای رفع این معضل راه‌حل اداری مناسبی یافت.

احتمالا اگر مخابرات در صدد تداوم سیاست فعلی خود در زمینه گوشی‌های همراه باشد، مسافران خارجی پس از طی تمام مراحل اداری سفر و اخذ ویزا باید شماره سریال گوشی خود را هم در اختیار وزارت خارجه ایران بگذارند، اقدامی که در کل جهان بی‌سابقه است.